فصل ۲۲ اقتصاد، سیاست و خط مشی عمومی

یک دولت دموکراتیک در نظام سرمایه داری، درمقام یک کنشگر اقتصادی، می‌تواند بهبود استاندارد زندگی همراه با تقسیم عادلانه عواید را تقویت کند. بااینحال، غالباً چنین اتفاقی نمی‌افتد:

• در فصل حاضر، بررسی می‌کنیم که نهادها و خط مشی‌ها چگونه برگزیده می‌شوند. چرا برخی از نهادها و خط مشی‌ها اتخاذ می‌شوند و نه نهادها و خط مشی‌های دیگری؟
• مثل خانوارها و نهادها، دولت یک ملت هم کنشگر اقتصادی مهمی است که کنش‌های آن را می‌توان با بررسی ترجیحات رهبران دولتی و محدودیت‌هایی که پیش روی آنان قرار دارد، فهمید.
• دولت از این جهت با دیگر کنشگران فعال در جامعه تمایز دارد که می‌تواند شهروندان را ملزم به تبعیت از تصمیمات خود کند و برای اینکار در صورت لزوم از زور (مثلاً نیروی‌های پلیس) استفاده کند.
• دولت‌ها همچنین تعهداتی به معنای حقوقی در قبال شهروندان خود دارند. به همین دلیل است که دولت‌ها با استفاده از بودجه‌های مالیاتی، کالاها و خدماتی که غالباً هزینه‌ای ندارند (از قبیل محافظت پلیس یا تحصیلات پایه) را ارائه می‌کنند.
• دموکراسی، در شکل ایده‌آل خود موجب توانمندسازی شهروندان می‌شود، زیرا حق رأی دادن در انتخابات‌های رقابتی را به همگان تعمیم می‌دهد و دایره عمل دولت را با تضمین حق آزادی بیان و تجمعات برای افراد، محدود می‌کند.
• در حالت ایده‌آل، دولت‌ها باید خط مشی‌هایی را اتخاذ کنند که امکان‌های موجود برای حصول عواید دوجانبه (مثلاً از طریق مبادله) محقق شوند و بروندادهای اقتصادی عادلانه باشند.
• حتی در یک دموکراسی هم بروندادهای اقتصادی ناکارا و ناعادلانه ممکن است ایجاد شوند، زیرا خط مشی‌های عمومی هم محدودیت‌هایی دارند. حتی وقتی خط مشی‌های عمومی به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ هستند، باز هم ممکن است به دلیل مخالفت برخی گروه‌های قدرتمند یا اینکه دولت ظرفیت اجرای آن را ندارد، به مرحله اجرا در نیایند.

سیریل رامافوسا، در سالی که به پست معاونت ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید، ۲۰ امین فرد ثروتمند آفریقا بود. رامافوسا در دهه‌های بیست و سی زندگی اش، یک اتحادیه گرای مبارز بود، دبیرکل اتحادیه ملی کارگران معدن بود و عمیقاً در بطن جنبش ضد-آپارتاید قرار داشت. احتمالاً خود او هم پیش بینی نمی‌کرد که در سال ۲۰۱۲ ثروتی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار داشته باشد.

رامافوسا در سال ۱۹۵۲ در سووتو بدنیا آمد که آن زمان شهر کوچکی در حاشیه ژوهانسبورگ بود، و در دوره نظام آپارتاید تفکیک نژادی بزرگ شد. به‌عنوان یک سیاه پوست، از بهترین مدارس، بیمه و حتی حمام عمومی محروم بود و مثل همه سیاه پوستانی که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند از حق رای دادن هم محروم بود. در اواخر دهه ۱۹۸۰ درآمد سرانه خانواده‌های سیاه پوست آفریقایی، حدود ۱ درصد درآمد سرانه خانواده‌های سفیدپوست بود. حداقل ۵۰ سال بود که درآمد آنها در همین سطح ثابت مانده بود.

مقاومت در برابر رژیم آپارتاید، همراه با حمایت‌های جهانی‌ای که به بار آورد، یکی از عمده ترن جنبش‌های اجتماعی اواخر قرن بیستم بود. اما در داخل آفریقای جنوبی، از همان آغاز به شکل بی رحمانه‌ای سرکوب شد. در سال ۱۹۶۰ پلیس به روی معترضان به آپارتاید آتش گشود. شست و نه فرد غیرمسلح جان خود را از دست دادند. کنگره ملی آفریقا (ANC) ممنوع شد. چهار سال بعد، نلسن ماندلا یکی از رهبران کنگره ملی آفریقا به حبس ابد افکنده شد.

رامافوسا بخشی از فعالان ضد-آپارتاید نسل بعد به شمار می‌آمد. او به‌عنوان دبیر کل اتحادیه کارگران معدن در موجی از اعتصاب‌ها و اعتراضات جمعی در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بسیاری از صاحبکاران سفیدپوست را قانع کرد که دوران آپارتاید به سر آمده است، نقش داشت. دولت به یکباره شکست را پذیرفت و ماندلا را از زندان آزاد کرد.

شکل ۲۲.۱ حجم ستمری سالمندی دریافت شده توسط گروه‌های مختلف مردم در آفریقای جنوبی را درطول ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد. این شکل داستان پر سوزوگداز آپارتاید و افول آن را نشان می‌دهد. در دوره آپارتاید، دولت مستمری متفاوتی را به هر یک از گروه‌های «نژادی» تشکیل دهنده جمعیت اختصاص می‌داد. مثلاً در سال ۱۹۷۵ مستمری دریافت یک فرد سفیدپوست بیش از ۷ برابر دریافتی یک آفریقایی سیاه پوست بود. تساوی تدریجی مستمری به هر ترتیب با آغاز سال ۱۹۹۳ و حتی پیش از برگزاری اولین انتخابات دموکراتیک و با حذف کلیه تبعیضات نژادی در سیاست‌های پرداخت مستمری محقق شد.

در سال ۱۹۹۴ نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی ماندلا را به ریاست جمهوری رساند. رامافوسا به عضویت پارلمان انتخاب شد.

گذار به یک نظام دموکراتیک، عواید اقتصادی‌ای برای جمعیت سیاه پوست به همراه داشت. برای نخستین بار، کارگران سیاه پوست اجازه کار در مشاغل مهارتی را پیدا کردند که دستمزد آنها را بالا برد. نظام مدارس و بهداشت تبعیض زدایی شدند. خانواده‌های بسیاری بیشتری از آب لوله کشی و برق برخوردار شدند.

اما گذار به حاکمیت دموکرتیک، شکاف میان فقیر و غنی را ترمیم نکرد. ضریب جینی برای درآمد در سال پیش از نخستین انتخابات دموکراتیک در رقم ۰.۶۶ ثابت ماند، که در آن زمان بالاترین رقم در جمع کشورهای اصلی جهان بود. پانزده سال بعد (یعنی در سال ۲۰۰۸) این رقم به ۰.۷۰ رسیده است.¹

اگرچه بر اساس اغلب سنجه‌ها، نابرابری‌های اقتصادی میان گروه‌های اصلی جمعیتی کاهش پیدا کرده است، اما نابرابری در سطح داخلی گروه‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این مسأله خصوصاً در مورد سیاه پوستان آفریقایی صدق می‌کرد، و در همین حال طبقه اجتماعی جدیدی از ثروتمندان رده بالا خود را از بقیه جدا می‌کرد.

دموکراسی

نظامی سیاسی که در حالت ایده‌آل قدرت سیاسی برابری به همه شهروندان می‌دهد که در قالب حقوق فردی ای از قبیل آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات، انتخابات عادلانه‌ای که در آن اصطلاحاً کلیه افراد بزرگسال شایستگی رای دادن دارند، و دولت در صورت باختن در انتخابات از قدرت کنار می‌رود، تعریف شده‌است.

داستان زندگی سیریل رامافوسا، و همچنین تاریخ اخیر آفریقای جنوبی، نشان می‌دهند که چگونه و به چه شیوه‌های مختلفی قدرت سیاسی بر اقتصاد اثر می‌گذارد و اقتصاد به قدرت سیاسی شکل می‌دهد. نابرابری‌های اقتصادی میان سفیدپوستان و سیاهان، نتیجه نهادهای سیاسی‌ای بود که سیاه پوستان آفریقای جنوبی را از رای دادن منع و فعالیت‌های سیاسی شان را محدود می‌کرد. این دست اقدامات غیردموکراتیک، مخالفت با آپارتاید از جانب اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های محلی و دانشجویان، کنگره ملی آفریقا، و دیگر احزاب اپوزیسیون را با یکدیگر متحد کرد و بالاخره دموکراسی را به آفریقای جنوبی آورد. بااین حال، اکنون که بیست سال از آمدن دموکراسی می‌گذرد، هیچ حزبی به جز حزب کنگره ملی آفریقا بر سر کار نیامده است و آفریقای جنوبی همچنان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. آمدن دموکراسی، حذف آپارتاید، و تغییر در توزیع قدرت سیاسی، آنطور که انتظار می‌رفت به کاهش نابرابری منجر نشدند.

در همه فصل‌های این کتاب، دولت و سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، تا حدی نقش داشته اند. اما تا به حال این سوال را طرح نکرده‌ایم که چرا برخی سیاست‌ها در پیش گرفته می‌شوند و برخی دیگر نه، و اینکه چگونه با تغییر توزیع قدرت، این سیاست‌ها هم تغییر می‌کنند، درست مثل تغییراتی که در آفریقای جنوبی در طول دوران زندگی سیریل رامافوسا دیدیم.

این فصل پیش از هر چیز ماهیت دولت به‌عنوان یک کنشگر اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد: اینکه دولت چه می‌خواهد، چگونه به اهداف خود دست پیدا می‌کند، و کنش‌های آن با چه محدودیت‌ها یا موانعی روبه رو هستند. سپس نهادهای دموکراتیک را با عمق بیشتری بررسی خواهیم کرد. الگویی خواهیم ساخت که نشان بدهد که در یک دموکراسی احزاب چگونه سیاست‌های خود را انتخاب می‌کنند و اینکه تفاوت‌های میان نهادهای دموکراتیک چگونه بر نتایج سیاسی تأثیر می‌گذارند. در پایان بررسی خواهیم کرد که چگونه موانع اقتصادی، اداری و سیاسی می‌توانند حتی در کشورهای بسیار دموکراتیک در مقابل سیاست‌های کارا و عادلانه قرار بگیرند.

۲۲.۱ دولت به مثابه یک کنشگر اقتصادی

دولت این امکان را فراهم می‌کند که افراد کارهایی را که به تنهایی نمی‌توانند انجام دهند با یکدیگر انجام دهند مثلاً رفتن به جنگ. اما از سوی دیگر دولت‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی را برای شهروندان خود درسطح گسترده‌ای بهبود می‌بخشند: ²

• فقر: پنجاه سال قبل حتی در کشورهای ثروتمند، بسیاری از افراد بازنشسته و سالخورده گرفتار فقر بودند. مثلاً در سال ۱۹۶۶، ۲۸.۵ درصد از شهروندان بالای ۶۵ سال آمریکا در دسته «فقیر» قرار داشته اند. حوالجات نقدی دولتی در بسیاری از کشورها محرومیت اقتصادی جدی درمیان سالخوردگان را عملاً حذف کرده اند. در سال ۲۰۱۲، تنها ۹.۱ درصد از جمعیت سالخورده در آمریکا فقیر بوده است.
• امنیت اقتصادی: حجم بالای ‌هزینه‌کردهای دولتی، و همچنین درس‌های سیاسی ای که از دوران رکود بزرگ و عصر طلایی سرمایه داری به یادگار مانده است، با کاستن از شدت فراربودن چرخه تجارت، ناامنی اقتصادی را کاهش داده اند.
• بالاتررفتن امید به زندگی و کاهش چشمگیر نرخ مرگ و میر نوزادان در بسیاری کشورها: این تغییرات که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد، عمدتاً نتیجه پیشرفت در پزشکی که بخش عمده آن بعداً پیدا شد، نبودند. این تغییرات نتیجه خط مشی‌های دولتی‌ای بودند که عرضه خدمات بهداشت و آب شرب را بهبود بخشیدند.

دولت هم مثل خانواده‌ها و بنگا‌ه‌های اقتصادی ، یک کنشگر اقتصادی محسوب می‌شود. مالیات‌ها، ‌هزینه‌کردها، قوانین، جنگها و دیگر فعالیت‌ها هم همانقدر بخشی از زندگی اقتصادی محسوب می‌شوند که سرمایه گذاری، پس انداز، خرید و فروش و دیگر فعالیت‌های خانواده‌ها و بنگا‌ه‌های اقتصادی .

تحمیل و تأمین خدمات عمومی

دولت کنشگری است که یک سر و گردن تمام از خانواده‌ها و اغلب بنگا‌ه‌های اقتصادی بالاتر است. تعداد افراد استخدام شده در دولت آمریکا، اعم از فدرال و محلی، تقریباً ۱۰ برابر بزرگترین شرکت کشور یعنی والمارت است. اما دولت‌ها همیشه هم کنشگران اقتصادی‌ای در این حد و اندازه نبوده اند. در شکل ۲۲.۲ کل درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده توسط دولت بریتانیا بصورت کسری از تولید ناخالص داخلی آن – که سنجه‌ای از حجم دولت نسبت به حجم اقتصاد است - در یک بازه زمانی ۵۰۰ سال نشان داده شده است. رقم از حدود ۳ درصد در دوران قبل از ۱۶۵۰ به رقمی ۱۰ برابر آن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است.^3 4

دولت نه تنها کنشگر اقتصادی بزرگتری نسبت به خانواده و بنگا‌ه‌های اقتصادی است، بلکه در میان کنشگران هر جامعه‌ای یک کنشگر یگانه هم هست. یعنی در محدوده یک قلمرو مشخص، دولت می‌تواند بایدها و نبایدهایی را بر مردم تحمیل کند و برای دستیابی به آن هدف از زور و محدودکردن آزادی افراد استفاده کند. اغلب شهروندان از آنجا که عموماً شاهد استعمال قوای قهریه دولت در جهت حفظ نظم، ساماندهی اقتصاد و ارائه خدمات بصورت قانونی هستند – یعنی اصطلاحاً اقتدار دولت را قبول می‌کنند – با قوانین وضع شده دولتی همراهی می‌کنند. یکی از کاربست‌های قوه قهریه دولت جمع آوری مالیات است، که می‌توان بودجه عملیاتهای دولتی را با آن تأمین کرد.

دولت

در یک سرزمین معین، تنها بدنه‌ای است که اجازه دارد به مردم بگوید چه بکنند و چه نکنند، و همچنین می‌تواند به‌لحاظِ قانونی به زور متوسل شود و آزادیِ یک فرد را برای رسیدن به آن هدف محدود کند. همچنین تحت عنوانِ دولت (state) هم شناخته می‌شود.

برای اینکه دولت را از کنشگران اقتصادی خصوصی‌ای از قبیل بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها، افراد یا اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای متمایز کنیم، می‌گوییم که دولت تنها پیکره‌ای در یک قلمرو جغرافیایی (یعنی ملت) است که می‌تواند بصورت قانونی از زور و تهدید به زور در مورد شهروندان آن ملت استفاده کند. بسیاری از اموری را که دولت‌ها بصورت روزانه انجام می‌دهند – مثلاً زندانی کردن افراد – اگر توسط یک شخص خصوصی انجام می‌شد، اشتباه به حساب می‌آمد.

برای فهم اهمیت این انحصار بر کاربرد زور، دوباره به داستان آنجلا و برونو که در فصل ۵ با آنها آشنا شدیم بر می‌گردیم.

در ابتدا برونو مسلح بود و آنجلا در ید قدرت او. برونو یک مقام دولتی نبود. او تنها به‌عنوان یک شهروند خصوصی رفتار می‌کرد. اما با استفاده از تهدید به زور، کنترل نیروی کار دیگران را بدست می‌گرفت و از مواهب کار انان برخوردار می‌شد. تنها مانعی که پیش روی برونو به‌عنوان یک کنشگر اقتصادی قرار داشت مانع بیولوژیک بود. او نمی‌توانست آنجلا را تحت شرایطی که به مرگ او منجر می‌شد به کار بگیرد، نه به این دلیل که اینکار قتل محسوب می‌شد، بلکه به این دلیل که برونو کارگر«ش» را از دست می‌داد.

سپس دولتی را به میان آوردیم که قوانینی را بر هر دوی آنها وضع و برونو را خلع سلاح کرد. حالا برونو در صورتی که بخواهد آنجلا برایش کار کند، باید بتواند پیشنهادی به او بدهد که او بدون تهدید قبول کند. به عبارت دیگر، دولت برای انحصاری کردن استفاده از زور می‌آید. با استفاده از همین زور است که از مالکیت خصوصی برونو بر زمین محافظت می‌کند و آنجلا نمی‌تواند به سادگی روی زمین کار کند و کل محصول را هم برای خودش بردارد.

در مرحله بعدی داستان، با آمدن «آنجلاها» و «برونوها»ی بیشتر در جمعیت دولت دموکراتیک شد و آنجلا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشید.

اما ورای این استفاده از قوای قهریه، دولت ویژگی دومی دارد، که این ویژگی هم آن را از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند، و آن ویژگی عبارت است از اینکه دولت بر مبنای حقوق بشر و حقوق مدنی هم وظایفی در قبال شهروندان خود دارد. برای پیشبرد و محافظت از این حقوق، دولت‌ها با بودجه‌های ناشی از مالیات، هزینه خدماتی چون دفاع ملی، حمایت پلیس، و تحصیل را فراهم می‌کنند. اینگونه خدمات غالباً بدون هیچگونه محدودیت و بدون هیچ هزینه‌ای به افراد ارائه می‌شوند.

افراد به لحاظ درآمد و ثروت، و درنتیجه به لحاظ میزان مالیاتی که پرداخت می‌کنند، با هم تفاوت‌های زیادی دارند، اما از آنجا که شهروند محسوب می‌شوند از بسیاری از خدماتی دولتی هم به یک اندازه برخوردار می‌شوند: افراد با درآمد و ثروت کمتر هم از بسیاری خدمات دولتی برخوردار می‌شوند اما همانطور که در فصل ۱۹ دیدیم، افرادی که ثروت و درآمد بیشتری (به بیان مطلق آن) دارند، بخش بزرگتری از مالیاتی که برای تأمین هزینه این خدمات پرداخت می‌شود را پرداخت می‌کنند.

مالیات، حوالجات نقدی و نظام‌های ‌هزینه‌کردی دولت‌های دموکراتیک، عموماً درآمد را از افراد پردرآمد به افراد کم درآمد بازتوزیع می‌کنند که در شکل ۵.۱۶ برای نمونه بزرگی از کشورها و در شکل 19.29 الف برای مکزیکو و با جزئیات بیشتری نشان داده شده است. در همین حال، افراد پردرآمد برای افزایش بیشتر درآمد خود، غالباً رفتارهای به لحاظ بومشناختی و اجتماعی پرآسیبی را در پیش می‌گیرند که به ضرر فقرا تمام می‌شود.

بخشی از راه‌حل

ژین تیرول اقتصاددانی که به نقش مداخله و ساماندهی علاقه مند است، در سخنرانی اش به مناسبت دریافت جایزه نوبل توضیح می‌دهد که دولت‌ها چگونه می‌توانند مداخله کنند.

در شکل ۱۲.۸ و ۱۲.۹ مجموعه‌ای از تصمیماتی را بررسی می‌کند که توسط کنشگران خصوصی در اقتصاد گرفته می‌شود و بواسطه تحمیل یک هزینه یا مزیت بیرونی جبران نشده بر دیگران اثر می‌گذارد. همچنین درمانهای ممکن برای این سقوط‌های بازار بواسطه دخالت دولتی را نیز بررسی کردیم. همچنین دیدیم که دولت‌ها، به منظور تصحیح بی عدالتی‌ای که گاه از تعاملات اقتصادی خصوصی ناشی می‌شود، خط مشی‌های جدیدی را اتخاذ می‌کنند. دولت‌ها هم ممکن است همان اهداف دوگانه‌ای را که در این درس مورد استفاده قرار داده‌ایم دنبال کنند:

• تضمین اینکه عواید متقابل در تعاملات اقتصادی ما تا حد امکان به حداکثر برسند و تماماً محقق شوند.
• به اشتراک نهادن این عواید به یک شیوه عادلانه

نمونه‌ای از خط مشیها برای مواجهه با شکست‌های بازار و بی عدالتی به قرار زیراند:

• سیاست‌های رقابتی: برای کاهش قدرت قیمت-گذاری انحصارها.
• سیاست‌های زیست محیطی: برای کاهش تصاعد آلاینده‌ها.
• یارانه‌ها: برای بخشهای تحقیق و توسعه
• سیاست‌های معطوف به ایجاد این انتظار که کل تقاضا نسبتاً پایدار باقی خواهد ماند: برای جلب سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی.
• ارائه عمومی مراقبت‌های بهداشتی و بیمه اجباری.
• ارائه اطلاعات: تا افراد بتوانند تصمیم‌های بهتری بگیرند، مثلاً در مورد ریسک مربوط به محصولات مالی، اسباب بازی کودکان و غذا.
• سیاست‌های بانک مرکزی: برای ملزم کردن بانک‌های بازرگانی به اینکه با محدود کردن نسبت بدهی به دارایی در ترازنامه‌ها، خود را در معرض کمترین ریسک قرار دهند.
• قوانین مربوط به حداقل دستمزد: که قراردادهای پایین تر از حداقل قیمت اعلام شده را ممنوع می‌کند.

دولت‌ها اهداف فوق را به کمک ترکیبی از چهار شیوه زیر دنبال می‌کنند:

• مشوق‌ها: مالیات‌ها، یارانه‌ها، و سایر ‌هزینه‌کردها هزینه و فایده ی فعالیت‌هایی را تغییر می‌دهند که تأثیرات بیرونی دارند، تأثیراتی که اگر به آنها توجهی نشود، باعث سقوط بازار و نتایج غیرعادلانه خواهد شد.
• ساماندهی/قانون گذاری: ساماندهی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی از قبیل شدت رقابت، و منجمله مشارکت جهانی اجباری در بیمه اجتماعی و پزشکی، و ساماندهی تقاضای کل.
• ترغیب یا اطلاعات: Aتغییر اطلاعات موجود و انتظاری که مردم از عملکرد دیگران دارند (مثلاً باور به اینکه ملک شان امن است یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی دیگری هم سرمایه گذاری خواهند کرد) با این هدف که به افراد اجازه دهیم کنش‌های خود را به شیوه مطلوب هماهنگ کنند.
• تدارکات عمومی: تدارکات غیرنقدی یا بواسطه حوالجات پولی، منجمله کالاهای سرمایه‌ای از قبیل آموزش پایه، نمایندگی حقوقی در روندهای دادگاهی، و انتقالات درآمدی معطوف به بازتوزیع استانداردهای زندگی.

شکل ۲۲.۳ بسیاری از نمونه‌های سیاست‌های مطالعه شده در فصل‌های پیش را کنار هم آورده است. در هر مورد، سیاست مدنظر، یک سقوط بازار یا بی عدالتی را هدف گرفته است. ما هدف هر خط مشی و ابزار بکاررفته برای آن را شناسایی می‌کنیم. توضیحات بیشتری که در خلال فصل‌ها و ویدیوها آمده، روشن تر می‌کنند که تا چه حد این اهداف بدست آمده اند.

در حالی که برخی از سیاست‌ها در رسیدگی به مسائل ناکارایی و بی عدالتی در برخی کشورها موثر بوده اند، اما در بخش ۲۲.۹ ما در این باره بحث خواهیم کرد که چرا سقوط بازار و نتایج اقتصادی‌ای که بنظر بسیاری از شهروندان ناعادلانه می‌آیند، همچنان می‌توانند در دموکراسی‌ها وجود داشته باشند.

بخشی از مسأله

اما برای به اجرا درآوردن این سیاست‌های ارزشمند، لازم است که دولت‌ها قدرت خارق العاده‌ای در دستیابی به اطلاعات و به قبول واداشتن داشته باشند. این یک تنگنا یا دوراهی ایجاد می‌کند. دولت برای اینکه یک حلال-مشکلات موفق باشد، باید آنقدر قوی باشد که خودش بالقوه یک مشکل خواهد بود. چه در تاریخ، و چه در اخبار روز، نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند دولت‌ها هرگونه مخالفت را با استفاده از انحصار خود بر استفاده از زور سرکوب می‌کنند تا ثروت شخصی کلانی را برای مقامات و رهبران خود کسب کنند.

پیش از انقلاب فرانسه، لویی چهاردهم پادشاه فرانسه که رعیت‌هایش او را «خورشید شاه» می‌نامیدند مدعی بود که «دولت منم». واژه «دولت» – چنانکه خورشیدشاه در اینجا – گاهی برای اشاره به «دولت-بطور-کلی» و متمایز از هرگونه پیکره سیاسی خاصی از قبیل دولت فرانسه بکار می‌رود. در همسایگی آن یعنی بریتانیا، و در تقریباً همان زمان، ویلیام پیت برداشت متقاوتی از شاه خود داشت و همانطور که در تمرین ۱.۶ دیدیم اعلام می‌کرد که «حتی فقیرترین فقرا هم در کلبه ی خود می‌تواند در برابر تمام نیروهای پادشاه مقاومت کند».

جوامعی که از اداره ی مطلوبی برخوردار بوده اند، شیوه‌هایی پیدا کرده اند که آسیب‌های ناشی از استفاده از قدرت دولتی را بدون کاستن از ظرفیت دولت در حل مشکلات جامعه محدود کنند. این شیوه‌ها عموماً ترکیبی از موارد ذیل اند:

• انتخابات‌های دموکراتیک: این انتخاباتها به شهروندان اجازه می‌دهند تا دولتی را که از قدرت خود در جهت منافع خود یا منافع گروه‌های کوچکی در جامعه استفاده می‌کند، کنار بگذارند.
• کنترل‌ها و ترازنامه‌های نهادی: محدودیت‌های قانونی اضافی بر اختیارات دولت.

دومین نکته نشان می‌دهد که چرا پیت فکر می‌کرد کشاورز درعین اینکه ممکن است در ممانعت از ورود باران به کلبه اش دچار مشکل باشد، اما می‌تواند با اعتماد به نفس تمام پادشاه انگلستان را نادیده بگیرد.

در یک اقتصاد سرمایه داری، البته منهای شرایط استثنایی، دولت نمی‌تواند مایملک شما را تصاحب کند، و این ظرفیت دولت برای اینکه خود را به هزینه شما غنی تر کند را کاهش می‌دهد. این یک محدودیت ذاتی بر قدرت‌های دلبخواهانه دولتی است. مثالی از یک مورد خاص هنگامی است که شما تکه زمینی را در مالکیت خود دارید که تنها محل ممکن برای احداث پلی است که قرار است یک معضل ترافیکی را حل کند. اغلب دولت‌ها حق دارند که زمین را براساس قیمتی که توسط کارشناس مستقل و بصورت عادلانه تعیین شده است، حتی با وجود عدم تمایل شما به فروش، بدست بیاورند. این قدرت تصاحب ملک خصوصی جهت استفاده عمومی نام‌های متعددی دارد. مثلاً در آمریکا به آن «حق املاک خاصه» و در بریتانیا «دستور فروش اجباری» می‌گویند.

