Elections in South Africa: FARRELL/AP/REX/Shutterstock

فصل ۲۲ اقتصاد، سیاست و خط مشی عمومی

یک دولت دموکراتیک در نظام سرمایه داری، درمقام یک کنشگرِ اقتصادی، می تواند بهبود استاندارد زندگی همراه با تقسیم عادلانه عواید را تقویت کند. بااینحال، غالباً چنین اتفاقی نمی افتد:

  • در فصل حاضر، بررسی می کنیم که نهادها و خط مشی ها چگونه برگزیده می شوند. چرا برخی از نهادها و خط مشی ها اتخاذ می شوند و نه نهادها و خط مشی های دیگری؟
  • مثلِ خانوارها و نهادها، دولتِ یک ملت هم کنشگرِ اقتصادی مهمی است که کنشهای آن را می توان با بررسی ترجیحاتِ رهبرانِ دولتی و محدودیتهایی که پیشِ روی آنان قرار دارد، فهمید.
  • دولت از این جهت با دیگر کنشگران فعال در جامعه تمایز دارد که می تواند شهروندان را ملزم به تبعیت از تصمیماتِ خود کند و برای اینکار در صورت لزوم از زور (مثلاً نیروی های پلیس) استفاده کند.
  • دولتها همچنین تعهداتی به معنای حقوقی در قبال شهروندان خود دارند. به همین دلیل است که دولتها با استفاده از بودجه های مالیاتی، کالاها و خدماتی که غالباً هزینه ای ندارند (از قبیلِ محافظتِ پلیس یا تحصیلات پایه) را ارائه می کنند.
  • دموکراسی، در شکل ایده آل خود موجبِ توانمندسازیِ شهروندان می شود، زیرا حق رأی دادن در انتخابات های رقابتی را به همگان تعمیم می دهد و دایره عملِ دولت را با تضمینِ حقِ آزادی بیان و تجمعات برای افراد، محدود می کند.
  • در حالتِ ایده آل، دولتها باید خط مشی هایی را اتخاذ کنند که امکانهای موجود برای حصول عواید دوجانبه (مثلاً از طریق مبادله) محقق شوند و بروندادهای اقتصادی عادلانه باشند.
  • حتی در یک دموکراسی هم بروندادهای اقتصادی ناکارا و ناعادلانه ممکن است ایجاد شوند، زیرا خط مشی های عمومی هم محدودیت هایی دارند. حتی وقتی خط مشیهای عمومی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند، باز هم ممکن است به دلیلِ مخالفتِ برخی گروه های قدرتمند یا اینکه دولت ظرفیتِ اجرای آن را ندارد، به مرحله اجرا در نیایند.

سیریل رامافوسا، در سالی که به پستِ معاونتِ ریاستِ جمهوری افریقای جنوبی رسید، ۲۰ امین فردِ ثروتمند افریقا بود. رامافوسا در دهه های بیست و سی زندگی اش، یک اتحادیه گرای مبارز بود، دبیرکلِ اتحادیه ملی کارگران معدن بود و عمیقاً در بطنِ جنبش ضد-آپارتاید قرار داشت. احتمالاً خود او هم پیش بینی نمی کرد که در سال ۲۰۱۲ ثروتی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار داشته باشد.

رامافوسا در سال ۱۹۵۲ در سووتو بدنیا آمد که آن زمان شهر کوچکی در حاشیه ژوهانسبورگ بود، و در دوره نظامِ آپارتایدِ تفکیکِ نژادی بزرگ شد. به عنوان یک سیاه پوست، از بهترین مدارس، بیمه و حتی حمام عمومی محروم بود و مثلِ همه سیاه پوستانی که اکثریتِ جمعیت را تشکیل می دادند از حق رای دادن هم محروم بود. در اواخر دهه ۱۹۸۰ درآمد سرانه خانواده های سیاه پوستِ افریقائی، حدودِ ۱ درصدِ درآمد سرانه خانواده های سفیدپوست بود. حداقل ۵۰ سال بود که درآمد آنها در همین سطح ثابت مانده بود.

مقاومت در برابر رژیمِ آپارتاید، همراه با حمایتهای جهانی ای که به بار آورد، یکی از عمده ترن جنبشهای اجتماعی اواخر قرن بیستم بود. اما در داخل افریقای جنوبی، از همان آغاز به شکل بی رحمانه ای سرکوب شد. در سال ۱۹۶۰ پلیس به روی معترضان به آپارتاید آتش گشود. شست و نه فردِ غیرمسلح جان خود را از دست دادند. کنگره ملی افریقا (ANC) ممنوع شد. چهار سال بعد، نلسن ماندلا یکی از رهبران کنگره ملی افریقا به حبس ابد افکنده شد.

رامافوسا بخشی از فعالانِ ضد-آپارتایدِ نسلِ بعد به شمار می آمد. او به عنوان دبیر کل اتحادیه کارگران معدن در موجی از اعتصابها و اعتراضات جمعی در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بسیاری از صاحبکارانِ سفیدپوست را قانع کرد که دوران آپارتاید به سر آمده است، نقش داشت. دولت به یکباره شکست را پذیرفت و ماندلا را از زندان آزاد کرد.

شکل ۲۲.۱ حجمِ ستمری سالمندی دریافت شده توسط گروه های مختلف مردم در افریقای جنوبی را درطول ۵۰ سال گذشته نشان می دهد. این شکل داستان پر سوزوگدازِ آپارتاید و افولِ آن را نشان می دهد. در دوره آپارتاید، دولت مستمری متفاوتی را به هر یک از گروه های “نژادیِ” تشکیل دهنده جمعیت اختصاص می داد. مثلاً در سال ۱۹۷۵ مستمری دریافتِ یک فرد سفیدپوست بیش از ۷ برابرِ دریافتیِ یک افریقایی سیاه پوست بود. تساویِ تدریجیِ مستمری به هر ترتیب با آغاز سال ۱۹۹۳ و حتی پیش از برگزاری اولین انتخابات دموکراتیک و با حذفِ کلیه تبعیضاتِ نژادی در سیاستهای پرداخت مستمری محقق شد.

آپارتاید و مرگ آن: ارزش بازنشستگی در کهولت در آفریقای جنوبی.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱ آپارتاید و مرگ آن: ارزش بازنشستگی در کهولت در آفریقای جنوبی.

Murray Leibbrandt, Ingrid Woolard, Arden Finn, and Jonathan Argent. 2010. ‘Trends in South African Income Distribution and Poverty since the Fall of Apartheid’, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 101, OECD Publishing, Paris. Note: The names of the population groups are the official South African census terms. ‘Coloured’ is the South African term meaning people of mixed European, Asian and African origin.

در سال ۱۹۹۴ نخستین انتخابات دموکراتیک افریقای جنوبی ماندلا را به ریاست جمهوری رساند. رامافوسا به عضویت پارلمان انتخاب شد.

گذار به یک نظام دموکراتیک، عواید اقتصادی ای برای جمعیت سیاه پوست به همراه داشت. برای نخستین بار، کارگران سیاه پوست اجازه کار در مشاغل مهارتی را پیدا کردند که دستمزد آنها را بالا برد. نظام مدارس و بهداشت تبعیض زدائی شدند. خانواده های بسیاری بیشتری از آبِ لوله کشی و برق برخوردار شدند.

اما گذار به حاکمیت دموکرتیک، شکاف میان فقیر و غنی را ترمیم نکرد. ضریب جینی برای درآمد در سال پیش از نخستین انتخابات دموکراتیک در رقم ۰.۶۶ ثابت ماند، که در آن زمان بالاترین رقم در جمع کشورهای اصلی جهان بود. پانزده سال بعد (یعنی در سال ۲۰۰۸) این رقم به ۰.۷۰ رسیده است.1

اگرچه بر اساس اغلبِ سنجه ها، نابرابری های اقتصادی میان گروه های اصلی جمعیتی کاهش پیدا کرده است، اما نابرابری در سطحِ داخلی گروه ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این مسأله خصوصاً در مورد سیاه پوستان افریقائی صدق می کرد، و در همین حال طبقه اجتماعی جدیدی از ثروتمندان رده بالا خود را از بقیه جدا می کرد.

دموکراسی
نظامی سیاسی که در حالت ایده‌آل قدرت سیاسی برابری به همه شهروندان می‌دهد که در قالب حقوق فردی ای از قبیل آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات، انتخابات عادلانه‌ای که در آن اصطلاحاً کلیه افراد بزرگسال شایستگی رای دادن دارند، و دولت در صورت باختن در انتخابات از قدرت کنار می‌رود، تعریف شده‌است.

داستان زندگی سیریل رامافوسا، و همچنین تاریخ اخیر افریقای جنوبی، نشان می دهند که چگونه و به چه شیوه های مختلفی قدرت سیاسی بر اقتصاد اثر می گذارد و اقتصاد به قدرتِ سیاسی شکل می دهد. نابرابری های اقتصادی میان سفیدپوستان و سیاهان، نتیجه نهادهای سیاسی ای بود که سیاه پوستان افریقای جنوبی را از رای دادن منع و فعالیتهای سیاسی شان را محدود می کرد. این دست اقدامات غیردموکراتیک، مخالفت با آپارتاید از جانب اتحادیه های صنفی، سازمانهای محلی و دانشجویان، کنگره ملی افریقا، و دیگر احزابِ اپوزیسیون را با یکدیگر متحد کرد و بالاخره دموکراسی را به افریقای جنوبی آورد. بااین حال، اکنون که بیست سال از آمدن دموکراسی می گذرد، هیچ حزبی به جز حزبِ کنگره ملی افریقا بر سر کار نیامده است و افریقای جنوبی همچنان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. آمدنِ دموکراسی، حذفِ آپارتاید، و تغییر در توزیع قدرت سیاسی، آنطور که انتظار می رفت به کاهش نابرابری منجر نشدند.

در همه فصلهای این کتاب، دولت و سیاستهایی که در پیش می گیرد، تا حدی نقش داشته اند. اما تا به حال این سوال را طرح نکرده ایم که چرا برخی سیاستها در پیش گرفته می شوند و برخی دیگر نه، و اینکه چگونه با تغییر توزیعِ قدرت، این سیاستها هم تغییر می کنند، درست مثلِ تغییراتی که در افریقای جنوبی در طول دوران زندگی سیریل رامافوسا دیدیم.

این فصل پیش از هر چیز ماهیت دولت به عنوان یک کنشگرِ اقتصادی را مدنظر قرار می دهد: اینکه دولت چه می خواهد، چگونه به اهداف خود دست پیدا می کند، و کنشهای آن با چه محدودیت ها یا موانعی روبه رو هستند. سپس نهادهای دموکراتیک را با عمق بیشتری بررسی خواهیم کرد. الگویی خواهیم ساخت که نشان بدهد که در یک دموکراسی احزاب چگونه سیاستهای خود را انتخاب می کنند و اینکه تفاوتهای میان نهادهای دموکراتیک چگونه بر نتایج سیاسی تأثیر می گذارند. در پایان بررسی خواهیم کرد که چگونه موانعِ اقتصادی، اداری و سیاسی می توانند حتی در کشورهای بسیار دموکراتیک در مقابلِ سیاستهای کارا و عادلانه قرار بگیرند.

۲۲.۱ دولت به مثابه یک کنشگرِ اقتصادی

دولت این امکان را فراهم می کند که افراد کارهایی را که به تنهایی نمی توانند انجام دهند با یکدیگر انجام دهند مثلاً رفتن به جنگ. اما از سوی دیگر دولت ها فعالیتهایی انجام می دهند که استانداردهای زندگی و کیفیتِ زندگی را برای شهروندانِ خود درسطح گسترده ای بهبود می بخشند: 2

  • فقر: پنجاه سال قبل حتی در کشورهای ثروتمند، بسیاری از افراد بازنشسته و سالخورده گرفتار فقر بودند. مثلاً در سال ۱۹۶۶، ۲۸.۵ درصد از شهروندان بالای ۶۵ سال امریکا در دسته “فقیر” قرار داشته اند. حوالجاتِ نقدی دولتی در بسیاری از کشورها محرومیتِ اقتصادیِ جدی درمیانِ سالخوردگان را عملاً حذف کرده اند. در سال ۲۰۱۲، تنها ۹.۱ درصد از جمعیت سالخورده در امریکا فقیر بوده است.
  • امنیتِ اقتصادی: حجمِ بالای هزینه کردهای دولتی، و همچنین درسهای سیاسی ای که از دورانِ رکودِ بزرگ و عصرِ طلائی سرمایه داری به یادگار مانده است، با کاستن از شدتِ فراربودنِ چرخه تجارت، ناامنیِ اقتصادی را کاهش داده اند.
  • بالاتررفتنِ امید به زندگی و کاهشِ چشمگیرِ نرخِ مرگ و میر نوزادان در بسیاری کشورها: این تغییرات که در اواخرِ قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد، عمدتاً نتیجه پیشرفت در پزشکی که بخشِ عمده آن بعداً پیدا شد، نبودند. این تغییرات نتیجه خط مشی های دولتی ای بودند که عرضه خدماتِ بهداشت و آب شرب را بهبود بخشیدند.

دولت هم مثل خانواده ها و شرکتها، یک کنشگرِ اقتصادی محسوب می شود. مالیاتها، هزینه کردها، قوانین، جنگها و دیگر فعالیتها هم همانقدر بخشی از زندگی اقتصادی محسوب می شوند که سرمایه گذاری، پس انداز، خرید و فروش و دیگر فعالیتهای خانواده ها و شرکت ها.

تحمیل و تأمینِ خدمات عمومی

دولت کنشگری است که یک سر و گردنِ تمام از خانواده ها و اغلبِ شرکتها بالاتر است. تعداد افراد استخدام شده در دولت امریکا، اعم از فدرال و محلی، تقریباً ۱۰ برابرِ بزرگترین شرکتِ کشور یعنی والمارت است. اما دولتها همیشه هم کنشگرانِ اقتصادی ای در این حد و اندازه نبوده اند. در شکل ۲۲.۲ کلِ درآمدهای مالیاتیِ جمع آوری شده توسط دولت بریتانیا بصورت کسری از تولید ناخالص داخلی آن – که سنجه ای از حجمِ دولت نسبت به حجمِ اقتصاد است - در یک بازه زمانی ۵۰۰ سال نشان داده شده است. رقم از حدود ۳ درصد در دوران قبل از ۱۶۵۰ به رقمی ۱۰ برابرِ آن در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است.3 4

رشد دولت در انگلیس (۱۵۰۰-۲۰۱۵)
تمام صفحه

شکل ۲۲.۲ رشد دولت در انگلیس (۱۵۰۰-۲۰۱۵)

UK Public Revenue; Patrick K. O’Brien and Philip A. Hunt. 1993. ‘The rise of a fiscal state in England, 1485-1815’. Historical Research 66 (160): pp.129–76. Note: Pax Britannica refers to the century between the end of the Napoleonic Wars and the beginning of the First World War, in which (compared to earlier or subsequent periods) Europe and most of the world was relatively peaceful, with the UK the militarily dominant nation. The Glorious Revolution deposed King James II in 1688 and increased the independent power of parliament.

دولت نه تنها کنشگرِ اقتصادی بزرگتری نسبت به خانواده و شرکتها است، بلکه در میان کنشگرانِ هر جامعه ای یک کنشگرِ یگانه هم هست. یعنی در محدوده یک قلمرو مشخص، دولت می تواند بایدها و نبایدهایی را بر مردم تحمیل کند و برای دستیابی به آن هدف از زور و محدودکردن آزادی افراد استفاده کند. اغلبِ شهروندان از آنجا که عموماً شاهدِ استعمالِ قوایِ قهریه دولت در جهت حفظِ نظم، ساماندهی اقتصاد و ارائه خدمات بصورت قانونی هستند – یعنی اصطلاحاً اقتدارِ دولت را قبول می کنند – با قوانین وضع شده دولتی همراهی می کنند. یکی از کاربستهای قوه قهریه دولت جمع آوری مالیات است، که می توان بودجه عملیاتهای دولتی را با آن تأمین کرد.

دولت
در یک سرزمین معین، تنها بدنه‌ای است که اجازه دارد به مردم بگوید چه بکنند و چه نکنند، و همچنین می‌تواند به‌لحاظِ قانونی به زور متوسل شود و آزادیِ یک فرد را برای رسیدن به آن هدف محدود کند. همچنین تحت عنوانِ دولت (state) هم شناخته می‌شود.

برای اینکه دولت را از کنشگرانِ اقتصادیِ خصوصی ای از قبیلِ شرکتها، خانوارها، افراد یا اتحادیه های صنفی و سازمانهای حرفه ای متمایز کنیم، می گوئیم که دولت تنها پیکره ای در یک قلمرو جغرافیائی (یعنی ملت) است که می تواند بصورت قانونی از زور و تهدید به زور در مورد شهروندانِ آن ملت استفاده کند. بسیاری از اموری را که دولتها بصورت روزانه انجام می دهند – مثلاً زندانی کردنِ افراد – اگر توسط یک شخصِ خصوصی انجام می شد، اشتباه به حساب می آمد.

برای فهمِ اهمیتِ این انحصار بر کاربردِ زور، دوباره به داستان آنجلا و برونو که در فصل ۵ با آنها آشنا شدیم بر می گردیم.

در ابتدا برونو مسلح بود و آنجلا در یدِ قدرت او. برونو یک مقام دولتی نبود. او تنها به عنوان یک شهروندِ خصوصی رفتار می کرد. اما با استفاده از تهدید به زور، کنترل نیروی کار دیگران را بدست می گرفت و از مواهبِ کارِ انان برخوردار می شد. تنها مانعی که پیشِ رویِ برونو به عنوان یک کنشگرِ اقتصادی قرار داشت مانعِ بیولوژیک بود. او نمی توانست آنجلا را تحت شرایطی که به مرگِ او منجر می شد به کار بگیرد، نه به این دلیل که اینکار قتل محسوب می شد، بلکه به این دلیل که برونو کارگر”ش” را از دست می داد.

سپس دولتی را به میان آوردیم که قوانینی را بر هر دوی آنها وضع و برونو را خلع سلاح کرد. حالا برونو در صورتی که بخواهد آنجلا برایش کار کند، باید بتواند پیشنهادی به او بدهد که او بدون تهدید قبول کند. به عبارت دیگر، دولت برای انحصاری کردنِ استفاده از زور می آید. با استفاده از همین زور است که از مالکیتِ خصوصیِ برونو بر زمین محافظت می کند و آنجلا نمی تواند به سادگی روی زمین کار کند و کلِ محصول را هم برای خودش بردارد.

در مرحله بعدیِ داستان، با آمدن «آنجلاها» و «برونوها»ی بیشتر در جمعیت دولت دموکراتیک شد و آنجلا وضعیتِ اقتصادی خود را بهبود بخشید.

اما ورای این استفاده از قوای قهریه، دولت ویژگیِ دومی دارد، که این ویژگی هم آن را از خانوارها و شرکتها متمایز می کند، و آن ویژگی عبارت است از اینکه دولت بر مبنای حقوق بشر و حقوق مدنی هم وظایفی در قبالِ شهروندانِ خود دارد. برای پیشبرد و محافظت از این حقوق، دولتها با بودجه های ناشی از مالیات، هزینه خدماتی چون دفاعِ ملی، حمایتِ پلیس، و تحصیل را فراهم می کنند. اینگونه خدمات غالباً بدون هیچگونه محدودیت و بدون هیچ هزینه ای به افراد ارائه می شوند.

افراد به لحاظ درآمد و ثروت، و درنتیجه به لحاظِ میزان مالیاتی که پرداخت می کنند، با هم تفاوتهای زیادی دارند، اما از آنجا که شهروند محسوب می شوند از بسیاری از خدماتی دولتی هم به یک اندازه برخوردار می شوند: افراد با درآمد و ثروتِ کمتر هم از بسیاری خدماتِ دولتی برخوردار می شوند اما همانطور که در فصل ۱۹ دیدیم، افرادی که ثروت و درآمد بیشتری (به بیانِ مطلقِ آن) دارند، بخش بزرگتری از مالیاتی که برای تأمین هزینه این خدمات پرداخت می شود را پرداخت می کنند.

مالیات، حوالجاتِ نقدی و نظامهای هزینه کردیِ دولتهای دموکراتیک، عموماً درآمد را از افرادِ پردرآمد به افراد کم درآمد بازتوزیع می کنند که در شکل ۵.۱۶ برای نمونه بزرگی از کشورها و در شکل 19.29 الف برای مکزیکو و با جزئیاتِ بیشتری نشان داده شده است. در همین حال، افرادِ پردرآمد برای افزایش بیشترِ درآمدِ خود، غالباً رفتارهای به لحاظِ بومشناختی و اجتماعیِ پرآسیبی را در پیش می گیرند که به ضررِ فقرا تمام می شود.

بخشی از راه حل

ژین تیرول اقتصاددانی که به نقشِ مداخله و ساماندهی علاقه مند است، در سخنرانی اش به مناسبت دریافت جایزه نوبل توضیح می دهد که دولتها چگونه می توانند مداخله کنند.

در شکل ۱۲.۸ و ۱۲.۹ مجموعه ای از تصمیماتی را بررسی می کند که توسط کنشگرانِ خصوصی در اقتصاد گرفته می شود و بواسطه تحمیلِ یک هزینه یا مزیتِ بیرونیِ جبران نشده بر دیگران اثر می گذارد. همچنین درمانهای ممکن برای این سقوط های بازار بواسطه دخالتِ دولتی را نیز بررسی کردیم. همچنین دیدیم که دولتها، به منظورِ تصحیحِ بی عدالتی ای که گاه از تعاملاتِ اقتصادیِ خصوصی ناشی می شود، خط مشی های جدیدی را اتخاذ می کنند. دولتها هم ممکن است همان اهدافِ دوگانه ای را که در این درس مورد استفاده قرار داده ایم دنبال کنند:

  • تضمینِ اینکه عوایدِ متقابل در تعاملات اقتصادیِ ما تا حد امکان به حداکثر برسند و تماماً محقق شوند.
  • به اشتراک نهادنِ این عواید به یک شیوه عادلانه

نمونه ای از خط مشیها برای مواجهه با شکست های بازار و بی عدالتی به قرار زیراند:

  • سیاستهای رقابتی: برای کاهش قدرتِ قیمت-گذاریِ انحصارها.
  • سیاست های زیست محیطی: برای کاهش تصاعدِ آلاینده ها.
  • یارانه ها: برای بخشهای تحقیق و توسعه
  • سیاستهای معطوف به ایجادِ این انتظار که کلِ تقاضا نسبتاً پایدار باقی خواهد ماند: برای جلبِ سرمایه گذاری شرکتها.
  • ارائه عمومی مراقبت های بهداشتی و بیمه اجباری.
  • ارائه اطلاعات: تا افراد بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند، مثلاً در مورد ریسک مربوط به محصولاتِ مالی، اسباب بازی کودکان و غذا.
  • سیاستهای بانک مرکزی: برای ملزم کردنِ بانکهای بازرگانی به اینکه با محدود کردنِ نسبت بدهی به دارایی در ترازنامه ها، خود را در معرض کمترین ریسک قرار دهند.
  • قوانین مربوط به حداقل دستمزد: که قراردادهایِ پائین تر از حداقل قیمتِ اعلام شده را ممنوع می کند.

دولتها اهداف فوق را به کمک ترکیبی از چهار شیوه زیر دنبال می کنند:

  • مشوق ها: مالیاتها، یارانه ها، و سایر هزینه کردها هزینه و فایده ی فعالیتهایی را تغییر می دهند که تأثیراتِ بیرونی دارند، تأثیراتی که اگر به آنها توجهی نشود، باعثِ سقوط بازار و نتایجِ غیرعادلانه خواهد شد.
  • ساماندهی/قانون گذاری: ساماندهی مستقیمِ فعالیت های اقتصادی از قبیل شدتِ رقابت، و منجمله مشارکتِ جهانی اجباری در بیمه اجتماعی و پزشکی، و ساماندهیِ تقاضایِ کل.
  • ترغیب یا اطلاعات: Aتغییر اطلاعات موجود و انتظاری که مردم از عملکردِ دیگران دارند (مثلاً باور به اینکه ملک شان امن است یا اینکه شرکت های دیگری هم سرمایه گذاری خواهند کرد) با این هدف که به افراد اجازه دهیم کنشهای خود را به شیوه مطلوب هماهنگ کنند.
  • تدارکاتِ عمومی: تدارکاتِ غیرنقدی یا بواسطه حوالجاتِ پولی، منجمله کالاهای سرمایه ای از قبیلِ آموزش پایه، نمایندگی حقوقی در روندهای دادگاهی، و انتقالاتِ درآمدیِ معطوف به بازتوزیعِ استانداردهای زندگی.

شکل ۲۲.۳ بسیاری از نمونه های سیاست های مطالعه شده در فصلهای پیش را کنار هم آورده است. در هر مورد، سیاستِ مدنظر، یک سقوط بازار یا بی عدالتی را هدف گرفته است. ما هدفِ هر خط مشی و ابزارِ بکاررفته برای آن را شناسایی می کنیم. توضیحات بیشتری که در خلال فصلها و ویدیوها آمده، روشن تر می کنند که تا چه حد این اهداف بدست آمده اند.

در حالی که برخی از سیاستها در رسیدگی به مسائلِ ناکارائی و بی عدالتی در برخی کشورها موثر بوده اند، اما در بخشِ ۲۲.۹ ما در این باره بحث خواهیم کرد که چرا سقوط بازار و نتایجِ اقتصادی ای که بنظر بسیاری از شهروندان ناعادلانه می آیند، همچنان می توانند در دموکراسی ها وجود داشته باشند.

سیاست واحد شکست بازار یا عدم انصاف هدف سیاست objective نوع ابزار سیاستی مثال در متن آمده است متن
مالیات بر روی نوشیدنی‌های شکردار ۷ مصرف بیش از حد شکر; تاثیر خارجی منفی بر روی عواقب سلامتی کاهش مصرف شکر مشوق‌ها; اطلاعات دانمارک; فرانسه
ساختار پیش‌رونده مالیاتها; تبادلات مالیاتی و در نوع ۱۹ نابرابری غیر منصفانه درآمد بازار کاهش نابرابری غیر منصفانه درآمدهای نهایی مشوق‌ها; تامین عمومی مکزیک; آفریقای جنوبی; برزیل; اتحادیه اروپا
تعرفه‌ها را کاهش دهید ۱۸ واردات خیلی کمی خریداری می‌شوند (P > MC) از تمامی سودهای احتمالی تجارت استفاده کنید مشوق‌ها جهانی سازی یک و دو; (دانی رودریک ویدیو)
یارانه‌های ار و دی ۱۲،۲۱ ار دی خیلی کم افزایش ار دی مشوق‌ها آلمان
سقف و تجارت یا مالیات کربن ۲۰ گازهای گلخانه‌ای بیش از حد (منابع اشتراکی) کاهش گازهای گلخانه‌ای مقررات (سقف); مشوق‌ها (تجارت) اتحادیه اروپا و آمریکا (سقف و تجارت)
ممنوعیت بر روی سی اف سی ها ۴ گازهای گلخانه‌ای به لایه اوزون صدمه می‌زنند (منابع اشتراکی) حذف استفاده مقررات پروتکل منتریال ۱۹۸۹
محافظت از حق ثبت اختراع اما طول آن محدود است ۲۱ ار و دی خیلی کم تشویق به ار و دی اما تضمین انتشار به موقع مقررات (انحصار بر نوآوری); مشوق‌ها (برای ار و دی) کپی رایت بر روی اپراهای قرن نوزدهم; حق ثبت‌های دارویی آمریکا; ویدیوی پترا موسر; (F. M. Scherer video)
سیاست رقابتی برای رسیدگی به انحصارگری ۷ کمیت خیلی کمی به فروش می‎رسد (P > MC); انحصارگری به نفع صاحبان است تا مشتریان قیمت‌ها را نزدیک‌تر به ام اسی برسانید مقررات کمیسیون اروپا (ولوو/اسکانیا); وزارت دادگستری آمریکا (ماکروسافت)
اصلاح مالکیت زمین ۵ فقر میان تولیدکنندگان سهم; توزیع ناعادلانه محصول افزایش درآمد کشاورزان در حالی که سهم بیشتری از محصولات به کشاورز می‌رسد    
مقررات عملیات بارگا; بنگال غربی        
حداقل دستمزد ۱۹ درآمدها در انتهای توزیع درآمد بیش از حد پایین هستند کاهش فقر مقررات قوانین ایالتی آمریکاویدیوی آرین دوده)
حذف تبعیض قومی، جنسی و نژادی در بازارهای کار ‍۱۹ نابرابری غیر منصفانه در درآمد کاری افزایش درآمد گروه‌های مشخص مقررات; اطلاعات آفریقای جنوبی
خرید اجباری بیمه درمانی یا تامین عمومی ۱۹، ۱۲ انتخاب نامطلوب: بیمه بسیار کمی ارائه می‌شود; حق بیمه برای افراد دارای ریسک بالا بسیار گران است بهبود بخشیدن دسترسی به بیمه درمانی مقررات; تامین عمومی انگلیس; آمریکا; فنلاند
نیاز سرمایه به بانکها ۱۷ قرض دادن‌های بسیار پر ریسک همراه با هزینه‌های خارجی برای دیگران (برای مثال مالیات دهندگان) کاهش ریسک برای نظام مالی و دارایی دولت مشوقها; مقررات قیاس بین مقررات ماقبل و مابعد بحران مالی جهانی ویدیوی جوسف استیگلیتز; ویدیوی آنات ادماتی)
تورم هدف قراردهنده‌ی سیاست مالیاتی ،۱۵ ۱۷ بیکاری بالاتر است از نرخ تثبیت‌کننده‌ی-تورم نگهداری بیکاری نزدیک به توازن نش بازار کار مشوقها; اقناع کردن بانک انگلیس، فدرال رزرو، و سایر بانکهای مرکزی در طول اعتدال بزرگ
اصلاحات بازار کار (سیاست فعال بازار کار، مزایای بیکاری کوتاه-مدت‌تر) ۱۶ بیکاری بسیار بال مطابقت بین جای خالی و بیکاری را بهبود بخشیدن مشوقها; مقررات; اطلاعات اصلاحات هارتز در آلمان
سیاست مدیریت تقاضای کل ، ۱۴ ۱۷ شکست در هماهنگی میان شرکتها در مورد تقاضای مورد انتظار تثبیت تقاضای کل اقناع کردن; تامین عمومی مقایسه بین رکود بزرگ ورژیمهای سیاستی پسا جنگ جهانی دوم ویدیوی بری آیشنگرین)
همکاری بین‌المللی ۱۴ Cشکست در هماهنگی میان کشورها در مورد محرک مالی جلوگیری از فروپاشی در تقاضای کل اقناع کردن ۲۰۰۹ لندن جلسه جی ۲۰
همکاری بین‌المللی ۲۰ شکست در هماهنگی میان کشورها در مورد کاهش تغییر آب و هوا کاهش گازهای گلخانه‌ای اقناع کردن ۲۰۱۵ قرارداد آب و هوای پاریس
تامین مالی عمومی ار و دی ۲۱ ار و دی بسیار کم افزایش تامین مالی عمومی ار و دی (دانشگاه و سایر) تامین عمومی ارتش آمریکا و تحصیلات عالیه; دولت انگلیس; کنسرسیوم سی ای ار ان
مداخله در آموزش در دوران کودکی اولیه ۱۹ زمین بازی نامسطح برای کودکان باعث افزایش فرصتها برای کودکان فقیرتر برای دسترسی به تحصیلات عالی‌تر می‌شود تامین عمومی مداخلات در آمریکا ویدیوی جیمز هکمن)

شکل ۲۲.۳ سیاستهای اقتصادی هدف قراردهنده‌ی کاهش نارسایی‌های بازار یا رسیدگی به بی انصافی، که در فصل‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت.

