فصل ۹ دستمزد، سود و بیکاری

چگونه بازار کار سرتاسری اقتصاد، دستمزدها و بیکاری و توزیع درآمدی را تعیین می‌کند؛ و چرا موانعی بر سر راه ریشه‌کن کردن بیکاری وجود دارد؟

• بازار نیروی کار نسبت به بازار نان که در فصل پیش بررسی کردیم به شکل کاملاً متفاوتی عمل می‌کند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند کار کارکنان را به شکل مستقیم خریداری کنند و تنها می‌توانند آن را اجاره کنند.
• همان‌طور که در فصل ۶ دیدیم، الگوی اصل-عامل را برای توضیح تضاد منافع میان کارفرما و کارگر بر سر میزان تلاش کارگر و اینکه چرا این مسأله را نمی‌توان با یک قرارداد حل و فصل کرد، بکار می‌بریم.
• نتیجه فرآیند تعیین دستمزد در سرتاسر بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد، منحنی تعیین-دستمزد است که دستمزد مرتبط با هر نرخ بیکاری را نشان می‌دهد.
• قیمت‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی برای محصولات‌شان تعیین می‌کنند تابع تقاضا برای کالا، و هزینه نیروی کار یعنی دستمزد است.
• نتیجه فرآیند تعیین قیمت در سرتاسر بنگاه‌های اقتصادی منحنی تعیین-قیمت است، و این منحنی ارزش دستمزد واقعی منطبق با مابه التفاوت به حداکثررساننده سود نسبت به هزینه‌های تولید را به ما می‌دهد.
• مازاد تقاضای نیروی کار (یعنی بیکاری ناخواسته) یکی از ویژگی‌های بازار کار، حتی در حالت توازن، است.
• اگر تقاضا برای کالا و خدمات در سرتاسر اقتصاد بسیار پایین باشد، بیکاری بالاتر از سطح توازن خود خواهد بود و ممکن است ماندگار باشد.
• اتحادیه‌ها و سیاست عمومی می‌توانند بر توازن بازار کار تأثیر بگذرند.

برای داگ گری، راننده‌ای که روی چرثقیل‌های غول پیکر معادن در سرزمین‌های شمالی استرالیا کار می‌کرد، مثل بسیاری از مناطق جهان، معدن‌کاری نوعی شیوه زندگی و معاش به شمار می‌آمد. در دهه ۱۹۹۰ او در ساخت معدنِ زینکِ رودخانه مک آرتور، یکی از بزرگ‌ترین معادن زینک جهان، مشغول به کار بود و همان‌جا بود که پسرش راب هم نخستین شغل خود را پیدا کرد. همان‌طور که راب می‌گوید «دست آخر راننده کامیون‌های معدن شدم. فرصت شگفت‌انگیزی بود».

بنظر می‌رسید که راب در زمان درستی بدنیا آمده بود: او درست زمانی وارد بازار کار شد که شکوفایی منابع طبیعی در سرتاسر جهان به دنبال تقاضای ناشی از اقتصاد در حال رشد چین، در حال اوج‌گیری بود. راب برای مدتی در تایلند زندگی کرد، مدت کوتاهی آنجا ماند و سپس به سرعت برای شروع کارش به برولولا رفت.

حوالی همان زمانی که راب کارش را شروع کرد، داگِ پدر، شغلی را در معدن سنگ آهن پیلبارا در غرب استرالیا شروع کرد که دستمزدش حدود دو برابر میانگین درآمد خانوار در استرالیای آن زمان بود. پدر و پسر هر دو پس‌انداز عمده ای کنار گذاشتند.

اما در سال ۲۰۱۵ دیگر شکوفایی منابع طبیعی تنها یک خاطره دور در گذشته به حساب می‌آمد و قیمت سنگ معدنی و زینک همچنان رو به افول می‌رفت. راب و دوستان معدنچی‌اش نگران بودند. «همه می‌دانستند که رکود اقتصادی و قیمت کالاها معضلی بود. این مسأله در پس ذهن همه ما بود». اقتصاد خیالی آنها نمی‌توانست دوامی داشته باشد. به قول داگ «واضح بود … که … داشت به آخر خط می‌رسید».

و رسید. در اواخر سال ۲۰۱۵ راب خبرهای بد را دریافت کرد: «دو روز از مرخصی‌ام گذشته بود که مدیر کل تماس گرفت و گفت تماس گرفته‌ام تا از خدماتت تشکر کنم، ما قدردان زحماتت هستیم، اما چاره‌ای نداریم و باید کنارت بگذاریم». پدرش هم کنار گذاشته شد.

رانندگی کامیون‌های معدنی عشق همیشگی راب بود و او هنوز هم امیدوار است که بتواند پشت فرمان برگردد. اما دیگر قرار نیست چنین اتفاقی بیافتد، دست کم در معدن پیلبارا یعنی جایی که روزی پدرش کار می‌کرد. کمپانی معدن که با افتی تقاضا رو به رو بود، تولید را کاهش داد و بدنبال کاهش اساسی در هزینه‌ها بود. و به عنوان بخشی از این فرآیند، هرجا که ممکن بود نیروی کار را با ماشین جایگزین کرد. در پیلبارا، دیگر هیچکس پشت فرمان هیچیک از ۱۶۷ کامیون-روباتِ غول پیکری که توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۱۲۰۰ کیلومتر آنطرف‌تر در پرث با پدال‌هایشان هدایت می‌شوند، نمی‌نشیند (در فصلهای ۱۵ و ۲۱ مجدداً به این فرآیند اتوماسیون و پیامدهای آن در بازار کار برخواهیم گشت).

حکایت ظهور و افول بخت اقتصادی خانواده‌گری، قصه کردوکار بازار نیروی کار در صنایع معدنی و عمرانی غرب استرالیا و سرزمین‌های شمالی است. شکل ۹.۱۱ نشان می‌دهد که تجربه آنها به هیچ وجه چیز نامتعارفی نبود. شکوفایی قیمت سنگ معدن (در شکل بالایی) معدن داری به کاری پرسود بدل می‌کرد و تقاضای زیادی برای نیروی کار ایجاد می‌کرد، و به یکباره کل ظرف رانندگان و کامیون‌داران بیکار را سر کشید. کمپانی‌های معدن دار چاره‌ای نداشتند جز اینکه دستمزدهای بسیار بسیار بالایی پرداخت کنند و مادامی که شکوفایی معادن ادامه داشت، کمپانی‌ها هم سودآوری بالای خود را حفظ کردند.

افت قیمت کالاها در اواسط سال ۲۰۱۱ شروع شد و بتدریج بیکاری بالا گرفت. خوش اقبالی خانواده‌گری چهار سال دیگر هم ادامه پیدا کرد.

ما در این فصل نشان می‌دهیم که بازار کار چطور کار می‌کند و چرا حتی در وضعیت توازن هم عرضه نیروی کار (یعنی تعداد افرادی که بدنبال کار می‌گردند) از تقاضا برای نیروی کار (یا تعداد مشاغل پیشنهادشده) بیشتر است. افراد بدون شغل در این وضعیت را بیکاران ناخواسته می‌نامیم (تا آنها را از کسانی که به دلخواه خودشان بیکار هستند اما جویای کار هستند متمایز کنیم).

۹.۱ منحنی تعیین-دستمزد، منحنی قیمت-گذاری و بازار نیروی کار

در فصل‌های قبل بعضی بازارهای خاص – مثلاً خرید و فروش نان – و گاهی هم یک بنگاه اقتصادی خاص را بررسی کردیم. اما در اینجا بازار نیروی کار در کل یک اقتصاد را بررسی می‌کنیم که میزان بیکاری در کل جمعیت را تعیین می‌کند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی قیمت-پذیری را که (همانطور که در فصل ۷ دیدیم) کالاهای متمایز می‌فروشند و شمار زیادی از کارگران یکسانی که ممکن است در ازای یک دستمزد مشابه که از طرف بنگاه اقتصادی تعیین می‌شود استخدام شده باشند (و در فصل ۶ دیدیم) را بررسی می‌کنیم.

دستمزد اسمی

مبلغ که واقعاً در قالب پرداختِ حقوق در ازای کار، و برحسب یک ارزِ معلوم دریافت می‌شود. همچنین تحت عنوان دستمزدِ پولی شناخت می‌شود. همچنین نگاه کنید به: دستمزد واقعی.

مورد ساده‌ای را در نظر می‌گیریم که در آن تنها ورودی تولید نیروی کار است بطوریکه تنها هزینه دستمزد و مزایایی است که تابع سه عامل هستند: دستمزد اسمی ((یا به عبارت دیگر مبلغ واقعی دریافتی در قالب یک ارز رایج)، قیمتی که براساس آن بنگاه اقتصادی محصولات خود را می‌فروشد، و میزان خروجی تولیدشده توسط هر کارگر در هر ساعت.

بازار کار

بازار کار دو مضمون پیشین را کنار هم می‌گذارد: بنگاه اقتصادی و کارکنان آن (فصل ۶)، و بنگاه اقتصادی و مشتریان آن (فصل ۷). این دو مضمونی که آموخته‌ایم، برای فهم نحوه کار ضروری هستند:

بهره استخدامی

بهره استخدامی بهره اقتصادی‌ای است که کارگر، وقتی ارزش مطلق شغل او از ارزش مطلق بهترین گزینه بعدی یعنی بیکاری بیشتر باشد، دریافت می‌کند. به بیان دیگر، هزینه از دست دادن شغل است. همچنین به عنوان هزینه بیکاری شناخته می‌شود.

بنگاه‌های اقتصادی و کارکنا‌ن‌شان

برای تشویق کارکنان به کار سخت و با کیفیت، بنگاه‌های اقتصادی باید دستمزدها را آنقدر بالا تعیین کنند که کارگر از بهره استخدامی برخوردار شود. به عبارت دیگر از دست دادن شغل باید هزینه داشته باشد: یعنی کارگر با شاغل بودن رفاه بیشتری نسبت به زمانی که بدلیل تلاش ناکافی اخراج می‌شود داشته باشد. اگر احتمال اینکه کارگر در صورت اخراج کار جایگزینی پیدا کند زیاد باشد، و این اتفاق در صورتی که سطح استخدام در اقتصاد بالا باشد خواهد افتاد، آنگاه او برای سخت‌کوشی به دستمزد بالاتری نیازمند خواهد بود. تصور کنید که تعیین دستمزد وظیفه بخش منابع انسانی (HR) بنگاه اقتصادی باشد.

بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان‌شان

بنگاه‌های اقتصادی در تعیین قیمت کالایی که می‌فروشند، برحسب منحنی تقاضایی که پیش روی دارند، با بده بستانی میان فروش کالای بیشتر و تعیین قیمت بالاتر رو‌به‌رو هستند. برای تعیین قیمت، بنگاه اقتصادی نقطه مابه التفاوتی بالاتر از هزینه تولید را انتخاب می‌کند که عواید ناشی از قیمت بالاتر را با زیان ناشی از فروش کمتر طوری موازنه می‌کند که حداکثر سود را برایش بهمراه داشته باشد. این نقطه مابه التفاوت به حداکثر رساننده سود، نحوه تقسیم درآمدهای بنگاه اقتصادی میان سود و دستمزد را تعیین می‌کند. تصور کنید که تعیین قیمت وظیفه بخش بازاریابی بنگاه اقتصادی است.

دستمزد واقعی

دستمزد اسمی‌ای که به منظور احتسابِ تغییرات در قیمت میان دوره‌های زمانی متفاوت، تعدیل شده است. دستمزد واقعی تعداد کالایی را که کارگر می‌تواند بخرد می‌سنجد. همچنین نگاه کنید به: دستمزد اسمی.

دستمزد و استخدام

می‌خواهیم بدانیم که دستمزد واقعی و سطح بیکاری در کل اقتصاد چگونه تعیین می‌شوند. بیاد داشته باشید که دستمزد واقعی، عبارت است از دستمزد اسمی تقسیم بر سطح قیمت مجموعه کالاهای مصرفی خریداری شده، بطوری که دستمزد واقعی مشترکاً تابع دستمزد اسمی پرداختی توسط بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌هایی است که تعیین می‌کنند. این را در دو مرحله در نظر بگیرید:

• اول اینکه هر بنگاه اقتصادی‌ای تصمیم می‌گیرد که چه دستمزدی پرداخت کند و چه قیمتی برای محصولاتش تعیین کند و چند نفر را استخدام کند.
• سپس، سر جمع کردن همه این تصمیمات در سرتاسر همه بنگاه‌های اقتصادی، میزان کل بیکاری در سرتاسر اقتصاد و دستمزد واقعی را به ما می‌دهد.

نخستین مرحله (انتخاب دستمزد، قیمت و تعداد استخدام) در هر بنگاه اقتصادی به طریق زیر صورت می‌گیرد:

• بخش منابع انسانی، کمترین دستمزدی قابل پرداخت بدون آسیب زدن به انگیزه کارگران را براساس قیمت‌های محصولات سایر بنگاه‌های اقتصادی، دستمزدهایی که دیگر بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌کنند، و نرخ بیکاری در کل اقتصاد، تعیین می‌کند. این دستمزد اسمی‌ای است که بنگاه اقتصادی تعیین می‌کند. آنها این اطلاعات را به بخش بازاریابی منتقل می‌کنند.
• بخش بازاریابی قیمت را، براساس دستمزد اسمی بنگاه اقتصادی، و شکل و موقعیت منحنی تقاضایی که بنگاه اقتصادی پیش رو دارد، تعیین می‌کند. برای مثال اگر منحنی تقاضا کشسان باشد، که نشا‌ن‌دهنده وجود رقابت بالا از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی است، آنها قیمت پایین‌تری تعیین خواهند کرد. تعیین قیمت، و تعیین اندازه مابه التفاوت بالای هزینه استخدام نیروی کار درواقع یک چیز هستند. سپس بخش بازاریابی، برحسبِ موقعیت منحنی تقاضا، که سطح تقاضا در سرتاسر اقتصاد را نشان می‌دهد، میزان خروجی‌ای که بنگاه اقتصادی خواهد فروخت را مشخص می‌کند. آنها این اطلاعات را به بخش تولید منتقل می‌کنند.
• سپس بخش تولید محاسبه می‌کند که چه تعداد کارگر برای تولید خروجی تعیین‌شده توسط بخش بازاریابی و براساس تابع تولید بنگاه اقتصادی باید استخدام شوند.

منحنی تعیین-دستمزد

منحنی‌ای که دستمزدِ واقعی‌ای را به ما می‌دهد که در هر سطحِ از استخدام در کلِ اقتصاد، برای تشویقِ کارگران به سخت‌کوشی و کارِ باکیفیت لازم است.

منحنی قیمت-گذاری

منحنی‌ای که دستمزد واقعیِ پرداخت‌شده در شرایطی که شرکت قیمتِ به‌حداکثررساننده سود را انتخاب کرده باشد، به ما می‌دهد.

مرحله دوم – یعنی درنظرگرفتن مجموعه همه تصمیمات بنگاه اقتصادی – پیچیده‌تر است. اما ایده اصلی بسیار ساده است. وقتی همه بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد تصمیمات دستمزدی و قیمتی (یعنی مابه التفاوت) خود را گرفتند، خروجی به ازای هر کارگر به دستمزد واقعی دریافتی توسط هر کارگر و سود واقعی‌ای که مالک دریافت می‌کند تقسیم می‌شود. اگر همه بنگاه‌های اقتصادی یک قیمت یکسان و یک دستمزد واقعی یکسان را تعیین کرده باشند، آنگاه دستمزد واقعی بالاتر (W/P) به معنای مابه التفاوت پایین‌تر (1 − (W/P)) خواهد بود. برای اینکه بفهمیم دستمزد واقعی و تعداد استخدام مشترکاً چگونه در بازار نیروی کار تعیین می‌شوند، به دو مفهوم اساسی نیاز داریم:

• منحنی تعیین-دستمزد: دستمزد واقعی‌ای را به ما می‌دهد که در هر سطح از استخدام در سرتاسر اقتصاد برای تشویق کارگران به سخت کوشی و کار باکیفیت لازم است.
• منحنی قیمت-گذاری: دستمزد واقعی پرداختی در حالتی که بنگاه اقتصادی قیمت به حداکثررساننده سود را انتخاب می‌کند، به ما می‌دهد.