حتی با وجود محدودیت‌های حساب شده‌ای که بر قدرت دولتی اعمال می‌شود، و پیش بینی برای موارد استثنایی که به دولت اجازه خدمات رسانی عمومی هرچه بهتر را می‌دهد، خواهیم دید که دولت‌ها هم مثل بازارها گاهی سقوط می‌کنند.

انحصارِ طبیعی

فرآیندِ تولیدی که در آن منحنی میانگینِ هزینه‌ی درازمدت آنقدر شیبِ کاهشی دارد که حفظِ رقابت میانِ شرکت‌ها در این بازار را ناممکن می‌کند.

برای اینکه ببنیم چرا ممکن است نه بازارها و نه دولت‌ها راه‌حل‌های ایده‌آلی برای مسائل اقتصادی نباشند)، مورد انحصار طبیعی که در فصل‌های ۷ و ۱۲ بررسی کردیم را در نظر بگیرید. تهیه آب لوله کشی در یک شهر یا انتقال برق در یک شبکه ملی نمونه‌های دیگری هستند. در این موارد، صرفه جویی ناشی از مقیاس حکم می‌کند که کاراترین راه‌حل این است که ارائه خدمات به یک بدنه واحد – حالا بنگاه اقتصادی خصوصی یا دولت – واگذار شود.

اگر به‌عنوان یک انحصار در اختیار بخش خصوصی باشد، می‌دانیم که بنگاه اقتصادی با یک منحنی تقاضای با شیب رو به پایین رو به رو خواهد شد و این قیمت فروش محصولات بنگاه اقتصادی را محدود خواهد کرد. بنگاه اقتصادی انحصاری با کاهش هزینه‌ها و محدودکردن خروجی خواهد بود تا بتواند قیمت بالاتری تعیین کند. نتیجه، قیمتی بالاتر از هزینه نهایی تولید خواهد بود، و این بدان معناست که برخی از مشتریانی که ارزش این خدمت را بالاتر از هزینه تولید آن ارزیابی می‌کنند، موفق به مصرف آن نخواهند شد.

آیا دولت عملکرد بهتری خواهد داشت؟

پاسخگوییِ اقتصادی

پاسخگویی‌ای که از طریقِ فرآیندهای اقتصادی و مشخصاً رقابت میانِ شرکتها یا سایر موسسات است بطوریکه ناتوانی در پاسخگویی به افرادِ متأثرشده، منجر به زیان در سود یا شکستِ اقتصادی خواهد شد. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی و پاسخگوییِ سیاسی.

پاسخگوییِ سیاسی

پاسخگویی‌ای که بواسطه‌ی فرآیندهای سیاسی‌ای ازقبیلِ انتخابات، و تحت نظارتِ یک دولت منتخب، یا از طریقِ نظرخواهی از شهروندانِ متاثرشده. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی، پاسخگوییِ اقتصادی.

سقوط بازار

هنگامی که بازارها منابع را به شیوه‌ای فاقد کارائی پارتوئی توزیع می‌کنند.

ورشکستگیِ دولت

شکستِ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت. (این واژه به شیوه‌های مختلف کاربردهای گسترده‌ای پیدا کرده است، که هیچیک از این کاربردها شباهتی به شکستِ بازار، که ضابطه‌ی آن چیزی جز کارائیِ پارتوئی نیست، ندارند).

در حالت ایده‌آل، یک انحصار طبیعی در مالکیت دولت، قیمتی برابر با هزینه نهایی تولید اعلام خواهد کرد و هزینه‌های ثابت را از طریق مالیات‌های حساب شده تأمین خواهد کرد. اما دولت ممکن است مشوق‌های کمی برای کاهش هزینه‌ها داشته باشد. ممکن است شرکت آب و برق دولتی تحت فشار باشد که برای افراد برخوردار از روابط سیاسی مشاغلی با حقوق بالا در بنگاه اقتصادی ایجاد کند و نیروی کار اضافه بر سازمان در بنگاه اقتصادی استخدام کند. در نتیجه هزینه‌ها هم درمقایسه با قبل بالا می‌روند. ممکن است که افراد یا بنگاه‌های اقتصادی ثروتمندی بخواهند با انحصار در تملک دولت لابی کنند تا خدمات خود را با شرایطی مطلوب به گروه‌های منفعتی خاص ارائه دهد.

این مثال هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌های میان پاسخگویی اقتصادی که بازار از خود نشان می‌دهد و پاسخگویی سیاسی ای که یک شکل دموکراتیک از دولت به نمایش می‌گذارد را نشان می‌دهد. هم بنگاه اقتصادی انحصاری و هم دولت می‌توانند بگونه‌ای رفتار کنند که به زیان مصرف کننده یا مالیاتپرداز منافع خود را بیشتر کنند، اما هر دو تنها در چارچوب برخی محدودیت‌ها می‌توانند اینکار را بکنند. بنگاه اقتصادی انحصاری مجاز نخواهد بود که هر قیمتی که دلخواهش باشد را انتخاب کند. سود آن محدود به منحنی تقاضا است. دولت هم نخواهد توانست هزینه تأمین خدمات را تنها با اجاره یا خدماتدهی به «دوستان دولت» بالا ببرد، زیرا ممکن است با یک شکست انتخاباتی رو به رو شود.

این دو نمونه – مالکیت خصوصی یا دولتی یک انحصار طبیعی – مسأله سقوط بازار (وضعیتی که انحصار قیمتی بالاتر از هزینه نهایی تعیین می‌کند)، و آنچه گاهی ورشکستگی دولت نامیده می‌شود (یعنی شکست در به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات)، و همچنین مسأله اتخاذ سیاست‌هایی که بنا به آنها از هیچ یک از این دو مسأله نمی‌توان تماماً اجتناب کرد را نشان می‌دهد.

اما کدامیک بهتر عمل می‌کند؟ هیچ پاسخ عامی به این سوال وجود ندارد. و درواقع درکنار مالکیت خصوصی یا مالکیتد دولتی، گزینه‌های متعدد دیگری هم وجود دارد، از جمله:

• مالکیت خصوصی تحت قانونگذاری/ساماندهی دولتی
• مالکیت عمومی همراه با رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بر سر حق موقت تولید و قیمت گذاری خدمات.

اینکه دولت را به چشم کنشگر اقتصادی‌ای نگاه کنیم که بدنبال اهداف خود است اما تنها در محدوده مقرون‌به‌صرفه‌گی، به ما کمک می‌کند که روشن کنیم چه عواملی می‌توانند بر دولت تأثیر بگذارند تا باعث شوند که دولت بیشتر از اینکه خودش یک مشکل باشد، حلال مشکلات باشد.⁵

تمرین ۲۲.۱ الحاق خود-کنترلی به دولت

جیمز مدیسون یکی از چهره‌های پیشتاز در مباحث مربوط به قانون اساسی آمریکا پس از برنده شدن مستعمرات سابقاً بریتانیایی آمریکا در جنگ استقلال در سال ۱۷۸۸ می‌نویسد:⁶

در طراحی حکومتی که قرار است توسط انسان‌ها بر انسان‌ها اعمال شود، بزرگترین مشکل اینجاست: باید ابتدا بتوانید کنترل رعیت را در دست حکومت قرار دهید؛ و در مرحله بعد، دولت را مکلف به کنترل-بر-خود کنید.

دموکراسی (منجمله حکومت قانون) چه پاسخی به دغدغه‌های مدیسون درباره مکلف کردن دولت به «کنترل-بر-خود» دارد؟

تمرین ۲۲.۲ رابطه بین توسعه اقتصادی و اندازه دولت

با استفاده از شکل ۲۲.۲ به سوالات زیر پاسخ دهید:

1. چرا پاکس بریتانیکا دوره‌ای با یک دولت کوچکتر بود؟
2. شکل ۲۲.۲ با شکل ۱.۱الفمقایسه کنید. بنظر شما چرا رشد اندازه دولت همزمان با هم ظهور سرمایه داری به‌عنوان یک نظام اقتصادی در قرن‌های هفدهم و هجدهم و هم با افزایش خروجی سرانه همراه بوده است؟
3. دو دوره صلح را مقایسه کنید – پاکس بریتانیکا و دوره‌ای که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده است. بنظر شما چرا اندازه دولت در دوره دوم بسیار بزرگ تر بود؟

۲۲.۲ دولتی که به‌عنوان یک انحصارگر عمل می‌کند

همانطور که در قسمت قبلی اشاره شد، دولت درعین اینکه قدرت حل مسائل را دارد اما می‌تواند سبب ایجاد مسائل هم باشد. غالباً سران دولت‌ها و وابستگان آنها از قدرت خود در جهت منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند:

• فرانسه: لویی چهاردهم ملقب به خورشیدشاه از ۱۶۴۳ تا ۱۷۱۵ بر فرانسه حکومت کرد. در فاصله سال‌های ۱۶۶۱ تا ۱۷۱۰ او قصر و باغ‌های پرشکوهی در قصر ورسای برای خود ساخت که امروز هم یکی از دیدنی ترین جاذبه‌های توریستی جهان است.
• ساحل عاج: Aفلیکس هوفوئه رئیس جمهور که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۳ بر سر کار بود، ثروتی بالغ بر ۷ تا ۱۱ بیلیون دلار جمع آوری کرد که بخش عمده آن را در بانک‌های سوئیس نگهداری می‌کرد. او یک بار گفته بود که «آیا هیچ انسان جدی‌ای روی زمین پیدا می‌شود که بخشی از ثروت خود را در سوئیس ذخیره نکرده باشد؟»
• رومانی: نیکولا سوسسکو رئیس که در دوران حاکمیت حزب کمونیست برای بیش از دو دهه رئیس دولت بود، ثروت شگفت آوری جمع کرد که تنها بخشی از آن مجموعه بیش از ده‌ها کاخ با حمام‌های حوضچه‌ها و جادستمالی‌های طلایی بود.
• روسیه: روابط شخصی با رئیس جمهور روسیه باعث شده است که طبقه‌ای از تجار که به «الیگارشها» مشهور شده اند، بتوانند داراییهایی با ارزش بالغ بر صدها میلیون روبل را در اختیار بگیرند.

برخی دیگر از دولت‌ها، حتی همین دولت‌های غیردموکراتیکی که در بالا نام بردیم، گاهی خدمات عمومی ارزشمندی ارائه می‌کنند و بدون نفع شخصی قابل ملاحظه‌ای حکومت می‌کنند.

ترجیحات و مجموعه‌های مقرون‌به‌صرفه‌گی

برای فهم چرایی عملکرد دولت‌ها، باید ابتدا دولت را به‌عنوان یک فرد مجزا الگوسازی کنیم و از مفاهیم متعارف استفاده کنیم:

• ترجیحات آن
• محدودیت‌هایی که تعیین می‌کنند چه کنش‌ها و نتایجی برای آن مقرون‌به‌صرفه‌ هستند

ما دولت را یک کنشگر واحد در نظر می‌گیریم، اما در واقع دولت از شمار وسیعی از کنشگران تشکیل می‌شود. و درست همانطور که مدیران و مالکان بنگاه‌های اقتصادی طیف وسیعی از انگیزه‌ها دارند، افراد در بدنه دولت هم همین طور. انگیزه‌های زیر در میان افرادی که در دولت نقش‌های رهبری دارند، عمومیت دارند:

• خیرخواهی: بهبود رفاه شهروندان
• قوم و خویش پرستی: اهمیت خاص به یک گروه ویژه دادن، مثلاً منطقه‌ای که رهبر اهل آنجاست یا پیروان یک مذهب خاص.
• منافع شخصی: استفاده از قدرت ناشی از موقعیت دولتی درجهت کسب ثروتی شخصی.

برای شروع دولت را یک «انحصارگر سیاسی» الگوسازی می‌کنیم، یعنی به این معنا که هیچ رقابت ناشی از انتخاباتی نمی‌تواند آن را از قدرت برکنار کند. ما این را الگوی دولت درمقام انحصارگر می‌نامیم و دولتی از این قبیل یک دیکتاتوری به حساب می‌آید. حتی در نبود انتخابات هم دولت با یک محدویت ناشی از مقرون‌به‌صرفه‌گی رو به رو است: قدرت آن نامحدود نیست، زیرا اگر بیش از اندازه از جیب جمعیت بردارد، ممکن است بواسطه شورش مردمی از کار برکنار شود.

دولت، بسته به ترجیحات و همچنین موانعی با آنها رو به رو است، می‌تواند درآمدهای مالیاتی‌ای که جمع آوری می‌کند را در جهت مجموعه‌ای از اهداف به کار بگیرد، که موارد زیر از جمله آنهاست:

• ارائه خدمات به تقریباً همه شهروندان: که تحصیل و بهداشت را شامل می‌شود.
• ارائه خدمات دولتی یا سایر به مزایا به یک گروه هدف محدود: ازجمله مشاغل نجومی-بگیر، یا معافیت‌های ویژه در تعهدات مالیاتی.
• اعطای درآمدهای کلانی به خود: یا مثلاً مزایای دیگری به خود یا خانواده‌هایشان.

دیکتاتور رانت-جو

مثل همه الگوها، در اینجا هم ساده سازی را حتی الامکان تا جایی ادامه می‌دهیم که بتوانیم بر مهم ترین ابعاد یک مسأله تمرکز کنیم:

• دیکتاتور تماماً خودخواه است
• او میزان مالیاتی که باید از مردم اخذ شود را تعیین می‌کند …
• … و درآمدهای مالیاتی را جدا از ‌هزینه‌کردهای مربوط به خدمات عمومی (ازقبیل خدمات بهداشتی اولیه یا تحصیل) برای شهروندان، برای خودش بر می‌دارد …
• … شهروندانی که به هر حال تأمینشان می‌کند، زیرا اگر زیاد برای خودش بردارد، ممکن است با یک شورش عمومی از قدرت برکنار شود.

این الگو، در عین سادگی، برخی از واقعیتهای کلیدی را به ما یادآوری می‌کند:

• رومانیایی‌ها در سال ۱۹۸۹ علیه نیکولا سوسسکو پس از ۲۹ سال زمامداری شوریدند. نیروهای مسلح به شورش پیوستند و او به همراه همسرش اعدام شد.
• لویی شانزدهم با انقلاب ۱۷۸۹ که در آن هزاران نفر از مردان و زنان مسلح کاخ ورسای را تسخیر کردند از تخت به زیر کشیده شد. او در سال ۱۷۹۳ با گیوتین اعدام شد.

رانتِ سیاسی

دریافتی یا هر نوع مزایای دیگری که مازاد بر بهترین گزینه‌ی بعدیِ (گزینه‌ی ذخیره) فرد، که به علتِ موقعیتِ سیاسیِ فرد برای او ایجاد می‌شود. منظور از گزینه‌ی ذخیره در این مورد، وضعیتی است که فرد، در صورت عدم برخورداری از موقعیتِ سیاسی‌اش، در آن قرار می‌گرفت. همچنین نگاه کنید به: رانتِ اقتصادی.

هزینه خدمات عمومی، آنچه دیکتاتور به‌عنوان یک شهروند عادی دریافت می‌کند را در بر می‌گیرد. مبلغی که دیکتاتور دریافت می‌کند (یعنی مالیات‌های مازاد بر هزینه خدمات عمومی)، رانت سیاسینامیده می‌شود:

• این یک رانت است: این همان چیزی است که دیکتاتور بالاتر و بیشتر از بهترین گزینه بعدی خود (یعنی درحالتی که به‌عنوان یک شهروند عادی کار می‌کرد) دریافت می‌کند.
• و یک رانت سیاسی است: زیرا این مبلغ در نتیجه وجود برخی نهادهای سیاسی در قدرت ایجاد شده اند. دیکتاتور به این دلیل که قدرتی را در دولت در دست دارد، درآمدی بالاتر از بهترین گزینه بعدی خود دریافت می‌کند.

این رانت‌ها نمونه‌های از رانت‌های ماندگار (یا ثابت) هستند (همانطور که در شکل ۱۱.۲۳ می‌بینید). علیرغم رانت‌های ثابتی که کارگران را به سخت کوشی و کار باکیفیت تشویق می‌کنند، یا رانت‌های پویایی که نصیب نوآوران موفق می‌شود، این رانت‌ها نقش مفیدی در اقتصاد بازی نمی‌کنند. صرفاً پاداش در اختیار داشتن قدرت هستند.

رانت-جویی از جانب دیکتاتور (یعنی فعالیت‌های معطوف به توسعه و دائمی کردن این درآمدهای بالا) اغلب شامل استفاده از منابع اقتصاد برای نظارت پلیسی بر مردم و نگه داشتن دیکتاتور در قدرت است و نه تولید کالا و خدمات. اینها شبیه به برخی از فعالیت‌های رانت-جویانه بنگاه اقتصاد‌یی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است – مثلاً تبلیغات یا لابی کردن با دولت برای دستیاب به تخفیف مالیاتی – اما شباهتی به فعالیت‌های رانت-جویانه دیگری از قبیل نوآوری، که مزایای اقتصادی چشمگیری به همراه دارد، نیستند.

برای ساده سازی مسأله تصمیم-سازی دیکتاتور، فرض می‌کنیم که دیکتاتور خدمات عمومی را برای عرضه انتخاب نمی‌کند – خدمات عمومی به شکل پیش داده فرض می‌شود. دیکتاتور تنها انتخاب می‌کند که چه مقدار به‌عنوان مالیات جمع آوری کند.

حتی یک دیکتاتور هم در عملکرد خود با محدودیت‌هایی روبرو است

همانطور که در فصل ۵ دیدیم، دیکتاتور با اینکه از قوه قاهره خود برای استثمار آنجلا استفاده می‌کند، اما نمی‌خواهد آنقدر مالیات جمع کند که شهروندان توانایی و قابلیت تولید خود را ازدست بدهند. اما دیکتاتور با محدودیت دیگری هم رو به رو است: اگر مالیات‌ها بیش از حد بالا باشند، شهروندان تلاش خواهند کرد حالا چه با شورش یا هر شکل دیگری از ناآرامی مدنی، او را از قدرت برکنار کنند.

ما فرض می‌کنیم که دو دلیل برای برکنارکردن دیکتاتور وجود دارد:

• دلایل مربوط به عملکرد: مثلاً اینکه بیش از حد مالیات می‌گیرد.
• دلایل غیرمرتبط به عملکرد: دیکتاتور کنترلی بر این دسته از دلایل ندارد.

دیکتاتور می‌خواهد که کل رانت سیاسی‌ای که می‌تواند درطول دوران زمامداری خود انتظار داشته باشد را به حداکثر برساند، و نه فقط رانت در یک سال خاص را. پس باید این را هم در نظر بگیرد که چه مدت بر سر کار خواهد بود. البته پیش بینی چنین چیزی ناممکن است، اما معقول است که دیکتاتور فکر کند اگر میزان معینی از خدمات اجتماعی را باید فراهم کند، هرچه مالیات‌هایی که تعیین می‌کند کمتر باشند، طول دوران زمامداری او هم طولانی تر خواهد بود.

شکل ۲۲.۴ نشان می‌دهد که یک دیکتاتور دوراندیش دو سطحی مالیاتی متفاوت را چگونه ارزیابی می‌کند. با مالیات بالاتر، دیکتاتور رانت بزرگتری در هر سال و یک دوره زمامداری کوتاه تر خواهد داشت، چرا که احتمال برکنارشدن اش بیشتر است.

با فرض اینکه بخش خصوصی هم این خدمات را به عموم ارائه نمی‌دهد، می‌توانید دولت را یک انحصارگر تصور کنید که خدمات عمومی را با «یک قیمت خاص» (معادل مالیات) عرضه می‌کند، که شهروندان قانوناً ملزم به پرداخت آن هستند. دیکتاتور با مانعی شبیه به منحنی تقاضا روبه رو خواهد شد. درست همانطور که میزان فروش ممکن برای یک بنگاه اقتصادی انحصارگر نسبت معکوسی با قیمتی که تعیین می‌کند دارد، طول دوره زمامداری یک دیکتاتور هم نسبت معکوسی با نرخ مالیاتی که تعیین می‌کند دارد.

شکل ۲۲.۵ نشان می‌دهد که نرخ مالیات تحمیل شده توسط دیکتاتور بر طول عمر موردانتظار دولت تأثیر می‌گذارد، یعنی بر تعداد سال‌هایی که دیکتاتور انتظار دارد پس از سال جاری در قدرت باقی بماند.

طولانی ترین زمانی (D^نهایت) که دیکتاتور می‌تواند انتظار داشته باشد که در قدرت بماند چند سال است؟ برای پیدا کردن آن، فرض کنید که دیکتاتور ما به یکباره علاقه اش به پول را از دست داده و صرفاً می‌خواهد تا آنجا که ممکن است در قدرت باقی بماند. او چکار خواهد کرد؟

او نمی‌تواند احتمال برکناری به دلایل غیرمرتبط با عملکرد را کاهش دهد. اما می‌تواند احتمال برکناری ناشی از دلایل «مرتبط با عملکرد» را می‌تواند با تعیین مالیات صرفاً تاحدی که برای تأمین هزینه تولید خدمات عمومی کافی باشد کاهش دهد. در شکل ۲۲.۵ نقطه D جایی است که در آن منحنی طول عمر منحنی هزینه را قطع می‌کند. طول عمر موردانتظار حکومت دیکتاتور را در حالتی که تنها عوامل غیرمرتبط با عملکرد در نظر گرفته شده باشند نشان می‌دهد. هر نرخ مالیاتی بالاتر از هزینه تولید، طول عمر موردانتظاری پایین تر از D تولید خواهد کرد، نکته‌ای که شیب رو به پایین منحنی طول عمر هم آن را نشان می‌دهد.

لایبنیتز: طول عمر موردانتظار دیکتاتور یا نخبگان حاکمه

منحنی طول عمر از نقاط X و Y در شکل ۲۲.۴ عبور می‌کند و پایین تر از خط هزینه نمی‌رود زیرا اگر برود، معنایش این است که دیکتاتور هزینه خدمات عمومی را از جیب خودش تأمین می‌کند. اما یک دیکتاتور در کشوری که از قانونمداری بیشتری برخوردار است – و بنابراین احتمال کودتای ناشی از دلایل غیرمرتبط به عملکرد در آن پایین تر است – با منحنی طول عمری رو به رو خواهد شد که در سمت راست منحنی نشان داده شده خط هزینه را قطع می‌کند.

منحنی طول مدت، همان مرز مقرون‌به‌صرفه‌گی برای دیکتاتور است. نقاطی در مجموعه مقرون‌به‌صرفه‌گی که بالاتر از منحنی هزینه قرار دارند، به شکل گیری رانت‌های مثبتی برای او منجر می‌شوند. منحنی یک بده-بستان آشنا را نشان می‌دهد:

• مالیات‌های بالاتر: رانت‌های بیشتر در کوتاه مدت که به قیمت احتمال بیشتر برکناری زودهنگام از قدرت تمام می‌شود. طول عمر کوتاه تر در قدرت، هزینه فرصت رانت بیشتر در هر سال است.
• مالیات‌های پایین‌تر: دیکتاتور برای مدت طولانی تری رانت می‌گیرد، اما به مقدار کمتری در هر سال. رانت پایین تر در هرسال، هزینه فرصت طول مدت حضور بیشتر در قدرت است.

دیکتاتور مالیاتی را انتخاب می‌کند که کل رانت او را به حداکثر برساند

چگونه دیکتاتوری که با یک منحنی طول مدت روبرو است، نرخ مالیاتی که باید از شهروندان اخذ شود را تعیین می‌کند؟ پاسخ شبیه به وضعیتی است که یک بنگاه اقتصادی انحصارگر باید برای قیمت تعیین شده برای محصول تصمیم بگیرد. این را می‌توانید در شکل ۲۲.۶ ببینید.

دیکتاتور مالیاتی را پیدا می‌کند که کل اجاره سیاسی پیشبینی شده‌ را به ماکسیمم می‌رساند، که بر حسب شکل ۲۲.۶

$$\begin{align*} \text{کرایه قابل انتظار} &= \text{کرایه هر سال} \times \text{زمان مورد انتظار (در سال‌ها)} \\ &= (T - C)D \end{align*}$$

این شبیه به یک بنگاه اقتصادی به حداکثر رساننده سود است که قیمتی را تعیین می‌کند که به آن اجازه می‌دهد بالاترین سود موردانتظار را بدست بیاورد، یعنی (P − C)Q، در حالتی که P قیمت تعیین شده توسط بنگاه اقتصادی و Q تعداد فروش است.

محدب بودن به این معنا است که به ازای مقدار معینی از D، حرکت کردن به سمت بالا در شکل (یعنی افزایش T)، منحنی‌ها را شیب دارتر می‌کند، در حالی که به ازای مقدار معینی از T ، حرکت به سمت راست (یعنی افزایش D) منحنی‌ها را تخت تر می‌کند.

درست همانطور که برای تعیین قیمتی که بنگاه اقتصادی برای به حداکثررساندن سود انتخاب خواهد کرد از منحنی‌های برابری سود بنگاه اقتصادی استفاده می‌کنیم، حالا می‌توانیم با استفاده از منحنی‌های برابری رانت دیکتاتور که در شکل نشان داده شده اند، نرخ مالیاتی که بر شهروندان تحمیل خواهد کرد را بدست آوریم. شکل منحنی‌های برابری رانت شبیه منحنی‌های برابری سود است:

*‌های برابری رانت بالاتر، از نقطه آغاز دورتر هستند.

• ارزش مطلق شیب انها عبارت است از: (T − C)/D.
• همانطور که در شکل می‌بینیم، به سمت نقطه آغاز، «خمیدگی روبه پایین» (تحدب) دارند.
• منحنی برابری رانت در نقطه «رانت صفر»، همان خط هزینه افقی است (شیب آن صفر است).

حالا فرض کنید که دیکتاتور به این فکر می‌کند که مالیات کمتری وضع کند و طول عمر بیشتری را انتظار داشته باشد که در شکل با نقطه A نشان داده شده است. از آنجا که در این نقطه منحنی برابری رانت تخت تر از منحنی طول عمر است، ملاحظه می‌کنیم که دیکتاتور با افزایش مالیات و تحمل هزینه فرصت ناشی از این کار (یعنی انتظار طول عمر کمتر) عملکرد بهتری خواهد داشت.

با ادامه این استدلال ملاحظه می‌کنیم که نرخ مالیات تعیین شده در نقطه F روی منحنی طول عمر، مازاد سالانه بزرگتری را برای دیکتاتور به همراه می‌آورد، اما نه آنقدر که طول عمر کوتاه آن را جبران کند. یک نرخ مالیات پایین تر رانت موردانتظار او را افزایش می‌دهد.

لایبنیتز: انحصارگر چگونه سطح مالیات به حداکثر رساننده رانت را تعیین می‌کند

دیکتاتور برای به حداکثر رساندن رانت سیاسی خود، نقطه B را انتخاب و مالیات T* را تعیین خواهد کرد، طول عمر D* سال را انتظار خواهد داشت، و کل رانت او عبارت خواهد بود از (T* − C)D*. در این نقطه، شیب بالاترین منحنی برابری رانت، با شیب مرز مقرون‌به‌صرفه‌گی (منحنی طول عمر) برابر خواهد بود:

$$\begin{align*} \text{شیب منحنی طول زمان} &= \text{MRT}\\ &= \text{MRS} \\ &= \text{شیب بالاترین منحنی ایسورنت قابل دسترس} \end{align*}$$

۲۲.۳ رقابت سیاسی نحوه عمل دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد

درست همانطور که رقابت، بنگاه‌های اقتصادی موجود در اقتصاد را، با محدودکردن سودی که می‌توانند بواسطه تعیین کردن قیمت بالا بدست بیاورند، نظم و ترتیب می‌بخشد، رقابت برای پیروزی در انتخابات هم راهی است که یک دموکراسی می‌تواند سیاستمداران خود را با هدف ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم و با یک قیمت معقول (براساس مالیات)، نظم و ترتیب دهد. در زیر شواهدی از این مسأله را در آمریکا بدست خواهیم داد.