بخشی از مسأله

اما برای به اجرا درآوردنِ این سیاستهای ارزشمند، لازم است که دولتها قدرتِ خارق العاده ای در دستیابی به اطلاعات و به قبول واداشتن داشته باشند. این یک تنگنا یا دوراهی ایجاد می کند. دولت برای اینکه یک حلالِ-مشکلاتِ موفق باشد، باید آنقدر قوی باشد که خودش بالقوه یک مشکل خواهد بود. چه در تاریخ، و چه در اخبار روز، نمونه هایی هستند که نشان می دهند دولت ها هرگونه مخالفت را با استفاده از انحصارِ خود بر استفاده از زور سرکوب می کنند تا ثروتِ شخصیِ کلانی را برای مقامات و رهبرانِ خود کسب کنند.

پیش از انقلابِ فرانسه، لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه که رعیت هایش او را “خورشید شاه” می نامیدند مدعی بود که “دولت منم”. واژه “دولت” – چنانکه خورشیدشاه در اینجا – گاهی برای اشاره به “دولت-بطور-کلی” و متمایز از هرگونه پیکره سیاسی خاصی از قبیل دولتِ فرانسه بکار می رود. در همسایگی آن یعنی بریتانیا، و در تقریباً همان زمان، ویلیام پیت برداشتِ متقاوتی از شاه خود داشت و همانطور که در تمرین ۱.۶ دیدیم اعلام می کرد که «حتی فقیرترینِ فقرا هم در کلبه ی خود می تواند در برابر تمام نیروهای پادشاه مقاومت کند».

جوامعی که از اداره ی مطلوبی برخوردار بوده اند، شیوه هایی پیدا کرده اند که آسیبهای ناشی از استفاده از قدرتِ دولتی را بدونِ کاستن از ظرفیتِ دولت در حل مشکلاتِ جامعه محدود کنند. این شیوه ها عموماً ترکیبی از موارد ذیل اند:

  • انتخابات های دموکراتیک: این انتخاباتها به شهروندان اجازه می دهند تا دولتی را که از قدرتِ خود در جهتِ منافعِ خود یا منافعِ گروه های کوچکی در جامعه استفاده می کند، کنار بگذارند.
  • کنترلها و ترازنامه های نهادی: محدودیت های قانونی اضافی بر اختیارات دولت.

دومین نکته نشان می دهد که چرا پیت فکر می کرد کشاورز درعین اینکه ممکن است در ممانعت از ورود باران به کلبه اش دچار مشکل باشد، اما می تواند با اعتماد به نفسِ تمام پادشاه انگلستان را نادیده بگیرد.

در یک اقتصاد سرمایه داری، البته منهای شرایط استثنائی، دولت نمی تواند مایملکِ شما را تصاحب کند، و این ظرفیتِ دولت برای اینکه خود را به هزینه شما غنی تر کند را کاهش می دهد. این یک محدودیتِ ذاتی بر قدرتهای دلبخواهانه دولتی است. مثالی از یک مورد خاص هنگامی است که شما تکه زمینی را در مالکیتِ خود دارید که تنها محلِ ممکن برای احداثِ پلی است که قرار است یک معضلِ ترافیکی را حل کند. اغلبِ دولتها حق دارند که زمین را براساس قیمتی که توسط کارشناسِ مستقل و بصورت عادلانه تعیین شده است، حتی با وجودِ عدم تمایل شما به فروش، بدست بیاورند. این قدرتِ تصاحبِ ملکِ خصوصی جهتِ استفاده عمومی نام های متعددی دارد. مثلاً در امریکا به آن «حقِ املاکِ خاصه» و در بریتانیا “دستورِ فروش اجباری” می گویند.

حتی با وجود محدودیت های حساب شده ای که بر قدرتِ دولتی اعمال می شود، و پیش بینی برای موارد استثنائی که به دولت اجازه خدمات رسانی عمومی هرچه بهتر را می دهد، خواهیم دید که دولت ها هم مثلِ بازارها گاهی سقوط می کنند.

انحصارِ طبیعی
فرآیندِ تولیدی که در آن منحنی میانگینِ هزینه‌ی درازمدت آنقدر شیبِ کاهشی دارد که حفظِ رقابت میانِ شرکت‌ها در این بازار را ناممکن می‌کند.

برای اینکه ببنیم چرا ممکن است نه بازارها و نه دولتها راه حل های ایده آلی برای مسائل اقتصادی نباشند)، مورد انحصارِ طبیعی که در فصلهای ۷ و ۱۲ بررسی کردیم را در نظر بگیرید. تهیه آب لوله کشی در یک شهر یا انتقال برق در یک شبکه ملی نمونه های دیگری هستند. در این موارد، صرفه جویی ناشی از مقیاس حکم می کند که کاراترین راه حل این است که ارائه خدمات به یک بدنه واحد – حالا شرکت خصوصی یا دولت – واگذار شود.

اگر به عنوان یک انحصار در اختیار بخش خصوصی باشد، می دانیم که شرکت با یک منحنی تقاضای با شیب رو به پائین رو به رو خواهد شد و این قیمتِ فروش محصولات شرکت را محدود خواهد کرد. شرکتِ انحصاری با کاهش هزینه ها و محدودکردنِ خروجی خواهد بود تا بتواند قیمت بالاتری تعیین کند. نتیجه، قیمتی بالاتر از هزینه نهایی تولید خواهد بود، و این بدان معناست که برخی از مشتریانی که ارزشِ این خدمت را بالاتر از هزینه تولید آن ارزیابی می کنند، موفق به مصرف آن نخواهند شد.

آیا دولت عملکردِ بهتری خواهد داشت؟

پاسخگوییِ اقتصادی
پاسخگویی‌ای که از طریقِ فرآیندهای اقتصادی و مشخصاً رقابت میانِ شرکتها یا سایر موسسات است بطوریکه ناتوانی در پاسخگویی به افرادِ متأثرشده، منجر به زیان در سود یا شکستِ اقتصادی خواهد شد. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی و پاسخگوییِ سیاسی.
پاسخگوییِ سیاسی
پاسخگویی‌ای که بواسطه‌ی فرآیندهای سیاسی‌ای ازقبیلِ انتخابات، و تحت نظارتِ یک دولت منتخب، یا از طریقِ نظرخواهی از شهروندانِ متاثرشده. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی، پاسخگوییِ اقتصادی.
سقوط بازار
هنگامی که بازارها منابع را به شیوه‌ای فاقد کارائی پارتوئی توزیع می‌کنند.
ورشکستگیِ دولت
شکستِ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت. (این واژه به شیوه‌های مختلف کاربردهای گسترده‌ای پیدا کرده است، که هیچیک از این کاربردها شباهتی به شکستِ بازار، که ضابطه‌ی آن چیزی جز کارائیِ پارتوئی نیست، ندارند).

در حالتِ ایده آل، یک انحصار طبیعیِ در مالکیتِ دولت، قیمتی برابر با هزینه نهایی تولید اعلام خواهد کرد و هزینه های ثابت را از طریق مالیاتهای حساب شده تأمین خواهد کرد. اما دولت ممکن است مشوق های کمی برای کاهش هزینه ها داشته باشد. ممکن است شرکتِ آب و برقِ دولتی تحتِ فشار باشد که برای افرادِ برخوردار از روابط سیاسی مشاغلی با حقوقِ بالا در شرکت ایجاد کند و نیروی کار اضافه بر سازمان در شرکت استخدام کند. در نتیجه هزینه ها هم درمقایسه با قبل بالا می روند. ممکن است که افراد یا شرکتهای ثروتمندی بخواهند با انحصارِ درِ تملکِ دولت لابی کنند تا خدماتِ خود را با شرایطی مطلوب به گروه های منفعتیِ خاص ارائه دهد.

این مثال هم شباهت ها و هم تفاوتهای میانِ پاسخگوییِ اقتصادی که بازار از خود نشان می دهد و پاسخگوییِ سیاسی ای که یک شکلِ دموکراتیک از دولت به نمایش می گذارد را نشان می دهد. هم شرکت انحصاری و هم دولت می توانند بگونه ای رفتار کنند که به زیانِ مصرف کننده یا مالیاتپرداز منافعِ خود را بیشتر کنند، اما هر دو تنها در چارچوب برخی محدودیتها می توانند اینکار را بکنند. شرکت انحصاری مجاز نخواهد بود که هر قیمتی که دلخواهش باشد را انتخاب کند. سودِ آن محدود به منحنی تقاضا است. دولت هم نخواهد توانست هزینه تأمین خدمات را تنها با اجاره یا خدماتدهی به “دوستانِ دولت” بالا ببرد، زیرا ممکن است با یک شکستِ انتخاباتی رو به رو شود.

این دو نمونه – مالکیتِ خصوصی یا دولتیِ یک انحصارِ طبیعی – مسأله سقوط بازار (وضعیتی که انحصار قیمتی بالاتر از هزینه نهایی تعیین می کند)، و آنچه گاهی ورشکستگیِ دولت نامیده می شود (یعنی شکست در به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات)، و همچنین مسأله اتخاذ سیاست هایی که بنا به آنها از هیچ یک از این دو مسأله نمی توان تماماً اجتناب کرد را نشان می دهد.

اما کدامیک بهتر عمل می کند؟ هیچ پاسخِ عامی به این سوال وجود ندارد. و درواقع درکنارِ مالکیتِ خصوصی یا مالکیتِد دولتی، گزینه های متعدد دیگری هم وجود دارد، از جمله:

  • مالکیتِ خصوصی تحتِ قانونگذاری/ساماندهیِ دولتی
  • مالکیتِ عمومی همراه با رقابت میان شرکتهای خصوصی بر سرِ حقِ موقتِ تولید و قیمت گذاری خدمات.

اینکه دولت را به چشمِ کنشگرِ اقتصادی ای نگاه کنیم که بدنبال اهداف خود است اما تنها در محدوده مقرون به صرفگی، به ما کمک می کند که روشن کنیم چه عواملی می توانند بر دولت تأثیر بگذارند تا باعث شوند که دولت بیشتر از اینکه خودش یک مشکل باشد، حلالِ مشکلات باشد.5

تمرین ۲۲.۱ الحاقِ خود-کنترلی به دولت

جیمز مدیسون یکی از چهره های پیشتاز در مباحث مربوط به قانون اساسی امریکا پس از برنده شدنِ مستعمرات سابقاً بریتانیائی امریکا در جنگِ استقلال در سال ۱۷۸۸ می نویسد:6

در طراحی حکومتی که قرار است توسطِ انسان ها بر انسانها اعمال شود، بزرگترین مشکل اینجاست: باید ابتدا بتوانید کنترلِ رعیت را در دست حکومت قرار دهید؛ و در مرحله بعد، دولت را مکلف به کنترل-بر-خود کنید.

دموکراسی (منجمله حکومتِ قانون) چه پاسخی به دغدغه های مدیسون درباره مکلف کردنِ دولت به «کنترل-بر-خود» دارد؟

تمرین ۲۲.۲ رابطه بین توسعه اقتصادی و اندازه دولت

با استفاده از شکل ۲۲.۲ به سوالات زیر پاسخ دهید:

  1. چرا پاکس بریتانیکا دوره ای با یک دولتِ کوچکتر بود؟
  2. شکل ۲۲.۲ با شکل ۱.۱الفمقایسه کنید. بنظر شما چرا رشدِ اندازه دولت همزمان با هم ظهورِ سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی در قرنهای هفدهم و هجدهم و هم با افزایش خروجی سرانه همراه بوده است؟
  3. دو دوره صلح را مقایسه کنید – پاکس بریتانیکا و دوره ای که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده است. بنظر شما چرا اندازه دولت در دوره دوم بسیار بزرگ تر بود؟

۲۲.۲ دولتی که به عنوان یک انحصارگر عمل می کند

همانطور که در قسمت قبلی اشاره شد، دولت درعین اینکه قدرتِ حل مسائل را دارد اما می تواند سبب ایجاد مسائل هم باشد. غالباً سرانِ دولتها و وابستگانِ آنها از قدرتِ خود در جهتِ منافعِ شخصی سوء استفاده می کنند:

  • فرانسه: لویی چهاردهم ملقب به خورشیدشاه از ۱۶۴۳ تا ۱۷۱۵ بر فرانسه حکومت کرد. در فاصله سالهای ۱۶۶۱ تا ۱۷۱۰ او قصر و باغهای پرشکوهی در قصرِ ورسای برای خود ساخت که امروز هم یکی از دیدنی ترین جاذبه های توریستی جهان است.
  • ساحل عاج: Aفلیکس هوفوئه رئیس جمهور که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۳ بر سر کار بود، ثروتی بالغ بر ۷ تا ۱۱ بیلیون دلار جمع آوری کرد که بخش عمده آن را در بانکهای سوئیس نگهداری می کرد. او یک بار گفته بود که «آیا هیچ انسان جدی ای روی زمین پیدا می شود که بخشی از ثروت خود را در سوئیس ذخیره نکرده باشد؟»
  • رومانی: نیکولا سوسسکو رئیس که در دوران حاکمیتِ حزب کمونیست برای بیش از دو دهه رئیس دولت بود، ثروت شگفت آوری جمع کرد که تنها بخشی از آن مجموعه بیش از ده ها کاخ با حمام های حوضچه ها و جادستمالی های طلایی بود.
  • روسیه: روابط شخصی با رئیس جمهور روسیه باعث شده است که طبقه ای از تجار که به «الیگارشها» مشهور شده اند، بتوانند داراییهایی با ارزشِ بالغ بر صدها میلیون روبل را در اختیار بگیرند.

برخی دیگر از دولتها، حتی همین دولت های غیردموکراتیکی که در بالا نام بردیم، گاهی خدمات عمومی ارزشمندی ارائه می کنند و بدون نفعِ شخصیِ قابل ملاحظه ای حکومت می کنند.

ترجیحات و مجموعه های مقرون به صرفگی

برای فهمِ چرایی عملکردِ دولتها، باید ابتدا دولت را به عنوان یک فرد مجزا الگوسازی کنیم و از مفاهیم متعارف استفاده کنیم:

  • ترجیحاتِ آن
  • محدودیتهایی که تعیین می کنند چه کنشها و نتایجی برای آن مقرون به صرفه هستند

ما دولت را یک کنشگرِ واحد در نظر می گیریم، اما در واقع دولت از شمار وسیعی از کنشگران تشکیل می شود. و درست همانطور که مدیران و مالکان شرکتها طیفِ وسیعی از انگیزه ها دارند، افراد در بدنه دولت هم همین طور. انگیزه های زیر در میان افرادی که در دولت نقشهای رهبری دارند، عمومیت دارند:

  • خیرخواهی: بهبود رفاه شهروندان
  • قوم و خویش پرستی: اهمیت خاص به یک گروه ویژه دادن، مثلاً منطقه ای که رهبر اهلِ آنجاست یا پیروان یک مذهب خاص.
  • منافعِ شخصی: استفاده از قدرتِ ناشی از موقعیتِ دولتی درجهتِ کسب ثروتی شخصی.

برای شروع دولت را یک “انحصارگرِ سیاسی” الگوسازی می کنیم، یعنی به این معنا که هیچ رقابتِ ناشی از انتخاباتی نمی تواند آن را از قدرت برکنار کند. ما این را الگوی دولت درمقام انحصارگر می نامیم و دولتی از این قبیل یک دیکتاتوری به حساب می آید. حتی در نبودِ انتخابات هم دولت با یک محدویتِ ناشی از مقرون به صرفگی رو به رو است: قدرتِ آن نامحدود نیست، زیرا اگر بیش از اندازه از جیبِ جمعیت بردارد، ممکن است بواسطه شورش مردمی از کار برکنار شود.

دولت، بسته به ترجیحات و همچنین موانعی با آنها رو به رو است، می تواند درآمدهای مالیاتی ای که جمع آوری می کند را در جهتِ مجموعه ای از اهداف به کار بگیرد، که موارد زیر از جمله آنهاست:

  • ارائه خدمات به تقریباً همه شهروندان: که تحصیل و بهداشت را شامل می شود.
  • ارائه خدمات دولتی یا سایر به مزایا به یک گروه هدفِ محدود: ازجمله مشاغلِ نجومی-بگیر، یا معافیتهای ویژه در تعهدات مالیاتی.
  • اعطای درآمدهای کلانی به خود: یا مثلاً مزایای دیگری به خود یا خانواده هایشان.

دیکتاتور رانت-جو

مثل همه الگوها، در اینجا هم ساده سازی را حتی الامکان تا جائی ادامه می دهیم که بتوانیم بر مهم ترین ابعادِ یک مسأله تمرکز کنیم:

  • دیکتاتور تماماً خودخواه است
  • او میزان مالیاتی که باید از مردم اخذ شود را تعیین می کند …
  • … و درآمدهای مالیاتی را جدا از هزینه کردهای مربوط به خدمات عمومی (ازقبیل خدمات بهداشتیِ اولیه یا تحصیل) برای شهروندان، برای خودش بر می دارد …
  • … شهروندانی که به هر حال تأمینشان می کند، زیرا اگر زیاد برای خودش بردارد، ممکن است با یک شورش عمومی از قدرت برکنار شود.

این الگو، در عین سادگی، برخی از واقعیتهای کلیدی را به ما یادآوری می کند:

  • رومانیائی ها در سال ۱۹۸۹ علیه نیکولا سوسسکو پس از ۲۹ سال زمامداری شوریدند. نیروهای مسلح به شورش پیوستند و او به همراه همسرش اعدام شد.
  • لوئی شانزدهم با انقلاب ۱۷۸۹ که در آن هزاران نفر از مردان و زنان مسلح کاخِ ورسای را تسخیر کردند از تخت به زیر کشیده شد. او در سال ۱۷۹۳ با گیوتین اعدام شد.
رانتِ سیاسی
دریافتی یا هر نوع مزایای دیگری که مازاد بر بهترین گزینه‌ی بعدیِ (گزینه‌ی ذخیره) فرد، که به علتِ موقعیتِ سیاسیِ فرد برای او ایجاد می‌شود. منظور از گزینه‌ی ذخیره در این مورد، وضعیتی است که فرد، در صورت عدم برخورداری از موقعیتِ سیاسی‌اش، در آن قرار می‌گرفت. همچنین نگاه کنید به: رانتِ اقتصادی.

هزینه خدمات عمومی، آنچه دیکتاتور به عنوان یک شهروند عادی دریافت می کند را در بر می گیرد. مبلغی که دیکتاتور دریافت می کند (یعنی مالیاتهای مازاد بر هزینه خدمات عمومی)، رانتِ سیاسینامیده می شود:

  • این یک رانت است: این همان چیزی است که دیکتاتور بالاتر و بیشتر از بهترین گزینه بعدی خود (یعنی درحالتی که به عنوان یک شهروند عادی کار می کرد) دریافت می کند.
  • و یک رانت سیاسی است: زیرا این مبلغ در نتیجه وجود برخی نهادهای سیاسیِ در قدرت ایجاد شده اند. دیکتاتور به این دلیل که قدرتی را در دولت در دست دارد، درآمدی بالاتر از بهترین گزینه بعدی خود دریافت می کند.

این رانتها نمونه های از رانت های ماندگار (یا ثابت) هستند (همانطور که در شکل ۱۱.۲۳ می بینید). علیرغم رانتهای ثابتی که کارگران را به سخت کوشی و کارِ باکیفیت تشویق می کنند، یا رانتهای پویائی که نصیبِ نوآورانِ موفق می شود، این رانتها نقشِ مفیدی در اقتصاد بازی نمی کنند. صرفاً پاداشِ در اختیار داشتنِ قدرت هستند.

رانت-جویی از جانب دیکتاتور (یعنی فعالیتهای معطوف به توسعه و دایمی کردن این درآمدهای بالا) اغلب شامل استفاده از منابعِ اقتصاد برای نظارتِ پلیسی بر مردم و نگه داشتنِ دیکتاتور در قدرت است و نه تولید کالا و خدمات. اینها شبیه به برخی از فعالیتهای رانت-جویانه شرکتی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است – مثلاً تبلیغات یا لابی کردن با دولت برای دستیاب به تخفیف مالیاتی – اما شباهتی به فعالیتهای رانت-جویانه دیگری از قبیل نوآوری، که مزایای اقتصادی چشمگیری به همراه دارد، نیستند.

برای ساده سازی مسأله تصمیم-سازیِ دیکتاتور، فرض می کنیم که دیکتاتور خدمات عمومی را برای عرضه انتخاب نمی کند – خدمات عمومی به شکلِ پیش داده فرض می شود. دیکتاتور تنها انتخاب می کند که چه مقدار به عنوان مالیات جمع آوری کند.

حتی یک دیکتاتور هم در عملکردِ خود با محدودیت هایی روبرو است

همانطور که در فصل ۵ دیدیم، دیکتاتور با اینکه از قوه قاهره خود برای استثمار آنجلا استفاده می کند، اما نمی خواهد آنقدر مالیات جمع کند که شهروندان توانائی و قابلیتِ تولید خود را ازدست بدهند. اما دیکتاتور با محدودیت دیگری هم رو به رو است: اگر مالیاتها بیش از حد بالا باشند، شهروندان تلاش خواهند کرد حالا چه با شورش یا هر شکل دیگری از ناآرامی مدنی، او را از قدرت برکنار کنند.

ما فرض می کنیم که دو دلیل برای برکنارکردن دیکتاتور وجود دارد:

  • دلایل مربوط به عملکرد: مثلاً اینکه بیش از حد مالیات می گیرد.
  • دلایل غیرمرتبط به عملکرد: دیکتاتور کنترلی بر این دسته از دلایل ندارد.

دیکتاتور می خواهد که کلِ رانتِ سیاسی ای که می تواند درطول دوران زمامداری خود انتظار داشته باشد را به حداکثر برساند، و نه فقط رانت در یک سال خاص را. پس باید این را هم در نظر بگیرد که چه مدت بر سر کار خواهد بود. البته پیش بینی چنین چیزی ناممکن است، اما معقول است که دیکتاتور فکر کند اگر میزان معینی از خدمات اجتماعی را باید فراهم کند، هرچه مالیاتهایی که تعیین می کند کمتر باشند، طول دوران زمامداری او هم طولانی تر خواهد بود.

شکل ۲۲.۴ نشان می دهد که یک دیکتاتور دوراندیش دو سطحی مالیاتیِ متفاوت را چگونه ارزیابی می کند. با مالیات بالاتر، دیکتاتور رانت بزرگتری در هر سال و یک دوره زمامداری کوتاه تر خواهد داشت، چرا که احتمال برکنارشدن اش بیشتر است.

دیکتاتور آینده-نگر در مورد اجاره سیاسی که با دو سطح مختلف مالیات سالانه دریافت خواهد کرد تامل می‌کند.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۴ دیکتاتور آینده-نگر در مورد اجاره سیاسی که با دو سطح مختلف مالیات سالانه دریافت خواهد کرد تامل می‌کند.

مالیات بیشتر
: اگر که دیکتاتور T۲ در مالیات گردآوری کند، او پیشبینی می‌کند که D۲ سال در قدرت باقی خواهد ماند. کل اجاره سیاسی او (T۲ − C)D۲ می‌باشد، در حالی که C هزینه‌ی تامین کالای عمومی می‌باشد.
تمام صفحه

مالیات بیشتر

اگر که دیکتاتور T۲ در مالیات گردآوری کند، او پیشبینی می‌کند که D۲ سال در قدرت باقی خواهد ماند. کل اجاره سیاسی او (T۲C)D۲ می‌باشد، در حالی که C هزینه‌ی تامین کالای عمومی می‌باشد.

مالیات کمتر
: اگر که او مالیات کمتری گردآوری کند، او پیشبینی می‌کند که بیشتر در قدرت باقی بماند. جمل کل اجاره سیاسی او (T۱ – C)D۱ می‌باشد.
تمام صفحه

مالیات کمتر

اگر که او مالیات کمتری گردآوری کند، او پیشبینی می‌کند که بیشتر در قدرت باقی بماند. جمل کل اجاره سیاسی او (T۱C)D۱ می‌باشد.

با فرض اینکه بخش خصوصی هم این خدمات را به عموم ارائه نمی دهد، می توانید دولت را یک انحصارگر تصور کنید که خدمات عمومی را با “یک قیمت خاص” (معادلِ مالیات) عرضه می کند، که شهروندان قانوناً ملزم به پرداخت آن هستند. دیکتاتور با مانعی شبیه به منحنی تقاضا روبه رو خواهد شد. درست همانطور که میزان فروش ممکن برای یک شرکت انحصارگر نسبتِ معکوسی با قیمتی که تعیین می کند دارد، طول دوره زمامداری یک دیکتاتور هم نسبت معکوسی با نرخِ مالیاتی که تعیین می کند دارد.

شکل ۲۲.۵ نشان می دهد که نرخِ مالیات تحمیل شده توسط دیکتاتور بر طول عمرِ موردانتظار دولت تأثیر می گذارد، یعنی بر تعداد سالهایی که دیکتاتور انتظار دارد پس از سال جاری در قدرت باقی بماند.

منحنی مدت: دیکتاتور مالیات را بر حسب هزینه‌ی خدمات عمومی وضع می‌کند.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۵ منحنی مدت: دیکتاتور مالیات را بر حسب هزینه‌ی خدمات عمومی وضع می‌کند.

طولانی ترین زمانی (Dنهایت) که دیکتاتور می تواند انتظار داشته باشد که در قدرت بماند چند سال است؟ برای پیدا کردن آن، فرض کنید که دیکتاتور ما به یکباره علاقه اش به پول را از دست داده و صرفاً می خواهد تا آنجا که ممکن است در قدرت باقی بماند. او چکار خواهد کرد؟

او نمی تواند احتمال برکناری به دلایلِ غیرمرتبط با عملکرد را کاهش دهد. اما می تواند احتمالِ برکناری ناشی از دلایلِ “مرتبط با عملکرد” را می تواند با تعیین مالیات صرفاً تاحدی که برای تأمینِ هزینه تولیدِ خدمات عمومی کافی باشد کاهش دهد. در شکل ۲۲.۵ نقطه D جایی است که در آن منحنی طول عمر منحنی هزینه را قطع می کند. طول عمر موردانتظار حکومت دیکتاتور را در حالتی که تنها عوامل غیرمرتبط با عملکرد در نظر گرفته شده باشند نشان می دهد. هر نرخ مالیاتی بالاتر از هزینه تولید، طول عمر موردانتظاری پائین تر از D تولید خواهد کرد، نکته ای که شیب رو به پائینِ منحنی طول عمر هم آن را نشان می دهد.

لایبنیتز: طول عمر موردانتظارِ دیکتاتور یا نخبگانِ حاکمه

منحنی طول عمر از نقاط X و Y در شکل ۲۲.۴ عبور می کند و پائین تر از خط هزینه نمی رود زیرا اگر برود، معنایش این است که دیکتاتور هزینه خدمات عمومی را از جیبِ خودش تأمین می کند. اما یک دیکتاتور در کشوری که از قانونمداری بیشتری برخوردار است – و بنابراین احتمال کودتای ناشی از دلایلِ غیرمرتبط به عملکرد در آن پایین تر است – با منحنی طول عمری رو به رو خواهد شد که در سمتِ راست منحنی نشان داده شده خط هزینه را قطع می کند.

منحنی طول مدت، همان مرز مقرون به صرفگی برای دیکتاتور است. نقاطی در مجموعه مقرون به صرفگی که بالاتر از منحنی هزینه قرار دارند، به شکل گیری رانتهای مثبتی برای او منجر می شوند. منحنی یک بده-بستانِ آشنا را نشان می دهد:

  • مالیاتهای بالاتر: رانتهای بیشتر در کوتاه مدت که به قیمت احتمالِ بیشترِ برکناری زودهنگام از قدرت تمام می شود. طول عمر کوتاه تر در قدرت، هزینه فرصتِ رانت بیشتر در هر سال است.
  • مالیات‌های پائین‌تر: دیکتاتور برای مدت طولانی تری رانت می گیرد، اما به مقدار کمتری در هر سال. رانت پائین تر در هرسال، هزینه فرصتِ طولِ مدتِ حضورِ بیشتر در قدرت است.

دیکتاتور مالیاتی را انتخاب می کند که کلِ رانت او را به حداکثر برساند

چگونه دیکتاتوری که با یک منحنی طول مدت روبرو است، نرخِ مالیاتی که باید از شهروندان اخذ شود را تعیین می کند؟ پاسخ شبیه به وضعیتی است که یک شرکت انحصارگر باید برای قیمت تعیین شده برای محصول تصمیم بگیرد. این را می توانید در شکل ۲۲.۶ ببینید.

دیکتاتور سطح مالیاتی را انتخاب می‌کند که اجاره سیاسی خود را به ماکسیمم برساند.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۶ دیکتاتور سطح مالیاتی را انتخاب می‌کند که اجاره سیاسی خود را به ماکسیمم برساند.

دیکتاتور مالیاتی را پیدا می‌کند که کل اجاره سیاسی پیشبینی شده‌ را به ماکسیمم می‌رساند، که بر حسب شکل ۲۲.۶

این شبیه به یک شرکت به حداکثر رساننده سود است که قیمتی را تعیین می کند که به آن اجازه می دهد بالاترین سود موردانتظار را بدست بیاورد، یعنی (PC)Q، در حالتی که P قیمت تعیین شده توسط شرکت و Q تعداد فروش است.

محدب بودن به این معنا است که به ازای مقدار معینی از D، حرکت کردن به سمت بالا در شکل (یعنی افزایش T)، منحنی ها را شیب دارتر می کند، در حالی که به ازای مقدار معینی از T ، حرکت به سمت راست (یعنی افزایش D) منحنی ها را تخت تر می کند.

درست همانطور که برای تعیین قیمتی که شرکت برای به حداکثررساندنِ سود انتخاب خواهد کرد از منحنی های برابری سود شرکت استفاده می کنیم، حالا می توانیم با استفاده از منحنی های برابری رانتِ دیکتاتور که در شکل نشان داده شده اند، نرخ مالیاتی که بر شهروندان تحمیل خواهد کرد را بدست آوریم. شکلِ منحنی های برابری رانت شبیه منحنی های برابری سود است:

  • های برابری رانتِ بالاتر، از نقطه آغاز دورتر هستند.
  • ارزشِ مطلقِ شیبِ انها عبارت است از: (TC)/D.
  • همانطور که در شکل می بینیم، به سمت نقطه آغاز، “خمیدگیِ روبه پائین” (تحدب) دارند.
  • منحنی برابری رانت در نقطه “رانتِ صفر”، همان خط هزینه افقی است (شیب آن صفر است).

حالا فرض کنید که دیکتاتور به این فکر می کند که مالیات کمتری وضع کند و طول عمر بیشتری را انتظار داشته باشد که در شکل با نقطه A نشان داده شده است. از آنجا که در این نقطه منحنی برابری رانت تخت تر از منحنی طول عمر است، ملاحظه می کنیم که دیکتاتور با افزایش مالیات و تحملِ هزینه فرصتِ ناشی از این کار (یعنی انتظار طول عمر کمتر) عملکردِ بهتری خواهد داشت.

با ادامه این استدلال ملاحظه می کنیم که نرخ مالیات تعیین شده در نقطه F روی منحنی طول عمر، مازادِ سالانه بزرگتری را برای دیکتاتور به همراه می آورد، اما نه آنقدر که طول عمرِ کوتاه آن را جبران کند. یک نرخ مالیات پائین تر رانت موردانتظار او را افزایش می دهد.