در بخش بعدی خواهیم دید که اشتغال و بیکاری چگونه سنجیده می‌شوند. پس از آن منحنی تعیین-دستمزد را با استفاده از الگوی تعیین دستمزد فصل ۶ معرفی خواهیم کرد. سپس توضیح خواهیم داد که چگونه یک بنگاه اقتصادی واحد، سطح استخدامی خود را با استفاده از الگوی تعیین قیمت فصل ۷ تعیین می‌کند. آنگاه این دلیلی خواهد بود که بفهمیم چرا منحنی تعیین قیمت برای فهم بازار نیروی کار در سرتاسر اقتصاد ضروری است. سپس نشان خواهیم داد که چگونه این دو منحنی همراه با یکدیگر سطح توازن نشِ استخدام، دستمزد واقعی، و توزیع درآمد میان دستمزد و سود را تعیین می‌کنند. نهایتاً با استفاده از این الگو، تأثیرات ناشی از تغییر سیاست‌های عمومی‌ای از قبیل مالیات‌بندی بر سود بنگاه‌های اقتصادی/یا دستمزد کارگران، یارانه‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی برای استخدام نیروی کار بیشتر، تغییرات در مزایای بیمه بیکاری دریافتی توسط بیکارشدگان، و تغییر در میزان رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

۹.۲ سنجش اقتصاد: اشتغال و بیکاری

بیکاری

وضعیتی که در آن شخصی که قادر و مایل به کارکردن است، استخدام‌نشده باقی می‌ماند.

براساس تعریف استانداردشده [سازمان بین المللی کار] یا (ILO), بیکار کسی است که:

• در طول چهار هفته گذشته بیکار بوده باشد، یعنی در وضعیت اشتغال یا خویش-فرمایی با حقوق قرار نداشته باشد.
• حاضر به کار بوده باشد
• جویای کار بوده باشد، یعنی اقداماتی مشخص در یک دوره مشخص اخیر، برای دستیابی به اشتغال یا خویش-فرمایی با حقوق انجام داده باشد.

جمعیت در سن کار

یک قاعده‌ی آماری است که در برخی کشورها همه افراد میان سنین ۱۵ تا ۶۴ سال را در برمی‌گیرد.

نیروی کار غیرفعال

افرادی از جمعیت در سنِ کار که نه استخدام‌شده هستند و نه فعالانه جویای کارِ مزدی هستند. مثلاً افرادی که در خانه به پرورشِ کودکان مشغول‌اند بخشی از نیروی کار محسوب نمی‌شوند و بنابراین به این شکل دسته‌بندی می‌شوند.

نیروی کار

تعداد افرادی از جمعیتِ در سنِ کار که بیرون از خانوار مشغول به کار هستند یا تمایل به اشتغال دارند. این افراد یا استخدام‌شده (اعم از خویش-فرما) هستند و یا بیکار هستند. همچنین نگاه کنید به: نرخ بیکاری، نرخ استخدام، نرخ مشارکت.

شکل ۹.۲ تصویر کلی‌ای از بازار نیروی کار بدست می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه این اجزای تشکیل‌دهنده با یکدیگر پیوند می‌یابند. از سمت چپ و با جمعیت شروع می‌کنیم. باکس بعدی جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد که عبارت است از کل جمعیت منهای کودکان و افراد بالای ۶۴ سال. به دو بخش تقسیم می‌شود: نیروهای کار و افرادی که خارج از نیروی کار هستند (و آنها را غیرفعال می‌نامیم). افراد خارج از نیروی کار، در وضعیت استخدام یا جستجوی فعالانه برای کار نیستند، مثلاً افرادی که بدلیل بیماری یا معلولیت توان کارکردن ندارند، یا والدینی که برای نگهداری از فرزندان در خانه می‌مانند. تنها اعضای نیروی کار می‌توان شاغل یا بیکار محسوب شوند.

نرخ مشارکت

نسبتِ تعداد افرادِ نیروی کار به جمعیتِ در سنِ کار. همچنین نگاه کنید به نیروی کار، جمعیتِ در سنِ کار.

برای ارزیابی عملکرد بازار نیروی کار در یک کشور و همچنین مقایسه بازار کار میان کشورها، آماره‌هایی وجود دارند. آماره‌ها به اندازه نسبی باکس‌هایی که در شکل ۹.۲ می‌بینیم بستگی دارند. نخستین آماره نرخ مشارکت، است که نسبت جمعیت در سن کار یعنی نیروی کار را نشان می‌دهد. این آماره به طریق زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{align*} \text{نرخ مشارکت} &= \frac{\text{نیروی کار}}{\text{جمعیت در سن کار}} \\ &= \frac{\text{تعداد شاغلین + بیکاران}}{\text{جمعیت در سن کار}} \end{align*}$$

نرخ بیکاری

نسبت تعداد بیکاران به کلِ نیروی کار. (توجه داشته باشید که مجموعِ نرخِ استخدام و نرخِ بیکاری به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، زیرا هریک مخرجِ متفاوتی دارند. همچنین نگاه کنید به نیروی کار و نرخ استخدام

آماره بعدی، مشهورترین آماره بازار نیروی کار است: نرخ بیکاری.این آماره نسبت نیروی کار بیکار را نشان می‌دهد و به طریق زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{align*} \text{نرخ بیکاری} = \frac{\text{تعداد بیکاران}}{\text{نیروی کار}} \end{align*}$$

نرخ استخدام

نسبت تعداد بیکاران به جمعیتِ در سنِ کار. همچنین نگاه کنید به جمعیتِ در سنِ کار.

و نهایتاً به نرخ استخدام، می‌رسیم که نسبت جمعیت در سن کاری را نشان می‌دهد که در وضعیت اشتغال یا خویش-فرمایی با حقوق قرار دارند و به طریق زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{align*} \text{نرخ بیکاری} = \frac{\text{تعداد شاغلین}}{\text{جمعیت در سن کار}} \end{align*}$$

باید به این نکته مهم اشاره کنیم که مقسوم علیه (آماره‌ای که در مخرج کسر قرار دارد) در مورد نرخ بیکاری و نرخ استخدام متفاوت است. به این ترتیب، دو کشور با نرخ بیکاری یکسان می‌توانند نرخ استخدامی متفاوتی داشته باشند، یعنی یک کشور نرخی مشارکت بالا و دیگری نرخ مشارکت پایین‌تری داشته باشد.

شکل ۹.۳ تصویری از بازار نیروی کار نروژ و اسپانیا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه آماره‌های بازار نیروی کار با یکدیگر مرتبط‌اند. همچنین نشان می‌دهد که ساختار بازار نیروی کار در میان کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد. می‌توانیم ببینیم که بازار نیروی کار نروژ در ۱۵ سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به بازار نیروی کار اسپانیا داشته‌است: نروژ نرخ استخدامی بسیار بالاتر و نرخی بیکاری بسیار پایین‌تری داشته‌است. نروژ همچنین نرخ مشارکت بالاتری داشته‌است که این انعکاسی از سهم بالاتر زنان در بازار نیروی کار است.

نروژ و اسپانیا دو نمونه متعارف هستند. نروژ یک اقتصاد برخوردار از بیکاری پایین و استخدام بالا است (سایر کشورهای اسکاندیناوی – از قبیل سوئد، دانمارک و فنلاند – هم وضعیت مشابهی دارند) و اسپانیا یک اقتصاد برخوردار از بیکاری بالا و استخدام پایین است (دیگر اقتصادهای جنوب اروپا – ازقبیل پرتغال، ایتالیا و یونان – هم نمونه مشابه دیگری هستند). با این حال ترکیب‌های دیگری هم ممکن است: کره جنوبی نمونه اقتصادی است که هم نرخ بیکاری پایین و هم نرخ استخدامی پایینی دارد.

تمرین ۹.۱ استخدام، بیکاری و مشارکت

1. وبسایت ILO را ببینید و با استفاده از پایگاه داده، نرخ‌های اشتغال، بیکاری و مشارکت را برای دو اقتصاد به انتخاب خودتان محاسبه کنید.
2. تفاوت‌های میان داده‌های این دو کشور را بررسی کنید و آنها را با دو کشور نروژ و اسپانیا مقایسه کنید. یک نمایش تصویری داده‌ها را (با استفاده از جداول اکسل) انتخاب کنید و انتخاب خود را توضیح دهید.
3. پس از مطالعه این قسمت، آیا می‌توانید با استفاده از الگوی بازار نیروی کار دلایلی را برای توضیح وجود این تفاوت‌ها پیشنهاد کنید؟ ممکن است مفید باشد که اطلاعات بیشتری در مورد بازار نیروی کار این دو کشور بدست آورید.

۹.۳ منحنی تعیین-دستمزد: استخدام و دستمزد واقعی

اکنون مدلی از بازار نیروی کار خواهیم ساخت که به ما کمک می‌کند تفاوت‌های موجود میان نرخ بیکاری میان کشورهای مختلف، و همچنین تغییرات در طول زمان در یک کشور را توضیح دهیم. برای این کار، چشم‌انداز خود را از یک بنگاه اقتصادی واحد مثل مورد فصل ۶ به کل اقتصاد بسط می‌دهیم، و می‌پرسیم که تغییرات در نرخ بیکاری چگونه بر دستمزد تعیین‌شده توسط کارفرمایان تأثیر می‌گذارند؟

در شکل ۹.۴ محور افقی سهم حمعیت در سن کار را نشان می‌دهد، و حداکثر تا ارزش ۱ بالا می‌رود. محور عمودی، دستمزد در سرتاسر اقتصاد است.

• نیروی کار دورترین خط عمودی در سمت راست است. بسته به نرخ مشارکت، ارزشی کمتر از ۱ پیدا می‌کند.
• کارگران غیرفعال در سمت راست خط نیروی کار قرار دارند.
• نرخ اشتغال خط عمودی سمت راست نیروی کار است، که سهم جمعیت در حال کار را نشان می‌دهد.
• نرخ بیکاری سهم افرادی در نیروی کار که تحت اشتغال نیستند را نشان می‌دهد – به عبارت دیگر، سهم کارگرانی که میان خط نرخ اشتغال و خط نیروی کار قرار دارند.

توازن نش

مجموعه ای از استراتژی‌ها، یعنی یک استراتژی به ازای هر بازیگر، بطوریکه استراتژی هر بازیگر بهترین پاسخ به استراتژی‌های منتخب همه افراد دیگر باشد.

منحنی با شیب رو به بالا منحنی تعیین-دستمزدنامیده می‌شود. منحنی تعیین-دستمزد هم درست مثل تلاشی که منحنی بهترین پاسخ بر آن بنا شده‌است، نسخه ریاضیاتی یک گزاره «اگر-پس» است: اگر نرخ استخدام X باشد، آنگاه دستمزد توازن نش توازن نش w خواهد بود. این بدان معناست که در نرخ استخدام X، دستمزد w نتیجه بهترین تلاش هم کارفرمایان و هم کارگران در تعیین دستمزد و پاسخ به دستمزد با میزان معینی از تلاش از سوی هر کدام است.

این گزاره صحیح است، زیرا منحنی تعیین-دستمزد برای کل اقتصاد مستقیماً مبتنی بر تصمیم کارفرما در تعیین-دستمزد و تصمیم کارگر در انتخاب یک سطح تلاش در اقتصادی است که از بنگاه‌های اقتصادی متعددی مثل بنگاه اقتصادی‌ای که در فصل ۶ الگوسازی کردیم تشکیل شده‌است.

در شکل ۹.۵ نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانیم این کار را با کنارهم گذاشتن شکل ۹.۴ (منحنی تعیین دستمزد در کل اقتصاد) و شکل ۶.۶ (نحوه تعیین دستمزد توسط بنگاه اقتصادی) انجام دهیم. قاب بالایی شکل ۹.۵ منحنی بهترین پاسخ کارگر را در دو نرخ بیکاری ۱۲ درصد و ۵ درصد نشان می‌دهد. همانطور که در فصل ۶ دیدیم، نرخ بیکاری بالاتر دستمزد ذخیره را کاهش می‌دهد زیرا کارگر در صورت از دست دادن کارش با دوره انتظار بیکاری طولانی تری روبه رو است. این قدرت چانه زنی کارگر را تضعیف می‌کند و منحنی بهترین پاسخ را به سمت چپ جابجا می‌کند: با نرخ بیکاری ۱۲ درصد، دستمزد ذخیره در نقطه F قرار می‌گیرد. انتخاب به حداکثررساننده سود کارفرما نقطه A با یک دستمزد پایین(w_L) است.

در قاب پایینی، نقطه A را قرار می‌دهیم: خط هاشورداری که از تقطه بیکار ۱۲ درصد رسم شده‌است نشان می‌دهد که دستمزد در نقطه w_L تعیین شده است. اکنون یک اندازه ثابت از نیروی کار را در نظر می‌گیریم و خط افقی تعداد کارگر استخدام شده یعنی N را نشان می‌دهد. هرچه خط افقی بیکاری به سمت راست حرکت می‌کند، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.

دقیقاً بر اساس همین استدلال، دستمزد به حداکثررساننده سود در حالتی که بیکاری پایین‌تر از ۵ درصد است را پیدا می‌کنیم. هم دستمزد ذخیره و هم دستمزد تعیین شده توسط کارفرما بالاتر هستند و نقطه B این را نشان می‌دهد. این دومین نقطه روی منحنی تعیین دستمزد در قاب پایینی را به ما می‌دهد.

ما منحنی تعیین دستمزد را به عنوان بخشی از الگوی انضباط نیروی کار استخراج کردیم، الگویی که به ما نشان می‌دهد چگونه کارکنان و مالکان بنگاه‌های اقتصادی (و مدیران آنها) در تعیین دستمزد و تعیین سطحی تلاش کاری با یکدیگر تعامل می‌کنند. بعدها از همین الگو برای توصیف خط‌مشی‌های معطوف به تغییر سطح بیکاری در کل اقتصاد استفاده خواهیم کرد. جلوتر در ادامه همین فصل و همچنین در فصلهای ۱۵ و ۱۷ بررسی خواهیم کرد که چگونه اتحادیه‌های کار بر فرآیند تعیین دستمزد اثر می‌گذارند و کردوکار بازار نیروی کار را تغییر می‌دهند. پس مهم است که بدانیم آیا واقعیت‌هایی که در اقتصاد واقعی مشاهده می‌کنیم همان ویژگی‌هایی هستند که براساس این الگو انتظار داریم.

منحنی‌های تعیین دستمزد برای برخی اقتصادها برآورد شده‌اند. در مقاله دیوید بلانشفلاور و اندرو اسوالد نحوه انجام این کار را بخوانید.

شکل ۹.۶ منحنی تعیین دستمزدی است که براساس داده‌های مربوط به ایالات متحده برآورد کرده‌ایم. توجه داشته باشید که در شکل ۹.۶ محور افقی نرخ بیکاری را نشان می‌دهد که به وضوح از چپ به راست در حال کاهش است. اقتصاددانان بر اساس داده‌های مربوط به نرخ بیکاری و دستمزد در مناطق محلی، منحنی تعیین دستمزد برای کل اقتصاد را برآورد و ترسیم می‌کنند.

تمرین ۹.۲ جابه‌جایی در منحنی تعیین دستمزد.

۱. با رجوع به فصل ۶، تبیین مختصری از تغییر در منحنی تعیین دستمزد برای هر ردیف در جدول زیر ارائه دهید و از نمودار برای نمایش تابع بهترین پاسخ و مننی تعیین دستمزد استفاده کنید. ۲. توضیح دهید که چرا افزایش نرخ بیکاری تابع بهترین پاسخ را جابجا می‌کند اما منحنی تعیین دستمزد را دست نخورده باقی می‌گذارد.

