فصل ۱۶ پیشرفت، اشتغال و استانداردهای زندگی در درازمدت

چگونه رویه‌ها و تفاوت‌‌های بلندمدت در استاندارد‌‌های زندگی و بیکاری در میان کشور‌‌های مختلف از پیشرفت‌ فناورانه، نهادها و سیاستگذاری‌ها نشأت می‌گیرند.

• کاربرد‌ فزاینده‌ی ماشین‌آلات و سایر کالاهای سرمایه‌ای در فرایند تولید، به موازات‌ پیشرفت‌ فناورانه‌ای که بواسطه‌ی دانش‌ فزآینده ممکن شده است، پایه و اساس‌ بالارفتن‌ استانداردهای زندگی در درازمدت را تشکیل می‌دهند.
• «تخریب‌ سازنده‌ی» شیوه‌های کهنه‌ی تولید‌ کالا و سازماندهی‌ تولید، در درازمدت روند‌ پیوسته‌ای از نابودی‌ مشاغل و خلق‌ مشاغل را در پی داشته است اما به بیکاری‌ بالاتر منجر نشده است.
• نهادها و سیاستگذاری‌‌های اقتصادی‌ یک کشور را میتوان بواسطه‌ی ظرفیت‌ آنها در پایین نگه داشتن‌ بیکاری‌ ناخواسته و تقویت‌ روند‌ افزایش‌ دستمزدهای واقعی ارزیابی کرد.
• بسیاری از اقتصادهای موفق اشکال‌ گسترده‌ای از بیمه‌ی اشتراکی را در مقابله با ریزش‌های شغلی‌ ناشی از تخریب‌ سازنده و همچنین رقابت با سایر‌ کشورها ایجاد کرده‌اند بطوریکه غالب‌ شهروندان‌ این کشورها هم از تحولات‌ فناورانه و هم از مبادله‌ی جهانی‌ کالا و خدمات استقبال می‌کنند.
• عمده‌ترین تفاوت‌ میان‌ کشورهایی که از عملکرد‌ خوبی برخوردارند با کشورهای عقب‌مانده این است که نهادها و سیاستگذاری‌‌های کشورهای دارای عملکرد‌ خوب، کنشگران‌ اصلی‌ خود را تشویق می‌کنند که بجای جنگیدن بر سر‌ سهم‌ خود، اندازه‌ی کیک را افزایش دهند.

در سال 1412 شورای شهر‌ کلن، به‌دلیل‌ نگرانی نسبت به بیکارشدن‌ تولیدکنندگان‌ دستی‌ پارچه که از چرخ‌ دستی استفاده می‌کردند، تولید یک چرخ‌ ریسندگی توسط‌ یک صنعتکار‌ محلی را ممنوع کرد. در قرن‌ شانزدهم، دستگاه‌های تسمه‌بافی‌ جدید در بخش‌‌های عمده‌ای از اروپا ممنوع شدند. در سال ۱۸۱۱ در مراحل اولیه انقلاب‌ صنعتی در انگلستان، نهضت‌ لودیت‌ها شدیداً بر علیه ماشین‌آلات‌ مبتنی بر صرفه‌جویی در نیروی کار اعتراض کرد، مثلاً دستگاه‌های بافندگی‌ای که این امکان را فراهم می‌کرد که میزان‌ طنابی که سابقاً توسط ۲۰۰ کارگر تولید می‌شد حالا توسط یک کارگر تولید شود. جنبش‌ مذکور توسط یک صنعتکار غیرماهر‌ جوان بنام نِد لود که علناً دست به تخریب‌ دستگاه‌های بافندگی زده بود، هدایت می‌شد. ¹

اقتصاددان سوئیسی ژان-شارل-لئونارد دو سیسموندی (۱۸۴۲-۱۷۷۳) در اندیشه جهان‌ جدیدی بود «که در آن شاهنشاه به تنهایی در جزیره‌اش نشسته و با گرداندن‌ چند اهرم از طریق‌ ماشین‌های خودکار کل‌ آن‌چیزی را که امروزه انگلستان با دست می‌سازد، تولید می‌کند». کاربست‌ فزآینده‌ی فناوری اطلاعات هم سبب شده است که اقتصاددانان معاصر، از قبیل‌ جرمی ریفکین، همین گونه ترس‌‌ها را بروز دهند.²

سیسموندی و ریفکین استدلال‌‌های قابل تأملی دارند. اما همانطور که در فصل ۱ دیدیم، در نتیجه نوآوری‌‌های منجر به صرفه‌جویی در نیروی کار، بسیاری از کشور‌‌ها به قسمت‌ فوقانی‌ چوب‌ هاکی منتقل شده‌اند و شاهد‌ رشد‌ پایداری در استانداردهای زندگی بوده‌اند. کارگران حقوق بیشتری دریافت کرده‌اند – چوب‌ هاکی‌ مربوط به دستمزد‌ واقعی در فصل ۲ (شکل ۲.۱) را بیاد بیاورید. نظریه‌ی «مرگ‌ کار» هم هنوز به وقوع نپیوسته است، اگرچه برتراند راسلِ فیلسوفدر سال ۱۹۳۵ پیش‌بینی و نه ترس‌ خود نسبت به مسأله مرگ‌ کاررا ابراز کرد و مدعی شد که: «کار‌ بسیار زیادی در دنیا انجام شده، آنقدر که باور به فضیلت‌ کار سبب‌ آسیب‌های قابل توجهی شده، و آنچه در کشورهای صنعتی‌ مدرن باید ترویج شود، به کلی متفاوت از آنچیزی است که همواره ترویج می‌شده».

پیشرفت‌ فناورانه نرخ‌ بیکاری‌ فزآینده به بار نیاورده. اما پایین‌ترین دستمزد‌ قابل‌پرداخت توسط‌ بنگاه‌های اقتصادی را بالا برده در حالی که هزینه‌‌‌هایشان را همچنان پوشش داده است. نتیجه اینکه پیشرفت‌ فناورانه منابعی را که بنگاه اقتصادی باید خرج‌ افزایش‌ تولید کند افزایش می‌دهد و همچنین تداوم‌ سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. آن‌دسته از افرادی که نگران‌ مرگ‌ کار هستند، ازآنجا که تنها به نابودی‌ مشاغل توجه دارند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که پیشرفت‌ فناورانه، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌‌های منجر به ایجاد‌ شغل را نیز در پی دارد.

در غالب‌ اقتصادهایی که داده‌های مربوط به آنها موجود است، دست‌کم ۱۰% از مشاغل هر ساله نابود می‌شوند، و تقریباً همین مقدار هم ایجاد می‌شود. در فرانسه یا بریتانیا، هر ۱۴ ثانیه یک شغل از میان می‌رود و شغل‌ جدیدی ایجاد می‌شود. این بخشی از فرآیند‌ تخریب‌ سازنده‌ای است که در دل‌ اقتصادهای سرمایه‌داری جریان دارد و در فصل‌‌های ۱ و ۲ توصیف شد.

افرادی که مشاغل خود را از دست می‌دهند، در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. البته این بازه کوتاه‌مدت برای آنها چندان هم کوتاه‌مدت نیست: چون می‌تواند از سال‌‌ها تا دهه‌ها طول بکشد. اما کسانی که منتفع می‌شوند احتمالاً فرزندان‌ بافنده‌های کارگاه‌های دستی‌ای هستند که توسط کارگاه‌های برقی جایگزین شده‌اند، یا فرزندان‌ تایپیست‌های بیکارشده‌ای که جای خود را به کامپیوتر داده‌اند. انتفاع‌ آنها این است که در مشاغلی مشغول به کار می‌شوند که مولدتر از مشاغل‌ والدین‌ آنهاست، و همچنین در اینکه می‌توانند در سود‌ ناشی از کالاها و خدمات‌ جدید‌ ناشی از پیداشدن‌ کارگاه‌های بافندگی‌ برقی و یا کامپیوتر، سهیم باشند.

بخش‌ تخریبی‌ فرآیند‌ تخریب‌ سازنده، بر مشاغلی که غالباً ممکن است در مناطق‌ خاصی متمرکز شده باشند تأثیر می‌گذارد و سبب‌ کاهش‌ گسترده‌ی دستمزدها و مشاغل می‌شوند. خانوارها و اجتماعات‌ بازنده غالباً چندین نسل طول می‌کشد تا خود را احیا کنند. حتی اصطلاح‌ «میان‌مدت» هم مثل‌ اصطلاح «کوتاه‌مدت» غالباً هزینه‌های تحمیل‌شده به کارگران جایگزین‌شده و اجتماعات‌ تخریب‌شده بواسطه‌ی ورود‌ فناوری‌‌های جدید را پنهان می‌کند.

برای مثال امروزه فناوری‌ اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در حال بازشکل‌دهی به جوامع‌ ما است. فناوری‌ اطلاعاتی و ارتباطی جای بخش عمده‌ای از نیروی کار‌ روزانه را می‌گیرد و در بسیاری از موارد سبب‌ فقر‌ بیشتر‌ خانوارهای فقیر می‌شود. افرادی که از پیش انتظار‌ افزایش‌ استانداردهای زندگی را داشته‌اند فرصت‌های شغلی‌ کمتری خواهند داشت.

بااین‌حال، اغلب‌ افراد از ناحیه‌ی کاهش‌ قیمتی‌ ناشی از فناوری‌ جدید منتفع می‌شوند. تخریب‌ سازنده، گذشته از فایده یا زیان آن، به عنوان امری ناشی از پیشرفت‌ فناوری، بخشی از دینامیسم‌ نظام‌ اقتصاد‌ سرمایه‌داری است. و بااینکه این دینامیسم‌ سبب‌ ازهم‌گسیختن‌ زندگی‌های بسیار و تهدیدهای محیطی‌ فزآینده می‌شود، ظهور‌ فناوری‌‌های پیشرفته، کلید‌ افزایش‌ استانداردهای زندگی در درازمدت هم هست. همانطور که خواهیم دید:

• تحول‌ فناورانه دائماً سبب‌ بیکاری‌ افراد می‌شود
• اما کشورهایی که از سطح‌ بالای بیکاری برکنار مانده‌اند، کشورهایی هستند که در آنها بهره‌وری نیروی کار بیشترین افزایش را داشته است

شکل ۱۶.۱ نرخ‌ بیکاری برای ۱۶ کشور حوزه‌ی OECD از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد.

در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ شاهد‌ نرخ‌های بیکاری پایین و مشابهی هستیم، که در دهه‌ی ۱۹۷۰ دچار واگرایی می‌شوند که تا حدی انعکاسی از واکنش‌‌های متفاوت به شوک‌‌های نفتی توصیف‌شده در فصل 14 است. از میان این کشورها تنها ژاپن (JPN)، استرالیا (AUT)، و نروژ (NOR)، در طول کل دوره مذکور نرخ بیکاری‌ کمتر از ۶% داشته‌اند. در اسپانیا (SPA)، از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ تا پایان دهه‌ی ۱۹۹۰ حدود ۲۰% بوده است. سپس در سال‌‌های دهه‌ی ۲۰۰۰ نصف شد و بعد دوباره به دنبال‌ بروز بحران مالی و بحران یوروزون از سال ۲۰۰۹ به همان سطح ۲۰% بازگشت. در این خصوص، آلمان (GER) یک وضع نامتعارف دارد: در سال‌‌های پس از بروز بحران مالی جهانی بیکاری کاهش پیدا کرد.

درعین اینکه نرخ‌ بیکاری هیچ روند‌ روبه‌رشدی در درازمدت نداشته است، دو بهبود‌ مهم در بازار نیروی کار اتفاق افتاده که روند‌ رشد‌ استانداردهای زندگی را همراهی کرده است. همانطور که در فصل ۳ دیدیم (شکل ۳.۱)، میانگین‌ سالانه ساعات‌ کار‌ افراد‌ شاغل کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، کسر‌ بزرگ‌تری از بزرگسالان کار‌ مزدی انجام می‌دهند که عمدتاً به علت‌ افزایش‌ تعداد‌ زنانی است که کار‌ مزدی می‌کنند.

الگوهای بیکاری در شکل ۱۶.۱ را نمی‌توان بواسطه تفاوت کشورها در نرخ‌ نوآوری، یا امواج‌ نوآوری در طول زمان تبیین کرد. بلکه این الگوها بازتابی از تفاوت در نهادها و سیاستگذاری‌‌های جاری در کشورها است.

چگونه، به موازات‌ سرمایه‌بر-تر شدن‌ فرآیند‌ تولید، استانداردهای زندگی در درازمدت بدون‌ ایجاد بیکاری‌ گسترده بهبود پیدا می‌کنند؟ پاسخ‌ این سوال را با بررسی‌ انباشت‌ سرمایه (افزایش‌ ذخیره ماشین‌آلات و تجهیزات) و زیرساخت‌ها (از قبیل‌ راه‌ها و بنادر) آغاز می‌کنیم که همواره بخشی ضروری از دینامیسم‌ سرمایه‌داری بوده‌اند.

تمرین ۱۶.۱ ثروت و رضایت از زندگی

همانطور که در فصل ۳ دیدیم، پیشرفت‌ فناوری، بهره‌وری‌ ساعتی‌ ما را بالا می‌برد. این یعنی اینکه با همان تعداد ساعت کار، می‌توانید میزان‌ بیشتری تولید و مصرف کنید، یا اینکه با تعداد ساعت کار‌ کمتر و برخورداری از فراغت‌ بیشتر، می‌توانید همان میزان تولید و مصرف داشته باشید.

اولیور بلانشاردِ اقتصاددان مدعی است که تفاوت در سرانه‌ی خروجی بین‌ ‌‌آمریکا و فرانسه تا حدی معلول‌ این واقعیت است که در مقایسه با مردم ‌‌آمریکا، فرانسوی‌ها بخشی از افزایش‌ بهره‌وری را خرج‌ فراغت‌ بیشتر و نه افزایش‌ مصرف کرده‌اند..

1. دو کشور را در نظر بگیرید که یکی به علت‌ تعداد ساعت کار‌ کمتر جی.دی.پی‌ پایین‌تری دارد و کشور‌ دیگری که به علت‌ تعداد ساعت کار‌ بیشتر سرانه‌ی جی.دی.پی‌ بالاتری دارد (درست مثل‌ فرانسه و ‌‌آمریکا). با فرض اینکه رضایت از زندگی مجموعاً تنها متشکل از زمان‌ فراغت و مصرف باشد، انتظار دارید که مجموعاً رضایت از زندگی در کدام کشور بیشتر باشد و چرا؟ مفروضات‌ خود در باب‌ ترجیحات افراد در هر کشور را مشخصاً بیان کنید.
2. فقط با توجه به ساعات کار و تولید ناخالص داخلی سرانه ، کدام کشور (فرانسه یا ایالات متحده) را ترجیح می دهید در آن زندگی کنید و چرا؟ اگر فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید ، پاسخ شما چگونه تغییر خواهد کرد؟

۱۶.۱ پیشرفت‌ فناورانه و استانداردهای زندگی

بهره نوآوری

سودی مازاد بر هزینه فرصتِ سرمایه که نوآور بواسطه واردکردن یک فن‌آوری جدید، یک فرم سازمانی جدید، یا یک استراتژی بازاریابی تازه بدست می‌آورد. همچنین تحت عنوان بهره شومپتری هم شناخته می‌شود.

تخریب سازنده

نامی است که ژوزف شومپیتر برای اشاره به فرآیندی بکار می‌گیرد که بواسطه آن فن‌آوری‌ها و شرکت‌های قدیمی که قابل سازگاری ندارند، توسط فن‌آوری‌ها و شرکت‌های جدید کنارزده می‌شوند، چرا که این فن‌آوری‌ها و شرکت‌ها توان رقابت در بازار را ندارند. از دیدگاه او، ورشکستگی شرکت‌های غیرسوده فرآیندی سازنده است چراکه نیروی کار و کالاهای سرمایه‌ای را برای استفاده در قالب ترکیب‌های جدید آزاد می‌کند.

کالاهای سرمایه‌ای

تجهیزات، ابنیه، مواد خام، و دیگر ورودی‌هایی که مورداستفاده در تولید کالا و خدمات، و همچنین در برخی موارد حق انحصاری تولید یا دیگر انواع مالکیتِ معنوی.

در فصل 2 دیدیم که چگونه بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با واردکردن‌ فناوری جدید، از بهره نوآوری برخوردار شوند. بنگاه‌های اقتصادیی که قادر به نوآوری‌کردن (یا تقلیدکردن از دیگر نوآوران نیستند) نخواهند توانست محصولات خود را به قیمتی بالاتر از هزینه‌ی تولید به فروش برسانند و به یکباره ورشکسته خواهند شد. این فرآیند تخریب سازنده افزایش‌ پایدار‌ استاندارهای زندگی بطور میانگین را در پی داشته است زیرا پیشرفت‌ فناوری و انباشت‌ کالاهای سرمایه‌ای مکمل یکدیگر هستند: هر یک شرایط ضروری برای پیشروی‌ آن دیگری را فراهم می‌کنند.

• فناوری‌‌های جدید مستلزم‌ وجود‌ ماشین‌‌آلات‌ جدید هستند: انباشت‌ کالاهای سرمایه‌ای، همانطور که در مورد‌ دستگاه ریسندگی دیدیم، شرط‌ ضروری برای پیشرفت‌ فناوری است.
• تقویت‌ فرآیند‌ انباشت‌ کالاهای سرمایه‌ای هم مستلزم‌ پیشرفت‌ فناورانه است: این بدان معناست که واردکردن‌ روش‌های تولید‌ سرمایه‌محور همچنان سودآور خواهد بود.