لایبنیتز: انحصارگر چگونه سطحِ مالیاتِ به حداکثر رساننده رانت را تعیین می کند

دیکتاتور برای به حداکثر رساندنِ رانتِ سیاسی خود، نقطه B را انتخاب و مالیاتِ T* را تعیین خواهد کرد، طول عمر D* سال را انتظار خواهد داشت، و کلِ رانت او عبارت خواهد بود از (T* − C)D*. در این نقطه، شیبِ بالاترین منحنی برابری رانت، با شیب مرز مقرون به صرفگی (منحنی طول عمر) برابر خواهد بود:

پرسش ۲۲.۱ پاسخ(های) صحیح را انتخاب کنید

شکل ۲۲.۶ را درنظر بگیرید. کدام یک از بیان‌های زیر صحیح می‌باشند؟

  • یک دیکتاتور خود-محور درآمد مالیاتی سالانه را به ماکسیمم می‌رساند.
  • جابجایی از A به B در نمودار یک پیشرفت پارتوئی می‌باشد، که نتایج را هم برای شهروندان و هم برای دیکتاتور بهبود می‌بخشد.
  • در T*، افزایش در نرخ مالیات کل اجاره پیش‌بینی شده را افزایش خواهد داد.
  • دیکتاتورها برخی درآمد مالیاتی را برای فراهم کردن خدمات عمومی ضروری استفاده می‌کنند.
  • نادرست. دیکتاتورها کل اجاره پیش‌بینی شده را به ماکسیمم می‌رسانند، که ایجاب می‌کند مالیات پایین‌تر از سطح ماکسیمم باشد (همانند T* در نمودار بالا).
  • نادرست. نتایج را برای دیکتاتورها بهبود می‌بخشد. اما، نتایج برای شهروندان بدتر خواهند بود، چرا که آنها باید مالیات بیشتری بپردازند بدون هیچ بهبودی در خدمات عمومی یا افزایش ارائه خدمات عمومی. 
  • نادرست. T* نرخ مالیاتی بهینه است. افزایش بیشتر در نرخ مالیات جمع اجاره پیش‌بینی شده را کاهش خواهد داد چرا که کاهش در دوره پیش‌بینی شده سنگین‌تر است تا افزایش در اجاره سالیانه.
  • درست. دیکتاتورها نمی‌توانند همه درآمد مالیاتی را به عنوان اجاره اختصاص دهند، اما باید دست کم C خرج کنند تا خدمات عمومی ضروری (اعمال قانون، دفاع و غیره) فراهم کنند تا از سرنگون شدن پرهیز کنند.

۲۲.۳ رقابت سیاسی نحوه عملِ دولت را تحت تأثیر قرار می دهد

درست همانطور که رقابت، شرکتهای موجود در اقتصاد را، با محدودکردنِ سودی که می توانند بواسطه تعیین کردنِ قیمت بالا بدست بیاورند، نظم و ترتیب می بخشد، رقابت برای پیروزی در انتخابات هم راهی است که یک دموکراسی می تواند سیاستمداران خود را با هدف ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم و با یک قیمت معقول (براساسِ مالیات)، نظم و ترتیب دهد. در زیر شواهدی از این مسأله را در امریکا بدست خواهیم داد.

همچنین در کشورهای دیگر هم شواهدی وجود دارد که دال بر اینکه انتظارِ برکنارشدن از قدرت بر عملکردِ سیاستمداران تأثیر می گذارد. مثلاً اضافه شدن انتخاباتِ روستاها در چین به افزایشِ سطحِ ارائه خدمات عمومی محلی از قبیل بهداشت و آموزش، و آنطور که ادعا شده است کاهشِ فساد منجر شده است.7

حتی در شرایط غیردموکراتیک هم تهدید به برکناری می تواند سیاستمداران را به انظباط وادارد. در چین، فرمانداران استانی و دبیرانِ حزب کمونیست در معرضِ انتخابِ رای دهندگان نیستند اما تحت نظارتِ مقامات رسمی در دولت مرکزی هستند. استانداران و دبیران حزب به کرات مورد تشویق قرار می گیرند و تقریباً به همان اندازه هم اخراج می شوند. اسناد همه اخراج ها در طول سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ نشان می دهند که آنهایی که استانشان رشد سریعِ اقتصادی را تجربه کرده تشویق شده اند، در حالی که آنهایی که استان متبوعشان در توسعه عقب مانده است اخراج شده‌اند.

**چگونه اقتصاددانان از واقعیت ها می آموزند؟ آیا رقابتِ انتخاباتی بر خط مشیها تأثیر می گذارد؟

سیاستمداری را در نظر بگیرید که می خواهد در قدرت باقی بماند و می داند که به هنگام انتخاباتِ مجدد باید اکثریتِ رأی دهندگان را راضی کند. اما او اهدافِ خودش را هم دارد: مثلاً پیشبردِ پروژه ای که مطلوب اوست، یا حفظِ روابط حسنه با افراد ثروتمندی که از کارزار انتخاباتی او حمایت می کنند و پس از پایانِ دوره کاری او را استخدام می کنند. آیا تهدیدِ “یا خواسته های رأی دهندگان را برآورده کن یا از کنار برکنار شو” باعث می شود که او بر منافعِ عمومی تأکید کند و نه بر منافعِ شخصی اش؟

صرفِ مقایسه خط مشیهای در پیش گرفته شده در نواحی غیررقابتی (مثلاً جایی که نامزد دیگری برای این پست وجود ندارد) با سیاستهای کسانی که با رقابتِ انتخاباتی رو به رو هستند به این سوال پاسخ نخواهد داد. علتِ آن این است که نواحی سیاسیِ رقابتی و غیررقابتی، و سیاستمدارانی که نماینده این مناطق هستند، آنقدر از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند که چنین مقایسه ای به معنای خلطِ پیامدهای رقابتِ سیاسی با پیامدهای ناشی از دیگر تفاوتها خواهد بود.

تیم بِسلی و آن کیس روشِ ارزشمندی برای پاسخ دادن به این سوال پیدا کرده‌اند. برخی از استانداران ایالتی در امریکا تنها می توانند دو دوره چهارساله بر سر کار باشند. این بدان معناست که در پایان دوره اول خود و وقتی قرار است برای دومین بار انتخاب شوند با رقابت انتخاباتی رو به رو هستند. در طول دوره دوم، چشم انداز رقابت سیاسی دیگر پیش رویِ آنها نیست زیرا دیگر اجازه کاندید شدن مجدد را ندارد.

اگر این شرایط را به عنوان یک آزمایش در نظر بگیریم، “آزمون” عبارت خواهد بود از انتظارِ رقابتِ انتخاباتی، استاندارانی که در دوره اول خود قرار دارد “گروه آزمایش” و همین استانداران در دوره دوم خود “گروه کنترل” خواهند بود. همانطور که در هر آزمایش خوبی دیده می شود، سایر تأثیراتِ مهم را ثابت فرض می کنیم. ما افرادی یکسان را در مناطقی یکسان و در قالب یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بررسی می کنیم.

آنها متوجه شدند که چه استانداران جمهوری خواه و چه استانداران دموکرات در طول دوره اول خود تقریباً سطحِ یکسانی از مالیات سرانه را به اجرا گذاشته اند. اما در طول دوره دوم (یعنی گروه کنترل) استانداران حزب دموکرات که طرفدار هزینه کردها و مالیات عمومی بالاتر هستند، سطح بالاتری از مالیات نسبت به جمهوری خواهان وضع می کنند. و استانداران جمهوری خواه، وقتی با رقابت انتخاباتی مواجه نیستند، سطح پائین تری از حداقل دستمزد دولتی وضع می کنند.

استانداران، اعم از دموکرات و جمهوری خواه، در دور اول خود با رقابتِ انتخاباتی رویارو هستند، سیاستهایی را به اجرا می گذارند که بسیار مشابه با سیاستهای مطلوبِ رأی دهندگان “مردد”ی است که تمایل دارند نامزدِ مطلوب خود را تغییر دهند و بنابراین در بسیاری از انتخاباتها تعیین کننده محسوب می شوند – یعنی مالیاتِ کمتر و حداقل دستمزدِ بالاتر. اما وقتی که مواجهه با رقابتِ انتخاباتی حذف شد، این سیاستها هم به نفعِ ترجیحاتِ سیاسی یا منافعِ اقتصادیِ خودشان تغییر جهت داد.

رقابت سیاسی به عنوان یک مانع یا بازدارنده

نخبگان حاکمه
مقاماتِ رسمی رده‌بالائی از قبیل رئیس‌جمهور، اعضای کابینه، و رهبرانِ قانونگذار، که بواسطه یک منفعتِ مشترک ازقبیلِ عضویت در یک حزب با هم اتحاد دارند.

در مرحله بعد، عامل رقابتِ سیاسی را به الگو وارد می کنیم تا ببینیم چه تأثیری بر انتخاب سطحِ مالیات توسط دولت دارد. رهبری دولت دیگر در دستان یک دیکتاتور نیست، بلکه در اختیارِ اصطلاحاً نخبگان حاکمهاست، یعنی مقامات رده بالای دولتی و رهبرانِ حقوقی، که عنصر وحدت بخشِ آنها یک علاقه مشترک از قبیل تعلق به یک حزب خاص است. برخلاف دیکتاتور، نخبگان را تنها با شکست در یک انتخابات می توان از قدرت خلع کرد، و نه با شورشهای شهروندی و دیگر شیوه های غیرانتخاباتی.

وقتی از برکناری آن از قدرت یا طول عمرِ آن در قدرت حرف می زنیم، منظورمان برکناریِ یک شخص نیست (آنطور که در مورد دیکتاتور بود) بلکه برکناریِ کلِ یک گروه و وابستگیِ آن به یک حزب سیاسی است. برای مثال، در آمریکا، نخبگانِ حاکمِ حزب جمهوری خواه در سال ۲۰۰۸ با انتخاب رئیس جمهور اوباما از قدرت کنار گذاشته شدند. نخبگانِ حاکمِ حزب دموکراتیک که از اطرافیانِ اوباما محسوب می شدند، با انتخاب رئیس جمهور ترامپ در ۸ سال بعد از قدرت کنار گذاشته شدند.

اکنون در الگو دو راه برای کنارگذاشتنِ یک نخبگانِ حاکم از قدرت وجود دارد که هر دوی آنها از انتخابات می گذرند (اگرچه واقعیت البته پیچیده تر است):

  • یا به دلایل مرتبط با عملکرد: مثلاً اینکه بیش از حد مالیات می گیرد.
  • و یا به دلایل غیرمرتبط به عملکرد: حتی نخبگان حاکمی که در خدمتِ منافعِ شهروندان خود است هم غالباً در انتخاباتها بازنده می شود.

شکل ۲۲.۷ نمونه هایی از طول عمرِ نخبگان حاکمه در قدرت و دلایل کناررفتنِ ناگهانیِ آنها را نشان می دهد. طولانی ترین حاکمیتِ بی وقفه توسط یک هیئتِ نخبگان حاکمه، حکومتِ حزب موسسِ انقلابیِ مکزیک (PRI) که از زمان انقلاب مکزیک در اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم قدرت را در مکزیک در دست داشت. طولانی ترین حکومتِ یک فرد درمقامِ رئیسِ یک هیئتِ نخبگانِ حاکمه از آنِ فیدل کاسترو (با ۴۹ سال) در کوبا است که پس از او به برادرش رائول سپرده شد. کوتاه ترین دوره قدرت در این جدول هم از آنِ دولت انتخابیِ گاف ویتلم در استرالیا است که بدنبال یک بن بستِ در بحثِ بودجه توسط فرماندارِ کل (و نه یک مقامِ انتخابی) برکنار شد.

نخبگان حاکم کشور مدت زمان حکومت به قدرت رسید از قدرت رفت
خزب کنگره هند ۱۹۴۷-۱۹۷۷ انتخابات (پایان حکومت استعماری) انتخابات 
حزب کمونیست کوبا -۱۹۵۹ انقلاب هنوز تا ۲۰۱۷ در قدرت است.
حزب سوسیال دموکرات سوئد ۱۹۳۲-۱۹۷۶ انتخابات انتخابات
جمهوری دوم اسپانیا ۱۹۳۱-۱۹۳۹ انتخابات کودتای نظامی جنگ داخلی
فرانسیسکو فرانکو اسپانیا ۱۹۳۹-۱۹۷۵ کودتای نظامی، جنگ داخلی مرگ طبیعی; بازگشت به دموکراسی
حزب انقلاب سازمانی مکزیک ۱۹۲۹-۲۰۰۰ انتخابات انتخابات
حزب دموکرات آمریکا ۱۹۳۳۰۱۹۵۳ انتخابات انتخابات
حزب ساندیستینا نیکاراگوی ۹۷۹-۱۹۹۰ انقلاب انتخابات
کنگره ملی آفریقا آفریقا جنوبی ۱۹۹۴– انقلاب غیر خشونت آمیز و انتخابات تا ۲۰۱۷ هنوز در قدرت است
حزب کارگر استرالیا استرالیا ۱۹۷۲-۱۹۷۵ انتخابات اخراج توسط مجری (انتخاب نشده)

شکل ۲۲.۷ نمونه‌هایی از نخبگان حاکم، دوره حکومتشان، و علت پایان آنها.

ایده اصلی ما در این الگو این است که رقابتِ سیاسی باعث می شود که احتمال بازنده شدن در انتخابات به عملکردِ دولت بستگی پیدا کند. این یعنی اینکه منحنی طول عمر را تخت تر می کند. به عبارت دیگر، افزایشِ مالیات توسط دولت تأثیر بزرگتری بر طول عمر موردانتظار نخبگان حاکمه نسبت به زمانی که رقابت سیاسی در کار نبود خواهد داشت.

واکنشی که طول عمر موردانتظار به افزایش مالیات نشان می دهد عبارت است از:

که این معکوسِ شیب منحنی طول عمر است. اگر رقابت سیاسی ضعیفی داشته باشیم، منحنی طول عمر پرشیب است، درست مثلِ منحنی تقاضای (ناکشسان) پرشیبی که نشانگر رقابت ضعیف در بازار کالا یا خدمات است.

منحنی طول عمرِ تخت تر و رقابتی تری که در شکل ۲۲.۸ می بینید، وضعیتی را نشان می دهد که در آن افزایشِ مالیات تا حدی بالاتر از هزینه ارائه خدمات عمومی، به کاهش طول دوره حاکمیتِ نخبگان حاکمه مربوط است.

مجموعه عملی مالیات و مدت دولت در یک نظام سیاسی غیر رقابتی و رقابتی
تمام صفحه

شکل ۲۲.۸ مجموعه عملی مالیات و مدت دولت در یک نظام سیاسی غیر رقابتی و رقابتی

یک دیکتاتوری
: در یک دیکتاتوری، شیب منحنی مدت تند است.
تمام صفحه

یک دیکتاتوری

در یک دیکتاتوری، شیب منحنی مدت تند است.

یک منحنی صاف‌تر
: هر چه رقابت بیشتر منحنی مدت صاف‌تر (تیره‌تر) می‌باشد.
تمام صفحه

یک منحنی صاف‌تر

هر چه رقابت بیشتر منحنی مدت صاف‌تر (تیره‌تر) می‌باشد.

افزایش مالیات
: افزایش مالیات به T’ بالاتر از فراهم کردن هزینه‌ی خدمات عمومی همراه با کاهش قابل توجه طول عمر پبیشبینی شده دولت فعلی در زمانی که رقابت سیاسی قوی‌تر است.
تمام صفحه

افزایش مالیات

افزایش مالیات به T’ بالاتر از فراهم کردن هزینه‌ی خدمات عمومی همراه با کاهش قابل توجه طول عمر پبیشبینی شده دولت فعلی در زمانی که رقابت سیاسی قوی‌تر است.

الگو نشان می دهد که چرا نخبگانِ حاکمه و اعضای ثروتمند و قدرتمندی از جامعه که اطرافیانِ این نخبگان را تشکیل می دهند، در بسیاری از موارد در برابر دموکراسی مقاومت کرده اند و تلاش کرده اند تا حقوقِ سیاسی طبقاتِ کمتر مرفه را محدود کنند. در شکل ۲۲.۹ رأی دادن در آغاز به ثروتمندان محدود است و در نتیجه هیئتِ نخبگان با رقابتِ سیاسیِ اندکی روبرو است (و منحنی طول عمر شیب دار است) و رانت خود را در نقطه B به حداکثر می رساند. اما حالا فرض کنید که همه حق رأی دارند و احزابِ سیاسیِ مخالف اجازه مخالفت با نخبگان را دارند. این افزایش رقابت سیاسی در تخت شدنِ منحنی طول عمر خود را نشان می دهد، و از کوچکتر شدنِ مجموعه مقرون به صرفگی نخبگان حکایت دارد. حالا هیئتِ نخبگان نقطه G را انتخاب می کند، و مالیاتِ سالانه کمتری وضع می کند.

انتخاب مالیات در شرایطی که رقابت کمتر یا بیشتر است.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۹ انتخاب مالیات در شرایطی که رقابت کمتر یا بیشتر است.

توجه داشته باشید که در شکل هیئتِ نخبگانِ حاکمه در یک نظامِ سیاسیِ رقابتی تر مالیاتِ کمتری وضع می کند اما طول عمرِ موردانتظارِ تفاوتی با طول عمر موردانتظار در یک نظامِ کمتر رقابتی (با مالیاتِ بالاتر) ندارد. اما لزومی ندارد که چنین باشد. معمولاً با کمتر رقابتی یا ببشتر رقابتی شدنِ شرایط، طول عمر موردانتظار هم می تواند کوتاه تر یا بلندتر شود.

اثرِ جانشینی
تأثیری است که با توجه به سطحِ مطلوبیتِ جدید، تنها ناشی از تغییر در قیمت یا هزینه فرصت است.
تأثیر درآمدی
تأثیری است که درآمدِ اضافی، وقتی هیچ تغییری در قیمت یا هزینه‌ی فرصت وجود نداشته باشد، ایجاد خواهد کرد.

پیشاپیش با این نکته آشنا هستید که چرا حتی پس از افزایشِ رقابت سیاسی هم طول عمر موردانتظار ممکن است تغییر نکند. دو پیامدِ جبرانی وجود دارد:

  • افزایشِ مالیات، از منظرِ احتمال برکناری ریسکِ بیشتری دارد: ملاحظه می کنید که منحنی طول عمر تخت تر است. این همان اثرِ جانشینی است. نخبگانِ حاکمه را به سمتِ انتخاب رانت سالانه کمتر و طول عمر موردانتظار بیشتری می برد.
  • هیئتِ نخبگانِ حاکمه بخشی از قدرتِ خود را از دست داده است: چرخش به سمت درونِ منحنی طول عمر به این معنا است که حالا هیئتِ حاکمه هر عملکردی هم داشته باشد رانتِ کمتری دریافت خواهد کرد. این همان تأثیر درآمدی است: که باعث می شود هیئتِ حاکمه نرخِ مالیاتِ کمتر و طول عمرِ موردانتظارِ کمتر را انتخاب کند.

در مورد فوق، اثر جانشینی دقیقاً برای جبرانِ اثرِ درآمدی رخ می دهد.

لایبنیتز: اثر جانشینی و اثر درآمدیِ ناشی از افزایشِ رقابتِ سیاسی

تمرین ۲۲.۳ مقایسه منحنی طول عمر برای دولت ها و شرکتهای انحصارگر

منحنی طول عمر در شکل ۲۲.۸ چه شباهتها و چه تفاوتهایی با منحنی تقاضایِ آن شرکتِ انحصارگری که در فصل ۷ بررسی کردید دارد؟

تمرین ۲۲.۴ اثراتِ درآمدی و جانشینی

براساس آنچه درباره اثرات درآمدی و جانشینی و نحوه تحلیل آنها در قالبِ یک نمودار مشتکل از منحنی های بی تفاوتی و مجموعه های مقرون به صرفگی (در فصل 3) آموخته اید، شکل ۲۲.۹ را طوری بازطراحی کنید که تجزیه تصمیم نهایی پس از افزایشِ رقابت را به اثرِ درآمدی (کاهش طول عمر یا D) و اثر جانشینی (افزایش D) را نشان دهد.

۲۲.۴ چرا یک دیکتاتورِ سابق ممکن است تن به رقابت سیاسی بدهد

تا اینجا دو نسخه از الگوی «دولتِ انحصارگر» را دیده ایم: یکی که در آن دولت همان دیکتاتوری است که می تواند از قدرت به زیر کشیده شود، همانطور که لوئی شانزدهم و نیکولا سوسسکو شدند، و نسخه دیگری که در آن هیئتِ حاکمه در معرض رقابتِ انتخاباتی قرار داده می شود با این احتمال که حزب سیاسی دیگری ممکن است آن را در یک انتخابات شکست دهد و هیئتِ حاکمه جدید شود.

در طول دورانِ ۲۰۰ سال گذشته، بسیاری از کشورها شاهد افزایشِ شدتِ رقابتِ سیاسی بوده اند بطوری که نسخه «رقابت سیاسیِ» «دولتِ انحصارگر»، بیش از نسخه «دیکتاتوریِ» آن مصداق داشته است.

برای مطالعه بیشتر درباره گذار به دمکراسی در افریقای جنوبی و السالوادور به کتاب زیر مراجعه کنید: الیزابت جین وود. ۲۰۰۰. آهنگری دموکراسی از پایین: انتقال شورشیان در آفریقای جنوبی و السالوادور. کیمبریج: انتشارات دانشگاه کیمبریج.

این در بسیاری از کشورها به این دلیل اتفاق افتاده است که نخبگانِ حاکمه به نفعِ خود دیده اند که به یک نظامِ سیاسی رقابتی تر عقب نشینی کنند، یا به ابتکارِ خود هیئتِ حاکمه جدیدی را معرفی کنند:

  • افریقای جنوبی: قبلاً خواندید که جمعیتِ اصالتاً اروپائی (افرادی که هم از نخبگانِ تجاری و هم از نخبگانِ حاکمه محسوب می شدند) در مقابلِ امواجِ اعتراضاتِ صنعتی، تظاهراتهای اجتماعی، راه پیمایی های دانشجوییِ بیرون از دانشگاه، حاضر شدند که حق رأی را صرفنظر از نژاد به همه افراد بزرگسال در افریقای جنوبی تعمیم دهند.
  • السالوادور: نخبگانِ اقتصادی، سیاسی و نظامی السالوادور، پس از ۱۰ سال جنگ داخلی و در مواجهه با شورشهای مسلحانه ای که توان شکست دادن آنها را نداشتند، پذیرفت که به خواسته مخالفان مبنی بر ایجاد یک نظامِ سیاسی دموکراتیک در کشور تن دهد.
  • امریکا: در زمان تصویب قانون اساسی امریکا در اواخر قرن هجدهم، جیمز مدیسون نویسنده دهمین مقاله فدرالیستی، بر این عقیده بود که تنها راه تضمین ثبات، افزایشِ دموکراسی است. او رفقای زمیندارِ ثروتمند خود (و برده داران را) تشویق کرد که با همین استدلال از دموکراسی حمایت کنند. نتیجه، تصویب قانون اساسی امریکا در سال ۱۷۸۸ بود که علیرغمِ به رسمیت شناختنِ بردگی به عنوان یک نهاد قانونی، عموماً سنگ بنای حرکت به سمت یک دموکراسیِ کامل محسوب می شود.

وقتی نخبگانِ حاکمه در یک نظامِ غیردموکراتیک با شورش روبرو می شود، یک راه برای افزایشِ ثبات نظامِ سیاسی این است که با استفاده از قوه قهریه دولت، مخالفانی را که می خواهند شدتِ رانتهای سیاسیِ دولت را افشا کنند، زندانی و سرکوب کند. با این حال، اثربخشیِ این راهبردهای مبتنی بر “حکومتِ پلیسی” هم حدی دارد، و این همان نکته ای است که در مورد نخبگانِ حاکم دوران آپارتایدِ افریقای جنوبی دیده می شود که تلاش کردند تا همین کار را انجام دهند و شکست خوردند. نخبگانِ وابسته به حزب کمونیست در جمهوری دموکراتیکِ آلمان (آلمان شرقی) هم متوجه شد که توانائی اش برای ایجاد ثباتِ تحمیلی ازطریق زور حدی دارد. تظاهرات و چالشهای مردمی موفقیت آمیز بودند، تا حدی به این دلیل که بطور قطعی نمی توان روی پلیس و نیروهای مسلح بعنوانِ مدافعانِ دولتِ حاکمه حساب کرد.

راه دیگر برای تضمین ثبات این است که تغییراتی در نظامِ سیاسی داده شود که آن را دموکراتیک تر کند و ابزارهای قانونی ای را برای دنبال کردنِ تغییرات در دولت در اختیار ناراضیان بگذارد.

دموکراسیِ بیشتر، منحنی طول عمر را کوتاه تر و بنابراین همانطور که در شکل ۲۲.۹ می بینیم اندازه مجموعه مقرون به صرفگیِ نخبگان حاکمه را کوچکتر خواهد کرد. اگر دموکراسیِ بیشتر، ثباتِ نظامِ سیاسی را تا اندازه ای بالاتر از حد نشان داده شده در شکل ۲۲.۱۰ بالا برده باشد، این ممکن است بهره موردانتظارِ بیشتری را هم در نقطه A′ برای هیئتِ حاکمه به همراه داشته باشد. علتِ آن این است که افزایشِ طول عمر موردانتظار دولت در نتیجه ثبات، اثری بزرگتر از جبرانِ مالیاتِ کمتر خواهد داشت، زیرا حالا در نتیجه بیشترشدنِ قدرتِ شهروندان در برکنارکردنِ دولت بعلتِ رانتجویی بیش از حد، مالیاتِ کمتری قابل وضع کردن است. در شکل ۲۲.۱۰ رانتِ موردانتظارِ بیشتر در نقطه A′، از بزرگتر بودنِ مساحتِ (T** − C)D** نسبت به (T* − C)D* معلوم می شود.

تاثیر ثبات و رقابت بیشتر: یک مورد که نخبگان سود می‌کنند.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۰ تاثیر ثبات و رقابت بیشتر: یک مورد که نخبگان سود می‌کنند.

ترمین ۲۲.۵ اثراتِ بهبود در صرفه جویی در هزینه ها بر خدمات عمومی

فرض کنید که هیئتِ نخبگانِ حاکمه می تواند خط مشی ای را ارائه کند که همان سطحِ خدماتِ اجتماعی را با هزینه پائین تری فراهم کند. این را افزایش در کارآمدیِ دولت می نامند. یک مثالِ آن می تواند این باشد که دولت می تواند روشهای آموزشیِ موثرتری را بکار بگیرد و راه هایی برای ترغیب معلمان به بهبودِ آموزشهای خود به وجود بیاورد. یا اینکه دولت می تواند شرکتهای ساختمان سازیی را ملزم کند که زیرساختهای عمومی چون جاده بسازند و بجای آنکه در بالابردن قیمتها باهم تبانی کنند، با هم رقابت کنند.

  1. این تغییر کدام منحنی ها در نمودار را جابجا خواهد کرد؟ شکل جدیدی رسم کنید که این وضعیت تازه را نشان دهد. نکته: (ارزشِ مطلقِ) شیبِ منحنی های برابری رانت عبارت است از(TC)/D.
  2. توضیح دهید که چرا نخبگانِ حاکمه ممکن است تمایل به استفاده از این سیاستها داشته باشند.
  3. آیا می توانید بگوئید که هیئتِ حاکمه همین سطح از مالیات، یا مالیاتِ کمتر و یا مالیاتِ بیشتر را انتخاب خواهد کرد؟
  4. آیا می توانید دلایلی برای بکارنگرفتن این سیاستها پیدا کنید؟

پرسش ۲۲.۲ پاسخ(های) صحیح را انتخاب کنید

شکل ۲۲.۱۰. را درنظر بگیرید. کدام یک از بیان‌های زیر درست هستند؟

  • جابجایی ار A به A’ در نمودار یک پیشرفت پارتوئی می‌باشد، که نتایج را برای هم شهروندان و هم نخبگان دولتی بهبود می‌بخشد.
  • افزایش رقابت همیشه نتایج را برای نخبگان دولتی بهبود می‌بخشد.
  • افزایش رقابت برای نخبگان بد تمام می‌شود اگر که در پاسخ نرخ مالیاتی را کاهش ندهند.
  • تاثیر “جایگزینی” باعث می‎شود که نخبگان که با رقابت بیشتری روبرو هستند نرخ مالیاتی بالاتری را اعمال کنند. 
  • درست. شهروندان هم از نرخ پایین مالیات و مدت زمان انتظار طولانی‌تر (با این فرض که تغییر رژیم برای شهروندان هزینه آور است) سود می‌برند. نخبگان کل اجاده پیش‌بینی شده را افزایش می‌دهد.
  • نادرست. در این مثال، کل اجاره پیش‌بینی شده نخبگان افزایش می‌یابد. اما در شرایط دیگر، همانند آن که در شکل ۲۲.۸ نشان داده شده است، دولت با منحنی آیسورنت پایین‌تری باقی می‌ماند.
  • نادرست. در مثال بالا، اگر که نخبگان پس از تغییر در منحنی مدت نرخ مالیات T* را حفظ می‌کرد، باز هم به منحنی آیسورنت بالاتری نسبت به آنچه که قبلا روی آن بودند می‌رسیدند.
  • نادرست. اثر جانشینی ایجاد شده توسط صاف شدن منحنی مدت باعث می‌شود که یک نخبه نرخ مالیات پایین‌تری را اعمال کند.

۲۲.۵ دموکراسی به مثابه یک نهاد سیاسی

ملاحظه کردیم که مثلِ شرکتها، دولت هم یک کنشگرِ اقتصادی مهم است. دولت درمقامِ یک کنشگر، قوانینی تصویب می کند، جنگ به راه می اندازد، مالیات می گیرد، و خدماتِ عمومی ای از قبیل حاکمیتِ قانونی، ثباتِ نرخِ ارز، جاده سازی، بهداشت و مدارس را فراهم می کند. اما مثل شرکتها، دولت هم یک صحنه است. روی صحنه دولت، سیاستمداران و احزاب سیاسی و سرباز و شهروند و بوروکرات براساس قوانین رسمی و غیررسمی ای که نهادهای سیاسیِ جامعه با یکدیگر تعامل می کنند.

نهادهای سیاسی
قوانینِ بازی‌ای که تعیین می‌کنند چه کسی قدرت داشته باشد و چگونه این قدرت در جامعه اعمال شود.

نهادهای سیاسی یک کشور همان قواعدِ بازی ای هستند که تعیین می کنند قدرت در دست چه کسی است و چگونه در یک جامعه اعمال می شود؛ به عبارت دیگر، مجموعه ای از قوانین است که تعیین می کند:

  • که دولت را چه کسی تشکیل می دهد
  • و چه قدرت هایی می توانند در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار بگیرند.

نهادهای سیاسی از کشوری به کشورِ دیگر و در طول زمان متغیر هستند. اما عمده ترین مقولاتِ نهادهای سیاسی شاملِ دموکراسی و دیکتاتوری است.

ارزشِ کلیدی ای که زمینه سازِ تقویتِ دموکراسی است، برابری سیاسی است. شهروندان باید بتوانند فرصتهای اساساً برابری داشته باشند تا بتوانند دیدگاه های خود را به اشکالی که می تواند سبب شکل دهی به خط مشی ها و فعالیتهای دولت باشد، ابراز کنند.