تغییر	جابجاشدن منحنی تعیین دستمزد
افزایش در مزایای بیکاری	پایین
استفاده از یک ابزار نظارتی برای تشخیص کم‌کاری	پایین
کاهش در عدم‌مطلوبیت کار	پایین

۹.۴ تصمیم استخدامی بنگاه اقتصادی

برای فهم دومین مولفه الگوی بازار کار – یعنی منحنی تعیین قیمت – باید تصمیم بنگاه اقتصادی درباره تعداد کارگر استخدامی و اینکه چگونه این تصمیم به میزان تولید بنگاه اقتصادی مرتبط است را با دقت بیشتری بررسی کنیم. تعدا تولید بستگی دارد به تعدادی که بنگاه اقتصادی می‌تواند بفروش برساند که آن هم به نوبه خودی به قیمتی که تعیین می‌کند بستگی دارد.

تصمیم بنگاه اقتصادی محصول تعامل میان سه بخش مختلف بنگاه اقتصادی است. فراموش نکنید که این بنگاه اقتصادی تنها یک ورودی - یعنی نیروی کار – دارد بطوریکه تنها هزینه دستمزد است. برای اینکه مسأله را ساده تر کنیم، فرض می‌کنیم که یک ساعت کار یک واحد خروجی تولید می‌کند (میانگین تولید کار = λ = 1). بنابراین دستمزدی که پرداخت می‌کند (W) هزینه یک واحد خروجی (برحسب واحد ارز رایج) است. بیاد داشته باشید که W دستمزد اسمی و w دستمزد واقعی است.

این فرآیند در شکل ۹.۷ خلاصه شده است.

بهره‌وری نیروی کار

کلِ خروجی تقسیم بر تعداد ساعت یا هر سنجه‌ی دیگری از ورودیِ نیروی کار.

پس از اینکه بخش منابع انسانی دستمزد را در سطحی که برای تشویق کارگران به سخت کوشی و کار باکیفیت تعیین کرد، بخش بازاریابی دو مرحله دیگر را به پیش می‌برد. فراموش نکنید که بنگاه اقتصادی می‌تواند قیمت را تعیین کند اما نمی‌تواند تعداد فروشی که خواهد داشت را تعیین کند (تعداد فروش تابعی از تعداد تقاضا در هر قیمت روی منحنی تقاضای بنگاه اقتصادی است). بنابراین، ابتدا بخش بازاریابی همانطور که در فصل ۷ دیدیم، می‌پرسد: چه ترکیباتی از قیمت (p) و تعداد (q) مقرون به صرفه هستند؟ منحنی تقاضا این ترکیبات را نشان می‌دهد، که تابعی است از تعدادی که سایر بنگاه‌های اقتصادی تولید می‌کنند، قیمت‌هایی که تعیین می‌کنند، دستمزدهایی که پرداخت می‌کنند و همچنین تأثیرات دیگری که بر سطح کل تقاضا در اقتصاد وجود دارند.

گام دوم انتخاب نقطه‌ای روی منحنی تقاضا است و بخش بازاریابی براساس شکل ۹.۸ تعیین می‌کند که هر ترکیب قیمت-تعداد چقدر سودآور خواهد بود. بخش بازاریابی، براساس میزان دستمزدی (W) که بخش منابع انسانی تعیین کرده‌است، منحنی‌های برابری سود را به ترتیبی که نشان داده شده ترسیم می‌کند. بیاد داشته باشید که هر منحنی، مجموعه کلیه ترکیباتی از قیمت و تعداد است که، براساس دستمزد، سود یکسانی برای بنگاه اقتصادی در پی دارند. منحنی‌های دورتر از مبدأ (یعنی قیمت و تعداد بالاتر) نشان‌دهنده سود بالاتر هستند. بیاد داشته باشید که:

$$\begin{align*} \text{شیب منحنی برابری سود} &= \text{نرخ نهایی جایگزینی} \\ &= \frac{(p-W)}{q} \end{align*}$$

بازهم مثل فصل ۷ حداکثر سود در نقطه B اتفاق می‌افتد، یعنی جایی که منحنی تقاضا بر منحنی برابری سود مماس است. بنابراین بخش بازاریابی قیمت p* را انتخاب می‌کند و محاسبه می‌کند که تعداد q* واحد کالا خواهد فروخت.

وقتی بنگاه اقتصادی تعداد q* کالا را با قیمت p* می‌فروشد، کل درآمد آن عبارت است از p*q*. به این نکته در شکل توجه داشته باشید که وقتی بنگاه اقتصادی قیمتی را تعیین می‌کند، درواقع تقسیم کل درآمد میان سود و دستمزد را معین می‌کند. این انتخاب براساس مابه التفاوت (p − W)/p (or 1 − (W/p)) صورت می‌گیرد. همانطور که در فصل ۷ دیده‌ایم، هنگامی که منحنی تقاضا کشسانی کمتری دارد و رقابت کمتری را نشان می‌دهد، این مقدار بزرگ‌تر خواهد بود.

بخش تولید می‌داند که هر ساعت از زمان کارگر (کارگرانی که سرعت کارشان تابعی از بهره استخدامی و تهدید اخراج است) یک واحد کالا تولید می‌کند، و بنابراین بنگاه اقتصادی تعدادn* ساعت کار نیروی کار را بکار می‌گیرد بطوریکه n* = q*. این تابع تولید بنگاه اقتصادی (در ساده‌ترین حالت آن) است.

این در قسمت بعدی به ما کمک خواهد کرد که بفهمیم چگونه الگو نحوه رفتار بنگاه اقتصادی را در حالتی که خود را در نقطه A ببیند توضیح می‌دهد. بخش بازاریابی متوجه خواهد شد که بنگاه اقتصادی سود کمتر می‌کند، چراکه منحنی برابری سود در نقطه A پایین‌تر از نقطه B است. بنابراین بخش بازاریابی قیمت را بالا خواهد برد و به بخش تولید اطلاع خواهد داد که باید کمتر تولید کنند. به همین ترتیب، اگر بنگاه اقتصادی در نقطه C قرار داشته باشد، بخش بازاریابی قیمت را پایین خواهد آورد و بخش تولید این پیام را دریافت خواهد کرد که بیشتر تولید کند تا به فروش بیشتر ناشی از قیمت پایین‌تر دست پیدا کند.

۹.۵ منحنی تعیین قیمت: دستمزدها و سود در کل اقتصاد

در شکل ۹.۸ دیدیم که وقتی بنگاه اقتصادی قیمت را بصورت مابه‌التفاوتی بالاتر از هزینه دستمزد تعیین می‌کند، این بدان معناست که قیمت به ازای هر واحد خروجی، به سود ناشی از هر واحد و هزینه دستمزد به ازای هر واحد سرشکن می‌شود (شکل ۹.۸). اما در سطح کل اقتصاد، وقتی همه بنگاه‌های اقتصادی قیمت را به این شیوه تعیین می‌کنند، خروجی به ازای هر کارگر (یعنی بهره‌وری نیروی کار، یا به عبارت دیگر میانگین تولید نیروی کار که لامبدا، λ، نامیده می‌شود)، به سود واقعی به ازای هر کارگر، Π/P، و دستمزد واقعی، W/P، سرشکن می‌شود (شکل ۹.۹).

شکل ۹.۹ نتیجه تصمیمات قیمت-گذاری بنگاه‌های اقتصادی در کل اقتصاد را نشان می‌دهد و ما سطح قیمت مربوط به کل اقتصاد را با P نشان می‌دهیم. بالاترین خط افقی درآمد بنگاه اقتصادی به ازای هر کارگر را به شکلِ واقعی نشان می‌دهد: یعنی میانگین تولید نیروی کار را. چیزی که «منحنی» قیمت-گذاری نامیده می‌شود در حقیقت شباهت چندانی به یک منحنی ندارد: تنها عدد منفردی است که ارزش درآمد واقعی منطبق با مابه التفاوت بالاتر از هزینه را، در حالتی که همه بنگاه‌های اقتصادی قیمت‌ها را در سطح حداکثر سود انتخاب کرده باشند، به ما می‌دهد. دستمزد واقعی به سطح استخدام در اقتصاد بستگی ندارد، و بنابراین در شکل ۹.۹ به شکل یک خط افقی در ارتفاع w^PS نشان داده شده‌است.

نقطه B در شکل ۹.۹ و ۹.۱۰ روی منحنی تعیین-قیمت، نتیجه رفتار قیمت-گذارانه به حداکثر رساننده سود از جانب بنگاه‌های اقتصادی در کل اقتصاد را نشان می‌دهد.

حالا نقطه A در شکل ۹.۱۰ متناظر با نقطه A روی شکل ۹.۸ را در نظر بگیرید. مراحل شکل ۹.۱۰ را دنبال کنید تا ببینید که چرا بنگاه اقتصادی قیمت را طوری بالا می‌برد که به سمت سود بیشتر در نقطه B حرکت کند. افزایش قیمت و کاهش استخدام بواسطه پیکان نقطه A در شکل ۹.۱۰ نشان داده شده‌است که به سمت پایین و سمت چپ اشاره می‌کند. اشاره آن به سمت پایین به این دلیل است که افزایش قیمت به معنای کاهش دستمزد واقعی، یعنی دستمزد اسمی تقسیم بر قیمت است. و به سمت چپ اشاره دارد چراکه افزایش قیمت به معنای کاهش خروجی و استخدام است.

تمرین ۹.۳ منحنی تعیین-قیمت

به زبان خودتان و با استفاده از نموداری شبیه به شکل شکل ۹.۸، توضیح دهید که چرا در حالتی‌که اقتصاد در نقطه C در شکل ۹.۱۰ (قرار داشته باشد (یعنی عکس آنچه در نقطه A اتفاق می‌افتد) قیمت‌ها کاهش و استخدام افزایش پیدا خواهند کرد؟

در شکل ۹.۹ و در نقاط بالاتر از منحنی تعیین-قیمت مثل نقطه A، بنگاه‌های اقتصادی قیمت را بالا می‌برند و استخدام را کاهش می‌دهند. اما زیر منحنی تعیین قیمت و در نقطه‌ای مثل C، بنگاه‌های اقتصادی قیمت را کاهش می‌دهند و افراد بیشتری استخدام می‌کنند. با توجه به سطح تقاضا در کل اقتصاد، قیمت‌گذاری و رفتار استخدامی بنگاه‌های اقتصادی اقتصاد را به نقطه‌ای روی منحنی تعیین-قیمت هدایت می‌کنند، بطوری که سطح استخدام و دستمزد واقعی در نقطه‌ای مثل B قرار بگیرند.

ارتفاع منحنی تعیین قیمت تابع چه عواملی است؟ اگر تأثیر سیاست‌گذاری‌های عمومی را در نظر بگیریم (چیزی که جلوتر در ادامه همین فصل خواهیم دید) عوامل تأثیرگذار متعددی وجود دارند، اما حتی در غیاب خط‌مشی‌های دولتی هم دو عامل هستند که تأثیر مهمی بر منحنی تعیین-قیمت دارند:

• رقابت: شدت رقابت در اقتصاد تعیین می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد می‌توانند قیمتی بالاتر از هزینه‌هایشان، یعنی مابه‌التفاوت را، تعیین کنند. هرچه رقابت کم‌تر باشد، مابه‌التفاوت بیشتر خواهد بود. در شکل ۹.۸، منحنی تقاضای پرشیب‌تر، که نتیجه رقابت کمتر میان بنگاه‌های اقتصادی است، به مابه‌التفاوت بالاتر خواهد انجامید و سود به ازای هر کارگر را افزایش خواهد داد. از‌آنجا که این مسأله به قیمت‌های بالاتر در سطح اقتصاد منتهی می‌شود، به معنای دستمزد واقعی کمتر هم خواهد بود و منحنی تعیین قیمت را پایین‌تر خواهد کشید.
• بهره‌وری نیروی کار: به ازای هر مابه‌التفاوت معلوم، سطح بهره‌وری نیروی کار – یعنی میزان تولید یک کارگر در هر ساعت – تعیین‌کننده دستمزد واقعی است. هرچه سطح بهره‌وری نیروی کار (λ) بالاتر باشد، دستمزد واقعی متناظر با هر مابه‌التفاوت هم بالاتر خواهد بود. در شکل ۹.۸، بهره‌وری بالاتر نیروی کار، خط هاشوردار را به سمت بالا خواهد برد، و اگر مابه‌التفاوت تغییری نکند، منحنی تعیین قیمت به سمت بالا خواهد رفت و دستمزد واقعی را افزایش خواهد داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منحنی تعیین قیمت به قسمت انیشتین پایان این فصل رجوع کنید.

انیشتین منحنی تعیین قیمت

طی چند مرحله می‌توانیم نشان دهیم که چگونه منحنی تعیین قیمت برای کل اقتصاد از تصمیمات یکایک بنگاه‌های اقتصادی نتیجه می‌شود.

گام اول: بنگاه اقتصادی قیمت را تعیین می‌کند

برای اینکه فقط روی نکات اصلی متمرکز شویم، فرض می‌کنیم که تنها هزینه بنگاه اقتصادی دستمزدهایی است که پرداخت می‌کند، و اینکه بطور میانگین هر کارگر تعداد λ واحد خروجی تولید می‌کند و تعداد کارگران تأثیری بر این تعداد ندارد. حرف لاتینی لامبدا (λ) را برای نشان دادن بهره‌وری نیروی کار استفاده می‌کنیم. بنگاه اقتصادی به کارگر دستمزدی معادل W دلار پرداخت می‌کند. هم بهره‌وری نیروی کار و هم دستمزد را می‌توان به ازای ساعت، روز یا سال محاسبه کرد. در مثال‌های عددی ما، عموماً از دستمزد و بهره‌وری ساعتی استفاده می‌شود.

هزینه واحد نیروی کار دستمزدی است که برای بکارگیری نیروی کار لازم برای تولید یک واحد کالا پرداخت می‌شود. این را بصورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\begin{align*} \text{هزینه کار} &= \frac{\text{حداقل دستمزد}}{\text{بازدهی کار}} \\ &= \frac{W}{\lambda} \end{align*}$$

برای مثال: اگر W = ۳۰ و دلار λ = ۱۰ باشد، آنگاه هزینه واحد نیروی کار سه دلار یعنی ۳۰/۱۰ دلار میش ود ۳ دلار به ازای هر واحد خواهد بود.

بیاد بیاورید که در فصل ۷ بنگاه اقتصادی قیمت خود را بگونه‌ای انتخاب می‌کرد که مابه‌التفاوت نسبت معکوسی با کشسانی منحنی تقاضای آن دارد:

$$\begin{align*} \frac{\text{(قیمت} - \text{هزینه نهایی)}}{\text{قیمت}} = \frac{۱}{\text{کشسانی}} \end{align*}$$

کشسانی منحنی تقاضای بنگاه اقتصادی به میزان رقابتی که بنگاه اقتصادی از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با آن روبرو می‌شود بستگی دارد – بنابراین هر چه کشسانی بالاتر باشد، قیمت و مابه‌التفاوت بنگاه اقتصادی پایین‌تر خواهند بود. به عبارت دیگر، معکوس کشسانی تقاضا، اندازه رقابتی است که بنگاه اقتصادی با آن روبرو است و ما آن را با μ (حرف یونانی میو) نشان می‌دهیم:

$$\begin{align*} \mu = \frac{۱}{\text{کشسانی}}=\frac{P-C}{P}=\frac{\text{سود به ازای هر واحد}}{\text{قیمت به ازای هر واحد}} \end{align*}$$

براساس این پیش فرضها، هزینه نهایی (و میانگین) بنگاه اقتصادی، هزینه واحد نیروی کار آن (W/λ) است و می‌توانیم بگوییم که بنگاه اقتصادی قیمت خود، یعنی p، را بگونه ای انتخاب می‌کند که:

$$\begin{align*} \mu &= \frac{p-(\frac{W}{\lambda})}{p} \\ &= ۱ - \frac{\frac{W}{p}}{\lambda} \end{align*}$$

تنظیم و ضرب هر طرف توسط λ می‌دهد:

$$\begin{align*} \frac{\frac{W}{p}}{\lambda} &= ۱ - \mu \\ \frac{W}{p} &= \lambda(۱-\mu) \\ &= \lambda - \lambda\mu \end{align*}$$

با کلمات این می‌گوید:

$$\begin{align*} \text{دستمزد واقعی} &= \text{خروجی به ازای هر کارگر}(\lambda) \\ &- \text{سود واقعی به ازای هر کارگر}(\lambda\mu) \end{align*}$$

وقتی بنگاه اقتصادی قیمت به حداکثر رساننده سود را انتخاب می‌کند، این باعث می‌شود که خروجی به ازای هر کارگر به یک بخش که به عنوان دستمزد به کارگر می‌رسد و بخش دیگری که تحت عنوان سود به مالکان می‌رسد، سرشکن می‌شود.

