25th Annual Sonoma County Hot Air Balloon Classic: Sean Freese, https://goo.gl/ET1nEi, licensed under CC BY 2.0

فصل ۱۵ تورم، بیکاری و سیاستِ پولی

چگونه نرخ بیکاری و سطح خروجی در اقتصاد بر تورم تأثیر می‌گذارد، چه چالش‌هایی پیشِ روی سیاستگذاران قرار می‌دهد، و چگونه دانستنِ این نکات می‌تواند به اتخاذِ سیاستهای موثر برای تثبیتِ بیکاری و درآمدها کمک کند.

  • بیکاری که پایین باشد، تورم تمایل به افزایش دارد. و وقتی بیکاری بالا است، تورمِ کاهش پیدا می‌کند.
  • سیاستگذاران و رای‌دهندگان بیکاریِ پایین و تورمِ پایین (اما نه سطحِ قیمتیِ روبه‌کاهش را) ترجیح می‌دهند.
  • عموماً نمی‌توانند هر دو را با هم داشته باشند و بجای آن با یک بده-بستان روبه‌رو هستند.
  • یک نرخِ بیکاریِ تثبیت‌کننده‌ی-تورم وجود دارد، و اگر بیکاری پایین‌تر از آن نگه داشته شود، مارپیچِ تورمِ دستمزد-قیمت بالا خواهد گرفت.
  • سیاستِ پولی، ازطریقِ کانالهای مختلفی بر تقاضای کل و تورم تأثیر می‌گذارد.
  • شوکهای خصمانه ازقبیلِ افزایشِ قیمتِ نفت، می‌تواند به بیکاری بیشتر و تورمِ بالاتر منجر شود.
  • بسیاری از دولتها مسوولیتِ سیاستهای پولی را – که غالباً هدف از آنها تأثیرگذاری بر تورم است - به بانکهای مرکزی واگذار کرده‌اند.

پیش از کارزارِ موفقِ بیل کلینتون در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ سال ۱۹۹۲، استراتژیست‌های او، سیاستِ بهداشتی و “تغییر” را به‌عنوانِ دو سرخطِ مهمِ کارزار خود انتخاب کرده بودند. اما سومین سرخطِ کارزارِ او – یعنی رکودِ سال ۱۹۹۱ – بود که عملاً بیشترین اهمیت را برای افکار عمومی داشت. و علتِ آن عبارتی بود که مسوولانِ کارزارِ او بکار می‌بردند: “اقتصاد، افتضاح.

رکود سال ۱۹۹۱ به این معنا بود که خیلی از امریکائی‌ها شغلشان را از دست دادند، و شعارِ کارزار کلینتون هم همین مسأله را برای رأی‌دهندگان برجسته می‌کرد. وقتی که در نوامبر ۱۹۹۲ شمارش آرا صورت گرفت، کلینتون تقریباً ۶ میلیون رأی بیشتر از رقیبِ خود، اچ.دبلیو.ب.ش رئیس‌جمهورِ برسرِکار بدست آورد.

در یک جامعه دموکراتیک، نتایجِ انتخاباتی همیشه تحت ‌الشعاعِ وضعیتِ اقتصاد، و قضاوتِ افکارِ عمومی درباره توانائیِ اقتصادیِ دولت و اپوزیسیون قرار دارد. بیکاری و تورم دو سنجه‌ی مهمِ این عملکردِ اقتصادی هستند. همانطور که در فصل ۱۳ دیدیم، بیکاری بر رفاه افراد تأثیر سوء می‌گذارد، اما تورم هم باعثِ نگرانی آنها می‌شود. شکل ۱۵.۱ نشان می‌دهد که در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، وقتی که تورم پایین است، حاشیه‌ی پیروزیِ حزب حاکم بیشتر است.

تورم و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا (۱۹۱۲ تا ۲۰۱۲)
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱ تورم و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا (۱۹۱۲ تا ۲۰۱۲)

نکته: در این نمودار، دو سالی که در آن ضدتورم اتفاق افتاده است را حذف کرده‌ایم. اگر این دو موردی که در آن ضدتورم (کاهشِ قیمتها) اتفاق افتاده را در رگرسیون و با ارزشِ مطلق آنها به حساب بیاوریم – و این بازتابی است از این واقعیت که درواقع تغییرِ قیمت چیزی است که افکارِ عمومی نمی‌پسندد – آنگاه رابطه‌ی نشان‌داده‌شده در شکل قوی‌تر خواهد بود. آر.اسکوار بجای ۰.۳۶، ۰.۴۲، و ضریبِ تورم همچنان منفی و معنادار خواهد بود. Inflation before 1950: Michael Bordo, Barry Eichengreen, Daniela Klingebiel, and Maria Soledad Martinez-Peria. 2001. ‘Is the crisis problem growing more severe?’. Economic Policy 16 (32) (April): pp. 52–82; CPI after 1950: Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED; Electoral results: US National Archives. 2012. ‘1789–2012 Presidential Elections’. US Electoral College.

بنابراین اگر به‌جای سیاستمداری باشید که هم نگرانِ دغدغه‌های شهروندانِ خود است و هم نگرانِ شغلش، چاره‌ای ندارید جز اینکه هم بیکاری و هم تورم را به کمترین حد برسانید. اما آیا اینکار ممکن است؟

اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به تجربه وزیرِ بودجه‌ی آلمان، که یک اقتصاددانِ تحصیل‌کرده هم بود، و نقشِ دوگانه‌ای داشت: به‌عنوان سیاستمدار (بعدازظهرها به‌عنوان یک رقیب انتخاباتی) و به‌عنوانِ اقتصاددان (روز بعد در دفتر کارش).

هلموت اشمیت کسی بود که در دولتِ صدراعظم ویلی برانت در آلمان غربی، “وزیرالوزرا” نامیده می‌شد، زیرا هم وزیرِ اقتصاد بود و هم وزیرِ بودجه.

او در یک رقابتِ انتخاباتی در سال ۱۹۷۲ مدعی شد که: “تحملِ یک تورمِ ۵ درصدی آسانتر از یک بیکاری ۵ درصدی است”. او قول داد که اولویت دولتش پایین‌آوردنِ بیکاری خواهد بود درعین اینکه تورم را پایین‌ و ثابت نگه دارد.

هلموت اشمیت (۱۹۱۸ تا ۲۰۱۵) از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدراعظم آلمان بود. در سال ۱۹۷۲، تورم در آلمان غربی ۵.۵% بود (رقمی که سالِ قبل از آن ۵.۲% بود) و بیکاری ۰.۷% (که در سال قبل ۰.۵% بود). تا سال ۱۹۷۵ تورم به ۵.۹% رسید و بیکاری به ۳.۱%.

روز بعد، پرفسور اتو شِلِشت، رئیس معاونتِ برنامه‌ریزیِ اقتصادیِ وزارتِ اقتصادِ فدرال، اشمیت را خطاب قرار داد: “آقای وزیر، چیزی که دیروز گفتید، و امروز صبح پایش به روزنامه‌ها رسیده، اشتباه است”.

اشمیت پاسخ داد: “قبول دارم چیزی که گفتم به‌لحاظِ فنی غلط است. اما شما نمی‌توانید درباره‌ی چیزی که من شخصاً به‌لحاظِ سیاسی به‌صلاح دیده‌ام در یک گردهماییِ انتخاباتی و در جمعِ ده هزار معدنچیِ اهلِ روهر در تالار وستفالی در دورتموند بگویم، نصیحتم کنید”.

تعهدِ هلموت اشمیت در آن گردهماییِ انتخاباتی و توضیحاتِ او پس از آن، دو نکته درباره‌ی رابطه‌ی اقتصاد و سیاست را آشکار می‌کند. اولین نکته این است که سیاستمداران کسانی هستند که برای تصدی پست انتخاب می‌شوند و بنابراین پاسخی هستند به دیدگاه‌های رأی‌دهندگان. دومین نکته هم اینکه سیاستمداران در مقامِ تصمیم‌گیر و سیاستگذار، در انتخابِ خط‌مشی‌ها و سیاستها با محدودیتهایی روبرو هستند. نمی‌توانند صرفاً همان اهدافِ اقتصادی‌ای که برای رأی‌دهنده‌ها اهمیت دارند را قول بدهند – که در مورد اشمیت عبارت است از: بیکاری پایین، و درعین حال تورمِ پائین و ثابت. شخصتِ اقتصاددانِ اشمیت بخوبی از محدودیت‌ها آگاه بود اما، در آن گردهمایی، او به‌عنوانِ یک سیاستمدار حرف می‌زد.

هزینه فرصت
ازآنجاکه انجام هر اقدامی به معنای پشت‌سرگذاشتنِ بهترین گزینه بعدی است، هزینه فرصت عبارت است از سودِ خالصِ ناشی از جایگزینِ پشت‌سرگذاشته شده.

بااینکه سیاستگذار می‌خواهد بیکاری پایین و تورمِ پایین را همزمان ارائه کند، اما اقتصاد به گونه‌ای عمل می‌کند که وقتی بیکاری پایین می‌آید، تورم تمایل به بالارفتن پیدا می‌کند. و وقتی تورمِ پائین می‌آید، بیکاری تمایل به بالارفتن پیدا می‌کند. این مسأله‌ای است قبلاً با آن روبرو شده‌ایم: سیاستگذاران باید چیزی ارائه کنند که مقرون‌به‌صرفه باشد، و این یعنی یک هدف را در برابر دستیابی به هدفی دیگر کنار بگذارند. به بیانِ دیگر: تورمِ بالاتر، هزینه فرصت بیکاریِ پایین‌تر است، و بیکاریِ پایین‌تر، هزینه‌ی فرصتِ تورمِ کمتر. علاوه بر این، اقتصاد محلِ بروزِ شوکهایی است که ممکن است هم تورم و بیکاری را وخیم‌تر، و بنابراین مجموعه‌ی نتایجِ مقرون‌به‌صرفه را محدودتر کنند. تجربه‌ی اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ نشان می‌دهد که درصورتی که بیکاری بسیار پایین باشد تورم همچنان روندِ افزایشی خواهد داشت. این همان پس‌زمینه‌ای است که در آن هلموت اشمیت تعهداتِ انتخاباتی‌اش را بالا و پایین می‌کرد.

تورمِ معطوف به هدف
نوعی رژیمِ سیاستِ پولی است که بواسطه‌ی آن بانکِ مرکزی، نرخِ بهره را دستکاری می‌کند تا بر تقاضای کل طوری تأثیر بگذارد که اقتصاد به یک تورمِ هدف، که عموماً توسط دولت تعیین شده است، نزدیک شود.

بدنبالِ تجربه‌ی تورمِ فزآینده در سرتاسرِ جهان در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ نحوه طراحیِ سیاستهای کلان‌اقتصادی به موضوع بازاندیشی بدل شد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ بانکهای مرکزی در سطح گسترده‌ای سیاستهای موسوم به تورمِ معطوف به هدف را در پیش گرفتند. بسیاری از دولتها مدیریتِ نوساناتِ اقتصاد را به بانکِ مرکزی سپردند، در حالی که سیاستهای مالی نقشِ کمتری بازی می‌کرد، و متوجهِ این واقعیت شدند که اگر می‌خواهند نرخِ بیکاریِ پایین را همگام با تورمِ پایین و ثابت بدست بیاورند، نیاز دارند سیاستهایی برای بهبودِ نیمه‌ی عرضه‌ی اقتصاد در پیش بگیرند.

همانطور که در فصل ۱۱ دیدیم، قیمت‌ها درواقع پیام‌اند. قیمتها، علایمی درباره‌ی منابعِ محدود به ما می‌دهند. بررسی کردیم که چگونه تغییر در تقاضا یا عرضه‌ی یک کالا به تغییر در قیمتِ آن نسبت به سایر کالاها و خدمات منجر می‌شود، و اینکه چطور این علامتی است حاکی از تغییر در کمیابیِ نسبیِ آن کالا یا خدمت. در فصل حاضر، توجه ما نه به قیمتهای نسبی، بلکه به تورم یا ضدتورم است: یعنی به افزایش یا کاهش در قیمتها بطورکل. با این سوال شروع می‌کنیم که چگونه تورم به یک واژه‌ی بدنام تبدیل شد.

۱۵.۱ تورم چه مشکلی دارد؟

پیش از اینکه به این سوال بپردازیم لازم است چند اصطلاح را روشن کنیم.

تورم
افزایشِ در سطحِ قیمتِ کلی در اقتصاد. عموماً در طول هر سال محاسبه می‌شود. همچنین نگاه کنید به: عدم‌تورم، ضدتورم.
انقباض پولی
کاهش در سطحِ قیمتیِ عمومی. همچنین نگاه کنید به: تورم.
ضدِتورم
کاهش در نرخِ تورم. همچنین نگاه کنید به: تورم، انقباضِ پولی.

چه تفاوتی میانِ تورم، انقباض پولی، و ضدِتورم?

مثالِ یک اتومبیل راه مناسبی برای روشن‌کردنِ این تفاوتها است. می‌توانیم تغییراتِ وارده به سطحِ قیمتی در اقتصاد را با موقعیتِ اولیه‌ی یک اتومبیل، و فاصله‌ی پیموده‌شده‌ی آن وقتی که با سرعتهای مختلفی حرکت می‌کند، مقایسه کنیم:

  • تورمِ صفر: سطحِ قیمتیِ ثابت از یک سال به سالِ بعد به این معناست که تورم صفر است. این مثلِ یک ماشینِ بی‌حرکت است: موقعیتِ ماشین ثابت و فاصله پیموده‌شده در ساعت صفر است.
  • تورم: حال یک نرخِ معین از تورم، مثلاً ۲% را در نظر بگیریم. این یعنی اینکه سطحِ قیمتی هرسال ۲% بالا می‌رود. این مثلِ ماشینی است که با سرعتِ ثابتی حرکت می‌کند: وقتی ماشینی با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند به این معناست که فاصله پیموده‌شده از نقطه‌ی شروع حرکت، در هر ساعت ۲۰ کیلومتر افزایش پیدا می‌کند. پس از دو ساعت ماشین ۴۰ کیلومتر از نقطه شروع حرکت دور شده است؛ یک ساعت بعد ۶۰ کیلومتر و همینطور الی آخر.
  • ضدتورم: ضدتورم هنگامی است که سطحِ قیمتی کاهش پیدا می‌کند. این مثلِ ماشینی است که با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت به عقب حرکت می‌کند. پس از یک ساعت ماشین ۲۰ کیلومتر از نقطه شروع حرکت عقب‌تر رفته است و همینطور الی آخر.
  • تورمِ فزآینده: اگر نرخِ تورم در حال افزایش باشد، یعنی سطحِ قیمتی با سرعتِ فرآینده‌ای در حالِ افزایش است. حالا فرض کنید که سطحِ قیمتی از ۲% به ۴% و ۶% در سالهای پشت‌هم افزایش پیدا می‌کند، بطوریکه اقتصاد تورمِ فزآینده را تجربه می‌کند. این مثلِ ماشینی است که در حال سرعت گرفتن است: فاصله پیموده‌شده از نقطه شروع با نرخِ فزآینده‌ای در حال افزایش است، مثلاً از ۲۰ کیلومتر بر ساعت در ساعتِ اول، به ۴۰ کیلومتر بر ساعت در ساعت دوم، و همینطور الی آخر. پس از گذشت دو ساعت، ماشین ۶۰ کیلومتر از نقطه شروع فاصله گرفته است.
  • تورمِ کاهنده: این همان چیزی است که ضدِتورم نامیده می‌شود و مثلِ ماشینی است که در حال کاستن از سرعت خود، مثلاً از ۶۰ کیلومتر بر ساعت به ۴۰ کیلومتر و سپس به ۲۰ کیلومتر. وقتی که سرعت به صفر برسد، موقعیتِ ماشین دیگر تغییر نمی‌کند. معادل آن در اقتصاد زمانی است که تورم به صفر کاهش پیدا می‌کند، و سطحِ قیمتی ثابت باقی می‌ماند.

توصیفِ تغییر در سطحِ قیمتی

  • تورم: سطح قیمت در حال افزایش است
  • انقباض پولی: سطحِ قیمت در حال کاهش است
  • ضدِتورم: * نرخِ تورم* در حال کاهش است

دیدیم که چرا رأی‌دهندگان از بیکاری نفرت دارند. اما علتِ نفرتشان از تورم چیست؟ برای برخی از افراد در اقتصاد، مثلاً مستمری‌بگیران، درآمد به‌معنای اسمی آن ثابت است، یعنی مقدار معینی از یوان یا دلار یا یورو دریافت می‌کنند. اگر قیمتها در طول سال افزایش پیدا کند، معنای آن این است که این خانوارها در پایانِ سال کالاها و خدماتِ کمتری نسبت به آغاز سال می‌توانند بخرند. رفاه‌شان کمتر می‌شود و تمایل پیدا می‌کنند تا به حزبی که بنظرشان تورمِ بالاتر را ایجاد کرده رأی منفی بدهند.

متضرر یا منتفع‌شدن از تورم هم بستگی دارد به اینکه در کدام نیمه‌ی بازار اعتبار باشید. جولیایِ استقراض‌کننده و مارکویِ وام‌دهنده (در فصل ۱۰) بر سرِ نرخِ بهره‌ای که جولیا با آن وام بگیرد تضاد دارند. آنها بر سرِ تورم هم منافعِ متخالفی دارند، زیرا اگر قیمتها پیش از آنکه جولیا وامش را بازپرداخت کند افزایش پیدا کند، مارکو خواهید دید با پولِ حاصل از بازپرداخت می‌تواند خریدِ کمتری نسبت به زمانی که تورم صفر باشد انجام دهد.

نرخ بهره‌ی اسمی
نرخ بهره‌ای که به علت تورم تصحیح نشده است. نرخ بهره‌ای است که بانک‌های بالا-شهری اعلام می‌کنند. همچنین نگاه کنید به: نرخ بهره‌ی واقعی، نرخ بهره.
نرخ بهره‌ی واقعی
نرخ بهره‌ای که براساس تورم اصلاح شده باشد (یعنی نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم). نرخ بهره واقعی نشان می‌دهد که به ازای تعداد کالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود، چه تعداد کالا در آینده بدست خواهد آمد. همچنین نگاه کنید به: نرخ بهره اسمی، نرخ بهره.

در یک سطحِ عام‌تر، و براساسِ همان منطقی که در بحث از بدهیِ دولت در فصل قبل بکار بردیم، تورم به این معناست که:

  • استقراض‌کنندگانی که بدهیِ اسمی دارند، سود خواهند کرد: مثلاً کسانی که رهنی با نرخ بهره‌ی اسمی ثابت روی وامی دارند، از تورم سود خواهند برد، زیرا بدهی‌شان به‌معنای اسمی ثابت می‌ماند و بنابراین به‌معنای واقعی کوچک‌تر می‌شود.
  • وام‌دهندگانی که داراییِ اسمی دارند ضرر خواهد کرد: بانکها یا دیگرانی که براساس نرخ بهره‌ب اسمی ثابت وام‌دهی کرده‌اند متضرر خواهند شد، چراکه وقتی جمعِ نهاییِ مبلغ بازپرداخت می‌شود، این مبلغ، برحسب مقدار کالا و خدماتی که با آن قابل خریداری است، ارزشِ کمتری خواهد داشت. تورمِ بسیار بالا، ارزشِ دارایی‌های اسمی را کاملاً ازبین خواهد برد، و این اتفاقی است که در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در زیمباوه افتاد.1
تعادلِ فیشر
رابطه‌ای که نرخِ بهره واقعی را در قالبِ تفاوتِ میانِ نرخ بهره اسمی و تورمِ موردانتظار به ما می‌دهد: نرخ بهره واقعی= نرخ بهره اسمی – تورمِ موردانتظار.

برای اینکه در بررسی استقراض و وام‌دهی مسأله تورم را در نظر بگیریم، از چیزی استفاده می‌کنیم که اصطلاحاً نرخ بهره‌ی واقعینامیده می‌شود؛ نرخِ بهره‌ی واقعی به ترتیب زیر تعریف می‌شود و نامِ دیگر آن تعادلِ فیشر است:

نرخ بهره‌ی واقعی عبارت است از قدرتِ خریدِ میزانِ بازپرداختِ یک وام براساس قیمتهایی که در زمان بازپرداخت وجود دارد. برای روشن‌شدن معنای آن اجازه بدهید فرض کنیم که جولیا می‌خواهد ۵۰ دلار از مارکو با بازپرداخت ۵۵ دلار در سال بعد استقراض کند. نرخ بهره اسمی ۱۰ % است. اما اگر قیمتهای سال بعد ۶% بیشتر از قیمتهای امسال باشند (یعنی نرخ تورم ۶% باشد) آنگاه میزانی که مارکو می‌تواند با این بازپرداخت خریداری کند دیگر ۱۰% از میزانی که با مبلغِ وام‌داده‌شده با جولیا می‌توانست بخرد بیشتر نیست، بلکه تنها ۴% بیشتر از آن است. پس نرخ بهره واقعی ۴% است.

تورم، علاوه بر اینکه نوعی بازتوزیعِ درآمدی از دارندگانِ اعتبار (کسانی که صاحبِ دارایی هستند) و کسانی که درآمدهایی با بهره اسمیِ ثابت دارند (مثلِ مستمری‌بگیران) به استقراض‌کردگان انجام می‌دهد، در برخی موارد می‌تواند باعثِ کاهشِ عملکردِ مناسب اقتصاد هم باشد. در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد یک تورمِ متعادل برای اقتصاد مضر است، اما وقتی تورم بالا است غالباً حالتِ شکننده هم دارد و پیش‌بینیِ آن دشوار است. تغییراتِ قیمتیِ بزرگ، عدم‌اطمینان ایجاد می‌کنند و تصمیم‌گرفتن براساسِ قیمتها را برای افراد و شرکتها دشوار می‌کنند.

قیمت نسبی
قیمت یک کالا یا خدمت نسبت به کالا یا خدمت دیگر (که عموماً بصورت یک نسبت اعشاری نشان داده می‌شود).
هزینه‌های فهرست
منابعِ استفاده‌شده در قیمت‌گذاری و تغییرقیمت.

در شرایطی که تورم بالا و شکننده است، تفکیک‌کردنِ علامت‌های مربوط به کمیابیِ منابع (که توسطِ قیمت های نسبی) ارسال می‌شوند)، از قیل‌وقالِ ناشی از افزایشِ بی‌قاعده‌ی قیمتها دشوار می‌شود. احتمالاً شرکتها دشوارتر می‌توانند بفهمند که در چه بخشهایی باید سرمایه‌گذاری کنند، یا مثلاً چه نوع غله‌ای برای کشت‌کردن مناسبتر است (مثلاً کینوا یا جو)؛ افراد دشوارتر می‌توانند بفهمند که آیا کینوآ نسبت به دیگر منابعِ پروتئینی گرانتر شده است یا نه. علاوه بر این، در یک وضعیتِ متورم، شرکتها هم مجبوراند قیمت‌هایشان را به دفعاتی بیشتر از آنچه ترجیح می‌دهند تغییر دهند. و این خود مستلزمِ صرف زمان و منابع است، یعنی چیزی که به آن mهزینه‌های فهرستگفته می‌شود.

اما آیا با قیمت‌های روبه‌کاهش خانوارها رفاه بیشتری پیدا می‌کنند؟ خیر. برای خیلی از افراد، کاهشِ پایدارِ قیمتها به همان دلیلی نامطلوب است که تورم نامطلوب است و می‌تواند پیامدهای اقتصادیِ حتی وخیم‌تری داشته باشد. وقتی قیمتها در حال کاهش است، خانوارها مصرف خود (خصوصاً مصرفِ اقلامِ گرانتری مثلِ یخچال و تلویزیون و ماشین) را به تعویق می‌اندازند چون انتظار دارند که در ادامه قیمتشان ارزانتر شود. به همین ترتیب، ضدتورم بارِ بدهیِ استقراض‌کنندگان را بالا می‌برد، دقیقاً به همان دلیلی که تورم آن را کاهش می‌دهد.

همانطور که در فصل ۱۴ دیده‌ایم، افزایش بارِ بدهی، مصرف را کاهش می‌دهد زیرا برخی از خانوارهای تحت‌الشعاع قرار گرفته، با هدف احیای سطحِ ثروتِ هدفِ خود دست به پس‌انداز می‌زنند و دیگران هم خود را دچارِ محدودیتِ-اعتبار می‌یابند. کاهش مصرف، محرکی است برای کاهشِ تقاضای کل و فعالیتی اقتصادی. وقتی هزینه‌کردِ کلی پایین‌تر باشد، باعث کاهشِ بیشترِ قیمتها خواهد شد و این می‌تواند یک دور باطلِ کاهشِ قیمتی و افتِ اقتصادی ایجاد کند.

این اتفاقی است که در ژاپن افتاد. اقتصاد ژاپن یکی از نمونه‌های مثال‌زدنیِ موفقیت در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است. همانطور که در فصل ۱ دیدید، برآمدگیِ چوبِ هاکیِ آن به شکلِ خارق‌العاده تخت بود. استانداردهای زندگی، که برحسبِ جی.دی.پیِ سرانه اندازه‌گیری می‌شود، از کمتر از یک‌پنجمِ سطحِ امریکا در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۷۰ درصد تا سال ۱۹۷۰ رسید. اما در ۲۵ سال گذشته ژاپن با رشدِ پایین و بیکاری فزآینده روبرو بوده است. برای نخستین بار در یک اقتصاد پیشرفته در سالهای پس از جنگ، ضدتورمِ پیوسته مشاهد شد: در ۱۲ سال از مجموع ۲۱ سال در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ ضدتورم وجود داشت.