دموکراسی گاهی روشی برای «سپردنِ حاکمیت به مردم» دانسته می شود، یا آنطور که لینکلن می گوید “اداره مردم، به دستِ مردم، و برای مردم”. اما تعیین اینکه این «مردم» چه کسانی هستند و اینکه «مردم» چه می خواهند دشوار است. کِنِث اَرو اقتصاددانی است که بیشترین سهم را در فهمِ ما از مسائلی دارد که گاهی انتخاباتها در انتخاب میانِ رویه های عملی مختلف با آنها مواجه می شوند.

اقتصاددانان بزرگ کِنِث ارو

Kenneth Arrow کنث ارو (۱۹۲۱ تا ۲۰۱۷) در نیویورک و از والدینی رومانیائی-امریکائی متولد شد. مقاله او موسوم به «گزینه ای محتاطانه برای سوسیالیسم»، توضیح می دهد که چگونه دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بر ایده های او و خصوصاً بر ایده های “آزادی و اجتناب از جنگ” تأثیر گذاشته اند.

خلاصه مفیدی از علت یابی های ارو از مسائل ناشی از استفاده از رأی گیری برای تعیین یک رویه عملی و همچنین دستاوردهای وسیع تر او در اقتصاد و علوم اجتماعی را در مقاله دورلاف موسوم به ‘کنث ارو و عصر طلایی نظریه اقتصادی’ خواهید یافت.8

علاوه بر کارِ او درباره نظام های رأی گیری او یکی از اولین کسانی بود که نشان داد وضعیت هایی وجود دارند که در آنها چیزی شبیه به «دستِ نامرئی» اسمیت به کار می آید. او بعدها، با لحنی کاملاً آکادمیک و بدور از لفاظی های ایدئولوژیک نوشت:

تا کنون … مجموعه طویل و قاطعی از اقتصاددانان از آدام اسمیت تا امروز بدنبال این بوده اند که نشان دهند اقتصادِ مرکززدوده ای که با نیروی نفعِ شخصی و پیامهای قیمتی کار می کند، می تواند با آرایشِ خاصی از منابعِ اقتصادی … که بر بسیاری آرایشهای جایگزین برتری دارد … قابل انطباق باشد. نه تنها مهم است که بدانیم چنین چیزی حقیقت دارد بلکه باید بدانیم چنین چیزی می توانسته حقیقت داشته باشد. (تأکیدها در اصل). (تحلیل رقابتی عام، ۱۹۷۱).

ارو در مطالعه بسیاری از مضامین کتابی که در دست دارید، از جمله اطلاعات نامتقارن و صرفه جویی ناشی از دانش، پیشتاز بود و به گسترده تر شدنِ دامنه علم اقتصاد و در برگرفتنِ دیدگاهای دیگر رشته ها نیز کمک کرد. ارو یک سال پیش از مرگش، یکی از طراحانِ درسی با موضوع نابرابری در دانشگاه استنفورد بود که براساس نسخه اولیه ای از فصل ۱۹ همین کتاب تنظیم شده بود و ما در اینجا آن را براساس نظراتِ خود او بازبینی کرده ایم.

همانطور که در فصل ۱ اشاره کردیم، ما دموکراسی را برای اشاره به نوعی از حکومت بکار می بریم که در آن سه نهاد سیاسی وجود دارند:

  • حاکمیتِ قانون: همه افراد تحتِ قوانین یکسانی قرار دارند، و هیچکس – حتی قدرتمندترین مقام حکومتی هم – «بالاتر از قانون» محسوب نمی شود.
  • آزادی های مدنی: اعضای جامعه بصورت تضمین شده از حق آزادی بیان، تجمع و انتشار برخوردارند.
  • انتخاباتهای جامع، عادلانه و موثر: انتخابات های عادلانه ای که در آن هیچ گروه جمعیتیِ اصلی ای از رأی دادن محروم نباشد و پس از برگزاری انتخابات طرف بازنده از قدرت کنار می رود.

به طور ایده آل، در یک دموکراسی کسانی که قدرت را در دست می گیرند با یک فرآیندِ رقابتیِ آزاد و همه گیر انتخاب می شوند، و اصلِ حاکمیتِ قانون و آزادی های مدنی، دایره اقداماتی که با این قدرت قابل انجام است محدود شده است.

غالباً دموکراسی از دو منظرِ کاملاً متفاوت به عنوان یک نظام سیاسی مطلوب مورد دفاع قرار گرفته است:

  • دموکراسی به خودیِ خود: یعنی به عنوان یک نظامِ سیاسی که با کرامت و آزادیِ انسانی خوانایی دارد.
  • دموکراسی به عنوان شیوه ای برای مواجهه با مسائلِ ملی: یعنی به عنوان شیوه ای که نسبت به سایر روشها بهتر کار می کند.

در اینجا ما دموکراسی را از منظرِ پیامدهایی که در مواجهه با مسائل ملی دارد (یعنی منظرِ دوم) بررسی می کنیم و نه بخاطرِ ارزشهای ذاتیِ آن (یعنی منظر اول).

هیچ دولتِ موجودی ایده آلِ دموکراتیکِ برابری سیاسی را تحقق نمی بخشد، یعنی جایی که در آن هر شهروندِ تأثیرِ برابری بر نتایج دارد. به همین ترتیب، هیچ دولتی را نمی توان نام برد که کاملاً بر هر سه نهادِ سیاسی معرفِ دموکراسی منطبق باشد.

مثلاً انتخابات سراسری را در نظر بگیرید. برخی از گروه های جمعیتی – مثلاً متهمان به جرایمِ کلان – در بسیاری از کشورها از رأی دادن منع می شوند، اما ما بازهم نظامِ انتخاباتیِ آن کشور را دموکراتیک می خوانیم. با این وجود، محروم کردن یک گروه جمعیتیِ عمده – مثلاً زنان آنطور که در تاریخ اخیر مرسوم بوده – آنقدر تخطیِ جدی ای از معیارِ “انتخاباتِ فراگیر” محسوب می شود که آن کشور را از باشگاه کشورهای دموکراتیک بیرون بگذاریم. برخی از نمونه ها به قرار زیر اند:

  • بنگالِ غربی: برای اینکه ببینید محدودیت کردنِ حق رأی تا جه اندازه می تواند مهم باشد، بیاد بیاورید که در فصل ۵ روندِ اجرایی یک برنامه اصلاحاتِ ارضی موسوم به عملیات برگه را بررسی کردیم و برای نشان دادنِ تأثیر اصلاحات در شکل ۵.۱۸ از منحنی های لورنز استفاده کردیم. حالا می توانیم بررسی کنیم که انتخابات فراگیر چگونه می تواند بر احتمال انجام اصلاحاتی از این قبیل تأثیر بگذارد. در یک مثال فرضی که تنها زمینداران حق رأی دارند، آنگاه اگر در جهتِ منافعِ اقتصادی خود رأی دهند، آنگاه احتمالاً طرفدارِ حزبی که در مورد اجرای چنین اصلاحاتی الزام دارد نخواهند بود (بیاد بیاورید که در مثال نشان داده شده در شکل ۵.۱۸ سهم زمینداران از غله، به دنبال انجام اصلاحات، از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد). ازآنجاکه زمینداران تنها ۱۰ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، اگر یک نظرسنجی جهانی هم انجام می شد، نتیجه تفاوتی نمی کرد. کشاورزان که اکثریتِ بدنه رأی دهنده را تشکیل می دهند، به حزبی رأی خواهند داد که پیشنهاددهنده اصلاحات است. در واقع هم حزب سیاسی ای که پیشنهاد اصلاحات را در بنگال غربی مطرح کرد، همچنان به برنده شدن در انتخابات ها ادامه داد و در نتیجه برای مدت سه دهه کنترل دولت را در دست داشت.
  • امریکا: قانون حقِ رأی سال ۱۹۶۵ برای شمار زیادی از شهروندانِ امریکائی افریقائی تبارِ شدیداً محروم حق رأی را به همراه آورد. نتیجه، تغییرِ چشمگیر در هزینه کردهای آموزشی در محلاتی بود که عمده ساکنان آن را رأی دهندگان سابقاً محروم تشکیل می دادند.
  • برزیل: در برزیل، تا قبل از دهه ۱۹۹۰ اجرای یک انتخابات معتبر مستلزمِ این بود که رأی دهندگان سواد خواندن و نوشتنِ کافی داشته باشند (که شاید یک چهارم جمعیت از آن محروم بودند). حدود 11 درصد از آراء اخذشده بخاطر نامفهوم بودن باطل اعلام شد که اغلبِ آنها را رأی دهندگان فقیر به صندوق انداخته بودند. سیستمِ رأی گیری الکترونیکِ جدیدی که در سال ۱۹۹۶ وارد شد، براساسِ عکسِ نامزدها کار می کرد و صفحه ای شبیه به صفحه موبایل یا خودپردازِ بانک ارائه می کرد و رأی دهنده را مرحله به مرحله همراهی می کرد. تغییر حاصله در ماهیتِ رأی دهندگان باعث شد که رهبرانِ سیاسی منتخب هم نوعِ هزینه کردهایی را که به نفعِ افراد کمتر مرفه است در اولویت قرار دهند. مثلاً هزینه کرد در حوزه بهداشتِ عمومی بیش از یک سوم افزایش پیدا کرد.9

همانطور که در بخشهای بعد خواهیم دید، نحوه عملکردِ واقعِ دولت تنها تابعِ وجود یا عدم وجودِ آزادی های مدنی، حاکمیتِ قانون، و انتخابات فراگیر عادلانه نیست.

۲۲.۶ ترجیحاتِ سیاسی و رقابتِ انتخاباتی: الگوی رأی دهنده میانه

یکی از معماهای سیاست این است که در نظامها انتخاباتیِ دو حزبی، احزاب غالبا ًبرنامه هایی پیشنهاد می دهند که بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این نقد پیدا می شود که دموکراسی یک گزینه واقعی پیش روی ما نمی گذارد. در زیر به برخی نمونه ها اشاره می کنیم:

  • اندازه دولت چقدر باید باشد؟: تفاوتهای چشمگیر در اهداف و ارزشهای سیاسیِ حزبی – مثلاً درباره اندازه صحیحِ دولت – از دوران پایان جنگ جهانی دوم تا امروز در بریتانیا دو حزب کارگر و محافظه کار را از یکدیگر متمایز کرده اند. اما یک بار دیگر به شکل ۲۲.۲ که اندازه دولت بریتانیا را نشان می دهد نگاه کنیم. تغییرِ بزرگ، افزایشی است که در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است. از آن زمان به بعد می توان فراز و نشیب های هزینه کردی در دورانِ حاکمیتِ حزب کارگر یا حزب محافظه کار را مشخص کرد، اما اندازه دولت تغییر چندانی پیدا نکرده است.
  • دولت چکار باید بکند؟: در استان کرالای هند، در نیم قرن گذشته، دولت منتخب همواره میان حزب میانه رو کنگره (و حامیان آن) و حزب کمونیست (و حامیانِ آن) دست به دست شده است. از زمانی که نخستین دولت کمونیستی قدرت را در دست گرفت، قدرت ۷ بار دست به دست شده است. در طول این دوره ها، اولویت های اصلی دولت تغییر ناچیزی داشته است که موید تأکیدِ شدید بر آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی است.

برای اینکه بفهمیم چرا احزاب سیاسی گاهی سیاستهای «شبیه به هم» اتخاذ می کنند، الگویی را از علم اقتصاد اخذ می کنیم. درست همانطور که شرکتها بر سرِ خریدِ مشتریان با هم رقابت می کنند، در دموکراسی ها هم احزاب سیاسی برای با ارائه برنامه های حزبی متشکل از وعده هایی که در صورت انتخاب عملی خواهند کرد، بر سرِ رأی شهروندان با هم رقابت می کنند. ما مثال ساده یک نظامِ مبتنی بر حاکمیتِ اکثریت را در نظر می گیریم که در آن حزب یا نامزدی که بیشترین آرا را داشته باشد برنده می شود.

رأی دهنده میانه و برنامه های حزبی در یک دموکراسی ایده آل

وضعیتی را تصور کنید که در آن تنها دو حزب وجود دارند که یکی از آنها نماینده «جناحِ چپِ» سیاست (و مثلاً طرفدارِ مالیاتِ بالاتر و هزینه کرد دولتی) است و حزب دیگر نماینده جناحِ راست سیاست (و طرفدارِ مالیات پائین تر و هزینه کرد دولتی) است. اگر احزاب تنها به فکرِ برنده شدن در انتخابات باشند، تحت چه شرایطی برنامه های متفاوتی منطبق بر خواسته های هسته حامیانِ خود ارائه خواهند داد؟ و اگر برنامه های مشابهی ارائه می دهند، این برنامه ها در چه نقطه ای روی طیفِ سیاسی قرار می گیرند؟

بر اساس الگویی که هوتلینگ اقتصاددان ساخته است، می توان پاسخ هایی به این سوالات داد. او موقعیتِ فروشگاه ها در راستای یک خط قطار را تصور کرده بود. او همچنین در یک مقاله، الگوی رقابتی خود را در مورد برنامه های سیاسی احزاب دموکراتیک و جمهوری خواه در امریکا اعمال می کند.10

ما الگوی هاتلینگ را در مورد بستنی بکار می بندیم. باریکه ساحلی را تصور کنید که در سرتاسر آن، آبتنی کننده ها جابه جاب پراکنده اند. آنها می توانند از یک یا چند بستنی فروشِ سیار خرید کنند. برای شروع فرض می کنیم که هر آبتنی کننده ای تنها یک بستنی خواهد خرید و قیمت همه بستنی ها یکی است. در صورتی که بیش از یک فروشنده وجود داشته باشد، آنها از نزدیک ترین فروشنده به خود خرید می کنند.

الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین
نوعی الگوی اقتصادی است از موقعیتِ مشاغل در نسبت با مواضعِ اتخاذشده در برنامه‌های انتخاباتی‌ای که در آنها دو جناح با هم رقابت می‌کنند، این الگو زمینه‌ای فراهم می‌کند که جناحین برای به‌حداکثررساندن رأی‌دهندگانِ به خود، مواضعی اتخاذ کنند که به موضعِ رأی‌دهنده‌ی میانگین نزدیک‌تر باشد. همچنین نگاه کنید به: رأی‌دهنده‌ی میانگین.

فهمِ اینکه فروشنده ها کجای ساحل را برای ایستادن انتخاب می کنند (در سمت راست، چپ یا وسط) به ما کمک خواهد کرد بفهمیم احزاب سیاسی، کجای طیفی که از مالیات بالا (چپ) تا مالیات پائین (راست) امتداد دارد را اشغال می کنند. این الگو الگوی الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین نامیده می شود.

در شروع یک فروشنده موسوم به آوریل روی ساحل است. او کل بازار را دراختیار دارد و بنابراین برایش تفاوتی نمی کند که کجا بایستد. فرض کنید که او در نقطه A0 شکل 22.11 و در سمت چپ ساحل ایستاده.

فروشندگان بستنی در ساحل: مدل متوسط ​​رای دهندگان از رقابت انتخاباتی و سیستم عامل های حزب.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۱ فروشندگان بستنی در ساحل: مدل متوسط ​​رای دهندگان از رقابت انتخاباتی و سیستم عامل های حزب.

یک تک فروشنده
: یک تک فروشنده، آپریل، به ساحل می‌رسد و موقعیت دکه بستنی خود را در Aصفر مشخص می‌کند.
تمام صفحه

یک تک فروشنده

یک تک فروشنده، آپریل، به ساحل می‌رسد و موقعیت دکه بستنی خود را در Aصفر مشخص می‌کند.

فروشنده دوم
: یک فروشنده دوم، باب، می‌رسد و در Bصفر مستقر می‌شود، نیمه راه بین آپریل و انتهای سمت راست ساحل.
تمام صفحه

فروشنده دوم

یک فروشنده دوم، باب، می‌رسد و در Bصفر مستقر می‌شود، نیمه راه بین آپریل و انتهای سمت راست ساحل.

باب به سمت چپ حرکت می‌کند
: باب متوجه می‌شود که با تغییر به سمت چپ آپریل در نقطه B۱ می‌تواند فروش خور را گسترش دهد.
تمام صفحه

باب به سمت چپ حرکت می‌کند

باب متوجه می‌شود که با تغییر به سمت چپ آپریل در نقطه B۱ می‌تواند فروش خور را گسترش دهد.

آپریل پاسخ می‌دهد
: بخاطر اینکه پایه مشتریان او کاهش یافته است، او بلافاصله به سمت راست باب B۱ تغییر مکان می‌دهد.
تمام صفحه

آپریل پاسخ می‌دهد

بخاطر اینکه پایه مشتریان او کاهش یافته است، او بلافاصله به سمت راست باب B۱ تغییر مکان می‌دهد.

و باب دوباره پاسخ می‌دهد
: اما باب هم همانکار را خواهد کرد.
تمام صفحه

و باب دوباره پاسخ می‌دهد

اما باب هم همانکار را خواهد کرد.

هر دو فروشنده مستمر در جهش غورباغه‌ای هستند
: آنها مستمر بر روی یکدیگر جهش غورباغه‌ای می‌کنند تا که ‘پشت-به-پشت’ در وسط ساحل قرار گرفته‌اند.
تمام صفحه

هر دو فروشنده مستمر در جهش غورباغه‌ای هستند

آنها مستمر بر روی یکدیگر جهش غورباغه‌ای می‌کنند تا که ‘پشت-به-پشت’ در وسط ساحل قرار گرفته‌اند.

وسط ساحل
: در این نقطه، هیچ یک از آنها مشوقی برای جابجایی ندارند چرا که آنها مشتریان را دقیقا به دو نیم تقسیم کرده‌اند. این یک توازن نش تحت قوانین بازی است که ما ایجاد کردیم.
تمام صفحه

وسط ساحل

در این نقطه، هیچ یک از آنها مشوقی برای جابجایی ندارند چرا که آنها مشتریان را دقیقا به دو نیم تقسیم کرده‌اند. این یک توازن نش تحت قوانین بازی است که ما ایجاد کردیم.

موازی با سیاست
: تصور کنید که افراد مستقر در قسمت انتهایی سمت چپ تحت هر شرایطی (آنها همانند شهروندانی هستند که رای نمی‌دهند) بستنی خواهند خرید. آنگاه آپریل و باب در مرکز آنهایی قرار خواهند گرفته که در نقطه An′ و Bn′ رای خواهند داد.
تمام صفحه

موازی با سیاست

تصور کنید که افراد مستقر در قسمت انتهایی سمت چپ تحت هر شرایطی (آنها همانند شهروندانی هستند که رای نمی‌دهند) بستنی خواهند خرید. آنگاه آپریل و باب در مرکز آنهایی قرار خواهند گرفته که در نقطه An و Bn رای خواهند داد.

سپس باب از راه می رسد، فروشنده دومی که از لحاظ اقتصادی با آوریل یکسان است. او باید کجا بایستد که حداکثر فروش و بنابراین حداکثر سود را داشته باشد؟ ممکن است چنین استدلال کند که قسمتِ سمت راستِ آوریل بازار بزرگتری نسبت به قسمتِ سمت چپ اوست و بنابراین در وسطِ فاصله سمت راست آوریل در نقطه B0 می ایستد. به این ترتیب، او کلِ آبتنی کننده ها در سمتِ راستِ خود و همچنین بخشی از آبتنی کننده های سمت چپ که به او نزدیک تراند تا به آوریل را در اختیار دارد.

اما باب بلافاصله متوجه خواهد شد که هرچه به سمت چپ یعنی به سمت آوریل نزدیک شود فروش بیشتری خواهد داشت. با اینکه مشتریانِ سمت راست او باید فاصله بیشتری را طی کنند تا بستنی بخرند، اما سراغِ آوریل نخواهند رفت چون او دورتر ایستاده است. به این ترتیب او موفق خواهد شد که در سمت چپِ خود چند مشتری ای که قبلاً نزدیک ترین به آوریل بودند و حالا نزدیک ترین به او هستند بدست بیاورد و در عین حال در سمتِ راستِ خود هیچ مشتری ای را از دست ندهد.

اما او تا کجا جلو خواهد رفت؟

توازن نش
مجموعه ای از استراتژی‌ها، یعنی یک استراتژی به ازای هر بازیگر، بطوریکه استراتژی هر بازیگر بهترین پاسخ به استراتژی‌های منتخب همه افراد دیگر باشد.

او نهایتاً درست تا سمت راستِ آوریل خواهد آمد طوری که در سمت راستِ خود، فروشِ طول بلندتری از ساحل را داشته باشد. آیا باب و آوریل می توانند با تغییر موقعیتِ شان سودشان را بالاتر ببرند؟ به عبارت دیگر، آیا این وضعیت یک توازن نش است؟

خیر اینطور نیست.

آوریل با مشاهده منطقِ به حداکثررساننده سودی که باب براساس آن عمل کرده است، فوراً خود را به سمت راستِ باب خواهد رساند، یعنی به نقطه A1. آنوقت او بازارِ بزرگتر را در اختیار خواهد داشت. اما بعد از او باب هم همین کار را خواهد کرد و آنها همچنان به ترتیب آنقدر از هم جلو می زنند تا اینکه در وسطِ ساحل با هم پشت به پشت می شوند.

در این نقطه دیگر هیچ یک از آنها مشوقی برای جابجا شدن ندارد زیرا مشتریان را دقیقاً به دو نیمه مساوی تقسیم کرده اند. تحتِ قوانینِ بازی، وقتی هر دوی آنها در نیمه راه طول ساحل قرار داشته باشند، وضعیت یک توازنِ نش خواهد بود. آبتنی کننده هایی که در بخشهای مرکزی ساحل قرار دارند از این وضعیت سود می برند. فاصله آنها تا بستنی فروش کوتاه تر از فاصله کسانی است که در هر یک از دو منتهاالیه ساحل قرار دارند.

حالا دوباره به سیاست برگردیم. فرض کنیم که رأی دهندگان دقیقاً مثل مشتریان روی ساحل در راستای یک طیف چپ-به-راست پراکنده شده اند. اگر دو حزب داشته باشیم که بر سر رأی دهندگان با هم رقابت می کنند، و رأی دهندگان همیشه به حزبی رأی می دهند که نزدیک ترین سیاست ها به دیدگاه های آنان را ارائه می کند، آنگاه این الگو به ما می گوید که تنها توازن نش این خواهد بود که هر دو حزب، سیاستهایی در میانه طیفِ چپ-به-راست ارائه دهند.

بر این اساس، انتظار خواهیم داشت با وضعیتی روبه رو شویم که در آن رأی دهندگانی که در وسط طیفِ سیاسیِ چپ-راست قرار دارند با دو برنامه حزبی بسیار شبیه به علایقشان مواجه شوند. آنهایی که دورتر از مرکز قرار دارند باید بین این دو برنامه انتخاب کنند. یک برنامه کمی بهتر از برنامه دیگر خواهد بود، اما هیچ یک از دو برنامه کاملاً باب طبعشان نخواهد بود.

الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین
نوعی الگوی اقتصادی است از موقعیتِ مشاغل در نسبت با مواضعِ اتخاذشده در برنامه‌های انتخاباتی‌ای که در آنها دو جناح با هم رقابت می‌کنند، این الگو زمینه‌ای فراهم می‌کند که جناحین برای به‌حداکثررساندن رأی‌دهندگانِ به خود، مواضعی اتخاذ کنند که به موضعِ رأی‌دهنده‌ی میانگین نزدیک‌تر باشد. همچنین نگاه کنید به: رأی‌دهنده‌ی میانگین.

شهروندی که در وسط قرار دارد – و الگوی رأی‌دهنده‌ی میانگین—نامیده می شود – از دو مزیت برخوردار است. اول اینکه بین دو برنامه ای دست به انتخاب می زند که بسیار نزدیک به ترجیحات او هستند.

دوم اینکه او یک «رأی دهنده مردد» است. برای اینکه علت آن را بفهمیم خانواده ای را در منتهاالیه سمت راست ساحل در نظر بگیرید. اگر خانواده تصمیم بگیرد که کمی به سمت چپ جابجا شود، آیا این بر وضعیتِ توازنِ نشِ بستنی فروشها تأثیری خواهد گذاشت؟ با فرض اینکه نیمی از مشتریان در سمت چپ باب و نیم دیگر در سمت راست او قرار دارند، او با جابجا شدن هیچ سودی نخواهد کرد، زیرا حالا نیمی از مشتریان نزدیک ترین به او و نیم دیگر نزدیک ترین به آوریل خواهند بود. اما درمقابل، اگر خانواده ای که به فاصله کمی در سمت راست باب قرار دارد اندکی به سمت چپ حرکت کند، احتمالاً در نهایت به آوریل نزدیک تر خواهند بود تا به باب. حالا آوریل مشتریان بیشتری از باب خواهد داشت و احتمالاً تمایل خواهد داشت که به سمت چپ برود.

در عرصه سیاست، وقتی رأی دهندگان مردد ترجیحاتِ سیاسی خود را اندکی تغییر می دهند و اندکی از احزاب میانه به یکی از سمتها حرکت می کنند، احزاب در مرکز هم جابجا می شوند. تغییرِ ترجیحاتِ سیاسی سایرِ رأی دهندگان هم تفاوت ایجاد می کند، اما فردی که در فاصله دوری از مرکز قرار دارد در برنامه های حزبی تفاوتی ایجاد نمی کند مگر اینکه میزان تغییر در ترجیحاتِ او آنقدر باشد که از مرکز به «نیمه روبرو» برسد.

تمرین ۲۲.۶ سیاستِ سنگ-کاغذ-قیچی

فرض کنید که آوریل و باب به خیری و خوشی روی ساحل بستنی می فروشند، پشت به پشت هم ایستاده اند و آوریل همه مشتریانِ سمت چپ و باب همه مشتریان سمت راست را در اختیار دارند. آنها در این نقطه باقی خواهند ماند زیرا در یک توازن نش به سر می برند. اما حالا، کائیتلین، بستنی فروشِ سوم وارد می شود.

  1. او کجا خواهد ایستاد؟
  2. سپس چه خواهد شد؟ و پس از آن؟
  3. آیا این فرایند هرگز پایانی خواهد داشت؟
  4. آیا یک توازنِ نش وجود دارد؟
  5. در بازی سنگ-کاغذ-قیچی، بهترین پاسخ به سنگ کاغذ ، بهترین پاسخ به کاغذ قیچی، و بهترین پاسخ به قیچی سنگ است. به چه معنا وضعیتِ «کائیتلین-آوریل-باب-روی-ساحل» شبیه به «سنگ-کاغذ-قیچی» است؟

۲۲.۷ یک الگوی واقع گرایانه تر از رقابت سیاسی

الگوی رأی دهنده میانه در موردِ بستنی فروشهای روی ساحل، به عنوان بیانی از رقابت سیاسی، ما را به این برآورد می رساند: دو برنامه حزبیِ شبیه به هم که متوجه ترجیحاتِ شهروندِ میانه هستند. اما این نگرشِ بسیار محدودی به فرآیند سیاسی است. جای تعجب نیست که غالباً می بینیم همه احزاب به سمت وسط حرکت نمی کنند یا برنامه های مشابهی ارائه نمی دهند. برای مثال دو انتخاباتِ دو نامزدی در امریکا در سال ۲۰۱۶ و در فرانسه در سال ۲۰۱۷ میانِ یک نامزدِ ملی گرایِ ضدِ مهاجرت (ترامپ در امریکا و لوپن در فرانسه) و یک نامزدِ طرفدارِ تجارت جهانی و حامیِ تسامح در مورد «خارجی ها» (هیلاری کلینتون و امانوئل مکرون) برگزار شد.

بیاد بیاورید که الگوی رقابت کامل میان شرکتها که در فصل ۸ بررسی کردیم، بسیاری از وجوه واقعیِ رقابتِ شرکت ها را نادیده می گیرد (از جمله تبلیغات، نوآوری، یا رایزنی با دولت به منظور قوانین مطلوب تر). به همین ترتیب، الگوی رأی دهنده میانه هم بسیاری نکات را از قلم می اندازد. چهار واقعیت وجود دارند که ما را به نتایجِ کاملاً متفاوتی از الگوی رأی دهنده میانه می رسانند:

  • همه رأی نمی دهند: اگر برنامه هیچ یک از اجزاب برای رأی دهنده ای جذاب نباشد، ممکن است از رأی دادن اجتناب کند، کما اینکه در بسیاری از کشورها، احتمالِ رأی دادنِ طبقاتِ کمتر مرفه – یعنی افرادی که از هزینه کردِ عمومی بالاتر منتفع می شوند – پائین تر است.
  • جلبِ رأی تنها علتِ انتخاب یک برنامه از سوی حزب نیست: ممکن است برای جلبِ کمکهای مالیِ از طرف شهروندان، یا ترغیبِ داوطلبان به فعالیت در کمپین آنها باشد.
  • رهبرانِ احزاب سیاسی به مسائل دیگری اهمیت می دهند: انتخاب شدن تنها دلیل آنها برای حضور در سیاست نیست.
  • رای دهندگان به طور مساوی توزیع نمی شوند: طیف سیاسی مانند ساحل نیست.

در مثال ساحل و شکل ۲۲.۱۱، بررسی کردیم که اگر آبتنی کننده هایی که در منتهاالیه سمت راست ساحل قرار دارند تحت هیچ شرایطی نخواهند بستنی بخرند (یعنی دقیقاً مثل رأی دهندگانی که رأی نمی دهند عمل کنند) چه اتفاقی خواهد افتاد. آوریل و باب به مرکزِ افرادی که رأی “می دهند” تغییر مکان خواهند داد، یعنی به نقطه های An و Bn در سمت راستِ مرکز. اگر سیاست هم به همین ترتیب عمل کند، آنگاه برنامه ها شبیه خواهند بود، با این تفاوت که رأی دهنده ی برخوردار از مزیت، حالا دیگر نه شهروند میانه که رأی دهنده ای در سمت راستِ مرکز خواهد بود.

در مرحله بعد فرض کنید که همه خانواده ها دقیقاً یک بستنی نمی خرند. برخی خانواده ها چندین بستنی و برخی دیگر کمتر خرید می کنند. اگر افراد تنها در یک سمتِ ساحل بستنی زیادی بخرند و نه در سمت دیگر، آنگاه آوریل و باب در چه نقاطی خواهند ایستاد؟

باز هم مثل قبل باب و آوریل هر دو پشت به پشت هم خواهند ایستاد، اما اینبار نزدیک تر به خانواده های بستنی-دوست. در سیاست این بدان معناست که احزاب برنامه هایشان را به سمت رأی دهندگانی خواهند برد که می توانند به کمپینِ انتخاباتیِ آنها کمک کنند. این کمک می تواند پول باشد یا زمانی که صرف کمپین می کنند. اگر آن رأی دهندگان حاضر به کمک به هزینه انتخاباتیِ حزب باشند، این مساله حزب را بازهم بیشتر به سمت راست خواهد برد.

در وضعیتی که شهروندانِ ناراضی در یک سوی طیفِ سیاسی به احتمالِ زیاد در فعالیتهای سیاسیِ دیگری – مثلاً تظاهرات یا نقدِ برنامه های حزبی – شرکت خواهند کرد نیز همین اتفاق می افتد. تمایل به جلب، یا شاید مسکوت کردنِ این رأی دهندگان «از خود بیگانه»، مرکز جاذبه دیگری است که برنامه های هر دو حزب را بطرف خودش می کشاند.

اما با وجود همه این اتفاقات، بازهم برنامه های دو حزب همچنان بسیار مشابه خواهند بود. حالا فرض کنید که یک شرط دیگر هم وجود دارد. به جای اینکه آبتنی کننده ها به شکل یکدستی در سرتاسر ساحل پراکنده شده باشند، تعداد کمی از آنها در مرکز، و اغلبشان در قالب دو گروه قرار دارند. یک گروه در سمت چپ و گروه دیگر در سمت راست. باب و آوریل برای اینکه به آبتنی کننده ها نزدیک تر باشند و احتمال خرید آنها بیشتر شود، تصمیم می گیرند که از مرکز دور شوند تا به خریداران بالقوه و دوردستِ خود در سمت راست یا چپ نزدیک تر باشند.