مرحله دوم: سطح قیمتی در اقتصاد بطورکل و دستمزد واقعی

از زاویه دید کارگر، دستمزد واقعی سنجه‌ای است از میزان مصرف نوعی‌ای که با درآمد یک ساعت کار خود می‌تواند بخرد. از آنجا که او کالاها و خدمات مختلف و متعددی را می‌خرد، این میزان به قیمت‌هایی بستگی دارد که بنگاه‌های اقتصادی در سرتاسر اقتصاد تعیین می‌کنند و نه فقط بنگاه اقتصادی خود او. ما میانگین قیمت کالاها و خدماتی که کارگر مصرف می‌کند را P می‌نامیم، که میانگین سطوح مختلف قیمت یا pای است که تک تک بنگاه‌های اقتصادی در سرتاسر اقتصاد تعیین کرده‌اند.

دستمزد واقعی عبارت است از دستمزد اسمی تقسیم بر سطح قیمتی در کل اقتصاد یا P.

$$\begin{align*} \text{دستمزد واقعی} &= \frac{\text{دستمزد اسمی}}{\text{سطح قیمت}} \\ w &= \frac{W}{P} \end{align*}$$

مرحله سوم: سود، دستمزد، منحنی تعیین قیمت

فرض می‌کنیم که کل اقتصاد از بنگاه‌های اقتصادیی تشکیل شده که با شرایط رقابتی‌ای مشابه با بنگاه اقتصادیِ واحدی که در بالا بررسی کردیم روبه‌رو هستند. این بدان معنا خواهد بود که مسأله تعیین قیمت مرحله اول، در مورد همه بنگاه‌های اقتصادی درون اقتصاد نیز صادق است، بنابراین می‌توانیم دستمزد واقعی در کل اقتصاد را با استفاده از معادله تعیین قیمت مشخص کنیم:

$$\begin{align*} \text{منحنی تعیین قیمت}: \frac{W}{P} = \lambda(۱-\mu) \end{align*}$$

به عبارت دیگر، این به ما می‌گوید که:

$$\begin{align*} \text{دستمزد واقعی} (\frac{W}{P}) = \text{خروجی به ازای هر کارگر}(\lambda) - \\ \text{سود واقعی به ازای هر کارگر}(\lambda\mu) \end{align*}$$

و این دستمزدی است که منحنی تعیین قیمت نشان می‌دهد.

۹.۶ دستمزد، سود و بیکاری در کل اقتصاد

با افزودن منحنی تعیین دستمزد به منحنی تعیین قیمت در شکل ۹.۱۱ تصویری از دو نیمه بازار نیروی کار بدست می‌آوریم. پیشاپیش به اندازه کافی می‌دانیم که چگونه این الگو برای کنارگذاشتن برخی نتایج احتمالی بکار می‌آید.

همه نقاطی که داخل منطقه هاشوردار زیر منحنی تعیین دستمزد قرار دارند، با برچسب «هیچ کاری انجام نشده» مشخص شده‌اند، زیرا در این منطقه دستمزد واقعی برای تشویق کارگران به کار کافی نبوده‌است. در چنین شرایطی، هیچ کاری انجام نمی‌شود، هیچ سودی وجود ندارد و هیچ کسی استخدام نمی‌شود: تنها نتیجه ممکن در درازمدت، در حالتی که دستمزد واقعی پایین‌تر از منحنی تعیین دستمزد است، استخدام صفر است. این نقاط هاشوردار مقرون به صرفه نیستند.

توازن نشِ بازار نیروی کار نقطه‌ای است که در آن منحنی‌های تعیین دستمزد و تعیین قیمت با هم تلاقی می‌کنند. همه طرفین، با توجه به عملکرد سایرین، بهترین عملکردِ ممکن خود را انجام می‌دهند. هر بنگاه اقتصادی دستمزد اسمی را در نقطه‌ای قرار می‌دهد که منحنی برابری سود با تابع بهترین پاسخ (فصل ۶) مماس است، و قیمت به حداکثر رساننده سود را انتخاب می‌کند (فصل ۷). اگر پیکره اقتصاد را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، آنگاه در تقاطع منحنی‌های تعیین دستمزد و تعیین قیمت (یعنی نقطه X):

• بنگاه‌های اقتصادی دستمزدی را پیشنهاد می‌کنند که کار موثر کارگر را با کمترین هزینه تضمین می‌کند (یعنی روی منحنی تعیین دستمزد). بخش منابع انسانی قادر نیست خط مشی جایگزینی که سود بیشتری به همراه داشته باشد پیشنهاد کند.
• باتوجه به دستمزد پیشنهاد شده، استخدام در بالاترین سطح ممکن خود (روی منحنی تعیین قیمت) است. بخش بازاریابی نمی‌تواند تغییری در قیمت یا خروجی را توصیه کند.
• کسانی که از شغل برخوردارند نمی‌توانند با تغییر رفتارشان شرایط خود را بهبود دهند: اگر کمتر کار کنند، با خطر پیوستن به جمع بیکاران روبرو خواهند شد؛ اگر دستمزد بیشتری درخواست کنند، کارفرما درخواست‌شان را رد و فرد دیگری را استخدام خواهد کرد.
• کسانی که موفق به پیداکردن شغلی نشده‌اند تمایل به داشتن شغل خواهند داشت اما هیچ راهی برای بدست آوردن شغل نخواهند داشت – حتی اگر حاضر باشند با دستمزد کمتری نسبت به دیگران کار کنند.

بیکاری به عنوان یکی از ویژگی‌های توازن بازار نیروی کار

ما نشان دادیم که بیکاری می‌تواند در توازن نش در بازار کار، وجود دارد.

توازن بازار نیروی کار

ترکیبی از دستمزدِ واقعی و سطحِ بیکاریِ که تابعِ نقطه تقاطعِ منحنی تعیین-دستمزد و منحنی تعیین-قیمت است. این توازن نش بازار نیروی کار است چراکه وضعیتی است که در آن دیگر نه کارفرما و نه کارگران نمی‌توانند با تغییر رفتارشان عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین نگاه کنید به توازن بیکاری، ثابت کننده نرخ بیکار

توازن بازار نیروی کار بیکاری

تعداد افرادی که جویای کار و درعین حال بیکار هستند، و تابعی از نقطه تقاطعِ منحنی تعیین-دستمزد با منحنی تعیین-قیمت است. این توازنِ نشِ بازارِ نیروی کار در شرایطی که نه کارفرمایان و نه کارگران امکانِ بهبود عملکردِ خود را از طریقِ تغییر رفتارِ خود ندارند. همچنین نگاه کنید به بیکاری ناخواسته، بیکاری دوره‌ای، منحنی تعیین-دستمزد، منحنی تعیین-قیمت، ثابت کننده نرخ بیکاری

عرضه مازاد

وضعیتی که در آن تعداد کالای عرضه‌شده بیشتر از تعدادِ موردتقاضا در قیمتِ فعلی است. همچنین نگاه کنید به: مازادِ تقاضا.

همان‌طور که نشان دادیم بیکاری می‌تواند در حالت توازن بازار نیروی کار, وجود داشته باشد. حالا با استفاده از مباحث فصل ۶ نشان می‌دهیم که چرا در حالت توازن بازار نیروی کار بیکاری همواره وجود خواهد داشت.

بیکاری به این معناست که افرادی به دنبال کار هستند اما کار پیدا نمی‌کنند. این را عرضه مازاد در بازار نیروی کار هم می‌نامند، به این معنا که تقاضا برای نیروی کار در یک دستمزد معین پایین‌تر از تعداد کارگران مایل به کار در آن دستمزد است. برای فهم اینکه چرا در حالت توازن بازار نیروی کار همواره بیکاری وجود خواهد داشت، به منحنی عرضه نیروی کار رجوع می‌کنیم.

ما در الگوی خود فرض می‌کنیم که منحنی تقاضای نیروی کار عمودی است، به این معنا که دستمزد بالاتر باعث نمی‌شود که افراد ساعات بیشتری را صرف کار کنند. با دستمزد بالاتر برخی افراد بدنبال ساعات کار بیشتر هستند (و بدست می‌آورند) و برخی دیگر به دنبال ساعت کار کوتاه‌تر هستند (و به دست می‌آورند). از فصل ۳ بیاد داریم که اثر جانشینی افزایش دستمزد (که به انتخاب ساعت کار بیشتر و فراغت کمتر می‌انجامد) می‌تواند با تأثیر درآمدی جبران شود. برای سادگی کار، منحنی تقاضا را طوری ترسیم می‌کنیم که دستمزد تأثیری بر عرضه نیروی کار نداشته باشد. اما این اهمیتی ندارد. دستمزد بالاتر چه باعث شود افراد بیشتری بدنبال کار باشند و چه افراد کمتری، این تأثیری بر الگو نخواهد داشت. این نکته را با اشکال مختلف منحنی‌های عرضه نیروی کار در شکل ۹.۱۱ امتحان کنید.

چرا در توان بازار نیروی کار همواره مقداری بیکاری وجود خواهد داشت؟

• اگر هیچ بیکاری‌ای وجود نداشته باشد، هزینه از دست دادن شغل صفر خواهد بود (یعنی هیج بهره استخدامی ای وجود نخواهد داشت)، زیرا کارگری که کارش را از دست می‌دهد خواهد توانست بلافاصله شغل دیگری با حقوق یکسان پیدا کند.
• بنابراین برای اینکه کارفرما بتواند کارگران را تلاش کردن تشویق کند همواره وجود میزانی از بیکاری ضروری است.
• این بدان معناست که منحنی تعیین دستمزد همواره در سمت چپ منحنی عرضه نیروی کار قرار دارد.
• نتیجه این است که در هر توازن، یعنی در نقطه‌ای که منحنی تعیین قیمت و تعیین دستمزد با هم تلاقی می‌کنند، ضرورتاً باید افراد بیکاری وجود داشته باشند، که فاصله میان منحنی تعیین دستمزد و منحنی عرضه نیروی کار این مسأله را نشان می‌دهد.

راه دیگری برای ملاحظه این نکته این است که به دوباره شکل ۹.۱۱ را بررسی کنیم. توجه داشته باشید که منحنی تعیین دستمزد وقتی به خط عرضه نیروی کار نزدیک می‌شود با شیب تندی بالا می‌رود، و هم از منحنی تعیین قیمت و هم از منحنی تعیین دستمزد فراتر می‌رود. این ویژگی که در الگو دیده می‌شود، نشانگر محدودیت مهمی بر سر راه خط مشی‌های معطوف به کاهش بیکاری است. براساس این الگو، هر خط مشی‌ای که به نقطه امحاء کامل بیکاری نزدیک می‌شود، کافرمایان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشترین کاری که از دستشان بر می‌آید این خواهد بود که دستمزدهای پرداختی را آنقدر بالا ببرند که سود کارفرما بکلی حذف و بنگاه‌های اقتصادی ورشکست شوند.

تمرین ۹.۴ آیا این واقعاً یک توازن نش است؟

در این الگو، بیکاران (بجز بدشانسی) تفاوتی با شاغلین ندارند. تصور کنید که شما یک کارفرما هستید، و یکی از بیکاران به شما مراجعه می‌کند و به شما می‌گوید که حاضر است با همین سطح تلاش کارگران فعلی ولی با دستمزدی اندکی پایین‌تر کار کند.

1. شما چه پاسخی خواهید داد؟
2. آیا پاسخ شما کمکی به فهم این نکته خواهد کرد که چرا بیکاری باید در یک توازن نش قرار داشته باشد؟

۹.۷ تغییر در تقاضا برای کالا و خدمات چه تأثیری بر بیکاری تأثیر می‌گذارد

در آغاز این فصل از پدر و پسری (داگ و راب گری) گفتیم که در بخش معادن استرالیا کار می‌کردند. فراز و نشیب زندگی آنها بازتابی از تغییرات شرایط اقتصادی کل اقتصاد استرالیا بود. شکوفایی معادن ساخت و ساز گسترده در تأسیسات معادن در غرب استرالیا یعنی کوئینزلند و سرزمین‌های شمالی را بدنبال داشت. با پایان گرفتن تدریجی ساخت و ساز در پروژه‌های جاری، قیمت جهانی سنگ معدن افت کرد و درنتیجه آن دیگر معادن و بنادر و تأسیسات تازه‌ای آغاز نشد. همان‌طور که در شکل ۹.۱ دیدیم، با افت قیمت جهانی سنگ آهن، بیکاری شروع به افزایش کرد.

افزایش بیکاری معلول کاهش تقاضا برای نیروی کار در معادن فعالیت‌های خدماتی مرتبط با آن بود. نه تنها تقاضا برای مواد معدنی کاهش پیدا کرد، بلکه تقاضا برای کالاها و خدماتی که خانواده‌گری و امثال آنها در صورت حفظ شغل خود می‌توانستند خریداری کنند نیز کاهش پیدا کرد. در نتیجه تقاضا برای کالا و خدمات در کل اقتصاد و بنابراین تقاضای مشتق برای نیروی کار هم کاهش پیدا کرد. عبارت «تقاضای مشتق برای نیروی کار» به این واقعیت اشاره دارد که تقاضای نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، تابع تقاضا برای کالاها و خدمات آنها است.

بیکاری دوره‌ای

میزانِ افزایشِ بیکاری بالاتر از سطحِ بیکاری توازنی که معلول کاهشِ در کلِ تقاضای ناشی از چرخه‌ی کار است. همچنین تحت عنوان بیکاری ناشی از کسریِ-تقاضا شناخته می‌شود. همچنین نگاه کنید به بیکاری توازنی.

اقتصاددانان، برای توصیف واقعیت‌ها یا متغیرها در سطح کل اقتصاد، از اصطلاح انبوه – به معنای مجموع برای سنجش کل و نه صرفاً اجزا - استفاده می‌کنند. مثلاً تقاضای انبوه حاصل جمع تقاضا برای کلیه کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد، چه از سوی مصرف‌کنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، دولت یا خریداران در سایر کشورها است. افزایش بیکاری ناشی از افت تقاضای انبوه را بیکاری ناشی از “کسریِ-تقاضا” – یا همان‌طور که در فصل ۱۳ خواهیم دید –بیکاری دوره‌ای می‌نامند.

اما این بیکاری ناشی از کسری تقاضا چگونه در الگوی بازار نیروی کار ما ظاهر می‌شود و چه ارتباطی با بیکاری در وضعیت توازن نش بازار نیروی کار دارد؟

بیکاری ناخواسته

وضعیتی که در آن فرد در حال حاضر بیکار است، اما ترجیح می‌دهد شغلی با همان دستمزد و شرایط کاریِ سایرِ کارگرانِ شاغل و یکسان داشته باشد. همچنین نگاه کنید به: بیکاری.

با استفاده از خطوط جانبی شکل ۹.۱۲ بیکاری در توازن بازار نیروی کار (در نقطه X) را با بیکاری ناشی از سطح پایین تقاضای انبوه (در نقطه B) مقایسه کنید. در نقطه X یک فرد بیکار یک بیکاری ناخواسته محسوب می‌شود، زیرا حاضر است شغلی با دستمزد واقعی نشان داده شده در نقطه تقاطع منحنی تعیین دستمزد و تعیین قیمت را بپذیرد.

فرد بیکار در نقطه B هم یک بیکار ناخواسته است. درواقع چنین فردی حاضر است شغلی با یک دستمزد واقعی پایین‌تر از دستمزد نشان داده شده در نقطه B را بپذیرد و همچنان تمایل به سخت کوشی داشته باشد.