دومین نکته به اندکی توضیح نیاز دارد. با تابع‌ تولید‌ بکارگرفته در فصل‌‌های ۲ و ۳ آغاز می‌کنیم. ما متوجه شدیم که خروجی تابع‌ ورودی‌ نیروی کار است، و اینکه تابعی که این رابطه را توصیف می‌کند به موازات‌ پیشرفت‌ فناورانه به سمت بالا جابجا می‌شود، بطوریکه اکنون میزان‌ یکسانی از نیروی کار، خروجی بالاتری تولید می‌کند. در فصل ۳، کشاورز مقدار زمین‌ معین و ثابتی داشت: فرض کردیم که میزان‌ کالاهای سرمایه‌ای ثابت باشد. اما همانطور که دیدیم، میزان کالاهای سرمایه‌ای که یک کارگر مدرن بکار می‌گیرد بسیار بیشتر از میزانی است که کشاورزان در گذشته بکار می‌گرفتند.

سرمایه-بر

وقتی که از کالاهای سرمایه‌ای (مثلاً ماشین‌آلات و تجهیزات) درمقایسه با نیروی کار و دیگر خروجی‌ها استفاده‌ی بیشتری انجام می‌شود. همچنین نگاه کنید به: نیروی‌کار-بر.

بهره‌وری نیروی کار

کلِ خروجی تقسیم بر تعداد ساعت یا هر سنجه‌ی دیگری از ورودیِ نیروی کار.

حالا کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها) را نیز در تابع‌ تولید در نظر می‌گیریم. اگر به محور افقی در شکل ۱۶.۲ نگاه کنید می‌بینید که میزان کالاهای سرمایه‌ای به‌ازای هر کارگر را ثبت کرده است. این سنجه‌ای است از چیزی که اصطلاحاً سرمایه-بر فرآیند‌ تولید نامیده می‌شود. روی محور عمودی میزان خروجی به ازای هر کارگر را می‌بینید که به آن بهره‌وری نیروی کار هم گفته می‌شود.

همانطور که در فصل ۳ دیدیم، تابع‌ تولید، توصیفی از روند‌ کاهشی‌ بازگشت‌ نهایی است: وقتی کارگر با کالاهای سرمایه‌ای بیشتری کار می‎‌کند، خروجی افزایش پیدا می‌کند، اما با یک روند‌ کاهشی (چارلی چاپلین در سال ۱۹۳۹ در فیلم‌ *دوران‌ مدرن نشان می‌دهد که تعداد ماشین‌آلاتی که یک کارگر می‌تواند با آن کار کند، حدی دارد). این بدان معناست که وقتی تعداد کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند، تولید نهایی‌ کالاهای سرمایه‌ای روندی کاهشی خواهد داشت. شیب‌ تابع‌ تولید در هر سطحی از سرمایه به ازای کارگر، تولید نهایی‌ سرمایه را نشان می‌دهد. شیب تابع تولید نشان می‌دهد که با افزایش‌ یک واحدی‌ تجهیزات‌ سرمایه‌ای به ازای هر کارگر، خروجی به چه شکل افزایش پیدا می‌کند.

قسمت‌ بزرگنمایی‌شده در نقطه A در شکل ۱۶.۲ نشان می‌دهد که تولید نهایی‌ سرمایه چگونه محاسبه شده است: توجه داشته باشید که کارگرy/ بیان اختصاری‌ خروجی به ازای هر کارگر است، و تولید نهایی‌ سرمایه (MPK) عبارت است از ΔY/ΔK. تولید نهایی سرمایه در هر سطحی از سرمایه به ازای کارگر عبارت است از شیب خط‌ مماس بر تابع تولید در آن نقطه.

Leibniz: Malthusian economics
Leibniz: Labour and production

لایبنیتس‌های قبلی نشان داده‌اند که چگونه برای محاسبه MPK در هر نقطه روی یک تابع تولید‌ داده‌شده از حساب دیفرانسیل استفاده کنیم. یک بار دیگر نگاه کوتاهی به آنها بیاندازید.

مقعر

تابعی است از دو متغیری که برای آنها بخشِ خطیِ میان هر دو نقطه روی تابع، کاملاً زیری منحنیِ نشان‌دهنده تابع قرار می‌گیرد (وقتی بخش خطی بالای تابع قرار بگیرد، تابع محدب خواهد بود).

از روی شکل ۱۶.۲ می‌توانیم بفهمیم که تولید نهایی‌ سرمایه، به موازات‌ حرکت در راستای تابع‌ تولید، افت می‌کند. تابع‌ تولیدی که نمایانگر‌ روند‌ کاهشی‌ بازگشت به سرمایه است تابع‌ مقعر نامیده می‌شود. مقعربودن نشانگر‌ این واقعیت است که خروجی به ازای هر کارگر همگام با سرمایه به ازای هر کارگر افزایش پیدا می‌کند اما به یک نسبت‌ کمتر.

مقعربودن به این معناست که یک اقتصاد، به صرف‌ افزودن‌ مقادیر‌ بیشتری از همان نوع سرمایه، قادر به حفظ‌ رشد‌ خروجی به ازای هر کارگر نخواهد بود. در یک نقطه معین، بهره‌وری‌ نهایی‌ سرمایه آنقدر پایین می‌آید که دیگر ارزش‌ سرمایه‌گذاری بیشتر را ندارد. همانطور که در فصل ۱۴ دیدیم، صاحبان‌ مشاغل تنها در صورتی دست به سرمایه‌گذاری‌ داخلی خواهند زد که نرخ‌ بازگشت بالاتر از نرخ‌ بازگشت‌ خرید‌ اوراق (اوراق‌ بهادار‌ دولتی) یا سرمایه‌گذاری در خارج باشد و در عین حال آنقدر بالا باشد که تمایلی به اینکه سود‌ خود را خرج‌ کالاهای مصرفی کنند نیز نداشته باشند.

رشد‌ اقتصادی‌ پایدار مستلزم‌ تحول‌ فناورانه‌ای است که بهره‌وری نهایی‌ سرمایه را بالا ببرد. این باعث می‌شود که تابع‌ تولید به سمت بالا چرخش کند و سرمایه‌گذاری‌ داخلی سودآور شود که اینکار سرمایه‌بری را بالاتر خواهد برد. مراحل مختلف‌ تحلیل‌ شکل ۱۶.۲ را دنبال کنید تا ببینید که چگونه آمیزه‌ای از تحول فناورانه و سرمایه‌گذاری، سبب افزایش‌ خروجی به ازای هر کارگر می‌شود.

تیلوریسم

نوعی نوآوری در مدیریت که بدنبال کاهش هزینه‌های نیروی کار، مثلاً با سرشکن‌کردنِ مشاغلِ ماهر به مجموعه ای از وظایفِ غیرمهارتیِ جداگانه، است، با این هدف که دستمزدها کاهش پیدا کند.

فناوری جدید به اشکال‌ تازه‌ی سازماندهی‌ کار هم اطلاق می‌شود. فراموش نکنید که فناوری عبارت است از مجموعه‌ای از راهکارها برای ترکیب‌ ورودی‌ها به منظور‌ ایجاد خروجی. انقلاب‌ مدیریتی‌ اوایل‌ قرن بیستم موسوم به تیلوریسم مثال‌ خوبی است: نیروی کار و تجهیزات‌ سرمایه‌ای به شکل‌ بهینه‌ای با هم ترکیب شدند و سیستم‌های نظارتی‌ تازه‌ای برای سخت‌کوش‌ترکردن‌ کارگران ایجاد شد. در دوران اخیرر، انقلاب‌ فناوری‌ اطلاعات این امکان را فراهم مکرده است که یک مهندس با هزاران مهندس و ماشین‌آلات‌ دیگر در سرتاسر‌ جهان در ارتباط باشد. بنابراین انقلاب‌ ICT تابع‌ تولید را به سمت بالا می‌چرخاند و شیب‌ این تابع در هر سطحی از سرمایه به ازای کارگر را افزایش می‌دهد.

در شکل ۱۶.۲ یک خط‌ آبی‌ هاشور می‌بینید که از نقطه مبدأ آغاز می‌شود و از توابع‌ تولید‌ فناوری‌‌های جدید و قدیم می‌گذرد. شیب‌ این خط میزان‌ خروجی به ازای هر واحد کالای سرمایه‌ای در نقطه‌ای که محل تقاطع آن با تابع‌ تولید است را نشان می‌دهد: یعنی میزان خروجی به ازای هر کارگر تقسیم بر کالاهای سرمایه‌ای به ازای هر کارگر. باتوجه به نمودار یادآوری می‌کنیم که نقاط B و C روی توابع‌ تولید، از یک میزان خروجی به ازای هر واحد‌ کالای سرمایه‌ای برخوردارند.

برای اینکه ببینیم چگونه پیشرفت‌ فناورانه و انباشت‌ سرمایه جهان را شکل داده است، تمرکز خود را بر کشورهایی می‌گذاریم که پیشگامان فناوری بوده‌اند. بریتانیا از زمان انقلاب صنعتی تا آغاز‌ جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که جای خود را به ‌‌آمریکا داد، پیشگام‌ فناوری بوده است. شکل ۱۶.۳ سرمایه به ازای هر کارگر را روی محور افقی و خروجی به ازای هر کارگر را روی محور عمودی نشان می‌دهد.

اکنون می‌توانیم به مسیری که بریتانیا و ‌‌آمریکا در گذر زمان پیموده‌اند نگاه کنیم. ابتدا بریتانیا را بررسی می‌کنیم که داده‌های مربوط به آن از دهه‌ی ۱۷۶۰ (گوشه پایینی‌ جدول) آغاز می‌شود و با دهه‌ی ۱۹۹۰ با یک نرخ‌ سرمایه‌بری و بهره‌وری‌ بسیار بالاتر پایان می‌گیرد. نیمه‌ی سمت‌ راست‌ پایینی‌ نمودار همان نقاطی را نشان می‌دهد که در جدول‌ چوب‌ هاکی‌ مشهور‌ مربوط به جی.دی.پی به ازای هر کارگر دیده بودیم. به موازات‌ اینکه بریتانیا در طول زمان در راستای چوب هاکی بالا می‌رود، هم سرمایه‌بری و هم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. در ‌‌آمریکا، بهره‌وری در سال ۱۹۱۰ از بریتانیا پیش می‌افتد و از آن زمان به بعد هم بالاتر مانده است. در دهه‌ی ۱۹۹۰ ‌‌آمریکا بهره‌وری و سرمایه‌بری‌ بالاتری نسبت به بریتانیا دارد.

شکل ۱۶.۳ نشان می‌دهد که کشورهایی که امروزه ثروتمند هستند، به موازات‌ سرمایه‌برتر شدن، شاهد‌ افزایش‌ بهره‌وری نیروی کار در طول زمان بوده‌اند. مثلاً اگر به ‌‌آمریکا نگاه کنیم، سرمایه به ازای هر کارگر (که برحسب نرخ دلار سال ۱۹۸۵ ‌‌آمریکا محاسبه شده است) از ۴،۳۲۵ دلار در سال ۱۸۸۰ به ۱۴،۴۰۷ دلار در سال ۱۹۵۳، و به ۳۴،۷۰۵ دلار در سال ۱۹۹۰ رسیده است. به موازات‌ این افزایشی در سرمایه‌بری بهره‌وری نیروی کار آمریکا از ۷،۴۰۰ دلار در سال ۱۸۸۰ به ۲۱،۶۱۰ دلار در سال ۱۹۵۳ و ۳۶،۷۷۱ دلار در سال ۱۹۹۰ رسیده است. یک مورخ اقتصادی بنام جان هاباکوک مدعی است که در ‌‌آمریکای اواخر قرن نوزدهم، دستمزدهای کارگران کارخانه بالاتر بود چراکه آنها امکان مهاجرت به غرب‌ کشور را در اختیار داشتند: بنابراین صاحبان کارخانجات هم از مشوقی برای ایجاد‌ فناوری‌ معطوف به صرفه‌جویی-در-نیروی کار برخوردار بودند.³

رشد‌ بهره‌وری، میزان‌ ورودی‌ نیروی کار به ازای هر واحد خروجی را کاهش داده است: هراس‌ لودیت‌ها و پیش‌بینی‌ متفکران‌ طرفدار‌ نظریه «مرگ‌ کار» این بود که این تحول، بیکارشدن‌ بی‌وقفه را به دنبال خواهد داشت.

شکل ۱۶.۳ روشن می‌کند که مسیرهای تاریخی‌ درپیش‌گرفته‌شده توسط‌ این اقتصادها، پیچ‌وخمی شبیه به تابع‌ تولید‌ واحد‌ شکل ۱۶.۲ ندارند. علت‌ آن این است که این اقتصادها آمیزه‌ای از انباشت سرمایه و پیشرفت‌ فناورانه را از سر گذرانده‌اند. اقتصادهایی که رشد‌ موفقی داشته‌اند، مسیرهایی شبیه به خط‌ آبی‌ هاشوردار بین‌ نقاط B و C در شکل ۱۶.۲ داشته‌اند.

از فصل ۱ بیاد داریم که کشورهای مختلف در زمان‌‌های بسیار متفاوتی به قسمت‌ فوقانی چوب‌ هاکی رسیده‌اند. حالا ژاپن، تایوان و هند را در شکل ۱۶.۳ درنظر بگیرید. توجه داشته باشید که تا سال ۱۹۹۰ نرخ سرمایه به ازای هر کارگر در ژاپن نه تنها بالاتر از ‌‌آمریکا بوده، بلکه تقریباً حدود ۲ برابر‌ بریتانیا هم بوده است. ژاپن در کمتر از نصف‌ زمان لازم برای بریتانیا به این سطح رسیده است. پیشتازی‌ تولید‌ انبوه و صنایع‌ دانش-بنیان که ‌‌آمریکا به وجود آورده بود، به مرور هنگامی که سایر‌ کشورها سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های آموزش و تحقیقات را آغاز کردند و فنون‌ مدیریت‌ ‌‌آمریکایی را بکار گرفتند، دچار سایش شد.⁴

تفسیر‌ شکل‌ ۱۶.۳ براساس‌ الگوی تابع‌ تولید‌ شکل ۱۶.۲ نشان می‌دهد که کشورها موازات‌ ثروتمندترشدن‌شان روش‌‌های تولید‌ سرمایه‌برتری را به بکار گرفته‌اند. بااینحال در حالی که ژاپن و تایوان هر دو پیشرفت‌ فناورانه‌ی چشمگیری را از سر گذرانده‌اند، این واقعیت که خروجی به ازای هر کارگر همچنان پایین‌تر از نرخ‌ مشابه چه در ‌‌آمریکا و چه در بریتانیا باقی مانده است، به این معناست که آنها روی تابع‌ تولید‌ پایین‌تری باقی مانده‌اند.

بطورخلاصه می‌توان گفت که:

• پیشرفت‌ فناورانه تابع‌ تولید را بالاتر برده است: که انتظار‌ ایجاد بهره‌ی نوآوری، محرک‌ آن بوده است.
• این کار باعث‌ جبران‌ روند‌ کاهشی بازگشت به سرمایه شده است: بهره‌وری سرمایه، که به‌واسطه‌ی شیب‌ شعاع ترسیمی از نقطه مبدأ اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای پیشگام‌ فناوری، در طول‌ زمان نسبتاً ثابت باقی مانده است.

پیشرفت‌ فناوری نقشی حیاتی داشته و مانع از این شده که روند‌ کاهشی‌ بازگشت، روند‌ درازمدت‌ بهبود‌ استانداردهای زندگی ناشی از انباشت‌ کالاهای سرمایه‌ای را متوقف کند.

۱۶.۲ فرآیند‌ ایجاد و تخریب‌ شغل

پیشرفت‌ فناورانه‌ی مبتنی بر صرفه‌جویی در نیروی کار از آن نوعی که در شکل ۱۶.۲ و ۱۶.۳ نشان داده شده، این امکان را فراهم می‌کند که با میزان‌ معینی از نیروی کار خروجی‌ بیشتری تولید شود و علاوه بر آن سبب‌ گسترش‌ فرآیند‌ تولید می‌شود. پیشرفت‌ فناورانه بواسطه‌ی مشوقی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، بخشی از مشاغلی را که تخریب کرده است جبران می‌کند، و حتی این توان را دارد که مشاغلی بیشتر از مشاغل‌ سابق ایجاد کند. هرگاه مشاغل‌ ایجادشده در یک سال معین بیشتر از مشاغل‌ تخریب‌شده باشد، اشتغال بالا می‌رود. و هنگامی که مشاغل‌ تخریب‌شده بیشتر از مشاغل‌ ایجادشده باشد، اشتغال کاهش پیدا می‌کند.

انباشته

مقداری که در یک زمان خاص اندازه‌گیری می‌شود. واحد‌های آن به زمان بستگی ندارند. همچنین نگاه کنید به: سیال

سیال

کمیتی که ازای واحد زمان اندازه‌گیری می‌شود، مثلاً درآمد سالانه یا دستمزد ساعتی.