اما یک دلیل دیگر هم وجود دارد که سیاست را اساساً متفاوت از بستنی فروشی می کند. رهبران حزبی، علاوه بر تمایل به برنده شدن در انتخابات، به برنامه هم اهمیت می دهند. ممکن است ریسک از دست دادن آراء در یک طرف طیف سیاسی را به جان بخرند اما موضعی اتخاذ کنند که با ارزشهای فردی شان سازگارتر است.

الگوی «آبتنی کنندگانِ ساحلی»، در صورتی که اصلاح شود و موارد زیر را در نظر بگیرد

  • مسأله اجتناب رأی دهنده
  • اهمیت پول و فعالیتهای سیاسی ورایِ رأی گیری
  • این واقعیت که ممکن است رأی دهندگان به شکل متقارنی در سرتاسر طیف سیاسی پراکنده نشده باشند
  • این واقعیت که رهبران حزب به محتوای برنامه هایشان اهمیت می دهند

آنگاه، این الگو خواهد توانست به ما کمک کند بفهمیم کدام برنامه های سیاسی در فرایند رقابتِ انتخاباتی، در توازن نش هستند.

با این حال، تفاوت مهم دیگری هم میان انتخابات و بستنی فروشی وجود دارد. آوریل و باب بازار را قسمت می کنند و هر دو بقای خود را حفظ می کنند، اما یکی از آنها اندکی سهمِ بیشتری از بازار دارد. در یک نظامِ سیاسی اکثریت گرا، اگر هر دو حزب برنامه های مشابهی داشته باشند، حزبی که بتواند یک رأی بیشتر بدست بیاورد مأمور تشکیل دولت می شود. برنده همه وزای دولت را منصوب می کند و نه ۵۱ درصد آنها را.

اقتصاددانان بزرگ آلبرت اُ. هیرشمن

Albert O. Hirschman آلبرت هیرشمن (۱۹۱۵ تا ۲۰۱۲) زندگی خارق العاده ای داشت. او در سال ۱۹۱۵ در برلین متولد شد، در سال ۱۹۳۳ و با قدرت گرفتن هیتلر در آلمان به فرانسه گریخت، در سال ۱۹۳۹ به نهضت مقاومت فرانسه پیوست و بسیاری از هنرمندان و روشنفکران را برای فرار از نازی ها یاری کرد. او در سال ۱۹۴۱ به امریکا مهاجرت کرد.

با توجه به این پیشینه، تقریباً تعجبی ندارد که کار هیرشمن درمقام یک اقتصاددان از یک مسیر متعارف عبور نکرده باشد. او به آسانی مرزهای رشته ای را در نوردید و با سوالاتی دست و پنجه نرم کرد که کاملاً بیرون از جریانِ رایجِ حرفه ای بود و ایده هایی طرح کرد که تخیلی، پرمایه و ماندگار بودند.

از میان همه دستاوردهای تأثیرگذار هیرشمن، بیشتر از همه او را با تزی که در کتابِ سال ۱۹۷۰ اش موسوم به خروج، صدا و وفاداری طرح کرده می شناسند. مسأله او این بود که چگونه می توان عملکردِ ماهیتهای چون شرکتها و دولت را بهبود بخشید. 11

او دو نیرو – موسوم به خروج و صدا – را شناسایی می کند که می توانند به یک سازمان هشدار بدهند که در حال افول است و مشوقی برای بازسازی فراهم می کنند. منظور از «خروج»، روی آوردن مشتریان به یک رقیب جدید است. و منظور از صدا «اعتراض» و تمایل مشتریانِ ناراضی به «نشان دادن نارضایتی خود» است. وقتی شرکتی عملکردِ ضعیف یا ناعادلانه ای دارد، سهامداران ممکن است دست به فروش سهام خود بزنند (خروج) یا کارزاری برای تغییر مدیریت به راه بیاندازند (صدا).

هیرشمن متوجه شد که اقتصاددانان بطور سنتی مزیتهای خروج (یا همان رقابت) را بیش از حد بزرگ کرده اند و درمقابل عملکردِ صدا را نادیده گرفته اند. آنها سیاستهای خروج-محور را ترجیح می دهند، مثلاً سیاست هایی که انتخاب مدرسه را برای والدین تسهیل می کنند بطوریکه مدارس باید بر سر نام نویسی دانش آموزان رقابت کنند.

او این را یک نقص به حساب می آورد، زیرا صدا می تواند لغزش را با کمترین هزینه اصلاح کند (مثلاً والدین می توانند به راحتی تغییرِ سیاستهای مدرسه را دنبال کنند)، در حالی که خروج می تواند زمینه سازِ اتلافِ سرمایه فیزیکی و استعدادهای انسانی باشد. علاوه بر این، در برخی موارد، ازقبیلِ مدیریتِ مالیات، خروج موضوعیت پیدا نمی کند، بطوریکه اعمالِ آزادانه صدا، نقدِ عملکردِ مناسب محسوب می شود.

هیرشمن پس از ایجاد این تمایز، نحوه تعامل صدا و خروج را بررسی می کند. اگر خروج بیش از اندازه در دسترس باشد، احتمالاً صدا زمانِ اندکی برای عمل کردن خواهد داشت. یک لغزشِ قابل جبران هم می تواند در نهایت برای یک سازمان به مسأله مرگ و زندگی بدل شود. اگر افرادی که بیشترین حساسیت به عملکرد را دارند، از همه بیشتر برای خروج آماده باشند، این تأثیر حتی شدیدتر هم خواهد شد. همانطور که هیرشمن می گوید «خروجِ سریعِ مشتریانِ آگاهِ باکیفیت، صدا را زمینگیر می کند، زیرا عاملانِ اصلیِ صدا را از آن می گیرد».

این واقعیت که خروجِ آسان، قوتِ صدا را تحلیل می برد، پیامدهای ضدونقیضی دارد. ممکن است یک شرکت انحصارگر از رقابتِ اندکی استقبال کند، زیرا به آن اجازه می دهد که از شر برخی مشتریان «دردسرساز» خلاص شود. سیستمِ راه آهن کشوری ممکن است در صورتی که جاده ها خراب باشند بهتر عمل کند، زیرا مشتریان عصبانی به راحتی امکان خروج از آن را ندارند و در عوض برای بهسازیِ آن تلاش می کنند. یا در اختیار بودنِ گزینه های مختلفِ مدرسه خصوصی ممکن است، درصورتی که والدینی که بیشترین حساسیت به کیفیت را دارند فرزاندانشان را بیرون بکشند، به عملکردِ بدترِ مدارس منجر شود.

برهم کنشِ میانِ خروج و صدا بواسطه عامل سومی انجام می شود که هیرشمن وفاداری می‌نامد. وابستگی به سازمان یک مانع روان شناختی در برابر خروج محسوب می شود. وفاداری با کندکردن فرایند خروج می تواند فضایی باز کند که در آن صدا بتواند کارش را انجام دهد. اما وفاداری اگر به تبعیتِ کورکورانه بدل شود می تواند بازدارنده عملکرد هم باشد، زیرا در این صورت هم صدا و هم خروج را مسکوت خواهد کرد. اما سازمانها ممکن است دقیقاً به همین دلیل به دنبالِ تقویتِ وفاداری باشند. اما اگر در سرکوبِ صدا و خروج بیش از حد موثر عمل کنند، «درواقع خود را از هر دو سازوکارِ جبرانی محروم کرده اند».

هیرشمن به شدت منتقدِ این ادعا بود که در نظامهای دو حزبی، هر دو حزب برنامه های مشابهی انتخاب می کنند که بازتاب دهنده ترجیحاتِ رأی دهنده میانه باشد. این ادعا بر استدلالی استوار است که خروج را در نظر می گیرد اما صدا را از قلم می اندازد. هیرشمن هم می پذیرفت که رأی دهندگانی که در منتهالیه های یک حزب سیاسی قرار دارند هیچ گزینه خروجِ به درد بخوری ندارند، اما این نتیجه گیری را رد می کرد که چنین رأی دهنده ای بی قدرت است:

درست است، او نمی تواند خروج کند … اما دقیقاً به همین دلیل … بیشترین انگیزه را خواهد داشت که انواع و اقسامِ تأثیراتِ مختلف را به کار بگیرد تا حزب را از انجام چیزهایی که برای او زیان آور است بر حذر دارد. … «‫[کسانی] که جای دیگری برای رفتن ندارند بی قدرت نیستند، بلکه تأثیرگذار هستند.»

برای مطالعه بیشتر درباره آلبرت هیرشمن وبلاگهای راجیو ستی را ببینید:

آلبرت هیرشمن بازیهای زبانی را دوست داشت. انگلیسی (پس از آلمانی، فرانسه و ایتالیائی) چهارمین زبانی بود که او توانست به سهولت استعمال کند، اما بازهم از عهده ضربِ بدیع ترین تعبیرات بر می آمد. او برای سرگرمی پالیندروم می ساخت (مثلِ واژه EVE که از هر دو سمت یک جور خوانده می شود) و مجموعه ای از اینها را –با عنوانِ سطرهای سالهای پیری نوشته دکتر زِشت – برای روز تولد به دخترش هدیه کرده است. او براساسِ عبارتِ «زندگی، آزادی، و جستجوی خوشبختی» در اعلامیه استقلالِ امریکا، عبارتِ مشهورِ «خوشبختیِ جستجو» را ساخت، که منظور از آن نشاطِ مشارکت کردن در کنشِ جمعی است. اجرای بازیگوشانه صدایِ خودِ هیرشمن هم نیز مثالی است که از اینکه افراد اغلب صرفاً برای اینکه چیزی بدست بیاورند عمل نمی کنند، بلکه برای اینکه کسی باشند عمل می کنند.

مسوولیت پذیری از طریق رقابتِ سیاسی و اقتصادی: جمع بندی

در آغاز این فصل بررسی کردیم که یک انحصار طبیعی در صورت خصوصی یا دولتی بودن چگونه عمل می کند و دو شیوه برای مسوولیت پذیرکردنِ قدرت در دستانِ انحصارگر یا مقامِ دولتی را از هم متمایز کردیم. ایده اصلی این است که مشتریانی که با یک انحصار سروکار دارند بی قدرت نیستند. آنها این گزینه را دارند که کمتر خرید کنند یا اصلاً نخرند. شهروندانی که با یک شرکت دولتی سروکار دارند هم به همین ترتیب راه هایی برای مبارزه در برابر خدمات نامناسب دارند، آنها می توانند دولت را در یک انتخابات برکنار کنند.

مدل‌هایی که بررسی کرده ایم، شباهت ها و تفاوتهای میان رفتارِ یک شرکت انحصاری مبنی بر حداکثررساندن سود و رفتار یک هیئتِ نخبگان حاکمه در جهتِ به حداکثررساندن رانتِ سیاسی را روشن کرده اند. در شکل 22.12 این دو را خلاصه کرده ایم و نیز این نکته را که چطور هر یک از آنها ترکیبی از «خروج» و «صدا» به منظورِ مسوولیت پذیرکردن قدرت برای افرادِ متأثر از آن ارائه می‌دهد.

در جدول، ما «دموکراسی ایده آل» در «الگوی دولت انحصارگر» را به شکل وضعیتی نشان می دهیم که در آن منحنی طول عمر تخت است (شبیه شرکتی که در یک بازار رقابتی کامل با یک منحنی تقاضای تخت مواجه است). این بدان معناست که هر هیئت نخبگانی که بخواهد به هریک از این رانتها اساساً دست بزند تا قبل از آخرِ سال از کار برکنار خواهد شد، درست همانطور که هر شرکتی که قیمت بالاتری از شرکتهای رقیب اعلام کند به یکباره تمام مشتریان خود را از دست خواهد داد و خواهد خوابید.

انواع رقابت سیاسی و اقتصادی منحنی تقاضا/مدت مسئولیت (خروجی/صدا) قیمت/مالیات و هزینه سود/اجاره‌ها اظهارنظر
رقابت سیاسی محدود (دیکتاتور) شیب تند هیچ T > C اجاره سیاسی > صفر ‘دولت به عنوان انحصارطلب’
رقابت اقتصادی محدود (انحصارطلبی) شیب تند خروجی محدود P > MC سود اقتصادی > صفر فصل ۷
دموکراسی ایدآل (رقابت میان احزاب) شیب صاف صدا و خروجی T = C اجاره‌های سیاسی = صفر بخش ۲۲.۳
‘رقابت بی‌نقص’ میان شرکتها شیب صاف خروجی P = MC سود اقتصادی = 0 صفل‌های ۸ و ۱۱

شکل ۲۲.۱۲ مقایسه بین الگوهای انحصاری و رقابتی شرکتها و دولتها. نشانه‌گذاری: T = کل مالیات گردآوری شده در یک سال; C = هزینه فراهم کردن کالای عمومی برای یک سال; P = قیمت کالا; MC = هزینه حاشیه‌ای کالا.

تمرین ۲۲.۷ توازنهای نش در الگوی رأی دهنده میانه

آیا در حالتهای زیر هم قرارگرفتن در وسطِ ساحل همچنان یک توازن نش خواهد بود؟ در هر مورد، قرینه سیاسیِ مثالِ بستنی فروش را توضیح دهید.

  1. فرض کنید که مردم برای گرفتنِ بستنی خیلی دور نروند.
  2. فرض کنید که افراد بجای اینکه بطور مساوی در سطح ساحل پراکنده شده باشند، در هر یک از دو منتهاالیه ها شاهد یک تجمع باشیم.
  3. فرض کنید که آبتنی کننده ها بطور مساوری درساحل پراکنده شده اند، اما آنهایی که در طرف چپ ساحل هستند برای گرفتن بستنی خیلی دور نروند، اما کسانی که در سمت راست قرار دارند صرفنظر از فاصله حتماً یک بستنی بخرند.

پرسش ۲۲.۳ پاسخ(های) صحیح را انتخاب کنید

شکل ۲۲.۱۱ را درنظر بگیرید. کدام یک از بیان‌های زیر درست هستند؟

  • وقتی که آپریل در A۰ و باب در B۰ مستقر شده است، آپریل مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد تا باب.
  • وقتی که آپریل در A۱ و باب در B۱ مستقر شره است، آپریل مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد تا باب.
  • توازن نش تغییر خواهد کرد اگر که همه مشتریان در سمت راست ساحل به نیمه راه به سمت Bn حرکت می‌کردند.
  • افرادی که به صاحل می‌روند و هیچگاه بستنی نمی‌خرند هیچ تاثیری بر روی دکه‌ها ندارند. 
  • نادرست. باب برای بیش از نیمی از مشتریان نزدیک ترین دکه است. 
  • درست. آپریل همه مشتریان سمت راست خودش را جذب خواهد کرد، که به روشنی بیش از نیمی از جمع مشتریان است.
  • نادرست. همه آپریل و هم باب همچنان برای دقیقا نیمی از مشتریان نزدیک ترین دکه خواهند بود. اگر که آنها به هر جای دیگری جابجا شوند، تعداد مشتریانی که جزب می‌کنند را کاهش خواهند داد.
  • درست. آپریل و باب تنها به ماکسیمم رساندن فروش اهمیت می‌دهند و بنابراین در تعیین موقعیت خود بر روی ساحل به هر فردی که بستی نخرد اهمیت نمی‌دهند.

۲۲.۸ پیشرفتِ دموکراسی

ناآرامی اجتماعی و حق رأی جهانشمول

اگر الگوی دولت انحصارگر را به رقابتِ سیاسی هم تعمیم دهیم، چارچوبی برای فهمِ ظهورِ نهادها نمایندگی و در نهایت حق رأی جهانشمول که در آغاز این فصل تشریح شدند، خواهیم داشت. دیگر دولتها تنها با ارائه خدمات عمومی ضروری با یک نرخ مالیات معقول می توانستند بقای خود را ادامه دهند و نه با توطئه های داخلِ قصر و تهدید به زور.

برای مثال در امریکا، کمیته مدارس در شهرِ صنعتیِ لوول در ایالت ماساچوست برنامه خود برای گسترشِ آموزش رایگانِ عمومی در گزارش سالانه سال ۱۸۴۶ را با این عبارات اعلام می کند: «پس بگذاریم مدارس عمومی مان جهانشمول شوند؛ زیرا این مدارس محکم ترین پناهگاه ما بر علیه شورشهای داخلی است».

هراس از ناآرامی، که برخی از ثروتمندان را در امریکا و جاهای دیگر ترغیب به طرفداری از دموکراسیِ بیشتر می کرد، درواقع هم به گسترش دموکراسی (در شکل ۲۲.۱۳) کمک کرده است. همانطور که قبلاً در شکل ۱۹.۲ دیده ایم، در سالهای پس از انقلاب سرمایه داری، دست کم در کشورهایی که داده های مربوط به آنها را در اختیار داریم، نابرابری افزایش پیدا کرد. در طول این دوران، کشاورزان، کارگران صنعتی، و فقرا خواهان برابری سیاسیِ بیشتر – و به ویژه حق رأی - بودند تا بتوانند به این واسطه سهمِ بزرگتری از خروجی و ثروتِ اقتصادهای به سرعت در حال رشد بدست بیاورند. در سال ۱۸۴۸، انقلابهای متعددی بر علیه استبداد در سیسیل، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امپراطوری اتریش روی داد. و در همین زمان بود که کارل مارکس در حال نوشتن مانیفستِ کمونیستی بود. جیمز برونتر اوبراین یکی از رهبران انقلابی به مردم می گفت:

رجاله ها به شما می گویند چون مالکیتی ندارید حقِ نمایندگی هم ندارید؛ من به شما می گویم که برعکس چون حق نمایندگی ندارید مالکیتی هم ندارید.12

از نظر اوبراین، دستیابی به قدرتِ سیاسی راهی برای به دست آوردن برشِ بزرگتری از کیک اقتصادی است و نه بالعکس.

در اواخر قرن نوزده و اویل قرن بیست، ثروتمندان در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که گسترشِ دموکراسی می تواند گامِ عاقلانه ای باشد، چنانکه صد سال بعد رهبران دولت افریقای جنوبی به همین نتیجه رسیدند.

شکل ۲۲.۱۳ نشان می دهد که دموکراسی، به معنایی که توسط سه ویژگی اصلی اش تعریف می شود (یعنی حاکمیت قانون، آزادی های مدنی و انتخابات فراگیر عادلانه)، مفهوم کاملاً جدیدی در تاریخ بشر است.

پیشرفت دموکراسی در جهان
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۳ پیشرفت دموکراسی در جهان

مرکز صلح سیستماتیک. ۲۰۱۶. سیاست IV سری‌های زمانی سالانه ; اتحادیه بین-پارلمانی. ۲۰۱۶. ‘حق رای زنان’. دوره‌های اولیه دموکراسی کمتر از پنج سال در جدول نشان داده نشده‌اند.

نخستین ملتِ دموکراتیک نیوزیلند است، که درست با آغاز قرن بیستم تماماً دموکراتیک شد اگرچه تا سال ۱۹۰۷ همچنان مستعمره بریتانیا باقی ماند. در آن زمان انتخابات در بسیاری از کشورها برگزار می شد اما زنان، افرادی که مالکیت نداشتند، یا دیگر گروه های محروم از حق رأی برخوردار نبودند.

آفریقای جنوبی، مکزیک و برخی از کشورهایی که زمانی تحت حاکمیتِ حزب کمونیست بوده اند (مثلاً لهستان) اعضای نسبتاً جدیدی در باشگاه کشورهای دموکراتیک محسوب می شوند. تا روزی که زنان سوئیسی بالاخره در سال ۱۹۷۱ حق رأی بدست آوردند، نخست وزیرانِ کشورهای سریلانکا، هند و اسرائیل همگی زن بودند. حقِ رأی جهانشمول برای مردان در سوئیس ۹۰ سال پیش از آن شکل گرفته بود. اگر حق رأی جهانشمول مردان برای برگزاری یک انتخابات «فراگیر» کافی بود، آنگاه سوئیس و فرانسه (در سال ۱۸۴۸) نخستین دموکراسی ها بوده اند، اما کنارگذاشتنِ برخی از گروه های عمده جمعیتی به معنای آن است که این انتخاباتها فراگیر نبوده اند و بنابراین از آزمون ما سربلند بیرون نمی آیند.

کنارگذاشتنِ زنان از رأی گیری تفاوتی در سیاستهای دولت منتخب هم ایجاد می کند. عنوانِ «حق رأی زنان و مرگ و میر نوزادان در امریکا» در قسمت بعدی، نشان می دهد که کنارگذاشتنِ زنان از رأی گیری اثراتِ مهمی بر سیاست های دولتی همچنین بر رفاه شهروندان داشته است.

امریکا در سال ۱۹۲۰ رأی زنان را آزاد کرد اما تا قبل از سال ۱۹۶۵ در بسیاری از ایالت ها سیاهان از حق رأی محروم بودند. ما وضعیت پیچیده امریکا را با استفاده از یک میله سبز کمرنگ نشان می دهیم. در مورد استرالیا هم که بومیان استرالیائی آن تا سال ۱۹۶۲ حق رأی نداشتند به همین ترتیب و همینطور برای کانادا که برای دوره کوتاهی حق رأی امریکائیهای بومی را محدود کرده بود.

پرجمعیت ترین دموکراسی دنیا (تا امروز) هندوستان است که از سال ۱۹۴۷ از انگلستان جدا شده است. چرجمعیت کشور غیردموکراتیک هم (باز تا امروز) چین است.

در شکل به دو موج کشورهایی که دموکراتیک شدند توجه کنید. اولین موج در زمان جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه اتفاق افتاد که در ظرف مدتی کمتر از ۱۰ سال تعداد دموکراسی ها در جهان را سه برابر کرد. در این موج نخست، جنگ جهانی اول بخش بزرگی از انگیزه دموکراتیک شدن را تشکیل می دهد.

اگر به شکل دقت کنید ملاحظه خواهید کرد که امریکا در این زمان دموکراتیک نبود چراکه زنان حق رأی نداشتند. دیگر کشورهای برنده در جنگ جهانی اول (مثل فرانسه و بریتانیا) هم مثل امریکا در این زمان دموکراتیک نبودند. در هر دوی این کشورها، زنان و افراد فاقد مالکیت از حق رأی برخوردار نبودند.

دومین موج دموکراسی ها پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. بسیاری از مستعمره های سابق، از جمله هند و اندونزی در این زمان دموکراتیک شدند.

گسترش حق رأی در سالهای ابتدائی قرن بیستم بسیاری از کشورها در شمال اروپا و نیوزیلند را دموکراتیک کرد. در این کشورها، حاکمیت قانون و آزادیهای مدنی – دو شرط دیگر برای یک نظام سیاسی دموکراتیک – از مدتها پیش از پیدایشِ حق رأی جهانشمول وجود داشته است.

پس از جنگ جهانی دوم، اغلب کشورها دیگر حق رأی را عملاً به همه بزرگسالان جمعیت بسط داده بودند (اگرچه مثلاً در عربستان صعودی زنان تنها در سال ۲۰۱۵ حق رأی بدست آوردند) امروزه کشورهایی که غیردموکراتیک تلقی می شوند (مثلِ روسیه)، بخاطر ایجاد محدویت در جامعه رأی دهنده نیست. دموکراتیک نبودنِ آنها بخاطرِ نامناسب بودن وضعِ حاکمیتِ قانون و آزادیهای مدنی است.

لکه های آبی روی میله ها نشان می دهند که وقفه هایی در دموکراسی وجود داشته است، از جمله دوران دیکتاتوری در شیلی بدنبالِ سرنگونیِ نظامیِ دولتِ دموکراتیک آن کشور، و دوره حکومتِ فاشیستی در آلمان سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵، اما اغلب کشورهایی که دموکراتیک شده اند، همچنان دموکراتیک باقی مانده اند.

همه کشورهای داخل شکل را می توان دموکراسی قلمداد کرد، زیرا نزدیکی زیادی به معیارهای طرح شده ما دارند. اما در برخی موارد، بین سه معیار ما یعنی حاکمیتِ قانون و آزادیهای مدنی و انتخابات فراگیر عادلانه با نحوه عملِ واقعیِ نظامها تفاوت زیادی وجود دارد. مثلاً در امریکا:

  • در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ برنده انتخابات ریاست جمهوری نسبت به رقیبِ خود آرای کمتری داشت.
  • • کمک‌های خصوصی از جانبِ افراد و گروههای ثروتمند در تأمین بودجه کمپین‌های انتخاباتی نقش برجسته‌ای دارند (در قسمت ۲۲.۱۴ عنوانِ «آیا پول حرف می‌زند؟» خواهید دید چگونه این باعث تضعیف ارزشِ دموکراتیکِ برابری سیاسی می‌شود).

اولویتهای هزینه کردی در یک دموکراسی

ژوزف شومپیتر (نگاه کنید به بخش ۲.۵) زمانی نوشت که بودجه عمومی “همان اسکلت دولت است که از همه ایدئولوژیهای گمراه کننده پاک شده است”. او می گفت نحوه هزینه کردِ پول توسط دولت اولویت های حقیقیِ آن دولت را نشان می دهد، درست مثل اینکه الگوی هزینه کردیِ یک فرد لنزی است که از طریق آن می توان ترجیحاتِ او را بررسی کرد.

ژوزف شومچیتر. ۱۹۱۸. ‘بحران نظام مالیاتی’. بازتولید شده در سودبرگ ای. ۱۹۹۱. ژوزف آ. شومپیت، اقتصاد و جامعه‌شناسی کاپیتالیزم.* انتشارات دانشگاه پرینستن.

همانطور که دیده‌ایم، تا پیش از قرن بیستم یکی از فعالیت‌های عمده دولت‌ها همواره دفاع (و در برخی موارد، استثمار بواسطه دیگر ملت‌ها) بود و بالابردنِ مالیات برای تأمین هزینه آن. اما مدت‌ها پیش از آن زمان، برخی نهادهای حاکمه به این درک رسیده بودند که فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصاد به نفعِ آنهاست – مثلاً با ساختن کانال ها و جاده‌ها و مدارس در قرن نوزدهم. توسعه اقتصادی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی یک مزیت باشد، چه بواسطه خلقِ یک پایه مالیاتیِ بزرگتر، یا یک پرسنلِ آموخته‌تر و یا با ایجاد نهادهای مالی‌ای که بتوانند به دولت پول وام بدهند.

تولیدِ کلان-مقیاس در شرکت‌ها در طول قرن بیستم به گونه‌ای بود که مشاهده آن برای دولت آسان بود و در یک مکان اتفاق می‌افتاد. این باعث می‌شد که مالیات بندی و ساماندهیِ شرکت‌ها آسان‌تر باشد و همچنین دولت‌ها بتوانند با استفاده از دفاتر حسابداری و لیست پرداختِ حقوق شرکت‌ها ببینند هر کس چقدر دریافت کرده‌است. این یعنی مالیات‌گیری از افراد هم آسان‌تر شد. در بسیاری از کشورها دولت‌ها مالیات را مستقیماً از پرداختِ شهروندان‌شان کسر می‌کنند، و علناً بسیاری از کارگرها برای مسائل مربوط به «تأمین اجتماعی» یعنی برای تأمین بودجه مستمری‌ها و گاهی بهداشت، مالیات پرداخت می‌کنند.

تجدید نظر میرلیز ۲۰۱۰ پیشنهادهایی را برای اصلاح همه جانبه نظام مالیاتی و انتقال انگلیس ارائه داد، پرداختن به زمینه برای رسیدگی بهتر به شکست ها و بی انصافی های بازار.

تغییر در ساختار اقتصاد وضعِ مالیات را برای دولتها آسانتر کرد، نه تنها مالیات بر کالاهای خاصی چون نمک یا واردات، بلکه مالیات بر مصرف بطور کلی و نهایتاً بر ارزش افزوده تولید. این مالیاتهای گسترده نقش مهمی در تأمین بودجه اقتصادهای پیشرفته بازی می کنند. با گسترشِ حق رأی به تقریباً همه بزرگسالان، دولتها برای ارائه خدمات به شهروندانِ خود پاسخگو شدند.

همین فرآیندِ تاریخیِ گذار از انحصارِ سیاسی به رقابتِ سیاسی است که اغلبِ دولتهای مدرن در سرتاسر جهان را، با همه تنوعاتی که در الگوهای هزینه کردی شان دارند، به بار آورده است.

شکل ۲۲.۱۴ نشان می دهد که دولتهای دموکراتیکِ امریکا، کره جنوبی و فنلاند پولشان را چگونه هزینه می کنند.

الگوهای هزینه عمومی در فنلاند، آمریکا و کره جنوبی (۲۰۱۳).
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۴ الگوهای هزینه عمومی در فنلاند، آمریکا و کره جنوبی (۲۰۱۳).

اندازه هزینه کردِ دولت فنلاند ۵۷ درصد جی دی پی آن است، که بزرگترین میزان در میان سه کشور به حساب می آید. این رقم در امریکا ۳۸.۳ درصد است. توضیح: این بدان معنا نیست که دولت امریکا به معنای مطلقِ آن کمتر از فنلاند خرج می کند، بلکه به این معناست که هزینه کرد دولتی کسرِ کوچکتری از جی دی پی آن کشور است. هزینه کرد دولت کره جنوبی هم ۳۱.۸ درصد جی دی پی آن است.

مقولات این هزینه کرد به قرار زیر اند:

بیمه‌ی اجتماعی
هزینه‌کردی است توسط دولت، که بودجه‌ی آن از طریق مالیات تأمین میشود، و در برابر ریسک‌های اقتصادی (مثلاً فقدانِ درآمد بعلتِ بیماری یا بیکاری) به افراد پیشنهادهای حمایتی ارائه می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد که درآمدشان را در طول دوران زندگیِ خود هموارسازی کنند. همچنین نگاه کنید به: بیمه-اشتراکی.
  • خدمات عمومی: که شاملِ بودجه لازم برای اداره مجلس، کنگره، انجمنهای محلی، و تراکنشهای مربوط به کمکهای خارجی و بدهی عمومی.
  • نظامی: همانطور که قبلاً گفته شد، یکی از انگیزه های ایجاد دولت محافظت و اداره جنگ بوده است.
  • امور اقتصادی: شامل هزینه کردهای مربوط به زیرساختهایی ازقبیل جاده و پل و اینترنت.
  • نظم و امنیتِ عمومی: که شمال پلیس، آتشنشانی، سازمان زندانها و دادگاه های حقوقی.
  • تأمین اجتماعی: ما در فصل ۱۹ هزینه های مربوط به بیمه‌ی اجتماعی را بحث کردیم و اینجا درشکل با عنوان تأمین اجتماعی مشخص شده اند.
  • مدارس: همه دولتها حداقل به مقداری از خدمات آموزشی تعهد دارند.
  • بهداشت: شامل تجهیزاتِ پزشکی، خدمات بیمارستانی و درمان سرپایی، و بهداشت عمومی.

دولتها به دلایل متعدد، الگوهای هزینه کردی متفاوتی دارند. یک دلیل این است که حتی در میان کشورهای دموکراتیک هم نهادهای سیاسی متفاوت اند.

تمرین ۲۲.۸ تأثیراتِ ناشی از گذشته بر الگوها هزینه کردِ فعلیِ دولت

  1. دو تفاوت عمده در الگوهای هزینه کردی میان هر یک زوج کشورها (امریکا دربرابر کره جنوبی، امریکا در برابر فنلاند، و فنلاند در برابر کره جنوبی) را مشخص کنید.