سطح عدم اشتغال در نقطه X را «بیکاری توازنی» می‌نامیم، زیرا بیکاری تماماً ناخواسته است. اما در نقطه B چطور؟ آیا بیکاری ناشی از کسری تقاضای بالا را می‌تواند یک نتیجه درازمدت باشد؟ آیا رفتار بنگاه‌های اقتصادی و کارگران به امحاء بیکاری ناشی از تقاضای انبوه ناکافی منجر می‌شود؟

ملاحظه می‌کنید که B یک توازن نش نیست. در این نقطه بخش منابع انسانی – با توجه به نرخ بالای بیکاری – قطعاً خواهد گفت: «با چنین بیکاری بالایی، می‌توانیم دستمزد بسیار کمتری به کارگران بدهیم و آنها همچنان کارشان را انجام دهند!» از آنجا که بنگاه اقتصادی می‌تواند با پایین آوردن دستمزد، مادامی که بالای منحنی تعیین دستمزد باقی بماند، سودش را بیشتر کند، نقطه B یک توازن نش نیست.

اما حتی در این صورت هم نقطه ای مثل B می‌تواند برای مدتی دراز بدون خط مشی‌های عمومی معطوف به گسترش سطح استخدام، پابرجا بماند.

برای فهم علت آن، ابتدا باید ببینیم که چگونه یک تصمیم معطوف به کاهش تصمیم دستمزدها از جانب بخش منابع انسانی در سرتاسر اقتصاد می‌تواند (تحت شرایط صحیح) به امحاء بیکاری دوره‌ای منجر شود. تصور کنید که اقتصاد در نقطه B باشد (و همه بنگاه‌های اقتصادی در نقاطی شبیه به B در شکل ۹.۸ باشند). آنگاه دنباله‌ای از وقایع به ترتیب زیر اتفاق خواهد افتاد که از بخش منابع انسانی آغاز می‌شود:

• دستمزد کمتر هزینه‌ها را کمتر خواهد کرد.
• شدت رقابتی که بنگاه اقتصادی با آن روبرو است تغییری نکرده‌است و بنابراین بنگاه اقتصادی تمایل خواهد داشت که قیمتی تعیین کند که ما به‌التفاوت به حداکثر رساننده سود را دوباره بازگرداند.
• با توجه به کمتر شدن هزینه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی قیمت‌ها را کاهش خواهند داد.
• سپس از آنجا که منحنی تقاضای بنگاه اقتصادی شیب رو به پایین دارد، فروش بیشتری خواهند داشت و این خروجی و استخدام را افزایش خواهد داد.

در شکل ۹.۱۳ فرآیند تعدیل بنگاه اقتصادی نشان داده شده‌است: دستمزد توسط بخش منابع انسانی به سطح پایین‌تری کاهش یافته است و با توجه به هزینه‌هایی پایین‌تر، بخش بازاریابی بنگاه اقتصادی، قیمت را در جهت به حداکثر رساندن سود کاهش خواهد داد. بنگاه‌های اقتصادی به موازات منحنی تقاضای خود به سمت راست جابجا خواهند شد. خروجی و استخدام افزایش پیدا می‌کند.

برای اینکه ببینیم کاهش قیمتی بنگاه اقتصادی در چه نقطه‌ای متوقف خواهد شد، باید ببینیم که با کاهش هزینه‌های استخدام نیروی کار، منحنی‌های برابری سود جدید در چه وضعیتی قرار می‌گیرند. از فصل ۷ بیاد داریم که با کاهش هزینه (C) در هر نقطه منحنی برابری سود حالا در سطح سود بالاتری نسبت به زمان قبل از کاهش دستمزدها قرار می‌گیرد.

و مهم‌تر اینکه نسبت به قبل شیب بیشتری هم دارد (بیاد داشته باشید که شیب منحنی برابری سود عبارت است از (p − C)/q)).

با استفاده از خطوط جانبی در شکل ۹.۱۳ ببینید که بنگاه اقتصادی قیمت خود را در چه نقطه‌ای قرار خواهد داد.

چه چیزی می‌تواند اشتباه بشود؟

این فرآیند توضیح می‌دهد که چگونه کاهش قیمت و دستمزد می‌تواند اقتصاد را از نقطه B دوباره به نقطه X برگرداند. اما اقتصادهای واقعی به این سرراستی عمل نمی‌کنند. احیاناً چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟¹

مقاومت کارگران دربرابر کاهش دستمزد اسمی

بخش منابع انسانی می‌داند که پایین آوردن دستمزد اسمی کارگران کار ساده‌ای نیست، زیرا به این معنا خواهد بود که مبلغ پولی دریافتی توسط همه کارگران باید کمتر شود. همان‌طور که در فصل ۶ دیدیم، بنگاه‌های اقتصادی غالباً تمایل به کاهش دستمزد اسمی ندارند زیرا اینکار می‌تواند به اخلاق کاری آسیب برساند و به درگیری با کارکنان منجر شود. اعتراضات و مقاومت‌های کارگری ای از‌ قبیل تاکتیک‌های «کُندکاری» فرآیند تولید را مختل خواهد کرد. به همین دلایل بخش منابع انسانی ممکن از تحمیل کاهش دستمزد اسمی به کارگران منصرف شود.²

کاهش دستمزد و قیمت نمی‌تواند به فروش و استخدام بالاتر منجر شود

برای اینکه تعدیل از B به X اتفاق بیفتد، بنگاه‌های اقتصادی در سرتاسر اقتصاد باید دستمزدها و قیمت‌ها را به سطح پایین‌تری تعدیل کنند، و در پاسخ به این، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها باید تقاضای خود برای کالا و خدمات را به قدری افزایش دهند که برای بازگرداندن تقاضای کل اقتصاد (یا تقاضای انبوه) به سطح نقطه X کافی باشد. برای یک بنگاه اقتصادی منفرد، کاهش قیمت به فروش بیشتر منجر می‌شود. اما کاهش قیمت در سرتاسر اقتصاد می‌تواند به کاهش در هزینه کرد بیانجامد که منحنی تقاضای پیش روی بنگاه اقتصادی را به سمت چپ جابجا خواهد کرد. کاهش قیمت می‌تواند باعث شود که خانوارها به امید دستیابی به چانه‌زنی بهتر در آینده، هزینه کردشان را به تعویق بیاندازند. شکاف در هزینه کرد با چنین رفتاری وخامت بیشتری پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، با کاهش دستمزد افراد ممکن است کمتر هزینه کنند و تقاضا کاهش پیدا کند.

بنابراین با وجود کسری تقاضای انبوه، تصمیمات سودجویانه متعارف بنگاه‌های اقتصادی و واکنش‌های مصرف‌کنندگان، وقتی که روی هم رفته و در کل اقتصاد در نظر گرفته شود، نمی‌تواند تضمینی برای جابجاشدن اقتصاد از نقطه B به نقطه توازن نش در X باشد.

نقش سیاست دولت

خوشبختانه راه دیگری برای بازگشت از نقطه B به توازن نش وجود دارد. دولت می‌تواند خط‌مشی‌هایی اتخاذ کند که هزینه کرد خود را افزایش دهد و تقاضای پیش روی بنگاه‌های اقتصادی را بالا ببرد. در این حالت، در نقطه B بنگاه‌های اقتصادی متوجه خواهند شد که تولیدشان کمتر از میزان به حداکثررساننده سود بوده و بجای اینکه بخواهد هزینه‌هایشان را کاهش دهند، افراد بیشتری را استخدام خواهند کرد. خط‌مشی‌های معطوف به اثرگذاری بر تقاضای کل در اقتصاد را در فصل‌های ۱۳ تا ۱۷ بررسی خواهیم کرد.

شکل ۹.۱۴ این حالت را نشان می‌دهد. مثل قبل، اقتصاد (بدنبال کاهش تقاضا در سطح کل اقتصاد) در نقطه B آغاز می‌کند. دولت، بجای اینکه یا منتظر بهبود یافتن تقاضای انبوه (مثلاً بواسطه بهبود تقاضای جهانی برای مواد معدنی) باشد یا منتظر باشد که فرآیند کاهش قیمت و دستمزد به کل اقتصاد سرایت کند، می‌تواند سطح تقاضای انبوه را افزایش دهد.

سیاست پولی

آن دسته از اقداماتِ بانک مرکزی (یا دولت) که با هدف تأثیرگذاری بر فعالیتِ اقتصادی ازطریقِ تغییرِ نرخِ بهره یا قیمتِ دارایی‌های مالی انجام می‌شود. همچنین نگاه‌کنید به تسهیل‌گری کمی.

سیاست مالی

تواناییِ یک دولت در وضع و جمع‌آوری مالیات از یک جمعیت با حداقلِ هزینه‌ی اداری و سایر هزینه‌ها.

سیاست مالی

تغییر در مالیات و هزینه‌کردهای دولتی به منظور تثبیتِ اقتصاد. همچنین نگاه کنید به: محرکِ مالی، تصاعدِ مالی، تقاضای کل.

یک روش این است که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ بهره استقراض را ارزان‌تر کند. هدف این است که مشوق‌هایی به افراد داده شود تا برخی از تصمیمات هزینه کردی آنها را تحریک کند، خصوصاً در مورد اقلامی که غالباً با پول وام خریداری می‌شوند مثل مسکن یا اتومبیل. ما این سیاست پولی را در فصل ۱۰ (و مباحث مربوط به بازار اعتباری) و در فصل ۱۵ (مباحث مربوط به توریم، بیکاری و سیاست‌های پولی) بررسی خواهیم کرد. در سایر روش‌ها دولت باید هزینه کرد خود را افزایش دهد یا نرخ مالیات را کاهش دهد. این سیاست‌های مالی موضوع فصل ۱۴ (بیکاری و سیاست‌های مالی) خواهد بود.

می‌توانیم آموخته‌های خود را در شکل ۹.۱۵ خلاصه کنیم. وقتی تقاضای عمده در کل اقتصاد بسیار کم باشد، بیکاری نسبت به نقطه توازن نش بالاتر است. دولت یا بانک مرکزی می‌تواند این بیکاری ناشی از کسری تقاضا را با استفاده از سیاست‌های مالی یا پولی امحاء کند. به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها راه سریع‌تری برای کاهش بیکاری باشد تا اتکای صرف به ترکیبی از تعدیل کاهشیِ دستمزد و قیمت در سرتاسر اقتصاد و افزایش تقاضای کالای و خدمات از سوی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی.

تعدیل از طریق کاهش دستمزد و قیمت در قاب بالای سمت چپ، تعدیل از طریق سیاست های پولی و مالی در قاب سمت چپ پایینی، و بازار نیروی کار انبوه در قاب منهاالیه سمت راست نشان داده شده‌اند. شکل ۹.۱۵ تعدیل به وضعیت بیکاری توازنی از طریق کاهش دستمزد و قیمت یا مداخله سیاستگذاری‌ها.

تمرین ۹.۵ دستمزدها و تقاضای انبوه

دیدیم که اگر اقتصاد تقاضای انبوه پایین و بیکاری دوره‌ای بالایی داشته باشد، آنگاه تعدیل خودکار برای بازگشت به وضعیت توازن می‌تواند از طریق فرآیند کاهش قیمت و دستمزد اتفاق بیافتد. فرض کنید که شما یک کارگر هستید و شاهد این هستید که بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست داده‌اند و سایر کارگران هم با کاهش دستمزد روبرو هستند.

1. این وضعیت چه تأثیری بر تصمیمات هزینه کردی و پس‌انداز شما می‌تواند داشته باشد؟
2. این وضعیت چه تأثیری بر فرآیند تعدیل برای بازگشت به توازن می‌تواند داشته باشد؟

۹.۸ توازن بازار نیروی کار و توزیع درآمد

همان‌طور که دیده‌ایم، الگوی بازار نیروی، نه تنها سطح استخدام، بیکاری و نرخ دستمزد را تعیین می‌کند، بلکه تقسیم خروجی اقتصاد میان کارگران (اعم از شاغل و بیکار) و کارفرمایان را نیز معین می‌کند. بنابراین الگوی بازار نیروی کار، نوعی الگوی توزیع درآمد در یک اقتصاد ساده هم هست، اقتصادی که در آن تنها دو طبقه وجود دارند (کارفرمایان که مالکان بنگاه‌های اقتصادی هستند و کارگران) و برخی از کارگران آن هم بیکار هستند.

مثل فصل پنجم، می‌توانیم منحنی لورنز و ضریب جینی برای اقتصاد را در این الگو محاسبه کنیم. نگاه کنید به انیشتین فصل ۵ درباره منحنی لورنز و همچنین انیشتین پایان این فصل که نحوه محاسبه ضریب جینی براساس انواع مختلف اطلاعات جمعیتی را نشان می‌دهد.

در قاب سمت چپ شکل ۹.۱۶ بازار نیروی کار اقتصادی متشکل از ۸۰ کارگر یکسان و ۱۰ شکل بنگاه اقتصادی همسان را نشان داده‌ایم. همان‌طور که می‌بینید، ۱۰ نفر بیکار وجود دارد. هر بنگاه اقتصادی یک مالک واحد دارد. اقتصاد در نقطه A در توازن قرار دارد، یعنی در نقطه‌ای که در آن دستمزد واقعی هم برای تشویق کارگران به کارکردن کفایت می‌کند و هم با مابه‌التفاوت قیمتی بالاتر از هزینه به حداکثر رساننده سود منطبق است (که در این مورد (w = 0.6 است).

قاب سمت راست منحنی لورنز برای درآمد در اقتصاد را نشان می‌دهد. از‌آنجا که بدون وجود مزایای بیکاری بیکاران هیچ درآمدی دریافت نمی‌کنند، منحنی لورنز (خط آبی پررنگ) روی محور افقی و در سمت راست گوشه دست چپ آغاز می‌شود. منحنی تعیین قیمت در قاب سمت چپ نشان می‌دهد که درآمد کل طوری تقسیم می‌شود که کارگران یک سهم ۶۰ درصدی و کارفرمایان باقی آن را دریافت می‌کنند. این نکته در قاب سمت راست با دومین «خمیدگی» منحنی لورنز نشان داده می‌شود، یعنی جایی که ملاحظه می‌کنیم فقیرترین ۹۰ نفر جمعیت (متشکل از ۱۰ کارگر بیکار و ۸۰ کارگر شاغل که روی محور افقی نمایش داده شده‌اند) مجموعاً ۶۰ درصد از کل خروجی (روی محور عمودی) را دریافت می‌کنند.

اندازه منطقه رنگی شدت نابرابری را نشان می‌دهد و شریب جینی ۰.۳۶ است. برای مشاهده نحوه محاسبه ضریب جینی براساس اطلاعات مربوط به ترکیب جمعیتی و نرخ دستمزد، به انیشتین پایان این فصل مراجعه کنید.

منحنی لورنز از سه پاره خط تشکیل شده‌است که مختصات نقطه شروع آن (0،0) و نقطه پایان آن (۱، ۱) است. اولین خمیدگی در منحنی هنگامی اتفاق می‌افتد که ما همه بیکاران را محاسبه کرده‌ایم بطوری‌که سایر افراد همگی درآمدی دریافت می‌کنند.

دومین خمیدگی نقطه درونی است که مختصات آن عبارت‌اند از (کسری از کل تعداد جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال، کسری از کل خروجی که درقالب دستمزد دریافت می‌شود). کسری از کل خروجی که به عنوان دستمزد دریافت می‌شود، که به آن سهم دستمزد از کل درآمد هم گفته می‌شود، s، عبارت است از:

$$\begin{align*} s &= \text{سهم دستمزد} \\ &= \frac{\text{دستمزد واقعی به ازای هر روز کارگر}}{\text{خروجی به ازای هر روز کارگر}} \\ &= \frac{w}{\lambda} \end{align*}$$

بنابراین منطقه رنگی داخل شکل – و بنابراین نابرابری اندازه‌گیری شده در قالب ضریب جینی – در صورتی افزایش خواهد یافت که:

• کسر بزرگ‌تری از کارگران بیکار باشند (یعنی نرخ بیکاری بالاتری وجود داشته باشد) – اولین خمیدگی به سمت راست جابجا شود
• دستمزد واقعی کاهش پیدا کند (یا به عبارت دیگر، مابه‌التفاوت افزایش پیدا کند) و هیچ چیزی دیگری تغییر نکند – دومین خمیدگی به سمت پایین جابجا شود
• بهره‌وری افزایش پیدا کند و چیزی دیگری تغییر نکند (یعنی دستمزد واقعی افزایش پیدا نکند) – این بدان معناست که مابه‌التفاوت بالا می‌رود و بنابراین خمیدگی دوم باز هم به سمت پایین جابجا می‌شود

عواملی که بر توازن بازار نیروی کار تأثیر می‌گذارند: بیکاری و نابرابری

چه چیزی می‌تواند سطح استخدام و توزیع درآمد میان سود و دستمزد در حالت توازن را تغییر دهد؟ با استفاده از خطوط جانبی ببینید که در صورتی که شدت رقابت پیشاروی بنگاه‌های اقتصادی، احتمالاً در نتیجه کاهش موانع پیشاروی بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورهای قابت کننده در بازارهای این اقتصاد، افزایش پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

مابه‌التفاوت کاهش پیدا می‌کند، و در نتیجه آن، دستمزد واقعی نشان داده شده توسط منحنی تعیین قیمت افزایش پیدا خواهد کرد، و این به توازن جدید در نقطه B با دستمزد بالاتر و سطح استخدام بالاتر خواهد انجامید. سهم سود از خروجی کاهش و سهم دستمزد از خروجی افزایش پیدا خواهد کرد.