می‌دانیم که در هر نقطه‌ی زمانی، افرادی وجود دارند که به شکل‌ ناخواسته بیکاراند. یعنی افرادی که ترجیح می‌دهند مشغول به کار باشند اما شغلی پیدا نکرده‌اند. تعداد‌ افراد‌ غیرشاغل، یک متغیر‌ انباشته است که بی‌توجه به بعد‌ زمان اندازه‌گیری می‌شود. میزان‌ آن هر روز، یا هر سال، تغییر می‌کند، چراکه برخی از افراد‌ غیرشاغل بکارگرفته می‌شوند (یا دیگر در جستجوی کار نیستند)، و برخی دیگر شغلشان را از دست می‌دهند، و دیگرانی که برای نخستین‌بار تصمیم می‌گیرند دنبال کار بگردند (مثلاً جوان‌هایی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند). افرادی که شغلی ندارند، گاهی جمعیت‌ «آماده‌به‌کار‌» بیکاران نامیده می‌شوند: کسانی که شغلی پیدا می‌کنند یا دست از جستجوی کار می‌کشند از جمعیت‌ آماده‌به‌کاران خارج می‌شوند، و کسانی که شغلشان را از دست می‌دهند وارد‌ جمعیت‌ آماده‌به‌کار می‌شوند. تعداد افرادی که شغلی بدست می‌آورند یا شغلشان را از دست می‌دهند، یک متغیر‌ سیال است.

کل‌ فرآیند‌ تخصیص‌ مجدد‌ مشاغل، عبارت است از جمع‌ مشاغل‌ ایجادشده و تخریب‌شده. در مقابل، رشد‌ خالص‌ اشتغال عموماً مقداری کوچک و مثبت است.

شکل ۱۶.۴ میزان‌ تخریب‌ شغل، ایجاد‌ شغل، و رشد‌ خالص‌ اشتغال در برخی کشورها را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در بریتانیا از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸، تعداد مشاغل‌ تخریب‌شده بیشتر از مشاغل‌ ایجادشده بوده است: یعنی رشد‌ خالص‌ اشتغال منفی بوده است. در مجموعه‌ای کشورها در مراحل‌ مختلفی از توسعه و با درجات‌ مختلفی از گشودگی نسبت به تجارت بین‌المللی نیز نرخ‌ نسبتاً مشابهی از بازتوزیع‌ شغلی را می‌بینیم. در اغلب‌ کشورها، هرساله، علیرغم‌ وجود‌ نرخ‌های به‌شدت متنوعی از خالص‌ رشد‌ اشتغال، حدود‌ یک‌پنجم‌ مشاغل ایجاد یا تخریب می‌شوند.

حالا نظام‌ اقتصادی‌ای را در نظر بگیرید که در آن هر ساله مشاغل‌ جدیدی با نرخ‌ ۲% ایجاد می‌شود و تخریب‌ شغل در آن ممنوع است (یعنی نرخ‌ تخریب‌ شغل صفر است). بدیهی است که خالص‌ رشد‌ اشتغال در چنین اقتصادی هم ۲% خواهد بود. و احتمالاً برنامه‌ریزان هم به دنبال تحقق‌ همین خواهند بود. شکل ۱۶.۴ نشان میدهد که یک اقتصاد سرمایه‌داری هرگز به این ترتیب عمل نمی‌کند: یعنی هیچ برنامه‌ریزی وجود ندارد. رقابت و انتظار‌ دستیابی به بهره‌ی اقتصادی هر دو به این معناست که ایجاد چند شغل غالباً به معنای تخریب‌ مشاغل دیگری است.

برای فهم‌ اینکه فرآیندهای ایجاد‌ شغل و تخریب‌ شغل در یک صنعت چگونه عمل می‌کنند، تأثیر‌ انقلاب‌ فناوری‌ اطلاعات در بخش خرده‌فروشی‌ ‌‌آمریکا از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو را بررسی می‌کنیم. ایجاد سیستم‌هایی که صندوق‌های پول را به اسکنرها، دستگاه‌های کارتخوان و سیستم‌های مدیریت‌ فهرست موجودی و روابط‌ مشتریان متصل می‌کنند، زمینه افزایش‌ خارق‌العاده‌ای در خروجی به ازای هر کارگر را فراهم کردند. تصور کنید که حجم‌ تراکنش‌‌های خردی که هر صندوق در یک فروشگاه‌ خرده‌فروشی‌ جدید انجام می‌دهد چقدر است.

تحقیقات نشان میدهد که رشد‌ بهره‌وری نیروی کار در بخش خرده‌فروشی تماماً معلول‌ تأسیسات‌ جدید و مولدتری (از قبیل‌ واحدها یا دستگاه‌های خرده‌فروشی) بوده است که جای‌ تأسیسات‌ موجودی را گرفته‌اند که بسیار کمتر مولد هستند (از قبیل‌ تأسیسات‌ قدیمی‌ همان بنگاه اقتصادی، و همچنین فروشگاه‌ها و دستگاه‌های دیگران، که در آنها مشاغلی از دست رفته است).

ما در شکل ۷.۱ فصل ۷ گسترش‌ انبوه‌ اشتغال در شرکت‌ ‌‌آمریکایی‌ والمارت را نشان دادیم. رشد‌ والمارت تا حدی مدیون‌ تأسیس‌ فروشگاه‌های کاراتر در محدوده‌های خارج-از-شهر بوده است، که زمینه‌ی آن را فناوری‌‌های جدید‌ خرده‌فروشی و عمده‌فروشی فراهم کرده بودند.

اما در مورد بخش‌ تولیدات‌ دستی، شواهد‌ مبسوطی که از کلیه بنگاه‌های اقتصادی در اقتصاد جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که چگونه رشد‌ بهره‌وری از خلال‌ ایجاد و تخریب‌ مشاغل در داخل‌ بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بواسطه‌ی ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی رخ داده است. برای مثال، داده‌‌‌های مربوط به فنلاند در فاصله سال‌‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ نشان میدهد که ۵۸% از رشد بهره‌وری در داخل‌ بنگاه‌های اقتصادی اتفاق افتاده است (که مشابه مورد‌ والمارت است). یک‌چهارم از این افزایشی ‌به‌علت‌ خروج‌ بنگاه‌های اقتصادی کم‌بهره‌ور بوده است، و ۱۷% از این رشد ‌به‌علت‌ بازتخصیص‌ مشاغل و خروجی از بنگاه‌های اقتصادی کم‌بهره‌ور به بنگاه‌های اقتصادی‌ برخوردار از بهره‌وری‌ بالا بوده است.

صنعت‌ ساختمان‌ فرانسه نمونه‌ی دیگری بازتخصیص‌ کار از بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تر به بنگاه‌های اقتصادی قوی‌تر است. براساس‌ آمار مرکز‌ ملی‌ آمار‌ فرانسه، در بنگاه‌های اقتصادیی که از بهره‌وری بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند (یعنی ۲۵% پایینی)، تعداد‌ مشاغل‌ تخریب‌شده بیش از مشاغل ایجادشده بوده است. در فاصله سال‌‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ این بنگاه‌های اقتصادی ۷.۱% از مشاغل‌ جدید را ایجاد و ۱۶.۱% را تخریب کرده‌اند، یعنی اشتغال در این بنگاه‌های اقتصادی ۹% کاهش داشته است. در مقابل، در بنگاه‌های اقتصادیی که در ۲۵% بالا قرار دارند، ایجاد‌ شغل بیشتر از تخریب‌ شغل بوده است (۱۷.۱% در برابر‌ ۱۱.۸%).

تمرین ۱۶.۲ بازنگری‌ شومپیتر

1. در فصل 2 از این بحث کردیم که چگونه ژوزف شومپیتر اقتصادهای سرمایه‌داری را با مشخصه‌ی «تخریب‌ سازنده» تعریف می‌کند. به بیان ساده توضیح دهید که این اصطلاح چه معنایی دارد؟
2. براساس این تعریف، نمونه‌هایی از تخریب و سازندگی را نشان دهید، و برندگان و بازندگان را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص کنید.

۱۶.۳ جریانات‌ شغلی، جریانات‌ کارگری و منحنی بِوِریج

قدرت چانه‌زنی

میزانی از نفعِ فرد که با تضمین سهم بزرگتری از بهره اقتصادی ممکن در یک تعامل بدست می‌آید.

هم‌جهت‌با چرخه

تمایل به حرکت در همان جهتی در چرخه‌ی شغلی که خروجیِ کل و بیکاری حرکت می‌کنند. نگاه کنید به: ضدچرخه‌ای.

ضدچرخه‌ای

تمایل به حرکت در جهتِ مخالف برای مجموع‌کردنِ خروجی و استخدام در طول یک چرخه‌ی شغلی.

غیرچرخه‌ای

هنگامی که هیچ تمایلی به حرکت، چه در جهت موافق یا مخالف، برای سرجمع‌کردنِ خروجی و استخدام، در طولِ چرخه‌ی تجاری وجود ندارد.

بیمه‌ی-اشتراکی

شیوه‌ای برای سرجمع‌کردنِ درآمدها در سطحِ خانوار با این هدف که وقتی خانوار کاهشی موقتی در درآمد را تجربه می‌کند یا نیاز به هزینه‌کردِ بیشتری دارد، همچنان بتواند مصرف خود را حفظ کند.

منحنی بِوِریج

رابطه‌ی معکوسِ میانِ نرخِ بیکاری و نرخِ دعوت به کار (که هرکدام بصورت کسری از نیروی کار نشان داده می‌شوند). این نامگذاری از نام یک اقتصاددان بریتانیائی اخذ شده است.

عامل‌ ایجاد و تخریب‌ مشاغل، مالکان و مدیران‌ شغلی‌ای هستند که در پاسخ به فشار‌ ناشی از رقابت در بازار‌ کالا و خدمات، بدنبال دستیابی به بهره‌های شومیپتری هستند. این بدان معناست که برای غالب‌ کارگران هیچ‌چیزی دایمی نیست: افراد در طول دوران زندگی‌ خود، به خیلی از مشاغل وارد می‌شوند و از خیلی از مشاغل خارج می‌شوند (که غالباً هم به انتخاب خودشان نیست). گاهی افراد از شغلی به شغل‌ دیگری می‌روند، اما گاهی هم ورود و خروج‌ آنها به/از بیکاری است.

در فصل 5 نگاهی داشتیم به تصمیمات‌ یک کارفرما (به نام‌ برونو) و یک کارگر (بنام آنجلا) درخصوص‌ ساعات‌ کار و اجاره. به محض اینکه اسلحه‌ی برونو جای خود را به یک قرارداد‌ حقوقی داد، دیدیم که بدست‌آوردن‌ شغل به توافق‌ داوطلبانه‌ای تبدیل شد که طرفین با هدف‌ سود متقابل به آن وارد می‌شوند. ممکن بود که توازن‌ قدرت چانه‌زنی نابرابرانه باشد اما بااینحال، خود‌ مبادله بازهم داوطلبانه بود.

وقتی که کارگری شغلی را ترک می‌کند، ممکن است اینکار داوطلبانه باشد، اما این امکان هم وجود دارد که یک تعلیق‌ موقت‌ غیرداوطلبانه باشد (که وضعیت‌ تقاضای محصول بنگاه اقتصادی آن را ایجاب کرده باشد)، یا یک حشو باشد (یعنی آن شغل به‌کلی حذف شده باشد).

اما ایجاد‌ شغل هم وجود دارد، و این چیزی است که نوسان‌ تخریب و ایجاد‌ شغل در ‌‌آمریکا در شکل ۱۶.۵ از آن حکایت دارد. ایجاد‌ شغل یک فرآیند‌ به‌شدت هم‌جهت‌با چرخه است: این بدان معناست که در دوران شکوفایی افزایش، و در دوره‌های رکود کاهش پیدا می‌کند. برعکس، تخریب‌ شغل یک فرآیند‌ ضدچرخه‌ای است: در دوره‌های رکود افزایش پیدا می‌کند (در صورتی که تغییر در متغیر با چرخه‌ی شغلی همبستگی نداشته باشد، تخریب‌ شغل غیرچرخه‌ای) نامیده خواهد شد). قسمت‌ بعدی نشان خواهد داد که چگونه سیاست‌‌های مربوط به تقاضای کل با تحرکات‌ موجود در جریانات‌ شغلی و جریانات‌ کارگری تعامل دارند.

این روند‌ تنگاتنگ‌ بازتخصیص‌ مشاغل و توانایی‌ دولت در ارائه‌ی بیمه‌ی-اشتراکی زمینه‌ای شد که اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی موسوم به لرد ویلیام بوریج (۱۸۷۹ – ۱۹۶۳) به پدر‌ بنیانگذار‌ نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ انگلستان بدل شود. نام‌ او در میان اقتصاددانان هم زنده است، زیرا اقتصاددانان هم مثل‌ بیل فیلیپس یکی از بزرگ‌ترین افتخارات‌ خود را به او نسبت می‌دهند: آنها منحنی بِوِریج را به افتخار او نام‌گذاری کرده‌اند.

ما در فصل ۱۳ به مفهوم‌ بیمه اشتراکی برخوردیم: آنجا براساس این مفهوم توضیح می‌دادیم که چگونه خانواری که در یک بازه‌ی زمانی خوش‌شانس بوده است، به کمک‌ پس‌اندازهای خود به خانواری که دچار بدشانسی شده کمک می‌کند؛ و یا اینکه چگونه ریسک‌ همبسته، کفایت‌ بیمه‌ی اشتراکی را محدود می‌کند و نقش‌ دولت در ارائه بیمه‌ی اشتراکی از طریق‌ نظامی از مزایای بیکاری را توجیه می‌کند.

منحنی بوریج

بوریج رابطه‌ی ساده‌ای را میان نرخ‌ آگهی‌های استخدامی‌ مشاغل (یعنی تعداد مشاغل‌ موجود برای کارگران) و سطح بیکاری (تعداد کارگران‌ جویای‌ شغل) که بصورت کسری از نیروی کار بیان می‌شود، پیشنهاد می‌کند: بوریج یادآور می‌شد که وقتی بیکاری بالا بود، نرخ آگهی‌ استخدامی پایین بود؛ و وقتی بیکاری پایین بود، نرخ آگهی‌ استخدامی بالا بود:

• در طول دوران رکود، بیکاری بالایی وجود خواهد داشت: وقتی تقاضا برای محصولات یک بنگاه اقتصادی رو به کاهش است با رشد‌ کندی دارد، بنگاه‌های اقتصادی توانایی این را دارند که با کارمندان‌ فعلی‌ خود، حتی اگر تعدادی از آنها بازنشسته شوند یا دست از کار بکشند، سر کنند. در نتیجه، آگهی‌ استخدامی‌ کمتری خواهند داشت. در همین شرایط یعنی وقتی تقاضای اندکی برای محصولات بنگاه اقتصادی وجود دارد، افراد کنار گذاشته خواهند شد یا جایگاه شغلی‌شان بکلی حذف خواهد شد.
• در طول دوران شکوفایی، بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد: یعنی تعداد مشاغل‌ آگهی‌شده توسط بنگاه‌های اقتصادی بالا خواهد رفت، و کارگران بیشتری استخدام خواهند شد تا بنگاه اقتصادی بتواند تقاضای روزافزون برای محصولاتش را برآورده کند.

این رابطه‌ی برخوردار از یک شیب‌ رو به کاهش میان‌ نرخ‌ آگهی و نرخ‌ بیکاری در یک چرخه‌ی شغلی در شکل ۱۶.۶ نشان داده شده است؛ این شکل، با استفاده از داده‌های مربوط به آلمان و ‌‌آمریکا، دو نمونه از آنچه بعدها منحنی بوریج نامیده شد را نشان می‌دهد. هر یک از نقاط، نمایانگر یک فصل است که از سال ۲۰۰۱ Q۱ تا سال ۲۰۱۵ Q۲ ادامه دارد.

چرا از یک سو آگهی‌های شغلی‌ای داریم که پر نمی‌شوند و از سوی دیگر افراد‌ بیکاری که همچنان جویای کار هستند؟ یک پاسخ این است که انطباق پیدا کردن خیلی از مواقع کار دشواری است. مثلاً زندگی‌ عاشقانه‌ی خودمان را در نظر بگیریم: چقدر پیش می‌آید که بدنبال‌ یک شریک‌ ایده‌آل می‌گردیم اما نمی‌توانیم فرد‌ مناسبی پیدا کنیم؟

انطباق با بازار نیروی کار

اشاره دارد به شیوه‌ای که کارفرمایانِ جویایِ کارکنان بیشتر، افرادِ جویای کار را پیدا می‌کنند (یعنی از طریق آگهی استخدامی).

برخی از عوامل هستند که نمی‌گذارند افرادی که به تازگی بیکار شده‌اند با مشاغلی که اخیراً آگهی شده‌اند انطباق پیدا کنند (ما این فرآیند را انطباق با بازار نیروی کار می‌نامیم).