  2. آیا می توانید به تفاوتهایی در این کشورها یا تاریخِ آنها اشاره کنید که ممکن است علت این تفاوتها بوده باشند؟ برای اثبات مدعیات خود به کمی تحقیق نیاز خواهید داشت.

تمرین ۲۲.۹ مقایسه هزینه کردهای دولتی

به منبعِ شکل ۲۲.۱۴ آمار OECDبروید و ببینید ایا می توانید برای هرکدام از معیارهای زیر (برای سال 2015 یا نزدیکترین سال ممکن) کشورهای مختلفی بیابید.

  1. دولتهایی که هزینه کردهای عمومی آنها (بصورت درصدی از جی دی پی)، بالاتر از کره جنوبی اما پائین تر از فنلاند است.
  2. دولتهایی که هزینه کرد بهداشتی آنها (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از امریکا است.
  3. هزینه کردهای عمومی مربوط به تأمین اجتماعی (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از فنلاند است.
  4. هزینه کردهای عمومی مربوط به دفاع (بصورت درصدی از جی دی پی) بالاتر از کره جنوبی است.

۲۲.۹ تنوعات دموکراسی

در فصل ۱ سرمایه داری را به عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کردیم و به تفاوتهای مهم میان اقتصادهای سرمایه داری، از جمله به لحاظِ میزان مداخله دولت و شدتِ نابرابری در اقتصاد اشاره کردیم. دموکراسی درمقام مجموعه ای از نهادهای سیاسی (یک یا نظامِ سیاسی) هم به شکل های مختلفی ظاهر می شود.

مسوولیت پذیری (پاسخگویی) و انتقال قدرت

شرایطی که تحتِ آن، یک دولت قدرت را ترک می گوید و جای خود را به دولت دیگری می دهد، نیز تنوعات دموکراسی را نشان می دهد. دو اصل وجود دارند که برای دولت دموکراتیک ضروری به شمار می آیند:

پاسخگوییِ دموکراتیک
پاسخگویی دموکراتیک از طریق انتخابات و دیگر فرآیندهای دموکراتیک. همچنین نگاه کنید به: پاسخگویی، پاسخگوییِ سیاسی.
  • مسوولیت پذیری دموکراتیک: حزب حاکمی که در خدمت منافع اکثریتِ شهروندانِ خود نباشد انتخابات را واگذار خواهد کرد و باید از قدرت کنار برود. پاسخگوییِ دموکراتیک، تضمین می کند که شهروندان، از طریق حق رأی خود، می توانند دولتی را که بنظرشان عملکردِ ضعیفی دارد برکنار و به دلخواه خود دولت دیگری را بجای آن بنشانند.
  • انتقال قدرت بصورت غیرانتخاباتی: برکنارشدن از قدرت (با استثنای موارد نادر) نتیجه باختن در انتخابات است و نه کودتای نظامی، ترور، فروپاشیِ نظامِ اجتماعی، یا بن بست در فرآیندِ کار دولت.

شما قبلاً این اصل را در الگوی دولت که در این فصل بحث شد دیده اید. در این الگو، مسوولیت پذیری دموکراتیک از منحنی طول عمر تخت تری برخوردار بود، همچنان که احتمال برکناری دولت به دلیل جمع آوری رانت بیش از حد بالاتر بود.

کشورها از این دو جنبه تفاوتهای زیادی با هم دارند (شکل ۲۲.۱۵). بسیاری از کشورها با هر دو جنبه انطباق نزدیکی دارند. برخی به دشواری با حتی یکی از این جنبه ها هم انطباق دارند و وضعیتشان به عنوان یک دموکراسی مخدوش است.

  • سنگاپور: نمونه ای است از ثباتِ سیاسی خارق العاده که در آن احتمالِ انتقال قدرت به شیوه ای غیر از انتخابات تقریباً بسیار نادر است. با این حال، بیش از ۵۰ سال است که حتی یک مورد از انتقالِ انتخاباتیِ قدرت هم دیده نمی شود. یک حزب سیاسی واحد از سال ۱۹۵۹ بر این دولت-شهر حاکم بوده است. این ثبات سیاسی خارق العاده در سنگاپور بدون شک تا حدی به دلیل بالارفتنِ پرشتابِ استانداردهای زندگی بوده است. اما اگر شهروندان به دنبال انتقال قدرت به یک حزب متفاوت باشند هم فقدانِ آزادی مطبوعات، در کنار دیگر رویه های غیردموکراتیک حزب حاکم، انجام این کار را بسیار مشکل می کند.
  • ایتالیا: ایتالیا که بی هیچ تردید یک ملت دموکراتیک است، در تقلای برآورده شدن اصل دوم است. دولتها پشت سر هم مردم را ناامید می کنند و برکنار می شوند. اما دولتها علاوه بر این به علت اختلافات پارلمانی و مداخله رئیس جمهور که قدرت انحلال پارلمان را دارد، نیز برکنار می شوند.
  • پاکستان: نمونه کشوری است که در هیچ یک از دو جنبه فوق الذکر قوی نیست. دولتهای پاکستانی عموماً به غیرپاسخگوبودن به جامعه انتخاباتی مشهور اند و انتقال غیرانتخاباتیِ قدرت در پاکستان سبب سه کودتای نظامیِ موفقیت آمیز بوده است.
مسئولیت دموکراتیک و انتقال قدرت.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۵ مسئولیت دموکراتیک و انتقال قدرت.

تمرین ۲۲.۱۰ چگونه دموکراسی به کار محافظت از افراد تحت حاکمیت می آید

در سال ۱۹۴۳ در بنگالِ غربیِ هند خشکسالی بود، در حالی که کشور هم تحت استعمار بریتانیا قرار داشت. در نتیجه قحطی نزدیک به ۲ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. آمارتیا سِن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته است: «در سرتاسر تاریخ جهان، هیچگاه در یک دموکراسی قحطی اتفاق نیافتاده است».

  1. کدام ویژگیهای دموکراسی می تواند علت این مسأله بوده باشد؟
  2. حاکمیتِ استعماری توسط یک قدرت خارجی چه تفاوتی با دموکراسی دارد؟
  3. چگونه این تفاوتها می توانند چرایی وقوع قحطی ۱۹۴۳ را توضیح دهند، و چرا از زمان انتقال قدرت از دوره استعماری به دوره استقلال دیگر قحطی اتفاق نیافتاده است؟
  4. این مقالهرا بخوانید و دوباره به مقدمه فصل ۲ درباره قحطی ایرلند نگاهی بیاندازید. توضیح دهید که چگونه تفکر اقتصادی حاکم در آن زمان در واکنشِ نامطلوبِ دولت استعماری بریتانیا به قحطی این دوره نقش داشته است.

۲۲.۱۰ تفاوتی که دموکراسی ایجاد می‌کند

الگوی ما از دولت، همچنین به ما اجازه می دهد که تأثیر یکی از عمده ترین پیشرفتها در اقتصاد و سیاست قرن بیستم را بفهمیم: گسترش حق رأی به تقریباً همه افراد بزرگسال. در نتیجه این تغییر، دولتها هم درآمدهای مالیاتی را هرچه بیشتر به خدمات عمومی و دیگر هزینه کردهایی که به تناسب به نفعِ فقرا بوده اند اختصاص می دهند. همانطور که در فصل ۱۹ دیدیم، نتیجه این بوده است که بخش بزرگتری از رفاهشان را بع هنوان یک شهروند بدست آورده اند نه اینکه آن را به عنوان یک کالا یا خدمات بازاری خریداری کرده باشند.

رشدِ انواع مختلف بیمه اجتماعی بخش بزرگی از دو جهشی بوده است که مطابق شکل ۲۲.۲ در اندازه دولت در بریتانیا اتفاق افتاده است، اولی همزمان با گسترشِ حق رأی در سال ۱۹۲۸ و دومی در دورانِ پس از پایان جنگ جهانی دوم.

فردریش هایک در کتاب خود موسوم به بسوی نظام رعیتی هشدار می دهد که بزرگ شدن اندازه دولت دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند، و به تجربه آلمان در دوره فاشیسم و روسیه در دوران حکومت کمونیستی اشاره می کند.13 اما ظاهراً این مسأله عمومیت ندارد: کشورهایی از منظر حاکمیتِ قانون رده بالائی دارند – نروژ، فنلاند، سوئد، دانمارک و هلند – همگی به بالابودن نسبت درآمدهای مالیاتی به کل جی دی پی شهرت دارند. بریتانیا و امریکا، که دولتهای کوچکتری دارند، در رده های پائین تر قرار دارند. 14 15

اما این همبستگی این را هم نمی گوید که اندازه بزرگترِ دولت مقومِ حاکمیتِ قانون و دموکراسی است. بیشترین چیزی که می توان گفت این است که دموکراسی پایدار، حاکمیت قانون و یک دولت بزرگ (نسبت به اندازه اقتصاد) می تواند درکنار یگدیگر وجود داشته باشند.

چگونه اقتصاددانان از واقعیت ها می آموزند؟ حق رأی زنان و کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان در امریکا

جیمز برونته اوبراین را بیاد بیاورید که در کارزار خود در مخالفت با الزامِ مالکیت داشتن برای رأی دادن در بریتانیای قرن نوزدهم می گفت: «چون نماینده ای ندارید … مالکیتی هم ندارید».

اما آیا بدست آوردن حق رأی رفاه و ثروتِ گروههای که قبلاً از رأی دادن محروم بودند را افزایش می دهد؟

پاسخ دادن به این سوال ساده نیست. افریقای جنوبی را در نظر بگیرید. در طول تاریخ این کشور تا قبل از سال ۱۹۹۴، افرادی که پیشینه غیراروپائی داشتند محروم از رأی دادن بودند، و کارفرمایان و زمینداران و مدارس و نهادهای پزشکی در مورد آنا تبعیض روا می داشتند. آیا ناهمخوانی ها در ثروت و بهداشت و دیگر وجوه رفاه در آن کشور نتیجه موانعِ نژادی ای بود که بر سر راه حقوق سیاسی دموکراتیک قرار داشتند؟

در آزمایشهای رفتاری و دیگر مشاهدات، زنان غالباً اهمیتِ بیشتری به رفاه و بهداشتِ عمومی کودکان می دهند. در این صورت، باید انتظار داشته باشیم سیاستهای عمومی با دستیابی زنان به حق رأی تغییر کند.

یک آزمایش طبیعی برای بررس اهمیت حق رأی، حق رأی زنان در امریکا است، زیرا قوانین رأی دهی در هر ایالتی تفاوت دارد. در نتیجه زنان در مقاطع مختلف، پس از نخستین بار که در سال ۱۸۶۹ در ویومینگ اتفاق افتاد، حق رأی خود را بدست آوردند. در سال ۱۹۲۰ الحاقیه ای که به قانون اساسی امریکا افزوده شد حق رأی زنان را در همه ایالتها تضمین کرد. گرانت میلر براساس اطلاعات موجود درباره زمان بدست آوردن حق رأی زنان، یک مقایسه قبل و بعد در مورد مقامات انتخاباتی، هزینه کردهای عمومی مربوط به بهداشت کودکان و نتایجِ بهداشتی به بار آمده برای کودکان انجام داده است. 16

میلر تصمیم گرفت که بر سیاستهای مربوط به بهداشتِ کودکان متمرکز شود، زیرا زنان برای توسعه خدمات بهداشتی برای کودکان تلاش می کردند و معقول است که بگوئیم ترجیحاتِ آنها در این موارد با مردان متفاوت بود. اما در طول قرن نوزدهم و قبل از آن، طرفدارانِ محدودیتِ رأی مدعی بودند که زنان به واسطه شوهران یا پدرانشان از نوعی «نمایندگی مجازی» برخوردارند. حتی گفته می شد که مستخدمانِ ثروتمندان هم مجازاً از طریقِ کارفرمای خود نمایندگی دارند.

منطق این آزمایش طبیعی در زیر نشان داده شده است و هر یک از پیکانها یکی از علت های ممکنی است که میلر بررسی کرده است:

تمام صفحه

یافته های میلر بدین قرار است:

  • • وقتی زمان برخوردار شدن زنان از حق رأی را ایالت به ایالت بررسی می کنیم، می بینیم که اعطای حق رأی هیچ پیامدِ مشهودی در هزینه کردهای دولتی در سایر حوزه ها نداشته است، اما هزینه کردهای مربوط به خدمات اجتماعی را به یکباره ۲۴ درصد بالا کشیده است. در سطح دولت فدرال، با گذشت یک سال از تصویب الحاقیه نوزدهم، کنگره امریکا به افزایشِ اساسیِ هزینه کردهای مربوط به بهداشت عمومی رأی داد که بطورخاص بر کودکان متمرکز شده بود. یک مورخِ حقوقی نتیجه می گیرد که «نیروی اصلی محرکِ کنگره ترس از مجازات شدن در انتخابات توسط زنان بود».
  • • مرگ و میر کودکان زیر ۹ سال تا بین ۸ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد که عمدتاً نتیجه کاهش در نوع امراض بود که به برنامه های عمومی رایج در آن زمان، خصوصاً کمپینهای بهداشتِ خانه به خانه و بسیار گسترده مربوط می شد. اگر این آمارها در چشم انداز وسیعتری بررسی کنیم خواهیم دید که در سال ۱۹۰۰ یک کودک از هر پنج کودک متولد شده تلف می شد. تصویب برنامه های بهداشت، بطور تخمینی در هر سال از ۲۰۰۰۰ مرگ جلوگیری کرده است.

این پیامدها به دلیلِ وقوع انقلاب قرن نوزدهمی در دانشِ ما از باکتریها و امراض بود، پیشرفتهایی که هنوز در قالب بهبودِ سلامتی به عرصه عمومی نیامده بود. حق رأی زنان به این رویه کمک کرد.

تحقیقات میلر نشان می دهد که وقتی زنان نمایندگی مستقیم پیدا کردند، تغییر بزرگی در خط مشی های عمومی در امریکا ایجاد شد. به همین علت بود که برای سوئیس، کشوری که در آن مردان قبل از هر ملت دیگری حق رأی بدست آوردند، تنها از سال ۱۹۷۱ از عنوانِ دموکراتیک استفاده کردیم (شکل ۲۲.۱۰) یعنی از زمانی که زنان به دلیل اهمیتِ پیداکردن رأی زنان حق رأی پیدا کردند.

اما آیا پیشرفتِ دموکراسی، بجز اندازه دولت، پیامدهای دیگری هم بر کردوکار دولت دارد؟ تجربه بسیاری از کشورها ما را به پاسخ مثبت می رساند. برای مثال، عصر طلایی سرمایه داری (سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم) اولین دوره ای که بود که در آن همه اقتصادهای مهم و اصلی دموکراتیک بودند. 17

با اینکه معقول بنظر می رسد که فکر کنیم دموکراسی در پسِ این موفقیت ها نهفته بوده است، اما غیرممکن است که دموکراسی را تنها علت بدانیم. خیلی چیزهای دیگری هم در همین زمان تغییر کرد که می توانند علتِ تغییراتِ اقتصادی قلمداد شوند.

کشورهایی که پیشتازِ این پیشرفت در برابری سیاسی بودند، همانطور که شکل ۲۲.۱۶ نشان می دهد، حالا توازنِ زمان کار به زمان آزاد در آنها هم متفاوت است. البته این مسأله چندان تعجبی ندارد، زیرا کاهش ساعات کار در طول صد ساله گذشته صرفاً بخاطر افرادی که خواهان روزهای کاری کوتاهتر بوده اند نبوده است. همانطور که در فصل ۳ دیدیم، این تغییر ماحصلِ احزاب سیاسی ای بوده است که (خصوصاً در دوره پس از گسترش حق رأی به کارگران) بدنبال قانونگذاریهایی بوده اند که تعداد ساعات کار مجاز به ازای هر فرد بدون حقوق اضافی را محدود کنند.

مدت زمان دموکراسی و ساعات کار (۲۰۱۴).
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۶ مدت زمان دموکراسی و ساعات کار (۲۰۱۴).

اما کشورهایی که کوتاه ترین ساعات کار و بیشترین سابقه دموکراسی را در سال ۲۰۱۴ داشته اند (دانمارک، سوئد و هلند)، در زمانی که دموکراتیک شده اند ساعات کار طولانی‌تری نسبت به میانگین کشورهایی که داده های مربوط به آنها را در اختیار داریم داشته اند. این شاهدی است بر اینکه دموکراسی بر ساعات کار تأثیر داشته است.

شکل ۲۲.۱۷ نشان می دهد که کشورهایی که پیش از همه حق رأی را اعطا کرده اند – فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک و هلند – امروز در مقایسه با کشورهایی که تجربه کوتاه تری از این نوع برابری سیاسی داشته اند، برابری بیشتری در درآمد قابل استفاده نشان می دهند. در بسیاری از موارد، کاهش نابرابری در درآمد، نتیجه برنامه های دولتی به نفعِ رأی دهندگان فقیرتری (زنان و کارگران مثلاً) که قبلاً از حق رأی دادن محروم بوده اند، بوده است (همانطور که در شکل ۱۹.۱ و ۵.۱۶ دیده ایم).

مدت دموکراسی و نابرابری در درآمد یکبار مصرف (۲۰۱۵).
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۷ مدت دموکراسی و نابرابری در درآمد یکبار مصرف (۲۰۱۵).

Cross National Data Center. LIS Database. Household market (labour and capital) income and disposable income are equivalized and top- and bottom-coded.

تمرین ۲۲.۱۱ زمان کار و نابرابری در دموکراسی های کمتر دموکراتیک

  1. شکل ۲۲.۱۶ و ۲۲.۱۷ را براساس تعریف متفاوتی از دموکراسی، در همان دوره زمانی مندرج در شکل ۲۲.۱۳ (۱۸۹۰-۲۰۱۵) از نو ترسیم کنید. مثلاً اجازه بدهید اگر کشوری زنان یا برخی اقلیتهای قومی را از رأی دادن محروم کرده بازهم «دموکراتیک» محسوب شود (پیشاپیش می دانیم که این بر طول دموکراسی در استرالیا، امریکا، کانادا، سوئیس، و فرانسه تأثیر خواهد گذاشت). می توانید منبع داده Polity IV dataset را که شکل ۲۲.۱۳ براساس آن تنظیم شده را دانلود کنید، و نمره های بالاتر از ۶ را دموکراتیک محسوب کنید. داده های مربوط به ساعت کار و نابرابری در زیر نشان داده شده اند.

    کشور میانگین ساعت‌‌های کاری در سال ۲۰۱۴ درآمد قابل استفاده جینی
    استرالیا ۱.۸۰۳ ۰،۳۳۰
    دنمارک ۱.۴۳۸ ۰،۲۴۷
    آلمان ۱.۳۷۱ ۰،۲۸۷
    هلند ۱.۴۲۰ ۰،۲۵۴
    آمریکا ۱.۷۶۵ ۰،۳۹۰
    سوید ۱.۶۰۹ ۰،۲۳۶
    انگلستان ۱.۶۷۵ ۰،۳۳۵
    فرانسه ۱.۴۷۴ ۰،۲۸۸
    ایتالیا ۱.۷۳۴ ۰،۳۲۷
    بلزیک ۱.۵۷۵ ۰،۲۸۲
    کاناده ۱.۶۸۸ ۰،۳۱۷
    ۰،۲۹۱ سوییس ۱.۵۶۸
    فنلاند ۱.۶۴۳ ۰،۲۶۲
    نروژ ۱.۴۲۷ ۰،۲۴۴
    اتریش ۱.۶۲۹ ۰،۲۶۸
    برزیل ۱.۷۱۱ ۰،۴۶۲
    کره جنوبی ۲.۱۲۴ ۰،۳۱۰
    هند ۲.۱۶۲ ۰،۵.۲
    ژاپن ۱.۷۲۹ ۰،۳۰۲
    لهستان ۲.۰۳۹ ۰،۳۰۷
    آفریقای جنوبی ۲.۲۱۵ ۰،۶۰۵
    مکزیک ۲.۱۳۷ ۰،۴۳۷
  2. آیا با این تعریف جدید و کمتر سخت گیرانه، می توانید درباره رابطه دموکراسی با موارد زیر به نتیجه تازه ای برسید؟

    1. زمان کار
    2. نابرابری

۲۲.۱۱ یک معما: ماندگاریِ بی عدالتی و سقوط بازار در دموکراسی ها

آفریقای جنوبی امروز تنها یک نمونه از کشورهایی که در آنها همچنان فرصتهای محقق نشده ای برای عواید دوجانبه وجود دارد – مثلاً بیش از یک چهارم نیروی کار آن بیکار هستند. و باور عمومی بر آن است – حتی از سوی افریقایی های مرفه – که توزیع وزن و منافعِ دولت شدیداً نابرابرانه است.

فصلهای قبلی نمونه های مشابهی را نشان داده اند که در آنها نتایج نهایی فاقد کارائی پارتوئی هستند، و بنابراین عواید دوجانبه بالقوه ای وجود دارند که محقق نشده اند که جدول شکل ۱۲.۸ آنها را نشان می دهد. شکل ۲۲.۳ فهرستی از سیاستهایی معطوف به مقابله با عدم کارائی و بی عدالتی را بدست می دهد. و آنچنانکه می دانیم شهروندان در بسیاری از کشورها توزیعِ ثروت و درآمد را ناعادلانه می دانند.

این یک معما است. اگر اقدامِ دولتی می تواند عواید بالقوه را محقق کند، چنانکه شهروندان در یک دموکراسی هم همین را ترجیح می دهند، پس چرا بازهم این ناکارائی ها در یک جامعه دموکراتیک برخوردار از اقتصاد سرمایه داری همچنان وجود دارند؟ پاسخ کوتاه این است که همانطور که بازارها سقوط می کنند، دولتها هم سقوط می کنند.

سقوط دولت

ترمیم برخی مسائل مربوط به ناکارائی یا بی عدالتی تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که:

  • به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد: سیاستِ معطوف به حل مسأله، در مرحله اجرا، باید عملی و موثر باشد.
  • به لحاظ اداری مقرون به صرفه باشد: دولت باید ظرفیتِ اجرای آن را داشته باشد.
  • منافعِ خاصه اجازه انجام آن را بدهد: کسانی که بر سیاستِ دولتی نظارت می کنند، باید بخواهند که آن را در مرحله حمل ببینند.

غیر مقرون به صرفه بودنِ اقتصادی

مقرون‌به‌صرفگی اقتصادی
سیاست‌هایی که در آنها نتایجِ مطلوب یک توازن نش محسوب می‌شوند، بطوری که وقتی به اجرا گذاشته می‌شوند، کنشگران اقتصادی اثراتِ مطلوبِ آن را خنثی نخواهند کرد.

ممکن است که با توجه به ترجیحات مردم و اطلاعات موجود برای کنشگرانِ اقتصادی خصوصی، مجموعه مقرون به صرفه ای از سیاستهایِ مقومِ یک نتیجه کارا و عادلانه وجود نداشته باشد. برای اینکه یک سیاست یا خط مشی مقرون‌به‌صرفگی اقتصادیداشته باشد، باید یک توازنِ نش باشد، یعنی هیچ کنشگری نتواند با تغییر رفتارش موقعیت خود را بهبود بخشد.

برای مثال دولتی که سعی کند رقابت کامل در همه صنایع ایجاد کند سقوط خواهد کرد. ازآنجاکه تبلیغات و متمایزسازی محصولات برای شرکتها آزاد است، این امکان وجود ندارد که سیاستگذار با قانونگذاری منحنی تقاضای افقی را از شرکت ها بخواهد. همچنین همانطور که دیدیم هیچ سیاستِ کلان اقتصادی ای نمی تواند بیکاری را به تمامی ریشه کن کند، زیرا تهدیدِ بیکاری انگیزه ای برای سخت کوشی و کار با کیفیت افراد است.

غیرمقرون به صرفه بودنِ اداری

مقرون‌به‌صرفگیِ اداری
سیاست‌هایی که دولت اطلاعات و کارمندانِ کافی برای اجرایشان را در اختیار دارد.

حتی در صورتی که سیاست مقرون به صرفه اقتصادی وجود داشته باشد که در صورت اتخاذ و اجرا شدن می تواند مسأله ای را حل کند، ممکن است این امکان به دلیلِ نقصانِ اطلاعات و توانمندیهای مقامات دولتی، وجود نداشته باشد که به این حالت غیرمقرون به صرفه بودن اداری مقرون‌به‌صرفگیِ اداریمی گویند. یا ممکن است سیاستهای اتخاذشده از طرف دولت، مشوقهای برخی کنشگران اقتصادیِ مرتبط یا هر وجه دیگری از مسأله را در نظر نگرفته باشند و به همین دلیل با اهداف همه کنشگران انطباق نداشته باشند. بنابراین ممکن است که دولتها ظرفیت جمع آوری موثر و صادقانه درآمدهای مالیاتی را نداشته باشند، یا توانِ اجرائی کردنِ آن سیاستها از طریقِ قضائی (منجمله در موردِ سیاستهای ضدانحصاری) را نداشته باشند و یا توان عرضه خدماتِ عمومی از قبیل مدرسه و بهداشت را.

منافعِ خاصه

حتی در صورتی که سیاستی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه (توازن نش) باشد و امکان اجرائی شدن به لحاظ اداری را هم داشته باشد، بازهم ممکن است دولت تصمیم بگیرد که آن سیاست را، به دلیل مخالفتِ گروه هایی (منجمله اعضای دولت) که از این تغییرات متضرر می شوند، اتخاذ نکند؛ در صورتی که گروه هایی باشند که از بی عدالتی و ناکارائی سود می برند همین اتفاق خواهد افتاد.

در قسمتهای بعدی به نوبت بررسی خواهیم کرد که هر یک از این عوامل سه گانه، یعنی غیرمقرون به صرفگیِ اقتصادی، غیرمقرون به صرفگی اداری و منافعِ خاصه، چگونه می توانند مانعِ شکل گیری سیاستهای عادلانه و کارا واقع شوند.

۲۲.۱۲ غیرمقرون به صرفگیِ اقتصادی

بسیاری از کنشهای اقتصادی مهم نمی توانند از جانب دولت تحمیل شوند. دولت می تواند از قدرت جمع آوری مالیات خود استفاده کند تا هزینه مدارس را تأمین کند و تنها می تواند دستور دهد که همه کودکان تا سن ۱۶ سالگی باید در این مدارس شرکت کنند. اما نمی تواند دانش آموز را وادار به درس خواندن و یادگیری زیاد و یا معلمان را وادار به تدریس موثر کند.

همانطور که در بخش ۲۲.۱ دیدیم، دولت از قانونگذاری و خدماتِ عمومی استفاده می کند، اما علاوه بر این می تواند مشوق ها و اطلاعاتی را فراهم آورد که افراد را وادار کنند به شیوه ه ای همراستا با اهدافِ آن عمل کنند. برای مثال بانک مرکزی می تواند نرخ بهره ای را که براساس آن به بانکهای بازرگانی وام می دهد پائین بیاورد با این هدف که آنها را تشویق کند تا با نرخ بهره پائین تری به خانواده ها و شرکتها وام بدهند و به این ترتیب نقشِ محرکِ هزینه کرد را بازی کند. یا مثلاً دولت می تواند مالیاتی بر سوخت وضع کند که هزینه فرصت رانندگی را جابجا کند و به این ترتیب افراد دلیلی برای کمتر رانندگی کردن داشته باشند.

دو نمونه از فعالیتهای اقتصادی مهم که با این حال «اجرای شان مشکل است»، سرمایه گذاری و سخت کوشی هستند. دولتها، اطلاعات یا اقتدار لازم برای دستوردادن به ثروتمندان برای بکارگیری منابع مالی خود در زیرساختها (البته به جز در وضعیت های استثنائی از قبیل جنگ)، یا دستوردادن به کارگران برای سخت کوشی و کار باکیفیت را در اختیار ندارند.

سیاستها چگونه ازطریقِ جابجاکردنِ توازن نش عمل می کنند

در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی، مهم است که بدانیم کنشگران خصوصی چه واکنشی به خط مشی عمومی نشان می دهند. برای مثال مقام دولتی ای که مالیاتی بر نوشیدنی های داری شکر تعیین می کند تا به کاهش چاقی کمک کرده باشد، واکنشهای مصرف کنندگان را کنترل نمی کند. نتیجه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه یک مالیات باید بر این بنا شده باشد که نحوه واکنش مصرف کننده وقتی قرار باشد هزینه بیشتری برای یک سودای اضافی پرداخت کند چگونه خواهد بود. برای مثال این خط مشی باید بتواند مصرف کنندگانی که ممکن است از مصرف نوشیدنی های قنددار به دیگر منابع قندی ای که مشمول مالیات نیستند روی بیاورند را در نظر بگیرد. تحقیقات اقتصادی بررسی شده در قسمت ۷.۹ برخی از خطوط لازم را به سیاستگذار می دهند که بداند چگونه این خط مشی از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای نسبی احتمالاً می تواند در کنترل دیابت نقش داشته باشد.

فرض ثابت‌بودن سایر شرایط
اقتصاددانان غالباً مجبور می‌شوند با کنارگذاشتن مسائلی که تصور می‌شود اهمیت کمتری در مسأله موردنظر دارند، تحلیل را ساده‌سازی کنند. معنای تحت‌اللفظی این اصطلاح ‘برابری باقی چیزها’ است. اما در یک الگوی اقتصادی، معنای آن این است که تحلیل ‘باقی چیزها را ثابت فرض کرده‌است’.

نتیجه یک خط مشی، برای اینکه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد، باید یک توازن نش باشد، یعنی وضعیتی که در آن همه افراد متأثر از آن، با توجه به نحوه واکنش همه دیگر کنشگران، بهترین عملکردِ خود را دارند. بسیاری از الگوهایی که اقتصاددانان بکار می گیرند، واجدِ شرط فرض ثابت‌بودن سایر شرایط هستند. اما همانطور که اقتصاددانان هم اغلب اشاره می کنند، در بسیاری از موارد مهم کاربستِ نظریه اقتصادی سایر شرایط**ثابت نیستند. هرگز همه سایر شرایط قبل و بعد از اجرای خط مشی یکسان نیستند. بررسی مقرون به صرفگی اقتصادی یک خط مشی دقیقاً به این معناست که شرطِ ثابت بودن سایر شرایط را رها کنیم تا بتوانیم کل مجموعه استراتژیهای ممکن برای کنشگران در شرایط جدید را بررسی کنیم.

برای اینکه بفهمیم مقرون به صرفگی اقتصادی چگونه سیاستگذاران را محدود می کند مورد زیر را در نظر بگیریم. پیشنهاد شده است که از محل بودجه مالیات بر سود یک مزایای بیکاری جدید ایجاد شود. هدف این خط مشی، بهبود استانداردهای زندگی بیکاران بدون افزایش نرخ بیکاری است.

پیامدهای ناخواسته

در نخستین گام، توازن نشِ مستقر در وضعیت پیش از ورودِ خط مشی را شناسایی می کنیم. در شکل ۲۲.۱۸ الف اقتصاد در نقطه N قرار دارد، یعنی جایی که منحنی های تعیین دستمزد و تعیین قیمت هم را قطع می کنند. همانطور که در فصل ۹ (بخش ۹.۶) گفتیم، این یک توازن نش است، زیرا در این وضعیت نه هیچ کارگری (اعم از بیکار و مشغول به کار) و نه هیچ شرکتی نمی تواند دستمزد یا قیمت متفاوتی تعیین کند، نه کارگر می تواند با دستمزد متفاوتی کار کند و نه شرکت می تواند تعداد کارگرِ متفاوتی استخدام کند.