همچنین در کشورهای دیگر هم شواهدی وجود دارد که دال بر اینکه انتظار برکنارشدن از قدرت بر عملکرد سیاستمداران تأثیر می‌گذارد. مثلاً اضافه شدن انتخابات روستاها در چین به افزایش سطح ارائه خدمات عمومی محلی از قبیل بهداشت و آموزش، و آنطور که ادعا شده است کاهش فساد منجر شده است.⁷

حتی در شرایط غیردموکراتیک هم تهدید به برکناری می‌تواند سیاستمداران را به انظباط وادارد. در چین، فرمانداران استانی و دبیران حزب کمونیست در معرض انتخاب رای دهندگان نیستند اما تحت نظارت مقامات رسمی در دولت مرکزی هستند. استانداران و دبیران حزب به کرات مورد تشویق قرار می‌گیرند و تقریباً به همان اندازه هم اخراج می‌شوند. اسناد همه اخراج‌ها در طول سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ نشان می‌دهند که آنهایی که استانشان رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده تشویق شده اند، در حالی که آنهایی که استان متبوعشان در توسعه عقب مانده است اخراج شده‌اند.

چگونه اقتصاددانان از فاکت‌ها می‌آموزند؟ آیا رقابت انتخاباتی بر خط مشیها تأثیر می‌گذارد؟

سیاستمداری را در نظر بگیرید که می‌خواهد در قدرت باقی بماند و می‌داند که به هنگام انتخابات مجدد باید اکثریت رأی دهندگان را راضی کند. اما او اهداف خودش را هم دارد: مثلاً پیشبرد پروژه‌ای که مطلوب اوست، یا حفظ روابط حسنه با افراد ثروتمندی که از کارزار انتخاباتی او حمایت می‌کنند و پس از پایان دوره کاری او را استخدام می‌کنند. آیا تهدید «یا خواسته‌های رأی دهندگان را برآورده کن یا از کنار برکنار شو» باعث می‌شود که او بر منافع عمومی تأکید کند و نه بر منافع شخصی اش؟

صرف مقایسه خط مشیهای در پیش گرفته شده در نواحی غیررقابتی (مثلاً جایی که نامزد دیگری برای این پست وجود ندارد) با سیاست‌های کسانی که با رقابت انتخاباتی رو به رو هستند به این سوال پاسخ نخواهد داد. علت آن این است که نواحی سیاسی رقابتی و غیررقابتی، و سیاستمدارانی که نماینده این مناطق هستند، آنقدر از جنبه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند که چنین مقایسه‌ای به معنای خلط پیامدهای رقابت سیاسی با پیامدهای ناشی از دیگر تفاوت‌ها خواهد بود.

تیم بِسلی و آن کیس روش ارزشمندی برای پاسخ دادن به این سوال پیدا کرده‌اند. برخی از استانداران ایالتی در آمریکا تنها می‌توانند دو دوره چهارساله بر سر کار باشند. این بدان معناست که در پایان دوره اول خود و وقتی قرار است برای دومین بار انتخاب شوند با رقابت انتخاباتی رو به رو هستند. در طول دوره دوم، چشم انداز رقابت سیاسی دیگر پیش روی آنها نیست زیرا دیگر اجازه کاندید شدن مجدد را ندارد.

اگر این شرایط را به‌عنوان یک آزمایش در نظر بگیریم، «آزمون» عبارت خواهد بود از انتظار رقابت انتخاباتی، استاندارانی که در دوره اول خود قرار دارد «گروه آزمایش» و همین استانداران در دوره دوم خود «گروه کنترل» خواهند بود. همانطور که در هر آزمایش خوبی دیده می‌شود، سایر تأثیرات مهم را ثابت فرض می‌کنیم. ما افرادی یکسان را در مناطقی یکسان و در قالب یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بررسی می‌کنیم.

آنها متوجه شدند که چه استانداران جمهوری خواه و چه استانداران دموکرات در طول دوره اول خود تقریباً سطح یکسانی از مالیات سرانه را به اجرا گذاشته اند. اما در طول دوره دوم (یعنی گروه کنترل) استانداران حزب دموکرات که طرفدار ‌هزینه‌کردها و مالیات عمومی بالاتر هستند، سطح بالاتری از مالیات نسبت به جمهوری خواهان وضع می‌کنند. و استانداران جمهوری خواه، وقتی با رقابت انتخاباتی مواجه نیستند، سطح پایین تری از حداقل دستمزد دولتی وضع می‌کنند.

استانداران، اعم از دموکرات و جمهوری خواه، در دور اول خود با رقابت انتخاباتی رویارو هستند، سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند که بسیار مشابه با سیاست‌های مطلوب رأی دهندگان «مردد»ی است که تمایل دارند نامزد مطلوب خود را تغییر دهند و بنابراین در بسیاری از انتخاباتها تعیین کننده محسوب می‌شوند – یعنی مالیات کمتر و حداقل دستمزد بالاتر. اما وقتی که مواجهه با رقابت انتخاباتی حذف شد، این سیاست‌ها هم به نفع ترجیحات سیاسی یا منافع اقتصادی خودشان تغییر جهت داد.

رقابت سیاسی به‌عنوان یک مانع یا بازدارنده

نخبگان حاکمه

مقاماتِ رسمی رده‌بالائی از قبیل رئیس‌جمهور، اعضای کابینه، و رهبرانِ قانونگذار، که بواسطه یک منفعتِ مشترک ازقبیلِ عضویت در یک حزب با هم اتحاد دارند.

در مرحله بعد، عامل رقابت سیاسی را به الگو وارد می‌کنیم تا ببینیم چه تأثیری بر انتخاب سطح مالیات توسط دولت دارد. رهبری دولت دیگر در دستان یک دیکتاتور نیست، بلکه در اختیار اصطلاحاً نخبگان حاکمهاست، یعنی مقامات رده بالای دولتی و رهبران حقوقی، که عنصر وحدت بخش آنها یک علاقه مشترک از قبیل تعلق به یک حزب خاص است. برخلاف دیکتاتور، نخبگان را تنها با شکست در یک انتخابات می‌توان از قدرت خلع کرد، و نه با شورش‌های شهروندی و دیگر شیوه‌های غیرانتخاباتی.

وقتی از برکناری آن از قدرت یا طول عمر آن در قدرت حرف می‌زنیم، منظورمان برکناری یک شخص نیست (آنطور که در مورد دیکتاتور بود) بلکه برکناری کل یک گروه و وابستگی آن به یک حزب سیاسی است. برای مثال، در آمریکا، نخبگان حاکم حزب جمهوری خواه در سال ۲۰۰۸ با انتخاب رئیس جمهور اوباما از قدرت کنار گذاشته شدند. نخبگان حاکم حزب دموکراتیک که از اطرافیان اوباما محسوب می‌شدند، با انتخاب رئیس جمهور ترامپ در ۸ سال بعد از قدرت کنار گذاشته شدند.

اکنون در الگو دو راه برای کنارگذاشتن یک نخبگان حاکم از قدرت وجود دارد که هر دوی آنها از انتخابات می‌گذرند (اگرچه واقعیت البته پیچیده تر است):

• یا به دلایل مرتبط با عملکرد: مثلاً اینکه بیش از حد مالیات می‌گیرد.
• و یا به دلایل غیرمرتبط به عملکرد: حتی نخبگان حاکمی که در خدمت منافع شهروندان خود است هم غالباً در انتخاباتها بازنده می‌شود.

شکل ۲۲.۷ نمونه‌هایی از طول عمر نخبگان حاکمه در قدرت و دلایل کناررفتن ناگهانی آنها را نشان می‌دهد. طولانی ترین حاکمیت بی وقفه توسط یک هیئت نخبگان حاکمه، حکومت حزب موسس انقلابی مکزیک (PRI) که از زمان انقلاب مکزیک در اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم قدرت را در مکزیک در دست داشت. طولانی ترین حکومت یک فرد درمقام رئیس یک هیئت نخبگان حاکمه از آن فیدل کاسترو (با ۴۹ سال) در کوبا است که پس از او به برادرش رائول سپرده شد. کوتاه ترین دوره قدرت در این جدول هم از آن دولت انتخابی گاف ویتلم در استرالیا است که بدنبال یک بن بست در بحث بودجه توسط فرماندار کل (و نه یک مقام انتخابی) برکنار شد.

ایده اصلی ما در این الگو این است که رقابت سیاسی باعث می‌شود که احتمال بازنده شدن در انتخابات به عملکرد دولت بستگی پیدا کند. این یعنی اینکه منحنی طول عمر را تخت تر می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش مالیات توسط دولت تأثیر بزرگتری بر طول عمر موردانتظار نخبگان حاکمه نسبت به زمانی که رقابت سیاسی در کار نبود خواهد داشت.

واکنشی که طول عمر موردانتظار به افزایش مالیات نشان می‌دهد عبارت است از:

$$\Delta D/\Delta T = - \text{تغییر در مدت زمان مرتبط با تغییر در مالیات} \\$$

که این معکوس شیب منحنی طول عمر است. اگر رقابت سیاسی ضعیفی داشته باشیم، منحنی طول عمر پرشیب است، درست مثل منحنی تقاضای (ناکشسان) پرشیبی که نشانگر رقابت ضعیف در بازار کالا یا خدمات است.

منحنی طول عمر تخت تر و رقابتی تری که در شکل ۲۲.۸ می‌بینید، وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن افزایش مالیات تا حدی بالاتر از هزینه ارائه خدمات عمومی، به کاهش طول دوره حاکمیت نخبگان حاکمه مربوط است.

الگو نشان می‌دهد که چرا نخبگان حاکمه و اعضای ثروتمند و قدرتمندی از جامعه که اطرافیان این نخبگان را تشکیل می‌دهند، در بسیاری از موارد در برابر دموکراسی مقاومت کرده اند و تلاش کرده اند تا حقوق سیاسی طبقات کمتر مرفه را محدود کنند. در شکل ۲۲.۹ رأی دادن در آغاز به ثروتمندان محدود است و در نتیجه هیئت نخبگان با رقابت سیاسی اندکی روبرو است (و منحنی طول عمر شیب دار است) و رانت خود را در نقطه B به حداکثر می‌رساند. اما حالا فرض کنید که همه حق رأی دارند و احزاب سیاسی مخالف اجازه مخالفت با نخبگان را دارند. این افزایش رقابت سیاسی در تخت شدن منحنی طول عمر خود را نشان می‌دهد، و از کوچکتر شدن مجموعه مقرون به صرفگی نخبگان حکایت دارد. حالا هیئت نخبگان نقطه G را انتخاب می‌کند، و مالیات سالانه کمتری وضع می‌کند.

توجه داشته باشید که در شکل هیئت نخبگان حاکمه در یک نظام سیاسی رقابتی تر مالیات کمتری وضع می‌کند اما طول عمر موردانتظار تفاوتی با طول عمر موردانتظار در یک نظام کمتر رقابتی (با مالیات بالاتر) ندارد. اما لزومی ندارد که چنین باشد. معمولاً با کمتر رقابتی یا ببشتر رقابتی شدن شرایط، طول عمر موردانتظار هم می‌تواند کوتاه تر یا بلندتر شود.

اثرِ جانشینی

تأثیری است که با توجه به سطحِ مطلوبیتِ جدید، تنها ناشی از تغییر در قیمت یا هزینه فرصت است.

تأثیر درآمدی

تأثیری است که درآمدِ اضافی، وقتی هیچ تغییری در قیمت یا هزینه‌ی فرصت وجود نداشته باشد، ایجاد خواهد کرد.

پیشاپیش با این نکته آشنا هستید که چرا حتی پس از افزایش رقابت سیاسی هم طول عمر موردانتظار ممکن است تغییر نکند. دو پیامد جبرانی وجود دارد:

• افزایش مالیات، از منظر احتمال برکناری ریسک بیشتری دارد: ملاحظه می‌کنید که منحنی طول عمر تخت تر است. این همان اثر جانشینی است. نخبگان حاکمه را به سمت انتخاب رانت سالانه کمتر و طول عمر موردانتظار بیشتری می‌برد.
• هیئت نخبگان حاکمه بخشی از قدرت خود را از دست داده است: چرخش به سمت درون منحنی طول عمر به این معنا است که حالا هیئت حاکمه هر عملکردی هم داشته باشد رانت کمتری دریافت خواهد کرد. این همان تأثیر درآمدی است: که باعث می‌شود هیئت حاکمه نرخ مالیات کمتر و طول عمر موردانتظار کمتر را انتخاب کند.

در مورد فوق، اثر جانشینی دقیقاً برای جبران اثر درآمدی رخ می‌دهد.

لایبنیتز: اثر جانشینی و اثر درآمدی ناشی از افزایش رقابت سیاسی

تمرین ۲۲.۳ مقایسه منحنی طول عمر برای دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انحصارگر

منحنی طول عمر در شکل ۲۲.۸ چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با منحنی تقاضای آن بنگاه اقتصادی انحصارگری که در فصل ۷ بررسی کردید دارد؟

تمرین ۲۲.۴ اثرات درآمدی و جانشینی

براساس آنچه درباره اثرات درآمدی و جانشینی و نحوه تحلیل آنها در قالب یک نمودار مشتکل از منحنی‌های بی تفاوتی و مجموعه‌های مقرون‌به‌صرفه‌گی (در فصل 3) آموخته‌اید، شکل ۲۲.۹ را طوری بازطراحی کنید که تجزیه تصمیم نهایی پس از افزایش رقابت را به اثر درآمدی (کاهش طول عمر یا D) و اثر جانشینی (افزایش D) را نشان دهد.

۲۲.۴ چرا یک دیکتاتور سابق ممکن است تن به رقابت سیاسی بدهد

تا اینجا دو نسخه از الگوی «دولت انحصارگر» را دیده‌ایم: یکی که در آن دولت همان دیکتاتوری است که می‌تواند از قدرت به زیر کشیده شود، همانطور که لویی شانزدهم و نیکولا سوسسکو شدند، و نسخه دیگری که در آن هیئت حاکمه در معرض رقابت انتخاباتی قرار داده می‌شود با این احتمال که حزب سیاسی دیگری ممکن است آن را در یک انتخابات شکست دهد و هیئت حاکمه جدید شود.

در طول دوران ۲۰۰ سال گذشته، بسیاری از کشورها شاهد افزایش شدت رقابت سیاسی بوده اند بطوری که نسخه «رقابت سیاسی» «دولت انحصارگر»، بیش از نسخه «دیکتاتوری» آن مصداق داشته است.

برای مطالعه بیشتر درباره گذار به دمکراسی در آفریقای جنوبی و السالوادور به کتاب زیر مراجعه کنید: الیزابت جین وود. ۲۰۰۰. آهنگری دموکراسی از پایین: انتقال شورشیان در آفریقای جنوبی و السالوادور. کیمبریج: انتشارات دانشگاه کیمبریج.

این در بسیاری از کشورها به این دلیل اتفاق افتاده است که نخبگان حاکمه به نفع خود دیده اند که به یک نظام سیاسی رقابتی تر عقب نشینی کنند، یا به ابتکار خود هیئت حاکمه جدیدی را معرفی کنند:

• آفریقای جنوبی: قبلاً خواندید که جمعیت اصالتاً اروپایی (افرادی که هم از نخبگان تجاری و هم از نخبگان حاکمه محسوب می‌شدند) در مقابل امواج اعتراضات صنعتی، تظاهراتهای اجتماعی، راهپیمایی‌های دانشجویی بیرون از دانشگاه، حاضر شدند که حق رأی را صرفنظر از نژاد به همه افراد بزرگسال در آفریقای جنوبی تعمیم دهند.
• السالوادور: نخبگان اقتصادی، سیاسی و نظامی السالوادور، پس از ۱۰ سال جنگ داخلی و در مواجهه با شورش‌های مسلحانه‌ای که توان شکست دادن آنها را نداشتند، پذیرفت که به خواسته مخالفان مبنی بر ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک در کشور تن دهد.
• آمریکا: در زمان تصویب قانون اساسی آمریکا در اواخر قرن هجدهم، جیمز مدیسون نویسنده دهمین مقاله فدرالیستی، بر این عقیده بود که تنها راه تضمین ثبات، افزایش دموکراسی است. او رفقای زمین‌دار ثروتمند خود (و برده داران را) تشویق کرد که با همین استدلال از دموکراسی حمایت کنند. نتیجه، تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۸ بود که علیرغم به رسمیت شناختن بردگی به‌عنوان یک نهاد قانونی، عموماً سنگ بنای حرکت به سمت یک دموکراسی کامل محسوب می‌شود.

وقتی نخبگان حاکمه در یک نظام غیردموکراتیک با شورش روبرو می‌شود، یک راه برای افزایش ثبات نظام سیاسی این است که با استفاده از قوه قهریه دولت، مخالفانی را که می‌خواهند شدت رانت‌های سیاسی دولت را افشا کنند، زندانی و سرکوب کند. با این حال، اثربخشی این راهبردهای مبتنی بر «حکومت پلیسی» هم حدی دارد، و این همان نکته‌ای است که در مورد نخبگان حاکم دوران آپارتاید آفریقای جنوبی دیده می‌شود که تلاش کردند تا همین کار را انجام دهند و شکست خوردند. نخبگان وابسته به حزب کمونیست در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) هم متوجه شد که توانایی اش برای ایجاد ثبات تحمیلی ازطریق زور حدی دارد. تظاهرات و چالش‌های مردمی موفقیت آمیز بودند، تا حدی به این دلیل که بطور قطعی نمی‌توان روی پلیس و نیروهای مسلح به‌عنوان مدافعان دولت حاکمه حساب کرد.

راه دیگر برای تضمین ثبات این است که تغییراتی در نظام سیاسی داده شود که آن را دموکراتیک تر کند و ابزارهای قانونی‌ای را برای دنبال کردن تغییرات در دولت در اختیار ناراضیان بگذارد.

دموکراسی بیشتر، منحنی طول عمر را کوتاه تر و بنابراین همانطور که در شکل ۲۲.۹ می‌بینیم اندازه مجموعه مقرون‌به‌صرفه‌گی نخبگان حاکمه را کوچکتر خواهد کرد. اگر دموکراسی بیشتر، ثبات نظام سیاسی را تا اندازه‌ای بالاتر از حد نشان داده شده در شکل ۲۲.۱۰ بالا برده باشد، این ممکن است بهره موردانتظار بیشتری را هم در نقطه A′ برای هیئت حاکمه به همراه داشته باشد. علت آن این است که افزایش طول عمر موردانتظار دولت در نتیجه ثبات، اثری بزرگتر از جبران مالیات کمتر خواهد داشت، زیرا حالا در نتیجه بیشترشدن قدرت شهروندان در برکنارکردن دولت بعلت رانتجویی بیش از حد، مالیات کمتری قابل وضع کردن است. در شکل ۲۲.۱۰ رانت موردانتظار بیشتر در نقطه A′، از بزرگتر بودن مساحت (T** − C)D** نسبت به (T* − C)D* معلوم می‌شود.

ترمین ۲۲.۵ اثرات بهبود در صرفه جویی در هزینه‌ها بر خدمات عمومی

فرض کنید که هیئت نخبگان حاکمه می‌تواند خط مشی‌ای را ارائه کند که همان سطح خدمات اجتماعی را با هزینه پایین تری فراهم کند. این را افزایش در کارآمدی دولت می‌نامند. یک مثال آن می‌تواند این باشد که دولت می‌تواند روش‌های آموزشی موثرتری را بکار بگیرد و راه‌هایی برای ترغیب معلمان به بهبود آموزشهای خود به وجود بیاورد. یا اینکه دولت می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی ساختمان‌سازی را ملزم کند که زیرساخت‌های عمومی چون جاده بسازند و بجای آنکه در بالابردن قیمت‌ها باهم تبانی کنند، با هم رقابت کنند.

1. این تغییر کدام منحنی‌ها در نمودار را جابجا خواهد کرد؟ شکل جدیدی رسم کنید که این وضعیت تازه را نشان دهد. نکته: (ارزش مطلق) شیب منحنی‌های برابری رانت عبارت است از(T − C)/D.
2. توضیح دهید که چرا نخبگان حاکمه ممکن است تمایل به استفاده از این سیاست‌ها داشته باشند.
3. آیا می‌توانید بگویید که هیئت حاکمه همین سطح از مالیات، یا مالیات کمتر و یا مالیات بیشتر را انتخاب خواهد کرد؟
4. آیا می‌توانید دلایلی برای بکارنگرفتن این سیاست‌ها پیدا کنید؟

۲۲.۵ دموکراسی به مثابه یک نهاد سیاسی

ملاحظه کردیم که مثل بنگاه‌های اقتصادی، دولت هم یک کنشگر اقتصادی مهم است. دولت درمقام یک کنشگر، قوانینی تصویب می‌کند، جنگ به راه می‌اندازد، مالیات می‌گیرد، و خدمات عمومی‌ای از قبیل حاکمیت قانونی، ثبات نرخ ارز، جاده سازی، بهداشت و مدارس را فراهم می‌کند. اما مثل بنگاه‌های اقتصادی، دولت هم یک صحنه است. روی صحنه دولت، سیاستمداران و احزاب سیاسی و سرباز و شهروند و بوروکرات براساس قوانین رسمی و غیررسمی‌ای که نهادهای سیاسی جامعه با یکدیگر تعامل می‌کنند.

نهادهای سیاسی

قوانینِ بازی‌ای که تعیین می‌کنند چه کسی قدرت داشته باشد و چگونه این قدرت در جامعه اعمال شود.

نهادهای سیاسی یک کشور همان قواعد بازی‌ای هستند که تعیین می‌کنند قدرت در دست چه کسی است و چگونه در یک جامعه اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از قوانین است که تعیین می‌کند:

• که دولت را چه کسی تشکیل می‌دهد
• و چه قدرت‌هایی می‌توانند در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار بگیرند.

نهادهای سیاسی از کشوری به کشور دیگر و در طول زمان متغیر هستند. اما عمده ترین مقولات نهادهای سیاسی شامل دموکراسی و دیکتاتوری است.

ارزش کلیدی‌ای که زمینه ساز تقویت دموکراسی است، برابری سیاسی است. شهروندان باید بتوانند فرصت‌های اساساً برابری داشته باشند تا بتوانند دیدگاه‌های خود را به اشکالی که می‌تواند سبب شکل دهی به خط مشی‌ها و فعالیت‌های دولت باشد، ابراز کنند.

دموکراسی گاهی روشی برای «سپردن حاکمیت به مردم» دانسته می‌شود، یا آنطور که لینکلن می‌گوید «اداره مردم، به دست مردم، و برای مردم». اما تعیین اینکه این «مردم» چه کسانی هستند و اینکه «مردم» چه می‌خواهند دشوار است. کِنِث اَرو اقتصاددانی است که بیشترین سهم را در فهم ما از مسائلی دارد که گاهی انتخاباتها در انتخاب میان رویه‌های عملی مختلف با آنها مواجه می‌شوند.

اقتصاددانان بزرگ کِنِث ارو

کنث ارو (۱۹۲۱ تا ۲۰۱۷) در نیویورک و از والدینی رومانیایی-آمریکایی متولد شد. مقاله او موسوم به «گزینه‌ای محتاطانه برای سوسیالیسم»، توضیح می‌دهد که چگونه دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بر ایده‌های او و خصوصاً بر ایده‌های «آزادی و اجتناب از جنگ» تأثیر گذاشته اند.

خلاصه مفیدی از علت یابی‌های ارو از مسائل ناشی از استفاده از رأی گیری برای تعیین یک رویه عملی و همچنین دستاوردهای وسیع تر او در اقتصاد و علوم اجتماعی را در مقاله دورلاف موسوم به ‘کنث ارو و عصر طلایی نظریه اقتصادی’ خواهید یافت.⁸

علاوه بر کار او درباره نظام‌های رأی گیری او یکی از اولین کسانی بود که نشان داد وضعیت‌هایی وجود دارند که در آنها چیزی شبیه به «دست نامریی» اسمیت به کار می‌آید. او بعدها، با لحنی کاملاً آکادمیک و بدور از لفاظی‌های ایدئولوژیک نوشت:

تا کنون … مجموعه طویل و قاطعی از اقتصاددانان از آدام اسمیت تا امروز بدنبال این بوده اند که نشان دهند اقتصاد مرکززدوده‌ای که با نیروی نفع شخصی و پیامهای قیمتی کار می‌کند، می‌تواند با آرایش خاصی از منابع اقتصادی … که بر بسیاری آرایشهای جایگزین برتری دارد … قابل انطباق باشد. نه تنها مهم است که بدانیم چنین چیزی حقیقت دارد بلکه باید بدانیم چنین چیزی می‌توانسته حقیقت داشته باشد. (تأکیدها در اصل). (تحلیل رقابتی عام، ۱۹۷۱).

ارو در مطالعه بسیاری از مضامین کتابی که در دست دارید، از جمله اطلاعات نامتقارن و صرفه جویی ناشی از دانش، پیشتاز بود و به گسترده تر شدن دامنه علم اقتصاد و در برگرفتن دیدگاهای دیگر رشته‌ها نیز کمک کرد. ارو یک سال پیش از مرگش، یکی از طراحان درسی با موضوع نابرابری در دانشگاه استنفورد بود که براساس نسخه اولیه‌ای از فصل ۱۹ همین کتاب تنظیم شده بود و ما در اینجا آن را براساس نظرات خود او بازبینی کرده‌ایم.

همانطور که در فصل ۱ اشاره کردیم، ما دموکراسی را برای اشاره به نوعی از حکومت بکار می‌بریم که در آن سه نهاد سیاسی وجود دارند:

• حاکمیت قانون: همه افراد تحت قوانین یکسانی قرار دارند، و هیچکس – حتی قدرتمندترین مقام حکومتی هم – «بالاتر از قانون» محسوب نمی‌شود.
• آزادی‌های مدنی: اعضای جامعه بصورت تضمین شده از حق آزادی بیان، تجمع و انتشار برخوردارند.
• انتخاباتهای جامع، عادلانه و موثر: انتخابات‌های عادلانه‌ای که در آن هیچ گروه جمعیتی اصلی‌ای از رأی دادن محروم نباشد و پس از برگزاری انتخابات طرف بازنده از قدرت کنار می‌رود.

به طور ایده‌آل، در یک دموکراسی کسانی که قدرت را در دست می‌گیرند با یک فرآیند رقابتی آزاد و همه گیر انتخاب می‌شوند، و اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی، دایره اقداماتی که با این قدرت قابل انجام است محدود شده است.

غالباً دموکراسی از دو منظر کاملاً متفاوت به‌عنوان یک نظام سیاسی مطلوب مورد دفاع قرار گرفته است:

• دموکراسی به خودی خود: یعنی به‌عنوان یک نظام سیاسی که با کرامت و آزادی انسانی خوانایی دارد.
• دموکراسی به‌عنوان شیوه‌ای برای مواجهه با مسائل ملی: یعنی به‌عنوان شیوه‌ای که نسبت به سایر روش‌ها بهتر کار می‌کند.