• عدم‌انطباق میان‌ موقعیت و ماهیت‌ کارگران‌ جویای‌ کار از یک سو و مشاغل‌ موجود برای کارگران از سوی دیگر: که گاهی مسأله‌ی عدم‌انطباق میان‌ مهارت‌‌های مورد درخواست از طرف بنگاه‌های اقتصادی و مهارت‌ افراد جویای کار است. بطور مثال، تحقیقات نشان می‌دهند که یکی از دلایل‌ عدم‌کارایی در بازار نیروی کار ‌‌آمریکا در سال‌‌های اخیر این بوده است که آگهی‌های شغلی تنها در چند صنعت‌ محدود متمرکز بوده‌اند. ممکن است که یک مهندس‌ مخابرات که شغلش بتازگی حذف شده، مهارت‌‌های کامپیوتری‌ لازم برای پرکردن‌ آگهی‌ استخدامی‌ بخش‌ بازرگانی‌ بنگاه اقتصادی را نداشته باشد. یا اینکه ممکن است کارگران‌ محذوف و آگهی‌های استخدامی در نواحی‌ مختلفی از کشور باشند. مسافرت به نواحی دیگر، به معنای گسستن‌ از همسایگان، مدارس و خویشاوندان است.
• یا اینکه کارجویان یا افرادی که بدنبال استخدام‌کردن هستند، اطلاعات لازمه را در اختیار نداشته باشند: همانطور که در فصل 6 دیدیم، کنشگران اقتصادی که از مهارت‌‌ها و نیازهای مختلفی برخوردارند – که در این مثال عبارتند از کارجویان و بنگاه‌های اقتصادی – بدنبال فرصت‌‌هایی برای کسب عداید‌ متقابل‌ ناشی از مبادله هستند. اما ممکن است که بنگاه اقتصادی و کارجو از یکدیگر باخبر نباشند (اگرچه فناوری در حال بهبودبخشی به این روند‌ انطباق است). ⁵

بدیهی است که وقتی جمعیت‌ ذخیره‌ی بیکاران‌ بزرگ‌تری وجود دارد که میتوان از میان‌شان دست به انتخاب زد، روند‌ انطباق راحت‌تر خواهد بود. مشاهده‌ی ترکیبی از بیکاری بالا و شمار‌ بالای آگهی‌های استخدامی، نشانگر‌ عدم‌کارایی در فرآیند‌ انطباق در بازار نیروی کار خواهد بود.

سه نکته در مورد منحنی‌های بوریجِ آلمان و ‌‌آمریکا در شکل ۱۶.۶ را باید بیاد داشت:

• هر دو منحنی، همانطور که انتظار می‌رود، شیب‌ روبه‌پایین دارند: داده‌های ‌‌آمریکا از یک نرخ‌ آگهی‌ حدود‌ ۳% و نرخ‌ بیکاری حدود ۳% و ۴% (در بالاترین نقطه چرخه‌ی تجاری)، تا نرخ‌ آگهی‌ کمی بالاتر از ۲% و بیکاری حدود ۶% (در پایین‌ترین نقطه‌ی چرخه) در نوسان است.
• موقعیت‌ منحنی بوریجِ هر کشور متفاوت است: بازار نیروی کار آلمان در انطباق‌دادن‌ کارگران‌ جویای کار با بنگاه‌های اقتصادی جویای کارگر، موفق‌تر عمل کرده است. برای مشاهده‌ی این نکته، توجه کنید که نرخ‌ آگهی در ‌‌آمریکا در همه سال‌‌ها پایین‌تر از نرخ ‌‌آمریکا در هر سال است، اگرچه دو کشور طیف‌ مشترکی از نرخ‌ بیکاری را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب، در آلمان فرصت‌های شغلی‌ کمتری هدر رفته است.
• هر دو منحنی در طول زمان این دهه جابجا شدند: منحنی‌ آلمان، که خود را در بازه‌ی ۲۰۰۱ Q۱ تا ۲۰۰۵ Q۲ جای داده است، به سوی نقطه مبدأ برمی‌گردد و منحنی بوریجِ جدیدی در بازه‌ی ۲۰۰۹ Q۲ تا ۲۰۱۲ Q۱ تشکیل می‌دهد. منحنی بوریجِ دوم به نقطه مبدأ نزدیک‌تر است و مجموع‌ نرخ‌ آگهی و نرخ‌ بیکاری نسبت به قبل کوچک‌تر است.

اما این پیشرفت در بازار نیروی کار آلمان چگونه رخ داده است؟ ظاهراً سیاست‌‌های جدید موسوم به اصلاحات‌ هارتس موثر واقع شده‌اند. اصلاحات‌ هارتس که در فاصله سال‌‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به اجرا درآمده‌اند، راهنمای مناسب‌تری برای کارگران بیکار در یافتن‌ شغل فراهم کرده‌اند و سطح‌ مزایای بیکاری را سریع‌تر پایین آورده‌اند، بطوریکه بیکاران انگیزه‌ی قوی‌تری برای جستجوی کار پیدا کرده‌اند.⁶

منحنی ‌‌آمریکا هم جابجا شده است، اما برخلاف آلمان، شرایط وخیم‌تر شده است. برای دوره‌ی ۲۰۰۱ Q۱ تا ۲۰۰۹ Q۲ وضعیت ‌‌آمریکا بگونه‌ای است که انگار در راستای یک منحنی حرکت می‌کند. پس از آن منحنی از نقطه مبدأ خارج می‌شود و سپس بنظر می‌رسد که یک منحنی جدید، در بالا و سمت‌ راست‌ منحنی قبلی، تشکیل می‌دهد، که بدین معناست که بازار نیروی کار ‌‌آمریکا کارایی کمتری در انطباق‌دادن‌ کارگران با مشاغل پیدا کرده است. در فاصله سال‌‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ تحرکات‌ چرخه‌ی شغلی کارگران را در همه‌ی صنایع در سرتاسر کشور به شکل معمول جابجا کرده است، بطوریکه میزان‌ عدم‌انطباق‌ جغرافیایی و مهارتی میان کارگران‌ جویای کار و مشاغل‌ آگهی‌شده چندان زیاد نبوده است، پس چرا منحنی بوریج جابجا می‌شود؟

• حذفیات‌ متعدد در یک صنعت: بحران مالی‌ جهانی در فاصله سال‌‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و رکودی که بدنبال داشت، بطور خاص بر صنعت‌ ساختمان‌سازی تأثیر گذاشت. یک عدم‌انطباق‌ مهارتی میان بیکاران و مشاغل‌ آگهی‌شده وجود داشت.
• سقوط‌ قیمت‌های مسکن‌ ‌‌آمریکا: وقتی قیمت‌های مسکن سقوط کرد، بسیاری از مالکان‌ خانه‌ها خود را در خانه‌هایی گرفتار دیدند که ارزشی کمتر از میزانی که برای آن پرداخت کرده بودند، داشت. آنها نمی‌توانستند خانه‌شان را بفروشند و به مناطقی که در آن آگهی‌های استخدامی بیشتری وجود دارد نقل مکان کنند، و این باعث می‌شد که گزینه‌های شغلی‌شان محدود باشد.⁷

نتیجه این بود که اقتصاد به نقطه‌ای رسید که در آن به ازای سطح‌ معینی از آگهی‌های استخدامی، نرخ‌ بیکاری بیشتری وجود داشت.

تمرین ۱۶.۳ منحنی‌های بوریج و بازار نیروی کار آلمان

براساس منحنی‌های بوریج، بازار نیروی کار آلمان عملکرد‌ بهتری در انطباق‌دادن‌ کارگران با فرصت‌های شغلی دارد اما در برخی بازه‌های زمانی (مثلاً ۲۰۰۱ Q۱ تا ۲۰۰۵ Q۱) میانگین‌ بیکاری در آلمان در شکل ۱۶.۶ بالاتر از ‌‌آمریکا بوده است.

نقش‌ احتمالی‌ تقاضای کل را بررسی کنید (قسمت‌ ۱۳.۲ درباره قانون اکون، و قسمت‌ ۱۴.۱۰ درباره تقاضای کل و اشتغال). چه نوع داده‌هایی را می‌توانید برای اثبات‌ فرضیه خود پیدا کنید؟

۱۶.۴ سرمایه‌گذاری، ورود‌ بنگاه‌های اقتصادی جدید، و منحنی‌ تعیین-قیمت در درازمدت

در شکل ۱۶.۱ واگرایی‌ چشم‌گیری را در نرخ‌ بیکاری در اقتصادهای پیشرفته‌ مشاهده کردیم که از دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز می‌شود. در بخش‌ اعظمی از دوره نشان‌داده‌شده در جدول، کشورهای اروپایی از قبیل‌ اسپانیا، یونان، یا فرانسه نرخ‌ بیکاری‌ بسیار بالایی را تجربه کردند، که طیف‌ گسترده‌ای از حدود ۱۰% در فرانسه تا بیش از ۲۰% در اسپانیا را در بر می‌گیرد، در حالی که در سایر کشورها، خصوصاً کشورهای آسیای شرقی (کره‌ی جنوبی و ژاپن) و کشورهای شمال اروپا (ازقبیل‌ اتریش، نروژ، هلند، سوئیس، و آلمان)، نرخ‌ بیکاری بین ۵% تا ۶% بوده است.

درجهت‌ توضیح روندهای اصلی در طول زمان و تفاوت‌‌ها در نرخ‌ بیکاری میان کشورها، مفاهیم‌ برآمده از فصل‌‌های قبل را به منظور‌ الگوسازی روند‌ درازمدت بسط می‌دهیم. در این الگوی درازمدت، چیزهایی که ممکن است به کندی تغییر کنند و در الگوهای میان‌مدت و درازمدت ثابت فرض می‌شوند – از قبیل‌ حجم‌ ذخیره‌ی کالاهای سرمایه‌ای، یا بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد – می‌توانند به تمامی خود را با تغییر در شرایط‌ اقتصادی تطبیق دهند.

عوامل‌ تعیین‌کننده‌ی عملکرد‌ اقتصادی در دراز-مدت

در درازمدت، نرخ‌ بیکاری تابع‌ این است که سیاست‌‌ها و نهادهای یک کشور به دو معضل‌ مشوقی در اقتصاد سرمایه‌داری واکنش نشان می‌دهند:

ریسکِ مصادره

این احتمال که یک دارایی توسطِ دولت یا کنشگرِ دیگری، از مالکِ آن گرفته خواهد شد.

• مشوق‌های کاری: کارگران روزمزد و حقوق‌بگیر باید سخت‌کوش باشند و باکیفیت کار کنند، درعین‌ اینکه (همانطور که در فصل ۶ دیدیم) طراحی و اجرای قراردادهایی که این نکات را تضمین کنند دشوار است.
• مشوق‌های سرمایه‌گذاری: مالکان‌ بنگاه‌های اقتصادی باید درعین‌ اینکه امکان‌ سرمایه‌گذاری در خارج‌ کشور را دارند در فرآیند‌ ایجاد‌ شغل سرمایه‌گذاری کنند، یا اینکه به‌سادگی سود‌ خود را در خرید کالاهای مصرفی هزینه کنند و اصلاً سرمایه‌گذاری نکنند. همانطور که در فصل ۱۴ دیدیم، بنگاه‌های اقتصادیی که مشغول‌ بررسی‌ تصمیمات‌ سرمایه‌گذارانه‌ی خود هستند، نه تنها نرخ‌ سود‌ پس از کسر‌ مالیات را در نظر می‌گیرند بلکه ریسک‌ تغییرات‌ معکوسی از قبیل‌ قوانین‌ خصمانه یا حتی مصادره‌ی دارایی‌هایشان که ریسک‌ مصادره نامیده می‌شود را نیز در نظر می‌گیرند. درست همانطور که کارگران را نمی‌توان مجبور به سخت‌کوشی کرد بلکه باید برایشان انگیزه ایجاد کرد، بنگاه‌های اقتصادی را هم نمی‌توان مجبور به ایجاد‌ شغل یا حفظ‌ مشاغل‌ موجود کرد.

حل‌کردن‌ هردوی این مسائل بطور همزمان به این معنا خواهد بود که نرخ‌ بیکاری پایین باشد و همزمان دستمزدها به‌سرعت در حال بالارفتن باشند. اما نحوه‌ی رسیدگی به یکی از این مسائل ممکن است رسیدگی به مسأله‌ی دیگر را دشوار کند. برای مثال، سیاست‌‌هایی که به دستمزد بسیار بالا منجر می‌شوند می‌توانند باعث‌ سخت‌کوشی‌ کارکنان باشند، اما برای مالکان‌ بنگاه‌های اقتصادی انگیزه‌ی اندکی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد‌ ظرفیت‌های تولیدی و مشاغل‌ جدید باقی می‌گذارند.⁸

همانطور که در قسمت‌ بعدی خواهیم دید، کشورها از این نظر که تا چه حد موفق می‌شوند همزمان به هر دوی این مسائل رسیدگی کنند، با هم متفاوت هستند.

منحنی تعیین-دستمزد

منحنی‌ای که دستمزدِ واقعی‌ای را به ما می‌دهد که در هر سطحِ از استخدام در کلِ اقتصاد، برای تشویقِ کارگران به سخت‌کوشی و کارِ باکیفیت لازم است.

منحنی تعیین-دستمزد که در فصل‌‌های ۶، ۹، ۱۴ و ۱۵ بکار گرفتیم، نشان می‌دهد که وقتی کارگران بیکار انتظار دارند به سرعت شغل‌ جدید پیدا کنند یا زمانی که مزایای بیکاری‌ معتنابهی دریافت می‌کنند، که البته هر دوی اینها هزینه‌ی مورد انتظار‌ از دست رفتن‌ شغل را پایین می‌آورند، قاعدتاً دستمزدها باید بالا بوده باشد. به همین علت است که منحنی تعیین-دستمزد رابطه‌ی مثبتی با سطح‌ بیکاری دارد، و به همین علت است که افزایش‌ مزایای بیکاری، همانطور که تحقیق‌ فعلی نشان می‌دهد، منحنی را بالا می‌کشد.

منحنی قیمت-گذاری

منحنی‌ای که دستمزد واقعیِ پرداخت‌شده در شرایطی که شرکت قیمتِ به‌حداکثررساننده سود را انتخاب کرده باشد، به ما می‌دهد.

مشوق‌‌های لازم برای سرمایه‌گذاری از سوی صاحبان‌ بنگاه‌های اقتصادی را در الگوی بازار نیروی کار را با منحنی قیمت-گذاری نشان می‌دهیم (نگاه کنید به فصل 9).

الگوی بازار نیروی کار را در دراز-مدت بسط می‎‌دهیم، می‌گذاریم بنگاه‌های اقتصادی از آن خارج و به آن وارد شوند، و مالکان انباشت‌ سرمایه را گسترش دهند یا اجازه کاهش آن را بدهند. اجازه بدهید، به منظور ساده‌سازی، فرض کنیم که بنگاه‌های اقتصادی همگی از یک اندازه‌ی معلوم برخوردارند، و انباشت‌ سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی تنها با اضافه‌شدن و کم‌شدن‌ بنگاه‌های اقتصادی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. فرض می‌کنیم که نرخ‌ بازگشت به مقیاس‌ ثابتی وجود دارد، بطوریکه در درازمدت، تعداد درصد‌ افزایش در اشتغال با همین تعداد درصد افزایش در سرمایه همراه است.

توازن دراز-مدت در بازار نیروی کار را به عنوان وضعیتی تعریف می‌کنیم که در آن نه تنها دستمزدهای واقعی و سطح‌ استخدامی بلکه تعداد بنگاه‌های اقتصادی نیز ثابت است (بیاد داشته باشید که مشخصه‌ی توازن همواره یک چیز‌ غیرقابل‌تغییر است مگر اینکه فشاری در جهت تغییر از جانب‌ چیزهایی که در مدل گنجانده نشده در کار باشد).

دو شرط وجود دارد که چگونگی‌ تغییر تعداد بنگاه‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند:

• خروج‌ بنگاه‌های اقتصادی از بازار به‌دلیل‌ وجود مابه‌التفاوت‌ پایین: مالکان ممکن است در صورتی که مابه‌التفاوت‌ موجود بسیار پایین باشد، بودجه‌های خود را بردارند یا بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند، که این بدان معناست که نرخ‌ سود‌ موردانتظار پس از کسر مالیات، درمقایسه با استفاده‌های جایگزینی که مالک می‌تواند از دارایی‌های خود داشته باشد، جذابیتی ندارد. این استفاده‌های جایگزین می‌تواند سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سوبسیدی‌ خارجی، برون‌سپاری بخشی از فرآیند‌ تولید، خرید اوراق دولتی یا توزیع‌ سود در قالب‌ قدرالسهم به مالکان باشد. در این صورت، تعداد بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.
• ورود‌ بنگاه‌های اقتصادی جدید به‌دلیل‌ وجود مابه‌التفاوت‌ بالا: اگر مابه‌التفاوت به قدر کافی بالا باشد، نرخ‌ سود‌ بالایی که از آن نتیجه می‌شود بنگاه‌های اقتصادی جدید را برای ورود به اقتصاد جذب خواهد کرد.

اما در چه زمانی احتمال‌ خروج‌ بنگاه اقتصادی به‌دلیل وجود مابه‌التفاوت‌ پایین وجود دارد؟ این اتفاق وقتی رخ می‌دهد که اقتصاد به‌دلیل‌ وجود تعداد‌ بالای‌ بنگاه‌های اقتصادی رقیب بسیار رقابتی است، و در نتیجه کشسانی‌ تقاضا برای محصولات‌ شرکتی بالا و تبعاً مابه‌التفاوت پایین است. وقتی که «تعداد‌ بنگاه‌های اقتصادی بیش از حد بالا» و حفظ یک مابه‌التفاوت‌ بقدر کافی بالا دشوار است، آنگاه بنگاه‌های اقتصادی خارج خواهند شد که اینکار مابه‌التفاوت را بالا خواهد برد.

به همین ترتیب، وقتی که تعداد‌ بنگاه‌های اقتصادی کمی در اقتصاد وجود دارد، درجه‌ی رقابت محدود، مابه‌التفاوت بالا و نرخ‌ سود‌ حاصله برای جذب‌ ورود‌ بنگاه‌های اقتصادی جدید کافی خواهد بود. در نتیجه، اقتصاد رقابتی‌تر خواهد شد و مابه‌التفاوت کاهش پیدا خواهد کرد.