ابتدا با استفاده از شکل ۲۲.۱۸ الف نگاهی به تأثیر کوتاه مدت این خط مشی می اندازیم:

  • وضعیت اولیه: توازن نش در نقطه N است.
  • رأی دهندگان خواستار یک خط مشی جدید هستند: کارگران – اعم از بیکار و مشغول به کار – به انتخاب دولتی رأی می دهند که مایل به ایجاد مزایای بیکاری دریافتی کارگران به هنگام بیکاری باشد که بودجه آن از محل مالیات بر سود تأمین می شود.
  • تأثیر کوتاه مدت: اینکار گزینه ذخیره کارگران مشغول به کار را افزایش می دهد، منحنی تعیین دستمزد بالا کشیده می شود، بطوریکه حالا کارفرمایان برای ترغیب کارگران به سخت کوشی و کار باکیفیت، مبلغِ بیشتری پرداخت کنند. این را با نقطه C نشان داده ایم.

خط مشی، تأثیر مدنظر خود را برجای گذاشته است: بیکاران درآمد بیشتری دریافت می کنند، دستمزد کارگران مشغول به کار هم افزایش پیدا کرده، که بنظر یکی از پیامدهای غیرمنتظره این خط مشی بوده است. با اینجال این پیامد ناخواسته، با بالابردن دستمزدها، اقتصاد را از نقطه توازن اولیه دور می کند. خواهیم دید که تأثیراتِ بلندمدت آن تا چه حد با تأثیرات کوتاه مدت آن متفاوت است.

با استفاده از تحلیلِ شکل ۲۲.۱۸ الف، منطق الگو را همگام با واکنشِ کنشگران به خط مشی دنبال کنید.

معرفی مزایای بیکاری: تاثیرات کوتاه- و دراز-مدت.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۸الف معرفی مزایای بیکاری: تاثیرات کوتاه- و دراز-مدت.

وضعیت فعلی
: توازن نش در نقطه N قرار دارد. دولت جدید مزایای بیکاری را معرفی می‌کند که کارگران زمانی که کار ندارند دریافت خواهند کرد، که از طریق مالیات وضع شده بر سود تامین مالی می‌شود.
تمام صفحه

وضعیت فعلی

توازن نش در نقطه N قرار دارد. دولت جدید مزایای بیکاری را معرفی می‌کند که کارگران زمانی که کار ندارند دریافت خواهند کرد، که از طریق مالیات وضع شده بر سود تامین مالی می‌شود.

پیامد ناخواسته
: ین گزینه رزرو کارگران شاغل را افزایش می‌دهد، تا که کارفرماها اکنون می‌بایست بیشتر هزینه کنند تا کارگران را وادار به سخت‌تر و بهتر کار کردن کند.
تمام صفحه

پیامد ناخواسته

ین گزینه رزرو کارگران شاغل را افزایش می‌دهد، تا که کارفرماها اکنون می‌بایست بیشتر هزینه کنند تا کارگران را وادار به سخت‌تر و بهتر کار کردن کند.

نتیجه
: مالیات بر سود منحنی تعیین قیمت را به پایین تغییر می‌دهد. توازن نش جدید در نقطه N’ است، با بیکاری بیشتر و دستمزد واقعی کمتر.
تمام صفحه

نتیجه

مالیات بر سود منحنی تعیین قیمت را به پایین تغییر می‌دهد. توازن نش جدید در نقطه N’ است، با بیکاری بیشتر و دستمزد واقعی کمتر.

پیامد درازمدتِ این خط مشی چیست؟ آنچه از نمودار بازار نیروی کار برمی آید به قرار زیر است:

  • یک توازن نش جدید: مزایای بیکاری منحنی تعیین دستمزد را بالا کشیده است. در کوتاه مدت، بازار نیروی کار به نقطه C منتقل می شود. اما از آن طرف، مالیاتی که برای تأمین بودجه این مزایای سخاتمندانه وضع شده نیز منحنی تعیین قیمت را پائین می کشد، بطوریکه برای محفوظ ماندن حاشیه سود ضروری برای شرکتها، دستمزد واقعی باید پائین تر باشد.
  • شرکت ها استخدام را پائین می آورند یا تعطیل می کنند: برخی از شرکتهایی که دستمزد بالاترِ جدید را پرداخت می کنند، سود کافی برای سرمایه گذاری بیشتر را نخواهند داشت و بنابراین استخدام را کاهش خواهند داد؛ یا برخی شرکتها دیگر نخواهند توانست تولید را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
  • تأثیر درازمدت: این تغییرات اقتصاد را به نقطه N′ خواهد برد، یعنی وضعیتی که در آن (همانطور که خواسته شده بود) بیکاران درآمد بیشتری را در زمان بیکاری بدست می آورند، اما حالا کارگران کمتری در استخدام هستند و آنهایی که مشغول به کار هستند نیز دستمزد کمتری دریافت می کنند.

هدف این خط مشی - یعنی افزایش استاندارد زندگیِ بیکاران بدون بالابردن نرخ بیکاری – به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده است.

با این حال در فصل ۱۶، شکل ۱۶.۱۶ دیده ایم که کشورهایی که مزایای بیکاری سخاوتمندانه ای دارند لزوماً نرخ بیکاری بالائی ندارند. این بدان معناست که این کشورها توانسته اند به یک توازن نشِ متفاوت از نقاط N یا N′ برسند. شکل ۲۲.۱۸ ب نشان می دهد که چطور چنین اتفاقی ممکن بوده است – توازن نشِ سومی در نقطه N″ وجود دارد که در آن یک منحنی تعیین قیمت جدید و بالاتر، و منحنی تعیین دستمزد دوران پس از اطلاحات همدیگر را قطع می کنند.

ترکیب معرفی مزایای بیکاری با سیاست دستمزد همبستگی.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۸ ترکیب معرفی مزایای بیکاری با سیاست دستمزد همبستگی.

خاستگاه های رویکردِ سوئدی را باید در «سیاستِ دستمزدیِ هبستگی» جستجو کرد، برنامه ای که در سال ۱۹۵۱ توسط گوستا رِهن و رودولف میدنر، دو اقتصاددانی که در موسسه تحقیقاتِ کنفدراسیونِ اتحادیه های صنفی در سوئد کار می کردند، تنظیم شد.

آنها اینطور استدلال کردند که کارگر و کارفرما در یک نقطه منافعِ مشترک دارند و آن رشدِ سریعِ بهره وری است، و اینکه کارگران می توانند بدون اینکه سود شرکتها کمتر شود دستمزدهای بالاتری بگیرند، مشروط به اینکه عمده خروجیِ اقتصاد در دست شرکتهایی با بهره وری بالا باشد و نه شرکتهایی که بهره وری پائینی دارند.

سیاستِ دستمزدی همبستگی در سوئد در واقع ترکیبی از سه خط مشی است:

  • دستمزد برابر برای کار برابر: این بدان معنا بود که دستمزد هر شغل در سطحِ ملی و از طریق مذاکره میان انجمنِ کارفرمایان و اتحادیه تعیین شده بود. پیامدِ این کار، راندنِ تفاوتهای دستمزدی به جمع کارگرانی که شغل مشابهی دارند بود. شرکتهایی که کمترین بهره وری را داشتند، تنها با پرداخت دستمزدهای کمتر به کارگرانی یکسان نسبت به سایر شرکتها بقای خود را حفظ می کردند. با خط مشی جدید، اینها نمی توانستند دستمزدِ توافق شده را پرداخت کنند و بازهم سودآور می ماندند، و بنابراین باید از صنعت خارج می شدند. شرکتهایی که بهره وری بالاتری داشتند توانستند بقای خود را حفظ کنند و سهم بازارِ شرکتهای ورشکسته را نیز تصاحب کنند.
  • مزایای بیکاری: این مزایا بسیار سخاوتمندانه اما کوتاه مدت است. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه کارکرد این خط مشی فصل ۱۶ را ببینید.
  • خط مشی بازارِ نیروی کارِ فعال: کمک هزینه های ایاب و ذهاب و استراحت برای کارگران آواره که برای مثال تلاش می کند آنها را با آگهی های استخدامی پیوند دهد. بیشتر برای حمایت از کارگران بود و نه مشاغل. بازهم جزئیات بیشتر درباره این خط مشی را در فصل ۱۶ ببینید.

همانطور که در مثالِ بالا دیدیم، صرفِ افزایشِ مزایای بیکاری براساس بودجه ناشی از مالیات احتمالاً منحنی تعیین قیمت را پائین می کشد. سیاست دستمزدی همبستگی، علاوه بر این، شرکتهای برخوردار از بهره وری پائین را نیز از بازار خارج می کند. شرکتهای باقیمانده بهره وری بالاتری دارند و بنابراین با قیمت های پائین هم حاشیه سود خود را حفظ می کنند و منحنی تعیین قیمت را بالا می کشند. کمک هزینه های ایاب و ذهاب تضمین می کنند که این شرکتهای برخوردار از بهره وری بالا نیروی کار آموزش دیده در اختیار داشته باشند و امکان کاهشِ بیشترِ هزینه ها و قیمتها فراهم شود. شکل ۲۲.۱۸ نشان می دهد که چگونه این ترکیب از خط مشی ها به یک توازنِ جدید با دستمزد واقعی بالاتر در نقطه N، و بدون افزایش بیکاری در نقطه N′ منجر شده است.

این مثالی است از اینکه چگونه یک محیط سیاسی دموکراتیک همراه با اتحادیه های صنفیِ با گرایشِ ملی و همچنین یک دولت پاسخگو، می توانند در کنار یکدیگر سطح پائین نابرابری را (همانطور که در شکل ۲۲.۱۷ می بینیم) حفظ کنند در عین اینکه میانگین استاندارد زندگی را بالاتر ببرند.

مقرون به صرفگی اقتصادی: مثالی از شیلی

تحلیل قبلی که براساس یک الگوی بازار نیروی کار انجام شد یک ساده سازی است. اما به ما کمک می کند که نیروهای اقتصادی واقعی ای که در سطح جهان عمل می کنند را شناسایی کنیم. یک نمونه شیلی است.

در سال ۱۹۷۰ ایزابل آلنده سوسیالیست در یک پیروزی شگفت آور و با برنامه ای که افزایش خدمات عمومی و ملی کردن بسیاری از شرکتهای خصوصی در کشور، به ریاست جمهوری شیلی رسید.

ثروتمندان را می توانیم در قیمتهای بازار بورس که در شکل ۲۲.۱۹ نشان داده شده ببینیم. هر بورس (یا سهم) سهمی در مالکیتِ یک شرکت است، و قیمتِ آن (همانطور که از فصل 11 بخاطر دارید) بازتابی است از اینکه مالکیتِ بخشی از آن شرکت و درنتیجه دریافت سهمِ سود و سود بردن از فروشِ آینده آن به شخص دیگر، چقدر ارزش دارد.

قیمت سهام وقتی بالا می رود که با در نظر گرفتن همه چیز، مالکان یا خریداران بالقوه سهام به این تصور برسند که شرکت در آینده سودآورتر خواهد بود. وقتی یک رئیس جمهور سوسیالیست در شیلی به قدرت رسید، ثروتمندان نگرانِ افزایش مالیات بودند و نگران سیاستهایی به نفعِ کارگران که به معنای پرداخت دستمزد بالاتر به آنهاست، و نگرانِ اینکه دولت و حتی کارگران ممکن است دارایی های شرکت را تصاحب کنند (یعنی مالکیت آن را بدست آورند).

وجود این نگرانیها مجموعه سیاستهای مقرون به صرفه برای دولت آلنده را محدود می کرد. اگر ثروتمندان به این تصور رسیده بودند که شرکتهایی که در اختیار دارند در آینده سوددهی کمتری خواهند داشت، دیگر هیچ مشوقی برای بالابردنِ دارایی های شرکت نداشتند. در آن صورت ثروتمندان بجای سرمایه گذاری در این شرکتها، ممکن بود در کشورهای دیگری سرمایه گذاری کنند (که به این پدیده فرار سرمایه می گوئیم)، یا در بخش مسکن، و یا در دارایی های دیگری در کشور که احتمال افزایش سودآوری آنها در آینده وجود دارد.

همانطور که در شکل ۲۲.۱۹ می بینید، از همان روز به قدرت رسیدنِ آلنده مستقیماً بالا کشید. در ادامه همین فصل مثال شیلی را از سر خواهیم گرفت تا نشان دهیم چگونه منافع سیاسی و همچنین غیرمقرون به صرفه بودنِ اقتصادی می توانند عملکردِ یک دولت منتخبِ دموکراتیک را محدود کنند.

قیمت سهام بورس سهام در شیلی: انتخاب رئیس جمهور سوسیالیست ، ۱۹۷۰.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۱۹ قیمت سهام بورس سهام در شیلی: انتخاب رئیس جمهور سوسیالیست ، ۱۹۷۰.

Proprietary data from the Santiago stock market. Time zero is the first trading day on the Santiago stock market following the election. Daniele Girardi and Samuel Bowles. 2017. ‘Institutional Shocks and Economic Outcomes: Allende’s Election, Pinochet’s Coup and the Santiago Stock Market’. Santa Fe Institute working paper.

تمرین ۲۲.۱۲ وقتی سیاستها همراستا با انگیزشهای فردی باشد، اقتصاد موفق خواهد شد

در سال ۱۷۹۵ آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی می نویسد:

ظاهراً شخصی که شیفته برنامه دولتِ ایده آلِ خود است … تصور می کند که می تواند اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را هم به همان راحتی که با دست مهره های مختلفِ را روی صفحه شطرنج جابجا می کند، آرایش دهد … اما در بازی شطرنجِ بزرگِ جوامع انسانی، هر مهره کوچک هم اصلِ حرکتیِ مختص خودش را دارد که تماماً با اصلی که قانونگذار می کوشد بر او تحمیل کند متفاوت است. اگر آن دو اصل همزمان وجود داشته باشند و در یک راستا عمل کنند، بازی جامعه بشری به راحتی و به شکل هماهنگی تداوم پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد قرینِ خوشبختی و موفقیت خواهد بود. اما اگر این دو اصل متضاد یا مختلف باشند، بازی به شکل نکبت باری پیش خواهد رفت و جامعه دائماً باید در حال ناسازگاری باشد.

  1. ایده اسمیتیِ مقرون به صرفگی اقتصادیِ سیاستهای دولتی را به زیان خودتان تشریح کنید.
  2. باتوجه به آنچه درباره محدودیتهای پیش رویِ بانک مرکزی درمقام یک سیاستگذار آموخته اید، مثالی بزنید که نکته موردنظر اسمیت را نشان دهد.

پرسش ۲۲.۴ پاسخ(های) صحیح را انتخاب کنید

به شکل ۲۲.۱۸الف. نگاه کنید. کدام یک از بیان‌های زیر درست می‌باشند؟

  • تغییر بالارونده در منحنی تعیین دستمزد منجر به افزایش دستمزد واقعی می‌شد اگر که مالیات بر روی شرکت‌ها هم افزایش نمی‌یافت. 
  • سیاست‌هایی که منحنی تعیین دستمزد را تغییر می‌دهند بدون اینکه منحنی تعیین قیمت را هم تغییر دهند نمی‌توانند در توازن دستمزد واقعی را افزایش دهند.
  • تاثیر دارزمدت تامین مالی افزایش مزایای بیکاری توسط مالیات بر روی سود‌ها مخالف تاثیر کوتاه مدت است.
  • افزایش مزایای بیکاری وضعیت همه کارگران را بدتر کرد.
  • نادرست. بدون مالیات بر روی شرکت‌ها، نقطه توازن جدید در تقاطع منحنی تعیین قیمت قدیمی و منحنی تعیین دستمزد جدید خواهد بود. همانطور که از روی نمودار مشاهده می‌کنید، دستمزدهای واقعی در سطحی که قبل از معرفی سیاست بودند باقی می‌مانند و اشتغال کاهش خواهد یافت.
  • درست. منحنی تعیین قیمت افقی است; بنابراین، اگر منحنی تعیین قیمت به بالا یا پایین حرکت نکند، هر توازنی دستمزد واقعی را در همان سطح باقی خواهد گذاشت.
  • درست. در کوتاه مدت، افزایش دستمزد واقعی و اشتغال مستمر خواهد بود. در درازمدت، دستمزد واقعی و اشتغال هر دو سقوط می‌کنند.
  • نادرست. مزایای بیکاری ارائه دهنده‌ بیمه با ارزش به کارگرانی است امکان از دادن شغل خود را دارند. در حالی که به روشنی وضعیت کارگران بر اثر سقوط دسمزد و کاهش اشتغال بدتر می‌شود، ممکن است که آنها در مجموع از این سیاست سود ببرند. 

۲۲.۱۳ غیرمقرون به صرفگیِ اداری

اطلاعات محدود

اطلاعات نامتقارن
اطلاعاتی که برای طرفینِ یک تعاملِ اقتصادی اطلاعاتِ مرتبط محسوب می‌شود، اما تنها برخی از آنها از آن اطلاع دارند. همچنین نگاه کنید به اطلاعاتِ مغایر، مخاطره اخلاقی.

فراموش نکنید که بسیاری از سقوط های بازار به علتِ اطلاعات نامتقارن—اتفاق می افتند – وام دهنده نمی داند که قرض گیرنده چگونه پول را بکار خواهد گرفت، کارفرما نمی داند که کارگر چقدر سختکوشی خواهد داشت، و شرکت بیمه نمی داند شخصی که بیمه عمر خریده بیمار قطعی محسوب می شود و غیره. محدودیت اطلاعات موجود برای طرفینِ اصل در این سه مورد (وام دهنده، کارفرما و بیمه گر) تنظیمِ یک قرارداد کامل با عاملین (وام گیرنده، کارگر، بیمه شده) را غیرممکن می کند. در این مورد، یک قرارداد کامل می توانست تأثیراتِ بیرونی ای که سرچشمه سقوط بازار هستند را «درونی کند» و تضمین کند که عامل همه هزینه هایش را بر عهده بگیرد و از همه مزایای کنشهای خود بهره مند شود.

همین وضعیت در مورد سقوطِ بازارِ محیط زیست هم صدق می کند. اگر یک شهروندی که از بیماریهای تنفسی رنج می برد بتواند شکایتی علیه شرکتهای آلاینده ای که مسبب بیماری او بوده اند تنظیم کند و خسارت هزینه های بیماری خودش را دریافت کند، آنگاه اینکار می تواند هزینه های بیرونی اقداماتِ آلاینده را درونی کند و به تلاشهای موثرتری در زمینه کاهش آلودگی منجر شود. اما در اغلب موارد این کار غیرممکن است، زیرا شهروند اطلاعات ضروی در مورد طرفِ آلاینده را ندارد و همچنین از عهده هزینه های حقوقی و سایر هزینه هایی که پیگیری چنین موردی در پی خواهد داشت برنمی آید.

اما این اطلاعات در اختیار دولت هم قرار ندارد، و این توانائی دولت برای طراحیِ خط مشی هایی برای رسیدگی به مواردِ سقوط بازارِ محیط زیست را کاهش می دهد. همانطور که در فصل ۲۰ دیدیم دولتها غالباً نمی دانند که شهروندان چقدر برای کیفیتِ محیط زیستی ارزش قائلند، یا اینکه خط مشی هایِ محیط زیستی تا چه اندازه در تضمینِ پایداری محیط زیست موثر خواهندبود. بازهم همانطور که دیدیم، دستیابی به این اطلاعات برای دولت سخت است.

اطلاعات محدود، تنها عاملی نیست که مقرون به صرفگیِ اداری خط مشی ها را محدود می کند.

ظرفیتهای محدود

همانطور که دیده ایم مالیاتها می توانند نحوه رفتار کنشگران خصوصی را تغییر دهند. برای مثال وضع کردنِ مالیاتی که قیمتِ سوخت را افزایش می دهد، سفرهای شهری و آسیبهای محیطی مرتبط با آن را نیز کاهش می هد. اما برای وضعِ موثرِ مالیات و جمع آوری درآمدهای آن، دولت به متصدیانِ درآمدیِ ماهر، و نه فاسدی نیاز دارد که منابعِ کافی برای یافتن و مجازت خاطیان را در اختیار داشته باشند، و از مشروعیت کافی برخوردار باشند که همه افراد را ملزم به پرداخت مالیات کنند. اما در صورت وجود نداشتن این شرایط، فروشندگان همچنان سوخت را به قیمت پائین تری خواهند فروخت و رقبای قانون گریزِ خود را از گردونه خارج خواهند کرد.

ظرفیتِ مالی
No definition available.

انواع مختلفی از مالیاتها هستند که به این ظرفیتِ اداری نیاز دارند، از جمله تعرفه های تجاری ای که در مرزها وضع می شود، مالیات بر پرداخت هایی که بر دستمزدها اعمال می شود، و مالیات بر درآمدهای مشترک که بر پیکره های اقتصادیِ به لحاظِ حقوقی مشترک وضع می شوند. کاربرد دفترهای حسابداری در شرکتهای بزرگ باعث می شود که حسابرسی از شرکتها و برآورد دقیقِ صورتحساب مالیاتی آنها آسان باشد. اما این به فناوری ها و نهادهای موجود هم بستگی دارد. امواج بین المللی تعهداتِ مالی ای که ردیابی آنها دشوار است، باعث می شود که فرار مالیاتیِ بصورت غیر قانونی، یا اجتنابِ مالیاتی بصورت قانونی (مثلاً با انتقالِ سودها به گلوگاه های مالیاتیِ بین المللی)، مشکلی باشد برای دولتهایی که می خواهند مالیات بگیرند. این باعث می شود که ظرفیتِ مالی آنها پائین بیاید..18

فقدانِ ظرفیت اداری بر همه وجوه دولت تأثیر می گذارد و نه فقط بر مالیاتها. مثلاً ممکن است یک برنامه اصلاحاتِ آموزشی که مستلزمِ آن است که آموزگاران شیوه های آموزشیِ مبتنی بر تکرار را کنار بگذارند و به یک آموزش مبتنی بر فعالیتِ دانش آموز بپردازند، صرفاً بخاطر سطحِ مهارتیِ نیروی کار آموزشیِ موجود قابل اجرا نباشد.

غیرمقرون به صرفگی اداری: موردی از نیجریه

نبود اطلاعات درباره سطح پیشرفتِ پروژه های زیرساختی ای که از بودجه دولتی برخوردارند، و یک سیستمِ اداری ناکارامد و فاسد، به نتایج وخیمی در نیجریه منجر شد.

در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ بودجه ای به بخش عمومی داده شد و این بخش متعهد شد تا ۴۷۰۰ پروژه ی زیرساختیِ خردمقیاس مثلِ حفر چاه آب، ساخت سد و ساخت مراکز بهداشت را انجام دهد. تنها ۳۱ درصد از پروژه به اتمام رسیدند و ۳۸ درصد پروژه ها اساساً شروع هم نشدند. برای مثال، بودجه برای ۱۳۴۸ چاه آب پرداخت شده بود، اما ۸۴۶ حلقه چاه هیچگاه کامل نشد، و صدها هزار نفر را از دسترسی بهتر به آب محروم کرد.

دو اقتصاددان با نامها رائول رسول و دانیل راجر می خواستند بدانند چرا برخی از سازمانها موفق به اتمام پروژه هایشان مطابق با برنامه زمانی و بودجه شدند و برخی دیگر نشدند. البته چیزی که امکان تحقیقِ آنها را فراهم می کرد این بود که دولت نیجریه اطلاعات خود را از طریق تیمهای مستقلی از مهندسین درباره کم و کیفِ پروژه های تکمیل شده جمع آوری کرده بود. عموماً در یک کشور کم درآمد، اطلاعات دقیقی از این نوع از سوی مشاهده گران مستقل درباب کم و کیفِ خدمات عمومی بسیار نادر است.19

رسول و راجر متوجه شدند که اصطلاحاً “تمام کردنِ کار” توسطِ سازمانهای دولتی، تابعِ نحوه مدیریت این سازمانها است. آنها از دریافتنِ این نکته متعجب شدند که بکارگیری مشوقهای عملکردی، که بواسطه آن مدیران در ازای عملکردِ خوب که توسط خود سازمان سنجیده می شد (و نه توسط ارزیابان مستقل) تشویق می شدند، با نرخ تکمیلِ پائین همبستگی دارد. در سازمانهایی که مقامات استقلال بیشتری در تصمیم گیری داشتند – و نه صرفاً در پاسخ به مشوقها – نتایج بهتری هم مشاهده می شود.

با اینکه پاداشها می توانند نقش مثبتی در تشویقِ مقامات دولتی ایفا کنند، اما مورد نیجریه نشان می دهد که در شرایطی که جمع آوری و تأیید اطلاعات دشوار است، تلاش برای الحاق مشوقهای عملکردیِ صرف به وظایف دشوار ممکن است نتیجه عکس بدهد. اگر اطلاعات کمی وجود داشته باشد، آنگاه ممکن است بهتر باشد که به سازمانها استقلال بیشتری بدهیم. در این مثال، مقاماتی که استقلال بیشتری داشتند، حدود متعارف مسوولیت پذیری را رعایت کردند و نرخ تکمیل کار بالاتر بود.

۲۲.۱۴ منافعِ خاصه

در یک دموکراسی غالباً گفته می شود که در حالتِ ایده آل دولت خادمِ مردم است. به بیان اقتصادی، مقامات دولتی عامل و شهروندان اصل محسوب می شوند.

رابطه کارفرما-کارگزار
این رابطه وقتی وجود دارد که یکی از طرفین (کارفرما) تمایل دارد که طرفِ دیگر (یعنی کارگزار) به شیوه‌ی خاصی عمل کند، یا از ویژگیهایی برخوردار باشد که به نفعِ کارفرما است و نمی‌توان آنها را در یک قرارداد الزام‌آور یا قابل‌اجرا تضمین یا تنفیذ کرد. همچنین نگاه کنید به: قرارداد ناتمام. همچنین تحت عنوان مسأله کارفرما-کارگزار هم شناخته می‌شود.

اما این بلافاصله دو سوال ایجاد می کند:

  • چرا عامل (یعنی مقامِ منتخب) باید همان کاری را بکند که اصل (شهروندان) می خواهند؟ همانطور که در هر رابطه اصل-عامل می بینیم، عامل اهداف خاص خودش را دارد و این اهداف با اهداف اصل متفاوت اند. الگوی دولت انحصارگرای ما نشان داد که چگونه دولت نیازی ندارد که در یک جامعه غیردموکراتیک در خدمت منافعِ مردم باشد. دیدیم که این مسأله در دموکراسی پیش نمی آید.
  • *«مردم» چه کسانی هستند؟ * یا به بیان اقتصاد، اصل (اصلها) چه کسی (چه کسانی) هستند؟ تا به حال اصل کارفرما و وام دهنده بوده است و ما می توانستیم او را در قالب یک فرد واحد ساده سازی کنیم. اما شهروند-اصلهای بسیاری وجود دارند و ترجیحات متفاوتی هم در مورد اولویتهای دولت، از برنامه کاهش آلودگی گرفته تا توسعه مدارس، خط مشیهای مشوقِ نوآوری، حوالجات به فقرا براساس بودجه مالیاتی، و غیره.

مسوولیت پذیری دموکراتیکِ مقامات منتخب

اولین مسأله را – مسأله تشویق مقامات منتخب به پرداختن به ترجیخات شهروندان – به عنوان یک مسأله اصل-عامل درنظر بگیرید، درست مثل کارفرمایی که سعی می کند کارگر را ترغیب کند در سود شرکت نقش ایفا کند. راه حل های ممکن برای مدیری که می خواهد کارگران را ترغیب کند کدامند؟ مدیر می تواند:

  • به عامل درقالبِ رانت اقتصادی پرداخت کند: او خواهد ترسید که اگر کارش را به شکل راضی کننده ای انجام ندهد آن را از دست خواهد داد.
  • بر فعالیت کاری کارگر نظارت کند: نشانه های کارِ ناکافی را رصد کند.
  • کارگر را با کارگر دیگری جایگزین کند: در صورتی که کار راضی کننده نباشد.

در یک دموکراسی، مقامات منتخب را به کمک مجموعه مشابهی از استراتژیها به جامعه رأی دهنده پاسخگو می کنند:

  • با دادنِ حقوق کافی، پرستیژ اجتماعی، و دیگر امتیازات همراه با آن: در این صورت مقام رسمی به حفظ شغل خود علاقه مند خواهد شد.
  • نظارت بر فعالیت های دولت: تعیین کیفیت عملکردِ دولتی با استفاده از اصول حقوقی شفافیت بازپرسیِ قضائی همراه با نشریات آزاد و حق آزادی بیان.
  • برگزاری انتخابات دوره ای: دولتی که از نگاه شهروندان خوب کار نکرده جای خود را به مجموعه جدیدی از رهبران سیاسی می دهد.
کوتاه‌مدت‌-نگری
این اصطلاحِ بیشتر ذهنی، به وضعیت فردی اشاره دارد که به هنگام تصمیم‌گیری وزنِ بسیار زیادی، بسیار بیش از آنچه لازم است، برای قیمت‌ها، مزایا و دیگر ویژگیهایی که در آینده نزدیک رخ می‌دهند قائل است.

به این طریق است که دموکراسی ها مسأله اصل-عامل یعنی مسوولیت پذیرکردنِ مقاماتِ منتخب به عموم مردم را حل و فصل می کنند. اما این لیوان نیمه خالی ای هم دارد: این واقعیت که مقامات هم مثلِ کارگران در معرض بازنگری دوره ای هستند، این انگیزه را به آنها می دهد که بر پروژه هایی متمرکز شوند که اهداف آن تا قبل از انتخابات بعدی آشکار شود. این مسأله را کوتاه‌مدت‌-نگری می نامیم.

مثلاً گاهی دولتها در آستانه انتخابات سیاستهای پولی انبساطی اتخاذ می کنند (کاهش مالیاتها یا افزایش هزینه کردها) تا هنگام رأی دادن مردم درآمدها در حال افزایش و بیکاری در حال کاهش باشد. هرگونه تلاش برای بالاتر بردنِ استخدام از سطحِ پایدارِ درازمدت (الگوی بازار نیروی کار را بیاد بیاورید) به یکباره به فشارهای رکودی غیرپایدار منجر خواهد شد. اما این پیامدها ناخواسته تنها پس از انتخابات آشکار خواهند شد.

از آنجا که انتخاباتهای آینده به عنوانِ مشوقی برای تفکر کوتاه مدت نگرِ رهبران سیاسی عمل می کند، یک راه حل نسبی بیرون کشیدنِ سیاستگذاری از دستِ مقامات منتخب است. این یک توجیه برای ضرورتِ وجود یک نظامِ قضائی (غیرمنتخب) مستقل و همچنین استقلال سیاسیِ بانک مرکزی نیز هست.

برای مثال روسای نظام ذخیره فدرال امریکا توسط رئیس جمهور و برای دوره های ۱۴ ساله و بصورت شناور منصوب می شوند تا احتمال اینکه یک رئیس جمهور در یک دوره بتواند تعداد زیادی از آنها را منصوب کند رفع شود. شکل ۱۵.۱۸ نشان می دهد که بانکهای مرکزی در کشورهای سرتاسر جهان در چه زمانی سیاستهای ضد-رکود داشته اند. این نشانه استقلال هر چه بیشتر نظام تصمیم گیریِ بانک مرکزی است. در امریکا انتصابهای رئیس جمهور برای دادگاه عالی هم مادام العمر محسوب می شوند.