در اینجا ما دموکراسی را از منظر پیامدهایی که در مواجهه با مسائل ملی دارد (یعنی منظر دوم) بررسی می‌کنیم و نه بخاطر ارزشهای ذاتی آن (یعنی منظر اول).

هیچ دولت موجودی ایده‌آل دموکراتیک برابری سیاسی را تحقق نمی‌بخشد، یعنی جایی که در آن هر شهروند تأثیر برابری بر نتایج دارد. به همین ترتیب، هیچ دولتی را نمی‌توان نام برد که کاملاً بر هر سه نهاد سیاسی معرف دموکراسی منطبق باشد.

مثلاً انتخابات سراسری را در نظر بگیرید. برخی از گروه‌های جمعیتی – مثلاً متهمان به جرایم کلان – در بسیاری از کشورها از رأی دادن منع می‌شوند، اما ما بازهم نظام انتخاباتی آن کشور را دموکراتیک می‌خوانیم. با این وجود، محروم کردن یک گروه جمعیتی عمده – مثلاً زنان آنطور که در تاریخ اخیر مرسوم بوده – آنقدر تخطی جدی‌ای از معیار «انتخابات فراگیر» محسوب می‌شود که آن کشور را از باشگاه کشورهای دموکراتیک بیرون بگذاریم. برخی از نمونه‌ها به قرار زیر اند:

• بنگال غربی: برای اینکه ببینید محدودیت کردن حق رأی تا جه اندازه می‌تواند مهم باشد، بیاد بیاورید که در فصل ۵ روند اجرایی یک برنامه اصلاحات ارضی موسوم به عملیات برگه را بررسی کردیم و برای نشان دادن تأثیر اصلاحات در شکل ۵.۱۸ از منحنی‌های لورنز استفاده کردیم. حالا می‌توانیم بررسی کنیم که انتخابات فراگیر چگونه می‌تواند بر احتمال انجام اصلاحاتی از این قبیل تأثیر بگذارد. در یک مثال فرضی که تنها زمین‌داران حق رأی دارند، آنگاه اگر در جهت منافع اقتصادی خود رأی دهند، آنگاه احتمالاً طرفدار حزبی که در مورد اجرای چنین اصلاحاتی الزام دارد نخواهند بود (بیاد بیاورید که در مثال نشان داده شده در شکل ۵.۱۸ سهم زمین‌داران از غله، به دنبال انجام اصلاحات، از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد). ازآنجاکه زمین‌داران تنها ۱۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اگر یک نظرسنجی جهانی هم انجام می‌شد، نتیجه تفاوتی نمی‌کرد. کشاورزان که اکثریت بدنه رأی دهنده را تشکیل می‌دهند، به حزبی رأی خواهند داد که پیشنهاددهنده اصلاحات است. در واقع هم حزب سیاسی‌ای که پیشنهاد اصلاحات را در بنگال غربی مطرح کرد، همچنان به برنده شدن در انتخابات‌ها ادامه داد و در نتیجه برای مدت سه دهه کنترل دولت را در دست داشت.
• آمریکا: قانون حق رأی سال ۱۹۶۵ برای شمار زیادی از شهروندان آمریکایی آفریقایی تبار شدیداً محروم حق رأی را به همراه آورد. نتیجه، تغییر چشمگیر در ‌هزینه‌کردهای آموزشی در محلاتی بود که عمده ساکنان آن را رأی دهندگان سابقاً محروم تشکیل می‌دادند.
• برزیل: در برزیل، تا قبل از دهه ۱۹۹۰ اجرای یک انتخابات معتبر مستلزم این بود که رأی دهندگان سواد خواندن و نوشتن کافی داشته باشند (که شاید یک چهارم جمعیت از آن محروم بودند). حدود 11 درصد از آراء اخذشده بخاطر نامفهوم بودن باطل اعلام شد که اغلب آنها را رأی دهندگان فقیر به صندوق انداخته بودند. سیستم رأی گیری الکترونیک جدیدی که در سال ۱۹۹۶ وارد شد، براساس عکس نامزدها کار می‌کرد و صفحه‌ای شبیه به صفحه موبایل یا خودپرداز بانک ارائه می‌کرد و رأی دهنده را مرحله به مرحله همراهی می‌کرد. تغییر حاصله در ماهیت رأی دهندگان باعث شد که رهبران سیاسی منتخب هم نوع ‌هزینه‌کردهایی را که به نفع افراد کمتر مرفه است در اولویت قرار دهند. مثلاً ‌هزینه‌کرد در حوزه بهداشت عمومی بیش از یک سوم افزایش پیدا کرد.⁹

همانطور که در بخشهای بعد خواهیم دید، نحوه عملکرد واقع دولت تنها تابع وجود یا عدم وجود آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون، و انتخابات فراگیر عادلانه نیست.

۲۲.۶ ترجیحات سیاسی و رقابت انتخاباتی: الگوی رأی دهنده میانه

یکی از معماهای سیاست این است که در نظام‌ها انتخاباتی دو حزبی، احزاب غالبا ًبرنامه‌هایی پیشنهاد می‌دهند که بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این نقد پیدا می‌شود که دموکراسی یک گزینه واقعی پیش روی ما نمی‌گذارد. در زیر به برخی نمونه‌ها اشاره می‌کنیم:

• اندازه دولت چقدر باید باشد؟: تفاوت‌های چشمگیر در اهداف و ارزشهای سیاسی حزبی – مثلاً درباره اندازه صحیح دولت – از دوران پایان جنگ جهانی دوم تا امروز در بریتانیا دو حزب کارگر و محافظه کار را از یکدیگر متمایز کرده اند. اما یک بار دیگر به شکل ۲۲.۲ که اندازه دولت بریتانیا را نشان می‌دهد نگاه کنیم. تغییر بزرگ، افزایشی است که در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است. از آن زمان به بعد می‌توان فراز و نشیب‌های ‌هزینه‌کردی در دوران حاکمیت حزب کارگر یا حزب محافظه کار را مشخص کرد، اما اندازه دولت تغییر چندانی پیدا نکرده است.
• دولت چکار باید بکند؟: در استان کرالای هند، در نیم قرن گذشته، دولت منتخب همواره میان حزب میانه رو کنگره (و حامیان آن) و حزب کمونیست (و حامیان آن) دست به دست شده است. از زمانی که نخستین دولت کمونیستی قدرت را در دست گرفت، قدرت ۷ بار دست به دست شده است. در طول این دوره‌ها، اولویت‌های اصلی دولت تغییر ناچیزی داشته است که موید تأکید شدید بر آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی است.

برای اینکه بفهمیم چرا احزاب سیاسی گاهی سیاست‌های «شبیه به هم» اتخاذ می‌کنند، الگویی را از علم اقتصاد اخذ می‌کنیم. درست همانطور که بنگاه‌های اقتصادی بر سر خرید مشتریان با هم رقابت می‌کنند، در دموکراسی‌ها هم احزاب سیاسی برای با ارائه برنامه‌های حزبی متشکل از وعده‌هایی که در صورت انتخاب عملی خواهند کرد، بر سر رأی شهروندان با هم رقابت می‌کنند. ما مثال ساده یک نظام مبتنی بر حاکمیت اکثریت را در نظر می‌گیریم که در آن حزب یا نامزدی که بیشترین آرا را داشته باشد برنده می‌شود.

رأی دهنده میانه و برنامه‌های حزبی در یک دموکراسی ایده‌آل

وضعیتی را تصور کنید که در آن تنها دو حزب وجود دارند که یکی از آنها نماینده «جناح چپ» سیاست (و مثلاً طرفدار مالیات بالاتر و ‌هزینه‌کرد دولتی) است و حزب دیگر نماینده جناح راست سیاست (و طرفدار مالیات پایین تر و ‌هزینه‌کرد دولتی) است. اگر احزاب تنها به فکر برنده شدن در انتخابات باشند، تحت چه شرایطی برنامه‌های متفاوتی منطبق بر خواسته‌های هسته حامیان خود ارائه خواهند داد؟ و اگر برنامه‌های مشابهی ارائه می‌دهند، این برنامه‌ها در چه نقطه‌ای روی طیف سیاسی قرار می‌گیرند؟

بر اساس الگویی که هوتلینگ اقتصاددان ساخته است، می‌توان پاسخ‌هایی به این سوالات داد. او موقعیت فروشگاه‌ها در راستای یک خط قطار را تصور کرده بود. او همچنین در یک مقاله، الگوی رقابتی خود را در مورد برنامه‌های سیاسی احزاب دموکراتیک و جمهوری خواه در آمریکا اعمال می‌کند.¹⁰

ما الگوی هاتلینگ را در مورد بستنی بکار می‌بندیم. باریکه ساحلی را تصور کنید که در سرتاسر آن، آبتنی کننده‌ها جابه جاب پراکنده اند. آنها می‌توانند از یک یا چند بستنی فروش سیار خرید کنند. برای شروع فرض می‌کنیم که هر آبتنی کننده‌ای تنها یک بستنی خواهد خرید و قیمت همه بستنی‌ها یکی است. در صورتی که بیش از یک فروشنده وجود داشته باشد، آنها از نزدیک ترین فروشنده به خود خرید می‌کنند.

الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین

نوعی الگوی اقتصادی است از موقعیتِ مشاغل در نسبت با مواضعِ اتخاذشده در برنامه‌های انتخاباتی‌ای که در آنها دو جناح با هم رقابت می‌کنند، این الگو زمینه‌ای فراهم می‌کند که جناحین برای به‌حداکثررساندن رأی‌دهندگانِ به خود، مواضعی اتخاذ کنند که به موضعِ رأی‌دهنده‌ی میانگین نزدیک‌تر باشد. همچنین نگاه کنید به: رأی‌دهنده‌ی میانگین.

فهم اینکه فروشنده‌ها کجای ساحل را برای ایستادن انتخاب می‌کنند (در سمت راست، چپ یا وسط) به ما کمک خواهد کرد بفهمیم احزاب سیاسی، کجای طیفی که از مالیات بالا (چپ) تا مالیات پایین (راست) امتداد دارد را اشغال می‌کنند. این الگو الگوی الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین نامیده می‌شود.

در شروع یک فروشنده موسوم به آوریل روی ساحل است. او کل بازار را دراختیار دارد و بنابراین برایش تفاوتی نمی‌کند که کجا بایستد. فرض کنید که او در نقطه A₀ شکل 22.11 و در سمت چپ ساحل ایستاده.

سپس باب از راه می‌رسد، فروشنده دومی که از لحاظ اقتصادی با آوریل یکسان است. او باید کجا بایستد که حداکثر فروش و بنابراین حداکثر سود را داشته باشد؟ ممکن است چنین استدلال کند که قسمت سمت راست آوریل بازار بزرگتری نسبت به قسمت سمت چپ اوست و بنابراین در وسط فاصله سمت راست آوریل در نقطه B₀ می‌ایستد. به این ترتیب، او کل آبتنی کننده‌ها در سمت راست خود و همچنین بخشی از آبتنی کننده‌های سمت چپ که به او نزدیک تراند تا به آوریل را در اختیار دارد.

اما باب بلافاصله متوجه خواهد شد که هرچه به سمت چپ یعنی به سمت آوریل نزدیک شود فروش بیشتری خواهد داشت. با اینکه مشتریان سمت راست او باید فاصله بیشتری را طی کنند تا بستنی بخرند، اما سراغ آوریل نخواهند رفت چون او دورتر ایستاده است. به این ترتیب او موفق خواهد شد که در سمت چپ خود چند مشتری‌ای که قبلاً نزدیک ترین به آوریل بودند و حالا نزدیک ترین به او هستند بدست بیاورد و در عین حال در سمت راست خود هیچ مشتری‌ای را از دست ندهد.

اما او تا کجا جلو خواهد رفت؟

توازن نش

مجموعه ای از استراتژی‌ها، یعنی یک استراتژی به ازای هر بازیگر، بطوریکه استراتژی هر بازیگر بهترین پاسخ به استراتژی‌های منتخب همه افراد دیگر باشد.

او نهایتاً درست تا سمت راست آوریل خواهد آمد طوری که در سمت راست خود، فروش طول بلندتری از ساحل را داشته باشد. آیا باب و آوریل می‌توانند با تغییر موقعیت شان سودشان را بالاتر ببرند؟ به عبارت دیگر، آیا این وضعیت یک توازن نش است؟

خیر اینطور نیست.

آوریل با مشاهده منطق به حداکثررساننده سودی که باب براساس آن عمل کرده است، فوراً خود را به سمت راست باب خواهد رساند، یعنی به نقطه A₁. آنوقت او بازار بزرگتر را در اختیار خواهد داشت. اما بعد از او باب هم همین کار را خواهد کرد و آنها همچنان به ترتیب آنقدر از هم جلو می‌زنند تا اینکه در وسط ساحل با هم پشت به پشت می‌شوند.

در این نقطه دیگر هیچ یک از آنها مشوقی برای جابجا شدن ندارد زیرا مشتریان را دقیقاً به دو نیمه مساوی تقسیم کرده اند. تحت قوانین بازی، وقتی هر دوی آنها در نیمه راه طول ساحل قرار داشته باشند، وضعیت یک توازن نش خواهد بود. آبتنی کننده‌هایی که در بخشهای مرکزی ساحل قرار دارند از این وضعیت سود می‌برند. فاصله آنها تا بستنی فروش کوتاه تر از فاصله کسانی است که در هر یک از دو منتهاالیه ساحل قرار دارند.

حالا دوباره به سیاست برگردیم. فرض کنیم که رأی دهندگان دقیقاً مثل مشتریان روی ساحل در راستای یک طیف چپ-به-راست پراکنده شده اند. اگر دو حزب داشته باشیم که بر سر رأی دهندگان با هم رقابت می‌کنند، و رأی دهندگان همیشه به حزبی رأی می‌دهند که نزدیک ترین سیاست‌ها به دیدگاه‌های آنان را ارائه می‌کند، آنگاه این الگو به ما می‌گوید که تنها توازن نش این خواهد بود که هر دو حزب، سیاست‌هایی در میانه طیف چپ-به-راست ارائه دهند.

بر این اساس، انتظار خواهیم داشت با وضعیتی روبه رو شویم که در آن رأی دهندگانی که در وسط طیف سیاسی چپ-راست قرار دارند با دو برنامه حزبی بسیار شبیه به علایقشان مواجه شوند. آنهایی که دورتر از مرکز قرار دارند باید بین این دو برنامه انتخاب کنند. یک برنامه کمی بهتر از برنامه دیگر خواهد بود، اما هیچ یک از دو برنامه کاملاً باب طبعشان نخواهد بود.

الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین

نوعی الگوی اقتصادی است از موقعیتِ مشاغل در نسبت با مواضعِ اتخاذشده در برنامه‌های انتخاباتی‌ای که در آنها دو جناح با هم رقابت می‌کنند، این الگو زمینه‌ای فراهم می‌کند که جناحین برای به‌حداکثررساندن رأی‌دهندگانِ به خود، مواضعی اتخاذ کنند که به موضعِ رأی‌دهنده‌ی میانگین نزدیک‌تر باشد. همچنین نگاه کنید به: رأی‌دهنده‌ی میانگین.

شهروندی که در وسط قرار دارد – و الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین—نامیده می‌شود – از دو مزیت برخوردار است. اول اینکه بین دو برنامه ای دست به انتخاب می‌زند که بسیار نزدیک به ترجیحات او هستند.

دوم اینکه او یک «رأی دهنده مردد» است. برای اینکه علت آن را بفهمیم خانواده‌ای را در منتهاالیه سمت راست ساحل در نظر بگیرید. اگر خانواده تصمیم بگیرد که کمی به سمت چپ جابجا شود، آیا این بر وضعیت توازن نش بستنی فروش‌ها تأثیری خواهد گذاشت؟ با فرض اینکه نیمی از مشتریان در سمت چپ باب و نیم دیگر در سمت راست او قرار دارند، او با جابجا شدن هیچ سودی نخواهد کرد، زیرا حالا نیمی از مشتریان نزدیک ترین به او و نیم دیگر نزدیک ترین به آوریل خواهند بود. اما درمقابل، اگر خانواده‌ای که به فاصله کمی در سمت راست باب قرار دارد اندکی به سمت چپ حرکت کند، احتمالاً در نهایت به آوریل نزدیک تر خواهند بود تا به باب. حالا آوریل مشتریان بیشتری از باب خواهد داشت و احتمالاً تمایل خواهد داشت که به سمت چپ برود.

در عرصه سیاست، وقتی رأی دهندگان مردد ترجیحات سیاسی خود را اندکی تغییر می‌دهند و اندکی از احزاب میانه به یکی از سمت‌ها حرکت می‌کنند، احزاب در مرکز هم جابجا می‌شوند. تغییر ترجیحات سیاسی سایر رأی دهندگان هم تفاوت ایجاد می‌کند، اما فردی که در فاصله دوری از مرکز قرار دارد در برنامه‌های حزبی تفاوتی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه میزان تغییر در ترجیحات او آنقدر باشد که از مرکز به «نیمه روبرو» برسد.

تمرین ۲۲.۶ سیاست سنگ-کاغذ-قیچی

فرض کنید که آوریل و باب به خیری و خوشی روی ساحل بستنی می‌فروشند، پشت به پشت هم ایستاده اند و آوریل همه مشتریان سمت چپ و باب همه مشتریان سمت راست را در اختیار دارند. آنها در این نقطه باقی خواهند ماند زیرا در یک توازن نش به سر می‌برند. اما حالا، کائیتلین، بستنی فروش سوم وارد می‌شود.

1. او کجا خواهد ایستاد؟
2. سپس چه خواهد شد؟ و پس از آن؟
3. آیا این فرایند هرگز پایانی خواهد داشت؟
4. آیا یک توازن نش وجود دارد؟
5. در بازی سنگ-کاغذ-قیچی، بهترین پاسخ به سنگ کاغذ ، بهترین پاسخ به کاغذ قیچی، و بهترین پاسخ به قیچی سنگ است. به چه معنا وضعیت «کائیتلین-آوریل-باب-روی-ساحل» شبیه به «سنگ-کاغذ-قیچی» است؟

۲۲.۷ یک الگوی واقع گرایانه تر از رقابت سیاسی

الگوی رأی دهنده میانه در مورد بستنی فروش‌های روی ساحل، به‌عنوان بیانی از رقابت سیاسی، ما را به این برآورد می‌رساند: دو برنامه حزبی شبیه به هم که متوجه ترجیحات شهروند میانه هستند. اما این نگرش بسیار محدودی به فرآیند سیاسی است. جای تعجب نیست که غالباً می‌بینیم همه احزاب به سمت وسط حرکت نمی‌کنند یا برنامه‌های مشابهی ارائه نمی‌دهند. برای مثال دو انتخابات دو نامزدی در آمریکا در سال ۲۰۱۶ و در فرانسه در سال ۲۰۱۷ میان یک نامزد ملی گرای ضد مهاجرت (ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه) و یک نامزد طرفدار تجارت جهانی و حامی تسامح در مورد «خارجی‌ها» (هیلاری کلینتون و امانوئل مکرون) برگزار شد.

بیاد بیاورید که الگوی رقابت کامل میان بنگاه‌های اقتصادی که در فصل ۸ بررسی کردیم، بسیاری از وجوه واقعی رقابت بنگاه‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد (از جمله تبلیغات، نوآوری، یا رایزنی با دولت به منظور قوانین مطلوب تر). به همین ترتیب، الگوی رأی دهنده میانه هم بسیاری نکات را از قلم می‌اندازد. چهار واقعیت وجود دارند که ما را به نتایج کاملاً متفاوتی از الگوی رأی دهنده میانه می‌رسانند:

• همه رأی نمی‌دهند: اگر برنامه هیچ یک از اجزاب برای رأی دهنده‌ای جذاب نباشد، ممکن است از رأی دادن اجتناب کند، کما اینکه در بسیاری از کشورها، احتمال رأی دادن طبقات کمتر مرفه – یعنی افرادی که از ‌هزینه‌کرد عمومی بالاتر منتفع می‌شوند – پایین تر است.
• جلب رأی تنها علت انتخاب یک برنامه از سوی حزب نیست: ممکن است برای جلب کمک‌های مالی از طرف شهروندان، یا ترغیب داوطلبان به فعالیت در کمپین آنها باشد.
• رهبران احزاب سیاسی به مسائل دیگری اهمیت می‌دهند: انتخاب شدن تنها دلیل آنها برای حضور در سیاست نیست.
• رای دهندگان به طور مساوی توزیع نمی‌شوند: طیف سیاسی مانند ساحل نیست.

در مثال ساحل و شکل ۲۲.۱۱، بررسی کردیم که اگر آبتنی کننده‌هایی که در منتهاالیه سمت راست ساحل قرار دارند تحت هیچ شرایطی نخواهند بستنی بخرند (یعنی دقیقاً مثل رأی دهندگانی که رأی نمی‌دهند عمل کنند) چه اتفاقی خواهد افتاد. آوریل و باب به مرکز افرادی که رأی «می‌دهند» تغییر مکان خواهند داد، یعنی به نقطه‌های A_n′ و B_n′ در سمت راست مرکز. اگر سیاست هم به همین ترتیب عمل کند، آنگاه برنامه‌ها شبیه خواهند بود، با این تفاوت که رأی دهنده ی برخوردار از مزیت، حالا دیگر نه شهروند میانه که رأی دهنده‌ای در سمت راست مرکز خواهد بود.

در مرحله بعد فرض کنید که همه خانواده‌ها دقیقاً یک بستنی نمی‌خرند. برخی خانواده‌ها چندین بستنی و برخی دیگر کمتر خرید می‌کنند. اگر افراد تنها در یک سمت ساحل بستنی زیادی بخرند و نه در سمت دیگر، آنگاه آوریل و باب در چه نقاطی خواهند ایستاد؟

باز هم مثل قبل باب و آوریل هر دو پشت به پشت هم خواهند ایستاد، اما اینبار نزدیک تر به خانواده‌های بستنی-دوست. در سیاست این بدان معناست که احزاب برنامه‌هایشان را به سمت رأی دهندگانی خواهند برد که می‌توانند به کمپین انتخاباتی آنها کمک کنند. این کمک می‌تواند پول باشد یا زمانی که صرف کمپین می‌کنند. اگر آن رأی دهندگان حاضر به کمک به هزینه انتخاباتی حزب باشند، این مساله حزب را بازهم بیشتر به سمت راست خواهد برد.

در وضعیتی که شهروندان ناراضی در یک سوی طیف سیاسی به احتمال زیاد در فعالیت‌های سیاسی دیگری – مثلاً تظاهرات یا نقد برنامه‌های حزبی – شرکت خواهند کرد نیز همین اتفاق می‌افتد. تمایل به جلب، یا شاید مسکوت کردن این رأی دهندگان «از خود بیگانه»، مرکز جاذبه دیگری است که برنامه‌های هر دو حزب را بطرف خودش می‌کشاند.

اما با وجود همه این اتفاقات، بازهم برنامه‌های دو حزب همچنان بسیار مشابه خواهند بود. حالا فرض کنید که یک شرط دیگر هم وجود دارد. به جای اینکه آبتنی کننده‌ها به شکل یکدستی در سرتاسر ساحل پراکنده شده باشند، تعداد کمی از آنها در مرکز، و اغلبشان در قالب دو گروه قرار دارند. یک گروه در سمت چپ و گروه دیگر در سمت راست. باب و آوریل برای اینکه به آبتنی کننده‌ها نزدیک تر باشند و احتمال خرید آنها بیشتر شود، تصمیم می‌گیرند که از مرکز دور شوند تا به خریداران بالقوه و دوردست خود در سمت راست یا چپ نزدیک تر باشند.

اما یک دلیل دیگر هم وجود دارد که سیاست را اساساً متفاوت از بستنی فروشی می‌کند. رهبران حزبی، علاوه بر تمایل به برنده شدن در انتخابات، به برنامه هم اهمیت می‌دهند. ممکن است ریسک از دست دادن آراء در یک طرف طیف سیاسی را به جان بخرند اما موضعی اتخاذ کنند که با ارزشهای فردی شان سازگارتر است.

الگوی «آبتنی‌کنندگان ساحلی»، در صورتی که اصلاح شود و موارد زیر را در نظر بگیرد

• مسأله اجتناب رأی دهنده
• اهمیت پول و فعالیت‌های سیاسی ورای رأی گیری
• این واقعیت که ممکن است رأی دهندگان به شکل متقارنی در سرتاسر طیف سیاسی پراکنده نشده باشند
• این واقعیت که رهبران حزب به محتوای برنامه‌هایشان اهمیت می‌دهند

آنگاه، این الگو خواهد توانست به ما کمک کند بفهمیم کدام برنامه‌های سیاسی در فرایند رقابت انتخاباتی، در توازن نش هستند.

با این حال، تفاوت مهم دیگری هم میان انتخابات و بستنی فروشی وجود دارد. آوریل و باب بازار را قسمت می‌کنند و هر دو بقای خود را حفظ می‌کنند، اما یکی از آنها اندکی سهم بیشتری از بازار دارد. در یک نظام سیاسی اکثریت گرا، اگر هر دو حزب برنامه‌های مشابهی داشته باشند، حزبی که بتواند یک رأی بیشتر بدست بیاورد مأمور تشکیل دولت می‌شود. برنده همه وزای دولت را منصوب می‌کند و نه ۵۱ درصد آنها را.

اقتصاددانان بزرگ آلبرت اُ. هیرشمن

آلبرت هیرشمن (۱۹۱۵ تا ۲۰۱۲) زندگی خارق العاده‌ای داشت. او در سال ۱۹۱۵ در برلین متولد شد، در سال ۱۹۳۳ و با قدرت گرفتن هیتلر در آلمان به فرانسه گریخت، در سال ۱۹۳۹ به نهضت مقاومت فرانسه پیوست و بسیاری از هنرمندان و روشنفکران را برای فرار از نازی‌ها یاری کرد. او در سال ۱۹۴۱ به آمریکا مهاجرت کرد.

با توجه به این پیشینه، تقریباً تعجبی ندارد که کار هیرشمن درمقام یک اقتصاددان از یک مسیر متعارف عبور نکرده باشد. او به آسانی مرزهای رشته‌ای را در نوردید و با سوالاتی دست و پنجه نرم کرد که کاملاً بیرون از جریان رایج حرفه‌ای بود و ایده‌هایی طرح کرد که تخیلی، پرمایه و ماندگار بودند.

از میان همه دستاوردهای تأثیرگذار هیرشمن، بیشتر از همه او را با تزی که در کتاب سال ۱۹۷۰ اش موسوم به خروج، صدا و وفاداری طرح کرده می‌شناسند. مسأله او این بود که چگونه می‌توان عملکرد ماهیت‌های چون بنگاه‌های اقتصادی و دولت را بهبود بخشید. ¹¹

او دو نیرو – موسوم به خروج و صدا – را شناسایی می‌کند که می‌توانند به یک سازمان هشدار بدهند که در حال افول است و مشوقی برای بازسازی فراهم می‌کنند. منظور از «خروج»، روی آوردن مشتریان به یک رقیب جدید است. و منظور از صدا «اعتراض» و تمایل مشتریان ناراضی به «نشان دادن نارضایتی خود» است. وقتی بنگاه اقتصاد‌یی عملکرد ضعیف یا ناعادلانه‌ای دارد، سهامداران ممکن است دست به فروش سهام خود بزنند (خروج) یا کارزاری برای تغییر مدیریت به راه بیاندازند (صدا).