اغلبِ اقتصاددانان فکر می‌کنند که مقدار کمی از تورم چیزِ خوبی است، البته مادامی که ثابت باقی بماند. در فصل بعد یکی از دلایل این مسئله را خواهیم دید. فرایند نوآوری و تغییر که خصلتِ یک اقتصادِ پویا است، بدین معناست که در هر سال معین، تقاضا برای کارگر در برخی از شرکتها و بخشها بیش از سایر بخشها باشد. وقتی قیمتها در حال افزایش است، کاهشِ درآمد واقعیِ افرادی که از این فرآیند متضرر می‌شوند، می‌تواند در پسِ این واقعیت که درآمدِ اسمی در حال افزایش است یا حداقل سیرِ کاهشی ندارد، پنهان شود. برای مثال، خیلی از افراد ممکن است بخاطرِ تورمِ پایین حتی متوجهِ کاهشِ مختصری که در دستمزدشان رخ می‌دهد نباشند، اما کاهشِ دستمزدِ اسمیِ فرد هیچ گاه از چشمش دور نمی‌ماند. وقتی تورم پایین باشد، تعدیلِ شماری از کارگران و منابع میان شرکتها و صنایعِ مختلف در واکنش به تغییرات در دستمزدهای نسبی می‌تواند به‌گونه‌ای انجام شود که بازندگان کاهشِ دستمزد اسمی را تجربه نکنند. تورم، چرخهای بازارِ کار را روغن‌کاری می‌کند.

مرجح‌بودنِ تورمِ اندک به تورمِ صفر دلیل مهم دیگری هم دارد، و آن این است که به سیاستهای پولی فضای بیشتری برای مانور می‌دهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید، تورمِ مثبت، اجازه می‌دهد که نرخِ بهره‌ی واقعی به منظورِ جبران یک رکودِ جدی، نسبت به زمانی که تورم صفر است پایین‌تر برود.

پرسش ۱۵.۱ پاسخ (ها)ی صحیح را انتخاب کنید.

جدولِ زیر نرخِ تورمِ سالانه (تعدیل‌کننده‌ی جی.دی.پیِ) ژاپن، بریتانیا، چین و نائورو را در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد (منبع، بانک جهانی):

  ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳
ژاپن −۱.۹% −۱.۷% −۰.۸% −۰.۳%
انگلستان ۱.۶% ۲.۰% ۱.۶% ۱.۹%
چین ۶.۹% ۸.۲% ۲.۴% ۲.۲%
نائورو −۱۸.۲% ۱۸.۱% ۲۴.۱% −۲۱.۷%

براساس این اطلاعات کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • ژاپن در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ یک تورمِ کاهشیِ پیوسته را تجربه کرده است.
  • در بریتانیا، قیمتِ کالاها و خدمات در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ثابت باقی مانده است.
  • چین در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ یک فشارِ ضدتورمی را تجربه کرده است.
  • سطحِ قیمتیِ نائورو در پاسان سال ۲۰۱۳ پائین‌تر از سطحِ قیمتیِ آن در آغازِ سال ۲۰۱۰ بوده است.
  • ژاپن در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ شاهد فرآیند کاهشیِ سطحِ قیمت – یعنی ضدتورم- بوده است. تورمِ کاهشی به معنای روندِ کاهشیِ نرخ تورم است اما نرخِ تورم در طول زمان کمتر منفی می‌شود.
  • در بریتانیا نرخِ تورم ثابت ماند. این بدان معناست که سطح قیمتی با نرخِ ثابتی افزایش پیدا کرد، نه اینکه سطحِ قیمتی ثابت باقی ماند.
  • چین در حال تجربه یک فشارِ تورمِ کاهشی (روندِ کاهشیِ تورم) بوده است و نه فشارِ ضدتورمی (یا سیر کاهشی سطح قیمتها).
  • سطحِ قیمتی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۱ پایین‌تر است، زیرا تورم منفی بوده اما نه آنقدر منفی که نرخِ تورمِ بالا در بازه ۱۹۹۹۶ تا ۲۰۰۰ را خنثی کند.

پرسش ۱۵.۲ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید:

جدولِ زیر، نرخِ بهره‌ی اسمی و نرخِ تورمِ سالانه‌ (تعدیل‌کننده‌ی جی.دی.پی) ژاپن در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد (منبع، بانک جهانی).

  ۱۹۹۶-۲۰۰۰ ۲۰۰۱-۲۰۰۵ ۲۰۰۶-۲۰۱۰ ۲۰۱۱-۲۰۱۵
نرخ بهره ۱.۵% ۱.۴% ۱.۳% ۱.۲%
نرخ تورم –۱.۹% –۰.۹% –۰.۵% ۱.۶%

براساس این اطلاعات کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • نرخ بهره‌ی واقعی در فاصهل سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ برابر با ۰.۴-% بوده است.
  • نرخ بهره واقعیِ ژاپن در طول این دوره بصورت پیوسته در حال افزایش بوده است.
  • نرخ بهره واقعیِ ژاپن در طول این دوره از وضعیت مثبت به منفی تغییر کرده است.
  • نرخ بهره واقعی با سرعتی بیشتر نسبت به نرخ بهره اسمی در حال کاهش بوده است.
  • براساس معادله فیشر، نرخ بهره واقعی در فاصله ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ عبارت است از ۳.۴% = (۱.۹-) – ۱.۵.
  • نرخ بهره واقعی برای این چهار دوره به ترتیب عبارتند از: ۳.۴%، ۲.۳%، ۱.۸%، و ۰.۴% . بنابراین نرخ بهره واقعی در طول این دوره به طور پیوسته در حال کاهش بوده.
  • در سه دوره اول مثبت بوده و در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ منفی شده.
  • کاهش نرخ بهره واقعی در هر سال بزرگتر از کاهش نرخ بهره اسمی است، چراکه نرخ تورم هم در حال افزایش بوده.

۱۵.۲ تورم، ناشی از ادعاهای متضاد و ناهمخوان دربابِ خروجی است

تورم ناشی از تضادهای میانِ کنشگرانِ اقتصادی در زمانی است که آنقدر قدرتمند شده‌اند که مدعیاتِ آنها درباره کالاها و خدمات با یکدیگر ناهمخوان است.

برای مشاهده نحوه این فرآیند، اقتصادی متشکل از چندین شرکت (که هرکدام از آنها در تملکِ یک فرد است)، و کارکنانِ این شرکتها، که درعین حال مصرف‌کنندگان کالاهای مختلف تولیدشده توسط این شرکتها هم هستند، را در نظر بگیرید. برای اینکه بتوانیم مسیرِ اتفاقات در شرکت را دنبال کنیم، فرض می‌کنیم که قیمتها را بخشِ بازاریابی و دستمزدها را بخشِ منابعِ انسانی (HR) تعیین می‌کنند.

در آغاز بخشِ بازاریابی در هر شرکت قیمتهایی را براساس مابه‌التفاوتِ به‌حداکثررساننده‌ی سودِ شرکت، و با توجه به شدتِ رقابتِ موجود در بازاری که کالاهای خود را در آن می‌فروشد (همانطور که در فصل ۷ و ۹ دیدیم) تعیین می‌کند. و بخشِ منابعِ انسانی هم دستمزدِ واقعی برای کارکنان خود را (که عبارت است از دستمزد واقعی در شرکت تقسیم بر سطحِ قیمتی در اقتصاد) به‌عنوانِ پایین‌ترین دستمزدی هماهنگ با کارکنان مشغول به کار در حال حاضر و با توجه به سطحِ بیکاری در اقتصاد (همانطور که در فصلهای ۶ و ۹ دیدیم) تعیین می‌کند.

اگر، در زمانی که همه شرکتها قیمتها و دستمزدهای خود را معین کرده‌اند، نرخِ دستمزد و سطحِ قیمت با شرکت‌هایی که سود حداکثری می‌خواهند همخوانی داشته باشند، آنگاه هیچ دلیلی برای تغییرِ قیمت یا دستمزد وجود نخواهد داشت. با نرخِ بیکاری موجود، سطحِ قیمت ثابت است (یعنی تورم صفر است). این همان سطح بیکاری‌ای است که منحنی‌های تعیین-قیمت و تعیین-دستمزد با هم تلاقی پیدا می‌کنند، و این همان توازنِ نشِ بازار نیروی کار است که در فصل ۹ دیدیم.

سیاستِ حمایتی
اقداماتی که توسط دولت درجهتِ محدودکردنِ معاملات و بطورخاص کاستن از میزانِ واردات در اقتصاد اتخاذ می‌شود. هدف از این اقدامات حمایت از صنایع محلی در برابر رقابتِ خارجی است. این اقدامات اشکال مختلفی می‌توانند به خود بگیرند، مثلاً مالیات بر کالاهای وارداتی یا سهمیه‌های واردات.

حالا فرض کنید که دولت سیاستِ حمایتیدر پیش می‌گیرد که ورود به بازار را برای شرکتهای خارجی دشوار می‌کند. در این حالت بازارهای پیشِ رویِ شرکت، کمتر رقابتی هستند، بطوریکه شرکت می‌تواند مابه‌التفاوتِ بالاتری روی قیمتهای خود تعیین کند. اگر در سرتاسر اقتصاد چنین باشد، افزایشی که در سطح قیمت ایجاد می‌شود دستمزد واقعی کارگران را پایین خواهد آورد. اما مادامی که مالکِ یک شرکتِ واحد، از قیمتِ بالاتری که حالا بخشِ بازاریابی می‌تواند تعیین کند راضی باشد، کارگران از افتِ دستمزد واقعی ناراضی خواهند بود. نتیجه این خواهد بود که حالا کارگران انگیزه‌ی کافی برای کارکردن ندارند. بنابراین بخشِ منابعِ انسانیِ شرکت، دستمزدِ اسمی خود را بالا خواهد برد و همه شرکتهای دیگر هم همین‌کار را خواهند کرد. هم قیمتها و هم دستمزدها بالا رفته‌اند و اقتصاد تورم را تجربه می‌کند.

اما آیا به همین جا ختم می‌شود؟ خیر. افزایشِ دستمزدِ اسمی هزینه‌ی تولید را برای شرکتها بالا برده است، و آنها این را به عنوانِ مبنایی برای تعیین مابه‌التفاوت تلقی خواهند کرد، که این به افزایشِ بیشترِ قیمتها و کاهشِ دستمزدِ واقعی منجر خواهد شد که بخشِ منابعِ انسانی آن را دوباره با بالابردنِ دستمزدِ اسمی اصلاح خواهد کرد. فرآیند افزایشِ قیمت و دستمزد ادامه پیدا خواهد کرد تا جائی که:

  • شرکتها آنقدر قدرت داشته باشند که مابه‌التفاوتِ بالاتری معین کنند.
  • کارگران با یک نرخِ بیکاری معین آنقدر قدرت چانه‌زنی داشته باشند که دستمزدِ واقعیِ اولیه را برای تأمینِ انگیزه کاریِ خود مطالبه کنند.

در مثال فوق، به‌دنبالِ تغییر در وضعیتِ رقابتیِ پیشِ رویِ شرکتها که به آنها اجازه داد مابه‌التفاوتِ خود را بالا ببرند و سودِ مالکان را افزایش داد، تورم افزایش پیدا کرد اما بیکاری تغییر پیدا نکرد. اما مسیرهای دیگری هم وجود دارند که فرآیند از همین نقطه شروع می‌توانست پیش برود. فرض کنید که شدتِ رقابت در بازارِ محصولات ثابت باقی بماند اما سطحِ بیکاری افزایش پیدا کند. در سطحِ بیکاریِ جدید، شرکتها احتمالاً تمایل خواهند داشت که برای نگه‌داشتنِ کارگران دستمزدِ واقعی بالاتری به آنها پرداخت کنند. این بخشِ بازاریابی شرکتها را تحریک خواهد کرد که قیمتهایشان را بالا ببرند، بطوریکه بتوانند مابه‌التفاوتی را که وضعبتِ رقابتی امکانپذیر می‌کند حفظ کنند. و فرآیندِ تورمی آغاز شروع خواهد شد.

بطورخلاصه، تورم می‌تواند از دو عامل ناشی شود:

  • افزایشِ قدرتِ چانه‌زنیِ شرکتها نسبت به مصرف‌کنندگانشان: این بعلتِ کاهشِ رقابت ایجاد می‌شود که به شرکتها اجازه می‌دهد مابه‌التفاوتِ بالاتری تعیین کنند. این یک جابجائیِ روبه‌پایینِ منحنی تعیین-قیمت است.
  • افزایشِ قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران نسبت به شرکتها: این به آنها اجازه می‌دهد که دستمزد بالاتری در ازای سخت‌کوشی بدست بیاورند.

افزایشِ قدرت چانه‌زنیِ کارگران به دو شیوه می‌تواند افزایش پیدا کند:

  • جابجائیِ روبه‌بالایِ منحنیِ تعیین-دستمزد: یعنی دستمزدِ دریافتِ آنها بالاتر از هر سطحِ اشتغالی خواهد بود.
  • افزایشِ سطحِ اشتغال که به موازاتِ منحنی تعیین-دستمزدِ بالا می‌رود: در این حالت منحنی تعیین-دستمزد دست‌نخورده باقی می‌ماند.

ما در فصل ۹ دلایلی که باعثِ جابجائی منحنی تعیین-دستمزد می‌شد، از قبیلِ سخاوتمندانه‌شدنِ مزایای بیکاری یا قوی‌شدن اتحادیه‌های کارگری را بررسی کردیم. اما حالا بجای حرکت به موازاتِ منحنی تعیین-دستمزد، جابجائی خود منحنی را بررسی می‌کنیم.

تورمِ دستمزدی
افزایشِ دستمزدِ اسمی. عموماً در طول یک سال اندازه‌گیری می‌شود. همچنین نگاه کنید به: دستمزدِ اسمی.

شکل ۱۵.۲ سه علتِ تورم را خلاصه می‌کند. در بخش ۱۵.۳ توضیح می‌دهیم که چگونه تغییر در قدرتِ چانه‌زنی که در شکل ۱۵.۲ نشان داده شد، به تورم تبدیل می‌شود. سومین علت – یعنی بیکاریِ زیاد که موجب تورم است – هنگامی روشن شد که ویلیام (بیل) فیلیپسِ اقتصاددان، طرحِ پراکنده‌ای از تورمِ دستمزدی سالانه و بیکاری را در اقتصاد بریتانیا منتشر کرد. این رادر شکل ۱۵.۳ نشان داده‌ایم.

سه علتِ تورم: تغییر در قدرتِ چانه‌زنی
تمام صفحه

شکل ۱۵.۲ سه علتِ تورم: تغییر در قدرتِ چانه‌زنی

قدرتِ مالک در نسبت با قدرتِ مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند
: قدرتِ مالک در نسبت با قدرتِ مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند
تمام صفحه

قدرتِ مالک در نسبت با قدرتِ مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند

قدرتِ مالک در نسبت با قدرتِ مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند

قدرتِ کارکنان در نسبت با مالکان افزایش پیدا می‌کند
: مثلاً به علتِ رقابتِ پایین‌تر (تأثیر میان- تا دراز-مدت)
تمام صفحه

قدرتِ کارکنان در نسبت با مالکان افزایش پیدا می‌کند

مثلاً به علتِ رقابتِ پایین‌تر (تأثیر میان- تا دراز-مدت)

قدرتِ کارکنان درنسبت با مالکان افزایش پیدا می‌کند
: مثلاً به علتِ ایجاد  اتحادیه‌های کارگری قوی‌تر (تأثیر میان- تا دراز-مدت)
تمام صفحه

قدرتِ کارکنان درنسبت با مالکان افزایش پیدا می‌کند

مثلاً به علتِ ایجاد اتحادیه‌های کارگری قوی‌تر (تأثیر میان- تا دراز-مدت)

منحنی اصلیِ فیلیپ: تورمِ دستمزدی و بیکاری (۱۸۶۱ تا ۱۹۱۳)
تمام صفحه

شکل ۱۵.۳ منحنی اصلیِ فیلیپ: تورمِ دستمزدی و بیکاری (۱۸۶۱ تا ۱۹۱۳)

Ryland Thomas and Nicholas Dimsdale. (2017). ‘A Millennium of UK Data’. Bank of England OBRA dataset.

اقتصاددانان بزرگ بیل فیلیپس

Bill Phillips ای.دبلیو (بیل) فیلیپس (۱۹۱۴ تا ۱۹۷۵) شخصیتی داشت که به‌عنوان یک اقتصاددان به‌شکلِ نامتعارفی رنگارنگ بود. فیلیپس که در نیوزیلند بزرگ شده بود، پیش ازآنکه به سمتِ استادی در مدرسه اقتصادی لندن برسد، مدتی شکارچیِ کروکودیل بود، مدتی ستاره سینما، و مدتی هم در طول جنگ جهانی دوم در اندونزی زندانی جنگی بود.

فیلیپیس از مهارتهای مهندسی برخوردار بود و زمانی که در سال ۱۹۴۹ در لندن دانشجوی جامعه‌شناسی بود، یک دستگاه هیدرولیکی به عنوانِ مدلی از اقتصادِ بریتانیا ساخته بود. این دستگاه که کامپیوترِ آنالوگِ درآمدِ ملیِ پولی (MONIAC) نام داشت، با استفاده از یک سری لوله‌های شفاف و مایعاتِ رنگی تلاش می‌کرد تا معادله‌های اقتصاددانان به شکلی زنده ارائه کند. دستگاه او شباهتهایی با مدلِ اقتصادی‌ای که اروین فیشر نیم سده پیش از او ساخته بود (و در فصل ۲ به آن اشاره کردیم) داشت، اما بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تر از آن بود. دستگاه MONIAC به ازای هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جی.دی.پی، ازقبیلِ سرمایه‌گذاری، مصرف، و هزینه‌کردهای دولتی، مخزنهای جداگانه‌ای داشت. واردات و صادرات با آبی که به الگو اضافه یا از آن کم می‌شد نمایش داده شده بود. با استفاده از این دستگاه می‌شد تأثیرِ شوکهای وارده به متغیرهای مختلف، ازقبیلِ نرخ مالیات، و هزینه‌کردِ دولتی را، که سیلانات بینِ مخزنها را به‌راه می‌انداخت، بر اقتصاد نشان داد. نسخه‌های عملیاتیِ مختلفی از این دستگاه را هنوز هم می‌توان در موزه علوم لندن یا دانشگاه‌های سرتاسرِ جهان پیدا کرد. 2

منحنی فیلیپس
رابطه معکوسِ میانِ نرخِ تورم و نرخِ بیکاری.

فیلیپس در یک مقاله در سال ۱۹۵۸ دستاورد بزرگ دیگری برای علم اقتصاد به ارمغان آورد. او با ترسیم طرح پراکنده‌ای از داده‌های مربوط به نرخِ بیکاری و تورم در اقتصادِ بریتانیا در فاصله سالهای ۱۸۶۱ و ۱۹۱۳ متوجه شد که نرخِ بیکاریِ پایین با نرخِ بالای تورم، و بیکاری بالا با تورمِ پایین در ارتباط است. از آن زمان به بعد این رابطه به منحنی فیلیپس مشهور است.

پرسش ۱۵.۳ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

نمودار زیر الگوی بازار کار را نشان می‌دهد:

بازار کار
تمام صفحه

حالا فرض کنید که دولت سیاستهایی را در پیش می‌گیرد که ورودِ شرکتهای خارجی را به بازارهای خود سخت می‌کند. فرض کنید که سطحِ بیکاری و عرضه‌ی نیروی کار ثابت می‌ماند. با توجه به سازوکارهایی که تورم را ایجاد می‌کنند، کدامیک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

  • با کاهشِ رقابت، شرکتهاها می‌توانند مابه‌التفاوتِ بالاتری را روی هزینه‌های خود تعیین کنند، که این منحنی تعیین-قیمت را بالا می‌کشد.
  • چونکه بازار نیروی کار با وجودِ دستمزدِ واقعیِ پایین‌تر، درتوازن نخواهد بود، حالا کارگران انگیزه‌ی کافی برای کارکردن در نرخِ بیکاری موجود را نخواهند داشت. بنابراین دستمزد افزایش پیدا کرده که بواسطه یک جابجائیِ روبه‌بالا در منحنی تعیین-دستمزد نشان داده شده است.
  • اگر شرکتها توانایی این را داشته باشند که مابه‌التفاوتِ بالایِ جدید را همچنان تعیین کنند، این مابه‌التفاوت حالا به دستمزدهای بالاتر اعمال می‌شود، قیمتها دوباره بالا می‌روند، و دستمزد واقعی را تا سطحِ منحنی تعیین-قیمت پایین می‌کشند.
  • پس از افزایش قیمت، در صورتی که کارگران این توانایی را داشته باشند که دستمزدِ واقعیِ اولیه را به عنوان حداقل سطحِ لازم برای تأمین انگیزه‌ی کاری‌شان مطالبه کنند، دستمزدها دوباره بالا می‌روند و دستمزد واقعی را تا سطحی که روی منحنی تعیین-دستمزد دارد بالا می‌کشند.
  • مابه‌التفاوتِ بالاتر به معنای جابجائیِ روبه‌پایین در منحنی تعیین-قیمت است.
  • دستمزدها به این دلیل بالا می‌روند که اقتصاد در نقطه‌ای زیر منحنی تعیین-دستمزد و با یک نرخ بیکاری دست‌نخورده قرار دارد.
  • این فرآیند در متن توضیح داده شده است.
  • این فرآیند در متن توضیح داده شده است.

پرسش ۱۵.۴ پاسخ (ها)ی صحیح را انتخاب کنید.

نمودار زیر الگوی بازار نیروی کار را نشان می‌دهد:

تمام صفحه

فرض کنید که افزایشی در قدرتِ چانه‌زنی کارگران اتفاق افتاده که باعث تورم شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران می‌تواند به علتِ افزایش در مزایای بیکاری که به افزایش در منحنی تعیین-دستمزد می‌انجامد، بالا برود.
  • قدرت چانه‌زنی کارگران می‌تواند به علتِ افزایش در سطحِ بیکاری به موازاتِ منحنی تعیین-دستمزد داده شده بالا برود.
  • پس از افزایش اولیه در قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران، شرکت دستمزدها و قیمتها را با جابجائیِ منحنی تعیین-دستمزد تعدیل می‌کند و تورم ایجاد می‌کند.
  • پس از افزایش اولیه در قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران، شرکت دستمزدها و قیمتها را تعدیل می‌کند و تورم ایجاد می‌کند.
  • منحنی تعیین-دستمزد در صورتی بالا می‌رود که قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.
  • افزایشِ سطح بیکاری به موازان منحنی تعیین-دستمزد باعث می‌شود که دستمزدِ واقعیِ لازم برای ایجاد انگیزه کاری در کارگران به سطحی زیر منحنی تعیین-دستمزد کاهش پیدا کند. این نمایانگر افتِ قدرت چانه‌زنی کارگران است و به ضدتورم می‌انجامد و نه تورم.
  • افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران می‌تواند به علتِ جابجائیِ روبه‌بالای منحنی تعیین-دستمزد یا افتِ بیکاری به موازات منحنی تعیین-دستمزد‌ باشد. وقتی این اتفاق بیافتد، دیگر جابجائیِ بیشتری در منحنی‌ها نخواهد بود. تورم به این علت است که اقتصاد دیگر در نقطه تقاطعِ دو منحنی نیست.
  • تورم به این علت است که اقتصاد دیگر در نقطه تقاطعِ دو منحنی نیست، و جابجائیِ بیشتر در منحنی‌ها را ایجاب نمی‌کند.

۱۵.۳ تورم، چرخه‌ی شغلی، و منحنی فیلیپس

وقتی بانکهای مرکزی تصمیمِ خود در مورد نرخِ بهره را به عمومِ مردم اعلام می‌کنند، غالباً افزایش نرخ بهره را با گفتنِ اینکه پیش‌بینیِ تورم بالاست، توجیه می‌کنند. می‌گویند که افزایش نرخِ بهره را با هدفِ کنترلِ تقاضای کل، افزایشِ بیکاری دوره‌ای، و درنتیجه بازگرداندنِ تورم به نقطه‌ی هدف انجام می‌دهند.

برعکس، اگر نرخِ بهره‎‌ی پایین‌تری را اعلام می‌کنند، توضیح می‌دهند که علتِ آن پیشگیری از خطرِ پایین‌آمدنِ بیش‌ازحدِ تورم (احتمالاً تا حدِ ضدتورم) است. همانطور که کاهشِ تقاضای کل و اشتغال، تورم را پایین خواهد آورد، افزایش تقاضای کل و اشتغال تورم را بالا خواهد برد.

برای الگوپردازیِ تورم، فرض می‌کنیم که بخشِ منابعِ انسانیِ شرکتها دستمزد را سالی یک بار به صورت اسمی (مثلاً برحسب دلار، پوند یا یورو) تعیین می‌کنند، و اینکه بخش بازاریابی شرکتها قیمتها را بلافاصله پس از دستمزد تعیین می‌کنند. دستمزدِ واقعی که برای کارگران مهم است، همان دستمزدِ اسمی در نسبت با سطحِ قیمتی در کل اقتصاد است و به این صورت تعریف می‌شود:

دستمزد واقعی
دستمزد اسمی‌ای که به منظور احتسابِ تغییرات در قیمت میان دوره‌های زمانی متفاوت، تعدیل شده است. دستمزد واقعی تعداد کالایی را که کارگر می‌تواند بخرد می‌سنجد. همچنین نگاه کنید به: دستمزد اسمی.