انیشتین ضریب حینی و منحنی لورنز در اقتصادی برخوردار از افراد بیکار، افراد شاغل و کارفرمایان (یا مالکان)

تمام صفحه

اکنون بر اساس شکل معادله‌ای برای ارزش ضریب جینی برحسب متغیرهای زیر استخراج می‌کنیم:

• u، یا کسری از جمعیت که بیکار است
• n، یا کسری از جمعیت که شاغل است
• w، دستمزد واقعی
• q، خروجی به ازای هر کارگر شاغل
• s = w/q، یا سهم دستمزد دریافت شده توسط کارگران

بیاد داشته باشید که ضریب جینی عبارت است از مساحت A تقسیم بر مساحت زیر خط ۴۵ درجه، یعنی به عبارت دیگر برابر است با A/۰.۵ = ۲A. مساحت A را بصورت ۰.۵ – B محاسبه می‌کنیم که بصورتی که B = B_1+ B_1 +B_1.

$$\begin{align*} {B}_۱ = \frac{۱}{۲}n s \\ {B}_۲ = (۱-u-n)s \\ {B}_۳ = \frac{۱}{۲}(۱-u-n)(۱-s) \end{align*}$$

عبارت را به این صورت بازنویسی می‌کنیم:

$$\begin{align*} B &= {B}_1 + {B}_2 + {B}_3 \\ &= \frac{1}{2}n s + (1-u-n)s + \frac{1}{2}(1-u-n)(1-s) \\ &= \frac{1}{2}(1-u-n) + \frac{1}{2}(1-u)s \end{align*}$$

این بدان معناست که ضریب جینی عبارت است از:

$$\begin{align*} g &= 2A \\ &= 1 - (1-u-n) - (1-u)s \\ &= u + n - (1-u)s \end{align*}$$

بیاد داشته باشید که s = w/q است. عبارت $g = u + n − (1 − u)\frac{w}{q}?$ چه چیزی را به ما می‌گوید؟

• اگر طبقه کارگران نسبتاً کوچک‌تر می‌شود، پس u+\eta افزایش پیدا می‌کند. این یعنی اینکه g بالا می‌رود، و نقطه Y روی منحنی لورنز به سمت راست جابجا می‌شود: نابرابری بالاتر می‌رود. علت این است که همین مقدار سود میان افراد کمتری تقسیم می‌شود بطوری‌که حتی ثروتمندتر از قبل می‌شوند. این می‌تواند تصویری از تکامل اولیه سرمایه‌داری از یک اقتصاد متشکل از بنگاه‌های اقتصادی و خانواده‌های نسبتاً کوچک که هر کدام تعداد محدودی کارگر دارند، به یک اقتصاد مدرن برخوردار از ثروت تمرکزیافته و بنابراین سهم-خواهان غیر-مولد کمتر بدست دهد.
• افزایش در سهم دستمزد یا w/q، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، ضریب جینی را کاهش خواهد داد. این مسأله نقطه Y را به سمت بالا جابجا خواهد کرد.
• اگر همه بنگاه‌های اقتصادی تعاونی باشند، یعنی هیچ کارفرمایی وجود نداشته باشد و کارگران کل تولید را برای خود نگه دارند (w/q = 1)، آنگاه ضریب جینی به g = n – 1 کاهش پیدا می‌کند و نقطه Y به گوشه سمت راست بالا جابجا می‌شود. اگر علاوه بر اینها، هیچ بیکاری‌ای هم در کار نباشد، آنگاه u=0، و \eta=۱ خواهد بود بطوریکه g = 0 خواهد بود: یعنی برابری کامل وجود خواهد داشت زیرا هر فرد کارگری است که دستمزد یکسانی دریافت می‌کند.
• همان‌طور که در انیشتین فصل ۵ دیدیم، در صورت کوچک بودن جمعیت، این محاسبه صادق نخواهد بود. در این حالت، فرمول استخراج شده از ضریب جینی – آنطور که باید مثل زمانی‌که یک نفر کل درآمد را دریافت می‌کند - برابر با ۱ نخواهد بود. برای نشان دادن این نکته، فرض کنید که w = 0 باشد، بطوری‌که تنها درآمد موجود به کارفرمایان می‌رسد. آنگاه در فرمول فوق، g = u + \eta خواهد بود. حالا فرض کنید که ۱۰ نفر جمعیت وجود دارد که تنها یکی از آنها کارفرما است. در این صورت g = 0.9 خواهد بود و ضریب جینی واقعاً برابر با ۱ است. این انحراف (یا چولگیِ) ناشی از جمعیت پایین است. در عوض شما می‌توانید برای اصلاح این انحراف، g محاسبه شده در فوق را در N/(N − 1) ضرب کنید، درحالی‌که N اندازه جمعیت است: 0.9 ضربدر 10/9 مساوی است با g=1.

۹.۹ عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار و قدرت چانه‌زنی

درست است که در وضعیت توازن بازار، همواره عرضه نیروی کار باید بیشتر از تقاضای نیروی کار باشد (یعنی همیشه مقداری بیکاری وجود داشته باشد)، اما عرضه نیروی کار همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم این توازن نش است. برای فهم علت آن، فرض کنید که افراد جویای کار مهاجرت کنند (و فرض کنید که این مهاجران کارگران بالقوه هستند و در برابر نیز افرادی وجود دارند که بدنبال راه‌اندازی یک کسب هستند)، یا اینکه افرادی که برای نگهداری کودکان در خانه مانده‌اند یا بازنشسته شده‌اند دوباره به نیروی کار بپیوندند.

این چه تأثیری برجای خواهد گذاشت؟ اجازه بدهید پیش از هر چیز ببینیم بدنبال افزایش نیروی کار برای منحنی تعیین دستمزد چه اتفاقی خواهد افتاد:

• کارجویان جدید به لشکر بیکاران افزوده خواهند شد.
• این طول مدت مورد انتظار بیکاری را بالا خواهد برد.
• اینکار هزینه ازدست دادن شغل را بالا خواهد برد و بهره بیکاری تعلق گرفته به کارگران شاغل با دستمزد و سطح استخدامی جاری را افزایش خواهد داد.
• اما تبعاً بنگاه‌های اقتصادی مجبور خواهند بود که پرداخت بیشتری برای تضمین کار با انگیزه کارگران داشته باشند …
• … و بنابراین بنگاه‌های اقتصادی دستمزدهای‌شان را پایین‌تر خواهند آورد.

این فرآیندی است که در مورد هر نقطه‌ای روی منحنی تعیین دستمزد هم صدق می‌کند بطوری‌که می‌توانیم بگوییم برای کل منحنی صادق است. بنابراین تأثیر افزایش در عرضه نیروی کار، جابجا کردن منحنی تعیین دستمزد به سمت پایین است.

تغییرات در عرضه نیروی کار: تأثیرات ناشی از مهاجرت

ما افزایش در نیروی کار ناشی از مهاجرت را به عنوان نمونه در نظر می‌گیریم. همان‌طور که در شکل ۹.۱۸ می‌بینید، منحنی عرضه نیروی کار به سمت راست جابجا خواهد شد.

در این وضعیت فرضی، تأثیر کوتاه مدت مهاجرت برای کارگران موجود در آن کشور منفی است: دستمزدها کاهش پیدا می‌کنند و طول دوره موردانتظار بیکاری افزایش پیدا می‌کند. با این حال، در درازمدت، سودآوری افزایش یافته بنگاه‌های اقتصادی به استخدام بیشتری منجر می‌شود که به یک‌باره (اگر تغییر بیشتری اتفاق نیافتد) دستمزد واقعی را دوباره به وضعیت اولیه بر خواهد گرداند و همچنین اقتصاد را به نرخ بیکاری اولیه آن برخواهد گرداند. در نتیجه از رفاه کارگران در حال کار کاسته نمی‌شود. مهاجران هم احتمالاً رفاه بیشتری پیدا خواهند کرد - خصوصاً اگر بخاطر دشواری تأمین معاش کشورشان را ترک کرده باشند.

تأثیرات افزایش عرضه نیروی کار بر بازار نیروی کار را به صورت زیر خلاصه می‌کنیم:

• جابه‌جایی رو به پایین منحنی تعیین دستمزد در سطح استخدامی اولیه دستمزدها را پایین آورد (یعنی به نقطه B).
• کاهش دستمزد، کاهش هزینه‌های نهایی بنگاه اقتصادی را در پی داشت، و بی‌آنکه شرایط تقاضای بنگاه اقتصادی تغییر کند، بنگاه‌های اقتصادی کارگران بیشتری را به کار خواهند گرفت.
• در نتیجه، استخدام به شکلی افزایش پیدا می‌کند که یک‌بار دیگر اقتصاد در نقطه تقاطع منحنی تعیین قیمت و منحنی تعیین دستمزد جدید و با استخدام بالاتر قرار می‌گیرد.
• افزایش در عرضه نیروی کار به یک توازن جدید با سطح استخدامی بالاتر منتهی می‌شود زیرا منحنی تعیین دستمزد را به سمت پایین می‌کشاند. وقتی دستمزد دوباره به سطح نشان داده شده توسط منحنی تعیین قیمت (یعنی نقطه C) می‌رسد، استخدا‌م‌های جدید متوقف می‌شود. در توازن جدید، استخدام بالاتر است و دستمزد واقعی بی‌تغییر باقی می‌ماند.

تمرین ۹.۶ مهاجرت کارآفرینان

فرض کنید که برخی از مهاجرینی که به کشور می‌آیند به جای اینکه کارگر شوند، تصمیم به راه‌اندازی کسب و کاری دارند. توضیح دهید که انتظار دارید این مسأله، با توجه به منحنی‌های تعیین دستمزد و تعیین قیمت، چه تأثیری بر توازن بازار نیروی کار داشته باشد.

۹.۱۰ اتحادیه‌های کارگری: دستمزد چانه‌زنی شده و تأثیر صدای اتحادیه

اتحادیه صنفی

سازمانی که عمدتاً کارکنان تشکیل می‌شود و فعالیت‌های آن شاملِ مداگره نرخِ پرداخت‌ها و شرایط استخدامی برای اعضای خویش می‌شود.

الگوی بازار نیروی کاری که تا اینجا ارائه شد، تنها به بنگاه‌های اقتصادی و افراد کارگر می‌پرداخت. اما در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌های کارگری نقش بزرگی در نحوه کردوکار بازار نیروی کار دارند.³ یک اتحادیه صنفی سازمانی است که می‌تواند نماینده منافع گروهی از کارگران در مذاکره با کارفرمایان بر سر مسائلی از قبیل پرداخت‌ها، شرایط کار، و ساعات کاری باشد. قراردادی که از این مذاکره نتیجه می‌شود، قراردادی میان بنگاه اقتصادی یا سازمانی که کارگران را نمایندگی می‌کند و اتحادیه کارگری.⁴

همان‌طور که در شکل ۹.۱۹ می‌بینید، کسر نیروی کار استخدام شده در اثر توافق‌های ناشی از چانه‌زنی‌های دسته جمعی توسط اتحادیه‌های کارگری درمیان کشورها بسیار متفاوت بوده‌است، از تعداد تقریباً برابر با کل کارگران در فرانسه و برخی اقتصادهای شمال اروپا گرفته تا تعداد تقریباً صفر در ایالات متحده و کره.

اتحادیه‌های کارگری و منحنی تعیین دستمزد چانه‌زنی شده

آنجا که کارگران در قالب اتحادیه‌های صنفی سازماندهی شده‌اند، دستمزد دیگر توسط بخش منابع اناسنی تعیین نمی‌شود، بلکه از طریق یک فرآیند مذاکره میان اتحادیه و بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد. با اینکه دستمزد همیشه باید حداقل به اندازه دستمزدی که منحنی تعیین دستمزد به ازای سطح مشخصی از بیکاری نشان می‌دهد باشد، اما دستمزد چانه‌زنی شده می‌تواند بالاتر از منحنی تعیین دستمزد باشد. به این علت که حالا دیگر تهدید کارفرما به اخراج کارگر تنها اعمال قدرت ممکن نیست. حالا اتحادیه هم می‌تواند با اعتصاب کردن، یعنی بیرون کشیدن نیروی کار کارگران از بنگاه اقتصادی، کارفرما را (دست کم بطور موقت) اصطلاحاً تهدید به «اخراج» کند.

می‌توان یک «منحنی چانه‌زنی» بالای منحنی تعیین دستمزد را تصور کرد که دستمزدی را نشان دهد که فرآیند چانه‌زنی اتحادیه-کارفرما به ازای هر سطحی از استخدام بدست خواهد داد.

قدرت چانه‌زنی نسبی اتحادیه و کارفرما تعیین می‌کند که این منحنی چانه‌زنی چقدر بالاتر از منحنی تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت. قدرت اتحادیه به توانایی آن در بیرون کشیدن نیروی کار از بنگاه اقتصادی بستگی دارد، بطوری‌که هرچه بیشتر بتواند تضمین کند که در حین اعتصاب هیچ کارگر دیگری خدماتی به بنگاه اقتصادی ارائه نخواهد کرد، قدرت چانه‌زنی قوی تری هم خواهد داشت. این عامل و سایر عوامل تعیین‌کننده قدرت چانه‌زنی به قوانین و هنجارهای اجتماعی جاری در اقتصاد بستگی دارند. برای مثال در بسیاری از کشورها، بدنبال کار گشتن در بنگاه اقتصادی‌ای که کارگران آن در حال اعتصاب هستند، نوعی تخطی جدی از هنجارهای اجتماعی تلقی می‌شود.

با این حال، یک اتحادیه قدرتمند ممکن است حتی با اینکه قدرت بالابردن دستمزد را دارد این کار را نکند. علت آن این است که حتی یک اتحادیه قدرتمند هم تنها می‌تواند دستمزد را تعیین کند و نه تعداد کارگرانی را که بنگاه اقتصادی استخدام خواهد کرد. یک دستمزد بسیار بالا می‌تواند سود را آنقدر پایین بیاورد که بنگاه اقتصادی را به تعطیلی بکشاند یا استخدام‌ها را کاهش دهد.

اتحادیه‌ها ممکن است بخواهند که استفاده خود از قدرت چانه‌زنی را محدود کنند. اگر تعیین دستمزدی که انجام می‌دهند بخش عظیمی از اقتصاد را در بر می‌گیرد، آنها پیامد تصمیمات دستمزدی خود بر دستمزدها و استخدام کارگران در کل اقتصاد را در نظر خواهند گرفت.

می‌خواهیم ببینیم یک اتحادیه کارگری چه تفاوتی ایجاد می‌کند، پس اجازه بدهید ببینیم اگر به جای اینکه کارفرما دستمزد را تعیین کند و کارکنان بصورت فردی به آن پاسخ دهند، فرآیند به صورت زیر باشد، نحوه کردوکار بازار نیروی کار چگونه خواهد بود:

1. اتحادیه دستمزد را تعیین می‌کند.
2. کارفرما به کارگران اطلاع می‌دهد که کار ناکافی به اخراج آنها منجر خواهد شد.
3. و کارکنان در پاسخ به دستمزد و احتمال اخراج، میزان تلاش در کار را انتخاب می‌کنند.