گاهی در یک دموکراسی سیاستگذاریها به نفعِ گروه های کوچکتری اتخاذ می شوند. در اینجا علت آن را توضیح می دهیم. خط مشی ای، از قبیلِ کاهشِ تعرفه های مربوط به وارداتِ پوشاک را در نظر بگیرید که پوشاک ارزان قیمت تری در اختیار جمعیت قرار خواهد داد اما استخدام و درآمد کارگران در صنایع پوشاکِ داخلی را کاهش خواه داد. فرض کنید که اینکار مجموعاً ۵ میلیون پوند از هزینه را به ۵۰۰ کارگر پوشاک تحمیل و ۲ میلیون پوند مزایا را به مصرف کنندگان پوشاک اختصاص دهد.

حالا تصور کنید که چالشهای پیش روی کسانی است که می خواهد له یا علیه این سیاست تبلیغ کنند:

  • هر کارگر در صنایع داخلی سالانه ۲۰۰۰ پوند در صورت تصویب این قانون از دست خواهد داد، پس اغلب آنها از رویکرد ضد-واردات حمایت و در مخالفت با تعرفه های پوشاک عمل خواهند کرد.
  • هر مصرف کننده در صورت تصویب قانون ۱ پوند سود خواهد کرد، پس به ندرت کسانی حاضر خواهند بود که حتی زحمت فرستادن یک ایمیل به قانونگذار را هم به خود بدهند.

«همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرتر از بقیه اند»

این نقل از کتاب ۱۹۴۵ ارول به نام مزرعه حیوانات گرفته شده که نقدی طنزگونه به دیکتاتوریِ استالین در شوروی بود. اما عملاً در مورد دموکراسی ها صدق می کند. همه شهروندان در حقوق شان برابراند، اما برخی نسبت به بقیه قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر سیاستهای دولتی دارند.20

این مسأله به دومین پرسشی برمی گردد که در ابتدای این بخش ذکر کردیم: شهروندان، در ترغیب مقامات منتخب به ترجیحِ یک خط مشی بر دیگری، هرگز با هم برابر نیستند. مشخصاً این شهروندان ثروتمند هستند که در یک دموکراسی ممکن است صدای بسیار بیشتری داشته باشند، چراکه:

  • شهروندان ثروتمند سرمایه گذاری می کنند: تصمیم آنها درباره سرمایه گذاری (مثلاً در مورد شیلی) می تواند بر سرنوشتِ دولت تأثیرگذار باشد.
  • شهروندان ثروتمند به سیاستمداران کمک می کنند: کمک های آنها به کمپینهای انتخاباتی (در کشورهایی که چنین اجازه ای وجود دارد) یا حتی پرداختهای شخصیِ مستقیم، می تواند بر انتخاب فرد یا اموراتی که مقامات منتخب پس از رسیدن به قدرت انجام دهند تأثیرگذار باشد.
  • شهروندان ثروتمند رسانه های ارتباطی را در دست دارند: برخی از آنها مالک یا گرداننده روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی اند.
  • شهروندان ثروتمند رایزن استخدام می کنند: آنها، یا شرکتی که متعلق به آنهاست، متخصصانی را – غالباً از میان سیاستمداران سابق – برای تأثیرگذاری بر مقامات منتخب استخدام می کنند.

نتیجه این می شود که نابرابری اقتصادی نابرابری سیاسی را تغذیه می کند، که آن هم به نوبه خود نابرابری اقتصادی را تقویت می کند.

برای ملاحظه شواهدی از اینکه چگونه کمک های سیاسی (و همچنین منافعِ خاصه) بر سیاستهای بازار مسکن امریکا در دوران پیشی از بحران مالی اثر گذاشته است مقاله زیر را بخوانید: Atif Mian, Amir Sufi, and Francesco Trebbi. 2013. ‘The Political Economy of the Subprime Mortgage Credit Expansion’. Quarterly Journal of Political Science 8: pp. 373–408.

برای مثال رابطه بین نابرابری اقتصادی و نابرابری سیاسی بر نتایجِ جنسیتی هم تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها زنان مشارکت کمتری در حیات و رهبری سیاسی نسبت به مردان دارند. در هند، اقدام دولت در نگه داشتنِ پستهای ریاستِ شورای روستا برای زنان، ظاهراً هزینه کردِ عمومی را در برخی از حوزه های خدمات عمومیِ موردِ ترجیحِ زنان مثلِ چاه آب، بخاطر اینکه مجبور نباشند آب را از فاصله های دور تا خانه حمل کنند، بالا برده است. اینکار همچنین دریافت رشوه از طرف مقامات را کاهش داده معلوم شد که کلیشه ها را تغییر داده است. در روستاهایی که بطور تصادفی برای زنان انتخاب شده بودند، مردان بطور ناخودآگاه نگرش مثبت تری به رهبری زنان، درمقایسه با دیدی که در امور خانگی نسبت به آنها داشتند، نشان می دادند.

چگونه اقتصاددانان (و دانشمندان علوم سیاسی) از واقعیت ها می آموزند؟ پول حرف می زند؟

در امریکا مردم اغلب ورد زبانشان است که “پول حرف می زند”. بسیاری می گویند که از قضا پای سیاست که باشد با صدای بلندتری هم حرف می زند.

از نظر برخی، بدیهی است که وقتی نامزدِ یک مقام سیاسی برای کمپینِ انتخاباتی اش کمک بزرگی از یک کسب، یا یک اتحادیه صنفی که سود اقتصادی اش درمیان است، دریافت می کند، طبیعتاً احتمال بیشتری وجود دارد که این نامزد وقتی پای استفاده از قدرت سیاسی برای تأثیرگذاری بر خط مشی ها به میان بیاید، طرفِ حامی مالی اش را بگیرد.

می دانیم که کمپینهای انتخاباتی برای انتخابات کنگره امریکا در سال ۲۰۱۲ بطور میانگین به ازای هر صندلی کنگره ۸.۵ میلیون دلار هزینه کرده اند. این را مقاله ای در باب زمین هسازی دسترسی به نمایندگی های کنگره به ما می گوید. اما آیا برندگان برای حامیان مالی خود چیزی را به ارمغان می آورند که بدونِ کمکهای حامیان قابل تحصیل نبوده باشد؟

می توانیم بپرسیم که آیا آن دسته از اعضای کنگره که از کمکهای افرادی که در صنابعِ نفت سرمایه گذاری کرده اند بهره مند شده اند، آیا بعداً هم تمایلی به نفعِ آن شرکتها نشان می دهند. یا آنهایی که از بودجه های اعضای اتحادیه های صنفی استفاده کرده اند از برنامه ای که حامی منافع اتحادیه است حمایت می کنند؟ در هر دو مورد پاسخ مثبت است.

اما این بدان معنا نیست که کمک کنندگانِ مالی، قدرتِ تأثیرگذاری بر دولت را خریده اند. فراموش نکنید که علیت می تواند دوطرفه عمل کند: صاحبانِ ثروتهای نفتی تمایل دارند به نامزدهایی کمک کنند که پیشاپیش در جهت منافعِ صنعت نفت قرار دارند. اعضای اتحادیه های صنفی تنها به کسانی پول می دهند که پیشاپیش طرفدارِ منافعِ اتحادیه باشند. صرفِ نشان دادنِ یک همبستگی میانِ منبعِ بودجه و سیاستهای موردحمایتِ قانونگذار نمی تواند نشانه این باشد که کمکها “علتِ” رفتار متفاوتِ قانونگذار بوده اند.

جوشوآ کالا و دیوید بروکمن دو دانشمند علوم سیاسی، آزمایش هوشمندانه ای طراحی کرده اند که ببینند آیا کمکهای مالی باعث می شود که عضو کنگره در جهتِ منافعِ حامی مالی خود عمل کند؟ آنها چنین استدلال کردند که مردم برای تأثیرگذاری بر قانونگذار باید او را ملاقات کنند و دیدگاه های خود را با او در میان بگذارند. اعضای کنگره آدمهای بسیار پرمشغله ای هستند و بنابراین دسترسی پیدا کردن به آنها برای یک ملاقات چیزی است که گروه ها بر سر آن با هم رقابت می کنند.21

آنها می خواستند ببینید که آیا آن افرادی که به عضو کنگره پول داده اند امکان بیشتری برای گرفتن وقتِ ملاقات دارند یا نه؟ با مشارکتِ یک گروه منفعتیِ (واقعی) کردو اکشن)، آنها با ۱۹۱ عضو کنگره برای قرار ملاقات تماس گرفتند. هر یک از اعضایی که این درخواست را انجام می دهد مبلغی به کمپینِ آن عضو کمک کرده است. گروه کنترل، که بطور تصادفی انتخاب شده اند، و نیمی از کل جمعیت را تشکیل می دهد، تنها با این عنوان خود را معرفی کردند که از اعضای محل هستند. گروه آزمایش هم خود را کمک کننده مالی معرفی می کرد. همه تماس گیرنده ها در هر دو گروه صحبتهای خود را از روی یک متن نوشته می خوانند تا متن درخواست برای ملاقات در هر حال یکسان باشد.

ازمیان کسانی که خود را به عنوان کمک کننده معرفی نکرده اند، ۲.۴ درصد موفق به گرفتن وقت ملاقات با عضو کنگره یا معاون او شدند. اما از میان کسانی که خود را کمک کننده معرفی کرده بودند ۱۲.۵ درصد موفق به گرفتن وقت ملاقات شدند.

نویسندگان نتیجه می گیرند که:

اکثریت گسترده ی امریکائیانی که از عهده کمک چشمگیر به کارزارِ انتخاباتی بر نمی آیند، برای بیان دیدگاه های خود به سیاستگذاران هم با نوعی محرومیت روبرو می شوند.

منافعِ خاصه: ادامه مثالِ شیلی

آنچه پس از پیروزی آلنده در انتخابات شیلی در سال ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، نه تنها محدودیت های اقتصادی پیش روی خط مشی های مقرون به صرفه که محدودیت های سیاسی پیش روی آنها را نیز نشان می دهد.

در میانه عملکردِ اقتصادیِ نابسامان و تا حدی به دلیل کنارکشیدنِ سرمایه گذاران بالقوه از سرمایه گذاری در شیلی، مخالفت با آلنده بالا گرفت، که بخشی از این مخالفتها بطور پنهانی از طرف دولت امریکا حمایت می شد. در سال ۱۹۷۳ نیروی مسلحِ شیلی به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و سربازان وافادار به آلنده را شکست دادند. دولت را در دست گرفتند، به دموکراسی پایان دادند و جای آلنده به شکل غیرانتخابی به ژنرال آگوستو پینوشه سپرده شد.

قیمت سهام بورس سهام در شیلی: سرنگونی نظامی دولت سوسیالیست ، ۱۹۷۳.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۲۰الف قیمت سهام بورس سهام در شیلی: سرنگونی نظامی دولت سوسیالیست ، ۱۹۷۳.

Time zero is the first trading day on the Santiago stock market following the military takeover.

ثروتمندان پیش بینی کردند که پینوشه سیاستهای حمایت از مشاغل را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت بورس دوباره افزایش پیدا کرد (شکل ۲۲.۲۰ الف). دیکتاتوری پینوشه تا رفراندوم انتخاباتیِ سال ۱۹۸۸ که خواهان بازگشت دموکراسی به کشور شد و نظامیان آن را محترم شمردند، همچنان بر سر کار باقی ماند.

یکبار دیگر بازهم روز پس از رفراندوم شاهد تغییر پررنگِ رفتارِ ثروتمندان در قالب قیمت بازار بورس در بودیم.

قیمت سهام بورس سهام در شیلی: همه پرسی سال ۱۹۸۸، که به حکومت نظامی خاتمه می یابد.
تمام صفحه

شکل ۲۲.۲۰ب قیمت سهام بورس سهام در شیلی: همه پرسی سال ۱۹۸۸، که به حکومت نظامی خاتمه می یابد.

Time zero is the first trading day on the Santiago stock market following the referendum.

برنامه اقتصادی آلنده به دو دلیل مقرون به صرفه نبود:

  • به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود: او نمی توانست شرکتهای خصوصی را مجبور به سرمایه گذاری در شیلی کند، و بدون سرمایه گذاری آنها اقتصاد راکد خواهد شد یا حتی کوچک خواهد شد.
  • به لحاظ سیاسی مقرون به صرفه نبود: او با اینکه به شکل دموکراتیک به قدرت رسید، اما نتوانست نیروی های مسلح شیلی را کنترل کند و آنها با حمایت بازرگانان و سازمان اطلاعات امریکا او را سرنگون کردند.

۲۲.۱۵ سیاستگذاری اهمیت دارد و اقتصاد کار می کند

در این فصل استدلال آدام اسمیت در مورد شطرنج باز را آموختیم که می توان به زبان اقتصادی آن را اینگونه بیان کرد که بگوئیم خط مشی ای که می خواهد نتیجه ای را بهبود بخشد، باید بتواند توازنِ نشِ فعلی را به یک توازن نشِ متفاوت و مطلوب ببرد (مقرون به صرفگی اقتصادی). و نیز اینکه باید بتواند مطلوبِ یک گروه از نخبگان حاکمه ای که اقتدار و ظرفیتِ اجرای آن را دارند واقع شود (مقرون به صرفگی سیاسی و اداری).

محدودیت هایی که از جانبِ منافعِ خاصه اعمال می شود، و همینطور مقورن به صرفگی اقتصادی و اداری، توضیح می دهند که چرا دولتها غالباً موفق نمی شوند به مسائلی که در طول این فصل به آنها برخوردیم از قبیلِ سقوط بازار و بی عدالتی، رسیدگی کنند. با این حال، وقتی به اقتصادهای مختلف جهان نگاه می کنیم، تفاوتهای چشمگیری به لحاظِ شدتِ رسیدگی به این مسائل را می بینیم. نتیجه اینکه محدودیتهای ناشی از مقرون به صرفگی اقتصادی و سیاسی و اداری در میان کشورهای مختلف تفاوتِ چشمگیری دارند.

برای ملاحظه این نکته به مسأله تغییرات آب و هوایی و شکل ۲۰.۲۵الفبرگردیم. سوئد، استرالیا و امریکا تقریباً درآمد سرانه یکسانی دارند. اگر همه این کشورهای در اتخاذِ سیاستهای مربوط به کاهشِ تأثیرِ گازهای گلخانه ای بر اقلیم با محدودیتهای مشابهی از ناحیه مقرون به صرفگی اقتصادی و سیاسی و اداری روبه رو باشند، آنگاه انتظار داریم که شباهت درآمدی شان نیز منطبق بر شباهتِ در سرانه تولید دی اکسید کربن آنها باشد.

اما آنچه در شکل می بینیم هرگز چنین چیزی نیست. امریکا و استرالیا تقریباً سه برابر سرانه تولیدِ سوئد آلاینده تولید می کند. احتمالاً گزینه مقرون به صرفه اقتصادی در این سه کشور تفاوت چندانی ندارد چراکه هر سه دانشِ یکسانی در حوزه فناوری دارند، و احتمال می رود که شهروندانشان به شیوه مشابهی به مشوق های مربوط به استفاده از انرژیهای پاک واکنش نشان دهند. اطلاعات و ظرفیتهای دولتی هم در هر سه کشور مشابه است: هر سه دولت از اطلاعات و توانمندی خوبی برخوردارند.

همانطور که در شکل ۲۰.۲۵الفمشاهده کردیم ، کشورهایی با درآمد سرانه مشابه لزوماً سطح مشابه CO ندارند ۲ نتشار سرانه.
تمام صفحه

همانطور که در شکل ۲۰.۲۵الفمشاهده کردیم ، کشورهایی با درآمد سرانه مشابه لزوماً سطح مشابه CO ندارند ۲ نتشار سرانه.

بااینکه تولید گاز دی اکسید کربن متأثر از ساختار صنعتی و تخصصی شدنِ تجاری است، اما نتیجه اقداماتِ مطلوبِ نخبگان هم که از قدرت تأثیرگذاری سیاسی برخوردارند نیز هست. خط مشی های مربوط به رسیدگی به تغییرات اقلیمی احتمالاً مقبولیت بیشتری در سوئد پیدا می کنند تا در امریکا و استرالیا. یک دلیل برای این تفاوت وجود لابی های قدرتمندی است که در امریکا صنایع مرتبط با منابعِ طبیعی، از جمله گاز و نفت و تولیدکنندگان ذغالسنگ، را نمایندگی می کنند.

وقتی با شاخص نابرابری در شکل ۱۹.۳۰هم نگاه می کنیم، باز تمایزِ مشابهی می بینیم. آلمان و امریکا هر دو نرخِ رشدِ سرانه درآمدیِ مشابهی را طی چهار دهه گذشته تجربه کرده اند، اما به لحاظ نابرابری سطح زندگی، همانطور که از ضریب جینی بسیار بالاتر امریکا برای درآمد قابل استفاده بر می آید، تفاوت فاحشی با هم دارند. مقایسه از نظر نابرابری بین نسلی هم همینطور است. از این زاویه، دانمارک و سوئد و فنلاند از حتی آلمان هم برابرتر محسوب می شوند.

خیلی چیزها می تواند علت این تفاوتها باشد. حداقل تاحدی این تفاوتها به این دلیل است که در آلمان تأثیرِ سیاسی کسانی که خواهان یک سطح زندگیِ پایدار برای کمترمرفهان جامعه اند بیشتر است.

همانطور که در شکل ۱۹.۳۰الفمشاهده کردیم ، کشورهای با درآمد بالا با رشد مشابه در سرانه تولید ناخالص داخلی لزوما دارای سطوح مشابه نابرابری نیستند.
تمام صفحه

همانطور که در شکل ۱۹.۳۰الفمشاهده کردیم ، کشورهای با درآمد بالا با رشد مشابه در سرانه تولید ناخالص داخلی لزوما دارای سطوح مشابه نابرابری نیستند.

از این مقایسه ها چه می آموزیم؟

یک درس این است که اگر بخواهیم به مسائلی چون تغییرات اقلیمی یا نابرابریهای ناعادلانه در استانداردهای زندگی رسیدگی کنیم، اغلبِ کشورها قادر نخواهند بود کاری بیشتر از آنچه انجام شده انجام دهند. در کشورهای پردرآمد، اصلیترین نیروهایی که نابرابری به بار می آورند – فناوریهای جدید و رشدِ واردات (از چین) که مهارت های کارگران کم دستمزد را بلااستفاده می کنند – در میان کشورهای پردرآمدی که در شکل ۱۹.۳۰ آمده اند تفاوت زیادی دارند. ظاهراً تفاوتها مسأله انتخابهایی مربوط می شود که از میان مجموعه مشابهی از سیاستهای به لحاظ اقتصادی و اداری مقرون به صرفه صورت می گیرد، و برخی کشورها خط مشیهایی را در پیش می گیرند که سطح بالای نابرابری را تقویت می کند و برخی دیگر به دنبالِ هدفِ برابری بیشتر می روند.

از موارد بهترین عملکردها در این شکل و شکل های مشابه هم می توان، با بررسی خط مشی ها و نهادهایی که مسوولِ موفقیت در رسیدگی به سقوط بازار و بی عدالتی بوده اند، درسهای زیادی آموخت.

همه خط مشیها و نهادهای موثر در یک کشور را نمی توان به کشور دیگری منتقل کرد. مقایسه میان نظام های نوآوری در سیلیکون ولی و در آلمان قسمت ۲۱.۲ نشان می دهد که چگونه ترکیبات مختلفی از شرکتهای نوآور، خط مشی های دولتی، نهادهای مالی و هنجارهای اجتماعی در هر یک از این دو منطقه، راه حل های موثری برای سقوطِ بازارِ مرتبط با تولیدِ دانش عرضه می کنند. هیچ یک از این خط مشی ها را نمی توان در آن کشورِ دیگر و یا در کشوری مثل برزیل یا پرتغال، بکار گرفت.

برخی از کشورها نظام های مدارسی دارند که موثرتر از دیگر کشورها عمل می کنند. از آنجا که خط مشیهای آموزشی در میان کشورها بسیار متفاوت است، می توانیم با بررسی تفاوتهای میان عملکردِ کشورها در امتحان ریاضی ای که برای دانش آموزان ۱۵ ساله در سرتاسر جهان برگزار شد، درکی از اهمیتِ اتخاذ خط مشی مناسب بدست بیاوریم.

می توانید داده های ناشی از این امتحان را در OECD’s Programme for International Student Assessment پیدا کنید.

اجازه بدهید دو کشورِ به لحاظِ قومی متفاوت اما برخوردار از سرانه درآمدی یکسان را مقایسه کنیم: امریکا و سنگاپور. میانگین نمره ریاضی در سنگاپور ۲۰ درصد بیشتر از امریکا بوده است. حتی جالب تر اینکه دانش آموزی که بر اساس نمره خود در میانه دانش آموزان امریکائی قرار می گرفت (دانش آموز دارای نمره میانه)، هم سطحِ پائین ترین ربعِ دانش آموزانِ سنگاپوری محسوب می شد. مقایسه دیگری نیز نشان می دهد که دانش آموز میانه امریکائی در پائین ترین ربعِ دانش آموزان ژاپنی قرار و ربعِ سومِ دانش آموزانِ فنلاندی قرار دارد.

برخی تحقیقات اقتصادی نحوه تأثیرِ تجربه مدرسه و پیش دبستانی بر نابرابری را بررسی کرده اند. یکی از پیشتازان این نوع تحقیقات جیمز هکمن است که موضوع یکی از ویدیوهای «اقتصاددان در عمل» ماهم بود.22

او با این یادآوری شروع می کند که:

ویژگیهای مادرزادی یکی از منابعِ عمده نابرابری در امریکای امروز است. جامعه امریکا به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است … تولد دارد به تقدیر بدل می شود.

«استراتژی عملیِ» هکمن بر این منطق بنا شده است. «چه مهارتهای شناختی و چه مهارتهای اجتماعی-عاطفی در اوایل کودکی شکل می گیرند و پیشرفتِ آنها منوط به محیط خانوادگی است». بزرگ شدن در فقر کودکان را از فرصت پرورشِ این استعدادها محروم می کند، و «محیط های خانوادگی در امریکا افول کرده اند».

در پاسخ، هکمن طرفدارِ «مداخله های زودهنگامی» از قبیلِ محیط های پیش دبستانی غنی و دیدارهای خانگی توسط متخصصین برای کمک به والدین است که بنا به تحقیقات او می توانند «تأثیراتِ مثبت و ماندگاری بر کودکانِ خانواده های نابرخوردار برجا بگذارند».

سیاستهایی از این دست که هکمن طرفدارِ آن است در کشورهایی چون کلمبیا، جامائیکا، شیلی و در ایالت اوریسا در هند اجرا می شوند. تیم هایی از اقتصاددانان و متخصصان رشدِ کودک به دقت در حال ارزیابی این برنامه ها هستند تا پیامدهای درازمدت آنها و مقرون به صرفه بودنِ تبدیلِ آنها از مرحله آزمایشی به دائمی را بررسی کنند

می دانیم که کودکانی که والدین فقیر داشته اند خودشان هم فقیر بار می آیند. این را هم می دانیم که این مسأله ربطی به ژنتیک ندارد، و بیشتر به رفتارهای اجتماعی-عاطفیِ ناشی از بزرگ شدن در فقر مربوط است. و ما امروزه درمانها و خط مشی های موثری را می شناسیم که دولتها هم توان اجرای آن را دارند و می توانند این دور باطل فقر را بشکنند.

۲۲.۱۶ نتیجه گیری

هارولد لاسول، یک دانشمند علوم سیاسیِ امریکائیِ اواسط قرن بیست است که بیش از همه بخاطر کتابش سیاست: چه کسی، چه، کی و چگونه می گیرد؟ شناخته می شود. عنوانِ این کتاب، نکته محوری این فصل را به نوعی در خود دارد، اگرچه ما از عنوانِ لاسول فراتر خواهیم رفت. سیاست تماماً مسأله این است که:

  • چه کسی چه چیزی می گیرد
  • چه کسی چه می شود
  • چه کسی چه می کند

علت آن این است که فرآیندهای سیاسی قاعده بازی را تعیین می کنند – یعنی نهادهای محوری ای که نحوه تعامل ما در اقتصاد و دیگر عرصه های جامعه اداره می کنند.23

اما سیاست صرفاً مسأله تقسیم یک کیک نیست که در آن قدرتمندان تکه بزرگ را بر می دارند و جدال بر سر قدرت گاهی به یک کیکِ کوچکتر هم ختم می شود. خط مشی های دولتی حساب شده ای هم وجود دارند که می توانند اندازه کیک را بزرگتر کنند، و استانداردهای زندگی را برای اکثریتِ مردم بالاتر ببرند. از میان مثالهایی که تا کنون دیده اید دولت خط مشی های اقتصادی دولت شیلی است که از دهه ۱۹۸۰ به این سو، که نتیجه آن سریع ترین ریشه کنیِ فقرِ کلان مقیاس در سرتاسر تاریخ بشر بوده است. مثال دیگر خط مشیهای مربوط به آب آشامیدنی و بهداشت بود که کاهش جهانی مرگ و میر نوزادان را به دنبال داشت.

اقتصاد ابزاری است ضروری برای فهمِ اینکه چگونه خط مشی های دولتی می توانند اندازه کیک را بیشتر کنند و هم ضامنِ تقسیمِ عادلانه آن باشند. «اقتصاد» راهی به ما می دهد که نحوه تعامل مان با یکدیگر و با محیط طبیعی در تأمینِ معاش خود را بفهمیم. این اقتصاد تماماً درباره آدم ها ست و درباره عملکردِ ما آدمها درمقامِ خریدار و فروشنده، وام دهنده و وام گیرنده، کارگر و کارفرما، یا رأی دهنده و مقام دولتی. این اقتصادی است که در بهترین حالت وقتی آن را می بینیم که ببینیم در یک شرایط معین هر کنشگری بهترین عملکردِ خود را دارد و در عین حال به دنبال تغییر شرایطِ خود، ازطریق جنبشهای سیاسی یا دولتها است.

اقتصاد به ما کمک می کند که به معضلاتِ ناکارائی و بی عدالتی در اقتصادهایمان با طراحی خط مشی هایی مقرون به صرفه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اداری رسیدگی کنیم. اقتصاد همچنین می تواند در ایجاد سیاستهای مناسبی که به لحاظِ سیاسی امکانپذیر باشند نیز کمک کند: استدلالِ اقتصادی می تواند تأثیر نیرومندی بر فهمِ عمومی جامعه نسبت به گزینه های امکانپذیر و حتی گزینه های ضروری برجای بگذارد.

انقلاب سرمایه داری ای که در فصل ۱ بحث را با آن شروع کردیم، و انقلاب های دموکراتیک – که حق رأی را به همگان گسترش دادند – و ما در اینجا بحث را با آن به پایان رساندیم، همراه با یکدیگر، نظام اقتصادی و سیاسی متمایزی را خلق کرده اند که اغلب خوانندگان این کتاب در سایه آن زندگی می کنند. سرمایه داری و دموکراسی همچنان تغییر می کنند و جهان را با خود تغییر می دهند.

اقتصاد به ما کمک خواهد کرد بفهمیم چگونه سرمایه داری و دموکراسی دوشادوش یکدیگر شرایط پیرامون شما را تغییر می دهند، و اینکه در مقابل چگونه شما – در کنارِ دیگران – می توانید در این فرآیندِ تغییر مشارکت کنید.

مفاهیم معرفی شده در فصل ۲۲

یک بار دیگر تعاریف زیر را مرور کنید:

۲۲.۱۷ ارجاعات

  1. Murray Leibbrandt, Ingrid Woolard, Arden Finn, and Jonathan Argent. 2010. ‘Trends in South African Income Distribution and Poverty since the Fall of Apartheid’. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 101. Paris: OECD Publishing. 

  2. Angus Deaton. 2013. The Great Escape: health, wealth, and the origins of inequality. Princeton: Princeton University Press. 

  3. Peter Lindert. 2004. Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press. 

  4. Jon Bakija, Lane Kenworthy, Peter Lindert, and Jeff Madrick. 2016. How Big Should Our Government Be? Berkeley: University of California Press. 

  5. Andrei Shleifer. 1998. ‘State versus private ownership’. Journal of Economic Perspectives 12 (4): pp. 133–150. 

  6. Alexander Hamilton, James Madison and John Jay (1961). The Federalist. Middletown, Ct., Wesleyan University Press. 

  7. Monica Martinez-Bravo, Gerard P. i Miquel, Nancy Qian, and Yang Yao. 2014. ‘Political reform in China: the effect of local elections.’ NBER working paper, 18101. 

  8. Kenneth J. Arrow .1978. ‘A cautious case for socialism’. Dissent 25 (4): pp. 472–480

    Steven Durlauf. 2017. ‘Kenneth Arrow and the golden age of economic theory’. VoxEU.org. Updated 8 April 2017. 

  9. Thomas Fujiwara. 2015. ‘Voting technology, political responsiveness and infant health: Evidence from Brazil’. Econometrica 83 (2): pp. 423–464. 

  10. Harold Hotelling. 1929. ‘Stability in Competition’. Economic Journal 39, pp. 41–57. 

  11. Albert O. Hirschman. 1970. Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

  12. Alfred Plummer. 1971. Bronterre: A Political Biography of Bronterre O’Brien, 1804–1864. Toronto: University of Toronto Press. 

  13. Friedrich A. Hayek. 1994. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press. A condensed version is also available

  14. Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi. 2011. ‘The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues’. Hague Journal on the Rule of Law 3 (2): pp. 220–246. 

  15. Freedom House. 2016. ‘Freedom in the World 2016. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure’. Washington, DC. 

  16. Grant Miller. 2008. ‘Women’s suffrage, political responsiveness, and child survival in American history’. The Quarterly Journal of Economics 123 (3): pp. 1287–1327. 

  17. Adam Przeworski and Fernando Limongi. 1993. ‘Political regimes and economic growth’. The Journal of Economic Perspectives 7 (3) pp. 51–69. 

  18. Timothy Besley and Torsten Persson. 2014. ‘Why do developing countries tax so little?’. The Journal of Economic Perspectives 28 (4): pp. 99–120. 

  19. Imran Rasul and Daniel Rogger. 2016. ‘Management of bureaucrats and public service delivery: Evidence from the Nigerian civil service.’ The Economic Journal

  20. Kenneth Scheve and Daniel Stasavage. 2010. ‘The conscription of wealth: mass warfare and the demand for progressive taxation’. International Organization 64 (04): pp. 529–561.

    Kenneth Scheve and Daniel Stasavage. 2012. ‘Democracy, war, and wealth: lessons from two centuries of inheritance taxation’. American Political Science Review 106 (01): pp. 81–102.

    Kenneth Scheve and Daniel Stasavage. 2016. Taxing the rich: A history of fiscal fairness in the United States and Europe. Princeton University Press.

    Jacob S. Hacker and Paul Pierson. 2010. ‘Winner-take-all politics: Public policy, political organization, and the precipitous rise of top incomes in the United States’. Politics & Society 38 (2): pp. 152–204. 

  21. Joshua L. Kalla and David E. Broockman. (2015). ‘Campaign contributions facilitate access to congressional officials: A randomized field experiment’. American Journal of Political Science 60 (3): pp. 1–14.

    Adam Bonica, Nolan McCarty, Keith T. Poole, and Howard Rosenthal. 2013. ‘Why hasn’t democracy slowed rising inequality?’ The Journal of Economic Perspectives 27 (3): pp. 103–123.

    Martin Gilens and Benjamin I. Page. 2014. ‘Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens’. Perspectives on politics 12 (03): pp. 564–581. 

  22. James Heckman. 2013. ‘Giving Kids a Fair Chance: A Strategy That Works’. Cambridge, MA: MIT Press. 

  23. Daron Acemoglu and James A. Robinson. 2013. ‘Economics versus politics: Pitfalls of policy advice’. The Journal of Economic Perspectives 27 (2): pp. 173–192.