این همان دستمزد واقعی روی محور عمودی در نمودار بازار نیروی کار در پرسشِ ۱۵.۴ است.

برای اینکه ببینیم چگونه در یک جهشِ در چرخه‌ی شغلی، تورم ایجاد می‌شود، از اینجا شروع می‌کنیم که اقتصاد در نقطه توازن بازار نیروی کار قرار دارد و قیمتها ثابت است، و آنگاه افزایشِ تقاضای کل را که بیکاری را به سطحی زیرِ توازن می‌کشد، بررسی می‌کنیم.

  • وقتی بیکاری پایین است، بخشِ منابعِ انسانی مجبور است دستمزدهای بالاتری معین کند: هزینه‌ی ازدست‌دادنِ شغل پایین است و کارگران برای اینکه به‌شکل موثری کار کنند انتظار دستمزد بیشتری دارند.
  • دستمزدهای بالاتر به‌معنای هزینه‌ی بالاتر برای شرکتها است: بخشِ بازاریابی قیمتها را بالاتر خواهد خواهد برد تا هزینه‌های بالاتر را جبران کند. مادامی که وضعیتِ رقابت تغییری نکرده است مابه‌التفاوتِ شرکت بدون تغییر باقی خواهد ماند.
  • سطحِ قیمتی بالا خواهد رفت: Oمادامی که همه‌ی شرکتها در اقتصاد قیمتهای بالاتری معین کرده باشند، یعنی اینکه اقتصاد تورمِ دستمزدی و قیمتی را تجربه کرده است. و دستمزدهای واقعی افزایش پیدا نکرده‌اند: درصد تغییر در W برابر است با درصدِ تغییر در P، بطوریکه w/p دست‌نخورده باقی می‌ماند.
مارپیچِ دستمزد-قیمت
این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که یک افزایش اولیه در دستمزدها در اقتصاد، افزایش در سطح قیمت را بدنبال دارد، که آن هم به نوبه‌ی خود دوباره دستمزدها را بالا می‌برد و همین‌طور الی آخر. این فرآیند همچنین می‌تواند با یک افزایشِ اولیه در سطحِ قیمتی هم شروع شود.

بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض می‌کنیم که تقاضای کل آنقدر بالا باقی می‌ماند که بیکاری را پائینتر از سطحِ توازنِ بازارِ نیروی کار نگه دارد. در دورِ تعیین-دستمزدِ بعدی در سالِ بعد، بخشِ منابعِ انسانی باز هم در همان موقعیتِ سال گذشته خواهد بود: اشتغالِ پایین که تداوم پیدا کند، کارگران از دستمزدِ واقعیِ خود ناراضی خواهند شد. پس باید دستمزدِ اسمی را بالا ببرد. وقتی هزینه‌ها بالا بروند، بخشِ بازاریابی یکباری دیگر قیمتها را بالا خواهد برد. این پدیده‌ای است که به آن مارپیچِ دستمزد-قیمتگفته می‌شود. این پدیده توضیح می‌دهد که چرا وقتی اشتغال پایین است، سطحِ قیمتی، نه‌تنها در سالی که بیکاری کاهش یافته، بلکه همچنین در سالِ پس از آن، بالا میرود.

اگر بجای شکوفایی با یک رکود مواجه باشیم، مارپیچِ دستمزد-قیمتِ به‌شکلِ معکوس عمل خواهد کرد و سطحِ قیمت سال به سال کاهش پیدا می‌کند.

حالا می‌پرسیم که چرا پیش از آنکه اوج‌گیری در تقاضای کل بیکاری را کاهش دهد، سال به سال قیمتها ثابت بوده‌اند؟ خواهیم دید که وقتی بازارِ نیروی کار در توازن است (یعنی مرحله‌ی نرمالِ چرخه‌ی شغلی)، هیچ فشاری برای تغییرکردنِ دستمزدها و قیمتها وجود ندارد. از فصل ۹ بیاد داریم که توازن بازارِ نیروی کار نقطه‌ای است که در آن منحنی تعیین-دستمزد و منحنی تعیین-قیمت هم را قطع می‌کنند. اما چرا این نرخِ بیکاری تا این حد برای نرخِ تورم حالتِ ویژه دارد؟

در شکل ۱۵.۴ الف تنها در نقطه‌ی (A)، یعنی جایی که دستمزدِ واقعیِ روی منحنیِ تعیین-دستمزد با دستمزدِ واقعیِ روی منحنی تعیین-قیمت بر هم منطبق هستند، بازارِ نیروی کار در وضعیتِ توازنِ نش به سر می‌برد. همانطور که در فصل ۹ دیدیم، در این نقطه هم کارگران و هم شرکتها، با توجه به کنشهای طرف مقابل، بهترین عملکردِ ممکنِ خود را دارند. در نقطه‌ی A ادعای مالکان نسبت به سود و ادعای کارگران درباره دستمزدها مجموعاً دقیقاً برابر با اندازه کیک است (یعنی برابر با مجموعه‌ی پیکانهای دوسری که نشانگرِ سود به ازای هر کارگر هستند و دستمزدهای واقعی برابر است با خروجی به ازای هر کارگر که با خط قرمز هاشوردار نشان داده شده است). این بدان معناست که بخشِ منابعِ انسانی هیچ دلیلی برای افزایش دستمزدها نخواهد داشت و وقتی هیچ افزایشی در هزینه‌ها نباشد، بخش بازاریابی قیمتها را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت. دستمزد واقعی ثابت باقی خواهد ماند و هیچ‌کس ناامید نخواهد شد.

تورم و تضاد بر سر کیک: سطحِ قیمتیِ ثابت در توازنِ بازار نیروی کار.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۴الف تورم و تضاد بر سر کیک: سطحِ قیمتیِ ثابت در توازنِ بازار نیروی کار.

در اقتصادی که در نرخ بیکاریِ نقطه‌ی توازنِ بازار نیروی کار قرار دارد (A)، دستمزدها و قیمتها ثابت و تورم صفر خواهد بود.

حالا با استفاده از نمودار بازارِ نیروی کار نشان می‌دهیم که در یک وضعیتِ شکوفایی که بیکاری پایینتر از نقطه A است، چه اتفاقی می‌افتد. شکل ۱۵.۴ ب نشان میدهد که چگونه ادعای کارگران در مورد دستمزد واقعی و ادعای شرکتها در مورد سود واقعی، مجموعاً، هنگامی که بیکاری بالاتر از حد توازنی است، بیشتر از کلِ کارایی است، و هنگامی که بیکاری بالا حد توازنی است، کمتر از کلِ کارائی است. وقتی که بیکاری پایین‌تر حد توازن است، این به فشار فزآینده بر دستمزدها و قیمتها، و یا بالاگرفتنِ مارپیچِ دستمزد-قیمت منتهی می‌شود. وقتی که بیکاری بالای حد توازنی است، به فشارِ کاهنده بر دستمزدها و قیمتها، و یا افتِ مارپیچِ دستمزد-قیمت منتهی می‌شود.

اگر رابطه میانِ تورم و بیکاری در سه مرحله‌ی چرخه‌ی شغلی را ترسیم کنیم، به شکلی می‌رسیم که به بسیار شبیه به شکلی است که فیلیپس در داده‌ها پیدا کرد: وقتی بیکاری پایین‌تر است، تورم بالاتر است و بالعکس.

تورم و تضاد بر سرِ کیک در بیکاری کم و زیاد
تمام صفحه

شکل ۱۵.۴ب تورم و تضاد بر سرِ کیک در بیکاری کم و زیاد

توازنِ بازار نیروی کار در نقطه A
: در نقطه A، اقتصاد در نقطه توازنِ بازارِ نیروی کار قرار دارد. دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-دستمزد با دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-قیمت برابر است، بطوریکه ادعای شرکت در مورد سود واقعی در ازای هر کارگر به علاوه ادعای کارگران در مورد دستمزد واقعی مجموعاً با بهره‌وری نیروی کار برابر است.
تمام صفحه

توازنِ بازار نیروی کار در نقطه A

در نقطه A، اقتصاد در نقطه توازنِ بازارِ نیروی کار قرار دارد. دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-دستمزد با دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-قیمت برابر است، بطوریکه ادعای شرکت در مورد سود واقعی در ازای هر کارگر به علاوه ادعای کارگران در مورد دستمزد واقعی مجموعاً با بهره‌وری نیروی کار برابر است.

بیکاری پایین در نقطه B
: با پایین‌بودنِ بیکاری، دستمزدِ واقعیِ لازم برای تضمینِ سختکوشیِ کارگران بالا می‌رود، بطوریکه ادعای کارگران نسبت به دستمزدها و ادعای مالکان نسبت به سود با هم ناهمخوانی دارند: یعنی مجموع آنها بیشتر از بهره‌وری نیروی کار است.
تمام صفحه

بیکاری پایین در نقطه B

با پایین‌بودنِ بیکاری، دستمزدِ واقعیِ لازم برای تضمینِ سختکوشیِ کارگران بالا می‌رود، بطوریکه ادعای کارگران نسبت به دستمزدها و ادعای مالکان نسبت به سود با هم ناهمخوانی دارند: یعنی مجموع آنها بیشتر از بهره‌وری نیروی کار است.

بیکاری بالا در نقطه C
: با بالابودنِ بیکاری، کارگران در موقعیتِ چانه‌زنیِ ضعیف‌تری قرار دارند. ادعای کارگران و مالکان مجموعاً کمتر از بهره‌وری نیروی کار است.
تمام صفحه

بیکاری بالا در نقطه C

با بالابودنِ بیکاری، کارگران در موقعیتِ چانه‌زنیِ ضعیف‌تری قرار دارند. ادعای کارگران و مالکان مجموعاً کمتر از بهره‌وری نیروی کار است.

شکافِ چانه‌زنی
تفاوتِ میانِ دستمزدِ واقعی‌ای که شرکتها تمایل دارند درجهتِ ایجاد مشوقِ کاری به کارگران پیشنهاد کنند، و دستمزدِ واقعی‌ای که با توجه به شدتِ رقابت، مابه‌التفاوتِ به حداکثررساننده‎‌ی سود را برای شرکت‌ها به همراه دارد.

پیامِ مهمی از که الگوی تورم و تضاد بر سرِ کیک بدست می‌آوریم این است که اگر اشتغال بالاتر یا پایین‌تر از نقطه توازن بازارِ نیروی کار باشد، آنگاه سطحِ قیمتی یا درحال افزایش است و یا در حال کاهش. وقتی دستمزدِ واقعیِ ناشی از منحنی تعیین-دستمزد و دستمزدِ واقعیِ ناشی از منحنیِ تعیین-قیمت با هم برابر نباشند، اصطلاحاً می‌گوئیم نوعی شکافِ چانه‌زنی وجود دارد که به اندازه‌ی فاصله عمودیِ میان این دو منحنی است.

  • اگر بیکاری کمتر از حدِ توازن باشد: شکافِ چانه‌زنی مثبت است و تورم وجود دارد.
  • اگر بیکاری بالاتر از حدِ توازن باشد: شکافِ چانه‌زنی منفی و ضدتورم وجود دارد.
  • اگر توازنِ بازارِ نیروی کار برقرار است: شکافِ چانه‌زنی صفر و سطحِ قیمتی ثابت است.

برای مثال اگر دستمزد روی منحنی تعیین-قیمت ۱۰۰ و روی منحنی تعیین-دستمزد ۱۰۱ باشد، شکافِ چانه‌زنی ۱% است.

شکافِ چانه‌زنی و منحنی فیلیپس

زنجیره‌ی علی از قدرتِ چانه‌زنی به تورم را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:

تمام صفحه

فراموش نکنید که میله‌های سه‌گانه معرفِ این است که تورم بصورت درصدِ افزایش در قیمت‌ها تعریف می‌شود. بنابراین، برای پیداکردنِ نرخِ تورم از زنجیره زیر استفاده می‌کنیم:

شکافِ چانه‌زنی

تفاوت میانِ دستمزد واقعی‌ای که شرکت تمایل دارد برای تضمین انگیزه کارگران ارائه کند (منحنی تعیین-دستمزد)، و دستمزدِ واقعی‌ای که برای شرکتها مابه‌التفاوتی روی هزینه‌ها را که به آنها انگیزه کافی برای باقی ماندن در چرخه‌ی شغلی می‌دهد (منحنی تعیین-قیمت) ممکن می‌کند.

  • وقتی شکافِ چانه‌زنی مثبت است، دستمزد واقعی روی منحنی تعیین-دستمزد بالاتر از منحنی تعیین-قیمت است، و ادعای کارفرمایان و مالکان نسبت به خروجی به ازای هر کارگر با هم ناهمخوان هستند.
  • درصدِ شکافِ چانه‌زنی برابر است با دستمزد رویِ منحنیِ تعیین-دستمزد منهای دستمزدِ روی منحنی تعیین-قیمت، تقسیم بر دستمزدِ روی منحنی تعیین-قیمت.

در شکل ۱۵.۴ نمودار جدیدی زیرِ منحنی تعیین-دستمزد و منحنی تعیین-قیمت ترسیم کردیم. این همان منحنی فیلیپس است که تورم را روی محور عمودی و بیکاری را روی محور افقیِ خود نشان می‌دهد. اگر با بیکاری در نقطه توازن بازارِ نیروی کار، و تورمِ صفر شروع کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد می‌تواند در این نقطه باقی بماند: هیچ فشاری در جهتِ افزایش یا کاهشِ سطحِ قیمت وجود ندارد. این ما را به نقطه‌ای روی منحنی فیلیپس می‌رساند. حالا فرض کنید که سطحِ اشتغال به دلیلِ تقاضایِ کلِ بیشتر، بالاتر است. یک شکافِ چانه‌زنیِ مثبت سر باز می‌کند و قیمتها و دستمزدها بالا میروند. شرکتها دستمزدها را در پاسخ به کاهشِ بیکاری بالا می‌برند. سطحِ قیمتی هم همگام با اقدامِ شرکتها به بالابردنِ قیمتهایشان در پاسخ به افزایش هزینه‌های نیروی کار بالا میرود. اگر شکاف چانه‌زنی ۱% باشد قیمتها و دستمزدها هم به اندازه‌ی ۱% بالا خواهند رفت. این نقطه دومی روی منحنی فیلیپس است.

شکافهای چانه‌زنی، تورم و منحنی فیلیپس
تمام صفحه

شکل ۱۵.۴پ شکافهای چانه‌زنی، تورم و منحنی فیلیپس

توازن بازار نیروی کار
: شکاف چانه‌زنی صفر است و تورم صفر است.
تمام صفحه

توازن بازار نیروی کار

شکاف چانه‌زنی صفر است و تورم صفر است.

بیکاری پایین
: شکافِ چانه‌زنی مثبت است و تورم مثبت است.
تمام صفحه

بیکاری پایین

شکافِ چانه‌زنی مثبت است و تورم مثبت است.

بیکاری بالا
: شکافِ چانه‌زنی منفی و تورم منفی است.
تمام صفحه

بیکاری بالا

شکافِ چانه‌زنی منفی و تورم منفی است.

مادامی که اشتغال بالاتر از توازن بازار نیروی کار بایستد، کارکنان در پایان سال ناامید خواهند شد. دستمزد واقعیِ آنها آنطور که پیش‌بینی کرده بودند به اندازه ۱% بالا نرفته است، بنابراین آنها دوباره برای یک افزایشِ ۱% دیگر چانه‌زنی خواهند کرد. نتیجه این است که: دستمزدها و قیمتها در سال بعد هم به اندازه‌ی ۱% افزایش پیدا خواهد کرد: یعنی شرکتها دشتمزدها را ۱% بالا خواهند برد تا دستمزدِ واقعی را تا حدِ منحنی تعیین-دستمزد بالا ببرند، و قیمتها را نیز در واکنش به افزایشِ هزینه‌ها به اندازه‌ی ۱% بالا خواهند برد. شاهدِ بیکاریِ کمتر و تورمِ بالاتر خواهیم بود و این همان چیزی است که در طرحِ پراکنشِ تجربیِ اولیه‌ی فیلیپس دیدیم.

برای کامل‌کردنِ تصویر، الگوی تصاعد را نیز در ذیلِ نمودار بازار نیروی کار و نمودار فیلیپس می‌آوریم تا الگوهای کوتاه-مدت و دراز-مدت را کنار هم آورده باشیم. اینکار به ما نشان می‌دهد که:

  • وقتی سطحِ تقاضای کل بالا باشد (شکوفایی)، تورم مثبت است: بیکاری پایینتر است، که بدین معناست که شکافِ چانه‌زنیِ مثبت وجود دارد بطوریکه دستمزدها و قیمتها به‌شکلِ پیوسته بالا می‌روند.
  • وقتی سطحِ تقاضای کل پایین باشد (رکود) ضدتورم خواهیم داشت: بیکاری بالاتر است، یعنی شکافِ چانه‌زنی منفی است.
الگوهای کوتاه-مدت و میان-مدت: تقاضای کل، اشتغال، و تورم.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۴ت الگوهای کوتاه-مدت و میان-مدت: تقاضای کل، اشتغال، و تورم.

توازن بازارِ نیروی کار
: وقتی که سطحِ تقاضای کل اشتغالی در سطحِ توازن بازار نیروی کار ایجاد می‌کند (یعنی سطحِ فعالیتِ نرمال) سطحِ قیمتی ثابت است (تورم صفر است).
تمام صفحه

توازن بازارِ نیروی کار

وقتی که سطحِ تقاضای کل اشتغالی در سطحِ توازن بازار نیروی کار ایجاد می‌کند (یعنی سطحِ فعالیتِ نرمال) سطحِ قیمتی ثابت است (تورم صفر است).

شکوفایی
: وقتی سطحِ تقاضای کل بالا است (شکوفایی) شکافِ چانه‌زنی مثبت و تورم مثبت است.
تمام صفحه

شکوفایی

وقتی سطحِ تقاضای کل بالا است (شکوفایی) شکافِ چانه‌زنی مثبت و تورم مثبت است.

رکود
: وقتی سطحِ تقاضای کل پایین است (رکود) شکاف چانه‌زنی منفی است و شاهد ضدتورم هستیم.
تمام صفحه

رکود

وقتی سطحِ تقاضای کل پایین است (رکود) شکاف چانه‌زنی منفی است و شاهد ضدتورم هستیم.

تمرین ۱۵.۱ شکاف چانه‌زنی در دوران رکود

فرض کمید که اقتصاد در آغاز در نقطه توازنِ بازار نیروی کار است و قیمتها ثابت است (تورم صفر است). در شروع سال اول سرمایه‌گذاری افت می‌کند و اقتصاد با بیکاری بالا دچار رکود می‌شود.

  1. توضیح دهید که چرا شکافِ چانه‌زنی منفی ظاهر می‌شود.
  2. فرض کنید که شکاف چانه‌زنی منفی ۱% است. نموداری رسم کنید که در آن سالها روی محور افقی و سطحِ قیمتی روی محور عمودی قرار دارند. اگر با شاخصِ قیمتِ ۱۰۰ شروع کنیم، آنگاه مسیرِ سطحِ قیمت برای ۵ سال نخست را ترسیم کنید، با این فرض که شکاف چانه‌زنی در ۱-% باقی بماند.
  3. برندگان و بازندگان را در اقتصاد معلوم کنید.

تمرین ۱۵.۲ شوکهای مثبت و منفی

نمودار بازار کاری را ترسیم کنید که در آن اقتصاد با قیمتهای ثابت در نقطه توازن بازار نیروی کار است. حالا دو مورد زیر را در نظر بگیرید:

  • یک شوکِ مثبت به تقاضای کل که نرخِ بیکاری را به اندازه‌ی ۲% کاهش میدهد.
  • یک شوک منفی که آن را به اندازه‌ی ۲% افزایش می‌دهد.
  1. در هر مورد، چه اتفاقی در شکافِ چانه‌زنی می‌افتد؟
  2. در هر مورد چه در تغییری در سطحِ قیمت را باید انتظار داشت؟ پاسخهای خود را شرح دهید.

پرسش ۱۵.۵ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

شکل ۱۵.۴ت برای نمودارهای الگوی بازار نیروی کار، منحنی فیلیپس، و الگوی تصاعدِ تقاضای کل را ملاحظه کنید. نرخِ بیکاری و شکافِ چانه‌زنی در وضعیتهای مختلف اقتصاد نشان داده شده‌اند.

براساس این اطلاعات، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • وقتی نرخِ بیکاری صفر است، هیچ تورمی وجود ندارد.
  • در وضعیتِ شکوفایی، جابجائیِ روبه‌بالای منحنی تقاضای کل، نرخِ بیکاری را کاهش میدهد، که آن هم به‌نوبه‌ی خود یک شکافِ چانه‌زنیِ ۱ درصدی ایجاد می‌کند.
  • در وضعیتِ رکود، جابجائی روبه‌پائینِ منحنی تقاضای کل، نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد، که آن هم به‌نوبه‌ی خود یک شکافِ چانه‌زنیِ ۰.۵ درصدی ایجاد می‌کند. -منحنی فیلیپسِ حاصله، همبستگیِ مثبتی میان نرخِ بیکاری و نرخِ تورم را نشان می‌دهد.
  • در الگوی بازار نیروی کار همواره یک نرخ بیکاری مثبت وجود دارد (نگاه کنید به فصل۹). اگر U زیرِ ۳% باشد، آنگاه شکاف چانه‌زنی، نسبت به زمانی که U=۳، از این هم بیشتر و تورم هم بیشتر خواهد بود. تورم در نمودار تنها زمانی صفر است که نرخِ بیکاری ۶% باشد.
  • در نقطه B بیکاری زیرِ توازنِ بازارِ نیروی کار قرار دارد، و یک شکاف چانه‌زنی مثبت ایجاد می‌کند.
  • شکاف چانه‌زنیِ ایجادشده درنتیجه رکود ۰.۵-% است که منفی است.
  • منحنی فیلیپس یک همبستگیِ مثبت میان اشتغال و نرخِ بیکاری نشان می‌دهد که به معنای وجود همبستگیِ منفی میانِ نرخِ بیکاری و نرخِ تورم است.

۱۵.۴ تورم و بیکاری: محدودیت‌ها و ترجیحات

منحنی اولیه‌ی فیلیپس و الگوی شکلِ ۱۵.۴ د، نشان می‌دهد که بده‌بستانِ ماندگاری میانِ تورم و بیکاری وجود دارد. برای مثال، با منحنی فیلیپسی که در شکل وجود دارد، اگر دولت از وجود تورمِ ۱% در هر سال رضایت داشته باشد، آنگاه خواهد توانست از یک تقاضای کلِ در سطحِ شکوفایی و یک نرخِ بیکاریِ سال به سال ۳% حمایت کند.

مجموعه مقرون به صرفه
کلیه ترکیباتی از چیزهای مورنظر که یک تصمیم-گیر می‌تواند باتوجه به محدودیت‌های اقتصادی، فیزیکی یا سایر محدودیتهایی که پیشِ رو دارد انتخاب کند. همچنین نگاه کنید به: مرز مقرون به صرفه بودن.

اما اگر قیمتهای ثابت را ترجیح دهد (یعنی تورمِ صفر را)، آنگاه مجبور خواهد بود که تقاضای کل را در سطحِ نرمال، همراه با یک بیکاری ۶ درصدی نگه دارد. این بدان معناست که منحنی فیلیپس مجموعه مقرون به صرفه است که سیاستگذار می‌تواند ترکیبِ دلخواهی از بیکاری و تورم را از آن انتخاب کند. سیاستگذار تورم پایین و بیکاری بالا را ترجیح می‌دهد، و این ترجیحات را می‌توان به شکل معمول و درقالب مجموعه‌‎ای از منحنی‌های بی‌تفاوتی نمایش داد.

مراحلِ مختلفِ تحلیل در شکلِ ۱۵.۵ را دنبال کنید تا ببینید چگونه ترجیحاتِ سیاستگذار درقالب منحنی‌های بی‌تفاوتی توصیف شده است.

ابتدا به برخی از ویژگیهای مهمِ نمودار توجه کنید. عموماً وقتی منحنی‌های بی‌تفاوتی ترسیم می‌شوند، گزینه‌ی دورتر از نقطه‌ی مبدأ مورد ترجیح خواهد بود، زیرا مقدارِ بیشتری از کمیتِ روی هر محور مطلوب است. در این مورد، بهترین نتیجه سیاست‌گذار در نقطه F نشان داده شده است، یعنی جایی که تورم در نقطه هدف و اشتغال کامل است. همانطور که در پایانِ قسمتِ ۱۵.۱ دیدیم، سیاستگذار احتمالاً تورمِ پایین (ثابت) را به صفر ترجیح می‌دهد. این یعنی اینکه منحنیهای بی‌تفاوتی در نقطه تورمِ مثلاً ۲% عمودی می‌شوند. در بالایِ از نقطه تورمِ هدف، منحنی‌های بی‌تفاوتی شیبِ مثبت دارند، زیرا نزدیک‌کردنِ اشتغال به اشتغالِ کامل ارزشِ تحملِ تورمِ بالاتر (یعنی بیشتر از نقطه هدف) را دارد. اما در پایینِ نقطه تورمِ هدف، منحنی‌های بی‌تفاوتی شیب منفی دارند، زیار نزدیک‌کردنِ اشتغال به اشتغالِ کامل، ارزشِ تحملِ تورمِ پایین‌تر (کمتر از نقطه هدف) را دارد.