در این حالت، کارفرما دیگر دستمزد به حداکثر رساننده سود (یعنی نقطه تماس خط برابری هزینه برای تلاش و منحنی بهترین پاسخ در نقطه A در شکل ۹.۲۰) را انتخاب نمی‌کند. با استفاده از خطوط جانبی، بررسی کنید که وقتی اتحادیه و نه بنگاه اقتصادی دستمزد را تعیین می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

همان‌طور که در شکل می‌بینید، دستمزد بالاتر از میزان دستمزدی که کارفرما ترجیح می‌دهد خواهد بود. حالا کارگران سخت‌کوشی بیشتری خواهند داشت، اما دستمزدها به میزانی بیشتر از بهره‌وری بالا خواهند رفت بطوری‌که بنگاه‌های اقتصادی تلاش کمتری به ازای هر دلار پرداخت شده برای دستمزد دریافت خواهد کرد. نتیجه این خواهد بود که سود نسبت به زمانی که اتحادیه وجود نداشت کمتر خواهد بود و به عبارت دیگر روی خط برابری هزینه گذرنده از نقطه C تخت‌تری قرار خواهد گرفت.

اگر شکل ۹.۲۰ را به الگوی بازار نیروی کار شکل ۲۱ ترجمه کنیم، خواهیم دید که منحنی تعیین دستمزد چانه‌زنی شده بالاتر از منحنی تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت. اگر به نقطه توازن که در آن منحنی تعیین دستمزد چانه زنی شده با منحنی تعیین قیمت تلاقی می‌کند نگاه کنیم، خواهیم دید که دستمزد بدون تغییر باقی مانده اما سطح استخدام پایین‌تر است.

به شکل متناقضی بنظر می‌رسد که موفقیت اتحادیه در چانه‌زنی به کارگران آسیب می‌رساند زیرا دستمزد واقعی بی‌تغییر باقی می‌ماند و افراد بیشتری هم بیکار می‌شوند. اما اگر به داده‌های مربوط به دایره پوشش چانه‌زنی اتحادیه و بیکاری در شکل ۹.۲۲ گاه کنیم، بنظر نمی‌رسد که در کشورهایی که چانه‌زنی اتحادیه در تعیین دستمزد اهمیت دارد، بیکاری بالاتر باشد.

اتریش، به عنوان کشوری که در آن تقریباً همه کارگران تحت‌الشعاع چانه‌زنی دستمزدی اتحادیه قرار دارند، نرخ بیکاری پایین‌تری (میانگین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴) نسبت به آمریکا، که در آن کمتر از یک پنجم کارگران تحت پوشش قراردادهای اتحادیه‌ای هستند، دارد. اسپانیا و لهستان هر دو در طول این مدت بیکاری گسترده‌ای داشته‌اند، اما پوشش اتحادیه در اسپانیا بسیار بالا و در لهستان بسیار کم بوده‌است.

بنابراین این واقعیت که اتحادیه‌ها می‌توانند منحنی تعیین دستمزد را به سطح یک «منحنی تعیین دستمزد چانه‌زنی شده» بالا بکشند، همه ماجرا نیست.

تأثیر صدای اتحادیه

فرض کنید که با گذشت زمان، کارفرما و اتحادیه صنفی رابطه کاری سازنده‌ای را ایجاد کرده‌اند و مثلاً مسائل برآمده از شیوه‌هایی که هم به کارکنان و هم به مالکان سود می‌رساند را حل و فصل می‌کنند. کارگران ممکن است به رسمیت شناخته شدن اتحادیه صنفی از سوی کارفرما و تمایل کارفرما به مصالحه با آنها بر سر دستمزد بالاتر را به عنوان نشانه حسن نیت تفسیر کنند.

در نتیجه ممکن است همدلی بیشتری با بنگاه اقتصادی‌شان داشته باشند و دیگر کمتر از قبل تلاش خود را به شکل بار و اجبار احساس کنند و این مسأله منحنی بهترین پاسخ آنها در شکل ۹.۲۳ را بالاتر ببرد.

نتیجه قدرت چانه‌زنی بالاتر کارگران، و اقدام متقابل آنها در پاسخ به خط‌مشی حمایت-از-کارگر شرکت، به صورت نقطه D در شکل نشان داده‌شده‌است: دستمزد همچنان مثل سابق است اما از آنجاکه تلاش کارگران بیشتر شده‌است، سود بنگاه اقتصادی بالاتر رفته است. توجه داشته باشید که در این مثال، بنگاه اقتصادی کماکان نسبت به وضعیتی که در آن اتحادیه صنفی وجود نداشت، رفاه کمتری دارد.

با تابع بهترین پاسخ جدید، طبیعتاً یک بنگاه اقتصادی دستمزد-گذار نتیجه‌ای حتی بهتر از نقطه D خواهد داشت – یعنی نسبت به نقطه‌ای که منحنی برابری هزینه با آن مماس است (و در شکل نشان داده‌ نشده‌است). با این حال این نتیجه مقرون به صرفه نیست: در غیاب مذاکره بر سر دستمزد و شرایط حاصل از نقش اتحادیه در تعیین دستمزد، کارگران تلاش بیشتری نخواهند داشت.

ما دو پیامد حضور اتحادیه کارگری را نشان داده‌ایم که حالا می‌توانیم آنها را در نمودار بازار نیروی کار نمایش دهیم:

• ممکن است اتجادیه بتواند بنگاه اقتصادی را وادار کند که دستمزدی بیشتر از حداقل لازم برای برانگیختن کارگران به کار تعیین کند (یعنی منحنی چانه‌زنی بالاتر از منحنی تعیین دستمزد باشد)
• به رسمیت شناختن کارگران و اعطای صدایی به آنها در تصمیم گیری‌ها می‌تواند عدم مطلوبیت تلاش را پایین‌تر بیاورد و بنابراین حداقل دستمزد لازم برای انگیزش کارگران را کاهش دهد.

این دو تأثیر در شکل ۹.۲۴ نشان داده شده‌اند. در این شکل موردی را نشان می‌دهیم که در آن، با وجود اتحادیه (نقطه Y) سطح توازن استخدام بالاتر و سطح بیکاری پایین‌تر از حالتی است که در آن اتحادیه حضور ندارد (نقطه X). علت آن این است که پیامد دوم (که به آن «تأثیر صدای اتحادیه» می‌گوییم) که منحنی تعیین دستمزد را پایین‌تر می‌کشد، بزرگ‌تر از تأثیر چانه‌زنی‌ای است که منحنی تعیین دستمزد را بالا می‌کشد.

اما این می‌توانست به اتخاذ مسیر دیگری هم بیانجامد. تأثیر دستمزدی چانه‌زنی شده می‌توانست بزرگ‌تر از تأثیر صدای اتحادیه باشد، که در این حالت تأثیر اتحادیه‌ها کاهش استخدام در وضعیت توازن بازار نیروی کار می‌بود.

به همین دلیل است که داده‌های شکل ۹.۲۲ هیچ همبستگی ملموسی (اعم از مثبت یا منفی) میان گستره قراردادهای اتحادیه‌ای و میزان بیکاری نشان نمی‌دهند.

اتحادیه‌ها همچنین می‌توانند بر میانگین بهره‌وری نیروی کار هم تأثیر بگذارند، که این منحنی تعیین قیمت را جابجا خواهد کرد. اگر اتحادیه‌ها باعث تقویت هماهنگی با مدیریت در حل مسائل تولیدی می‌شوند، میانگین تولید و منحنی تعیین قیمت بالا خواهد رفت (که به دستمزد بالاتر و بیکاری کمتر خواهد انجامید). اما اگر اتحادیه‌ها در برابر تمهیدات مربوط به ارتقا بهره‌وری از قبیل ورود فناوری‌های جدید یا تغییر در قوانین کار مقاومت کنند، آنگاه تأثیر آنها در جهت عکس عمل خواهد کرد.

۹.۱۱ سیاست‌های بازار نیروی کار برای حل بیکاری و نابرابری

اکنون، مثل زمانی که تأثیر مالیات بر قیمت و تعداد کالا را در فصل ۸ بررسی کردیم، می‌خواهیم با استفاده از الگوی بازار نیروی کاری که ساخته‌ایم (دو منحنی) ببینیم که چگونه یک تعییر در خط‌مشی، بر یکی یا هر دوی این منحنی تأثیر می‌گذارد. تأثیر یک خط‌مشی تابعی است از تغییری که در نقطه تقاطع این دو منحنی ایجاد می‌کند.

اهداف خط‌مشی‌های بازار نیروی کار نوعاً کاهش بیکاری و افزایش دستمزد (خصوصاً در مورد غیر مرفه‌ترین افراد) را در بر می‌گیرد. بعدتر (در فصل‌های ۱۳ تا ۱۶) خواهیم دید که از جمله دیگر اهداف، کاهش عدم امنیت اقتصادی‌ای است که خانواده ها به سبب دوره‌های بیکاری با آن روبرو هستند.

تأثیر خط‌مشی‌هایی که منحنی تعیین قیمت را جابجا می‌کنند

آموزش و کارآموزی

مسأله بهبود کیفیت آموزش و کارآموزی ای کارگران آینده را در نظر بگیرید که بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. تأثیر این افزایش بهره‌وری بر دستمزد واقعی و اشتغال وضعیت توازن چیست؟ مابه‌التفاوت انتخاب شده توسط بنگاه اقتصادی درحالتی‌که قیمت حداکثر سود را تعیین می‌کند تابع میزان رقابتی است که بنگاه اقتصادی با آن رو‌به‌رو است، و بنابراین افزایش بهره‌وری بر آن تأثیری ندارد.

این مابه‌التفاوت، توزیع درآمد بنگاه اقتصادی میان کارکنان و مالکان را نشان می‌دهد و بنابراین این توزیع هم تغییری نمی‌کند – سهم دستمزد از درآمد ثابت باقی می‌ماند. بنابراین، از آنجاکه خروجی بنگاه اقتصادی به ازای هر کارگر افزایش پیدا کرده‌است، دستمزد واقعی و منحنی تعیین قیمت هم باید بالا برود. نتیجه، افزایش هم در استخدام وضعیت توازن و هم در دستمزد واقعی است.

یارانه دستمزد

خط‌مشی‌ای که برای بالابردن استخدام بکار گرفته شده‌است، یارانه‌ای است که به بنگاه‌های اقتصادی به تناسبِ دستمزدهایی که به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، تعلق می‌گیرد. برای مثال فرض کنید که استخدام یک کارگر به ازای یک ساعت برای بنگاه اقتصادی به اندازه ۴۰ دلار در دستمزد هزینه بر می‌دارد، اما بنگاه اقتصادی در مقابل یک یارانه ۱۰ درصدی از این مبلغ یعنی ۴ دلار از سوی دولت دریافت می‌کند. بنابراین خالص هزینه دستمزد برای بنگاه اقتصادی حالا ۳۶ دلار است.

این چه تأثیری بر منحنی تعیین قیمت خواهد داشت؟ حالا هزینه‌های بنگاه اقتصادی کمتر شده است، اما از آنجا که مابه‌التفاوت بهینه‌ای که بنگاه اقتصادی برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌دهد تغییری نکرده‌است، بنگاه اقتصادی قیمت‌های خود را کاهش خواهد داد تا دوباره مابه‌التفاوت سابق را احیا کند. وقتی همه بنگاه‌های اقتصادی این کار را انجام دهند، قیمت‌های کالاهایی که کارگران مصرف می‌کنند کاهش و دستمزد واقعی افزایش پیدا می‌کند.

تأثیر آن، مثل مورد بالا، این خواهد بود که منحنی تعیین قیمت را به سمت بالا جابجا خواهد کرد. در هر دو مورد – یعنی آموزش و کارآموزی و یارانه دستمزد – تأثیر نهایی جانشینی توازن جدید بازار نیروی کار به سمت بالا و راست و به موازات منحنی تعیین قیمت خواهد بود، یعنی به سمت هم دستمزد بالاتر و هم استخدام بیشتر در سطح کل اقتصاد.

برای فهم تأثیر کامل هرکدام از این خط‌مشی‌ها، باید نحوه تأمین بودجه آموزش و کارآموزی یا یارانه دستمزدی را نیز در نظر گرفت، اما برای اینکه تصویر ساده‌ای از نحوه عملکرد این الگو بدست دهیم در اینجا فرض می‌کنیم که بودجه لازم برای این برنامه‌ها را می‌توان بدون تحت‌الشعاع قرار دادن بازار نیروی کار افزایش داد.

تأثیر خط‌مشی‌هایی که منحنی تعیین دستمزد را جابجا می‌کنند

نمونه‌ای از اثرگذاری خط‌مشی اقتصادی بر منحنی تعیین دستمزد در شکل ۹.۲۵ نشان داده شده‌است. در این مثال، نرخ بیکاری را روی ۱۲ درصد ثابت در نظر می‌گیریم و مزایای بیکاری‌ای که به کارگر تعلق می‌گیرد را تغییر می‌دهیم. مزایای بیکاری بالاتر، دستمزد ذخیره را افزایش می‌دهد و منحنی بهترین پاسخ را به سمت راست جابجا می‌کند: دستمزد ذخیره بالاتر در یک سطح مزایای بیکاری بالا را با نقطه G نشان داده‌ایم. کارفرما دستمزد بالاتری تعیین می‌کند (نقطه C). با استفاده از خطوط جانبی ببینید که چه اتفاقی برای منحنی تعیین دستمزد و بیکاری می‌افتد.

خط‌مشی‌هایی وجود دارند که بر سومین منحنی موجود در شکل (منحنی عرضه نیروی کار) تأثیر می‌گذارند. قبل دیده‌ایم که چگونه خط مشی‌های مهاجرتی می‌توانند بر عرضه نیروی کار و بنابراین بر کردوکارِ بازار نیروی کار تأثیر بگذارند. سایر خط‌مشی‌های موثر بر عرضه نیروی کار، خط‌مشی‌های معطوف به تقویت فرصت‌های اشتغال زنان از قبیل یارانه پرستاری از کودک، و یا کاهش تبعیض علیه اقلیت‌های مورد تبعیض است. این خط‌مشی‌ها در ابتدا تأثیر خود را بواسطه افزایش شمار افراد بدون شغل و در نتیجه، مثل مورد مهاجرت، پایین کشیدن منحنی تعیین دستمزد نشان می‌دهند.

۹.۱۲ نگاه به عقب: باریستاها و بازار نان

ما یک فصل کامل را به بازار نیروی کار اختصاص داده‌ایم. این مسأله دو دلیل دارد:

• زیرا کارکرد بازار کار، در اینکه چقدر اقتصاد درخدمت منافع جمعیت است بسیار اهمیت دارد.
• و اینکه بازار کار آنقدر با نحوه کارکرد بازارهای متعارف تفاوت دارد که شناخت این تفاوت‌ها برای فهم نحوه کارکرد اقتصاد ضرورت داشته باشد.

یکی از شیوه‌های مناسب برای مرور این تفاوت‌ها این است که بازار نان را که در فصل قبل برای ترسیم الگوی توازن رقابتی قیمت‌پذیران بکار گرفتیم، با بازار مثلاً بارایستاها مقایسه کنیم (با این توضیح برای خوانندگان ناآشنا با کافی‌شاپ‌های به سبک ایتالیایی که بارایستا به کسانی اطلاق می‌شود که قهوه اسپرسو را آماده می‌کنند).

قیمت‌پذیری و قیمت‌گذاری

بیاد بیاوریم که در توازن بازار نان، نه مصرف‌کنندگان نان و نه نانوایی‌های فروشنده نان نمی‌توانستند قیمتی متفاوت با قیمت مسلط و رایج در دیگر معاملات جاری در بازار را پیشنهاد یا اعلام کنند. خریداران و فروشندگان قیمت پذیرانی در وضعیت توازن محسوب می‌شدند:

• هیچ خریداری نمی‌تواند با پیشنهاد پرداخت مبلغی کمتر از قیمت رایج بازار سود ببرد: هیچ نانوایی با چنین فروشی موافقت نخواهد کرد.
• هیچ خریداری نمی‌تواند با پیشنهاد پرداخت مبلغی بیشتر از قیمت رایج بازار سود ببرد: این صرف دور ریختن پول خواهد بود. خریداران در بازار نان صرفاً قیمت پذیر محسوب می‌شوند زیرا تمایل دارند که نان را با کمترین قیمت ممکن خریداری کنند.
• هیچ فروشنده (یا نانوایی) نمی‌تواند با تعیین یک قیمت بالاتر سود ببرد: زیرا هیچ مشتری‌ای پیدا نخواهد کرد.
• هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند با پیشنهاد یک قیمت پایین‌تر سود ببرد: این دور ریختن پول خواهد بود. اما با قیمت رایج، می‌توانند هر تعداد مشتری‌ای که مایل باشند داشته باشند.