این بدان‌معناست که مابه‌التفاوت تمایل دارد که خود را اصلاح کند. اگر بیش از حد پایین باشد، آنگاه بنگاه‌های اقتصادی خارج خواهند شد و میزان‌ آن بالا می‌رود، و اگر بیش از حد بالا باشد، آنگاه ورود‌ بنگاه‌های اقتصادی را خواهیم داشت و مابه‌التفاوت افت خواهد کرد.

شکل ۱۶.۷ الف این فرآیند را با نشان‌دادن‌ رابطه‌ی میان تعداد‌ بنگاه‌های اقتصادی و مابه‌التفاوت‌ به‌حداکثررساننده‌ی سود نمایش می‌دهد. به‌ازای هر تعداد بنگاه اقتصادی، خط‌ با شیب‌ روبه‌پایین مابه‌التفاوتی که سود بنگاه اقتصادی را به حداکثر می‌رساند نشان می‌دهد. شیب‌ آن روبه‌پایین است، زیرا:

• هرچه تعداد بنگاه‌های اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد، اقتصاد هم رقابتی‌تر خواهد بود.
• این بدان معناست که کشسانی‌ تقاضای‌ پیش‌ روی بنگاه‌های اقتصادی به هنگام‌ فروش‌ محصولاتشان بالاتر است (منحنی‌های تقاضا «کمتر تخت» هستند).
• • مابه‌التفاوت‌ به حداکثررساننده‌ی سود‌ بنگاه اقتصادی کاهش خواهد یافت، چراکه همانطور که در فصل ۷ دیدیم، مابه‌التفاوت، یا همان μ، برابر با ۱ است (کشسانی‌ تقاضا).

خط‌ دیگری که در شکل وجود دارد افقی است و مابه‌التفاوتی را نشان می‌دهد که صرفاً برای ثابت‌نگه‌داشتن‌ تعداد‌ فعلی‌ بنگاه‌های اقتصادی کفایت می‌کند که به آن μ* می‌گوییم. مراحل مختلف در شکل‌ ۱۶.۷ الف را دنبال کنید تا بیینید چرا تعداد بنگاه‌های اقتصادی در عدد ۲۱۰ ثابت باقی خواهد ماند.

حالا با استفاده از شکل ۱۶.۷ الف، تصور کنید در صورتی که در پی‌ تغییر‌ دولت، ریسک‌ مصادره‌ی اموال‌ خصوصی توسط کاهش پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. این نوعی بهبود‌ شرایط برای مشاغل‌ فعال محسوب می‌شود و می‌تواند شامل‌ تغییراتی در قانونگذاری که احتمال‌ تسلط‌ دولت بر بنگاه‌های اقتصادی یا اعمال‌ تغییرات‌ غیرقابل پیش‌بینی در مالیات‌گیری را کاهش می‌دهد نیز باشد. شرایط‌ شغلی که بهتر باشد، بنگاه‌های اقتصادی برای باقی ماندن در اقتصاد به مابه‌التفاوت‌ کوچک‌تری نیاز خواهند داشت. مراحل مختلف در شکل ۱۶.۷ ب را دنبال کنید تا ببینید که چگونه اینکار به افزایش‌ تعداد بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت‌ توازن خواهد انجامید.

از مابه‌التفاوت‌ توازنی به منحنی تعیین-قیمت در درازمدت

مثل‌ قبل، مادامی که مقدار مابه‌التفاوت یعنی μ* ، و میانگین تولید‌ نیروی کار یعنی λ را داشته باشیم، دستمزد واقعی یعنی w ناشی از آن را هم خواهیم داشت: که عبارت است از سهمی از میانگین‌ تولید‌ نیروی کار (یا معادل‌ آن، خروجی به ازای هر کارگر) که کارفرما از طریق مابه‌التفاوت ادعایی درباره آن ندارد. در صورت ثابت‌بودن‌ نرخ‌ بازگشت به مقیاس، اگر سرمایه به ازای هر کارگر هم ثابت بماند، آنگاه اشتغال‌ بالاتر خصلتی است که با خروجی‌ ثابت به ازای هر کارگر خوانایی دارد: منحنی تعیین-قیمت‌ دراز-مدت تخت است. و همینطور توجه داریم که در الگو، کارگران بیکار و کارگران‌ شاغل با هم یکسان هستند، زیرا پدیده‌ای بنام‌ بیکاری ناخواسته در وضعیت‌ توازن بازار نیروی کار وجود دارد.

منحنی تعیین-قیمت‌ درازمدت به این ترتیب بدست می‌آید:

$$\begin{align*} w = \lambda (۱-\mu^*) \end{align*}$$

همانطور که شکل ۱۶.۸ نشان میدهد، این واقعیت به ما اجازه میدهد که مابه‌التفاوت‌ توازنی را به دستمزد‌ واقعی‌ پرداخت‌شده ترجمه کنیم که ارتفاع‌ منحنی تعیین-قیمت را تثبیت می‌کند. در قاب‌ سمت چپ، معادله‌ی منحنی تعیین-قیمت‌ بصورت یک خط افقی ترسیم شده است، که مابه‌التفاوت‌ توازنی‌ آن روی محور افقی و دستمزد روی محور عمودی قرار دارد: یعنی اگر مابه‌التفاوت صفر باشد، دستمزد با خروجی به ازای هر کارگر برابر است؛ و هنگامی که مابه‌التفاوت برابر با ۱ (یا ۱۰۰% ) است، دستمزد برابر است با صفر.

قاب سمت راست‌ شکل‌ ۱۶.۸ منحنی تعیین-قیمت‌ دراز-مدت را در سطوح‌ مختلف‌ مابه‌التفاوت‌ توازنی‌ درازمدت نشان می‌دهد. منظور ما از قراردادن‌ اشتغال روی محور افقی در الگوی درازمدت این است که اشتغال با سرمایه به ازای کارگر‌ ثابتی همراه بوده است. می‌توانیم عواملی را که بواسطه‌ی تأثیراتشان هم بر خروجی به ازای کارگر و هم بر مابه‌التفاوت، منحنی تعیین-قیمت‌ درازمدت را جابجا می‌کنند، خلاصه کنیم.

منحنی تعیین-قیمت‌ درازمدت بالاتر خواهد بود اگر:

• خروجی به ازای هر کارگر بالاتر باشد
• و اگر مابه‌التفاوت‌ درازمدتی که در آن ورود و خروج‌ بنگاه‌های اقتصادی صفر است، پایین‌تر باشد.

منحنی تعیین قیمت درازمدت

مادامی که مابه‌التفاوت‌ توازنی یعنی μ* و بهره‌وری نیروی کار یعنی λ را داشته باشیم، دستمزد‌ واقعی یعنی w عبارت خواهد بود از:

$$\begin{align*} w = \lambda (۱-\mu^*) \end{align*}$$

w عبارت است آن خروجی به ازای کارگری که کارفرما از طریق‌ مابه‌التفاوت ادعایی درباب آن ندارد.

چه چیزی مابه‌التفاوتی را که در آن ورود و خروج صفر است، پایین می‌آورد؟

• رقابت‌ بالاتر
• ریسک‌ مصادره‌ی پایین‌تر برای مالکان در اقتصاد‌ داخلی
• محیط‌ باکیفیت‌تر برای تجارت: مثلاً سرمایه‌ی انسانی یا زیرساخت‌های بهتر.
• پایین‌تر بودن‌ نرخ‌ مالیات‌ درازمدت‌ موردانتظار
• هزینه‌ی فرصت‌ پایین‌تر برای سرمایه: مثلاً نرخ‌ بهره‌ی پایین‌تر روی اوراق
• سود موردانتظار‌ پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی
• هزینه‌ی موردانتظار‌ پایین‌تر برای مواد خام‌ وارداتی در درازمدت

تمرین ۱۶.۴ سنجیدن‌ شرایط برای سرمایه‌گذاری

به پایگاه‌ داده‌ی Doing Business database بانک جهانی بروید.

1. در بخش‌ «Topics» داده‌های مربوط به سه ویژگی‌ محیط‌ تجاری که بر مابه‌التفاوت‌ درازمدت اثر می‌گذارند را برای ۲۰ کشور به انتخاب خودتان دانلود کنید. دلایل خود برای انتخاب این ویژگی‌‌ها را تشریح کنید.

حالا به پایگاه داده World Bank’s DataBank database بانک جهانی بروید.

2. داده‌های جی.دی.پی‌ سرانه برای ۲۰ کشور را به انتخاب خودتان دانلود کنید. برای هر ویژگی، یک نقشه‌ی پراکندگی تهیه کنید که در آن ویژگی‌ محیط‌ تجاری (رتبه) روی محور افقی، و سرانه جی.دی.پی روی محور عمودی باشد. رابطه میان دو متغیر را (در صورت وجود) خلاصه کنید.
3. توضیح دهید که چرا یک محیط تجاری خوب می‌تواند سرانه‌ی جی.دی.پی را بالا ببرد.
4. چرا یک سرانه جی.دی.پی‌ بالا می‌تواند محیط تجاری را بهبود ببخشد؟
5. با توجه به پاسخ‌‌هایتان به پرسش‌‌های ۳ و ۴، چالش‌های بالقوه‌ای که به‌هنگام‌ تفسیر‌ رابطه‌ی میان دو متغیر با استفاده از نقشه پراکندگی می‌تواند وجود داشته باشد را توضیح دهید.

۱۶.۵ فناوری جدید، دستمزد، و بیکاری در دراز-مدت

همانطور که دیدیم، برخلاف‌ باور‌ لودیت‌ها، افزایش‌ پایدار‌ مقدار تولید در هر ساعت کار، به بیکاری فزآینده منجر نشده است. دستمزدها بطور میانگین افزایش پیدا کرده و نه بیکاری.

در بسیاری از کشورها، آمیزه‌ی پیشرفت‌ فناوری و سرمایه‌گذاری که انباشت‌ سرمایه را بالا می‌برد، بهره‌وری نیروی کار در هر نسل را تقریباً دو برابر کرده است. نتیجه آن را در الگوی ما مشاهده می‌کنید: یک افزایش در دستمزدهای واقعی به موازات‌ سودی که آنقدر بالا بوده که مالکان را تشویق کند بجای استفاده از ثروت‌ خود به شیوه‌های دیگر، سرمایه‌گذاریشان را ادامه دهند.

لودیت‌ها حق داشتند که نگران‌ مشقات‌ افرادی باشند که از کارشان برکنار می‌شوند. چیزی که این افراد از آن محروم می‌شدند این بود که سود‌ اضافی‌ ایجادشده بواسطه‌ی ورود‌ فناوری‌‌های تازه، نوعی عامل‌ اصلاح‌گر را فراهم می‌کند: یعنی سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتری که دیر یا زود به ایجاد مشاغل‌ جدید منجر می‌شد.

چرخش‌ روبه‌بالا در منحنی تعیین-قیمت را در شکل ۱۶.۹ الف ملاحظه می‌کنید، این شکل وضع‌ موجود («فناوری قدیمی») همراه با توازن درازمدت در نقطه A، و پیشرفت‌ فناورانه‌ای که توازن‌ درازمدت را به نقطه B جابجا می‌کند را نمایش داده است. در نقطه‌ی B دستمزد‌ واقعی و بنابراین نرخ‌ اشتغال بالاتر و ‌به‌عبارت دیگر بیکاری پایین‌تر است. الگوی ما نشان می‌دهد که پیشرفت‌ فناورانه ضرورتاً مستلزم‌ افزایش‌ بیکاری در کل‌ اقتصاد نیست.

پیش از بررسی تجربه‌ی بیکاری در کشورهای مختلف، نیاز داریم که بفهمیم:

• چه‌چیزی نرخ‌ افزایش در بهره‌وری نیروی کار را تعیین می‌کند ؟ این عامل، علت‌ انحراف‌ روبه‌بالا در منحنی تعیین-قیمت است.
• اقتصاد چگونه از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B حرکت می‌کند؟ دو نقطه‌ای که هر دو، توازن‌‌های درازمدت در بازار نیروی کار محسوب می‌شوند.

دانش‌ جدید و فناوری جدید: شکاف‌ انتشار‌ فناوری

شکافِ انتشار

تأخرِ زمانی میانِ اولین ورود نوآوری و عمومیت‌یافتنِ استفاده‌ی آن. همچنین نگاه کنید به: انتشار.

ورود‌ گسترده‌ی یک فناوری‌ بهبودیافته به یک اقتصاد، غالباً به سال‌‌ها، اگر نگوییم دهه‌ها، زمان نیاز دارد. این شکاف‌ انتشار، تفاوت‌‌هایی را میان‌ بهره‌وری نیروی کار در غالب‌ بنگاه‌های اقتصادی پیشرفته و بنگاه‌های اقتصادیی عقب‌مانده به‌لحاظ‌ فناوری ایجاد می‌کند.

برای نمونه یکی از مطالعات نشان می‌دهد که در بریتانیا بنگاه‌های اقتصادی رده‌بالا بیش از پنج برابر بهره‌وری بیشتری نسبت به بنگاه‌های اقتصادی رده‌پایین دارند. تفاوت‌‌های‌ مشابهی هم در بنگاه‌های اقتصادی هندی و چینی مشاهده شده است. در صنایع‌ الکترونیک‌ اندونزی – که بخشی از بازار‌ رقابتی‌تر‌ جهانی هستند - داده‌های مربوط به اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادیی که در صدک‌ هفتاد و پنجم قرار دارند، هشت برابر بهره‌ورتر از بنگاه‌های اقتصادیی بوده‌اند که در صدک‌ بیست و پنجم هستند.

اگر بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین همچنان می‌توانند در بازار باقی بمانند، صرفاً به این دلیل است که دستمزد‌‌های کمتری به کارکنانشان می‌پردازند، و در بسیاری موارد به سرمایه‌ی مالکان هم نرخ‌ سود پایین‌تری پرداخت می‌کنند. بستن‌ شکاف‌ انتشار می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی، کاربرد‌ گسترده‌ی دانش‌ روند‌‌های دانشی و مدیریتی‌ جدید را تسریع کند.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مثلاً یک اتحادیه مشغول چانه‌زنی بر سر دستمزد باشد تا کارگران‌ مشابه در سرتاسر‌ اقتصاد حقوق‌ یکسانی دریافت کنند. یکی از پیامد‌‌های این کار این است که بنگاه‌های اقتصادیی که کمترین بهره‌وری را دارند (که همان بنگاه‌های اقتصادیی هستند که کمترین دستمزد‌‌ها را هم پرداخت می‌کنند)، مجبور به افزایش‌ دستمزد می‌شوند بطوریکه برخی از آنها غیرسودده می‌شوند و بناچار از بازار خارج می‌شوند. همچنین ممکن است که اتحادیه از خط‌مشی‌های دولتی که نقش‌ اتحادیه در تسریع‌ خروج بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد را تکمیل می‌کنند حمایت کند، و میانگین بهره‌وری در اقتصاد را افزایش دهد و منحنی تعیین-قیمت را بالا بکشد. در این حالت، اتحادیه‌های کارگری می‌توانند بجای مقاومت در برابر فرآیند‌ تخریب‌ سازنده، به وقوع‌ آن کمک کنند.

اتحادیه مالکان هم می‌تواند با عدم‌حمایت از حفظ‌ حیات‌ بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد، و با علم‌ به اینکه افول‌ این بنگاه‌های اقتصادی بخشی از فرایند‌ بزرگ‌ترشدن‌ کیک است، در فرآیند‌ تخریب‌ سازنده ایفای نقش کنند. اما در بسیاری از موارد، مالکان و کارکنان‌ بنگاه‌های اقتصادی عقب‌مانده، به این شکل عمل نمی‌کنند. در عوض بواسطه‌ی دریافت‌ سوبسید، حمایت‌‌های مالیاتی و فرار‌‌های مالیاتی‌ای که حداقل برای مدتی بقای بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد و مشاغل‌ آنها را تضمین می‌کند، در صدد‌ جلب‌ حمایت برمی‌آیند.

سرعت‌ بالاکشیده‌شدن‌ منحنی تعیین-قیمت تابع این است که کدامیک از این رویکردها نسبت به فرآیند‌ تخریب‌ سازنده، دست‌ بالا را دارد. اقتصادها از این لحاظ، بسیار با هم متفاوت هستند.

انطباق با تحول‌ فناورانه: اشتغال و شکاف‌ تعدیل‌ اشتغال

اقتصادها به‌لحاظ‌ چگونگی‌ جابجایی از نقطه توازن‌ وضع‌ موجود مثل‌ A به یک توازن‌ جدید مثل‌ B در شکل ۱۶.۹ الف هم با یکدیگر تفاوت دارند.

بیاد داشته باشید که منحنی تعیین-قیمت در الگوی درازمدت عبارت است از سطح دستمزد‌ واقعی به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی نه به اقتصاد وارد و نه از آن خارج شوند. بنابراین حرکت از نقطه A (با بیکاری ۶%) به نقطه B (با بیکاری ۴%) به این دلیل رخ می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادیی به اقتصاد ورود پیدا می‌کنند، فرآیندی که مستلزم‌ گذر‌ زمان است. اما در این اثنا چه اتفاقی افتاده است؟ مراحل‌ مختلف‌ تحلیل در شکل ۱۶.۹ ب را دنبال کنید تا یکی از مسیرهای ممکن را مشاهده کنید.