هیرشمن متوجه شد که اقتصاددانان بطور سنتی مزیت‌های خروج (یا همان رقابت) را بیش از حد بزرگ کرده اند و درمقابل عملکرد صدا را نادیده گرفته اند. آنها سیاست‌های خروج-محور را ترجیح می‌دهند، مثلاً سیاست‌هایی که انتخاب مدرسه را برای والدین تسهیل می‌کنند بطوریکه مدارس باید بر سر نام نویسی دانش آموزان رقابت کنند.

او این را یک نقص به حساب می‌آورد، زیرا صدا می‌تواند لغزش را با کمترین هزینه اصلاح کند (مثلاً والدین می‌توانند به راحتی تغییر سیاست‌های مدرسه را دنبال کنند)، در حالی که خروج می‌تواند زمینه‌ساز اتلاف سرمایه فیزیکی و استعدادهای انسانی باشد. علاوه بر این، در برخی موارد، ازقبیل مدیریت مالیات، خروج موضوعیت پیدا نمی‌کند، بطوریکه اعمال آزادانه صدا، نقد عملکرد مناسب محسوب می‌شود.

هیرشمن پس از ایجاد این تمایز، نحوه تعامل صدا و خروج را بررسی می‌کند. اگر خروج بیش از اندازه در دسترس باشد، احتمالاً صدا زمان اندکی برای عمل کردن خواهد داشت. یک لغزش قابل جبران هم می‌تواند در نهایت برای یک سازمان به مسأله مرگ و زندگی بدل شود. اگر افرادی که بیشترین حساسیت به عملکرد را دارند، از همه بیشتر برای خروج آماده باشند، این تأثیر حتی شدیدتر هم خواهد شد. همانطور که هیرشمن می‌گوید «خروج سریع مشتریان آگاه باکیفیت، صدا را زمینگیر می‌کند، زیرا عاملان اصلی صدا را از آن می‌گیرد».

این واقعیت که خروج آسان، قوت صدا را تحلیل می‌برد، پیامدهای ضدونقیضی دارد. ممکن است یک بنگاه اقتصادی انحصارگر از رقابت اندکی استقبال کند، زیرا به آن اجازه می‌دهد که از شر برخی مشتریان «دردسرساز» خلاص شود. سیستم راه آهن کشوری ممکن است در صورتی که جاده‌ها خراب باشند بهتر عمل کند، زیرا مشتریان عصبانی به راحتی امکان خروج از آن را ندارند و در عوض برای بهسازی آن تلاش می‌کنند. یا در اختیار بودن گزینه‌های مختلف مدرسه خصوصی ممکن است، درصورتی که والدینی که بیشترین حساسیت به کیفیت را دارند فرزاندانشان را بیرون بکشند، به عملکرد بدتر مدارس منجر شود.

برهم کنش میان خروج و صدا بواسطه عامل سومی انجام می‌شود که هیرشمن وفاداری می‌نامد. وابستگی به سازمان یک مانع روان شناختی در برابر خروج محسوب می‌شود. وفاداری با کندکردن فرایند خروج می‌تواند فضایی باز کند که در آن صدا بتواند کارش را انجام دهد. اما وفاداری اگر به تبعیت کورکورانه بدل شود می‌تواند بازدارنده عملکرد هم باشد، زیرا در این صورت هم صدا و هم خروج را مسکوت خواهد کرد. اما سازمان‌ها ممکن است دقیقاً به همین دلیل به دنبال تقویت وفاداری باشند. اما اگر در سرکوب صدا و خروج بیش از حد موثر عمل کنند، «درواقع خود را از هر دو سازوکار جبرانی محروم کرده اند».

هیرشمن به شدت منتقد این ادعا بود که در نظام‌های دو حزبی، هر دو حزب برنامه‌های مشابهی انتخاب می‌کنند که بازتاب دهنده ترجیحات رأی دهنده میانه باشد. این ادعا بر استدلالی استوار است که خروج را در نظر می‌گیرد اما صدا را از قلم می‌اندازد. هیرشمن هم می‌پذیرفت که رأی دهندگانی که در منتهالیه‌های یک حزب سیاسی قرار دارند هیچ گزینه خروج به درد بخوری ندارند، اما این نتیجه گیری را رد می‌کرد که چنین رأی دهنده‌ای بی قدرت است:

درست است، او نمی‌تواند خروج کند … اما دقیقاً به همین دلیل … بیشترین انگیزه را خواهد داشت که انواع و اقسام تأثیرات مختلف را به کار بگیرد تا حزب را از انجام چیزهایی که برای او زیان آور است بر حذر دارد. … «‫[کسانی] که جای دیگری برای رفتن ندارند بی قدرت نیستند، بلکه تأثیرگذار هستند.»

برای مطالعه بیشتر درباره آلبرت هیرشمن وبلاگ‌های راجیو ستی را ببینید:

• راجیو ستی. ۲۰۱۰. ‘صدای فوق‌العاده‌ی آلبرت هیرشمان’. بروز شده در ۷ آوریل ۲۰۱۰.
• راجیو ستی. ۲۰۱۱. ‘خود-براندازی آلبرت هیرشمن’. بروز شده در ۷ آوریل ۲۰۱۱.
• راجیو ستی. ۲۰۱۳. ‘آلبرت هیرشمن و خوشبختی پیگیری’. بروز شده در ۲۴ مارس ۲۰۱۳.

آلبرت هیرشمن بازی‌های زبانی را دوست داشت. انگلیسی (پس از آلمانی، فرانسه و ایتالیایی) چهارمین زبانی بود که او توانست به سهولت استعمال کند، اما بازهم از عهده ضرب بدیع ترین تعبیرات بر می‌آمد. او برای سرگرمی پالیندروم می‌ساخت (مثل واژه EVE که از هر دو سمت یک جور خوانده می‌شود) و مجموعه‌ای از اینها را –با عنوان سطرهای سال‌های پیری نوشته دکتر زشت – برای روز تولد به دخترش هدیه کرده است. او براساس عبارت «زندگی، آزادی، و جستجوی خوشبختی» در اعلامیه استقلال آمریکا، عبارت مشهور «خوشبختی جستجو» را ساخت، که منظور از آن نشاط مشارکت کردن در کنش جمعی است. اجرای بازیگوشانه صدای خود هیرشمن هم نیز مثالی است که از اینکه افراد اغلب صرفاً برای اینکه چیزی بدست بیاورند عمل نمی‌کنند، بلکه برای اینکه کسی باشند عمل می‌کنند.

مسوولیت پذیری از طریق رقابت سیاسی و اقتصادی: جمع بندی

در آغاز این فصل بررسی کردیم که یک انحصار طبیعی در صورت خصوصی یا دولتی بودن چگونه عمل می‌کند و دو شیوه برای مسوولیت پذیرکردن قدرت در دستان انحصارگر یا مقام دولتی را از هم متمایز کردیم. ایده اصلی این است که مشتریانی که با یک انحصار سروکار دارند بی قدرت نیستند. آنها این گزینه را دارند که کمتر خرید کنند یا اصلاً نخرند. شهروندانی که با یک بنگاه اقتصادی دولتی سروکار دارند هم به همین ترتیب راه‌هایی برای مبارزه در برابر خدمات نامناسب دارند، آنها می‌توانند دولت را در یک انتخابات برکنار کنند.

مدل‌هایی که بررسی کرده‌ایم، شباهت‌ها و تفاوت‌های میان رفتار یک بنگاه اقتصادی انحصاری مبنی بر حداکثررساندن سود و رفتار یک هیئت نخبگان حاکمه در جهت به حداکثررساندن رانت سیاسی را روشن کرده اند. در شکل 22.12 این دو را خلاصه کرده‌ایم و نیز این نکته را که چطور هر یک از آنها ترکیبی از «خروج» و «صدا» به منظور مسوولیت پذیرکردن قدرت برای افراد متأثر از آن ارائه می‌دهد.

در جدول، ما «دموکراسی ایده‌آل» در «الگوی دولت انحصارگر» را به شکل وضعیتی نشان می‌دهیم که در آن منحنی طول عمر تخت است (شبیه بنگاه اقتصاد‌یی که در یک بازار رقابتی کامل با یک منحنی تقاضای تخت مواجه است). این بدان معناست که هر هیئت نخبگانی که بخواهد به هریک از این رانت‌ها اساساً دست بزند تا قبل از آخر سال از کار برکنار خواهد شد، درست همانطور که هر بنگاه اقتصاد‌یی که قیمت بالاتری از بنگاه‌های اقتصادی رقیب اعلام کند به یکباره تمام مشتریان خود را از دست خواهد داد و خواهد خوابید.

تمرین ۲۲.۷ توازنهای نش در الگوی رأی دهنده میانه

آیا در حالتهای زیر هم قرارگرفتن در وسط ساحل همچنان یک توازن نش خواهد بود؟ در هر مورد، قرینه سیاسی مثال بستنی فروش را توضیح دهید.

1. فرض کنید که مردم برای گرفتن بستنی خیلی دور نروند.
2. فرض کنید که افراد بجای اینکه بطور مساوی در سطح ساحل پراکنده شده باشند، در هر یک از دو منتهاالیه‌ها شاهد یک تجمع باشیم.
3. فرض کنید که آبتنی کننده‌ها بطور مساوری درساحل پراکنده شده اند، اما آنهایی که در طرف چپ ساحل هستند برای گرفتن بستنی خیلی دور نروند، اما کسانی که در سمت راست قرار دارند صرفنظر از فاصله حتماً یک بستنی بخرند.

۲۲.۸ پیشرفت دموکراسی

ناآرامی اجتماعی و حق رأی جهانشمول

اگر الگوی دولت انحصارگر را به رقابت سیاسی هم تعمیم دهیم، چارچوبی برای فهم ظهور نهادها نمایندگی و در نهایت حق رأی جهانشمول که در آغاز این فصل تشریح شدند، خواهیم داشت. دیگر دولت‌ها تنها با ارائه خدمات عمومی ضروری با یک نرخ مالیات معقول می‌توانستند بقای خود را ادامه دهند و نه با توطئه‌های داخل قصر و تهدید به زور.

برای مثال در آمریکا، کمیته مدارس در شهر صنعتی لوول در ایالت ماساچوست برنامه خود برای گسترش آموزش رایگان عمومی در گزارش سالانه سال ۱۸۴۶ را با این عبارات اعلام می‌کند: «پس بگذاریم مدارس عمومی مان جهانشمول شوند؛ زیرا این مدارس محکم ترین پناهگاه ما بر علیه شورش‌های داخلی است».

هراس از ناآرامی، که برخی از ثروتمندان را در آمریکا و جاهای دیگر ترغیب به طرفداری از دموکراسی بیشتر می‌کرد، درواقع هم به گسترش دموکراسی (در شکل ۲۲.۱۳) کمک کرده است. همانطور که قبلاً در شکل ۱۹.۲ دیده‌ایم، در سال‌های پس از انقلاب سرمایه داری، دست کم در کشورهایی که داده‌های مربوط به آنها را در اختیار داریم، نابرابری افزایش پیدا کرد. در طول این دوران، کشاورزان، کارگران صنعتی، و فقرا خواهان برابری سیاسی بیشتر – و به ویژه حق رأی - بودند تا بتوانند به این واسطه سهم بزرگتری از خروجی و ثروت اقتصادهای به سرعت در حال رشد بدست بیاورند. در سال ۱۸۴۸، انقلابهای متعددی بر علیه استبداد در سیسیل، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امپراطوری اتریش روی داد. و در همین زمان بود که کارل مارکس در حال نوشتن مانیفست کمونیستی بود. جیمز برونتر اوبراین یکی از رهبران انقلابی به مردم می‌گفت:

رجاله‌ها به شما می‌گویند چون مالکیتی ندارید حق نمایندگی هم ندارید؛ من به شما می‌گویم که برعکس چون حق نمایندگی ندارید مالکیتی هم ندارید.¹²

از نظر اوبراین، دستیابی به قدرت سیاسی راهی برای به دست آوردن برش بزرگتری از کیک اقتصادی است و نه بالعکس.

در اواخر قرن نوزده و اویل قرن بیست، ثروتمندان در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که گسترش دموکراسی می‌تواند گام عاقلانه‌ای باشد، چنانکه صد سال بعد رهبران دولت آفریقای جنوبی به همین نتیجه رسیدند.

شکل ۲۲.۱۳ نشان می‌دهد که دموکراسی، به معنایی که توسط سه ویژگی اصلی اش تعریف می‌شود (یعنی حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و انتخابات فراگیر عادلانه)، مفهوم کاملاً جدیدی در تاریخ بشر است.

نخستین ملت دموکراتیک نیوزیلند است، که درست با آغاز قرن بیستم تماماً دموکراتیک شد اگرچه تا سال ۱۹۰۷ همچنان مستعمره بریتانیا باقی ماند. در آن زمان انتخابات در بسیاری از کشورها برگزار می‌شد اما زنان، افرادی که مالکیت نداشتند، یا دیگر گروه‌های محروم از حق رأی برخوردار نبودند.

آفریقای جنوبی، مکزیک و برخی از کشورهایی که زمانی تحت حاکمیت حزب کمونیست بوده اند (مثلاً لهستان) اعضای نسبتاً جدیدی در باشگاه کشورهای دموکراتیک محسوب می‌شوند. تا روزی که زنان سوئیسی بالاخره در سال ۱۹۷۱ حق رأی بدست آوردند، نخست وزیران کشورهای سریلانکا، هند و اسرائیل همگی زن بودند. حق رأی جهانشمول برای مردان در سوئیس ۹۰ سال پیش از آن شکل گرفته بود. اگر حق رأی جهانشمول مردان برای برگزاری یک انتخابات «فراگیر» کافی بود، آنگاه سوئیس و فرانسه (در سال ۱۸۴۸) نخستین دموکراسی‌ها بوده اند، اما کنارگذاشتن برخی از گروه‌های عمده جمعیتی به معنای آن است که این انتخاباتها فراگیر نبوده اند و بنابراین از آزمون ما سربلند بیرون نمی‌آیند.

کنارگذاشتن زنان از رأی گیری تفاوتی در سیاست‌های دولت منتخب هم ایجاد می‌کند. عنوان «حق رأی زنان و مرگ و میر نوزادان در آمریکا» در قسمت بعدی، نشان می‌دهد که کنارگذاشتن زنان از رأی گیری اثرات مهمی بر سیاست‌های دولتی همچنین بر رفاه شهروندان داشته است.

آمریکا در سال ۱۹۲۰ رأی زنان را آزاد کرد اما تا قبل از سال ۱۹۶۵ در بسیاری از ایالت‌ها سیاهان از حق رأی محروم بودند. ما وضعیت پیچیده آمریکا را با استفاده از یک میله سبز کمرنگ نشان می‌دهیم. در مورد استرالیا هم که بومیان استرالیایی آن تا سال ۱۹۶۲ حق رأی نداشتند به همین ترتیب و همینطور برای کانادا که برای دوره کوتاهی حق رأی آمریکایی‌های بومی را محدود کرده بود.

پرجمعیت ترین دموکراسی دنیا (تا امروز) هندوستان است که از سال ۱۹۴۷ از انگلستان جدا شده است. چرجمعیت کشور غیردموکراتیک هم (باز تا امروز) چین است.

در شکل به دو موج کشورهایی که دموکراتیک شدند توجه کنید. اولین موج در زمان جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه اتفاق افتاد که در ظرف مدتی کمتر از ۱۰ سال تعداد دموکراسی‌ها در جهان را سه برابر کرد. در این موج نخست، جنگ جهانی اول بخش بزرگی از انگیزه دموکراتیک شدن را تشکیل می‌دهد.

اگر به شکل دقت کنید ملاحظه خواهید کرد که آمریکا در این زمان دموکراتیک نبود چراکه زنان حق رأی نداشتند. دیگر کشورهای برنده در جنگ جهانی اول (مثل فرانسه و بریتانیا) هم مثل آمریکا در این زمان دموکراتیک نبودند. در هر دوی این کشورها، زنان و افراد فاقد مالکیت از حق رأی برخوردار نبودند.

دومین موج دموکراسی‌ها پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. بسیاری از مستعمره‌های سابق، از جمله هند و اندونزی در این زمان دموکراتیک شدند.

گسترش حق رأی در سال‌های ابتدایی قرن بیستم بسیاری از کشورها در شمال اروپا و نیوزیلند را دموکراتیک کرد. در این کشورها، حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی – دو شرط دیگر برای یک نظام سیاسی دموکراتیک – از مدتها پیش از پیدایش حق رأی جهانشمول وجود داشته است.

پس از جنگ جهانی دوم، اغلب کشورها دیگر حق رأی را عملاً به همه بزرگسالان جمعیت بسط داده بودند (اگرچه مثلاً در عربستان صعودی زنان تنها در سال ۲۰۱۵ حق رأی بدست آوردند) امروزه کشورهایی که غیردموکراتیک تلقی می‌شوند (مثل روسیه)، بخاطر ایجاد محدویت در جامعه رأی دهنده نیست. دموکراتیک نبودن آنها بخاطر نامناسب بودن وضع حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی است.

لکه‌های آبی روی میله‌ها نشان می‌دهند که وقفه‌هایی در دموکراسی وجود داشته است، از جمله دوران دیکتاتوری در شیلی بدنبال سرنگونی نظامی دولت دموکراتیک آن کشور، و دوره حکومت فاشیستی در آلمان سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵، اما اغلب کشورهایی که دموکراتیک شده اند، همچنان دموکراتیک باقی مانده اند.

همه کشورهای داخل شکل را می‌توان دموکراسی قلمداد کرد، زیرا نزدیکی زیادی به معیارهای طرح شده ما دارند. اما در برخی موارد، بین سه معیار ما یعنی حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی و انتخابات فراگیر عادلانه با نحوه عمل واقعی نظام‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. مثلاً در آمریکا:

• در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ برنده انتخابات ریاست جمهوری نسبت به رقیب خود آرای کمتری داشت.
• • کمک‌های خصوصی از جانب افراد و گروه‌های ثروتمند در تأمین بودجه کمپین‌های انتخاباتی نقش برجسته‌ای دارند (در قسمت ۲۲.۱۴ عنوان «آیا پول حرف می‌زند؟» خواهید دید چگونه این باعث تضعیف ارزش دموکراتیک برابری سیاسی می‌شود).

اولویتهای ‌هزینه‌کردی در یک دموکراسی

ژوزف شومپیتر (نگاه کنید به بخش ۲.۵) زمانی نوشت که بودجه عمومی «همان اسکلت دولت است که از همه ایدئولوژی‌های گمراه‌کننده پاک شده است». او می‌گفت نحوه ‌هزینه‌کرد پول توسط دولت اولویت‌های حقیقی آن دولت را نشان می‌دهد، درست مثل اینکه الگوی ‌هزینه‌کردی یک فرد لنزی است که از طریق آن می‌توان ترجیحات او را بررسی کرد.

ژوزف شومچیتر. ۱۹۱۸. ‘بحران نظام مالیاتی’. بازتولید شده در سودبرگ‌ای. ۱۹۹۱. ژوزف آ. شومپیت، اقتصاد و جامعه‌شناسی کاپیتالیزم.* انتشارات دانشگاه پرینستن.

همانطور که دیده‌ایم، تا پیش از قرن بیستم یکی از فعالیت‌های عمده دولت‌ها همواره دفاع (و در برخی موارد، استثمار بواسطه دیگر ملت‌ها) بود و بالابردن مالیات برای تأمین هزینه آن. اما مدت‌ها پیش از آن زمان، برخی نهادهای حاکمه به این درک رسیده بودند که فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصاد به نفع آنهاست – مثلاً با ساختن کانال‌ها و جاده‌ها و مدارس در قرن نوزدهم. توسعه اقتصادی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی یک مزیت باشد، چه بواسطه خلق یک پایه مالیاتی بزرگتر، یا یک پرسنل آموخته‌تر و یا با ایجاد نهادهای مالی‌ای که بتوانند به دولت پول وام بدهند.

تولید کلان-مقیاس در بنگاه‌های اقتصادی در طول قرن بیستم به گونه‌ای بود که مشاهده آن برای دولت آسان بود و در یک مکان اتفاق می‌افتاد. این باعث می‌شد که مالیات بندی و ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی آسان‌تر باشد و همچنین دولت‌ها بتوانند با استفاده از دفاتر حسابداری و لیست پرداخت حقوق بنگاه‌های اقتصادی ببینند هر کس چقدر دریافت کرده‌است. این یعنی مالیات‌گیری از افراد هم آسان‌تر شد. در بسیاری از کشورها دولت‌ها مالیات را مستقیماً از پرداخت شهروندان‌شان کسر می‌کنند، و علناً بسیاری از کارگرها برای مسائل مربوط به «تأمین اجتماعی» یعنی برای تأمین بودجه مستمری‌ها و گاهی بهداشت، مالیات پرداخت می‌کنند.

تجدید نظر میرلیز ۲۰۱۰ پیشنهادهایی را برای اصلاح همه جانبه نظام مالیاتی و انتقال انگلیس ارائه داد، پرداختن به زمینه برای رسیدگی بهتر به شکست‌ها و بی انصافی‌های بازار.

تغییر در ساختار اقتصاد وضع مالیات را برای دولت‌ها آسانتر کرد، نه تنها مالیات بر کالاهای خاصی چون نمک یا واردات، بلکه مالیات بر مصرف بطور کلی و نهایتاً بر ارزش افزوده تولید. این مالیات‌های گسترده نقش مهمی در تأمین بودجه اقتصادهای پیشرفته بازی می‌کنند. با گسترش حق رأی به تقریباً همه بزرگسالان، دولت‌ها برای ارائه خدمات به شهروندان خود پاسخگو شدند.

همین فرآیند تاریخی گذار از انحصار سیاسی به رقابت سیاسی است که اغلب دولت‌های مدرن در سرتاسر جهان را، با همه تنوعاتی که در الگوهای ‌هزینه‌کردی شان دارند، به بار آورده است.

شکل ۲۲.۱۴ نشان می‌دهد که دولت‌های دموکراتیک آمریکا، کره جنوبی و فنلاند پولشان را چگونه هزینه می‌کنند.

اندازه ‌هزینه‌کرد دولت فنلاند ۵۷ درصد جی دی پی آن است، که بزرگترین میزان در میان سه کشور به حساب می‌آید. این رقم در آمریکا ۳۸.۳ درصد است. توضیح: این بدان معنا نیست که دولت آمریکا به معنای مطلق آن کمتر از فنلاند خرج می‌کند، بلکه به این معناست که ‌هزینه‌کرد دولتی کسر کوچکتری از جی دی پی آن کشور است. ‌هزینه‌کرد دولت کره جنوبی هم ۳۱.۸ درصد جی دی پی آن است.

مقولات این ‌هزینه‌کرد به قرار زیر اند:

بیمه‌ی اجتماعی

هزینه‌کردی است توسط دولت، که بودجه‌ی آن از طریق مالیات تأمین میشود، و در برابر ریسک‌های اقتصادی (مثلاً فقدانِ درآمد بعلتِ بیماری یا بیکاری) به افراد پیشنهادهای حمایتی ارائه می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد که درآمدشان را در طول دوران زندگیِ خود هموارسازی کنند. همچنین نگاه کنید به: بیمه-اشتراکی.

• خدمات عمومی: که شامل بودجه لازم برای اداره مجلس، کنگره، انجمن‌های محلی، و تراکنش‌های مربوط به کمک‌های خارجی و بدهی عمومی.
• نظامی: همانطور که قبلاً گفته شد، یکی از انگیزه‌های ایجاد دولت محافظت و اداره جنگ بوده است.
• امور اقتصادی: شامل ‌هزینه‌کردهای مربوط به زیرساختهایی ازقبیل جاده و پل و اینترنت.
• نظم و امنیت عمومی: که شمال پلیس، آتشنشانی، سازمان زندانها و دادگاه‌های حقوقی.
• تأمین اجتماعی: ما در فصل ۱۹ هزینه‌های مربوط به بیمه‌ی اجتماعی را بحث کردیم و اینجا درشکل با عنوان تأمین اجتماعی مشخص شده اند.
• مدارس: همه دولت‌ها حداقل به مقداری از خدمات آموزشی تعهد دارند.
• بهداشت: شامل تجهیزات پزشکی، خدمات بیمارستانی و درمان سرپایی، و بهداشت عمومی.

دولت‌ها به دلایل متعدد، الگوهای ‌هزینه‌کردی متفاوتی دارند. یک دلیل این است که حتی در میان کشورهای دموکراتیک هم نهادهای سیاسی متفاوت اند.

تمرین ۲۲.۸ تأثیرات ناشی از گذشته بر الگوها ‌هزینه‌کرد فعلی دولت

1. دو تفاوت عمده در الگوهای ‌هزینه‌کردی میان هر یک زوج کشورها (آمریکا دربرابر کره جنوبی، آمریکا در برابر فنلاند، و فنلاند در برابر کره جنوبی) را مشخص کنید.

2. آیا می‌توانید به تفاوت‌هایی در این کشورها یا تاریخ آنها اشاره کنید که ممکن است علت این تفاوت‌ها بوده باشند؟ برای اثبات مدعیات خود به کمی تحقیق نیاز خواهید داشت.

تمرین ۲۲.۹ مقایسه ‌هزینه‌کردهای دولتی

به منبع شکل ۲۲.۱۴ آمار OECDبروید و ببینید ایا می‌توانید برای هرکدام از معیارهای زیر (برای سال 2015 یا نزدیکترین سال ممکن) کشورهای مختلفی بیابید.

1. دولت‌هایی که ‌هزینه‌کردهای عمومی آنها (بصورت درصدی از جی دی پی)، بالاتر از کره جنوبی اما پایین تر از فنلاند است.
2. دولت‌هایی که ‌هزینه‌کرد بهداشتی آنها (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از آمریکا است.
3. ‌هزینه‌کردهای عمومی مربوط به تأمین اجتماعی (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از فنلاند است.
4. ‌هزینه‌کردهای عمومی مربوط به دفاع (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از کره جنوبی است.

۲۲.۹ تنوعات دموکراسی

در فصل ۱ سرمایه داری را به‌عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کردیم و به تفاوت‌های مهم میان اقتصادهای سرمایه داری، از جمله به لحاظ میزان مداخله دولت و شدت نابرابری در اقتصاد اشاره کردیم. دموکراسی درمقام مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی (یک یا نظام سیاسی) هم به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود.

مسوولیت پذیری (پاسخگویی) و انتقال قدرت

شرایطی که تحت آن، یک دولت قدرت را ترک می‌گوید و جای خود را به دولت دیگری می‌دهد، نیز تنوعات دموکراسی را نشان می‌دهد. دو اصل وجود دارند که برای دولت دموکراتیک ضروری به شمار می‌آیند:

پاسخگوییِ دموکراتیک

پاسخگویی دموکراتیک از طریق انتخابات و دیگر فرآیندهای دموکراتیک. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی، پاسخگوییِ سیاسی.

• مسوولیت پذیری دموکراتیک: حزب حاکمی که در خدمت منافع اکثریت شهروندان خود نباشد انتخابات را واگذار خواهد کرد و باید از قدرت کنار برود. پاسخگویی دموکراتیک، تضمین می‌کند که شهروندان، از طریق حق رأی خود، می‌توانند دولتی را که بنظرشان عملکرد ضعیفی دارد برکنار و به دلخواه خود دولت دیگری را بجای آن بنشانند.
• انتقال قدرت بصورت غیرانتخاباتی: برکنارشدن از قدرت (با استثنای موارد نادر) نتیجه باختن در انتخابات است و نه کودتای نظامی، ترور، فروپاشی نظام اجتماعی، یا بن بست در فرآیند کار دولت.