فرض ما بر این است که فرآیندِ بازگشتِ نهایی به دو هدفِ تعیین‌شده یعنی بیکاری بالا و تورمِ پایین، یک فرآیندِ کاهشی است. این بدان معناست که وقتی نتیجه از تورمِ هدف دورتر اما به اشتغالِ کامل نزدیک‌تر است، منحنی بی‌تفاوتی تخت‌تر است زیرا سیاستگذار ارزشِ بیشتری برای نزدیک‌ترشدن به تورمِ هدف قائل است. برعکس، وقتی نتیجه از اشتغالِ کامل دورتر و به تورمِ هدف نزدیکتر است، منحنی بی‌تفاوتی تخت‌تر است چراکه سیاستگذار ارزشِ بیشتری برای نزدیک‌ترشدن به اشتغالِ کامل قائل است.

منحنی فیلیپس و ترجیحات سیاستگذار
تمام صفحه

شکل ۱۵.۵ منحنی فیلیپس و ترجیحات سیاستگذار

ترجیحات سیاستگذار
: شکل منحنی‌های بی‌تفاوتیِ سیاستگذار را نشان می‌دهد
تمام صفحه

ترجیحات سیاستگذار

شکل منحنی‌های بی‌تفاوتیِ سیاستگذار را نشان می‌دهد

اشتغالِ بالا و بیکاری
: وقتی اشتغال و تورم بسیار بالا باشند، منحنی بی‌تفاوتی تخت است.
تمام صفحه

اشتغالِ بالا و بیکاری

وقتی اشتغال و تورم بسیار بالا باشند، منحنی بی‌تفاوتی تخت است.

اشتغال و تورمِ پایینتر
: وقتی تورم و اشتغال پایین‌تر باشند، منحنی بی‌تفاوتی تخت‌تر است.
تمام صفحه

اشتغال و تورمِ پایینتر

وقتی تورم و اشتغال پایین‌تر باشند، منحنی بی‌تفاوتی تخت‌تر است.

تورم ۲%
: وقتی تورم ۲% است، منحنی بی‌تفاوتی عمودی است
تمام صفحه

تورم ۲%

وقتی تورم ۲% است، منحنی بی‌تفاوتی عمودی است

Fاشتغالِ کامل
: وقتی اشتغال با عرضه‌ی نیروی کار برابر باشد، منحنی بی‌تفاوتی افقی است
تمام صفحه

Fاشتغالِ کامل

وقتی اشتغال با عرضه‌ی نیروی کار برابر باشد، منحنی بی‌تفاوتی افقی است

نتیجه مرجحِ سیاستگذار
: نقطه F نمایانگرِ ترکیبِ دلخواهِ سیاستگذار از تورم و بیکاری است.
تمام صفحه

نتیجه مرجحِ سیاستگذار

نقطه F نمایانگرِ ترکیبِ دلخواهِ سیاستگذار از تورم و بیکاری است.

مجموعه‌ی مقرون به صرفه
: سیاستگذار از میان مجموعه‌ی مقرون‌به‌صرفه‌ی روی منحنی فیلیپس دست به انتخاب می‌زند
تمام صفحه

مجموعه‌ی مقرون به صرفه

سیاستگذار از میان مجموعه‌ی مقرون‌به‌صرفه‌ی روی منحنی فیلیپس دست به انتخاب می‌زند

نتیجه عملی ارجح
: این در منحنی فیلیپس در نقطه C است.
تمام صفحه

نتیجه عملی ارجح

این در منحنی فیلیپس در نقطه C است.

در قاب سمت راست شکل، منحنی‌های بی‌تفاوتی و منحنیِ فیلیپس نشان داده شده‌اند. سیاستگذار منحنی فیلیپس را به‌عنوانِ مجموعه‌ی مقرون‌به‌صرفه می‌بیند و تلاش خواهد کرد با استفاده از سیاستهای پولی یا مالی، سطحِ تقاضای کل را به‌گونه‌ای انتخاب کند که اشتغال در نقطه C باشد. این نزدیک‌ترین منحنی بی‌تفاوتی به بهترین نتیجه یعنی F است که با بده‌بستانِ منحنی فیلیپس همخوانی دارد.

در این مثال، سیاستگذار ترکیبی از یک بیکاری ۳ درصدی و تورمِ ۵ درصدی را به یک مجموعه مقرون‌به‌صرفه‌ی دیگر متشکل از بیکاری ۶ درصدی و سطحِ قیمتیِ پایدار (تورمِ صفر) را ترجیح می‌دهد.

تمرین ۱۵.۳ منحنی فیلیپس و ترجیحاتِ سیاستگذار

پرسش‌های زیر به شکل ۱۵.۵.

  1. منحنی‌های بی‌تفاوتی سیاستگذار، در صورتی که تنها بیکاریِ پایین برایش مهم باشد، چه شکلی خواهند داشت؟
  2. و این سیاستگذار کدام نقطه روی منحنی فیلیپس را انتخاب خواهد کرد؟
  3. منحنی‌های بی‌تفاوتی سیاستگذار، در صورتی که تنها تورمِ پایین برایش مهم باشد، چه شکلی خواهند داشت؟
  4. و این سیاستگذار کدام نقطه روی منحنی فیلیپس را انتخاب خواهد کرد؟
  5. اگر سیاستگذار برای پیروزی مجدد در انتخابات، بیشتر به حمایتِ مستمری‌بگیران نیاز داشته باشد تا افرادِ در سنِ کار، آنگاه منحنی‌های بی‌تفاوتیِ او چه شکلی خواهند داشت؟

۱۵.۵ چه اتفاقی برای منحنی فیلیپس افتاده است؟

الگوی شکل ۱۵.۵ به این معناست که سیاستگذاری که می‌تواند سطحِ تقاضای کل را تعدیل کند، می‌تواند هر ترکیبی از تورم و بیکاری روی منحنی فیلیپس را انتخاب کند. اما داده‌های شکلِ ۱۵.۶ نشان می‌دهند که بده‌بستانِ میان تورم و بیکاری یک بده‌بستان پایدار نیست. انبوهی از داده‌های نقطه‌ای وجود دارند، اما هیچ منحنیِ فیلیپسی که شیب مثبت داشته باشد وجود ندارد.

شکل ۱۵.۶ ترکیباتِ تورم و بیکاری برای امریکا برای تک تکِ سالها از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که روی مجور افقی، مقیاسِ مربوط به نرخِ بیکاری هر چه به سمت راستِ شکل نزدیک می‌شویم، کاهش پیدا می‌کند. منحنی فیلیپسی که براساس مشاهدات دهه‌ی ۱۹۶۰ ترسیم شده، تصویر نسبتاً مناسبی از بده‌بستانِ تورم-بیکاری در آن دهه نشان می‌دهد. اما واضح است که منحنی مذکور در باقی دوره‌های زمانی صدق نمی‌کند. شکل نشان می‌دهد که چگونه منحنی فیلیپس در طول زمان تغییر کرده است.

منحنی‌های فیلیپس در امریکا (۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴)
تمام صفحه

شکل ۱۵.۶ منحنی‌های فیلیپس در امریکا (۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴)

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

منحنی فیلیپس در چه نقطه‌ای قرار دارد؟
: شکل ترکیباتِ تورم و بیکاری برای امریکا در هر سال از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد.
تمام صفحه

منحنی فیلیپس در چه نقطه‌ای قرار دارد؟

شکل ترکیباتِ تورم و بیکاری برای امریکا در هر سال از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

منحنی در حال جابجائی
: با استفاده از این شکل می‌توانیم نحوه حرکت منحنی در طول زمان را نشان دهیم.
تمام صفحه

منحنی در حال جابجائی

با استفاده از این شکل می‌توانیم نحوه حرکت منحنی در طول زمان را نشان دهیم.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

دهه‌ی ۱۹۷۰
: منحنی فیلیپس (PC) برای دهه ۱۹۶۰ نشان می دهد اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داشته است. ایالات متحده می تواند به ترکیبی از تورم و بیکاری نسبتاً کم دست یابد.
تمام صفحه

دهه‌ی ۱۹۷۰

منحنی فیلیپس (PC) برای دهه ۱۹۶۰ نشان می دهد اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داشته است. ایالات متحده می تواند به ترکیبی از تورم و بیکاری نسبتاً کم دست یابد.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

دهه‌ی ۱۹۷۰
: در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ ظاهراً منحنی فیلیپس به سمت بالا حرکت کرده است.
تمام صفحه

دهه‌ی ۱۹۷۰

در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ ظاهراً منحنی فیلیپس به سمت بالا حرکت کرده است.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

دهه‌ی ۱۹۷۰
: در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ هم منحنی دوباره بالا رفته است.
تمام صفحه

دهه‌ی ۱۹۷۰

در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ هم منحنی دوباره بالا رفته است.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

دهه‌ی ۱۹۸۰
: و در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ هم باز بالا رفته است، و بده‌بستانِ تورم-بیکاری را بازهم وخیم‌تر کرده است.
تمام صفحه

دهه‌ی ۱۹۸۰

و در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ هم باز بالا رفته است، و بده‌بستانِ تورم-بیکاری را بازهم وخیم‌تر کرده است.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

دهه‌ی ۱۹۹۰
: از اواخرِ دهه‌ی ۱۹۹۰ تا امروز، منحنی فیلیپس پایین و تخت بوده است.
تمام صفحه

دهه‌ی ۱۹۹۰

از اواخرِ دهه‌ی ۱۹۹۰ تا امروز، منحنی فیلیپس پایین و تخت بوده است.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

میلتون فریدمن، طیِ سخنرانی خود انجمنِ اقتصادیِ امریکا در دسامبرِ ۱۹۶۷ تبیینی برای پایدارنبودنِ منحنی فیلیپس ارائه داد. او به تجربه اخیر امریکا اشاره کرد. از سال ۱۹۹۶، بیکاری یک روند ثابت و بطورمیانگین ۳.۷% داشته اما تورم از ۳.۰% به ۴.۲% افزایش پیدا کرده است. فریدمن می‌گفت که تنها راه اینکه بیکاری را در حد ۳% پایین نگه داریم، این است که اجازه بدهیم تورم افزایش پیدا کند: “همیشه بین تورم و بیکاری یک بده‌بستانِ موقتی وجود دارد؛ هیچ بده‌بستانِ دائمی‌ای درکار نیست”. 3 “. این همان چیزی بود هلموت اشمیت در سال ۱۹۷۲ از آن خبر داشت اما نمی‌خواست آن را برای رأی‌دهندگان فاش کند.

اگر هیچ بده‌بستانِ دائمی‌ای وجود ندارد، پس منحنی فیلیپس نمی‌تواند ، یک مجموعه مقرون‌به‌صرفه، به همان معنایی باشد که مرزِ مصرفِ مقرون‌به‌صرفه بود: مرز مصرفِ مقرون‎‌به‌صرفه وقتی که نقطه‌ی دیگری روی آن را انتخاب می‌کنیم، سرِ جایش باقی می‌ماند. اما فریدمن براساسِ شواهد کشورهای متعدد از اواخرِ دهه‌ی ۱۹۶۰ نشان میداد که اگر دولتی سعی کند بیکاری را “بسیار پایین” نگه دارد، نتیجه نه تنها تورمِ بالاتر، بلکه روندِ افزایشیِ تورم هم خواهد بود.

تورم یعنی روندِ افزایشیِ قیمتها. تورمِ روبه‌افزایش یعنی اینکه قیمتها با سرعتی حتی بیشتر از آن در حال افزایش هستند. این یعنی اینکه منحنی فیلیپس روندِ جابجائیِ خود به سمت بالا را همچنان ادامه خواهد داد.

۱۵.۶ تورمِ موردانتظار و منحنی فیلیپس

حالا توضیح خواهیم داد که چرا منحنی فیلیپس جابجا می‌شود: چرا وقتی دولت سعی می‌کند که بیکاری را خیلی پایین نه دارد، تورم همچنان روند صعودی دارد؟ نشان خواهیم داد که تنها یک نرخِ بیکاری وجود دارد که در آن تورم ثابت است و این نقطه توازن نشِ بازار نیروی کار است.

لازم است که دو نکته آشنا را دباره یادآوری کنیم:

  • افراد آینده-نگری دارند: ما این نکته را در فصلهای ۶، ۹، ۱۰ و ۱۳ توضیح دادیم. افراد اقداماتی را در زمان حال انجام می‌دهند به امید اینکه چیزهای دلخواهشان اتفاق بیافتد. اقتصاددانان برای تأکید بر این نکته می‌گویند که “انتظارات اهمیت دارند”.
  • افراد قیمتها را پیغام تلقی می‌کنند: فردریش هایک (در فصل ۱۱) این نکته را به ما نشان داد. بنابراین افراد تغییرات در قیمتها را به‌عنوانِ پیغامی درباره آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تلقی می‌کنند، درست همانطور که افراد سروشکلِ ابرها را به‌عنوانِ پیش‌بینیِ باران می‌گیرند.
تورمِ موردانتظار
این باور که تعیین‌کنندگانِ دستمزد و قیمت، سطحِ تورمِ معینی را برای دوره بعدی پیشبینی می‌کنند. همچنین نگاه کنید به: تورم.

باتوجه به این دو نکته اصلی می‌توان دید که چرا فریدمن درست می‌گوید. علاوه بر جدال میانِ کارگران و مالکان بر سرِ کیک که علتِ اصلی بالارفتنِ قیمتها است، فریدمن نشان داد که وقتی بیکاری پایین است، تورم همچنان افزایش پیدا می‌کند. علتِ آن اینجاست که دستمزد-گذاران و قیمت-گذاران دیدگاه‌های خاص خود را درباره وضعیتِ تورم در آینده، که به آن تورمِ موردانتظار، دارند. رفتارِ تورم انعکاسی از هر دو عامل است.

واردکردنِ تورمِ مورانتظار

حالا نقشِ تورمِ موردانتظار را با بازگشت به منحنی‌های فیلیپس وارد می‌کنیم.

به شکل ۱۵.۷ نگاه کنید. متوجه خواهید شد که در توازن بازارِ نیروی کار همراه با یک نرخِ بیکاری ۶ درصدی، مثلِ شکل ۱۵.۴د، نرخِ تورم ۳% است و نه صفر.

اگر دستمزد-گذاران و قیمت-گذاران انتظار داشته باشند که قیمتها به‌اندازه‌ی ۳% در سال افزایش پیدا کند، و سطحِ تقاضای کل “نرمال” باشد و بیکاری را در ۶% نگه دارد، آنگاه اقتصاد می‌تواند در نقطه توازن بازار نیروی کار باقی بماند و تورم سالانه در ۳% ثابت بماند. هر ساله، دستمزدها و قیمتها به اندازه‌ی ۳% بالا خواهند رفت و دستمزد واقعی در نقطه تقاطعِ منحنی‌های تعیین-دستمزد و تعیین-قیمت باقی خواهد ماند. این همان نقطه A است.

شکافهای چانه‌زنی، تورم موردانتظار، و منحنی فیلیپس.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۷ شکافهای چانه‌زنی، تورم موردانتظار، و منحنی فیلیپس.

توازن بازار نیروی کار
: در وضعیتِ توازن بازار نیروی کار، تورم همچنان که انتظار می‌رفت ۳% است.
تمام صفحه

توازن بازار نیروی کار

در وضعیتِ توازن بازار نیروی کار، تورم همچنان که انتظار می‌رفت ۳% است.

شکوفایی
: با بیکاری پایین‌تر، شکاف چانه‌زنی ۲% است.
تمام صفحه

شکوفایی

با بیکاری پایین‌تر، شکاف چانه‌زنی ۲% است.

نرخِ تورمِ جدید، ۵%
: در نقطه B، تورم برابر است با تورمِ موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی.
تمام صفحه

نرخِ تورمِ جدید، ۵%

در نقطه B، تورم برابر است با تورمِ موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی.

حالا یک وضعیتِ شکوفایی را در نظر یگیرید که اقتصاد را به یک نقطه بیکاری پایین‌تر در B می‌کشاند. چه اتفاقی در تورم خواهد افتاد؟ کارگران انتظار یک افزایشِ ۳ درصدی در قیمتها را دارند و همچنین برای اینکه دستمزد واقعی‌شان دست‌نخورده بماند باید دستمزد اسمی ۳% افزایش پیدا کند. اما به یک افزایشِ ۲% درصدی اضافی هم نیاز دارند تا دستمزد واقعی موردانتظارشان روی منحنی تعیین-دستمزد افزایش پیدا کند، یعنی دستمزدها باید ۵% افزایش پیدا کنند. شرکتها، وقتی هزینه‌هایشان ۵% افزایش پیدا کرده است، قیمتها را هم ۵% بالا خواهند برد. در یک دوره شکوفایی، تورم ۵% خواهد بود. این یک منحنی فیلیپس مثلِ منحنی قبلی به ما خواهد داد. تنها تفاوت اینجاست که تورم در توازن بازارِ کار ۳% است و نه صفر.

وقتی تورم صفر نیست، می‌توانیم زنجیره‌ی علی را از تورمِ موردانتظار و قدرت چانه‌زنی به تورم، به صورت زیر، خلاصه کنیم:

تمام صفحه

برای پیداکردنِ نرخِ تورم:

اما فریدمن اشاره می‌کرد که با بیکاری پایین، تورم در سطحِ ۵% و در نقطه B نخواهد بود. برای اینکه علتِ آن را ببینیم، باید بپرسیم که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد.

جابجائیِ منحنی فیلیپس

وقتی بیکاری پایین ادامه پیدا می‌کند، کارگران از نتیجه ناراضی می‌شوند، زیرا دستمزد واقعی موردانتظار خود را دریافت نکرده‌اند. اما چرا نکرده‌اند؟ انتظارِ کارگران یک افزایشِ ۲ درصدی دستمزد واقعی در نقطه B ناشی از افزایشِ ۵ درصدی در دریافتیِ اسمی‌شان (اگر بخواهیم دستمزدِ واقعیِ روی منحنی تعیین-دستمزد را بدست دهیم) بوده است، اما آنها به این هدف دست پیدا نکرده‌اند زیرا شرکت قیمتها را ۵% افزایش داده است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. می‌دانیم که هر دوی طرفین با نتیجه‌ی حاصل از بیکاریِ پایین ناراضی هستند، زیرا مجموعِ ادعاهای آنها بزرگتر از اندازه کیک است. حالا فرض کنیم که کارگران انتظار دارند تورم درسال بعد با تورم در سال گذشته برابر باشد. بنابراین در دورِ بعدیِ تعیین-قیمت، بخشِ منابعِ انسانی باید این واقعیت را که کارگرانش انتظارِ افزایشِ قیمتیِ ۵ درصدی دارند را در نظر بگیرد. تفسیرِ دیگر این است که بخش منابع انسانی تورم در طول سالِ گذشته را در فرایند تعیین-قیمت دخیل کند تا نرسیدن به دستمزد واقعی موردانتظارِ کارگران بعلتِ بالاتر بودن تورم از میزان موردانتظار را جبران کند. بنابراین برای دستیابی به یک افزایشِ ۲ درصدیِ دیگر در دستمزدِ واقعی، بخش منابعِ انسانی یک افزایش دستمزدِ ۷ درصدی را معین می‌کند. هرچه نرخِ تورم در طول زمان افزایش پیدا کند این فرآیند هم ادامه خواهد داشت.

جدولِ شکل ۱۵.۸ این وضعیت را خلاصه می‌کند. ما این وضعیت را درطول یک دوره سه ساله با بیکاری در دو سطح مثایسه می‌کنیم: یعنی دو سطحِ ۳% و ۶%.

سال تورم موردانتظار (تورمِ دورِ قبل) بی‌کاری شکاف چانه‌زنی نتیجه تورم: انتظار به اضافه شکاف چانه‌زنی
تورم ثابت ۱ ۳% ۶% صفر% ۳%
۲ ۳% ۶% صفر% ۳%
۳ ۳% ۶% صفر% ۳%
افزایش تورم ۱ ۳% ۳% ۲% ۵%
۲ ۵% ۳% ۲% ۷%
۳ ۷% ۳% ۲% ۹%

شکل ۱۵.۸ منحنی فیلیپسِ ناپایدار: تورم موردانتظار و قدرت چانه‌زنی.

نخستین ستونِ شکل ۱۵.۸ بازتابی از رفتارِ آینده‌نگرانه است. تورم موردانتظار در طول سالِ پیشِ رو، بر تورمِ سالِ قبل بنا شده است. دومین ستون نرخِ بیکاری را نشان می‌دهد. سومین ستون قدرت چانه‌زنی را نشان می‌دهد. چهارمین ستون برآیندِ تورم است که انعکاسی از انتظارات و قدرتِ چانه‌زنی است.

می‌توانیم زنجیره علی را از نرخِ تورمِ دوره‌ی آخر به نرخِ تورمِ دوره‌ی حاضر، به ترتیب زیر، خلاصه کنیم:

تمام صفحه

برای پیداکردن نرخِ تورم:

می‌توانیم داده‌ها را در قالب جدولِ شکل ۱۵.۸ و منحنی فیلیپس و بازار نیروی کار را در شکل۱۵.۹ نشان دهیم. موردِ تورمِِ پایدار در نقطه A است که در آن سال به سال، بیکاری ۶% و تورم ۳% است. در نقطه بیکاریِ پایین (۳%) منحنی فیلیپس، از منحنی گذرنده از نقطه B به منحنی گذرنده از نقطه C بالا می‌رود در حالی که تورم موردانتظار از ۳% به ۵% می‌رسد.

انتظاراتِ تورمی و منحنی‌های فیلیپس
تمام صفحه

شکل ۱۵.۹ انتظاراتِ تورمی و منحنی‌های فیلیپس

توازن بازار نیروی کار در نقطه A
: تورم، همانطور که انتظار میرفت ۳% است.
تمام صفحه

توازن بازار نیروی کار در نقطه A

تورم، همانطور که انتظار میرفت ۳% است.

شکوفایی: اولین دوره در نقطه B
: با بیکاری پایین، قدرت چانه‌زنی ۲% است. تورم برابر است با تورم موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی
تمام صفحه

شکوفایی: اولین دوره در نقطه B

با بیکاری پایین، قدرت چانه‌زنی ۲% است. تورم برابر است با تورم موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی

شکوفایی: دوره‌ی بعدی در نقطه C
: در دوره بعدی که در آن بیکاری همچنان پایین و ۳% است، تورم برابر است با تورم موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی. منحنی فیلیپس بالا رفته است چون تورمِ موردانتظار بالا رفته است.
تمام صفحه

شکوفایی: دوره‌ی بعدی در نقطه C

در دوره بعدی که در آن بیکاری همچنان پایین و ۳% است، تورم برابر است با تورم موردانتظار بعلاوه شکاف چانه‌زنی. منحنی فیلیپس بالا رفته است چون تورمِ موردانتظار بالا رفته است.

نرخِ بیکاریِ تثبیت‌کننده‌ی-تورم
نرخِ بیکاری‌ای که (در شرایط توازنِ بازار نیروی کار) در آن نرخ تورم ثابت است. در ابتدا تحت عنوانِ ‘نرخِ طبیعیِ’ بیکاری شناخته می‌شد. همچنین تحت عنوان: نرخِ بیکاری غیر-تشدیدگر، نرخِ بیکاریِ تورمِ ثابت هم شناخته می‌شود. همچنین نگاه کنید به: توازن.

با ترسیمِ خط سیرِ تورم در طول زمان در شکل ۱۵.۱۰ می‌توانیم سهمِ متمایزِ شکاف چانه‌زنی و تورم موردانتظار در تورم را ببینیم. این این مورد، شکافِ چانه‌زنی در سال اول و به علتِ حرکت به بیکاریِ پایین، سر باز می‌کند. این فرض که بیکاری پایین‌تر از نرخِ بیکاریِ تثبیت‌کننده‌ی-تورم می‌ایستد، خود را در ماندگار بودنِ شکاف چانه‌زنی نشان می‌دهد. تورم در هر دوره بالا می‌رود زیرا تورمِ دوره‌ی قبل به تورمِ موردانتظار و بنابراین به تورمِ دستمزد و قیمت اضافه میشود. توجه کنید که دستمزد واقعی تغییر نمی‌کند، اما روی منحنی تعیین-قیمت باقی می‌ماند.

تورم، تورمِ موردانتظار، و شکافِ چانه‌زنی.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۰ تورم، تورمِ موردانتظار، و شکافِ چانه‌زنی.

شکافِ چانه‌زنی صفر
: تورم در نقطه مورد انتظار است: ۳%.
تمام صفحه

شکافِ چانه‌زنی صفر

تورم در نقطه مورد انتظار است: ۳%.

سال اول
: در آغاز سال اول، و به دنبال سر باز کردن شکافِ چانه‌زنی و پس از تعدیلِ قیمتها و دستمزدها، تورم برابر است با شکافِ چانه‌زنی (۲%) بعلاوه تورمِ موردانتظار (۳%).
تمام صفحه

سال اول

در آغاز سال اول، و به دنبال سر باز کردن شکافِ چانه‌زنی و پس از تعدیلِ قیمتها و دستمزدها، تورم برابر است با شکافِ چانه‌زنی (۲%) بعلاوه تورمِ موردانتظار (۳%).