آیا این یک جابجایی‌ برد-برد بوده است؟ بله اما تنها در صورتی که نقطه‌های شروع و پایان را مقایسه کنید یا یک افق‌ زمانی‌ به‌قدر‌ کافی درازمدت داشته باشید. فاصله زمانی‌ میان‌ ورود فناوری جدید و شکل‌گیری‌ توازن‌ درازمدت‌ جدید بازه‌ای است که عموماً درقالب‌ سال و حتی دهه اندازه گرفته می‌شود و نه هفته و ماه. احتمالاً کارگران‌ جوان‌تر بهره‌ی بیشتری از افزایش‌ یکباره دستمزد و اشتغال خواهند برد، اما کارگران‌ پیرتر ممکن است هرگز نتایج‌ نقطه B را تجربه نکنند.

همچنین بیاد داشته باشید که در شکل ۱۶.۹ ب، ما فرض کردیم که دستمزد واقعی در کوتاه‌مدت کاهش پیدا نکرده است. اما اگر قرار بود که اقتصاد به نقطه D حرکت کند، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند دستمزد واقعی را پایین بیاورند بطوریکه بتواند روی منحنی تعیین-دستمزد‌ سطح‌ اشتغال‌ جدید قرار بگیرد. احتمالاً این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که از راه رسیدن‌ سرمایه‌گذاری‌ جدیدی که می‌تواند اقتصاد را به نقطه E برساند، بسیار کند باشد. در این صورت، ممکن است که دستمزدها، زیر‌ فشار‌ بیکاری بیشتر و پیش از تعدیل پیدا کردن‌ اشتغال به سمت بالا، کاهش پیدا کنند.

پیشتر دیده‌ایم که در بریتانیا، فرآیند‌ تعدیل‌یافتن نسبت به پیشرفت‌ فناوری در سده‌های هجدهم و نوزدهم (یعنی دوران‌ انقلای صنعتی) فرآیند‌ سریعی نبود. دستمزدهای واقعی تنها پس از یک تأخیر بسیار طولانی، یعنی تنها از حوالی سال‌‌های ۱۸۳۰ به این سو به تدریج شروع به افزایش کرد.

شکافِ تعدیل

فاصله یا وقفه‌ای که میانِ یک تغییرِ بیرونی در شرایط بازارِ نیروی کار و حرکتِ اقتصاد به سمتِ نزدیک‌ترشدن به تعادلِ جدید وجود دارد.

درست مثل‌ مورد‌ شکاف‌ انتشار، سیاستگذاری‌‌های عمومی، اتحادیه‌های تجاری، و عملکرد‌ انجمن‌های کارگری می‌توانند اندازه‌ی این شکاف‌ تعدیل میان‌ اشتغال و دستمزد را تغییر دهند. سیاست‌های دولتی می‌توانند بواسطه‌ی ارانه‌ی خدمات‌ کاریابی و آموزش‌ مجدد، و با ارانه‌ی مزایای بیکاری سخاوتمندانه اما موقتی، به جایابی‌‌ مجدد‌ کارگران در بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌‌های جدید کمک کنند. این کمک می‌کند که کارگران‌ آزادشده از بنگاه‌های اقتصادی در حال‌ ورشکستگی به سرعت جذب‌ بنگاه‌های اقتصادی بهتر شوند.

اندازه‌ی این شکاف‌های انطباق به نهادها و سیاست‌‌هایی که می‌توانند سبب‌ تسهیل یا دشوارترشدن‌ ایجاد‌ شغل در بخش‌‌های جدید شوند نیز بستگی دارد. در صورتی که دستمزد پایین‌ منحنی تعیین-قیمت باشد، سود برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید و تأسیس‌ بنگاه‌های اقتصادی تازه کفایت خواهد کرد. این بخشی از فرآیند انطباق‌یافتن با فرآیند‌ تخریب‌ سازنده است. برخی از کشورها از سیاست‌ ساماندهی و رقابت‌ مناسبی برای بازار‌-محصول برخوردارند که باعث می‌شود آغاز‌ یک شغل جدید آسان‌تر باشد. در برخی کشورهای دیگر، مشاغل‌ جاری، ورود‌ سایر بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده‌اند، که این باعث می‌شود حرکت‌ اقتصاد به نقطه B کندتر باشد یا با ممانعت روبرو باشد.

به شکل ۱۶.۱ که نگاه می‌کنیم، ممکن است تعجب کنیم که چرا در جهانی که پیشرفت‌ فناوری در آن به شکل پیوسته ادامه دارد، نرخ بیکاری کاهش پیدا نمی‌کند. علت‌ آن این است که سایر نیروهای اقتصاد باعث می‌شوند که منحنی تعیین-دستمزد چرخش رو به بالا داشته باشد. ممکن است که اتحادیه‌های تجاری علت این چرخش باشند (مثل‌ فصل ۹) اما تبیین‌های دیگری هم وجود دارند:

• مزایای بیکاری: ممکن است اعضای منتخب دولت، به موازات‌ انطباق‌یافتن‌ اقتصاد با فناوری جدید، مزایای بیکاری‌ سخاوتمندانه‌تری را اتخاذ کنند. یعنی تمایل دارند به افراد‌ بیکارمانده کمک کنند. این باعث بهبود وضعیت‌ ذخیره‌ی آنها می‌شود و منحنی تعیین-دستمزد را بالا می‌کشد.
• دستمزدهای روستایی: پیشرفت‌‌های فناورانه در شهرستان‌‌ها و مهاجرت از مناطق‌ روستایی به شهرها که از پیامدهای اجرایی‌شدن‌ فناوری جدید است، ممکن است درامدهای روستایی را افزایش دهد و بنابراین گزینه‌ی ذخیره‌ی کارگر را بالا ببرد که این هم به نوبه‌ی خود هزینه‌ی ازدست‌دادن‌ یک شغل‌ صنعتی را پایین‌تر می‌آورد. در نتیجه، کارفرمایان‌ شهری باید مبلغ‌ بیشتری برای ترغیب‌ کارگران به کار پرداخت کنند. این وضعیت می‌تواند در کشورهای در حال توسعه که از بخش‌‌های روستایی‌ گسترده‌ای برخوردارند، پیش بیاید.

ما در فصل ۱۷ و در خلال بحث از دوران‌ طلایی‌ سرمایه‌داری به دنبال جنگ جهانی دوم، این نیروها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

درس‌هایی از تخریب‌ سازنده و یکدست‌سازی مصرف

تا اینجای کار، حتماً با دو مضمون‌ تکرارشونده در خلال این درس روبه‌رو شده‌اید:

• تخریب‌ سازنده: بهبود در استانداردهای زندگی غالباً بواسطه‌ی یک فرآیند پیشرفت‌ فناوری اتفاق می‌افتد که در آن مشاغل، مهارت‌‌ها، کل‌ بخش‌‌ها، و اجتماعات منسوخ و کنار گذاشته می‌شوند. این فرآیندی است که در فصل‌‌های ۱، ۲، ۱۶ و ۲۱ مطالعه می‌کنیم.
• یکدست‌سازی مصرف: خانوارهایی که با شوک‌‌های وارده به درآمدشان روبه‌رو می‌شوند، بدنبال‌ این هستند که فراز و فرود‌ استانداردهای زندگی خود را از طریق‌ استقراض، مزایای بیکاری، تعاون‌ متقابل میان‌ خانواده و دوستان، و دیگر اشکال‌ خود-بیمه‌گری، تسطیح کنند. این فرآیند را در فصل‌‌های ۱۰، ۱۳ و ۱۴ بررسی کردیم.

دو مضمون فوق با هم مرتبط هستند. افراد‌ آسیب‌دیده از ناحیه تخریب مشاغل، اگر بتوانند مصرفشان را یکدست‌سازی کنند، رنج‌ کمتری خواهد داشت. اقتصادها از این جهت که تاچه‌حد سیاست‌‌ها، فرهنگ و نهادهایشان اجازه‌ی یکدست‌سازی مصرف را فراهم می‌کنند، به شدت با یکدیگر متفاوت هستند. در فرهنگ‌‌هایی که این اجازه را بخوبی فراهم می‌کنند، احتمالاً مقاومت در برابر نیروهای سازنده-و-تخریبی‌ فرآیند‌ پیشرفت‌ فناورانه کمتر خواهد بود. اما در اقتصادهایی که این اجازه را فراهم نمی‌کنند، مالکان، و همینطور کارفرمایان، تلاش خواهند کرد که راه‌هایی برای مقاومت (یا توقف‌) فرآیند‌ تخریب‌ سازنده پیدا کنند، و ترجیح خواهند داد که از دارایی‌ها و مشاغل‌ موجود در بنگاه‌های اقتصادی‌شان محافظت کنند.

نگرش اتحادیه‌ها به فرآیند تخریب و ایجاد شغل یک نمونه است. در کشورهایی که از فرصت‌های کافی برای یکدست‌سازی‌ مصرف برخوردار هستند، اتحادیه‌های تجاری تمایل دارند که بر حق‌ کارگر نسبت به حفظ‌ شغل خود تأکیدی نکنند. در عوض، خواستار‌ فرصت‌های شغلی‌ جدید‌ متناسب، و حمایت از کاریابی و آموزش برای مشاغل جدید هستند.

قوانینِ حمایت از اشتغال

قوانینی که اخراج از کار را برای کارفرمایان پرهزینه‌تر (یا ناممکن) می‌کنند.

در سایر کشورها، اتحادیه‌ها و سیاست‌های دولتی، به‌دنبال‌ حفاظت از انطباق‌ موجود میان‌ مشاغل و کارگران هستند و برای اینکار مثلاً پایان دادن به قراردادهای نیروی کار حتی در صورت‌ نامناسب‌بودن‌ عملکرد‌ کارگر را دشوارتر می‌کنند. این قوانین‌ حمایت از اشتغال می‌تواند به عملکرد‌ بازار‌ نیروی کار آسیب برساند، زیرا باعث‌ بزرگ‌ترکردن‌ شکاف‌ انتشار و انطباق می‌شود، و نرخ‌ پیشرفت‌ فناوری را کند می‌کند و درعین حال منحنی تعیین-دستمزد را بالا می‌کشد.⁹

این واکنش‌های متفاوت نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های ایجادشده به ما کمک می‌کند که بفهمیم چرا در بازه‌های تاریخی اخیر، برخی از اقتصادها عملکرد‌ بهتری نسبت به اقتصادهای دیگر داشته‌اند.

۱۶.۶ تحول‌ فناوری و نابرابری درآمدی

(الگوی) کوتاه‌مدت

این اصطلاح به دوره‌ی زمانی ربطی ندارد، بلکه امر برون‌زا مربوط می‌شود: قیمت، دستمزدها، ذخیره‌ی سرمایه‌ای، فناوری و نهادها. همچنین نگاه کنید به: قیمت، دستمزدها، سرمایه، فناوری، نهادها، (الگوی) میان‌مدت، (الگوی) درازمدت.

(الگوی) درازمدت

این اصطلاح به یک دوره‌ی زمانی اشاره نمی‌کند، بلکه به یک امرِ برون‌زا اشاره دارد. برای مثال، یک منحنی هزینه‌ی درازمدت، نشان‌گر هزینه‌های یک شرکت در شرایطی است که شرکت بتواند کاملاً همه ورودی‌های خود و منجمله کالاهای سرمایه‌ای خود را تعدیل کند؛ اما فناوری و نهادهای اقتصاد برون‌زا هستند. مچنین نگاه کنید به: فن‌اوری، بنیادها، الگوی کوتاه مدت، (الگویِ) میان مدت.

وقتی یک فناوری جدید وارد اقتصاد می‌شود و بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد، چه اتفاقی برای توزیع درآمد در اقتصاد می‌افتد؟ موردی که در شکل‌‌های ۱۶.۹ الف و ۱۶.۹ ب بررسی کردیم در نظر بگیرید؛ در این مثال ما تفاوت میان‌ تأثیر‌ فوری (الگوی) کوتاه‌مدت و نتایج‌ (الگوی) درازمدت که با بالارفتن‌ سود در نتیجه‌ی نوآوری، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر از جانب‌ صاحبان‌ بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند را برجسته کردیم.

در کوتاه-مدت، اقتصاد از نقطه A به نقطه D در شکل ۱۹.۶ ب جابجا می‌شود. فناوری جدید خروجی به ازای هر کارگر را بالا می‌برد و تعداد افراد استخدام‌شده را کاهش می‌دهد. برای افراد استخدام‌شده در نقطه D فرض می‌کنیم که در دستمزد واقعی در کوتاه-مدت دست‌نخورده باقی می‌ماند.

اما در نقطه D، چه تأثیری بر نابرابری در کوتاه-مدت گذاشته می‌شود؟ نابرابری به دو دلیل افزایش پیدا می‌کند: اول بدلیل افزایش‌ تعداد کارگران‌ بیکار با درآمد کم یا صفر، و دوم به این دلیل که در کوتاه-مدت تنها کارفرمایان هستند که سود ناشی از فناوری جدید را به جیب می‌زنند. سهم‌ کارفرما از خروجی بالا می‌رود. این را در ردیف‌ اول شکل ۱۶.۱۰ خلاصه کرده‌ایم. البته در صورتی که دستمزدها در نقطه D آنقدر سقوط کرده باشند که به سطح‌ منحنی تعیین-دستمزد در نرخ‌ بیکاری جدید برسند، آنگاه این باعث‌ تشدید‌ افزایش‌ نابرابری خواهد شد.

اما این فرآیند در اینجا پایان نمی‌گیرد. نقطه D در شکل ۱۶.۹ ب یک توازن نش نیست، زیرا در سطح‌ بهره‌وری جدید و دستمزد‌ واقعی‌ سابق، بنگاه‌های اقتصادی آنقدر سود می‌کنند که یا سبب جذب‌ بنگاه‌های اقتصادی جدید به اقتصاد خواهند شد و یا مشوقی برای بنگاه‌های اقتصادی موجود درجهت‌ افزایش‌ خروجی خود فراهم خواهند کرد. اگر دوباره به شکل ۱۶.۹ ب نگاه کنیم، اقتصاد گسترش پیدا می‌کند و افراد بیشتری استخدام می‌شوند. این باعث می‌شود که دستمزدها در راستای منحنی تعیین-قیمت بالا کشیده شوند. این فرآیند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دستمزد آنقدر بالا باشد که بنگاه‌های اقتصادی توسعه یا ورود خود به اقتصاد را متوقف کنند، یعنی تا زمانی که اقتصاد به نقطه B یا توازن‌ نش‌ جدید برسد.

اگر توازن‌ نش‌ جدید در نقطه B را با توازن‌ نش‌ اولیه در نقطه A مقایسه کنیم، خواهیم دید که هم کارگران و هم کارفرمایان از فناوری جدید سود می‌برند. سهم‌ دستمزد به سطح‌ اولیه خود برگشته است و نابرابری در نقطه B پایین‌تر است چراکه نرخ‌ بیکاری پایین‌تر است. توجه کنید که اگرچه سهم‌ دستمزد در نقطه B نسبت به نقطه A بالاتر نیست، اما دستمزد‌ واقعی بالاتر است.

تأثیر‌ دراز-مدت‌ تحول‌ فناوری، کاهش‌ ناچیز‌ نابرابری بود، زیرا:

• سهم‌ خروجی‌ متعلق به کارگران، در دراز-مدت، ‌به‌علت‌ افزایش‌ دستمزدهای واقعی، به سطح‌ سابق برمی‌گردد.
• دستمزد واقعی‌ بالاتر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که انگیزه‌ی سخت‌کوشی برای کارگران در سطح‌ پایین‌تری از بیکاری را حفظ کنند.

برای اینکه تأثیر بر نابرابری را مشاهده کنیم، وضعیت‌ اولیه را با یک منحنی‌ لورنز نشان می‌دهیم (که در فصل ۵ معرفی کردیم و در فصل‌‌های ۹ و ۱۰ نیز از آن استفاده کردیم)، و سپس خواهیم دید که شکل‌ آن چگونه تغییر می‌کند. در شکل ۱۶.۱۱ بیکاران، کارگران، و کارفرمایان روی محور افقی نمایش داده شده‌اند.

خط پیوسته‌ی شکل ۱۶.۱۱ منحنی‌ لورنزِ مربوط به وضعیت نقطه A در شکل ۱۶.۹ ب است. وقتی بیکاری به نقطه D (روی محور افقی) افزایش پیدا می‌کند، منحنی لورنز به سمت بیرون و خط هاشور جابجا می‌شود. چولگی کمتر است، که نشان‌دهنده‌ی سهم دستمزد‌ پایین‌تر در نقطه D است. در درازمدت، بیکاری به نقطه B کاهش پیدا می‌کند و سطح‌ دستمزد به سطح‌ اولیه‌ی آن برمی‌گردد. منحنی لورنز به سمت داخل جابجا می‌شود.

مراحل تحلیل در شکل 16.11 را دنبال کنید تا ببینید که منحنی لورنز در مسیر‌ رسیدن به توازن‌ جدید چگونه تغییر می‌کند.

تمرین ۱۶.۵ پیشرفت‌ فناورانه و نابرابری

انیشتین فصل‌ ۹ نشان داد که ضریب‌ جینی یعنی g را می‌توان از سه گروه از افراد در بازار نیروی کار در سطح‌ کل‌ اقتصاد و به ترتیب زیر محاسبه کرد:

$$g = u + n \hspace{0.1cm} –(۱-u)\frac{w}{\lambda}$$

در اینجا، u نمایانگر‌ کسر‌ بیکاران، n کسری از نیروی کار که مشغول به کار هستند، کمیت‌ ۱ − n − u کسری از نیروی کار که کارفرما هستند، w دستمزد‌ واقعی، و λ خروجی به ازای هر کارگر است. عبارت‌ w/λ برابر است با کسری از کل‌ خروجی که دستمزد‌ کارگران توانایی‌ خرید‌ آن را دارد، که به آن سهم‌ دستمزد می‌گوییم. روشن است که wn کل دستمزدهای پرداخت‌شده، و λn کل خروجی‌ تولیدشده است.