شما قبلاً این اصل را در الگوی دولت که در این فصل بحث شد دیده‌اید. در این الگو، مسوولیت پذیری دموکراتیک از منحنی طول عمر تخت تری برخوردار بود، همچنان که احتمال برکناری دولت به دلیل جمع آوری رانت بیش از حد بالاتر بود.

کشورها از این دو جنبه تفاوت‌های زیادی با هم دارند (شکل ۲۲.۱۵). بسیاری از کشورها با هر دو جنبه انطباق نزدیکی دارند. برخی به دشواری با حتی یکی از این جنبه‌ها هم انطباق دارند و وضعیتشان به‌عنوان یک دموکراسی مخدوش است.

• سنگاپور: نمونه‌ای است از ثبات سیاسی خارق العاده که در آن احتمال انتقال قدرت به شیوه‌ای غیر از انتخابات تقریباً بسیار نادر است. با این حال، بیش از ۵۰ سال است که حتی یک مورد از انتقال انتخاباتی قدرت هم دیده نمی‌شود. یک حزب سیاسی واحد از سال ۱۹۵۹ بر این دولت-شهر حاکم بوده است. این ثبات سیاسی خارق العاده در سنگاپور بدون شک تا حدی به دلیل بالارفتن پرشتاب استانداردهای زندگی بوده است. اما اگر شهروندان به دنبال انتقال قدرت به یک حزب متفاوت باشند هم فقدان آزادی مطبوعات، در کنار دیگر رویه‌های غیردموکراتیک حزب حاکم، انجام این کار را بسیار مشکل می‌کند.
• ایتالیا: ایتالیا که بی هیچ تردید یک ملت دموکراتیک است، در تقلای برآورده شدن اصل دوم است. دولت‌ها پشت سر هم مردم را ناامید می‌کنند و برکنار می‌شوند. اما دولت‌ها علاوه بر این به‌علت اختلافات پارلمانی و مداخله رئیس جمهور که قدرت انحلال پارلمان را دارد، نیز برکنار می‌شوند.
• پاکستان: نمونه کشوری است که در هیچ یک از دو جنبه فوق الذکر قوی نیست. دولت‌های پاکستانی عموماً به غیرپاسخگوبودن به جامعه انتخاباتی مشهور اند و انتقال غیرانتخاباتی قدرت در پاکستان سبب سه کودتای نظامی موفقیت‌آمیز بوده است.

تمرین ۲۲.۱۰ چگونه دموکراسی به کار محافظت از افراد تحت حاکمیت می‌آید

در سال ۱۹۴۳ در بنگال غربی هند خشکسالی بود، در حالی که کشور هم تحت استعمار بریتانیا قرار داشت. در نتیجه قحطی نزدیک به ۲ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. آمارتیا سِن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته است: «در سرتاسر تاریخ جهان، هیچگاه در یک دموکراسی قحطی اتفاق نیافتاده است».

1. کدام ویژگیهای دموکراسی می‌تواند علت این مسأله بوده باشد؟
2. حاکمیت استعماری توسط یک قدرت خارجی چه تفاوتی با دموکراسی دارد؟
3. چگونه این تفاوت‌ها می‌توانند چرایی وقوع قحطی ۱۹۴۳ را توضیح دهند، و چرا از زمان انتقال قدرت از دوره استعماری به دوره استقلال دیگر قحطی اتفاق نیافتاده است؟
4. این مقاله را بخوانید و دوباره به مقدمه فصل ۲ درباره قحطی ایرلند نگاهی بیاندازید. توضیح دهید که چگونه تفکر اقتصادی حاکم در آن زمان در واکنش نامطلوب دولت استعماری بریتانیا به قحطی این دوره نقش داشته است.

۲۲.۱۰ تفاوتی که دموکراسی ایجاد می‌کند

الگوی ما از دولت، همچنین به ما اجازه می‌دهد که تأثیر یکی از عمده ترین پیشرفت‌ها در اقتصاد و سیاست قرن بیستم را بفهمیم: گسترش حق رأی به تقریباً همه افراد بزرگسال. در نتیجه این تغییر، دولت‌ها هم درآمدهای مالیاتی را هرچه بیشتر به خدمات عمومی و دیگر ‌هزینه‌کردهایی که به تناسب به نفع فقرا بوده اند اختصاص می‌دهند. همانطور که در فصل ۱۹ دیدیم، نتیجه این بوده است که بخش بزرگتری از رفاهشان را بع هنوان یک شهروند بدست آورده اند نه اینکه آن را به‌عنوان یک کالا یا خدمات بازاری خریداری کرده باشند.

رشد انواع مختلف بیمه اجتماعی بخش بزرگی از دو جهشی بوده است که مطابق شکل ۲۲.۲ در اندازه دولت در بریتانیا اتفاق افتاده است، اولی همزمان با گسترش حق رأی در سال ۱۹۲۸ و دومی در دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم.

فردریش هایک در کتاب خود موسوم به بسوی نظام رعیتی هشدار می‌دهد که بزرگ شدن اندازه دولت دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند، و به تجربه آلمان در دوره فاشیسم و روسیه در دوران حکومت کمونیستی اشاره می‌کند.¹³ اما ظاهراً این مسأله عمومیت ندارد: کشورهایی از منظر حاکمیت قانون رده بالایی دارند – نروژ، فنلاند، سوئد، دانمارک و هلند – همگی به بالابودن نسبت درآمدهای مالیاتی به کل جی دی پی شهرت دارند. بریتانیا و آمریکا، که دولت‌های کوچکتری دارند، در رده‌های پایین تر قرار دارند. ^14 15

اما این همبستگی این را هم نمی‌گوید که اندازه بزرگتر دولت مقوم حاکمیت قانون و دموکراسی است. بیشترین چیزی که می‌توان گفت این است که دموکراسی پایدار، حاکمیت قانون و یک دولت بزرگ (نسبت به اندازه اقتصاد) می‌تواند درکنار یگدیگر وجود داشته باشند.

چگونه اقتصاددانان از واقعیت‌ها می‌آموزند؟ حق رأی زنان و کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان در آمریکا

جیمز برونته اوبراین را بیاد بیاورید که در کارزار خود در مخالفت با الزام مالکیت داشتن برای رأی دادن در بریتانیای قرن نوزدهم می‌گفت: «چون نماینده‌ای ندارید … مالکیتی هم ندارید».

اما آیا بدست آوردن حق رأی رفاه و ثروت گروه‌های که قبلاً از رأی دادن محروم بودند را افزایش می‌دهد؟

پاسخ دادن به این سوال ساده نیست. آفریقای جنوبی را در نظر بگیرید. در طول تاریخ این کشور تا قبل از سال ۱۹۹۴، افرادی که پیشینه غیراروپایی داشتند محروم از رأی دادن بودند، و کارفرمایان و زمین‌داران و مدارس و نهادهای پزشکی در مورد آنا تبعیض روا می‌داشتند. آیا ناهمخوانی‌ها در ثروت و بهداشت و دیگر وجوه رفاه در آن کشور نتیجه موانع نژادی‌ای بود که بر سر راه حقوق سیاسی دموکراتیک قرار داشتند؟

در آزمایش‌های رفتاری و دیگر مشاهدات، زنان غالباً اهمیت بیشتری به رفاه و بهداشت عمومی کودکان می‌دهند. در این صورت، باید انتظار داشته باشیم سیاست‌های عمومی با دستیابی زنان به حق رأی تغییر کند.

یک آزمایش طبیعی برای بررس اهمیت حق رأی، حق رأی زنان در آمریکا است، زیرا قوانین رأی دهی در هر ایالتی تفاوت دارد. در نتیجه زنان در مقاطع مختلف، پس از نخستین بار که در سال ۱۸۶۹ در ویومینگ اتفاق افتاد، حق رأی خود را بدست آوردند. در سال ۱۹۲۰ الحاقیه‌ای که به قانون اساسی آمریکا افزوده شد حق رأی زنان را در همه ایالتها تضمین کرد. گرانت میلر براساس اطلاعات موجود درباره زمان بدست آوردن حق رأی زنان، یک مقایسه قبل و بعد در مورد مقامات انتخاباتی، ‌هزینه‌کردهای عمومی مربوط به بهداشت کودکان و نتایج بهداشتی به بار آمده برای کودکان انجام داده است. ¹⁶

میلر تصمیم گرفت که بر سیاست‌های مربوط به بهداشت کودکان متمرکز شود، زیرا زنان برای توسعه خدمات بهداشتی برای کودکان تلاش می‌کردند و معقول است که بگوییم ترجیحات آنها در این موارد با مردان متفاوت بود. اما در طول قرن نوزدهم و قبل از آن، طرفداران محدودیت رأی مدعی بودند که زنان به واسطه شوهران یا پدرانشان از نوعی «نمایندگی مجازی» برخوردارند. حتی گفته می‌شد که مستخدمان ثروتمندان هم مجازاً از طریق کارفرمای خود نمایندگی دارند.

منطق این آزمایش طبیعی در زیر نشان داده شده است و هر یک از پیکان‌ها یکی از علت‌های ممکنی است که میلر بررسی کرده است:

تمام صفحه

یافته‌های میلر بدین قرار است:

• • وقتی زمان برخوردار شدن زنان از حق رأی را ایالت به ایالت بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اعطای حق رأی هیچ پیامد مشهودی در ‌هزینه‌کردهای دولتی در سایر حوزه‌ها نداشته است، اما ‌هزینه‌کردهای مربوط به خدمات اجتماعی را به یکباره ۲۴ درصد بالا کشیده است. در سطح دولت فدرال، با گذشت یک سال از تصویب الحاقیه نوزدهم، کنگره آمریکا به افزایش اساسی ‌هزینه‌کردهای مربوط به بهداشت عمومی رأی داد که بطورخاص بر کودکان متمرکز شده بود. یک مورخ حقوقی نتیجه می‌گیرد که «نیروی اصلی محرک کنگره ترس از مجازات شدن در انتخابات توسط زنان بود».
• • مرگ‌و‌میر کودکان زیر ۹ سال تا بین ۸ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد که عمدتاً نتیجه کاهش در نوع امراض بود که به برنامه‌های عمومی رایج در آن زمان، خصوصاً کمپینهای بهداشت خانه به خانه و بسیار گسترده مربوط می‌شد. اگر این آمارها در چشم انداز وسیعتری بررسی کنیم خواهیم دید که در سال ۱۹۰۰ یک کودک از هر پنج کودک متولد شده تلف می‌شد. تصویب برنامه‌های بهداشت، بطور تخمینی در هر سال از ۲۰۰۰۰ مرگ جلوگیری کرده است.

این پیامدها به دلیل وقوع انقلاب قرن نوزدهمی در دانش ما از باکتریها و امراض بود، پیشرفت‌هایی که هنوز در قالب بهبود سلامتی به عرصه عمومی نیامده بود. حق رأی زنان به این رویه کمک کرد.

تحقیقات میلر نشان می‌دهد که وقتی زنان نمایندگی مستقیم پیدا کردند، تغییر بزرگی در خط مشی‌های عمومی در آمریکا ایجاد شد. به همین علت بود که برای سوئیس، کشوری که در آن مردان قبل از هر ملت دیگری حق رأی بدست آوردند، تنها از سال ۱۹۷۱ از عنوان دموکراتیک استفاده کردیم (شکل ۲۲.۱۰) یعنی از زمانی که زنان به دلیل اهمیت پیداکردن رأی زنان حق رأی پیدا کردند.

اما آیا پیشرفت دموکراسی، بجز اندازه دولت، پیامدهای دیگری هم بر کردوکار دولت دارد؟ تجربه بسیاری از کشورها ما را به پاسخ مثبت می‌رساند. برای مثال، عصر طلایی سرمایه داری (سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم) اولین دوره‌ای که بود که در آن همه اقتصادهای مهم و اصلی دموکراتیک بودند. ¹⁷

با اینکه معقول بنظر می‌رسد که فکر کنیم دموکراسی در پس این موفقیت‌ها نهفته بوده است، اما غیرممکن است که دموکراسی را تنها علت بدانیم. خیلی چیزهای دیگری هم در همین زمان تغییر کرد که می‌توانند علت تغییرات اقتصادی قلمداد شوند.

کشورهایی که پیشتاز این پیشرفت در برابری سیاسی بودند، همانطور که شکل ۲۲.۱۶ نشان می‌دهد، حالا توازن زمان کار به زمان آزاد در آنها هم متفاوت است. البته این مسأله چندان تعجبی ندارد، زیرا کاهش ساعات کار در طول صد ساله گذشته صرفاً بخاطر افرادی که خواهان روزهای کاری کوتاهتر بوده اند نبوده است. همانطور که در فصل ۳ دیدیم، این تغییر ماحصل احزاب سیاسی‌ای بوده است که (خصوصاً در دوره پس از گسترش حق رأی به کارگران) بدنبال قانونگذاریهایی بوده اند که تعداد ساعات کار مجاز به ازای هر فرد بدون حقوق اضافی را محدود کنند.

اما کشورهایی که کوتاه ترین ساعات کار و بیشترین سابقه دموکراسی را در سال ۲۰۱۴ داشته اند (دانمارک، سوئد و هلند)، در زمانی که دموکراتیک شده اند ساعات کار طولانی‌تری نسبت به میانگین کشورهایی که داده‌های مربوط به آنها را در اختیار داریم داشته اند. این شاهدی است بر اینکه دموکراسی بر ساعات کار تأثیر داشته است.

شکل ۲۲.۱۷ نشان می‌دهد که کشورهایی که پیش از همه حق رأی را اعطا کرده اند – فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک و هلند – امروز در مقایسه با کشورهایی که تجربه کوتاه تری از این نوع برابری سیاسی داشته اند، برابری بیشتری در درآمد قابل استفاده نشان می‌دهند. در بسیاری از موارد، کاهش نابرابری در درآمد، نتیجه برنامه‌های دولتی به نفع رأی دهندگان فقیرتری (زنان و کارگران مثلاً) که قبلاً از حق رأی دادن محروم بوده اند، بوده است (همانطور که در شکل ۱۹.۱ و ۵.۱۶ دیده‌ایم).

تمرین ۲۲.۱۱ زمان کار و نابرابری در دموکراسی‌های کمتر دموکراتیک

1. شکل ۲۲.۱۶ و ۲۲.۱۷ را براساس تعریف متفاوتی از دموکراسی، در همان دوره زمانی مندرج در شکل ۲۲.۱۳ (۱۸۹۰-۲۰۱۵) از نو ترسیم کنید. مثلاً اجازه بدهید اگر کشوری زنان یا برخی اقلیت‌های قومی را از رأی دادن محروم کرده بازهم «دموکراتیک» محسوب شود (پیشاپیش می‌دانیم که این بر طول دموکراسی در استرالیا، آمریکا، کانادا، سوئیس، و فرانسه تأثیر خواهد گذاشت). می‌توانید منبع داده Polity IV dataset را که شکل ۲۲.۱۳ براساس آن تنظیم شده را دانلود کنید، و نمره‌های بالاتر از ۶ را دموکراتیک محسوب کنید. داده‌های مربوط به ساعت کار و نابرابری در زیر نشان داده شده اند.

   کشور	میانگین ساعت‌‌های کاری در سال ۲۰۱۴	درآمد قابل استفاده جینی
   استرالیا	۱.۸۰۳	۰،۳۳۰
   دنمارک	۱.۴۳۸	۰،۲۴۷
   آلمان	۱.۳۷۱	۰،۲۸۷
   هلند	۱.۴۲۰	۰،۲۵۴
   آمریکا	۱.۷۶۵	۰،۳۹۰
   سوید	۱.۶۰۹	۰،۲۳۶
   انگلستان	۱.۶۷۵	۰،۳۳۵
   فرانسه	۱.۴۷۴	۰،۲۸۸
   ایتالیا	۱.۷۳۴	۰،۳۲۷
   بلزیک	۱.۵۷۵	۰،۲۸۲
   کاناده	۱.۶۸۸	۰،۳۱۷
   ۰،۲۹۱	سوییس	۱.۵۶۸
   فنلاند	۱.۶۴۳	۰،۲۶۲
   نروژ	۱.۴۲۷	۰،۲۴۴
   اتریش	۱.۶۲۹	۰،۲۶۸
   برزیل	۱.۷۱۱	۰،۴۶۲
   کره جنوبی	۲.۱۲۴	۰،۳۱۰
   هند	۲.۱۶۲	۰،۵.۲
   ژاپن	۱.۷۲۹	۰،۳۰۲
   لهستان	۲.۰۳۹	۰،۳۰۷
   آفریقای جنوبی	۲.۲۱۵	۰،۶۰۵
   مکزیک	۲.۱۳۷	۰،۴۳۷

2. آیا با این تعریف جدید و کمتر سخت گیرانه، می‌توانید درباره رابطه دموکراسی با موارد زیر به نتیجه تازه‌ای برسید؟

   1. زمان کار
   2. نابرابری

۲۲.۱۱ یک معما: ماندگاری بی عدالتی و سقوط بازار در دموکراسی‌ها

آفریقای جنوبی امروز تنها یک نمونه از کشورهایی که در آنها همچنان فرصت‌های محقق نشده‌ای برای عواید دوجانبه وجود دارد – مثلاً بیش از یک چهارم نیروی کار آن بیکار هستند. و باور عمومی بر آن است – حتی از سوی آفریقایی‌های مرفه – که توزیع وزن و منافع دولت شدیداً نابرابرانه است.

فصل‌های قبلی نمونه‌های مشابهی را نشان داده اند که در آنها نتایج نهایی فاقد کارایی پارتویی هستند، و بنابراین عواید دوجانبه بالقوه‌ای وجود دارند که محقق نشده اند که جدول شکل ۱۲.۸ آنها را نشان می‌دهد. شکل ۲۲.۳ فهرستی از سیاست‌هایی معطوف به مقابله با عدم کارایی و بی عدالتی را بدست می‌دهد. و آنچنانکه می‌دانیم شهروندان در بسیاری از کشورها توزیع ثروت و درآمد را ناعادلانه می‌دانند.

این یک معما است. اگر اقدام دولتی می‌تواند عواید بالقوه را محقق کند، چنانکه شهروندان در یک دموکراسی هم همین را ترجیح می‌دهند، پس چرا بازهم این ناکارایی‌ها در یک جامعه دموکراتیک برخوردار از اقتصاد سرمایه داری همچنان وجود دارند؟ پاسخ کوتاه این است که همانطور که بازارها سقوط می‌کنند، دولت‌ها هم سقوط می‌کنند.

سقوط دولت

ترمیم برخی مسائل مربوط به ناکارایی یا بی عدالتی تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که:

• به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ صرفه باشد: سیاست معطوف به حل مسأله، در مرحله اجرا، باید عملی و موثر باشد.
• به لحاظ اداری مقرون‌به‌صرفه‌ صرفه باشد: دولت باید ظرفیت اجرای آن را داشته باشد.
• منافع خاصه اجازه انجام آن را بدهد: کسانی که بر سیاست دولتی نظارت می‌کنند، باید بخواهند که آن را در مرحله حمل ببینند.

غیر مقرون‌به‌صرفه‌ بودن اقتصادی

مقرون‌به‌صرفگی اقتصادی

سیاست‌هایی که در آنها نتایجِ مطلوب یک توازن نش محسوب می‌شوند، بطوری که وقتی به اجرا گذاشته می‌شوند، کنشگران اقتصادی اثراتِ مطلوبِ آن را خنثی نخواهند کرد.

ممکن است که با توجه به ترجیحات مردم و اطلاعات موجود برای کنشگران اقتصادی خصوصی، مجموعه مقرون‌به‌صرفه‌‌ای از سیاست‌های مقوم یک نتیجه کارا و عادلانه وجود نداشته باشد. برای اینکه یک سیاست یا خط مشی مقرون‌به‌صرفگی اقتصادیداشته باشد، باید یک توازن نش باشد، یعنی هیچ کنشگری نتواند با تغییر رفتارش موقعیت خود را بهبود بخشد.

برای مثال دولتی که سعی کند رقابت کامل در همه صنایع ایجاد کند سقوط خواهد کرد. ازآنجاکه تبلیغات و متمایزسازی محصولات برای بنگاه‌های اقتصادی آزاد است، این امکان وجود ندارد که سیاستگذار با قانونگذاری منحنی تقاضای افقی را از بنگاه‌های اقتصادی بخواهد. همچنین همانطور که دیدیم هیچ سیاست کلان اقتصادی‌ای نمی‌تواند بیکاری را به تمامی ریشه کن کند، زیرا تهدید بیکاری انگیزه‌ای برای سخت کوشی و کار با کیفیت افراد است.

غیرمقرون‌به‌صرفه‌ بودن اداری

مقرون‌به‌صرفگیِ اداری

سیاست‌هایی که دولت اطلاعات و کارمندانِ کافی برای اجرایشان را در اختیار دارد.

حتی در صورتی که سیاست مقرون‌به‌صرفه‌ اقتصادی وجود داشته باشد که در صورت اتخاذ و اجرا شدن می‌تواند مسأله‌ای را حل کند، ممکن است این امکان به دلیل نقصان اطلاعات و توانمندی‌های مقامات دولتی، وجود نداشته باشد که به این حالت غیرمقرون‌به‌صرفه‌ بودن اداری مقرون‌به‌صرفگی اداریمی‌گویند. یا ممکن است سیاست‌های اتخاذشده از طرف دولت، مشوق‌های برخی کنشگران اقتصادیِ مرتبط یا هر وجه دیگری از مسأله را در نظر نگرفته باشند و به همین دلیل با اهداف همه کنشگران انطباق نداشته باشند. بنابراین ممکن است که دولت‌ها ظرفیت جمع آوری موثر و صادقانه درآمدهای مالیاتی را نداشته باشند، یا توان اجرایی کردن آن سیاست‌ها از طریق قضایی (منجمله در مورد سیاست‌های ضدانحصاری) را نداشته باشند و یا توان عرضه خدمات عمومی از قبیل مدرسه و بهداشت را.

منافع خاصه

حتی در صورتی که سیاستی به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ (توازن نش) باشد و امکان اجرایی شدن به لحاظ اداری را هم داشته باشد، بازهم ممکن است دولت تصمیم بگیرد که آن سیاست را، به دلیل مخالفت گروه‌هایی (منجمله اعضای دولت) که از این تغییرات متضرر می‌شوند، اتخاذ نکند؛ در صورتی که گروه‌هایی باشند که از بی عدالتی و ناکارایی سود می‌برند همین اتفاق خواهد افتاد.

در قسمت‌های بعدی به نوبت بررسی خواهیم کرد که هر یک از این عوامل سه گانه، یعنی غیرمقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی، غیرمقرون‌به‌صرفه‌گی اداری و منافع خاصه، چگونه می‌توانند مانع شکل گیری سیاست‌های عادلانه و کارا واقع شوند.

۲۲.۱۲ غیرمقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی

بسیاری از کنش‌های اقتصادی مهم نمی‌توانند از جانب دولت تحمیل شوند. دولت می‌تواند از قدرت جمع آوری مالیات خود استفاده کند تا هزینه مدارس را تأمین کند و تنها می‌تواند دستور دهد که همه کودکان تا سن ۱۶ سالگی باید در این مدارس شرکت کنند. اما نمی‌تواند دانش آموز را وادار به درس خواندن و یادگیری زیاد و یا معلمان را وادار به تدریس موثر کند.

همانطور که در بخش ۲۲.۱ دیدیم، دولت از قانونگذاری و خدمات عمومی استفاده می‌کند، اما علاوه بر این می‌تواند مشوق‌ها و اطلاعاتی را فراهم آورد که افراد را وادار کنند به شیوه ه‌ای همراستا با اهداف آن عمل کنند. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره‌ای را که براساس آن به بانک‌های بازرگانی وام می‌دهد پایین بیاورد با این هدف که آنها را تشویق کند تا با نرخ بهره پایین تری به خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند و به این ترتیب نقش محرک ‌هزینه‌کرد را بازی کند. یا مثلاً دولت می‌تواند مالیاتی بر سوخت وضع کند که هزینه فرصت رانندگی را جابجا کند و به این ترتیب افراد دلیلی برای کمتر رانندگی کردن داشته باشند.

دو نمونه از فعالیت‌های اقتصادی مهم که با این حال «اجرای شان مشکل است»، سرمایه گذاری و سخت کوشی هستند. دولت‌ها، اطلاعات یا اقتدار لازم برای دستوردادن به ثروتمندان برای بکارگیری منابع مالی خود در زیرساختها (البته به جز در وضعیت‌های استثنایی از قبیل جنگ)، یا دستوردادن به کارگران برای سخت کوشی و کار باکیفیت را در اختیار ندارند.

سیاست‌ها چگونه ازطریق جابجاکردن توازن نش عمل می‌کنند

در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی، مهم است که بدانیم کنشگران خصوصی چه واکنشی به خط مشی عمومی نشان می‌دهند. برای مثال مقام دولتی‌ای که مالیاتی بر نوشیدنی‌های داری شکر تعیین می‌کند تا به کاهش چاقی کمک کرده باشد، واکنش‌های مصرف ‌کنندگان را کنترل نمی‌کند. نتیجه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه یک مالیات باید بر این بنا شده باشد که نحوه واکنش مصرف کننده وقتی قرار باشد هزینه بیشتری برای یک سودای اضافی پرداخت کند چگونه خواهد بود. برای مثال این خط مشی باید بتواند مصرف‌کنندگانی که ممکن است از مصرف نوشیدنی‌های قنددار به دیگر منابع قندی‌ای که مشمول مالیات نیستند روی بیاورند را در نظر بگیرد. تحقیقات اقتصادی بررسی شده در قسمت ۷.۹ برخی از خطوط لازم را به سیاستگذار می‌دهند که بداند چگونه این خط مشی از طریق تأثیرگذاری بر قیمت‌های نسبی احتمالاً می‌تواند در کنترل دیابت نقش داشته باشد.

فرض ثابت‌بودن سایر شرایط

اقتصاددانان غالباً مجبور می‌شوند با کنارگذاشتن مسائلی که تصور می‌شود اهمیت کمتری در مسأله موردنظر دارند، تحلیل را ساده‌سازی کنند. معنای تحت‌اللفظی این اصطلاح ‘برابری باقی چیزها’ است. اما در یک الگوی اقتصادی، معنای آن این است که تحلیل ‘باقی چیزها را ثابت فرض کرده‌است’.

نتیجه یک خط مشی، برای اینکه به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ باشد، باید یک توازن نش باشد، یعنی وضعیتی که در آن همه افراد متأثر از آن، با توجه به نحوه واکنش همه دیگر کنشگران، بهترین عملکرد خود را دارند. بسیاری از الگوهایی که اقتصاددانان بکار می‌گیرند، واجد شرط فرض ثابت‌بودن سایر شرایط هستند. اما همانطور که اقتصاددانان هم اغلب اشاره می‌کنند، در بسیاری از موارد مهم کاربست نظریه اقتصادی سایر شرایط**ثابت نیستند. هرگز همه سایر شرایط قبل و بعد از اجرای خط مشی یکسان نیستند. بررسی مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی یک خط مشی دقیقاً به این معناست که شرط ثابت بودن سایر شرایط را رها کنیم تا بتوانیم کل مجموعه استراتژی‌های ممکن برای کنشگران در شرایط جدید را بررسی کنیم.