سال دوم
: در آغازِ سال دوم، که تغییری در شکاف چانه‌زنی وجود ندارد، تورم به ۷% افزایش پیدا می‌کند که برابر است با شکاف چانه‌زنی بعلاوه تورمِ موردانتظار.
تمام صفحه

سال دوم

در آغازِ سال دوم، که تغییری در شکاف چانه‌زنی وجود ندارد، تورم به ۷% افزایش پیدا می‌کند که برابر است با شکاف چانه‌زنی بعلاوه تورمِ موردانتظار.

… هر سال پس از آن
: مادامی که شکاف چانه‌زنی ثابت باقی بماند، تورم هر ساله افزایش پیدا می‌کند.
تمام صفحه

… هر سال پس از آن

مادامی که شکاف چانه‌زنی ثابت باقی بماند، تورم هر ساله افزایش پیدا می‌کند.

تمرین ۱۵.۴ شوک منفی به تقاضای کل همراه با بیکاریِ پایین

شکل ۱۵.۹ را کپی کنید و مطمئن شوید که در سمتِ چپِ علامتِ ۶% فضا به قدر کافی باقی بگذارید. فرض کنید که از نقطه شروع اولیه در نقطه A یک شوک منفی به تقاضای بخش خصوصی، مثلاً کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد می‌شود که بیکاری تا ۹% بالا می‌برد.

  1. تورم، تورمِ موردانتظار، و شکافِ چانه‌زنی در سطحِ بیکاری جدید را روی نمودار نشان دهید.
  2. پیش‌بینی می‌کنید که در طول دو سالِ آینده چه اتفاقی برای تورم بیافتد، البته با این فرض که تغییرِ دیگری در بیکاری اتفاق نیافتد؟
  3. منحنی‌های فیلیپس را ترسیم کنید و توضیح کوتاهی در مورد یافته‌های خود بدهید.

تمرین ۱۵.۵ تورم، تورمِ موردانتظار، و شکافِ چانه‌زنی

با استفاده از همان محورهای شکل ۱۵.۱۰ تورم، تورمِ موردانتظار و قدرتِ چانه‌زنی را در یک نمودار واحد ترسیم کنید. فرض کنید که سطحِ قیمت در دوره‌ی صفر ثابت است. اقتصاد در آغازِ مرحله ۱ دچار رکود می‌شود و بیکاری، تا آغاز مرحله ۶ همچنان در یک سطحِ بالا ثابت میماند.

  1. خط‌سیرِ تغییراتِ قدرتِ چانه‌زنی را ترسیم کنید.
  2. خط‌سیرِ تورم و تورمِ موردانتظار را ترسیم کنید.
  3. مختصراً توضیح دهید که چرا شکافِ چانه‌زنی ناپدید شده است و هر فرض دیگری که دارید را بیان کنید. یافته‌هاتان را خلاصه کنید.

پرسش ۱۵.۶ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

شکل ۱۵.۶ طرحِ پراکندگیِ نرخِ تورم و نرخِ بیکاری برای امریکا در هر سال در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ را نشان میدهد.

براساس اطلاعات فوق، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • منحنی فیلیپس درطول این سالها ثابت است.
  • منحنی فیلیپس در طول این دوره بالاتر رفته است.
  • در دهه‌ی ۱۹۶۰ منحنی فیلیپس نشان‌دهنده‌ی یک بده‌بستان میان کاهش ۲ درصدیِ نرخ بیکاری و افزایشِ ۲ تا ۳ درصدیِ نرخِ تورم است.
  • در سالهای آخرِ این دوره، اقتصاد امریکا توانسته است تورمِ خود را با کمترین تأثیرِ ممکن بر نرخِ بیکاری پایین بیاورد.
  • اگر به نمودار نگاه کنید این مسأله به وضوح نادرست است.
  • منحنی فیلیپس تا دهه‌ی ۱۹۸۰ همچنان بالا می‌رود اما در دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ پایین‌تر می‌آید.
  • این بازتابی است از شیبِ منحنی فیلیپس در دهه‌‌ی ۱۹۶۰.
  • برعکس، تخت‌تربودنِ منحنی فیلیپس به این معناست که کاهشِ کوچک در نرخِ تورم به افزایشِ بزرگتری مربوط است که در نرخِ بیکاری اتفاق افتاده.

پرسش ۱۵.۷ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

شکل ۱۵.۹ شکل ۱۵.۹ نمودارهای الگوی بازار نیروی کار و منحنی فیلیپس را نشان می‌دهد که انتظاراتِ تورمی را نیز دربردارند.

براساس این اطلاعات، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • توازن بازارِ نیروی کار در نقطه تورمِ صفر و نرخِ بیکاری ۶% اتفاق می‌افتد.
  • با کاهش نرخِ بیکاری به ۳% منحنی فیلیپس بلافاصله بالا می‌کشد.
  • پس از نخستین دورِ دستمزد-گذاری و قیمت-گذاری شکاف چانه‌زنی به صفر برمی‌گردد.
  • جابجائی روبه‌بالای منحنی فیلیپس نمودار یک نرخِ تورمِ افزایشی برای یک نرخِ بیکاری معین است.
  • در این نمودار، توازن بازارِ نیروی کار در تورمِ ۳% و روی آن منحنی فیلیپسی که پایین‌تر از دیگری است اتفاق می‌افتد. اما در توازن بازارِ نیروی کار با بیکاری ۶%، تورم، صرفنظر از اینکه در چه سطحی آغاز شده باشد، ثابت باقی خواهد ماند. منحنی فیلیپس، وقتی که اقتصاد در نقطه توازن بازار نیروی کار است، بالا نخواهد رفت.
  • با بیکاری ۳% درآغاز دستمزد به موازاتِ منحنی فیلیپس به ۵% افزایش پیدا می‌کند. جابجائی در منحنی در مرحله بعد یعنی زمانی که تورمِ مرحله قبل به تورمِ مورد انتظارِ مرحله بعدی افزوده می‌شود، اتفاق می‌افتد.
  • با نرخِ بیکاری ثابت در نقطه ۳% شکاف چانه‌زنی در نقطه ۲% باقی میماند. این باعث افزایشهای بیشتری در نرخِ تورم میشود.
  • مادامی که یک شکافِ چانه‌زنیِ مثبت وجود داشته باشد، منحنی فیلیپس همچنان بالا کشیده می‌شود که علتِ آن نرخِ بیکاری پایین است.

۱۵.۷ شوکها عرضه و تورم

فریدمن به دو معنا درست می‌گفت:

  • تورمِ موردانتظار منحنی فیلیپس را جابجا می‌کند.
  • سیاستگذاران اشتباه می‌کنند اگر منحنی فیلیپس را یک مجموعه مقرون‌به‌صرفه در نظر می‌گیرند که به سادگی می‌توانند از آن، ترکیبی از بیکاری و تورم را که از بیشترین محبوبیتِ انتخاباتی برخوردار باشد، انتخاب کنند.

اما تورمِ بالا و تورمِ فزآینده دلایلِ دیگری هم دارند. در صورتی که منحنی تعیین-قیمت به سمت پایین یا منحنیِ تعیین-دستمزد به سمتِ بالا جابجا شود، منحنی فیلیپس هم بالا خواهد رفت. شکل ۱۵.۲ را بخاطر بیاورید: اگر قدرتِ مالکانِ شرکتها نسبت به مصرف‌کنندگان بالا برود، بخشهای بازاریابیِ شرکتها قیمتها را بالا می‌برند و یک مارپیچِ دستمزد-قیمت براه می‌اندازند. در آن مورد، مالکانِ شرکتها در اقتصادِ داخلی قدرتمندتر می‌شدند زیرا دولت سیاستهایی را در پیش می‌گرفت که ورود به اقتصاد را برای شرکتها خارجی دشوار می‌کرد. به همین ترتیب، در صورتی که قدرتِ کارکنان نسبت به مالکان افزایش پیدا کند، مارپیچِ دستمزد-قیمت براه خواهد افتاد – همانطور که وقتی قدرتِ اتحادیه‌ها بیشتر شود و بتوانند این قدرت را در جهتِ دستیابی به افزایشِ دستمزدی بالاتری از سوی بخشِ بازاریابی بکار بگیرند، چنین خواهد شد.

شوکِ عرضه
تغییر ناگهانی در نیمه عرضه‌ی بازار، مثلاً افزایش یا سقوطِ قیمتهای نفت یا یک پیشرفتِ فناورانه. همچنین نگاه کنید به: منحنی تعیین-دستمزد، منحنی فیلیپس.
شوکِ تقاضا
تغییر ناگهانی در کلِ تقاضا، مثلاً افزایش یا کاهشِ مصرفِ مستقل، سرمایه‌گذاری و یا صادرات. همچنین نگاه کنید به: شوکِ عرضه

شوکهایی که منحنی فیلیپس را با تغییرِ توازنِ بازارِ نیروی کار جابجا می‌کنند شوکِ عرضهنامیده می‌شوند، زیرا بازار نیروی کار معرفِ تولید یا عرضه در اقتصاد است. این شوکها را باید از شوکِ تقاضا جدا کرد، یعنی از شوکهایی مثلِ تغییر در سرمایه‌گذاری یا مصرف، که بواسطه‌ی تأثیرگذاری بر تقاضای کل عمل می‌کنند. درحالی‌که شوکِ تقاضاییِ منفی ، بیکاری را بالا می‌برد و تورم را کاهش می‌دهد، شوکِ عرضه‌ای منفی می‌تواند بطور همزمان به بیکاری و تورمِ بالاتری منجر شود.

تغییرات در اقتصادِ جهانی هم می‌توانند شوک‌های عرضه‌ای منفیِ منجر به تحریکِ تورم ایجاد کنند. یک تغییرِ مشخصاً مهم برای فهمِ جابجائی‌هایی که در منحنی‌های فیلیپس رخ می‌دهند، مثلِ تغییراتی که در مورد اقتصاد امریکا در شکل ۱۵.۶ نشان داده شد، تغییر در قیمت جهانیِ نفت است (دلایلِ احتمالیِ دیگر را در فصلهای ۱۶ و ۱۷ بررسی خواهیم کرد). الگوی بازار نیروی کار و منحنی فیلیپس می‎‌تواند توضیح دهد که چرا یک افزایشِ یک‌باره در قیمت جهانیِ نفت می‌تواند به آمیزه‌ای تغییرات زیر منجر شود:

  • افزایشِ یکباره در سطحِ قیمت (تورم) در زمان شوک، و علاوه بر آن
  • تورمِ فزآینده در طول زمان

برای انجام اینکار، نشان می‌دهیم که افزایش در قیمتِ نفت:

  • منحنی تعیین-قیمت را به سمت پایین جابجا می‌کند: این باعثِ شکافِ چانه‌زنیِ مثبت و تورم می‌شود.
  • منحنی فیلیپس را به سمت بالا جابجا می‌کند: که به موازاتِ افزایشِ تورمِ موردانتظار، همچنان بالا خواهد رفت.

افزایش در قیمتِ نفت منحنی تعیین-قیمت را پایین می‌کشد. شرکتها نفتِ وارداتی را در فرایند تولید بکار می‌گیرند. هزینه‌های نفت که بالا برود، سودِ شرکتها تنها در صورتِ کاهشِ دستمزدِ واقعی می‌تواند ثابت باقی بماند. در سطحِ اقتصاد بطورکلی، کیکِ ملی‌ای که قرار است بینِ مالکان و کارگران تقسیم شود، وقتی پرداختِ لازم برای واردات بیشتر باشد، کوچک‌تر خواهد شد.

در انیشتینِ پایان این بخش نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان منحنی تعیین-قیمت را، مادامی که شرکتها از موادِ وارداتی در فرآیندِ تولید استفاده می‌کنند، اصلاح کرد.

افزایش قیمتِ نفت یک شکافِ چانه‌زنی ایجاد می‌کند و بواسطه‌ی تأثیری که بر سطحِ قیمتی می‌گذارد، مارپیچِ دستمزد-قیمت به‌راه می‌اندازد. با افزایشِ قیمتِ نفتِ وارداتی، شرکتها برای حفاظت از حاشیه‌ی سود خود، قیمتهایشان را بالا می‌برند. شرکتها در سراسرِ اقتصاد همین رفتار را انجام می‌دهند و بنابراین سطحِ قیمتی افزایش پیدا می‌کند. این باعثِ کاهشِ دستمزدِ واقعیِ کارگران می‌شود بطوریکه منحنی تعیین-قیمت پایین کشیده می‌شود (برای اینکه ببینید شرکتها در پی افزایشِ قیمتِ نفت، چگونه تعیینِ دستمزد می‌کنند، به انیشتین پایانِ این بخش نگاه کنید). در سطحِ اشتغالِ اولیه، این باعث ایجاد شکافِ چانه‌زنی میانِ دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-قیمت و دستمزدِ واقعی روی منحنی تعیین-دستمزد می‌شود. یعنی افزایشِ قیمتها شرکت‌ها را راضی می‌کند افتِ دستمزدِ واقعی باعث نارضایتیِ کارگران خواهد بود.

در شکل ۱۵.۱۱ منحنی تعیین-قیمت بدنبال شوکِ نفتی پایین کشیده می‌شود. در این مثال، یک شکافِ چانه‌زنیِ ۲ درصدی میانِ منحنی تعیین-دستمزد و منحنی تعیین-قیمتِ پس از وقوعِ شوک می‌شود. این با سناریویِ شکل ۱۵.۱۰ منطبق است که در آن شکاف چانه‌زنی ۲ درصدی در آغاز سال اول ظاهر می‌شود. این باعث می‌شود که تورم از سطحِ پیشینیِ ۳% به ۵% برسد و به موازاتِ اینکه تورمِ موردانتظار تعدیل پیدا می‌کند، تورم هم پس از آن هر ساله بالا می‌رود. منحنی فیلیپس سال به سال بالا کشیده می‌شود.

شوک نفتی و منحنی تعیین-قیمت
تمام صفحه

Fشکل ۱۵.۱۱ شوک نفتی و منحنی تعیین-قیمت

توازنِ بازار نیروی کار
: اقتصاد در آغاز در نقطه A قرار دارد.
تمام صفحه

توازنِ بازار نیروی کار

اقتصاد در آغاز در نقطه A قرار دارد.

شوک نفتی
: قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و منحنی تعیین-قیمت را به سمت پایین جابجا می‌کند.
تمام صفحه

شوک نفتی

قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و منحنی تعیین-قیمت را به سمت پایین جابجا می‌کند.

شکافِ چانه‌زنی
: اگر تقاضای کل حفظ شود که اقتصاد در نقطه A باقی بماند، آنگاه یک شکاف چانه‌زنی مثبت ایجاد خواهد شد. تورم سال به سال افزایش پیدا خواهد کرد.
تمام صفحه

شکافِ چانه‌زنی

اگر تقاضای کل حفظ شود که اقتصاد در نقطه A باقی بماند، آنگاه یک شکاف چانه‌زنی مثبت ایجاد خواهد شد. تورم سال به سال افزایش پیدا خواهد کرد.

توازن جدید
: یک توازن بازارِ کارِ جدید در نقطه A و با بیکاری بالاتر وجود دارد.
تمام صفحه

توازن جدید

یک توازن بازارِ کارِ جدید در نقطه A و با بیکاری بالاتر وجود دارد.

مادامی که اشتغال در سطحِ پیش از شوکِ نفتی باقی بماند، همانطور که در شکل ۱۵.۱۰ نشان داده شده، تورم در هر دوره بیشتر خواهد شد. توازن جدیدِ بازارِ نیروی کار سطحِ اشتغالِ تثبیت‌کننده‌ی-تورمِ پس از بروز شوک در شکل ۱۵.۱۱ نشان داده شده‌اند. در توازنِ بازارِ نیروی کار جدید که منحنی تعیین-قیمتِ پس از شوک منحنی تعیین-دستمزد را قطع می‌کند، بیکاری بالاتر است.

شوکهای وارده به قیمتِ جهانیِ نفت، یکی از سرچشمه‌های اصلیِ اختلالاتِ کلان‌اقتصادی هستند.

برای مثال، به‌دنبالِ شوک نفتیِ دهه‌ی ۱۹۷۰ تورمِ امریکا از ۶.۲% در سال ۱۹۷۳ به ۹.۱% در سال ۱۹۷۵ رسید و بیکاری هم در همین مدت از ۴.۹% به ۸.۵% درصد افزایش پیدا کرد. این الگو در کلِ جهانِ پیشرفته به چشم می‌خورد. مثلاً در همین دوره، در اسپانیا تورم از ۱۱.۴% به ۱۷% و بیکاری از ۲.۷% به ۴.۷% رسید.

از روی شکل ۱۵.۱۲ می‌توانیم ببینیم که در دهه‌ی ۱۹۷۰ دو رکودِ بزرگ در بریتانیا وجود داشته است. این رکودها به شوکهای نفتیِ سال ۱۹۷۳-۷۴و ۱۹۷۹-۸۰ مربوط می‌شوند که بیکاری و تورم را به بالاترین سطح پس از دوران جنگ جهانی دوم رساندند (تأثیرِ آن بر تورم را می‌توانید در شکلهای شکل ۱۳.۱۹الف و شکل ۱۳.۱۹ب).

رشدِ جی.دی.پیِ بریتانیا و قیمتهای واقعیِ نفت (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵)
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۲ رشدِ جی.دی.پیِ بریتانیا و قیمتهای واقعیِ نفت (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵)

UK Office for National Statistics; Ryland Thomas and Nicholas Dimsdale. (2017). ‘A Millennium of UK Data’. Bank of England OBRA dataset.

تورم بالا در دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به بیکاری بالا در بسیاری از کشورها مربوط می‌شد. بیکاری در بریتانیا در اواسطِ دهه‌ی ۱۹۸۰ به نزدیکِ ۱۲% رسید.
الگو به ما کمک می‌کند که بفهمیم چرا افزایشِ قیمت نفت به روندِ افزایشیِ تورم و بیکاری بالا منجر شد. اما نقشِ بیکاری بالا در پایین آوردنِ تورم را نیز توضیح می‌دهد.

در این الگو تنها دو راه برای پایین‌آوردنِ تورمِ بالا وجود دارد:

  • کاهشِ شکافِ چانه‌زنی
  • افتِ تورمِ موردانتظار

اگر بیکاری به قدر کافی بالا باشد، آنگاه شکافِ چانه‌زنی منفی خواهیم داشت و تورم پایین خواهد آمد. فراموش نکنید که برای اینکه شکافِ چانه‌زنی منفی باشد، لازم است که بیکاری، از نرخِ بیکاریِ بالاترِ جدیدِ تثبیت‌کننده‌ی تورمِ هم بیشتر باشد. مادامی که تورم شروع به کاهش می‌کند، همچنان روندِ کاهشیِ خود را همراه با پایین‌کشیدنِ منحنیِ فیلیپس ادامه خواهد داد و اقتصاد مسیرِ نشان‌داده‌شده در شکل ۱۵.۱۰ را به‌شکلِ معکوس طی خواهد کرد.

تورم و نرخِ بیکاری بریتانیا (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵)
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۳ تورم و نرخِ بیکاری بریتانیا (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵)

UK Office for National Statistics; Ryland Thomas and Nicholas Dimsdale. (2017). ‘A Millennium of UK Data’. Bank of England OBRA dataset.

شکل ۱۵.۱۳ پراکنشِ بیکاری و تورم برای اقتصاد بریتانیا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۴ را نشان میدهد. در اینجا، بجای اینکه مثلِ شکل ۱۵.۶ منحنی فیلیپس را بر مشاهدات منطبق کنیم، نقاط به هم وصل شده و تاریخگذاری شده‌اند. اینکار به ما اجازه میدهد که مسیرِی را که اقتصاد درپیش گرفته دنبال کنیم. توجه داشته باشید که افزایشِ بزرگی که در بیکاری در دهه‌ی ۱۹۸۰ مشاهده میشود، به پایین‌کشیدنِ تورم مربوط می‌شود. این چیزی است که گاهی به آن هزینه‌ی تورم‌زدایی گفته می‌شود.

اما یک نکته مبهم هم در اینجا وجود دارد: چرا سومین شوکِ نفتی در سالهای ۲۰۰۲-۸ مثلِ دو شوک قبلی به افزایشِ تورم منجر نشده است؟ فصل حاضر می‌تواند نقطه شروعی برای فهمِ این نکته باشد و سخنرانیِ دیوید والتو در سال ۲۰۰۶ هم می‌تواند به شما کمک کند. 4 اگر این دو را مرور کنید، آنگاه ممکن است این سوالات را بپرسید:

  • آیا افزایشِ هزینه‌ی هر واحد، بعلتِ وجود یک فرآیندِ تولیدِ کمتر انرژی-بر پایین‌تر بوده است؟ تولید کمتر انرژی-بر می‌توانسته افزایشِ هزینه‌ی مواد اولیه به ازای هر واحد خروجی را کمتر کند و مقدار پایین‌کشیده‌شدنِ اولیه در منحنی تعیین-قیمت را کاهش دهد.
  • آیا منحنی تعیین-دستمزد همزمان با وقوعِ سومین شوکِ قیمتِ نفت پایین کشیده است؟ این هم می‌توانسته شکافِ چانه‌زنیِ حاصل از شوک قیمتِ نفت را کاهش دهد یا حتی حذف کند.
  • آیا مارپیچِ دستمزد-قیمت به این دلیل شکل نگرفته که تورمِ موردانتظار، مثلِ دو شوکِ نفتیِ دیگر، به سمت بالا تعدیل پیدا نکرده؟

چه چیزی می‌تواند روندِ افزایشِ تورم موردانتظار را متوقف کند؟ در قسمت بعدی، نقشِ سیاستهای پولی را بررسی خواهیم کرد.

تمرین ۱۵.۶ شوک نفتی

سه سوالی را که در بالا در مورد قیمتِ نفت ذکر کردیم درنظر بگیرید:

  1. با استفاده از یک نمودار، مکانیسمی که شوک نفتی را به تورم پیوند می‌دهد را توضیح دهید.
  2. شواهدی بیابید (مثلاً داده‌ها یا اظهارنظرهایی در نشریاتِ اقتصادی) که با فرضیه‌ی پیشنهادی خوانایی داشته باشند.

انیشتین منحنی تعیین-قیمت همراه با موارد اولیه وارداتی

در انیشتین فصل ۹ توضیح دادیم که چگونه منحنی تعیین-قیمت برای اقتصاد بطورکل، نتیجه تصمیمات تک‌نکِ شرکتها است. اما در اینجا از راه‌میانبر وارد می‌شویم و مستقیماً به سراغِ اقتصاد بطورکل می‌رویم. شرکتها در اقتصاد به‌عنوانِ ورودی هم از محصولاتِ سایرِ شرکتهای فعال در اقتصاد و هم از محصولاتِ وارداتی استفاده می‌کنند. هزینه‌ی این ورودیها هم متأثر از هزینه‌های دستمزدی و هم هزینه‌های موادخام وارداتی است. کلیه‌ی شرکتها در اقتصاد را که کنار هم بگذاریم، خواهیم دید که تنها دو نوع هزینه داریم: نیروی کار و موادخامِ وارداتی. (دراینجا هزینه‌ی فرصتِ کالاهای سرمایه‌ای مورداستفاده در تولید که دارایی مالکانِ شرکتها و شالوده‌ی سودِ آنها را تشکیل می‌دهند، کنار گذاشته‌ایم).

در فصل ۹ فرض کردیم که به غیر از کالاهای سرمایه‌ایِ خود شرکت، هیچ ورودیِ دیگری جز نیروی کار و بنابراین هیچ هزینه‌ای جز دستمزد وجود ندارد. در این حالت، ارزشِ ورودیِ یک شرکت به اندازه‌ای ارزشِ افزوده‌ی شرکت بود. اگر کمیت‌ها را برحسبِ هر کارگر در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

در مورد حاضر مواد اولیه‌ای وارداتی‌ای از قبیلِ نفت وجود دارد که برای تولید خروجی موردنیاز است. در نتیجه، هزینه‌های شرکت شاملِ نه تنها دستمزد بلکه همچنین هزینه خرید این موادخامِ وارداتی خواهد بود.

این روشن می‌کند که برخلاف وضعیتِ فصل ۹ که تنها دو مدعی در مورد ارزشِ خروجی (یعنی دستمزد و سود) وجود داشت، حالا سه مدعی داریم: هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های موادخامِ وارداتی، و سود. همانطور که خواهیم دید این بر منحنی تعیین-قیمت تأثیر خواهد گذاشت.

در انیشتین فصل ۹، λ نمایانگرِ ارزشِ افزوده به ازای هر کارگر، یا بهره‌وری نیروی کار بود. حالا که ورودی‌های دیگری به جز نیروی کار هم داریم، می‌گوئیم که q عبارت است از واحدهای خروجی به ازای هر کارگر، که دیگر به معنای بهره‌وری نیروی کار نیست زیرا حالا خروجی به مقدارِ ورودیِ وارداتی بیشتر از ارزشِ افزوده است.

اگر خروجی به ازای هر کارگر q ، و دستمزدِ اسمی w باشد، آنگاه هزینه نیروی کار به ازای هر واحد (ulc) عبارت است از:

حالا هزینه‌ هر واحد برای شرکت عبارت است از هزینه‌ی نیروی کار (ulc) بعلاوه‌ی هزینه‌ی موادخامِ ورودی به ازای هر واحد (umc).