فرض کنید که در منحنی لورنزِ اولیه (پیش از تحول‌ فناوری) ۶ نفر بیکار، ۸۴ کارگر استخدام‌شده و ۱۰ کارفرما وجود داشته باشند، و دستمزدها بحدی است که بتواند ۶۰% خروجی را خریداری کند.

1. آیا ضریب‌ جینی در این مورد ۰،۳۳۶ خواهد بود؟
2. حالا فرض کنید که تحول فناوری باعث می‌شود که ۴ کارگر شغلشان را از دست بدهند اما خروجی ثابت بماند و سطح‌ دستمزد‌ باقی کارگران هم ثابت باقی بماند، بطوریکه سود به اندازه‌ی کاهش‌ صورتحساب‌ کل‌ دستمزدها، افزایش پیدا کند. سهم‌ دستمزد‌ جدید چقدر است؟ ضریب‌ جینی‌ جدید چه عددی است؟
3. در دراز-مدت، فرض کنید که ۴ نفر بیکار، ۸۶ نفر مشغول به کار، و ۱۰ نفر کارفرما وجود داشته باشد و سهم دستمزد به ۶۰% برگردد. حالا ضریب جینی چند است؟ به بیان‌ خود توضیح دهید که چرا نابرابری در کوتاه-مدت افزایش اما در دراز-مدت کاهش پیدا می‌کند.

۱۶.۷ چقدر طول می‌کشد که بازار نیروی کار خود را با شوک‌ها تطبیق دهد؟

بازه‌ی دراز-مدت دقیقاً چقدر طول می‌کشد؟ جان مینارد کینز در سال ۱۹۲۳ می‌نویسد:

دراز-مدت، سرنخ‌ خوبی برای فهم‌ امورات جاری نیست. در دراز-مدت ما همه مرده‌ایم. وقتی اقتصاددان‌‌ها در فصل‌های طوفانی تنها این را می‌توانند بگویند که طوفان که بگذرد اوضاع آرام خواهد شد، درواقع خودشان را راحت کرده‌اند، و این کار هیچ فایده‌ای به حال کسی ندارد.¹⁰

برداشت‌ شما از نقل‌قول کینز، و خصوصاً از قسمت‌ ایتالیک‌شده‌ی آن، احتمالاً به سن‌ شما بستگی دارد (خود‌ او در آن زمان ۴۰ سال داشت و 23 سال از زندگی‌اش را در پیش داشت). در استعاره‌ی کینز، دریای آرام همان وضعیت‌ توازن است اما اگر به دریانوردی‌ ایمن فکر می‌کنید، چیزی که مهم‌تر است این است که در گذر از یک توازن به توازن‌ بعدی، یا ‌به‌عبارت‌ دیگر، در پشت‌سر گذاشتن‌ طوفان، چه اتفاقی می‌افتد. کینز مدافع‌ چیزی است که پیشتر از آن با عنوان‌ نگرش‌ پویا به اقتصاد، یا ‌به‌عبارت‌ دیگر نگرشی که بر تغییرات‌ متمرکز می‌شود، یاد کردیم.

در قسمت‌ ۱۶.۵ بررسی کردیم که چگونه وقتی یک نوآوری‌ مبتنی بر صرفه‌جویی-در-نیروی کار که کارگران را بیکار می‌کند بازار‌ نیروی کار را از حالت‌ توازن خارج می‌کند، آنگاه می‌تواند توازن‌ دراز-مدت‌ جدیدی شکل بگیرد که در آن کارگران‌ بیکارشده با دستمزد بالاتری از نو استخدام می‌شوند. نکته‌ی کینز این است که یک سیاست‌ اقتصادی خوب باید خود را بر فهم‌ مناسبی از نحوه‌ی انتقال‌ اقتصاد از توازنی به توازن‌ دیگر و طول مدت‌ این انتقال بنا کند.

اما از آن زمان بسیاری از اقتصاددانان صرفاً همان راه‌ «ساده‌گرفتن» را به قول‌ کینز انتخاب کرده‌اند و صرفاً بر یک یا چند توازن تمرکز کرده‌اند. وقتی تغییری ایجاد می‌شود (مثلاً یک فناوری جدید)، اقتصاددانان توازن‌ پیش و پس از تغییر را با هم مقایسه می‌کنند. این چیزی است که رویکرد‌ تطبیقی‌ ایستا نامیده می‌شود (ایستا یعنی بی‌تغییر و بنابراین مسأله بر سر‌ مقایسه دو چیزی است که با هم متفاوت‌اند – یعنی قبل و بعد – اما خودشان ایستا هستند).

هال واریان (متولد ۱۹۴۷) یکی از نظریه‌پردازان‌ مهم اقتصادی ‌‌آمریکا، به این نکته اشاره می‌کند که اتفاقات‌ بیرون از وضعیت‌ توازن را دشوار می‌توان فهمید و به‌این‌ترتیب به خوانندگان‌ کتاب‌ ا اقتصاد‌ خرد‌ مشهور‌: خود چنین می‌گوید: «عموماً این نکته را از قلم می‌اندازیم که توازن چگونه بدست می‌آید و تنها بر مسأله‌ی نحوه رفتار‌ بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت‌ توازن متمرکز می‌شویم».

واریان درست می‌گوید: مهم است که بدانیم در وضعیت‌ توازن چه اتفاقی می‌افتد و چگونه سطح‌ اشتغال، دستمزد و سودی که در توازن رخ می‌دهد برحسب‌ شرایط و سیاست‌های اتخادشده تغییر می‌کند. البته این نکته که در دراز-مدت «ما» دیگر زنده نخواهیم بود هم نکته‌ی درستی نیست، مگر اینکه تنها کسانی را که اکنون زنده هستند «ما» بنامیم و نه نسل‌‌های آینده‌ای که پس از شما زندگی خواهند کرد و پیامدهای درازمدت‌ سیاست‌هایی که اکنون اتخاذ می‌شود را تجربه خواهند کرد. و همانطور که در فصل 4 دیدیم، افراد به رفاه‌ دیگران هم اهمیت می‌دهند، پس درازمدت، هر چقدر هم که طولانی باشد، باز اهمیت خواهد داشت.

اگر با تغییر‌ اوضاع، اقتصاد به سرعت از یک توازن به توازن‌ دیگری حرکت می‌کند، پس رویکرد‌ تطبیقی‌ ایستایی که واریان مدافع‌ آن است معنادار است. اگر فرآیند‌ توازن‌یابی زمان‌ زیادی می‌برد، و اگر هیچ تضمینی نیست که اقتصاد به توازن‌ جدیدی برسد ((نگاه کنید به قسمت‌ ذیل‌ عنوان‌ «آیا حباب‌‌ها وجود دارند؟»در فصل 11))، آنگاه تأکید کینز بر پویش‌ فرآیند‌ انطباق‌یافتن، بجا و درست بنظر می‌رسد.

همانطور که در فصل ۱۱ توضیح دادیم، هنگامی که اقتصاد در وضعیت توازن به سر نمی‌برد، کنشگران اقتصادی این فرصت را دارند که از طریق‌ تغییر قیمت یا کمیت کالاهایی که می‌خرند یا می‌فروشند، سود ببرند. این فعالیت‌های اصطلاحاً بهره-جویانه بخشی از فرآیندی هستند که بواسطه‌ی آن توازن‌ جدید مستقر می‌شود. برای مثال در بازار ماهی، رانت-جویی صرفاً به معنای ارائه یا تعیین یک قیمت‌ متفاوت است، و فرآیند‌ دستیابی به توازن‌ جدید نسبتاً سریع است.

اما در بازار نیروی کار، اگر رقابت از جانب‌ سایر‌ بنگاه‌های اقتصادی، تقاضا برای کالاهایی که تولید می‌کنید را کاهش داده باشد و شما را از بازار بیرون رانده باشد، فرایند کندتر خواهد بود. علت‌ آن این است که بهره‌جویی‌ای که می‌تواند توازن‌ جدید را بدنبال داشته باشد، ممکن است شما را درگیر آموزش‌یابی‌ تازه به منظور ایجاد مجموعه‌ی تازه‌ای از مهارت‌‌ها کند، یا ممکن است که مجبور شوید خانواده‌تان را بردارید و در جای جدیدی بدنبال کار بگردید.

یک مورد‌ جالب، بحث در این باره است که بازار نیروی کار ‌‌آمریکا با چه سرعتی خود را با «شوک‌» حاصل از رقابت‌ ناشی از واردات‌ کالاهای چینی تطبیق می‌دهد. در حوالی سال‌‌های آغازین‌ قرن‌ حاضر، و پس از بیش از یک دهه واردات‌ فزآینده از چین، اقتصاددانان ‌‌آمریکایی توافق داشتند که واردات هیچ اثر‌ منفی‌ مهمی بر دستمزدها یا اشتغال ندارد، و این تا حدی به این دلیل است که کارگران‌ تولیدکننده‌ی کالاهای رقیب با کالاهای وارداتی، براحتی می‌توانند به مناطق‌ دیگر جابجا شوند. در یکی دیگر از ویدیوهای «اقتصاددان در عمل» در باب‌ تولید‌ جهانی و برون‌سپاری، ریچارد فریمن این پرسش را مطرح می‌کرد که آیا نرخ‌ دستمزدها در ‌‌آمریکا «در بیجینگ تعیین می‌شود» و پاسخ او یک نه‌ی قاطع بود.

با اینحال، حتی همان موقع هم شواهد‌ بسیاری پیدا می‌شد که بتواند نشان دهد انطباق‌یافتن‌ اقتصاد‌ ‌‌آمریکا به شوک‌ چین قرار نیست که مثال‌ مدرسه‌ای‌ دیگری از یک جهش‌ ایستا از توازنی به توازن‌ دیگر باشد. غالب‌ اقتصاددانان آن موقع نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که اقتصاد چین با چه سرعتی بر بازار‌ جهانی‌ تولید‌ کالاهای دستی مسلط خواهد شد: چین که در سال ۱۹۹۰ تنها یک‌بیستم‌ کالاهای دستی‌ جهان را تولید می‌کرد، تنها ۲۵ سال بعد، یک‌چهارم‌ کل‌ تولیدات‌ دستی‌ جهان را در اختیار گرفت.

اما تنها بزرگی‌ غیرمنتظره‌ی شوک‌ چین نبود که خوش‌بینی‌ بسیاری از اقتصاددانان را درهم پاشید؛ انطباق‌یابی‌ بازار‌ نیروی کار با آن سرعتی که گمان می‌رفت صورت نگرفت.

تأثیر بر بازار‌ نیروی کار ‌‌آمریکا، یک تأثیر‌ به لحاظ‌ جغرافیایی متمرکز بود: بخش‌‌هایی از ایالت‌ تنسی که در تولید مبلمان فعالیت می‌کرد و با رقابت‌ چین روبه‌رو شد، به‌شدت تحت‌الشعاع قرار گرفت، در حالی که ایالت‌ کناری یعنی آلاباما که در صنایع‌ سنگین فعالیت می‌کرد، تقریباً هیچ تأثیری دریافت نکرد زیرا چین کالاهای صنایع‌ سنگین صادر نمی‌کرد. تمرکز جغرافیایی‌ تأثیرات‌ شوک‌ چین، به اقتصاددانان اجازه می‌دهد که نحوه‌ی انطباق‌یابی‌ بازار‌ نیروی کار را مطالعه کنند.¹¹

آنها متوجه شدند که در بازارهای نیروی کار ‌‌آمریکا، بازه‌ی دراز-مدت در واقع بسیار دراز-مدت است. نواحی «متأثرشده از چین»، دچار‌ ریزش‌های بزرگی در اشتغال‌ بخش تولیدات‌ دستی شدند؛ بسیار از افراد‌ بیکارمانده از پیداکردن‌ شغلی در منطقه بومی‌ خود ناامید شدند و دست از تلاش کشیدند، یعنی از بازار نیروی کار خارج شدند. تعداد خیلی کمی از آنها به خارج از منطقه بومی خود رفتند. محلات‌ متأثر از رقابت‌ ناشی از واردات در دهه‌ی ۱۹۹۰ همچنان تا دهه‌ی دوم سده‌ی حاضر هم تحت‌الشعاع رکود ماندند. در فاصله سال‌‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ شوک‌ چین مجموعاً سبب‌ از میان رفتن 2.4 میلیون شغل شد.

نتایج‌ حاصله از بررسی‌ شوک‌ چین، بیشتر به نتایج‌ کینز شباهت دارد تا واریان. اگر قرار باشد که تأثیر‌ شوک‌ چین بر بازار نیروی کار ‌‌آمریکا را صرفاً برحسب‌ مطالب‌ کتاب‌‌های درسی استاندارد‌ لیسانس رشته‌ی اقتصاد بفهمیم، آنگاه پیش‌بینی‌ ما این خواهد بود که باید شاهد جابجایی‌های وسیع‌ کارگری در بین‌ بخش‌های مختلف‌ صنایع‌ دارای‌ تجارت خارجی (یعنی بخش‌های صادرکننده یا رقابت‌کننده با صادرات) باشیم، مثلاً از بخش‌‌های پوشاک و مبلمان به بخش‌‌های دارویی و صنعایع‌ هواپیمایی‌ جت. همچنین باید انتظار بازتوزیع‌ محدود‌ مشاغل از بخش‌‌‌های دارای قابلیت‌ تجارت‌ خارجی به بخش‌‌‌هایی فاقد قابلیت‌ تجارت خارجی، و از سوی دیگر عدم‌ تأثیر‌ خالص بر کل‌ اشتغال در ‌‌آمریکا را داشته باشیم. اما در سطح‌ واقعیت، فرآیند‌ انطباق‌یابی با شوک‌ تجاری چین، بسیار متفاوت بوده است.

فرآیند‌ انطباق‌یافتن با ورود‌ ماشین‌آلات مبتنی بر صرفه‌جویی در نیروی کار که در این فصل بررسی کردیم، احتمالاً باید به همین اندازه کند باشد. ما در فصل ۱۸ به وضعیت‌ چین در اقتصاد جهانی برخواهیم گشت، و نشان خواهیم داد که پاسخ به شوک‌ چین در آلمان کاملاً شکل دیگری داشته است.

۱۶.۸ نهادها و سیاست‌ها: چرا برخی کشورها عملکرد‌ بهتری نسبت به دیگر کشورها دارند؟

اما منظور ما از عملکرد‌ «مطلوب» یا نتیجه‌ی «مطلوب» چیست؟ پاسخ‌دادن به این سوال از این جهت اهمیت دارد که شهروندانی که به احزاب‌ مدعی برنامه‌های اقتصادی جایگزین رأی می‌دهند، نیاز دارند که درکی از ماهیت‌ وضع‌ مطلوب – چه برای فرد، چه برای سیاست‌گذار و چه برای مردم کشور - داشته باشند.

همانطور که در فصل ۳ دیدیم، افراد هم برای زمان آزاد خود ارزش قائل هستند و هم برای دسترسی‌شان به کالاها. لازم است که در ارزیابی خود از نتایج، دریافتی آنها به ازای هر ساعت کار را در نظر بگیریم. در هر سال، عملکرد‌ مطلوب عبارت است از عملکردی که در آن بیکاری پایین، و دستمزد واقعی به ازای هر ساعت بالا باشد. اگر این را در یک بافت‌ پویا قرار دهیم و اقتصاد را در طول سال‌‌های متعددی بررسی کنیم، انگاه در صورتی عملکرد را مطلوب خواهیم دانست که یک کشور توانسته باشد رشد‌ سریع‌ دستمزدهای واقعی به ازای هر کارگر-ساعت را با بیکاری پایین همراه کند.

قطعاً ابعاد‌ دیگری از عملکرد‌ اقتصادی دراز-مدت هم وجود دارند که برای اغلب‌ افراد اهمیت دارند. احتمالاً برای ما مهم است که توزیع‌ عواید‌ اقتصادی عادلانه باشد، یا اینکه رابطه‌ی اقتصاد با محیط‌ زیست‌ طبیعی یک رابطه‌ی پایدار باشد، یا اینکه خانوارها تا چه حد از جانب‌ نوسانات چرخه‌ی تجاری در معرض‌ ناامنی‌ اقتصادی قرار می‌گیرند. بااینحال، تمرکز ما در اینجا صرفاً بر رشد‌ دستمزد‌ واقعی به ازای هر ساعت و نرخ‌ بیکاری است.

تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از الگوی بازار نیروی کار و منحنی بوریج ببینیم که دستیابی به عملکرد‌ مطلوب مستلزم‌ این است که یک اقتصاد دو ظرفیت داشته باشد:

• بالاکشیدن‌ منحنی تعیین-قیمت و ممانعت از چرخش‌ روبه‌بالای منحنی تعیین-دستمزد: : بطوریکه هم رشد‌ دستمزد ساعتی و هم نرخ‌ رشد‌ اشتغال‌ دراز-مدت بالا باشند.
• انطباق‌یافتن‌ سریع و کامل: بطوریکه که کل‌ اقتصاد بتواند از فرصت‌های ایجادشده ناشی از تحول‌ فناوری بهره‌مند شود.