برای اینکه بفهمیم مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی چگونه سیاستگذاران را محدود می‌کند مورد زیر را در نظر بگیریم. پیشنهاد شده است که از محل بودجه مالیات بر سود یک مزایای بیکاری جدید ایجاد شود. هدف این خط مشی، بهبود استانداردهای زندگی بیکاران بدون افزایش نرخ بیکاری است.

پیامدهای ناخواسته

در نخستین گام، توازن نش مستقر در وضعیت پیش از ورود خط مشی را شناسایی می‌کنیم. در شکل ۲۲.۱۸ الف اقتصاد در نقطه N قرار دارد، یعنی جایی که منحنی‌های تعیین دستمزد و تعیین قیمت هم را قطع می‌کنند. همانطور که در فصل ۹ (بخش ۹.۶) گفتیم، این یک توازن نش است، زیرا در این وضعیت نه هیچ کارگری (اعم از بیکار و مشغول به کار) و نه هیچ بنگاه اقتصاد‌یی نمی‌تواند دستمزد یا قیمت متفاوتی تعیین کند، نه کارگر می‌تواند با دستمزد متفاوتی کار کند و نه بنگاه اقتصادی می‌تواند تعداد کارگر متفاوتی استخدام کند.

ابتدا با استفاده از شکل ۲۲.۱۸ الف نگاهی به تأثیر کوتاه مدت این خط مشی می‌اندازیم:

• وضعیت اولیه: توازن نش در نقطه N است.
• رأی دهندگان خواستار یک خط مشی جدید هستند: کارگران – اعم از بیکار و مشغول به کار – به انتخاب دولتی رأی می‌دهند که مایل به ایجاد مزایای بیکاری دریافتی کارگران به هنگام بیکاری باشد که بودجه آن از محل مالیات بر سود تأمین می‌شود.
• تأثیر کوتاه مدت: اینکار گزینه ذخیره کارگران مشغول به کار را افزایش می‌دهد، منحنی تعیین دستمزد بالا کشیده می‌شود، بطوریکه حالا کارفرمایان برای ترغیب کارگران به سخت کوشی و کار باکیفیت، مبلغ بیشتری پرداخت کنند. این را با نقطه C نشان داده‌ایم.

خط مشی، تأثیر مدنظر خود را برجای گذاشته است: بیکاران درآمد بیشتری دریافت می‌کنند، دستمزد کارگران مشغول به کار هم افزایش پیدا کرده، که بنظر یکی از پیامدهای غیرمنتظره این خط مشی بوده است. با اینجال این پیامد ناخواسته، با بالابردن دستمزدها، اقتصاد را از نقطه توازن اولیه دور می‌کند. خواهیم دید که تأثیرات بلندمدت آن تا چه حد با تأثیرات کوتاه مدت آن متفاوت است.

با استفاده از تحلیل شکل ۲۲.۱۸ الف، منطق الگو را همگام با واکنش کنشگران به خط مشی دنبال کنید.

پیامد درازمدت این خط مشی چیست؟ آنچه از نمودار بازار نیروی کار برمی‌آید به قرار زیر است:

• یک توازن نش جدید: مزایای بیکاری منحنی تعیین دستمزد را بالا کشیده است. در کوتاه مدت، بازار نیروی کار به نقطه C منتقل می‌شود. اما از آن طرف، مالیاتی که برای تأمین بودجه این مزایای سخاتمندانه وضع شده نیز منحنی تعیین قیمت را پایین می‌کشد، بطوریکه برای محفوظ ماندن حاشیه سود ضروری برای بنگاه‌های اقتصادی، دستمزد واقعی باید پایین تر باشد.
• بنگاه‌های اقتصادی استخدام را پایین می‌آورند یا تعطیل می‌کنند: برخی از بنگاه‌های اقتصادی‌ای که دستمزد بالاتر جدید را پرداخت می‌کنند، سود کافی برای سرمایه گذاری بیشتر را نخواهند داشت و بنابراین استخدام را کاهش خواهند داد؛ یا برخی بنگاه‌های اقتصادی دیگر نخواهند توانست تولید را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
• تأثیر درازمدت: این تغییرات اقتصاد را به نقطه N′ خواهد برد، یعنی وضعیتی که در آن (همانطور که خواسته شده بود) بیکاران درآمد بیشتری را در زمان بیکاری بدست می‌آورند، اما حالا کارگران کمتری در استخدام هستند و آنهایی که مشغول به کار هستند نیز دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.

هدف این خط مشی - یعنی افزایش استاندارد زندگی بیکاران بدون بالابردن نرخ بیکاری – به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ بوده است.

با این حال در فصل ۱۶، شکل ۱۶.۱۶ دیده‌ایم که کشورهایی که مزایای بیکاری سخاوتمندانه‌ای دارند لزوماً نرخ بیکاری بالایی ندارند. این بدان معناست که این کشورها توانسته اند به یک توازن نش متفاوت از نقاط N یا N′ برسند. شکل ۲۲.۱۸ ب نشان می‌دهد که چطور چنین اتفاقی ممکن بوده است – توازن نش سومی در نقطه N″ وجود دارد که در آن یک منحنی تعیین قیمت جدید و بالاتر، و منحنی تعیین دستمزد دوران پس از اطلاحات همدیگر را قطع می‌کنند.

خاستگاه‌های رویکرد سوئدی را باید در «سیاست دستمزدی هبستگی» جستجو کرد، برنامه‌ای که در سال ۱۹۵۱ توسط گوستا رهن و رودولف میدنر، دو اقتصاددانی که در موسسه تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی در سوئد کار می‌کردند، تنظیم شد.

آنها اینطور استدلال کردند که کارگر و کارفرما در یک نقطه منافع مشترک دارند و آن رشد سریع بهره وری است، و اینکه کارگران می‌توانند بدون اینکه سود بنگاه‌های اقتصادی کمتر شود دستمزدهای بالاتری بگیرند، مشروط به اینکه عمده خروجی اقتصاد در دست بنگاه‌های اقتصادی‌ِ با بهره وری بالا باشد و نه بنگاه‌های اقتصادی‌ای که بهره وری پایینی دارند.

سیاست دستمزدی همبستگی در سوئد در واقع ترکیبی از سه خط مشی است:

• دستمزد برابر برای کار برابر: این بدان معنا بود که دستمزد هر شغل در سطح ملی و از طریق مذاکره میان انجمن کارفرمایان و اتحادیه تعیین شده بود. پیامد این کار، راندن تفاوت‌های دستمزدی به جمع کارگرانی که شغل مشابهی دارند بود. بنگاه‌های اقتصادی‌ای که کمترین بهره وری را داشتند، تنها با پرداخت دستمزدهای کمتر به کارگرانی یکسان نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی بقای خود را حفظ می‌کردند. با خط مشی جدید، اینها نمی‌توانستند دستمزد توافق شده را پرداخت کنند و بازهم سودآور می‌ماندند، و بنابراین باید از صنعت خارج می‌شدند. بنگاه‌های اقتصادی‌ای که بهره وری بالاتری داشتند توانستند بقای خود را حفظ کنند و سهم بازار بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته را نیز تصاحب کنند.
• مزایای بیکاری: این مزایا بسیار سخاوتمندانه اما کوتاه مدت است. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه کارکرد این خط مشی فصل ۱۶ را ببینید.
• خط مشی بازار نیروی کار فعال: کمک هزینه‌های ایاب و ذهاب و استراحت برای کارگران آواره که برای مثال تلاش می‌کند آنها را با آگهی‌های استخدامی پیوند دهد. بیشتر برای حمایت از کارگران بود و نه مشاغل. بازهم جزئیات بیشتر درباره این خط مشی را در فصل ۱۶ ببینید.

همانطور که در مثال بالا دیدیم، صرف افزایش مزایای بیکاری براساس بودجه ناشی از مالیات احتمالاً منحنی تعیین قیمت را پایین می‌کشد. سیاست دستمزدی همبستگی، علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی برخوردار از بهره وری پایین را نیز از بازار خارج می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی باقیمانده بهره وری بالاتری دارند و بنابراین با قیمت‌های پایین هم حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند و منحنی تعیین قیمت را بالا می‌کشند. کمک هزینه‌های ایاب و ذهاب تضمین می‌کنند که این بنگاه‌های اقتصادی برخوردار از بهره وری بالا نیروی کار آموزش دیده در اختیار داشته باشند و امکان کاهش بیشتر هزینه‌ها و قیمت‌ها فراهم شود. شکل ۲۲.۱۸ نشان می‌دهد که چگونه این ترکیب از خط مشی‌ها به یک توازن جدید با دستمزد واقعی بالاتر در نقطه N، و بدون افزایش بیکاری در نقطه N′ منجر شده است.

این مثالی است از اینکه چگونه یک محیط سیاسی دموکراتیک همراه با اتحادیه‌های صنفی با گرایش ملی و همچنین یک دولت پاسخگو، می‌توانند در کنار یکدیگر سطح پایین نابرابری را (همانطور که در شکل ۲۲.۱۷ می‌بینیم) حفظ کنند در عین اینکه میانگین استاندارد زندگی را بالاتر ببرند.

مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی: مثالی از شیلی

تحلیل قبلی که براساس یک الگوی بازار نیروی کار انجام شد یک ساده سازی است. اما به ما کمک می‌کند که نیروهای اقتصادی واقعی‌ای که در سطح جهان عمل می‌کنند را شناسایی کنیم. یک نمونه شیلی است.

در سال ۱۹۷۰ ایزابل آلنده سوسیالیست در یک پیروزی شگفت آور و با برنامه‌ای که افزایش خدمات عمومی و ملی کردن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی در کشور، به ریاست جمهوری شیلی رسید.

ثروتمندان را می‌توانیم در قیمت‌های بازار بورس که در شکل ۲۲.۱۹ نشان داده شده ببینیم. هر بورس (یا سهم) سهمی در مالکیت یک بنگاه اقتصادی است، و قیمت آن (همانطور که از فصل 11 بخاطر دارید) بازتابی است از اینکه مالکیت بخشی از آن بنگاه اقتصادی و درنتیجه دریافت سهم سود و سود بردن از فروش آینده آن به شخص دیگر، چقدر ارزش دارد.

قیمت سهام وقتی بالا می‌رود که با در نظر گرفتن همه چیز، مالکان یا خریداران بالقوه سهام به این تصور برسند که بنگاه اقتصادی در آینده سودآورتر خواهد بود. وقتی یک رئیس جمهور سوسیالیست در شیلی به قدرت رسید، ثروتمندان نگران افزایش مالیات بودند و نگران سیاست‌هایی به نفع کارگران که به معنای پرداخت دستمزد بالاتر به آنهاست، و نگران اینکه دولت و حتی کارگران ممکن است دارایی‌های بنگاه اقتصادی را تصاحب کنند (یعنی مالکیت آن را بدست آورند).

وجود این نگرانیها مجموعه سیاست‌های مقرون‌به‌صرفه‌ برای دولت آلنده را محدود می‌کرد. اگر ثروتمندان به این تصور رسیده بودند که بنگاه‌های اقتصادی‌ای که در اختیار دارند در آینده سوددهی کمتری خواهند داشت، دیگر هیچ مشوقی برای بالابردن دارایی‌های شرکت نداشتند. در آن صورت ثروتمندان بجای سرمایه گذاری در این بنگاه‌های اقتصادی، ممکن بود در کشورهای دیگری سرمایه گذاری کنند (که به این پدیده فرار سرمایه می‌گوییم)، یا در بخش مسکن، و یا در دارایی‌های دیگری در کشور که احتمال افزایش سودآوری آنها در آینده وجود دارد.

همانطور که در شکل ۲۲.۱۹ می‌بینید، از همان روز به قدرت رسیدن آلنده مستقیماً بالا کشید. در ادامه همین فصل مثال شیلی را از سر خواهیم گرفت تا نشان دهیم چگونه منافع سیاسی و همچنین غیرمقرون‌به‌صرفه‌ بودن اقتصادی می‌توانند عملکرد یک دولت منتخب دموکراتیک را محدود کنند.

تمرین ۲۲.۱۲ وقتی سیاست‌ها همراستا با انگیزشهای فردی باشد، اقتصاد موفق خواهد شد

در سال ۱۷۹۵ آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی می‌نویسد:

ظاهراً شخصی که شیفته برنامه دولت ایده‌آل خود است … تصور می‌کند که می‌تواند اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را هم به همان راحتی که با دست مهره‌های مختلف را روی صفحه شطرنج جابجا می‌کند، آرایش دهد … اما در بازی شطرنج بزرگ جوامع انسانی، هر مهره کوچک هم اصل حرکتی مختص خودش را دارد که تماماً با اصلی که قانونگذار می‌کوشد بر او تحمیل کند متفاوت است. اگر آن دو اصل همزمان وجود داشته باشند و در یک راستا عمل کنند، بازی جامعه بشری به راحتی و به شکل هماهنگی تداوم پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد قرین خوشبختی و موفقیت خواهد بود. اما اگر این دو اصل متضاد یا مختلف باشند، بازی به شکل نکبت باری پیش خواهد رفت و جامعه دائماً باید در حال ناسازگاری باشد.

1. ایده اسمیتی مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی سیاست‌های دولتی را به زیان خودتان تشریح کنید.
2. باتوجه به آنچه درباره محدودیت‌های پیش روی بانک مرکزی درمقام یک سیاستگذار آموخته اید، مثالی بزنید که نکته موردنظر اسمیت را نشان دهد.

۲۲.۱۳ غیرمقرون‌به‌صرفه‌گی اداری

اطلاعات محدود

اطلاعات نامتقارن

اطلاعاتی که برای طرفینِ یک تعاملِ اقتصادی اطلاعاتِ مرتبط محسوب می‌شود، اما تنها برخی از آنها از آن اطلاع دارند. همچنین نگاه کنید به اطلاعاتِ مغایر، مخاطره اخلاقی.

فراموش نکنید که بسیاری از سقوط‌های بازار به‌علت اطلاعات نامتقارن—اتفاق می‌افتند – وام دهنده نمی‌داند که قرض گیرنده چگونه پول را بکار خواهد گرفت، کارفرما نمی‌داند که کارگر چقدر سختکوشی خواهد داشت، و شرکت بیمه نمی‌داند شخصی که بیمه عمر خریده بیمار قطعی محسوب می‌شود و غیره. محدودیت اطلاعات موجود برای طرفین اصل در این سه مورد (وام دهنده، کارفرما و بیمه گر) تنظیم یک قرارداد کامل با عاملین (وام گیرنده، کارگر، بیمه شده) را غیرممکن می‌کند. در این مورد، یک قرارداد کامل می‌توانست تأثیرات بیرونی‌ای که سرچشمه سقوط بازار هستند را «درونی کند» و تضمین کند که عامل همه هزینه‌هایش را بر عهده بگیرد و از همه مزایای کنش‌های خود بهره مند شود.

همین وضعیت در مورد سقوط بازار محیط زیست هم صدق می‌کند. اگر یک شهروندی که از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برد بتواند شکایتی علیه بنگاه‌های اقتصادی آلاینده‌ای که مسبب بیماری او بوده اند تنظیم کند و خسارت هزینه‌های بیماری خودش را دریافت کند، آنگاه اینکار می‌تواند هزینه‌های بیرونی اقدامات آلاینده را درونی کند و به تلاشهای موثرتری در زمینه کاهش آلودگی منجر شود. اما در اغلب موارد این کار غیرممکن است، زیرا شهروند اطلاعات ضروی در مورد طرف آلاینده را ندارد و همچنین از عهده هزینه‌های حقوقی و سایر هزینه‌هایی که پیگیری چنین موردی در پی خواهد داشت برنمی‌آید.

اما این اطلاعات در اختیار دولت هم قرار ندارد، و این توانایی دولت برای طراحی خط مشی‌هایی برای رسیدگی به موارد سقوط بازار محیط زیست را کاهش می‌دهد. همانطور که در فصل ۲۰ دیدیم دولت‌ها غالباً نمی‌دانند که شهروندان چقدر برای کیفیت محیط زیستی ارزش قائلند، یا اینکه خط مشی‌های محیط زیستی تا چه اندازه در تضمین پایداری محیط زیست موثر خواهندبود. بازهم همانطور که دیدیم، دستیابی به این اطلاعات برای دولت سخت است.

اطلاعات محدود، تنها عاملی نیست که مقرون‌به‌صرفه‌گی اداری خط مشی‌ها را محدود می‌کند.

ظرفیت‌های محدود

همانطور که دیده‌ایم مالیات‌ها می‌توانند نحوه رفتار کنشگران خصوصی را تغییر دهند. برای مثال وضع کردن مالیاتی که قیمت سوخت را افزایش می‌دهد، سفرهای شهری و آسیب‌های محیطی مرتبط با آن را نیز کاهش می‌هد. اما برای وضع موثر مالیات و جمع آوری درآمدهای آن، دولت به متصدیان درآمدی ماهر، و نه فاسدی نیاز دارد که منابع کافی برای یافتن و مجازت خاطیان را در اختیار داشته باشند، و از مشروعیت کافی برخوردار باشند که همه افراد را ملزم به پرداخت مالیات کنند. اما در صورت وجود نداشتن این شرایط، فروشندگان همچنان سوخت را به قیمت پایین تری خواهند فروخت و رقبای قانون‌گریز خود را از گردونه خارج خواهند کرد.

ظرفیتِ مالی

تواناییِ یک دولت در وضع و جمع‌آوری مالیات از یک جمعیت با حداقلِ هزینه‌ی اداری و سایر هزینه‌ها.

انواع مختلفی از مالیات‌ها هستند که به این ظرفیت اداری نیاز دارند، از جمله تعرفه‌های تجاری‌ای که در مرزها وضع می‌شود، مالیات بر پرداخت‌هایی که بر دستمزدها اعمال می‌شود، و مالیات بر درآمدهای مشترک که بر پیکره‌های اقتصادی به لحاظ حقوقی مشترک وضع می‌شوند. کاربرد دفترهای حسابداری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ باعث می‌شود که حسابرسی از بنگاه‌های اقتصادی و برآورد دقیق صورتحساب مالیاتی آنها آسان باشد. اما این به فناوری‌ها و نهادهای موجود هم بستگی دارد. امواج بین المللی تعهدات مالی‌ای که ردیابی آنها دشوار است، باعث می‌شود که فرار مالیاتی بصورت غیر قانونی، یا اجتناب مالیاتی بصورت قانونی (مثلاً با انتقال سودها به گلوگاه‌های مالیاتی بین المللی)، مشکلی باشد برای دولت‌هایی که می‌خواهند مالیات بگیرند. این باعث می‌شود که ظرفیت مالی آنها پایین بیاید..¹⁸

فقدان ظرفیت اداری بر همه وجوه دولت تأثیر می‌گذارد و نه فقط بر مالیات‌ها. مثلاً ممکن است یک برنامه اصلاحات آموزشی که مستلزم آن است که آموزگاران شیوه‌های آموزشی مبتنی بر تکرار را کنار بگذارند و به یک آموزش مبتنی بر فعالیت دانش آموز بپردازند، صرفاً بخاطر سطح مهارتی نیروی کار آموزشی موجود قابل اجرا نباشد.

غیرمقرون‌به‌صرفه‌گی اداری: موردی از نیجریه

نبود اطلاعات درباره سطح پیشرفت پروژه‌های زیرساختی‌ای که از بودجه دولتی برخوردارند، و یک سیستم اداری ناکارامد و فاسد، به نتایج وخیمی در نیجریه منجر شد.

در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ بودجه‌ای به بخش عمومی داده شد و این بخش متعهد شد تا ۴۷۰۰ پروژه ی زیرساختی خردمقیاس مثل حفر چاه آب، ساخت سد و ساخت مراکز بهداشت را انجام دهد. تنها ۳۱ درصد از پروژه به اتمام رسیدند و ۳۸ درصد پروژه‌ها اساساً شروع هم نشدند. برای مثال، بودجه برای ۱۳۴۸ چاه آب پرداخت شده بود، اما ۸۴۶ حلقه چاه هیچگاه کامل نشد، و صدها هزار نفر را از دسترسی بهتر به آب محروم کرد.

دو اقتصاددان با نام‌ها رائول رسول و دانیل راجر می‌خواستند بدانند چرا برخی از سازمان‌ها موفق به اتمام پروژه‌هایشان مطابق با برنامه زمانی و بودجه شدند و برخی دیگر نشدند. البته چیزی که امکان تحقیق آنها را فراهم می‌کرد این بود که دولت نیجریه اطلاعات خود را از طریق تیم‌های مستقلی از مهندسین درباره کم و کیف پروژه‌های تکمیل شده جمع آوری کرده بود. عموماً در یک کشور کم درآمد، اطلاعات دقیقی از این نوع از سوی مشاهده گران مستقل درباب کم و کیف خدمات عمومی بسیار نادر است.¹⁹

رسول و راجر متوجه شدند که اصطلاحاً “تمام کردن کار” توسط سازمان‌های دولتی، تابع نحوه مدیریت این سازمان‌ها است. آنها از دریافتن این نکته متعجب شدند که بکارگیری مشوق‌های عملکردی، که بواسطه آن مدیران در ازای عملکرد خوب که توسط خود سازمان سنجیده می‌شد (و نه توسط ارزیابان مستقل) تشویق می‌شدند، با نرخ تکمیل پایین همبستگی دارد. در سازمان‌هایی که مقامات استقلال بیشتری در تصمیم گیری داشتند – و نه صرفاً در پاسخ به مشوق‌ها – نتایج بهتری هم مشاهده می‌شود.

با اینکه پاداشها می‌توانند نقش مثبتی در تشویق مقامات دولتی ایفا کنند، اما مورد نیجریه نشان می‌دهد که در شرایطی که جمع آوری و تأیید اطلاعات دشوار است، تلاش برای الحاق مشوق‌های عملکردی صرف به وظایف دشوار ممکن است نتیجه عکس بدهد. اگر اطلاعات کمی وجود داشته باشد، آنگاه ممکن است بهتر باشد که به سازمان‌ها استقلال بیشتری بدهیم. در این مثال، مقاماتی که استقلال بیشتری داشتند، حدود متعارف مسوولیت پذیری را رعایت کردند و نرخ تکمیل کار بالاتر بود.

۲۲.۱۴ منافع خاصه

در یک دموکراسی غالباً گفته می‌شود که در حالت ایده‌آل دولت خادم مردم است. به بیان اقتصادی، مقامات دولتی عامل و شهروندان اصل محسوب می‌شوند.

رابطه کارفرما-کارگزار

این رابطه وقتی وجود دارد که یکی از طرفین (کارفرما) تمایل دارد که طرفِ دیگر (یعنی کارگزار) به شیوه‌ی خاصی عمل کند، یا از ویژگیهایی برخوردار باشد که به نفعِ کارفرما است و نمی‌توان آنها را در یک قرارداد الزام‌آور یا قابل‌اجرا تضمین یا تنفیذ کرد. همچنین نگاه کنید به: قرارداد ناتمام. همچنین تحت عنوان مسأله کارفرما-کارگزار هم شناخته می‌شود.

اما این بلافاصله دو سوال ایجاد می‌کند:

• چرا عامل (یعنی مقام منتخب) باید همان کاری را بکند که اصل (شهروندان) می‌خواهند؟ همانطور که در هر رابطه کارفرما-کارگزار می‌بینیم، عامل اهداف خاص خودش را دارد و این اهداف با اهداف اصل متفاوت اند. الگوی دولت انحصارگرای ما نشان داد که چگونه دولت نیازی ندارد که در یک جامعه غیردموکراتیک در خدمت منافع مردم باشد. دیدیم که این مسأله در دموکراسی پیش نمی‌آید.
• *«مردم» چه کسانی هستند؟ * یا به بیان اقتصاد، اصل (اصل‌ها) چه کسی (چه کسانی) هستند؟ تا به حال اصل کارفرما و وام دهنده بوده است و ما می‌توانستیم او را در قالب یک فرد واحد ساده سازی کنیم. اما شهروند-اصل‌های بسیاری وجود دارند و ترجیحات متفاوتی هم در مورد اولویتهای دولت، از برنامه کاهش آلودگی گرفته تا توسعه مدارس، خط مشیهای مشوق نوآوری، حوالجات به فقرا براساس بودجه مالیاتی، و غیره.

مسوولیت پذیری دموکراتیک مقامات منتخب

اولین مسأله را – مسأله تشویق مقامات منتخب به پرداختن به ترجیخات شهروندان – به‌عنوان یک مسأله اصل-عامل درنظر بگیرید، درست مثل کارفرمایی که سعی می‌کند کارگر را ترغیب کند در سود بنگاه اقتصادی نقش ایفا کند. راه‌حل‌های ممکن برای مدیری که می‌خواهد کارگران را ترغیب کند کدامند؟ مدیر می‌تواند:

• به عامل درقالب رانت اقتصادی پرداخت کند: او خواهد ترسید که اگر کارش را به شکل راضی کننده‌ای انجام ندهد آن را از دست خواهد داد.
• بر فعالیت کاری کارگر نظارت کند: نشانه‌های کار ناکافی را رصد کند.
• کارگر را با کارگر دیگری جایگزین کند: در صورتی که کار راضی کننده نباشد.

در یک دموکراسی، مقامات منتخب را به کمک مجموعه مشابهی از استراتژی‌ها به جامعه رأی دهنده پاسخگو می‌کنند:

• با دادن حقوق کافی، پرستیژ اجتماعی، و دیگر امتیازات همراه با آن: در این صورت مقام رسمی به حفظ شغل خود علاقه مند خواهد شد.
• نظارت بر فعالیت‌های دولت: تعیین کیفیت عملکرد دولتی با استفاده از اصول حقوقی شفافیت بازپرسی قضایی همراه با نشریات آزاد و حق آزادی بیان.
• برگزاری انتخابات دوره‌ای: دولتی که از نگاه شهروندان خوب کار نکرده جای خود را به مجموعه جدیدی از رهبران سیاسی می‌دهد.

کوتاه‌مدت‌-نگری

این اصطلاحِ بیشتر ذهنی، به وضعیت فردی اشاره دارد که به هنگام تصمیم‌گیری وزنِ بسیار زیادی، بسیار بیش از آنچه لازم است، برای قیمت‌ها، مزایا و دیگر ویژگیهایی که در آینده نزدیک رخ می‌دهند قائل است.

به این طریق است که دموکراسی‌ها مسأله اصل-عامل یعنی مسوولیت پذیرکردن مقامات منتخب به عموم مردم را حل و فصل می‌کنند. اما این لیوان نیمه خالی‌ای هم دارد: این واقعیت که مقامات هم مثل کارگران در معرض بازنگری دوره‌ای هستند، این انگیزه را به آنها می‌دهد که بر پروژه‌هایی متمرکز شوند که اهداف آن تا قبل از انتخابات بعدی آشکار شود. این مسأله را کوتاه‌مدت‌-نگری می‌نامیم.

مثلاً گاهی دولت‌ها در آستانه انتخابات سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ می‌کنند (کاهش مالیات‌ها یا افزایش ‌هزینه‌کردها) تا هنگام رأی دادن مردم درآمدها در حال افزایش و بیکاری در حال کاهش باشد. هرگونه تلاش برای بالاتر بردن استخدام از سطح پایدار درازمدت (الگوی بازار نیروی کار را بیاد بیاورید) به یکباره به فشارهای رکودی غیرپایدار منجر خواهد شد. اما این پیامدها ناخواسته تنها پس از انتخابات آشکار خواهند شد.