بنابراین هزینه‌های هر واحد (uc) عبارت است از:

مابه‌التفاوت یا μ را بصورت سمی از قیمت که معرفِ سود برای شرکت است تعریف می‌کنیم (یعنی آنچه پس از کسرِ هزینه‌های هر واحد باقی مانده است):

توجه داشته باشید که umc/p عبارت است از هزینه موادخامِ وارداتی بصورتِ سهمی از قیمتِ هر واحد خروجی، در حالی که ulc/p عبارت است از هزینه‌ی دستمزد بصورت سهمی از قیمتِ هر واحد خروجی. برای مثال، فرض کنید که قیمت در هر واحد ۵ دلار، هزینه موادخام وارداتی ۱ دلار در هر واحد و هزینه‌های نیروی کار ۲.۵ دلار در هر واحد باشد. آنگاه موادخام وارداتی ۲۰% از هزینه‌ها، دستمزد ۵۰%، و سهمِ سود یا مابه‌التفاوت عبارت خواهد بود از:

که ۳۰% است.

اگر ulc = W/q را وارد کنیم:

اگر هر یک از طرفین را در q ضرب کنیم، و معادله را بازنویسی کنیم، و بیاد داشته باشیم که p هم ققیمت خروجی هر شرکت و سطحِ کلی قیمت در اقتصاد است، آگاه منحنی تعیین-قیمت را پیدا خواهیم کرد:

این نشان می‌دهد که دستمزد واقعی به ازای هر کارگر برابر است با خروجی به ازای هر کارگر، q، منهای سهمی که به تولیدکنندگانِ خارجی‌ِ تأمین‌کننده موادخام وارداتی می‌رسد یعنی umc/p. هرگونه افزایشی در هزینه‌ی مواد اولیه در هر واحد، از قبیلِ افزایشِ قیمتِ نفت، منحنی تعیین-قیمت را پایین خواهد کشید.

در غیاب موادخامِ وارداتی q = λ و umc = صفر خواهد بود و معادله تعیین-قیمتی مشابه فصل ۹ خواهیم داشت:

در بخشِ بعدی، یک معادله‌ی مابه‌التفاوتِ برابر اما جایگزین را خواهیم دید.

معادله‌ی تعیین-قیمتِ مابه‌التفاوت برای شرکت

همانطور که در انیشتین فصل ۹ دیدیم، قیمتِ تعیین‌شده توسطِ شرکتی که به دنبالِ حداکثر سود خود است، مابه‌التفاوتی روی هزینه‌های آن است که در آن مابه‌التفاوت یا μ سهمی از قیمت است که سودِ شرکت است و هرچه رقابت در بازارِ محصول بیشتر باشد کمتر خواهد بود.

اقتصاددانان وقتی فرآیند تورم را توضیح می‌دهند، غالباً به منظورِ ساده‌سازی، تغییرات در شدتِ رقابت را کنار می‌گذارند تا بتوانند توضیح بدهند که افزایشِ هزینه‌ به چه شیوه‌هایی به افزایشِ قیمت منجر می‌شود. برای اینکار لازم است معادله‌ای داشته باشیم که نشان دهد چگونه شرکتها با تغییرِ هزینه‌هایشان، قیمتهای متفاوتی تعیین می‌کنند، با این فرض که شدتِ رقابت در بازار محصول (و بنابراین μ) ثابت است.

برای اینکار اقتصاددانان از معادله‌ی زیر استفاده می‌کنند:

که در آن درصدِ مابه‌التفاوت روی هزینه‌ها m، umc هزینه‌ی مواد اولیه روی هر واحد، و ulc هزینه‌ی نیروی کار در هر واحد است.

معادله تعیین-قیمتِ مابه‌التفاوت به ما می‌گوید که اگر هزینه‌های هر واحد ۳.۰۰ دلار باشد و مابه‌التفاوت یا m برابر با ۱۰% باشد، قیمت ۳.۳۰ دلار خواهد بود. بنابراین ۰.۳۰ دلار اضافی که مازاد بر هزینه‌های هر واحد وضع شده برابر با ۱۰% این هزینه‌ها خواهد بود. اگر بخواهیم μ را در این مورد پیدا کنیم، می‌پرسیم که ۰.۳۰ دلار اضافی چه سهمی از کل قیمت است و نه سهمی از هزینه. پس: μ = $۰.۳۰/$۳.۳۰ = ۰.۰۹ یا ۹%.

یک مزیت استفاده از m این است که براحتی به ما اجازه میدهد ببینیم که آیا مابه‌التفاوت ثابت است یا نه و بنابراین آیا افزایش هزینه های هر واحد باید به معنای یک افزایشِ قیمتِ مشابهِ آن باشد (مثلاً افزایش ۵ درصدی در هزینه‌های هر واحد باید به معنای یک افزایشِ قیمتِ ۵ درصدی هم باشد)؟ این مستقیماً از معادله تعیین-قیمتِ مابه‌التفاوتِ فوق ناشی می‌شود.

همچنین می‌توانیم بپرسیم که وقتی تنها یک بخش از هزینه ها، مثلاً هزینه‌ی مواد اولیه، بالا می‌رود. با فرض اینکه m ثابت بماند، درصدِ تغییر در قیمت با درصدِ تغییر در کلِ هزینه‌های واحد برابر است.

حالا هم صورت و هم مخرجِ بخش اول سمت راست را بر umc تقسیم می‌کنیم، و بخشِ دوم را بر ucl:

این برابر است با:

در بیان واژگانی، درصد تغییر در p برابر است با درصد تغییر در umc ضربدر سهمِ umc از هزینه‌ی واحد، بعلاوه درصد تغییر در ulc ضربدر سهم ulc از هزینه واحد. برای مثال، فرض کنید که مابه‌التفاوت ۶۰% است و هزینه واحد ۵ دلار است، که از این میان ۴ دلار هزینه نیروی کار و ۱ دلار موادخام وارداتی است، بطوریکه قیمت عبارت است از P = ۱.۶ × $۵ = $۸. دستمزدها ۸۰ درصدِ هزینه هستند، بطوریکه اگر دستمزدها ۱۰% بالا بروند، قیمت به اندازه ۸۰% × ۱۰% = ۸% بالا خواهد رفت. در مثال حاضر، هزینه واحد به $۴.۴ + $۱ = $۵.۴ افزایش پیدا خواهد کرد، و قیمت به P=۱.۶×$۵.۴ =$۸.۶۴ (که یک افزایش ۸ درصدی است). به همین ترتیب اگر قیمتِ وارداتی از قبیلِ نفت خام به اندازه ۱۰% بالا برود، آنگاه قیمت به اندازه‌ی ۲۰% × ۱۰% = ۲% بالا خواهد رفت.

۱۵.۸ سیاستِ پولی

شوکها و پاسخِ سیاستگذاران به شوکها را با استفاده از منحنی فیلیپس و منحنی‌های بی‌تفاوتیِ سیاستگذار بررسی می‌کنیم. اما پیش از آن نیاز داریم یادآوری کنیم که چگونه سیاستِ پولی بر اقتصاد اثر می‌گذارد.

همانطور که دیدیم علتِ تنفرِ افراد از تورمِ فزآینده یا تورمِ شکننده را می‌شود توضیح داد، اما اغلبِ افراد دلیل ندارند که به یک روندِ افزایشیِ (کند) در سطحِ قیمت معترض باشند. درواقع بسیاری از بانکهای مرکزی در سرتاسرِ جهان سیاستهایشان را برای رسیدن به یک سطحِ تورمِ ۲ درصدی تنظیم می‌کنند. یا خودِ بانکها این هدف را برای خودشان وضع می‌کنند یا اینکه دولتها این هدف را برایشان معین می‌کنند. این بدان معناست که بهترین عملکرد آنها این است که قیمتها هرساله با نرخی نزدیک به ۲% رشد کنند.

وقتی بانکهای مرکزی نرخِ تورمِ ۲% را هدف می‌گیرند، بهترین پاسخ به این پرسش که “چرا سطحِ قیمت با نرخِ ۲% رشد می‌کند؟” این خواهد بود که “چون بانکهای مرکزی زمینه‌ی آن را فراهم می‌کنند”. همانطور که نخستین بار در فصل ۱۰ دیدیم، وقتی پیش‌بینی می‌شود که تورم بالاتر یا پایین‌تر از این مقدار باشد، بانکِ مرکزی می‌تواند در جهتِ تعدیلِ سطحِ تقاضای کل و بیکاری به‌گونه‌ای وارد عمل شود که اقتصاد را به سمتِ همان سطحِ هدفِ ۲ درصدی هدایت کند.

بانکهای مرکزی هرگاه که امکانش را داشته باشند، تغییر در سیاستهای نرخِ بهره را به‌عنوانِ یک ابزارِ سیاستِ پولی درجهتِ تثبیتِ اقتصاد بکار می‌گیرند. سیاستِ پولی بر این اصل استوار است که بانکِ مرکزی توانِ کنترلِ نرخِ بهره را دارد و همچنین بر امکانِ تأثیرگذاری بر تقاضای کل ازطریقِ تغییرِ نرخِ بهره. برای مثال، نرخِ بهره‌ی بالاتر، استقراضِ پولی به منظورِ هزینه‌کردن را گران‌تر می‌کند. مهم است که فراموش نکنید این نرخِ بهره‌ی واقعی است که بر هزینه‌کرد تأثیر می‌گذارد. اما وقتی که بانکِ مرکزی سیاستِ نرخِ بهره را مشخص می‌کند، این نرخ را بصورت اسمی معین می‌کند. بنابراین با تعیینِ یک نرخِ بهره اسمیِ معین، درواقع می‌خواهد به یک نرخِ بهره واقعیِ مشخص برسد، و بنابراین تأثیرِ تورمِ موردانتظار را در نظر می‌گیرد (برای اطلاعات بیشتر در مورد معادله فیشر، نگاه کنید به انیشتین پایانِ این بخش).

انتشارِ سیاستِ پولی

شکل ۱۵.۱۴ نشان میدهد که بانکِ انگلستان، فرآیندِ انتشارِ سیاستِ پولی را از لحظه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره تا تقاضای کل و تورم را در شرایطِ نرمال – یعنی زمانی که نرخِ بهره ابزارِ سیاستگذاریِ آن است – را چگونه می‌بیند.

انتشارِ سازوکارهای سیاستِ پولی
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۴ انتشارِ سازوکارهای سیاستِ پولی

بانک انگلستان

خانه‌های ستونِ اولِ شکل ۱۵.۱۴ را نگاه کنید.

نرخِ بهره‌ی بازار

نرخ سیاست‌گذاری
نرخ بهره‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، و در مورد بانک‌هایی که از یکدیگر و از بانک مرکزی استقراض می‌کنند اعمال می‌شود. همچنین تحتِ عنوان نرخِ پایه، و نرخِ رسمی هم شناخته می‌شود. همچنین نگاه کنید به نرخ بهره واقعی، نرخ بهره اسمی.
lending rate (bank)
No definition available.

همانطور که در فصل ۱۰ توضیح دادیم، بااینکه نرخ سیاست‌گذاریرا بانک مرکزی معین می‌کند، اما نرخِ بهره بازار را (که به آن نرخ وام بانکی) هم گفته می‌شود)، یعنی همان نرخ بهره‌ای که خانوارها و شرکتها هنگام استقراض پرداخت می‌کنند، بانکهای بازرگانی تعیین می‌کنند. وقتی که بانکِ مرکزی نرخِ بهره خط‌مشی را با هدفِ بالابردنِ هزینه‌کرد معین می‌کند، عموماً نرخِ بهره بازار تقریباً به همین میزان افت می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی برای تعیین نرخِ بهره خط‌مشی بصورتِ معکوس عمل می‌کند، یعنی از سطحِ تقاضایِ کلیِ مطلوبِ خود آغاز می‌کند:

  1. براساسِ توازنِ بازارِ نیروی کار و منحنی فیلیپس، نقطه هدفی برای مجموع تقاضایِ کل، یعنی Y، معطوف به تثبیتِ اقتصاد، برآورد می‌کند.
  2. سپس، نرخِ بهره‌ی واقعی, یا r را که این سطحِ تقاضای کل را ایجاد خواهد کرد، براساسِ جابجائیِ خطِ تقاضای کل به موقعیتِ مطلوب در نمودار تصاعد، برآورد می‌کند.
  3. و در نهایت، نرخِ بهره‌ی اسمیِ خط‌مشی، یا i را که نرخِ بهره‌ی بازارِ مناسب را ایجاد می‌کند، برآورد می‌کند.

حالا فکر کنید که کاهشِ نرخِ بهره‌ی بازار، چگونه تصمیمِ به ساختنِ یک ساختمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هزینه‌ی وام‌گرفتن برای تأمین بودجه ساخت‌وساز ساختمان کاهش پیدا می‌کند، بطوریکه با پایین‌آمدنِ نرخِ بهره، سرمایه‌گذاران تعداد بیشتری پروژه‌ی ساخت‌وساز را به‌لحاظِ اقتصادی ممکن خواهند دید. از این مجرا، یک نرخ بهره‌ی خط‌مشیِ پایین‌تر، سرمایه‌گذاری از سوی مشاغل و خانوارها را افزایش خواهد داد و یک نرخِ بهره‌ی خط‌مشیِ بالاتر، آن را کاهش خواهد داد (نگاه کنید به شکل ۱۴.۹).

قیمتِ دارایی‌ها

اشاره‌ای است به دارایی‌های مالی در اقتصاد ازقبیلِ اوراق و سهامِ دولتیِ صادرشده توسطِ کمپانی‌ها. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر میدهد، این ازطریقِ همه انواعِ نرخ بهره‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، از نرخِ وثیقه گرفته تا نرخِ بهره اوراق ۲۰ ساله دولتی، اثری لغزشی برجای می‌گذارد. همانطور که در انیشتین فصل ۱۰ دیدیم، وقتی نرخ بهره پایین میرود، قیمت دارایی افزایش پیدا میکند. بنابراین، انتظار میرود که کاهشِ نرخ بهره به هزینه‌کردها منتقل شود، زیرا خانوارهایی که دارایی‌ها را در اختیار دارند احساسِ ثروتمندتر بودن خواهند کرد.

انتظارِ سود و اعتماد

در فصلهای ۱۳ و ۱۴ بر اهمیتِ انتظارِ سود و اعتماد در تصمیماتِ سرمایه‌گذارانه‌ی شرکتها تأکید کردیم. بانک مرکزی، به هنگام تعیینِ نرخ بهره، تلاش می‌کند که هم از طریقِ سیاستگذاریهای معقول و هم بواسطه‌ی ارتباط مناسب با افکار عمومی، اعتمادسازی کند. اگر نرخِ بهره‌ی خط‌مشی را پایین می‌آورد، و منطقِ آن را توضیح میدهد، این ممکن است باعث شود که شرکتها، که درنتیجه‌ی آن سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهند داد، انتظار سود بیشتری داشته باشند. به همین ترتیب، وقتی که اعتماد خانوارها را جلب می‌کند که شغلشان محفوظ خواهد بود، خانوارها هم هزینه‌کردشان را بالا خواهند برد.

نرخِ مبادله

در این قسمت به این نکته برمی‌گردیم که چگونه سیاستهای پولی از کانالِ نرخِ مبادله بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارند: یعنی از طریقِ تغییرِ خالصِ صادرات (x-m) خطِ تقاضای کل را جابجا می‌کنند. در الگوی تصاعدِ تقاضای کل، کانالهایِ انتشار از نرخِ بهره‌ی خط‌مشی به تقاضایِ کلِ داخلی، انعکاسِ خود را در تابعِ سرمایه‌گذاری (منجمله ساخت‌وسازِ مسکنِ جدید) نشان میدهند، که همگام با تغییر نرخِ بهره‌ی واقعی جابجا میشوند. این تابع را به این صورت می‌نویسیم: I(r). تأثیرِ انتظارات و قیمتِ دارایی، تابع سرمایه‌گذاری را همانطور که در شکلِ ۱۴.۵ دیدیم جابجا می‌کند، و با تغییرِ c0 (شکل ۱۴.۱۱ الف) تابعِ مصرف را جابجا میکند.

در نمودار تصاعد، نقطه‌ی تقاطعِ خطِ تقاضای کل با محور عمودی، مصرف را نیز در برمی‌گیرد، که بدین معناست که خط، مادامی که نرخِ بهره توسطِ بانکِ مرکزی تغییر کند یا مادامی که اعتمادِ شغلی تغییر کند، جابجا خواهد شد. اگر بانک مرکزی در یک دوران کسادِ چرخه‌ی تجاری سعی در تشویقِ اقتصاد دارد، نرخِ بهره را پایین می‌آورد. بانک مرکزی با علایمی که دال بر بالارفتنِ تمایل به حمایت صادر می‌کند، درواقع می‌خواهد بر اعتمادِ تصمیم‌گیران در خانوارها و شرکتها تأثیر بگذارد و کمک کند که اقتصاد از توقف در وضعیتِ توازنی که در آن سرمایه‌گذاری پایین است و در قالبِ بازی هماهنگیِ شکلِ شکل ۱۳.۱۷ نشان داده شد، به یک توازنِ برخوردار از سرمایه‌گذاری بالا سوق دهد.

شکل ۱۵.۱۵ نشان میدهد که چگونه سیاستِ پولی می‌تواند برای تثبیتِ اقتصاد در پیِ رکودی که به علتِ کاهشِ مصرف (مثلاً به علتِ کاهشِ اعتمادِ مصرف‌کننده) رخ داده بکار گرفته شود. اگر مراحلِ مختلف تحلیل در شکلِ ۱۵.۱۵ را دنبال کنید، خواهید دید که چگونه کاهشِ نرخِ بهره واقعی، اقتصاد را از وضعیتِ رکود بیرون می‌آورد. در این مثال، فرض می‌کنیم که کاهشِ نرخِ بهره به r′، تنها سرمایه‌گذاری را افزایش میدهد و نه مصرفِ مستقل را که همچنان در نقطه c باقی می‌ماند.

استفاده از سیاستِ پولی برای تثبیتِ اقتصاد در وضعیتِ رکود
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۵ استفاده از سیاستِ پولی برای تثبیتِ اقتصاد در وضعیتِ رکود

توازن بازار کالا
: اقتصاد در آغاز در وضعیتِ توازنِ بازار کالا در نقطه A قرار دارد.
تمام صفحه

توازن بازار کالا

اقتصاد در آغاز در وضعیتِ توازنِ بازار کالا در نقطه A قرار دارد.

رکود
: سپس مصرف کاهش پیدا می‌کند، که این خط تقاضای کل را پایین می‌آورد و اقتصاد با حرکت از نقطه A به B وارد رکود می‌شود.
تمام صفحه

رکود

سپس مصرف کاهش پیدا می‌کند، که این خط تقاضای کل را پایین می‌آورد و اقتصاد با حرکت از نقطه A به B وارد رکود می‌شود.

سیاستِ پولی
: بانک مرکزی برای تثبیتِ اقتصاد، با کاهشِ نرخِ بهره‌ی واقعی از r به  r′، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. این سیاست، منحنیِ تقاضای کل را بالا می‌کشد، اقتصاد را از رکود بیرون می‌کشد و به نقطه آغازِ آن برمی‌گرداند.
تمام صفحه

سیاستِ پولی

بانک مرکزی برای تثبیتِ اقتصاد، با کاهشِ نرخِ بهره‌ی واقعی از r به r′، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. این سیاست، منحنیِ تقاضای کل را بالا می‌کشد، اقتصاد را از رکود بیرون می‌کشد و به نقطه آغازِ آن برمی‌گرداند.

یک هشدار

استفاده از نمودارهای ساده‌ای مثلِ ۱۵.۱۵ ممکن است این تصور را ایجاد کند که بانکِ مرکزی می‌تواند با تشخیصِ صحیحِ شوک و مداخله‌ی دقیق بواسطه تغییر نرخِ بهره، اقتصاد را از رکود خارج کند. اما این تصور فاصله بسیاری با واقعیت دارد! اقتصاد انواع و اقسامِ علایمِ ضدونقیض را صادر می‌کند و دشوار بتوان تصمیم گرفت که مثلاً آیا یک رکود یک حباب موقتی است یا از یک از ضعفِ درازمدت حکایت دارد. الگوهایی که بکار می‌گیریم به ما کمک می‌کنند که تفکرِ خود درباره پیوندهای علی در اقتصاد و نوعِ سیاستهایی که ممکن است تجویز شوند را سازماندهی کنیم. با این حال الگوها هیچ نسخه‌ی کاملی برای تثبیت‌سازیِ موثر بدست نمی‌دهند.

شکل ۱۵.۱۵ نشان میدهد که چگونه بانک مرکزی می‌تواند به وضعیتِ رکود واکنش نشان دهد. اما بانک مرکزی به یک وضعیتِ جهشِ مصرف چگونه باید واکنش نشان دهد؟ پاسخ این است که باید سیاستهای معکوس در پیش بگیرد. جهش، خط تقاضای کل را بالا می‌کشد، بطوریکه بانکِ مرکزی ناگزیر است سیاستهایی در پیش بگیرد که تقاضا را پایین بیاورند و خط تقاضای کل را به نقطه اولیه آن بازگرداند. بانک مرکزی از طریقِ افزایشِ نرخ بهره میتواند این کار را انجام دهد.

اما چرا اساساً بانک مرکزی باید در پیِ فرونشاندنِ یک جهش باشد؟ از روی منحنی‌های فیلیپس می‌توانیم ببینیم که نتیجه‌ی جهش، تورمِ بالاتر، و در صورتی که انتظارات منطبق با تورمِ قبل باشند، تورمِ فزآینده است. تورمِ بالا و تورمِ فزآینده هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.

نشان داده‌ایم که چگونه سیاستِ پولی می‌تواند توسطِ بانکِ مرکزی برای تثبیتِ اقتصاد در دوران رکود بکار گرفته شود. دولت هم می‌تواند همین نقش را با کاهشِ مالیات و یا تشویقِ هزینه‌کرد انجام دهد.

اما چرا سیاستِ پولی، و محدودیت‌های آن کدام‌اند؟ سیاستِ پولی یک ابزارِ غیرمنعطف است که تطبیق‌دادنِ آن بسیار مشکل است. درعوض، بانک مرکزی برای نزدیک‌نگه‌داشتنِ تقاضای به سطحِ مطلوب خود، می‌تواند نرخ بهره را ماه به ماه و هر ماه به میزانی بسیار اندک، به سمت بالا یا پایین تعدیل کند.

بااین‌حال، فایده‌ی سیاستِ پولی در تثبیت‌سازی، با دو محدودیتِ مهم روبرو است:

  • نرخ بهره‌ی اسمیِ کوتاه-مدت نمی‌تواند از صفر پایین‌تر برود: اما این ابزارِ سیاست‌گذاری بانک مرکزی است.
  • کشوری که ارزِ رایجِ خاصِ خود را ندارد، سیاستِ پولیِ خاص خود را هم نخواهد داشت.

کفِ صفر

اگر نرخ بهره‌ی خط‌مشی منفی باشد، افراد بسادگی ترجیح خواهند داد که پول نقد را خودشان نگهداری کنند تا اینکه به بانک بسپرند، زیرا لازم خواهد بود که برای نگهداری پولشان چیزی به بانک پرداخت کنند (معنای نرخ بهره منفی همین است). این به معنای کفِ صفر روی نرخِ بهره‌ی اسمی است. اهمیت آن از آنجاست که وقتی اقتصاد در حال سقوط است، حتی نرخِ بهره‌ی اسمیِ صفر هم ممکن است به قدرِ کافی پایین نباشد که بتواند یک نرخِ بهره‌ی واقعیِ به‌قدرِ کافی پایین را به منظورِ تحریکِ هزینه‌کردِ حساس-به-بهره ایجاد کند و باعث پیش رفتنِ اقتصاد شود. فراموش نکنید که نرخِ بهره‌ی واقعی برابر است با نرخِ بهره‌ی اسمی منهای تورم. بنابراین کفِ صفر روی نرخ بهره‌ی اسمی به این معناست که کمترین حد نرخِ بهره واقعی برابر است با منفیِ نرخِ تورم. بدنبال بحران مالی جهانی، نرخ بهره خط‌مشی در بسیاری از اقتصادهابه نزدیک صفر رسید، اما این هم برای بازگرداندنِ تقاضای کل به سطحِ توازن بازارِ نیروی کار کافی نبود. به همین دلیل، برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که کشورهایی که تورمِ هدفِ ۲% را دنبال می‌کنند، باید تورم را به ۴% برسانند تا جای کافی برای منفی‌شدنِ نرخِ بهره‌ی واقعی در وضعیت‌های سقوط باز باشد. 5

التزامِ زیرِ حد صفر
اشاره است به این واقعیت که نرخ بهره اسمی نمی‌تواند منفی و درکفی پایین‌تر از نرخ بهره اسمی‌ای که ممکن است بانک مرکزی آن را صفر تعیین کند، باشد. همچنین نگاه کنید به: تسهیل کمی.
تسهیلِ کمی (QE)
No definition available.