دستمزدهای کارایی

حقوقی که یک کارفرما بالاتر از دستمزدِ ذخیره کارگر پرداخت می‌کند تا کارگر تلاش بیشتری در کار خود نسبت به حالتِ غیرِ آن به خرج دهد. همچنین نگاه کنید به الگوی انظباطی نیروی کار، بهره استخدامی.

حالا یک خریدار در بازار نیروی کار را در نظر بگیرید. این مشتری کارفرمایی است که زمان کارگر را می‌خرد. قیمت همان دستمزد است. کارفرمایی که مثل خریدار نان عمل می‌کند، به کارگر کمترین دستمزد ممکنی را که فرد خواهد پذیرفت پیشنهاد می‌کند. این کمترین دستمزد ممکن، دستمزدهای کارایینامیده می‌شود (نگاه کنید به فصل ۶).

براساس مباحث فصل ۶ می‌دانیم که کافرمایی که چنین کاری می‌کند ناامید خواهد شد. کارگری که دستمزد ذخیره دریافت کند، نگران از دست دادن شغلش نخواهد بود و بنابراین مشوق بسیاری کمی برای سخت‌کوشی خواهد داشت. در عوض، همان‌طور که دیده‌ایم، کارفرما دستمزدی را انتخاب می‌کند که هزینه‌های دستمزدی‌اش را با تأثیراتِ مثبت ناشی از دستمزد بالاتر بر انگیزه کاری کارگر موازنه کند.

قراردادهای کامل و ناکامل

در بازار نان، قرارداد فروش میان خریدار و فروشنده قراردادی برای نان است و اگر نان بخرید همان چیزی را دریافت می‌کنید که می‌خواهید. این یک قرارداد کامل است (بیاد داشته باشید که قرارداد باید مکتوب باشد و برای نافذ بودن باید امضا شود: اگر وقتی از خرید به خانه می‌رسید متوجه شوید که در کیسه‌ای که با برچسب «نان تازه» دریافت کرده‌اید یک نان بیات یک هفته‌ای است، قبض خریدی که در دست دارید برای پس گرفتن پول‌تان کافی است).

قرارداد ناکامل

هر قراردادی که به شیوه‌ای قابل اجرا، کلیه وجوه مبادله‌ای که بر منافع طرفین مبادله (یا منافعِ دیگران) تأثیرگذار است را معین نکرده باشد، یک قرارداد ناکامل است.

اما در بازار نیروی کار، قرارداد استخدامی عموماً برای زمان کاری کارگر است و نه برای خود کار. و از آنجا که کار کارگر است که کالاهای بنگاه اقتصادی را تولید می‌کند و این کار برای سود بنگاه اقتصادی ضرورت دارد، این بدان معناست که با یک قرارداد قرارداد ناکامل: سروکار داریم: چیزی که برای یکی از طرفین معامله اهمیت دارد در قرارداد پوشش داده نشده‌است.

معنای آن این است که در مقایسه با بازار نان، برای یک خریدار در بازار نیروی کار، پرداخت مبلغی بیش از آنچه برای خریدن زمان کارگر لازم است، به معنای دورریختن پول نیست؛ راهی است برای اینکه کارفرما چیزی را که می‌خواهد (یعنی کار را) بدست بیاورد و شیوه سود کردن او است. و از آنجاکه قیمت (یا دستمزدی) پیشنهادی به کارگر را خودشان تعیین می‌کنند، بنگاه‌های اقتصادی قیمت-گذار محسوب می‌شوند و نه قیمت-پذیر. و به همین دلیل است که الگوی توازن رقابتی قیمت-پذیران فصل ۸، در مورد بازار کار بی‌معنا است.

کارایی پاتویی و فرصت‌های بهره‌کشی نشده برای عواید دوجانبه

در فصل ۴ وضعیت‌های متعددی را دیدید که در آنها توازن نش برخی از تعامل‌های اجتماعی فاقد کارایی پارتویی بود. معمای زندانیان و بازی کالاهای عمومی نمونه‌های آن بودند.

• برای پیش‌بینی نتایج حاصل از تعاملات افراد، از مفهوم توازن نش استفاده می‌کنیم.
• برای ارزیابی اینکه آیا نتایج دیگری هم وجود دارند که در آن همه طرفین عملکرد بهتر (یا دست کم به همین خوبی) داشته باشند یا نه، از مفهوم کارایی پارتویی استفاده می‌کنیم.

از فصل ۸ بیاد داریم که در الگویی که برای بازار نان ترسیم کردیم، هیچ فرصت بهره‌کشی نشده‌ای برای عواید دوجانبه در توازن رقابتی (که در آن منحنی عرضه و تقاضا با هم تلاقی می‌کنند) وجود نداشت. در چنین شرایطی، امکان مرفه‌تر شدن یکی از خریداران یا فروشندگان – مثلاً بواسطه معامله کمتر یا بیشتر یکی از آنها با طرف مبادله خود – بدون کمتر شدن رفاه دست کم یکی از آنها، وجود نداشت. بنابراین نتیجه برخوردار از کارایی پارتویی بود.

اما در بازار نیروی کار چنین وضعیتی وجود ندارد. رقابت میان تعدادی خریدار (یا همان بنگاه‌های اقتصادی استخدام‌کننده کارگران) با فروشندگان (یا همان افراد جویای کار) به نتیجه متوازنی می‌انجامد – یعنی دستمزد w*، و سطح استخدام N* - که فاقد کارایی پارتویی است. معنای این نتیجه این است که نتایج ممکن دیگری وجود دارند – یعنی دستمزد و سطح استخدام متفاوتی که با توجه به منابع و فناوری موجود مقرون به صرفه محسوب می‌شوند – که هم کارفرما و هم کارگر آن را ترجیح می‌دهند.

برای ملاحظه این نکته، فرض کنید که ما در وضعیت توازن بازار نیروی کار هستیم و یکی از کارگران بیکار (کارگری یکسان با کارگران استخدام شده) به سراغ کارفرما می‌رود و می‌گوید: «یک فرصت به من بده. من به همان اندازه کارگران فعلی کار می‌کنم اما شما می‌تواند دستمزد کمی کمتر از آنها به من بدهید».

اما در مقابل برای کارگر بیکار، بدست آوردن یک شغل تفاوت بسیاری ایجاد می‌کند. او حالا یک بهره استخدامی دریافت می‌کند و این بهره نشان می‌دهد که داشتن یک شغل چه اندازه برای او از نداشتن آن بهتر است. علیرغم اینکه بهره استخدامی دریافتی او اندکی کمتر از بهره استخدامی کارگران دیگر است (چون دستمزدش کمی کمتر است)، اما برای او معامله خوبی است.

این مثال ساده نشان می‌دهد که نتیجه عملاً مقرون به صرفه دیگری هم وجود دارد – استخدام N* + 1 کارگر با دستمزد w* برای N* نفر از آنها و دستمزد w* منهای یک مقدار اندک برای آخرین کارگر استخدام شده – که این هم برای کارگر بیکار و هم برای کارفرما بهتر است. بنابراین، نتیجه (N*، w*) فاقد کارایی پارتویی است.

اما اگر چنین است، پس چرا کارفرما فرد بیکار را استخدام نمی‌کند؟ پاسخ این است که این معامله، با وجود اینکه به لحاظ فنی و عملی مقرون به صرفه است، اما به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. علت آن این است که هیچ راهی برای تضمین قول فرد بیکار برای کارکردن به اندازه دیگر کارگران در ازای دستمزد اندکی کمتر وجود ندارد. فراموش نکنید که دستمزد w* روی منحنی تعیین دستمزد حداقل دستمزدی است که بنگاه اقتصادی می‌تواند به کارگران یکسان برای تضمین کافی بودن تلاش آنها پرداخت کند. بنابراین این مسأله به واقعیتی بنیادی در باب رابطه میان بنگاه اقتصادی و کارکنان آن بر می‌گردد: قرارداد ناکامل است زیرا سطح معینی از تلاش از سوی کارگر را تضمین کند. توازن نش در بازار نیروی کار فاقد کارایی پارتویی است.

سیاست و جامعه‌شناسی بازار

تفاوت دیگری هم میان بازار نان و بازار باریستا وجود دارد. نانوا احتمالاً نام شخصی که نان می‌خرد را نمی‌داند، یا بعبارت دیگر درباره خریدار چیزی جز اینکه او قیمت صحیح را برای نان می‌پردازد نمی‌داند. خریدار هم به احتمال زیاد به چیزی درباره نانوا جز طعم نانی که عرضه می‌کند اهمیتی نمی‌دهد.

حالا بارایستا را در نظر بگیرید. چقدر احتمال دارد که نام ناظر مستقیم خود را نداند؟ و بالعکس؟

این تفاوت از کجا می‌آید؟ بازار نان تمایل دارد که یک تعامل تنها یک-باره میان اصطلاحاً افراد غریبه با یکدیگر باشد، در حالی که بازار نیروی کار تعامل پیوسته و مداومی میان افرادی است که نه تنها نام هم را می‌دانند بلکه به ویژگی‌های همدیگر هم اهمیت می‌دهند.

برای ناظر باریستا مهم است که او چه خصلت‌هایی دارد زیرا شخصیت او، وفاداری او به برند، و احترامی که برای هنجارهای اجتماعی ای ازقبیل صداقت و سخت‌کوشی دارد بر کیفیت و کمیت تلاشی که در کار به خرج می‌دهد تأثیر می‌گذارد. خریدار نان به این وجوه نانوا اهمیت نمی‌دهد زیرا چیزی که مهم است کیفیت نان است که براحتی می‌توان آن را تعیین کرد و در صورتی که طعم مناسب را نداشته باشد براحتی نانوایی جدیدی پیدا کرد.

تفاوت مهم دیگر این است که ناظر رفتار بارایستا را هدایت می‌کند – اینکه به شکل خاصی لباس بپوشد، اینکه در زمان مشخصی سر کار حاضر شود، و اینکه وقتش را سرکار هدر ندهد – و انتظار دارد که او دستوراتش را برآورده کند. از آنجا که بارایستا از بهره استخدامی ای برخوردار است که اگر ناظر او را اخراج کند آن را از دست خواهد داد، ناظر می‌تواند بر او اعمال قدرت کند، و او را وادار به انجام کارهایی کند که اگر با تهدید اخراج روبرو نباشد نخواهد کرد.

اما در بازار نان چنین نیست. اگر خریدار از پوشش نانوا شکایت کند، از او خواسته خواهد شد که از جای دیگری خرید کند. تفاوت اینجاست که در بازار نان نه خریدار و نه فروشنده از هیچ بهره‌ای برخوردار نیستند. برای هر کدام از آنها، تراکنشی که در حال انجام آن هستند، سودی اصطلاحاً برابر با بهترین گزینه بعدی‌شان به دنبال دارد. وقتی هر دوی آنها تقریباً بدون هیچ هزینه‌ای می‌توانند از معامله خارج شوند، پس هیچ‌کدام نمی‌تواند بر دیگری قدرتی اعمال کند.

میان بازار نان و بازار بارایستا، شماری از تفاوت‌ها – هم اقتصادی و هم سیاسی و جامعه‌شناختی- وجود دارد. و باز به همین دلایل است که الگوی بازار نان با خریداران و فروشندگان قیمت-پذیر، و بازار که در توازن به تعادل می‌رسد، برای بازار نیروی کار پاسخگو نیست. شکل ۹.۲۶ این تفاوت‌ها را خلاصه می‌کند:

۹.۱۳ نتیجه‌گیری

الگوی بازار نیروی کار تماماً با الگوی توازن خریداران و فروشندگان قیمت-پذیر در فصل ۸ تفاوت دارد. آشکارترین تفاوت این است که بازار نیروی کار، حتی در وضعیت توازن، به تعادل نمی‌رسد.

بیکاری ناخواسته در حالت توازن بازار نیروی کار، نتیجه اجتناب‌ناپذیر دو واقعیت است:

• کارفرما و کارگر بر سر میزان سخت‌کوشی کارگر تضاد منافع دارند.
• کارفرما نمی‌تواند قرارداد کاملی با کارگران خود بنویسد که کیفیت و کمیت تلاش کاری دریافتی از جانب کارگر را مشخص کند.

شدتِ بیکاری توازنی تحت‌الشعاع نحوه ساماندهی بازار نیروی کار و دیگر بازارها توسط دولت است. در فصل ۱۶ و ۱۷ خواهیم دید که چگونه این خط‌مشی‌ها و رفتار اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان بر تجربه بیکاری کشورهای مختلف در طول چند دهه گذشته تأثیر گذاشته‌است.

در نتیجه افت تقاضا برای کالاها و خدمات در کل اقتصاد، بیکاری می‌تواند از بیکاری سطح توازنی بالاتر باشد. در مثال گری پدر و پسر در استرالیا، این مسأله به تغییرات جهانی در تقاضا برای کالا مربوط می‌شد. اما علل متعدد دیگری هم برای نوسانات در تقاضای انبوه وجود دارند که در فصل بعدی بررسی خواهند شد.

وقتی بیکاری به‌علت کمبود تقاضای انبوه از سطح بیکاری توازنی بالاتر می‌رود، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی نسبت به کاهش آن اقدام کنند. این احتمالاً راه بهتری است تا اینکه به بنگاه‌های اقتصادی متکی باشند تا دستمزدها و قیمت‌ها‌یشان را کاهش دهند یا به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی که با افزایش خریدشان به این کاهش دستمزدها و قیمت‌ها واکنش نشان دهند.

رابطه کارفرما-کارگزار

این رابطه وقتی وجود دارد که یکی از طرفین (کارفرما) تمایل دارد که طرفِ دیگر (یعنی کارگزار) به شیوه‌ی خاصی عمل کند، یا از ویژگیهایی برخوردار باشد که به نفعِ کارفرما است و نمی‌توان آنها را در یک قرارداد الزام‌آور یا قابل‌اجرا تضمین یا تنفیذ کرد. همچنین نگاه کنید به: قرارداد ناتمام. همچنین تحت عنوان مسأله کارفرما-کارگزار هم شناخته می‌شود.

الگوی اصل-عاملِ کارفرما و کارگر که در این فصل مورد استفاده قرار دادیم، در فصل بعدی در زمینه جدیدی دوباره ظاهر خواهد شد: یعنی در بازار اعتبار. در حالی که در بازار نیروی کار، اصل کارفرما و عامل کارگر است، در بازار اعتبار اصل وام‌دهنده و عامل وام‌گیرنده است. در اینجا ملاحظه کردیم که در توازن بازار نیروی کار، افرادی وجود داشتند که به شکل ناخواسته بیکار بودند، جویای کار بودند و تمایل داشتند طبق نرخ دستمزد جاری کار کنند. بنابراین، همچنین خواهیم دید که در بازار اعتبار، افرادی وجود خواهند داشت که بدنبال وام هستند و تمایل دارند که نرخ بهره جاری را پرداخت کنند، اما همچنان قادر به دریافت وام نیستند.

مفاهیم معرفی شده در فصل ۹

پیش از رفتن به فصل بعدی این تعاریف را مرور کنیم:

• منحنی تعیین-دستمزد، منحنی تعیین-قیمت
• نیروی کار، جمعیت غیرفعال ، نرخ مشارکت
• نرخ اشتغال، نرخ بیکاری
• بیکاری ناخواسته
• بیکاری توازنی
• بیکاری دوره‌ای یا فصلی
• دستمزد اسمی
• بهره‌وری نیروی کار
• سیاست پولی
• اتحادیه صنفی

۹.۱۴ ارجاعات