از آنجا که انتخاباتهای آینده به‌عنوان مشوقی برای تفکر کوتاه مدت نگر رهبران سیاسی عمل می‌کند، یک راه‌حل نسبی بیرون کشیدن سیاستگذاری از دست مقامات منتخب است. این یک توجیه برای ضرورت وجود یک نظام قضایی (غیرمنتخب) مستقل و همچنین استقلال سیاسی بانک مرکزی نیز هست.

برای مثال روسای نظام ذخیره فدرال آمریکا توسط رئیس جمهور و برای دوره‌های ۱۴ ساله و بصورت شناور منصوب می‌شوند تا احتمال اینکه یک رئیس جمهور در یک دوره بتواند تعداد زیادی از آنها را منصوب کند رفع شود. شکل ۱۵.۱۸ نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در کشورهای سرتاسر جهان در چه زمانی سیاست‌های ضد-رکود داشته اند. این نشانه استقلال هر چه بیشتر نظام تصمیم گیری بانک مرکزی است. در آمریکا انتصابهای رئیس جمهور برای دادگاه عالی هم مادام العمر محسوب می‌شوند.

گاهی در یک دموکراسی سیاستگذاریها به نفع گروه‌های کوچکتری اتخاذ می‌شوند. در اینجا علت آن را توضیح می‌دهیم. خط مشی‌ای، از قبیل کاهش تعرفه‌های مربوط به واردات پوشاک را در نظر بگیرید که پوشاک ارزان قیمت تری در اختیار جمعیت قرار خواهد داد اما استخدام و درآمد کارگران در صنایع پوشاک داخلی را کاهش خواه داد. فرض کنید که اینکار مجموعاً ۵ میلیون پوند از هزینه را به ۵۰۰ کارگر پوشاک تحمیل و ۲ میلیون پوند مزایا را به مصرف‌کنندگان پوشاک اختصاص دهد.

حالا تصور کنید که چالش‌های پیش روی کسانی است که می‌خواهد له یا علیه این سیاست تبلیغ کنند:

• هر کارگر در صنایع داخلی سالانه ۲۰۰۰ پوند در صورت تصویب این قانون از دست خواهد داد، پس اغلب آنها از رویکرد ضد-واردات حمایت و در مخالفت با تعرفه‌های پوشاک عمل خواهند کرد.
• هر مصرف کننده در صورت تصویب قانون ۱ پوند سود خواهد کرد، پس به ندرت کسانی حاضر خواهند بود که حتی زحمت فرستادن یک ایمیل به قانونگذار را هم به خود بدهند.

«همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرتر از بقیه اند»

این نقل از کتاب ۱۹۴۵ ارول به نام مزرعه حیوانات گرفته شده که نقدی طنزگونه به دیکتاتوری استالین در شوروی بود. اما عملاً در مورد دموکراسی‌ها صدق می‌کند. همه شهروندان در حقوق شان برابراند، اما برخی نسبت به بقیه قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولتی دارند.²⁰

این مسأله به دومین پرسشی برمی‌گردد که در ابتدای این بخش ذکر کردیم: شهروندان، در ترغیب مقامات منتخب به ترجیح یک خط مشی بر دیگری، هرگز با هم برابر نیستند. مشخصاً این شهروندان ثروتمند هستند که در یک دموکراسی ممکن است صدای بسیار بیشتری داشته باشند، چراکه:

• شهروندان ثروتمند سرمایه گذاری می‌کنند: تصمیم آنها درباره سرمایه گذاری (مثلاً در مورد شیلی) می‌تواند بر سرنوشت دولت تأثیرگذار باشد.
• شهروندان ثروتمند به سیاستمداران کمک می‌کنند: کمک‌های آنها به کمپینهای انتخاباتی (در کشورهایی که چنین اجازه‌ای وجود دارد) یا حتی پرداختهای شخصی مستقیم، می‌تواند بر انتخاب فرد یا اموراتی که مقامات منتخب پس از رسیدن به قدرت انجام دهند تأثیرگذار باشد.
• شهروندان ثروتمند رسانه‌های ارتباطی را در دست دارند: برخی از آنها مالک یا گرداننده روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی اند.
• شهروندان ثروتمند رایزن استخدام می‌کنند: آنها، یا بنگاه اقتصاد‌یی که متعلق به آنهاست، متخصصانی را – غالباً از میان سیاستمداران سابق – برای تأثیرگذاری بر مقامات منتخب استخدام می‌کنند.

نتیجه این می‌شود که نابرابری اقتصادی نابرابری سیاسی را تغذیه می‌کند، که آن هم به نوبه خود نابرابری اقتصادی را تقویت می‌کند.

برای ملاحظه شواهدی از اینکه چگونه کمک‌های سیاسی (و همچنین منافع خاصه) بر سیاست‌های بازار مسکن آمریکا در دوران پیشی از بحران مالی اثر گذاشته است مقاله زیر را بخوانید: Atif Mian, Amir Sufi, and Francesco Trebbi. 2013. ‘The Political Economy of the Subprime Mortgage Credit Expansion’. Quarterly Journal of Political Science 8: pp. 373–408.

برای مثال رابطه بین نابرابری اقتصادی و نابرابری سیاسی بر نتایج جنسیتی هم تأثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها زنان مشارکت کمتری در حیات و رهبری سیاسی نسبت به مردان دارند. در هند، اقدام دولت در نگه داشتن پستهای ریاست شورای روستا برای زنان، ظاهراً ‌هزینه‌کرد عمومی را در برخی از حوزه‌های خدمات عمومی مورد ترجیح زنان مثل چاه آب، بخاطر اینکه مجبور نباشند آب را از فاصله‌های دور تا خانه حمل کنند، بالا برده است. اینکار همچنین دریافت رشوه از طرف مقامات را کاهش داده معلوم شد که کلیشه‌ها را تغییر داده است. در روستاهایی که بطور تصادفی برای زنان انتخاب شده بودند، مردان بطور ناخودآگاه نگرش مثبت تری به رهبری زنان، درمقایسه با دیدی که در امور خانگی نسبت به آنها داشتند، نشان می‌دادند.

چگونه اقتصاددانان (و دانشمندان علوم سیاسی) از واقعیت‌ها می‌آموزند؟ پول حرف می‌زند؟

در آمریکا مردم اغلب ورد زبانشان است که «پول حرف می‌زند». بسیاری می‌گویند که از قضا پای سیاست که باشد با صدای بلندتری هم حرف می‌زند.

از نظر برخی، بدیهی است که وقتی نامزد یک مقام سیاسی برای کمپین انتخاباتی اش کمک بزرگی از یک کسب، یا یک اتحادیه صنفی که سود اقتصادی اش درمیان است، دریافت می‌کند، طبیعتاً احتمال بیشتری وجود دارد که این نامزد وقتی پای استفاده از قدرت سیاسی برای تأثیرگذاری بر خط مشی‌ها به میان بیاید، طرف حامی مالی اش را بگیرد.

می‌دانیم که کمپینهای انتخاباتی برای انتخابات کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ بطور میانگین به ازای هر صندلی کنگره ۸.۵ میلیون دلار ‌هزینه‌کرده اند. این را مقاله‌ای در باب زمین هسازی دسترسی به نمایندگی‌های کنگره به ما می‌گوید. اما آیا برندگان برای حامیان مالی خود چیزی را به ارمغان می‌آورند که بدون کمک‌های حامیان قابل تحصیل نبوده باشد؟

می‌توانیم بپرسیم که آیا آن دسته از اعضای کنگره که از کمک‌های افرادی که در صنابع نفت سرمایه گذاری کرده اند بهره مند شده اند، آیا بعداً هم تمایلی به نفع آن بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهند. یا آنهایی که از بودجه‌های اعضای اتحادیه‌های صنفی استفاده کرده اند از برنامه‌ای که حامی منافع اتحادیه است حمایت می‌کنند؟ در هر دو مورد پاسخ مثبت است.

اما این بدان معنا نیست که کمک‌کنندگان مالی، قدرت تأثیرگذاری بر دولت را خریده اند. فراموش نکنید که علیت می‌تواند دوطرفه عمل کند: صاحبان ثروتهای نفتی تمایل دارند به نامزدهایی کمک کنند که پیشاپیش در جهت منافع صنعت نفت قرار دارند. اعضای اتحادیه‌های صنفی تنها به کسانی پول می‌دهند که پیشاپیش طرفدار منافع اتحادیه باشند. صرف نشان دادن یک همبستگی میان منبع بودجه و سیاست‌های موردحمایت قانونگذار نمی‌تواند نشانه این باشد که کمک‌ها «علت» رفتار متفاوت قانونگذار بوده اند.

جوشوآ کالا و دیوید بروکمن دو دانشمند علوم سیاسی، آزمایش هوشمندانه‌ای طراحی کرده اند که ببینند آیا کمک‌های مالی باعث می‌شود که عضو کنگره در جهت منافع حامی مالی خود عمل کند؟ آنها چنین استدلال کردند که مردم برای تأثیرگذاری بر قانونگذار باید او را ملاقات کنند و دیدگاه‌های خود را با او در میان بگذارند. اعضای کنگره آدمهای بسیار پرمشغله‌ای هستند و بنابراین دسترسی پیدا کردن به آنها برای یک ملاقات چیزی است که گروه‌ها بر سر آن با هم رقابت می‌کنند.²¹

آنها می‌خواستند ببینید که آیا آن افرادی که به عضو کنگره پول داده اند امکان بیشتری برای گرفتن وقت ملاقات دارند یا نه؟ با مشارکت یک گروه منفعتی (واقعی) کردو اکشن)، آنها با ۱۹۱ عضو کنگره برای قرار ملاقات تماس گرفتند. هر یک از اعضایی که این درخواست را انجام می‌دهد مبلغی به کمپین آن عضو کمک کرده است. گروه کنترل، که بطور تصادفی انتخاب شده اند، و نیمی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، تنها با این عنوان خود را معرفی کردند که از اعضای محل هستند. گروه آزمایش هم خود را کمک کننده مالی معرفی می‌کرد. همه تماس گیرنده‌ها در هر دو گروه صحبتهای خود را از روی یک متن نوشته می‌خوانند تا متن درخواست برای ملاقات در هر حال یکسان باشد.

ازمیان کسانی که خود را به‌عنوان کمک کننده معرفی نکرده اند، ۲.۴ درصد موفق به گرفتن وقت ملاقات با عضو کنگره یا معاون او شدند. اما از میان کسانی که خود را کمک کننده معرفی کرده بودند ۱۲.۵ درصد موفق به گرفتن وقت ملاقات شدند.

نویسندگان نتیجه می‌گیرند که:

اکثریت گسترده ی آمریکاییانی که از عهده کمک چشمگیر به کارزار انتخاباتی بر نمی‌آیند، برای بیان دیدگاه‌های خود به سیاستگذاران هم با نوعی محرومیت روبرو می‌شوند.

منافع خاصه: ادامه مثال شیلی

آنچه پس از پیروزی آلنده در انتخابات شیلی در سال ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، نه تنها محدودیت‌های اقتصادی پیش روی خط مشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ که محدودیت‌های سیاسی پیش روی آنها را نیز نشان می‌دهد.

در میانه عملکرد اقتصادی نابسامان و تا حدی به دلیل کنارکشیدن سرمایه گذاران بالقوه از سرمایه گذاری در شیلی، مخالفت با آلنده بالا گرفت، که بخشی از این مخالفتها بطور پنهانی از طرف دولت آمریکا حمایت می‌شد. در سال ۱۹۷۳ نیروی مسلح شیلی به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و سربازان وافادار به آلنده را شکست دادند. دولت را در دست گرفتند، به دموکراسی پایان دادند و جای آلنده به شکل غیرانتخابی به ژنرال آگوستو پینوشه سپرده شد.

ثروتمندان پیش بینی کردند که پینوشه سیاست‌های حمایت از مشاغل را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت بورس دوباره افزایش پیدا کرد (شکل ۲۲.۲۰ الف). دیکتاتوری پینوشه تا رفراندوم انتخاباتی سال ۱۹۸۸ که خواهان بازگشت دموکراسی به کشور شد و نظامیان آن را محترم شمردند، همچنان بر سر کار باقی ماند.

یکبار دیگر بازهم روز پس از رفراندوم شاهد تغییر پررنگ رفتار ثروتمندان در قالب قیمت بازار بورس در بودیم.

برنامه اقتصادی آلنده به دو دلیل مقرون‌به‌صرفه‌ نبود:

• به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌ نبود: او نمی‌توانست بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را مجبور به سرمایه گذاری در شیلی کند، و بدون سرمایه گذاری آنها اقتصاد راکد خواهد شد یا حتی کوچک خواهد شد.
• به لحاظ سیاسی مقرون‌به‌صرفه‌ نبود: او با اینکه به شکل دموکراتیک به قدرت رسید، اما نتوانست نیروی‌های مسلح شیلی را کنترل کند و آنها با حمایت بازرگانان و سازمان اطلاعات آمریکا او را سرنگون کردند.

۲۲.۱۵ سیاستگذاری اهمیت دارد و اقتصاد کار می‌کند

در این فصل استدلال آدام اسمیت در مورد شطرنج باز را آموختیم که می‌توان به زبان اقتصادی آن را اینگونه بیان کرد که بگوییم خط مشی‌ای که می‌خواهد نتیجه‌ای را بهبود بخشد، باید بتواند توازن نش فعلی را به یک توازن نش متفاوت و مطلوب ببرد (مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی). و نیز اینکه باید بتواند مطلوب یک گروه از نخبگان حاکمه‌ای که اقتدار و ظرفیت اجرای آن را دارند واقع شود (مقرون‌به‌صرفه‌گی سیاسی و اداری).

محدودیت‌هایی که از جانب منافع خاصه اعمال می‌شود، و همین‌طور مقورن به صرفگی اقتصادی و اداری، توضیح می‌دهند که چرا دولت‌ها غالباً موفق نمی‌شوند به مسائلی که در طول این فصل به آنها برخوردیم از قبیل سقوط بازار و بی عدالتی، رسیدگی کنند. با این حال، وقتی به اقتصادهای مختلف جهان نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های چشمگیری به لحاظ شدت رسیدگی به این مسائل را می‌بینیم. نتیجه اینکه محدودیت‌های ناشی از مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی و سیاسی و اداری در میان کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارند.

برای ملاحظه این نکته به مسأله تغییرات آب و هوایی و شکل ۲۰.۲۵الف برگردیم. سوئد، استرالیا و آمریکا تقریباً درآمد سرانه یکسانی دارند. اگر همه این کشورهای در اتخاذ سیاست‌های مربوط به کاهش تأثیر گازهای گلخانه‌ای بر اقلیم با محدودیت‌های مشابهی از ناحیه مقرون‌به‌صرفه‌گی اقتصادی و سیاسی و اداری روبه رو باشند، آنگاه انتظار داریم که شباهت درآمدی شان نیز منطبق بر شباهت در سرانه تولید دی اکسید کربن آنها باشد.

اما آنچه در شکل می‌بینیم هرگز چنین چیزی نیست. آمریکا و استرالیا تقریباً سه برابر سرانه تولید سوئد آلاینده تولید می‌کند. احتمالاً گزینه مقرون‌به‌صرفه‌ اقتصادی در این سه کشور تفاوت چندانی ندارد چراکه هر سه دانش یکسانی در حوزه فناوری دارند، و احتمال می‌رود که شهروندانشان به شیوه مشابهی به مشوق‌های مربوط به استفاده از انرژیهای پاک واکنش نشان دهند. اطلاعات و ظرفیتهای دولتی هم در هر سه کشور مشابه است: هر سه دولت از اطلاعات و توانمندی خوبی برخوردارند.

بااینکه تولید گاز دی اکسید کربن متأثر از ساختار صنعتی و تخصصی شدن تجاری است، اما نتیجه اقدامات مطلوب نخبگان هم که از قدرت تأثیرگذاری سیاسی برخوردارند نیز هست. خط مشی‌های مربوط به رسیدگی به تغییرات اقلیمی احتمالاً مقبولیت بیشتری در سوئد پیدا می‌کنند تا در آمریکا و استرالیا. یک دلیل برای این تفاوت وجود لابی‌های قدرتمندی است که در آمریکا صنایع مرتبط با منابع طبیعی، از جمله گاز و نفت و تولیدکنندگان ذغالسنگ، را نمایندگی می‌کنند.

وقتی با شاخص نابرابری در شکل ۱۹.۳۰هم نگاه می‌کنیم، باز تمایز مشابهی می‌بینیم. آلمان و آمریکا هر دو نرخ رشد سرانه درآمدی مشابهی را طی چهار دهه گذشته تجربه کرده اند، اما به لحاظ نابرابری سطح زندگی، همانطور که از ضریب جینی بسیار بالاتر آمریکا برای درآمد قابل استفاده بر می‌آید، تفاوت فاحشی با هم دارند. مقایسه از نظر نابرابری بین نسلی هم همینطور است. از این زاویه، دانمارک و سوئد و فنلاند از حتی آلمان هم برابرتر محسوب می‌شوند.

خیلی چیزها می‌تواند علت این تفاوت‌ها باشد. حداقل تاحدی این تفاوت‌ها به این دلیل است که در آلمان تأثیر سیاسی کسانی که خواهان یک سطح زندگی پایدار برای کمترمرفهان جامعه اند بیشتر است.

از این مقایسه‌ها چه می‌آموزیم؟

یک درس این است که اگر بخواهیم به مسائلی چون تغییرات اقلیمی یا نابرابریهای ناعادلانه در استانداردهای زندگی رسیدگی کنیم، اغلب کشورها قادر نخواهند بود کاری بیشتر از آنچه انجام شده انجام دهند. در کشورهای پردرآمد، اصلیترین نیروهایی که نابرابری به بار می‌آورند – فناوریهای جدید و رشد واردات (از چین) که مهارت‌های کارگران کم دستمزد را بلااستفاده می‌کنند – در میان کشورهای پردرآمدی که در شکل ۱۹.۳۰ آمده اند تفاوت زیادی دارند. ظاهراً تفاوت‌ها مسأله انتخابهایی مربوط می‌شود که از میان مجموعه مشابهی از سیاست‌های به لحاظ اقتصادی و اداری مقرون‌به‌صرفه‌ صورت می‌گیرد، و برخی کشورها خط مشیهایی را در پیش می‌گیرند که سطح بالای نابرابری را تقویت می‌کند و برخی دیگر به دنبال هدف برابری بیشتر می‌روند.

از موارد بهترین عملکردها در این شکل و شکل‌های مشابه هم می‌توان، با بررسی خط مشی‌ها و نهادهایی که مسوول موفقیت در رسیدگی به سقوط بازار و بی عدالتی بوده اند، درس‌های زیادی آموخت.

همه خط مشیها و نهادهای موثر در یک کشور را نمی‌توان به کشور دیگری منتقل کرد. مقایسه میان نظام‌های نوآوری در سیلیکون ولی و در آلمان قسمت ۲۱.۲ نشان می‌دهد که چگونه ترکیبات مختلفی از بنگاه‌های اقتصادی نوآور، خط مشی‌های دولتی، نهادهای مالی و هنجارهای اجتماعی در هر یک از این دو منطقه، راه‌حل‌های موثری برای سقوط بازار مرتبط با تولید دانش عرضه می‌کنند. هیچ یک از این خط مشی‌ها را نمی‌توان در آن کشور دیگر و یا در کشوری مثل برزیل یا پرتغال، بکار گرفت.

برخی از کشورها نظام‌های مدارسی دارند که موثرتر از دیگر کشورها عمل می‌کنند. از آنجا که خط مشیهای آموزشی در میان کشورها بسیار متفاوت است، می‌توانیم با بررسی تفاوت‌های میان عملکرد کشورها در امتحان ریاضی‌ای که برای دانش آموزان ۱۵ ساله در سرتاسر جهان برگزار شد، درکی از اهمیت اتخاذ خط مشی مناسب بدست بیاوریم.

می‌توانید داده‌های ناشی از این امتحان را در OECD’s Programme for International Student Assessment پیدا کنید.

اجازه بدهید دو کشور به لحاظ قومی متفاوت اما برخوردار از سرانه درآمدی یکسان را مقایسه کنیم: آمریکا و سنگاپور. میانگین نمره ریاضی در سنگاپور ۲۰ درصد بیشتر از آمریکا بوده است. حتی جالب تر اینکه دانش آموزی که بر اساس نمره خود در میانه دانش آموزان آمریکایی قرار می‌گرفت (دانش آموز دارای نمره میانه)، هم سطح پایین ترین ربع دانش آموزان سنگاپوری محسوب می‌شد. مقایسه دیگری نیز نشان می‌دهد که دانش آموز میانه آمریکایی در پایین ترین ربع دانش آموزان ژاپنی قرار و ربع سوم دانش آموزان فنلاندی قرار دارد.

برخی تحقیقات اقتصادی نحوه تأثیر تجربه مدرسه و پیش دبستانی بر نابرابری را بررسی کرده اند. یکی از پیشتازان این نوع تحقیقات جیمز هکمن است که موضوع یکی از ویدیوهای «اقتصاددان در عمل» ماهم بود.²²

او با این یادآوری شروع می‌کند که:

ویژگیهای مادرزادی یکی از منابع عمده نابرابری در آمریکای امروز است. جامعه آمریکا به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است … تولد دارد به تقدیر بدل می‌شود.

«استراتژی عملی» هکمن بر این منطق بنا شده است. «چه مهارت‌های شناختی و چه مهارت‌های اجتماعی-عاطفی در اوایل کودکی شکل می‌گیرند و پیشرفت آنها منوط به محیط خانوادگی است». بزرگ شدن در فقر کودکان را از فرصت پرورش این استعدادها محروم می‌کند، و «محیط‌های خانوادگی در آمریکا افول کرده اند».

در پاسخ، هکمن طرفدار «مداخله‌های زودهنگامی» از قبیل محیط‌های پیش دبستانی غنی و دیدارهای خانگی توسط متخصصین برای کمک به والدین است که بنا به تحقیقات او می‌توانند «تأثیرات مثبت و ماندگاری بر کودکان خانواده‌های نابرخوردار برجا بگذارند».

سیاست‌هایی از این دست که هکمن طرفدار آن است در کشورهایی چون کلمبیا، جامائیکا، شیلی و در ایالت اوریسا در هند اجرا می‌شوند. تیم‌هایی از اقتصاددانان و متخصصان رشد کودک به دقت در حال ارزیابی این برنامه‌ها هستند تا پیامدهای درازمدت آنها و مقرون‌به‌صرفه‌ بودن تبدیل آنها از مرحله آزمایشی به دائمی را بررسی کنند

می‌دانیم که کودکانی که والدین فقیر داشته اند خودشان هم فقیر بار می‌آیند. این را هم می‌دانیم که این مسأله ربطی به ژنتیک ندارد، و بیشتر به رفتارهای اجتماعی-عاطفی ناشی از بزرگ شدن در فقر مربوط است. و ما امروزه درمانها و خط مشی‌های موثری را می‌شناسیم که دولت‌ها هم توان اجرای آن را دارند و می‌توانند این دور باطل فقر را بشکنند.

۲۲.۱۶ نتیجه گیری

هارولد لاسول، یک دانشمند علوم سیاسی آمریکایی اواسط قرن بیست است که بیش از همه بخاطر کتابش سیاست: چه کسی، چه، کی و چگونه می‌گیرد؟ شناخته می‌شود. عنوان این کتاب، نکته محوری این فصل را به نوعی در خود دارد، اگرچه ما از عنوان لاسول فراتر خواهیم رفت. سیاست تماماً مسأله این است که:

• چه کسی چه چیزی می‌گیرد
• چه کسی چه می‌شود
• چه کسی چه می‌کند

علت آن این است که فرآیندهای سیاسی قاعده بازی را تعیین می‌کنند – یعنی نهادهای محوری‌ای که نحوه تعامل ما در اقتصاد و دیگر عرصه‌های جامعه اداره می‌کنند.²³

اما سیاست صرفاً مسأله تقسیم یک کیک نیست که در آن قدرتمندان تکه بزرگ را بر می‌دارند و جدال بر سر قدرت گاهی به یک کیک کوچکتر هم ختم می‌شود. خط مشی‌های دولتی حساب شده‌ای هم وجود دارند که می‌توانند اندازه کیک را بزرگتر کنند، و استانداردهای زندگی را برای اکثریت مردم بالاتر ببرند. از میان مثالهایی که تا کنون دیده‌اید دولت خط مشی‌های اقتصادی دولت شیلی است که از دهه ۱۹۸۰ به این سو، که نتیجه آن سریع ترین ریشه کنی فقر کلان مقیاس در سرتاسر تاریخ بشر بوده است. مثال دیگر خط مشیهای مربوط به آب آشامیدنی و بهداشت بود که کاهش جهانی مرگ و میر نوزادان را به دنبال داشت.

اقتصاد ابزاری است ضروری برای فهم اینکه چگونه خط مشی‌های دولتی می‌توانند اندازه کیک را بیشتر کنند و هم ضامن تقسیم عادلانه آن باشند. «اقتصاد» راهی به ما می‌دهد که نحوه تعامل مان با یکدیگر و با محیط طبیعی در تأمین معاش خود را بفهمیم. این اقتصاد تماماً درباره آدم‌ها ست و درباره عملکرد ما آدمها درمقام خریدار و فروشنده، وام دهنده و وام گیرنده، کارگر و کارفرما، یا رأی دهنده و مقام دولتی. این اقتصادی است که در بهترین حالت وقتی آن را می‌بینیم که ببینیم در یک شرایط معین هر کنشگری بهترین عملکرد خود را دارد و در عین حال به دنبال تغییر شرایط خود، ازطریق جنبش‌های سیاسی یا دولت‌ها است.

اقتصاد به ما کمک می‌کند که به معضلات ناکارایی و بی عدالتی در اقتصادهایمان با طراحی خط مشی‌هایی مقرون‌به‌صرفه‌ چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اداری رسیدگی کنیم. اقتصاد همچنین می‌تواند در ایجاد سیاست‌های مناسبی که به لحاظ سیاسی امکانپذیر باشند نیز کمک کند: استدلال اقتصادی می‌تواند تأثیر نیرومندی بر فهم عمومی جامعه نسبت به گزینه‌های امکانپذیر و حتی گزینه‌های ضروری برجای بگذارد.

انقلاب سرمایه داری‌ای که در فصل ۱ بحث را با آن شروع کردیم، و انقلاب‌های دموکراتیک – که حق رأی را به همگان گسترش دادند – و ما در اینجا بحث را با آن به پایان رساندیم، همراه با یکدیگر، نظام اقتصادی و سیاسی متمایزی را خلق کرده اند که اغلب خوانندگان این کتاب در سایه آن زندگی می‌کنند. سرمایه داری و دموکراسی همچنان تغییر می‌کنند و جهان را با خود تغییر می‌دهند.

اقتصاد به ما کمک خواهد کرد بفهمیم چگونه سرمایه داری و دموکراسی دوشادوش یکدیگر شرایط پیرامون شما را تغییر می‌دهند، و اینکه در مقابل چگونه شما – در کنار دیگران – می‌توانید در این فرآیند تغییر مشارکت کنید.

مفاهیم معرفی شده در فصل ۲۲

یک بار دیگر تعاریف زیر را مرور کنید:

• دولت، نخبگان حاکمه
• پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی دموکراتیک
• رانت سیاسی
• نهادهای سیاسی
• الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین
• کوتاه‌مدت‌-نگری
• مقرون‌به‌صرفگی اقتصادی ،مقرون‌به‌صرفگی اداری

۲۲.۱۷ ارجاعات