و باز به همین دلیل است که اقتصادهایی که بشدت از بحران مالی آسیب دیدند، نوعِ تازه‌ای از سیاستِ پولی موسوم به **تسهیلِ کمی (QE) **{:data-term=”تسهیلِ کمی (QE) “}را ایجاد کردند. هدف از QE این است که تقاضای کل را، حتی زمانی که نرخ بهره‌ی خط‌مشی صفر است، از طریقِ خریداریِ دارایی بالا ببرند.

تسهیلگری کمی یا QE چطور عمل می‌کند؟

  • بانک مرکزی اوراق و دیگر انواعِ دارایی‌های مالی می‌خرد: برای این هدف، پولِ پایه‌ی اضافی ایجاد می‌کند.
  • اینکار تقاضا برای اوراق و دیگر انواع دارایی‌های مالی را بالا می‌برد: بنابراین بانکِ مرکزی منحنی تقاضا برای این دارایی‌ها را به سمت راست جابجا می‌کند، که باعثِ بالاکشیدنِ قیمتها می‌شود. اینکار همچنین نرخِ بهره‌ی روی دارایی‌ها را همچنان که در انیشتین فصل ۱۰ توضیح دادیم بالا میبرد.
  • و این باعثِ بالابردنِ هزینه‌کرد می‌شود: و خصوصاً هزینه‌کردهای مربوط به مسکن و کالاهای ماندگار مصرفی را، زیرا هم هزینه استقراض و هم میزانِ بازگشت برای تملکِ دارایی‌های مالی بالا رفته است.

بنابراین، حتی زمانی که نرخِ بهره‌ای که بانکِ مرکزی مستقیماً کنترلِ آن را بدست دارد در کفِ صفر نگه داشته شده است، بازهم از QE استفاده می‌کند تا سعی کند نرخِ بهره رویِ انواعِ دارایی‌های مالی را کاهش دهد. شواهد تجربی نشان می‌دهند که تأثیراتِ QE در بالابردنِ تقاضای کل با اینکه مثبت هستند اما ناچیزاند.

عدمِ وجودِ سیاستِ پولیِ ملی

محدوده‌ی ارزِ رایج
گروه از کشورهایی که ارزِ واحدی را استفاده می‌کنند. این بدان معناست که سیاست پولیِ واحدی برای کل گروه وجود دارد. همچنین تحت عنوان اتحاد ارزی هم شناخته می‌شود.

ممکن است که ابزارِ سیاستِ پولی در اختیارِ یک کشور نباشد. اعضای یوروزون وقتی که به اتحادِ ارزی پیوستند، سیاستهای پولی خود را کنار گذاشتند. یوروزون یک محدوده‌ی ارزِ رایج (یا اتحاد ارزی) است، زیرا همه‌ی اعضا از یورو استفاده می‌کنند. این بدان معناست که یک تنها یک سیاستِ پولی برای کلِ منطقه یوروزون وجود دارد. نرخِ بهره‌ی خط‌مشی را بانک مرکزیِ اروپا (ECB) مستقر در فرانکفورت تعیین می‌کند، زیرا پولِ پایه‌ی مورداستفاده‌ی کلیه‌ی بانکها در منطقه‌ی یوروزون را این بانک تحتِ کنترل دارد. این نرخِ بهره ممکن است برای برخی از اعضا مناسب‌تر از دیگر اعضا باشد. بطورخاص، پس از بحران مالی، در آلمان بیکاری پایین و در حال کاهش بود، اما در کشورهای جنوبیِ منطقه‌ی یوروزون ازقبیلِ اسپانیا و یونان، بالا و در حال افزایش بود. اعتراضهای متعددی بود که معتقد بودند سیاستِ پولی بانکِ مرکزی اروپا برای نیازهای کشورهای جنوبی در درازمدت بیش از حد محدودکننده است.

تمرین ۱۵.۷ سیاستِ مالی یا پولی؟

مباحثِ مربوط به بودجه‌های دولتی در فصل ۱۴ را یکبار دیگر مرور کنید.

  1. به هنگامِ بروز بحران مالی، آیا دولت ترجیح می‌دهد که برای تثبیتِ اقتصاد از سیاستهای مالی استفاده کند یا سیاستهای پولی؟
  2. خطراتِ استفاده از سیاستهای مالی کدام‌اند؟
  3. چه زمانی دولت چاره‌ای جز استفاده از سیاستِ مالی نخواهد داشت؟

پرسش ۱۵.۸ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

کدامیک از گزینه‌های زیر درخصوصِ سیاستِ پولی صحیح است؟

  • وقتی که نرخ بهره پایین می‌رود، قیمتِ دارایی‌ها بالا می‌رود.
  • کفِ صفر به معنای ناتوانیِ بانکِ مرکزی در تعیینِ نرخِ بهره زیرِ حد صفر است.
  • تسهیلگریِ کمی به معنای پایین‌آوردنِ نرخِ بهره‌ی رسمی توسط بانک مرکزی است.
  • در یک اتحادِ ارزی، نرخ بهره را نمی‌توان تعیین کرد.
  • این را در انیشتین فصل ۱۰ توضیح داده‌ایم.
  • بانک مرکزی می‌تواند، با تعیین نرخِ بهره اسمی زیرِ نرخِ تورم (معادله فیشر را بیاد بیاورید)، نرخِ بهره‌ی واقعی را زیرِ صفر تعیین کند. مشکل اینجاست که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره اسمی را زیر صفر تعیین کند، بطوریکه نرخِ بهره واقعی نمی‌تواند پایین‌تر از منفیِ نرخِ تورم باشد.
  • تسهیلگری کمی به معنای این است که بانک مرکزی اوراق و دیگر دارایی‌های مالی خریداری کند و منحنی تقاضا برای این کالاها را به سمت راست جابجا کند. این باعث افزایشِ قیمتِ دارایی‌ها و کاهشِ نرخِ بهره (اوراق دولتی) روی این دارایی‌ها می‌شود.
  • اعضای اتحادِ ارزی، تواناییِ خود برای تعیین نرخِ بهره در سطحِ ملی را از دست می‌دهند. بجای آن، نرخ بهره را بانکِ مرکزیِ منطقه مشترکِ ارزی (مثلاً ECB برای یوروزون) تعیین می‌کند.

انیشتین نرخ بهره واقعی و معادله فیشر

براساس مباحثِ فصل ۱۰، نرخِ بهره به ما می‌گوید که در ازای استقراضِ ۱ دلار در امروز، چند دلار (یا یورو یا پوند و یا هر ارزی که استفاده می‌کنید) در آینده باید پرداخت کنید. اگر وام‌دهنده هستید، نرخِ بهره به شما می‌گوید که در ازای هر ۱ دلاری که امروز از دست می‌دهید، چند دلار در آینده دریافت خواهید کرد.

نرخِ بهره‌ای که تابلوی بانکها یا وبسایتِ بانکها اعلام می‌کنند، یک نرخ بهره اسمی است. یعنی اینکه میزان تورم در آن در نظر گرفته نشده است. اگر وام‌دهنده باشید، چیزی که برای شما مهم است دانستنِ این است که چه تعداد کالا در آینده در ازای کالاهایی که اکنون از دست می‌دهید دریافت خواهید کرد. اگر وام‌گیرنده باشید، چیزی که برای شما مهم است این است که بدانید چه تعداد کالا در آینده باید برای پرداختِ بهره بدهید و نه کلِ میزانِ بهره برحسب دلار. هزینه‌ی فرصتِ وام عبارت است از کالاهایی که باید از دست بدهید و نه پولی که باید بدهید. برای متمایزکردنِ این دو، باید تورم را در نظر گرفت.

خانوارها و شرکتها براساس نرخِ بهره واقعی تصمیم می‌گیرند. شرکتها بررسی می‌کنند که چه پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌ای با استفاده از نرخِ بهره واقعی ارزشِ انجام دادن دارند، و وام‌دهندگان، در صورتی که تورم مورانتظار بالاتر از حاشیه وام‌دهی‌شان در آینده باشد، سطحِ بهره بالاتری روی وامهایشان تعیین خواهند کرد.

معادله‌ی مربوط به نرخ بهره‌ی واقعی، به افتخار اروین فیشر که الگویِ فیزیکیِ او برای اقتصاد را در فصل ۲ دیدیم، معادله فیشرنامیده شده است. معادله فیشر می‌گوید که نرخِ بهره‌ی واقعی (درصد در سال) برابر است با نرخ بهره‌ی اسمی (درصد در سال) منهای تورم موردانتظار در سالِ پیشِ رو:

وقتی یک پروژه سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنیم، باید نرخِ تورمِ موردانتظار را در نظر بگیریم. در یک نرخِ بهره اسمیِ معین، تورمِ بالاتر نرخِ بهره واقعی را کاهش می‌دهد، و هزینه واقعیِ استقراض را پایین می‌آورد. همچنین می‌توانیم ببینیم که وقتی انتظار می‌رود که قیمتها در طول سالِ پیشِ رو کاهش پیدا کنند – یعنی تورم موردانتظار منفی است یا به عبارتِ دیگر ضدتورم خواهیم داشت – این باعث می‌شود که نرخِ بهره واقعی بالاتر از نرخ بهره اسمی باشد. وقتی نرخ بهره واقعی بالاتر باشد، برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در نبودِ ضدتورمِ موردانتظار عملی می‌شدند، کنار گذاشته خواهند شد.

۱۵.۹ مسیرِ نرخِ مبادله در سیاستِ پولی

نرخ مبادله
تعداد واحدی از ارزِ کشور که می‌تواند در در ازای یک واحد از ارزِ خارجی مبادله شود. برای مثال، تعداد دلار استرالیا (AUD) ای که برای خرید یک دلار امریکا (USD) موردنیاز است، بصورتِ تعدادِ AUD به ازای USD تعریف می‌شود. هرگونه افزایش در این نرخ یا نسبت، کاهش ارزشِ دلار استرالیا و افزایش ارزشِ دلار امریکا محسوب خواهد شد.

سیاستِ پولی در امریکا عمدتاً از طریقِ تأثیراتی که تغییر در نرخِ بهره بر سرمایه‌‌گذاری، خصوصاً بر مسکن و کالاهای ماندگارِ مصرفی، برجای می‌گذارد عمل می‌کند. اما در بسیاری از اقتصادهای دیگر و خصوصاً اقتصادهای کوچک‌تر، یک کانال مهم برای سیاستهای پولی از طریقِ تأثیراتِ نرخ مبادله بر نرخِ مبادله و میزانِ رقابتی‌بودنِ اقتصاد در بازارهای جهانی، و بنابراین بر خالصِ صادرات است.

اما چرا نرخِ بهره بر نرخِ مبادله اثر می‌گذارد؟ بخشِ عمده‌ای از تقاضا برای ارزهای کشورهای مختلف مربوط به سرمایه‌گذارهای بین‌المللی‌ای است که تمایل دارند دارایی‌های مالی‌ای از اقصانقاطِ جهان در دست داشته باشند و مبادله کنند. این سرمایه‌گذارها ترجیح می‌دهند که بازگشتِ بیشتری داشته باشند، و بنابراین ارزهایی را ترجیح می‌دهند که بازدهی، یا نرخِ بهره‌ی بالاتری دارند. به همین دلیل اگر بانک مرکزِ یک کشور نرخِ بهره را پایین می‌آورد، تقاضا برای اوراقِ بهادار آن کشور کاهش پیدا می‌کند: یعنی سرمایه‌گذارهای بین‌المللی کمتر جذبِ دارایی‌های مالیِ آن می‌شوند. وقتی تقاضا برای اوراق پایینتر باشد، تقاضا برای ارز جهتِ خرید آن اوراق هم کاهش پیدا می‌کند. کاهشِ تقاضا برای آن ارز، به افتِ ارزشِ آن ارز منجر می‌شود، یعنی قیمتِ آن در مقایسه با سایر ارزها کاهش پیدا می‌کند.

نمونه‌ی کندشدنِ رشدِ اقتصادِ استرالیا در نتیجه افتِ تقاضای سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید. بانکِ ذخایرِ استرالیا، با کاهشِ نرخِ بهره به این تغییرات واکنش نشان داد. این باعث شد که بازدهیِ دارایی‌های مالی استرالیا کاهش پیدا کند و جذابیتِ کمتری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی داشته باشد. برای مثال وقتی که بانک ذخایرِ استرالیا نرخ بهره را پایین می‌آورد، تقاضا برای اوراقِ دولتیِ سه‌ماهه یا ده‌ساله‌ی استرالیا کمتر می‌شود. وقتی تقاضا برای دارایی‌های مالیِ استرالیا ازقبیلِ اوراقِ دولتیِ آن کاهش پیدا کند، آنگاه تقاضا برای دلار استرالیا که برای خریدِ این دارایی‌های لازم است نیز کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل، کاهشِ نرخِ بهره، افتِ ارزشِ دلار استرالیا را در پی دارد، یعنی هر دلار استرالیا تعداد کمتری دلار امریکا، یوآنِ چین، یورو یا هر ارزِ دیگری را می‌تواند بخرد. افتِ ارزشِ پولی، صادراتِ استرالیا و کالاهای ساختِ داخلِ آن را رقابتی‌تر خواهد کرد، تقاضای کل را بالا خواهد برد و سبب تثبیتِ اقتصاد خواهد شد. هم تقاضای صادراتِ بالاتر برای کالاهای تولیدِ داخل (x) و هم تقاضای پایین‌تر از جانبِ استرالیایی‌ها برای کالاها و خدماتِ تولیدشده در خارج (M)، تقاضای کل در اقتصادِ داخلی را بالا می‌برند.

بازار مبادلاتِ خارجی بازاری است که در آن ارزهای مختلف، مثلاً دلار استرالیا (AUD) و دلار امریکا (USD) در برابر هم معامله می‌شوند. نرخِ مبادله به صورت تعدادِ واحدهایی از ارزِ داخلی که در ازایِ یک واحد از ارزِ خارجی قابل معامله است، تعریف می‌شود، بعبارتِ دیگر:

وقتی یک USD بیش از یک AUD را می‎‌خرد، اصطلاحاً می‌گوییم که AUD افتِ ارزش پیدا کرده است. وقتی یک AUD بیش از یک USD را می‌خرد، می‌گوییم AUD افزایشِ ارزش پیدا کرده است.

افتِ ارزشِ نرخِ مبادله‌ی داخلی، صادراتِ کشور را ارزانتر می‌کند و واردات از خارج را گرانتر. برای مثال اگر یک تیشرت در استرالیا ۲۰ AUD می‌ارزد، و نرخ مبادله با USD برابر با ۱.۰۷ است (توجه کنید که این تعداد AUD قابل معامله با یک USD است)، آنگاه این تیشرت در امریکا ۲۰/۱.۰۷ = ۱۸.۶۹ USD می‌ارزد. به همین ترتیب، تیشرتی که در امریکا ۱۸.۶۹ USD فروخته می‌شود، در استرالیا ۲۰ AUD قیمت خواهد داشت. اگر در ادامه نرخ مبادله دلار استرالیا به ۱.۲۵ افتِ ارزش پیدا کند، چه اتفاقی برای قیمت واردات و صادراتِ تیشرت در استرالیا می‌افتد؟ صادراتِ تیشرتِ استرالیا ارزانتر می‌شود؛ حالا یک تیشرتِ به ارزشِ ۲۰ AUD تنها ۱۶ USD می‌ارزد و نه ۱۸.۶۹ AUD. در مقابل، وارداتِ تیشرتِ امریکایی به استرالیا گرانتر می‌شود – حالا یک تیشرت به ارزشِ ۱۸.۶۹ USD، معادلِ ۲۳.۳۶ AUD و نه ۲۰ AUD می‌ارزد.

شکل ۱۵.۱۶ خلاصه‌ای از سلسله‌ی وقایع در استرالیا را نشان می‌دهد.

کاهشِ نرخ بهره‌ی استرالیا
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۶ کاهشِ نرخ بهره‌ی استرالیا

تمرین ۱۵.۸ چرا اوراق؟

توضیح دهید که چرا تغییر در نرخ بهره‌ی خط‌مشیِ بانک مرکزی، از طریقِ بازارِ دارایی‌های مالی (ازقبیلِ اوراقِ دولتی) بر نرخِ مبادله تأثیر می‌گذارد.

تمرین ۱۵.۹ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

جدولِ زیر جدولِ نرخِ مبادله پوند انگلستان (GBP) در برابر نرخ دلا امریکا (USD) و یورو را بدست می‌دهد. (منبع: بانک انگلستان).

  ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵
USD/GBP ۱.۵۶۹۸ ۱.۵۱۳۱
euro/GBP ۱.۲۶۲۲ ۱.۴۲۵۶

در این جدول، نرخِ مبادله بصورتِ تعداد USD یا یوروی قابل معاوضه با هر GBP تعریف شده است. براساس این اطلاعات کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • در طول سال، USD در برابر GBP افزایشِ ارزش پیدا کرده است.
  • در طول سال، GBP در برابر یورو افتِ ارزش پیدا کرده است.
  • صاردات کالاهای بریتانیایی در امریکا، در ماه نوامبر ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه سالِ قبل، ارزانتر بوده است.
  • واردات از اروپا در بریتانیا در ماه نوامبر ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، گرانتر بوده است.
  • هر یک GBP در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ معادلِ تعداد USD کمتری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، بنابراین USD در برابر GBP افزایشِ ارزش داشته است.
  • هر یک GBP در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ معادلِ تعداد یوروی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، بنابراین GBP در برابر یورو افزایشِ ارزش داشته است.
  • در طول این دوره، GBP نسبت به USD کاهش ارزش داشته است، بنابراین صادراتِ کالاهای بریتانیائی ارزانتر شده.
  • یورو نسبت به GBP درطول سال ارزانتر شده، بنابراین کالاهای واردشده از اروپا هم ارزانتر شده.

۱۵.۱۰ شوکهای تقاضا و سیاستهای نیمه‌ی-تقاضا

برای اینکه ببینیم سیاستگذاران چگونه در عمل به شوکهای تقاضا پاسخ می‌دهند، وضعیتِ رکود اقتصادی در امریکا در دوران پس از ترکیدنِ حبابِ تکنولوژی را درنظر بگیرید. جدول شکل ۱۵.۱۷ آمیزه‌ی سیاستهای پولی و مالی‌ای که در طول دوران رکود امریکا در سال ۲۰۰۱ بکار گرفته شد، یعنی زمانی که پس از یک دهه توسعه اقتصادی، سرعتِ رشدِ اقتصادِ امریکا کند شد.

بالاترین ردیف نشان می‌دهد که نرخِ رشدِ سالانه‌ی جی.دی.پیِ واقعی از ۴.۱% به ۰.۹% رسیده است. دو ردیفِ پایینی در شکل ۱۵.۱۷ نشان میدهند که این کندیِ رشد به بیکاریِ فزآینده و تورمِ رو به کاهش منجر شده است، یعنی دقیقاً همان چیزی که از یک شوکِ منفی تقاضا انتظار می‌رود. با پایان شکوفایی اواخرِ دهه‌ی ۱۹۹۰، یعنی زمانی که شرکتها خوشبینیِ بیش از حدی نسبت به سودِ حاصل از سرمایه‌گذاری در فناوریهای جدید و همچنین نگاه اغراق‌آمیزی در مورد نیاز به ظرفیتهای تولیدیِ جدید در حوزه ICT داشتند، کندیِ رشد هم آغاز شد (برای اطلاعات بیشتر در مورد حبابِ تکنولوژی به فصل ۱۱ رجوع کنید، همچنین در شکل ۱۴.۵ الگوی سرمایه‌گذاری‌ای را که در آن اثراتِ عرضه و تقاضا تابعِ سرمایه‌گذاری را جابجا می‌کنند خواهید دید).

۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳
محصول واقعی تولید ناخالص ژنتیکی (تغییر سالانه٪) ۴،۱ ۰،۹ ۱،۸ ۲،۸
کمک به٪٪ تغییر در تولید ناخالص داخلی تغییر در سرمایه گذاری غیر مسکونی ۱.۱۵ −۱.۲ −۰.۶۶ ۰.۶۹
تغییر در سرمایه گذاری مسکونی −۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۳۹ ۰.۶۶
تغییر در هزینه های دولت ۰.۱۰ ۰.۸۸ ۰.۷۴ ۰.۳۶
تغییر در سایر مشارکت ها ۲.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۳۳ ۱.۰۹
نرخ سود اسمی فدرال رزرو (میانگین سالانه ، & # ۱۶۰؛٪) ۶.۲۴ ۳.۸۹ ۱.۶۷ ۱.۱۳
نرخ بیکاری (%) ۴ ۴.۴۷ ۵.۸ ۶
نرخ تورم (%) ۳.۴ ۲.۸ ۱.۶ ۲.۳

شکل ۱۵.۱۷ ترکیبی از سیاستها: سیاستهای مالی و پولی در امریکا بدنبال فروریختنِ حبابِ تکنولوژی

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. FRED.

رکود و واکنشِ سیاستگذارانه

شکل فوق نشان میدهد که سهمِ سرمایه‌گذاری در بخشهای-غیر-از-مسکن در درصدِ تغییر در جی.دی.پی بسیار بزرگتر از هم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و هم هزینه‌کردهای دولتی در سال ۲۰۰۰ بوده است. در سال ۲۰۰۱ این مقدار کاهش پیدا کرد و اقتصاد را به رکود فرو برد.

اگر واکنشِ نیرومندی از جانبِ سیاستهای پولی و مالی نبود، این رکود بسیار وخیم‌تر هم می‌توانست باشد.

در سال ۲۰۰۱ خزانه‌داریِ فدرال کاهشِ سریعِ نرخِ بهره اسمیِ خود را آغاز کرد و آنرا از ۶.۲% بطورمیانگین در سال ۲۰۰۰ به ۳.۹% در سال ۲۰۰۱ و ۱.۱% در سال ۲۰۰۳ رساند.

  • سیاستِ پولی: می توانیم از روی شکل ۱۵.۱۷ ببینیم که این کاهشِ بزرگ در نرخِ بهره اسمی به شکوفاییِ سرمایه‌گذاری در بخشِ مسکن در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کمک کرده است. سهمِ آن در رشد، بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی بوده است. احیای سرمایه‌گذاری در بخشهای غیر-مسکن را نیز بدنبال داشته است اما در این مورد تحولات کندتر بوده است: سهمِ سرمایه‌گذاری در بخشهای غیر-مسکونی در رشد، تنها در سال ۲۰۰۳ مثبت شده است.
  • سیاست مالی: برای جبرانِ افتِ سرمایه‌گذاریِ خصوصیِ شرکتها، دولت از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کرد. دولت معافیتهای مالیاتی گسترده‌ای را ارائه کرد و هزینه‌کرد خود را در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بالا برد. الگوی تصاعد به ما کمک می‌کند که منطقِ این سیاستِ دولت، و افزایشِ گسترده‌ی سهمِ هزینه‌کردهای عمومی در رشد در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۲ را توضیح دهیم.6

از روی شکل ۱۵.۱۷ متوجه می‌شویم که اقدامِ فوریِ دولت و بانک مرکزی به تثبیت اقتصاد کمک کرده است. تورم و رشدِ جی.دی.پی به سرعت از حالت رکود خارج شد. بااینحال واکنشِ بیکاری کندتر بود و در سال ۲۰۰۳ هم افزایشِ خزنده خود را ادامه داد. درواقع، نرخِ بیکاری امریکا در کل طول این فرآیند، هرگز به رقمِ سال ۲۰۰۰ برنگشت، که احتمالاً به این معنا است که اقتصاد امریکا، در دورانِ خیزشِ منجر به حبابِ فناوری، با بالاتر از حدِ ظرفیت کار می‌کرده است.

رکود و الگو

الگویی که ایجاد کرده‌ایم را میتوانیم در مورد کاهشِ یکباره‌ی هزینه‌کردهای سرمایه‌گذارانه در اقتصاد امریکا در شکل ۱۵.۱۸ بکار بگیریم. از روی نمودار ضریبِ تصاعد در قابِ پایینی متوجه می‌شویم که کاهشِ هزینه‌کردِ سرمایه‌گذارانه خطِ تقاضای کل را به سمت پایین جابجا می‌کند، و توازنِ بازارِ کالایِ جدید ایجاد می‌کند که خروجی کمتر و بیکاری بیشتری دارد. شکل ۱۵.۱۷ نشان می‌داد که این دقیقاً همان اتفاقی است که در امریکا پس از پایان یافتنِ حبابِ فناوری رخ داده است. بیکاری از ۴% در سال ۲۰۰۰ به ۶% در سال ۲۰۰۳ افزایش پیدا کرد و تورم از ۳.۴% در سال ۲۰۰۰ به ۱.۶% در سال ۲۰۰۲ رسید.

بدنبالِ منطقِ منحنی فیلیپس، تورم، در واکنش به افزایش بیکاری، کاهش پیدا می‌کند. مراحلِ مختلفِ تحلیل در شکل ۱۵.۱۸ را دنبال کنید تا پیامدهای شوک، و واکنشِ دولتی در استفاده از محرکِ مالی، و واکنشِ خزانه‌داریِ فدرال مبنی بر اتخاذِ یک سیاستِ پولیِ آزادانه‌تر را ملاحظه کنید.

توجه داشته باشید که اکنون، اشتغالِ کامل بهترین نتیجه برای سیاستگذار محسوب نمی‌شود. بلکه، بهترین نتیجه برای او، سطحِ اشتغال (و بیکاری‌ای) است که توازنِ بازار نیروی کار را حفظ کند و از ایجاد روندِ کاهش یا افزایشِ پیوسته‌ی تورم جلوگیری کند. در شکل ۱۵.۱۸ نقطه‌ی X بهترین نتیجه‌ برای سیاستگذار را نشان می‌دهد. تورم در سطحِ هدف قرار دارد و اشتغال با تورمِ ثابت همخوانی دارد. از روی منحنی‌های بی‌تفاوتی مشخص است که رکود، سطحِ رفاه در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

مداخله‌ی سیاستگذاری برای احیای اشتغال و خروجی پس از افتِ سرمایه‌گذاری.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۱۸ مداخله‌ی سیاستگذاری برای احیای اشتغال و خروجی پس از افتِ سرمایه‌گذاری.

قبل از رکود
: اقتصاد در نقطه C قرار دارد.
تمام صفحه

قبل از رکود

اقتصاد در نقطه C قرار دارد.

افتِ سرمایه‌گذاری
: که باعثِ افتِ تقاضای کل می‌شود. اقتصاد به وضعیتی با بیکاریِ بالاتر و تورمِ پایین‌تر منتقل می‌شود (یعنی از نقطه C به نقطه D).
تمام صفحه

افتِ سرمایه‌گذاری

که باعثِ افتِ تقاضای کل می‌شود. اقتصاد به وضعیتی با بیکاریِ بالاتر و تورمِ پایین‌تر منتقل می‌شود (یعنی از نقطه C به نقطه D).

دولت و بانکِ مرکزی هر دو واکنش نشان می‌دهند
: کاهشِ نرخ بهره و مشوقِ مالی از طریقِ معافیت‌های مالیاتی و افزایشِ هزینه‌کردهای دولتی، خطِ تقاضای کل را دوباره به نقطه شروعِ آن برمی‌گردانند.
تمام صفحه

دولت و بانکِ مرکزی هر دو واکنش نشان می‌دهند

کاهشِ نرخ بهره و مشوقِ مالی از طریقِ معافیت‌های مالیاتی و افزایشِ هزینه‌کردهای دولتی، خطِ تقاضای کل را دوباره به نقطه شروعِ آن برمی‌گردانند.

تأثیرِ مداخله‌ها
: افزایشِ خروجیِ ناشی از بالارفتنِ کلِ هزینه‌کرد، بیکاری را کاهش می‌دهد و هزینه‌کرد را بالا می‌برد. اقتصاد به موازاتِ منحنی فیلیپس دوباره به نقطه C برمی‌گردد.
تمام صفحه

تأثیرِ مداخله‌ها

افزایشِ خروجیِ ناشی از بالارفتنِ کلِ هزینه‌کرد، بیکاری را کاهش می‌دهد و هزینه‌کرد را بالا می‌برد. اقتصاد به موازاتِ منحنی فیلیپس دوباره به نقطه C برمی‌گردد.

تمرین ۱۵.۹ شکوفاییِ ساخت‌وساز

  1. چه اتفاقی می‌افتد هنگامی که شکوفایی ساخت‌وساز در بخش مسکن باعث ایجاد یک شوک مثبت در تقاضای کل می‌شود؟ با استفاده از نمودار تصاعد و نمودار منحنیِ فیلیپس، پاسخ خود را تشریح کنید.
  2. دارید که بانک مرکزی چه واکنشی نشان دهد.

۱۵.۱۱ سیاستهای کلان‌اقتصادی پیش از بحران مالیِ جهانی: سیاست‌های معطوف-به-تورم

میانه‌رویِ بزرگ
دوره‌ای از پیش‌بینی‌ناپذیریِ پائین در خروجی کل در کشورهای پیشرفته در فاصله دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی سال ۲۰۰۸. این عنوانی است که توسط دو اقتصاددان بنامهای جیمز استوک و مارک واتسون پیشنهاد شد و بن برنانک، رئیسِ صندوق ذخیره فدرال آن را رواج داد.

دوره ۲۵ ساله‌ی پیش از بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دوران میانه‌رویِ بزرگنامیده می‌شود. اگر دوباره به شکل ۱۵.۱۲ نگاهی بیاندازیم، علتِ آن را خواهیم فهمید. علیرغمِ وجود یک شوکِ نفتیِ بزرگ در دهه‌ی ۲۰۰۰ اقتصاد بریتانیا و سایر اقتصادهای بزرگ، همچنان یک رشدِ کند، تورمِ پایین و بیکاری پایین را تجربه می‌کردند. این وضعیت تضادِ چشمگیری با تورم بالا و بیکاریِ بالا در دهه‌ی ۱۹۷۰ نشان می‌دهد.

دو خصلتِ مهم در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ پیش از بروز بحران وجود دارد:

تورمِ معطوف به هدف
نوعی رژیمِ سیاستِ پولی است که بواسطه‌ی آن بانکِ مرکزی، نرخِ بهره را دستکاری می‌کند تا بر تقاضای کل طوری تأثیر بگذارد که اقتصاد به یک تورمِ هدف، که عموماً توسط دولت تعیین شده است، نزدیک شود.
  • :بانک‌های مرکزی از نظارتِ دولتی استقلال پیدا کردند در اغلبِ کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاستِ پولی در اختیار این بانکهای مرکزی مستقل قرار گرفت.
  • تورمِ معطوف به هدف:_{:data-term=”تورمِ معطوف به هدف”} این بانکها، ابزارهای سیاستگذاری خود را برای نگه‌داشتنِ اقتصاد در یک تورمِ سطحِ هدف بکار گرفتند. همانطور که در شکل ۱۵.۱۹ نشان داده شده، تا سال ۲۰۱۲، ۲۸ کشور از سیاستهای معطوف به تورم استفاده کردند که معمولاً یک دامنه (یا بازه) را به عنوانِ سطحِ تورمِ اصطلاحاً مطلوب درنظر می‌گرفتند.

اما چرا باید به بانکهای مرکزی استقلال بخشید و یک نرخِ تورمِ هدف به آنها داد؟ درسهای شکلِ ۱۵.۶ درباره پایداری منحنی‌های فیلیپس و هزینه‌های بالای بیکاری که کشورها در دهه‌ی ۱۹۸۰ و در حینِ تلاششان برای پایین آوردنِ تورم متحمل شدند، انگیزه‌ی این کار را فراهم می‌کرد. در سرتاسرِ جهان، سیاستگذاران بر این باور بودند که یک نرخِ بیکاریِ تثبیت-کننده‌ی-تورم وجود دارد.

با آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، دولتها بیش از پیش این دیدگاه را یدا کردند که بانکهای مرکزی باید مسوولیتِ نگه‌داشتن اقتصاد در نقطه‌ای نزدیک به نرخِ تورمِ هدف را برعهده بگیرند. همانطور که جدولِ شکلِ ۱۵.۱۹ نشان میدهد، این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ۲% اما در برخی اقتصادهای درحال توسعه بالاتر است. ازآنجاکه، همانطور که در قسمتِ ۱۵.۱ دیدیم، اغلبِ رأی‌دهندگان بیکاری پایین‌تر را حتی به قیمتِ بالاتررفتنِ تورم ترجیح می‌دهند، بانکهای مرکزی چگونه می‌توانند به‌شکلِ باورپذیری متعهد شوند که از تورمِ سطحِ هدفِ اعلام‌شده تخطی نکنند.

کشور تاریخ پذیرش تورم نرخ تورم در تاریخ پذیرش (٪) تورم پایان سال ۲۰۱۰ (٪) نرخ تورم هدفمند (٪)
نیوزیلند ۱۹۹۰ ۳.۳۰ ۴.۰۳ ۱–۳
کانادا ۱۹۹۱ ۶.۹۰ ۲.۲۳ ۲ ± ۱
انگلستان ۱۹۹۲ ۴.۰۰ ۳.۳۹ ۲
استرالیا ۱۹۹۳ ۲.۰۰ ۲.۶۵ ۲–۳
سویُد ۱۹۹۳ ۱.۸۰ ۲.۱۰ ۲
جمهوری چک ۱۹۹۷ ۶.۸۰ ۲.۰۰ ۳ ± ۱
اسراییل ۱۹۹۷ ۸.۱۰ ۲.۶۲ ۲ ± ۱
لهستان ۱۹۹۸ ۱۰.۶۰ ۳.۱۰ ۲.۵ ± ۱
برزیل ۱۹۹۹ ۳.۳۰ ۵.۹۱ ۴.۵ ± ۱
شیلی ۱۹۹۹ ۳.۲۰ ۲.۹۷ ۳ ± ۱
کلمبیا ۱۹۹۹ ۹.۳۰ ۳.۱۷ ۲–۴
آفریقای جنوبی ۲۰۰۰ ۲.۶۰ ۳.۵۰ ۳–۶
تایلند ۲۰۰ ۰.۸۰ ۳.۰۵ ۰.۵–۳
مجارستان ۲۰۰۱ ۱۰.۸۰ ۴.۲۰ ۳ ± ۱
مکزیک ۲۰۰۱ ۹.۰۰ ۴.۴۰ ۳ ± ۱
آیسلند ۲۰۰۱ ۴.۱۰ ۲.۳۷ ۲.۵ ± ۱.۵
کره، جمهوری کره جنوبی ۲۰۰۱ ۲.۹۰ ۳.۵۱ ۳ ± ۱
نروژ ۲۰۰۱ ۳.۶۰ ۲.۷۶ ۲.۵ ± ۱
پرو ۲۰۰۲ −۰.۱۰ ۲.۰۸ ۲ ± ۱
فیلیپین ۲۰۰۲ ۴.۵۰ ۳.۰۰ ۴ ± ۱
گوتومالا ۲۰۰۵ ۹.۲۰ ۵.۳۹ ۵ ± ۱
اندونزی ۲۰۰۵ ۷.۴۰ ۶.۹۶ ۵ ± ۱
رومانی ۲۰۰۵ ۹.۳۰ ۸.۰۰ ۳ ± ۱
سربیا ۲۰۰۶ ۱۰.۸۰ ۱۰.۲۹ ۴–۸
ترکیه ۲۰۰۶ ۷.۷۰ ۶.۴۰ ۵.۵ ± ۲
آرمنیا ۲۰۰۶ ۵.۲۰ ۹.۳۵ ۴.۵ ± ۱.۵
غنا ۲۰۰۷ ۱۰.۵۰ ۸.۵۸ ۸.۵ ± ۲
آلبانیا ۲۰۰۹ ۳.۷۰ ۳.۴۰ ۳ ± ۱

شکل ۱۵.۱۹ کشورهایی که در سال ۲۰۱۲ بانک مرکزیِ برخوردار از یک تورمِ هدف داشته‌اند.

Sarwat Jahan. 2012. ‘Inflation Targeting: Holding the Line’. International Monetary Fund Finance & Development.

بسیاری از کشورها برای رفعِ این دغدغه، استقلالِ بانکِ مرکزی را افزایش دادند. ممکن است سیاستمدارانی ازقبیل هلموت اشمیت وزیرِ آلمان غربی بخواهند برای رأی‌گرفتنِ دوباره، وعده کاهشِ فوریِ بیکاری- حتی به قیمتِ افزایشِ تورم در آینده - را بدهند. استقلال‌بخشیدن به بانکِ مرکزی همراه با یک نرخِ تورمِ ابلاغ‌شده، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی را برای بانکهای مرکزی آسانتر می‌کند. این مانع از شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت می‌شود. بانک مرکزی موظف است بگونه‌ای عمل کند که نرخِ تورم نزدیک به سطحِ هدف نگه دارد، که انتظار می‌رود این کار هم به نوبه‌ی‌خود نرخِ تورم موردانتظارِ کارگران و شرکتها را نزدیک به نرخِ هدف نگه دارد.

شکل ۱۵.۲۰ رابطه میان درجه‌ی استقلال بانکِ مرکزی در اواسطِ دهه‌ی ۱۹۸۰ و میانگینِ تورم در فاصله سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۰ را در سطحِ کشورهای OECD نشان می‌دهد. میانِ این دو متغیر یک همبستگیِ منفیِ قدرتمند برقرار است. کشورهایی که در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ در آنها بانکِ مرکزی از استقلالِ اندکی برخوردار بوده است، کشورهایی بودند که در آنها میانگینِ تورم در طول یک دوره ۳۰ ساله بالاتر بوده است.

تورم و استقلال بانک مرکزی: کشورهای OECD.
تمام صفحه

شکل ۱۵.۲۰ تورم و استقلال بانک مرکزی: کشورهای OECD.

CPI inflation: OECD. 2015. OECD Statistics. Independence of central bank: Vittorio Grilli, Donato Masciandaro, Guido Tabellini, Edmond Malinvaud, and Marco Pagano. 1991. ‘Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries’Economic Policy 6 (13): pp. 341–392.

ما از روی این همبستگی نمی‌توانیم متوجه شویم که چگونه استقلال بانک مرکزی تورمِ محدودتری را بدنبال داشته است، یا آیا اساساً چنین چیزی را بدنبال داشته یا نه. با این حال بسیاری گمان داشتند که استقلال بانک مرکزی کنترلِ تورم را آسانتر خواهد کرد. در نتیجه کشورهای با تورمِ بالا، استقلال بیشتری به بانکهای مرکزیِ خود اعطا کردند و نرخِ تورمِ هدفِ پایین‌تری را در گزارشاتِ رسمی خود اعلام کردند.

نیوزیلند که در سال ۱۹۸۹ تورم بالایی داشت، پیشگامِ تعیین نرخِ تورمِ هدف بود. تورم کاهش پیدا کرد و پایین باقی ماند. خیلی زود دیگر کشورهای برخوردار از تورمِ بالا هم از نیوزیلند پیروی کردند، به ویژه کشورهای مدیترانه‌ای ازقبیلِ پرتغال، یونان، اسپانیا، ایتالیا، و فرانسه.

این شواهد به این معناست که استقلال بانکِ مرکزی واقعاً به کاهشِ تورم کمک می‌کند.

در شرایطی که سیاستگذاری معطوف به تورم در حال اجرا باشد، هرگاه اقتصاد بیکاری پایین‌تری نسبت به نرخِ تثبیت-کننده‌ی-تورم داشته باشد (یعنی به شمالی‌ترین نقطه روی منحنی فیلیپس و به یک منحنی بی‌تفاوتیِ کمتر مطلوب حرکت کند) بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. به‌همین‌ترتیب و بدنبال کاهش تقاضای کل (مثلا‌ً بعلت کاهش اعتماد شغلی) و در مواجهه با تهدیدِ رکود، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد و اقتصاد را به نقطه تورمِ هدف برمی‌گرداند. در شکل ۱۵.۱۷ اقدامات خزانه‌داری فدرال از این منظر تشریح کرده‌ایم.

Fشکل ۱۵.۲۱ منحنی فیلیپس و منحنی‌های بی‌تفاوتی برای اقتصادی برخوردار از یک بانکِ مرکزیِ ملزم به تورم هدف را نشان می‌دهد. این اقتصاد در نقطه X تورمی ثابت دارد که در آن تورم در همان نقطه هدفِ سیاستگذار یعنی ۲% است و بیکاری در نقطه توازن بازار نیروی کار، ۶% است. توازن بازار نیروی کار و بنابراین نرخ بیکاری تثبیت-کننده‌ی-تورم در کشورهای مختلف متفاوت خواهند بود. برای مثال این میزان در دهه‌ی ۲۰۰۰ در بریتانیا ۵.۶% و در آلمان ۷.۷% برآورد شده است.

نرخ بیکاریِ تثبیت-کننده‌ی-تورم در اقتصاد
تمام صفحه

شکل ۱۵.۲۱ نرخ بیکاریِ تثبیت-کننده‌ی-تورم در اقتصاد

در صورتی که شوکِ تقاضای کل نرخ بیکاری را به زیر ۶% برساند تورم در راستای منحنی فیلیپس کاهش پیدا می‌کند. بانک مرکزی در واکنش، نرخ بهره را بالا می‌برد تا تقاضای کل را کاهش دهد. در صورتی که بانک مرکزی اقدام متناسب را انجام ندهد، مارپیچ دستمزد-قیمت می‌تواند آغاز شود و منحنی فیلیپس خود را بالا بکشد. به همین ترتیب، در صورتی که تورم به زیر نرخِ هدف برسد، بانک مرکزی نرخ بهره را پایین می‌کشد تا فشار افزایشی بر تورم اعمال کند.

تعهد بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم هدف، به ما کمک می‌کند که توضیح دهیم چرا سومین شوکِ نفتی در دهه ۲۰۰۰ بازگشت به تورم بالای دهه ۱۹۷۰ را بدنبال نداشت. این تعهد بدین معناست که بااینکه نرخ تورم موقتاً بالا رفت اما هیچکس انتظار طولانی شدنِ این روند را نداشت زیرا بانک مرکزی متعهد به پیشگیری از آن بود. ازآنجا که انتظار تورم ثابت وجود داشت، دلیلی برای شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت هم وجود نداشت.

پرسش ۱۵.۱۰ پاسخ (ها) ی صحیح را انتخاب کنید.

شکل ۱۵.۲۱ منحنی فیلیپس و منحنی‌های بی‌تفاوتیِ یک اقتصاد را نشان می‌دهد. این اقتصاد از یک بانک مرکزی مستقل همراه با تورم هدف ۲% برخوردار است.

براساس این اطلاعات کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

  • بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا بیکاری صفر را محقق کند و همزمان تورم را در سطح ۲% نگه دارد.
  • شکل منحنی‌های بی‌تفاوتی نشان می‌دهد که بانک مرکزی مایل است تورمِ بالاتر را با بیکاری پایین‌تر در همه زمانها معاوضه کند.
  • فرض کنید که یک شوک تقاضای کل بیکاری را افزایش می‌دهد. اگر سیاستِ پولی یا مالی‌ای برای مقابله با شکافِ چانه‌زنیِ منفی وجود نداشته باشد، منحنی فیلیپس به سمت پایین جابجا خواهد شد.
  • فرض کنید که یک شوک تقاضای کل بیکاری را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی نرخ بهره را بالا خواهد برد تا فشاری در جهت کاهش تورم اعمال کند و آن را به سطح هدف بازگرداند.
  • منحنی فیلیپس نشان میدهد که این قابل دستیابی نیست. این انعکاسی از این واقعیت است که در الگوی بازار نیروی کار همواره یک بیکاریِ مثبت وجود دارد. بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا نرخِ بیکاری تثبیت‌کننده‌ی-تورمِ ۶% را محقق کند، زیرا این نقطه توازن بازار نیروی کار است.
  • این نکته در مورد قسمت‌هایی از منحنیهای بی‌تفاوتی که شیبِ روبه‌بالا دارند صدق می‌کند. آنجا که منحنی‌های بی‌تفاوتی شیبِ روبه پایین دارند (مثلاً وقتی که بیکاری بیشتر از ۶% و تورم پایین‌تر از ۲% است) بانک مرکزی ترجیح خواهد داد که بجای تورم بالاتر، بیکاری بالاتر داشته باشد.
  • شکاف چانه‌زنی منفی به تورمِ پایین‌تر منجر خواهد شد و این باعث می‌شود که در دوره‌های بعد انتظار تورمِ پایین‌تری وجود داشته باشد، که اینکار منحنی فیلیپس را پایین‌تر خواهد کشید.
  • یک شوک تقاضای کل که بیکاری را بالاتر می‌برد، تورم را در راستای منحنی فیلیپس کاهش خواهد داد. بنابراین بانک مرکزی باید نرخ بهره را پایین‌تر بیاورد و فشار افزایشی بر تورم اعمال کند تا آن را به سطح هدف بازگرداند.

۱۵.۱۲ یک دلیل دیگر برای افزایش تورم در بیکاریِ پایین

اساساً چرا در اقتصاد بده‌-بستانی میان بیکاری و تورم برقرار است؟ تا اینجای کار پاسخ این است که وقتی بیکاری در اقتصاد بالا باشد، کارکنان با هزینه‌ی بیشتری در از دست دادنِ کارِ خود مواجه خواهند بود، و بنابراین کارفرمایان قادر خواهند بود کارکنانِ خود را وادار کنند که با رضایت با دستمزدِ کمتری نسبت به زمانی که نرخ بیکاری پایین‌تر است کار کنند.

واکنشِ قیمتها به افزایشِ اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت
تمام صفحه

شکل ۱۵.۲۲ واکنشِ قیمتها به افزایشِ اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت

اما رابطه میان بیکاریِ پایین و تورمِ بالا علتِ دومی هم دارد. در شکل ۱۵.۲۲ محور افقی، میزانِ بهره‌برداری از ظرفیت در اقتصاد را نشان می‌دهد. با افزایش بهره‌برداری از ظرفیت به موازاتِ حرکت به سمت راست در محور افقی، ماشین‌آلاتِ کمتری بیکار می‌مانند، میزهای خالی در رستورانها کمتر می‌شوند، و سایر شاخص‌ها (مثلاً تعداد بیشترِ افرادی که در شیفت‌های اضافی کار می‌کنند) حاکی از کاهشِ ظرفیتِ اضافی در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها است. درفصل ۱۴ واکنش معمولِ شرکتها به افزایشِ بهره‌برداری از ظرفیت را توضیح دادیم: شرکتها میزان سرمایه‌گذاری خود را بالا می‌برند تا توانایی خود در پاسخگویی به سفارشات را گسترش دهند.

نرخ بهره‌برداری از ظرفیت
سنجه‌ای برای اندازه‌گیری اینکه یک شرکت، یا صنعت یا کلاً یک اقتصاد، تاچه اندازه تاآنجاکه ذخیره‌ی کالاهای سرمایه‌ای و دانشِ جاری آن اجازه می‌دهد، تولید می‌کند.

با اینحال، ساختِ کارخانجات جدید و نصب تجهیزات زمان می‌برد. در این فاصله زمانی، براساس قیمتهای جاری، شرکتها سفارشهایی مازاد بر توان پاسخگویی خود دارند. اقتصاددانان اصطلاحاً می‌گویند که آنها با نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مواجه‌اند. یعنی در این شرایط با افزایش قیمتها چیزی از دست نمی‌دهند. علاوه بر این، رقبای آنها – یعنی شرکتهایی که محصولات مشابه تولید می‌کنند - هم با محدویتِ ظرفیت مواجهند بطوریکه این شرکتها با رقابتِ کمتری روبه رو هستند، و این یعنی اینکه منحنی‌های تقاضای آنها حالا شیب‌دارترند (و از کشسانیِ قیمتیِ پایین‌تری برخوردارند). بنابراین، همه شرکتها تمایل خواهند داشت که در پاسخ به بهره‌برداری از ظرفیتِ بالاتر، مابه‌التفاوتِ قیمت‌ها به سطحی بالاتر از هزینه‌ها بالا بکشند و باعثِ به‌راه‌افتادنِ مارپیچ دستمزد-قیمت خواهد شد.

۱۵.۱۳ نتیجه‌گیری

رأی‌دهنده‌ها می‌خواهند که اقتصاد همراه با بیکاریِ پایین و تورمِ پایین اما مثبت کار کند. اما دستیابی به این نتیجه آسان نیست. در کوتاه‌مدت بده‌-بستانی میان تورم و بیکاری وجود دارد که به این معناست که سیاستگذاران می‌توانند کاهشِ بیکاری را به قیمتِ تورمِ بالاتر انتخاب کنند. اما اینکار می‌تواند به انتظاراتِ تورمی بالاتر و بروز مارپیچِ دستمزد-قیمت منجر شود، و این یعنی اینکه تورم صرفاً به صورتِ موقتی بالا نیست بلکه با گذشتِ زمان هم به افزایشِ خود ادامه می‌دهد.

عموماً تصور بر این است که بانکهای مرکزی آثارِ اقداماتِ خود در آینده را بیشتر در نظر می‌گیرند تا سیاستگذارانی که تنها به فشارهای سیاسیِ کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها سیاست‌های معطوف به تورم همراه با استقلالِ بانک مرکزی را در پیش گرفته‌اند، بانکهای مرکزی‌ای که در پاسخ به شوکهای عرضه و تقاضا، نرخ بهره‌ی اسمی را به عنوان ابزارِ سیاستگذارانه به کار می‌گیرند.

چارچوبِ سیاستگذاریِ کلان‌اقتصادیِ معطوف به تورم، در بحرانِ شوکِ نفتیِ سالهای ۲۰۰۰ عملکردِ خوبی از خود نشان داد. سپس بحران مالیِ جهانی از راه رسید که تصوراتِ رایج را به هم ریخت. بسیاری از بانکهای مرکزی در نرخِ بهره اسمی به التزام زیرِ حدِ صفر رسیدند و این زمینه‌سازِ روی‌آوردنِ دوباره به سیاستهای مالی به‌عنوان نوعی ابزارِ تثبیت‌سازی شد.

مفاهیم معرفی‌شده در فصل ۱۵

پیش از آنکه به فصل بعدی بروید، تعاریف زیر را مرور کنید:

۱۵.۱۴ ارجاعات

  1. ‘In Dollars They Trust’. The Economist. Updated 27 April 2013. 

  2. A. W. Phillips. 1958. ‘The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957’Economica 25 (100): p. 283. 

  3. Milton Friedman. 1968. ‘The Role of Monetary Policy’American Economic Review 58 (1): pp. 1–17. 

  4. David Walton. 2006. ‘Has Oil Lost the Capacity to Shock?’Oxonomics 1 (1): pp. 9–12. 

  5. ‘Controlling Interest’. The Economist. Updated 21 September 2013. 

  6. ‘Bush’s Push’. The Economist. Updated 6 January 2003.