تحول‌ فناوری به‌معنای حذف‌ مشاغل در بنگاه‌های اقتصادیی است که کارگر را با فناوری جایگزین می‌کنند. همچنین با ورود‌ بنگاه‌های اقتصادی جدید و تعطیل بنگاه‌های اقتصادیی که توان‌ انطباق‌یافتن با شرایط‌ جدید را ندارند، بازهم مشاغل‌ بیشتری حذف می‌شوند. منحنی بوریج اهمیت‌ انطباق‌یابی‌ کارگران با آگهی‌های استخدامی در بازار نیروی کار را برجسته می‌کند. در شکل ۱۶.۹ ب دیدیم که تأثیر فناوری جدید در ابتدا کارگران را از کار بیکار می‌کند: منحنی بوریج توانایی‌ اقتصاد برای استخدام‌ دوباره و سریع‌ کارگران بیکارشده را خلاصه می‌کند، و دوره‌ی زمانی‌ای را که اقتصاد در شرایط کوتاه‌مدت باید طی کند (نقطه D در شکل ۱۶.۹ ب).

شکل ۱۶.۲ عملکرد‌ درازمدت (یعنی در یک دوره ۴۰ ساله) گروهی از اقتصادهای پیشرفته را نشان می‌دهد. این شکل از معیارهای رشد‌ دستمزد واقعی و نرخ‌ اشتغال استفاده می‌کند. مطالعه‌ی ما بر یک دوره درازمدت متمرکز می‌شود زیرا نمی‌خواهیم ارزیابیمان از عملکرد‌ درازمدت تحت‌الشعاع‌ این واقعیت قرار بگیرد که آن کشور در چه مرحله‌ی خاصی از چرخه‌ی تجاری خود قرار دارد (قطعاً در نقطه‌ی اوج شمایل بسیاری بهتری از نقطه‌ی حضیض خواهد داشت). دستمزدهای بخش‌ تولید دستی را در نظر می‌گیریم زیرا شیوه‌ی اندازه‌گیری آنها بگونه‌ای است که با دقت‌ بیشتری می‌توان آن را در میان کشورها مقایسه کرد – و البته این روش ایده‌آلی نیست، چراکه سهم‌ اشتغال در بخش‌ تولیدات‌ دستی در طول زمان پایین می‌آید و از کشوری به کشور‌ دیگر هم متغیر است.

عملکرد‌ مطلوب قاعدتاً یک کشور را در گوشه‌ی بالای‌ سمت‌ چپ‌ شکل ۱۶.۱۲ می‌گذارد، یعنی جایی که رشد‌ دستمزد بالا و بیکاری پایین است؛ و عملکرد‌ نامطلوب هم یک کشور را در گوشه‌ی پایینی‌ سمت‌ راست قرار می‌دهد. ازآنجاکه هم رشد‌ دستمزد‌ بالا و هم بیکاری‌ پایین ویژگی‌‌های مطلوبی شمرده می‌شوند، ممکن است آمادگی‌ این را داشته باشیم که رشد‌ پایین‌ دستمزد را در صورتی که با یک سطح‌ بیکاری‌ پایین‌تر همراه باشد، تحمل کنیم. این بدان معناست که می‌توان منحنی بی‌تفاوتی‌ یک شهروند را بصورت‌ شعاعی از نقطه مبدأ ترسیم کرد. شعاع‌ تخت‌تر مطلوب‌تر محسوب می‌شود و عملکرد‌ یک کشور را برحسب‌ میزان‌ تخت‌بودن‌ شعاع‌ ترسیم‌شده از نقطه‌ی مبدأ به نقطه‌ی مشاهده‌ی آن کشور سنجید. اگر به شکل ۱۶.۱۲ نگاه کنید و بلژیک (BEL) را به عنوان نمونه در نظر بگیرید: آنگاه خواهید دید که یک شهروند بلژیکی ترجیح می‌دهد که روی یک شعاع تخت‌تر، مثل‌ شعاع آلمان (GER) باشد که بیکاری پایین‌تر و رشد‌ دستمزد‌ بالاتری دارد.

دو شعاعی که در شکل ۱۶.۱۲ می‌بینید کشورها را به سه گروه تقسیم می‌کنند. کشورهای برخوردار از عملکرد‌ بالا در طول یک دوره ۴۰ ساله از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ نروژ و ژاپن هستند. کشورهای برخوردار از عملکرد‌ پایین عبارتند از بلژیک، ایتالیا، ‌‌آمریکا، کانادا و اسپانیا. عملکرد‌ ضعیف‌ ‌‌آمریکا تا حدی به این دلیل است که ‌‌آمریکا در سال ۱۹۷۰ یا دستمزد‌ بالایی کارش را شروع کرد چراکه در طول این دوره (عمانطور که در شکل ۱۶.۳ دیده‌ایم) پیشتاز‌ فناوری جهان بود. این بدان معناست که کشورهای دیگر هم می‌توانستند از ‌‌آمریکا یاد بگیرند و بهره‌وری خود را به سرعت‌ هرچه‌ تمام‌تر بالا ببرند. همین استدلال در مورد کانادا هم صدق می‌کند. به همین علت این دو کشور را به عنوان نماینده کشورهای برخوردار از عملکرد‌ ضعیف در نظر نمی‌گیریم، اگرچه دستمزد واقعی در مقایسه با بهره‌وری با سرعت‌ بسیار پایین‌تری در ‌‌آمریکا رشد کرده است، بطوریکه اغلب‌ شهروندان‌ ‌‌آمریکا نفعی از رشد‌ اقتصادی در این دوره نبردند.

توجه داشته باشید که کشورهای موفق ترکیبات‌ مختلفی از سیاست‌‌ها و نهادها را بکار گرفتند. برخی از کشورهایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند (و روی شعاع‌‌های تخت‌تری قرار دارند) از قبیل‌ نروژ، فنلاند، سوئد و آلمان اتحادیه‌های قدرتمندی دارند، در حالی که کشورهای شمال اروپا (منجمله دانمارک) برخی از سخاوتمندانه‌ترین بیمه‌های بیکاری در سرتاسر دنیا را دارند.

شکل ۱۶.۳ همان داده‌های بیکاری در شکل ۱۶.۱ را آورده است اما دو نمونه از کشورهای برخوردار از عملکرد‌ بالا و دو نمونه از کشورهای برخوردار از عملکرد‌ ضعیف را برجسته می‌کند. تفاوت میان نروژ و ژاپن از یک سو، و ایتالیا و اسپانیا از سوی دیگر، بیشتر به بیکاری مربوط می‌شود و نه رشد‌ دستمزد واقعی. در شکل ۱۶.۳ می‌توانید ببینید که در پی بروز شوک‌‌های نفتی دهه‌ی ۱۹۸۰ و همچنین دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بیکاری چه رفتاری داشته است.

خواهیم دید که الگوی این فصل، چارچوب‌ مفیدی برای فهم‌ رفتار‌ عملگران‌ ضعیف و قوی‌ بازار نیروی کار فراهم می‌کند. حالا نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از الگو می‌توان توضیح داد که نهادها و سیاست‌‌ها به چه شکل بر رشد‌ دستمزد‌ واقعی و بیکاری در درازمدت تأثیر می‌گذارند.

تمرین ۱۶.۶ شما سیاست‌گذار هستید

به شکل ۱۶.۱۲ برگردید و سوالات زیر را پاسخ دهید:

1. با استفاده از همان محورها، منحنی‌های بی‌تفاوتی‌ یک شهروند یا سیاست‌گذاری که تنها به رشد‌ دستمزدها اهمیت می‌دهد را ترسیم کنید.
2. براساس داده‌های موجود در شکل، کدام کشورها عملکرد‌ بالا و کدام کشورها عملکرد‌ پایین خواهند داشت؟
3. براساس همان محورها، منحنی‌های بی‌تفاوتی خود، در صورتی که تنها به نرخ‌ بیکاری اهمیت می‌دادید را ترسیم کنید.
4. براساس همان محورها، یک منحنی بیتفاوتی را براساس‌ ترجیحات‌ شخصی‌ خود در مورد رشد‌ دستمزد و بیکاری ترسیم و انتخاب‌ خود را توجیه کنید.
5. حالا براساس ترجیحاتتان در مورد سایر عوامل‌ اقتصادی، کدامیک از کشورهای موجود در شکل را برای زندگی انتخاب خواهید کرد و چرا؟ توضیح دهید که کدام عوامل‌ اقتصادی را در تصمیم خود دخالت داده‌اید.

۱۶.۹ پیشرفت‌ فناوری، بازار نیروی کار و اتحادیه‌های تجاری

سیاست‌‌ها و نهادها تفاوت ایجاد می‌کنند. الگوها وضعیت برخی از بهترین و بدترین عملکردها را روشن می‌کنند. ما سه کشور را به عنوان مثال در نظر می‌گیریم: نروژ و ژاپن به عنوان‌ دو نمونه از عملکرد‌ خوب، و اسپانیا به عنوان نمونه‌ای از عملکرد‌ ضعیف.

در نروژ و اسپانیا اتحادیه‌ها اهمیت دارند، اما در ژاپن اینطور نیست. در نروژ، بیش از نیمی از کل‌ کارگران مزدبگیر و حقوق‌بگیر عضو اتحادیه‌های تجاری هستند، و دستمزد‌ توافقی‌ اتحادیه اغلب‌ کارگران در اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در اسپانیا، بااینکه توافقات‌ دستمزدی اتحادیه‌ها در کل‌ اقتصاد اهمیت دارد، اما تنها کمتر از یک‌پنجم‌ کارگران‌ اسپانیا در اتحادیه‌ها هستند.

شکل ۱۶.۱۴ اطلاعاتی درباره اهمیت‌ توافقات‌ دستمزدی‌ اتحادیه‌ها و بیکاری ارائه می‌دهد. روی محور افقی، درصد کارگرانی که دستمزدشان بواسطه‎ی توافقات‌ دستمزدی‌ اتحادیه‌ها تعیین می‌شود مشخص شده است. همانطور که می‌بینید در برخی کشورهای اروپایی، توافقات‌ دستمزدی‌ اتحادیه تقریباً کل‌ کارگران را در برمی‌گیرد. و در مجموعه‌ی کشورهای برخوردار از پوشش‌ بالای ۸۰ درصد، نرخ بیکاری از کمتر از ۴% (در هلند) تا تقریباً ۱۴% (در اسپانیا) مختلف است. شکل ۱۶.۱۴ پیشنهاد می‌کند که در کشورهایی که در آنها اتحادیه‌ها تأثیرگذاری‌ بیشتری در تعیین-دستمزد دارند، بیکاری تمایل به بالارفتن ندارد. همه کشورهایی که در کلیه‌ی نقاط‌ طیف‌ قدرت‌ اتحادیه قرار دارند، بیکاری پایین مشاهده می‌شود. برای نمونه کره‌ی جنوبی و هلند، ژاپن و اتریش، یا ‌‌آمریکا و سوئد را مقایسه کنید.

درست همانطور که کارفرما کمترین دستمزد ممکن را پیشنهاد نمی‌کند، غالب‌ اتحادیه‌ها هم بیشترین دستمزدی که در فرآیند‌ چانه‌زنی برایشان قابل دستیابی است را دنبال نمی‌کنند. کارفرمایان دستمزدی بالاتر از حداقل پیشنهاد می‌کنند چون که امکان نظارت بر میزان‌ سخت‌کوشی‌ کارگر را ندارند. اتحادیه‌ها هم برای حداکثر دستمزد‌ ممکن (یعنی دستمزدی که هیچ مقداری از کیک را برای مالکان کنار نمی‌گذارد) چانه‌زنی نمی‌کنند، زیرا اتحادیه‌ها کنترلی بر تصمیمات بنگاه اقتصادی در باب‌ استخدام و اخراج کارگران و سرمایه‌گذاری ندارند و دستمزد‌ بالاتر ممکن است اشتغال را از طریق‌ کاهش‌ سود‌ بنگاه اقتصادی پایین بیاورد.

(الگویِ) میان مدت

این اصطلاح به یک بازه‌ی زمانی اشاره نمی‌کند، بلکه به عوامل برون‌زا اشاره دارد. در این مورد، سرمایه‌ی ذخیره‌شده در انبار، فناوری و نهادها، برون‌زا هستند. خروجی، استخدام، قیمت‌ها و دستمزدها درون‌زا هستند. همچنین نگاه کنید به: سرمایه، فناوری، نهادها، (الگوی) کوتاه‌مدت، الگوی (درازمدت).

اتحادیه‌ای که در سطح‌ چندین بنگاه اقتصادی و بخش‌های مختلف تشکیل شده است، مسلماً از کل‌ قدرت‌ چانه‌زنی‌ای که در اختیار دارد استفاده نمی‌کند. اتحادیه می‌داند که عواید‌ دستمزدی‌ بزرگ به چنین نتایجی منجر خواهند شد:

• در (الگوی‌) میان مدت: سیاست‌های محدودکننده‌ی تقاضای کل، به موازات‌ تلاش‌ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای نزدیک‌نگه‌داشتن‌ تورم به سطح‌ هدف (همانطور که در فصل ۱۵ دیدیم).
• در دراز-مدت: خروج‌ بنگاه‌های اقتصادی از بازار و ذخیره‌ی کمتری از کالاهای سرمایه‌ای، که نرخ‌ رشد‌ بهره‌وری را کند خواهد کرد.

اتحادیه تجاری انحصاری

اتحادیه‌ای که نماینده شرکت و بخش‌های متعددی است و پیامدهای افزایشِ دستمزد برای ایجاد شغل در کلِ اقتصاد و در درازمدت را در نظر می‌گیرد.

اتحادیه‌هایی که به این ترتیب عمل می‌کنند را اتحادیه تجاری انحصاری می‌نامیم. اتحادیه‌های غیرتجاری احتمالاً در گوشه‌ای از اقتصاد به دنبال چانه‌زنی برای دستمزد بالاتر هستند، بی‌آنکه توجهی به تأثیرات‌ آن بر سایر‌ بنگاه‌های اقتصادی یا کارگران، اعم از شاغل و بیکار، داشته باشند. انجمن‌های کارگری‌ای که منافع‌ کلیه‌ی مشاغل را در نظر می‌گیرند، منجمله آنهایی که ممکن است وارد یک صنعت شوند و مشغول‌ رقابت با بنگاه‌های اقتصادی موجود‌ آن شوند، انجمن‌های صنفی یا کارفرمایی‌ انحصاری نامیده می‌شوند. وقتی اتحادیه‌ها و مشاغل به شیوه‌ی انحصاری عمل می‌کنند، احتمال‌ بیشتری برای شکل‌گیری یک اثر‌ صدای اتحادیه‌ی مثبت وجود خواهد داشت. همانطور که در فصل ۹ بحث کردیم، این باعث‌ کاهش‌ عدم‌کارایی‌ کار و به پایین‌کشیدن‌ منحنی تعیین-دستمزد کمک می‌کند.

مورد‌ کشورهای شمال اروپا: اتحادیه‌های تجاری و انجمن‌های کارفرمایی

این رفتار‌ انحصاری دقیقاً همان چیزی است که اتحادیه‌های تجاری و انجمن‌های کارفرمایی‌ نروژ (و همینطور سایر کشورهای شمال اروپا) در طول این دوره انجام دادند: فعالیت‌ چانه‌زنی‌ دستمزدی‌ متمرکز‌ آنها، بر تعیین یک دستمزد‌ مشترک برای نوع‌ مشخصی از کار اصرار می‌کرد، و بنگاه‌های اقتصادی برخوردار از بهره‌وریی پایین را از دسترسی به نیروی کار ارزان و بیکارکردن‌ بسیاری از آنها محروم می‌کرد. به محض‌ استخدام‌ سریع‌ کارگران در بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ورتر، مهم‌ترین اثر‌ آن بالابردن‌ میانگین‌ بهره‌وری نیروی کار بود، که منحنی تعیین-قیمت را بالا می‌کشید و دستمزدهای بالاتر را ممکن می‌کرد.

اتحادیه‌های تجاری انحصاری همچنین حامی‌ سقف‌ درآمدی‌ سخاوتمندانه و بیمه‌های درمانی‌ باکیفیت‌ همگانی، آموزش‌های مجدد‌ شغلی، و خدمات‌ آموزشی هستند – عواملی که همگی مخاطرات‌ پیش‌ روی غالب‌ افراد را کاهش می‌دهند. این باعث می‌شود که تخریب‌ سازنده‌ی ناشی از تحول‌ فناورانه برای زندگی‌ شخصی‌ افراد کمتر مخرب باشد و این امکان را برایشان فراهم کند که گشودگی‌ بیشتری نسبت به تغییر و ریسک-پذیری داشته باشند. هردوی این خصلت‌ها برای یک جامعه‌ی برخوردار از پویایی‌ فناورانه ضروری است.¹²

این به‌اصطلاح «سیاست‌‌های فعالانه درخصوص بازار نیروی کار» فرآیند‌ انطباق‌یابی میان‌ کارگران‌ جویای‌ کار و آگهی‌های استخدامی‌ موجود برای کارگران را بهبود می‌بخشد. یک نتیجه این است که کارگرانی که شغلشان حذف شده است (مثلاً به علت‌ ورشکستگی‌ بنگاه‌های اقتصادی کم‌بهره‌ور زیر‌ بار‌ دستمزدهای یکسان‌ حاصل از چانه‌زنی‌ متمرکز)، با سرعت‌ بیشتری می‌توانند شغل‌ جایگزینی پیدا کنند. نتیجه یک منحنی‌ بوریجِ نزدیک‌تر به نقطه مبدأ است، که بالاتر از منحنی‌های بوریجِ هم آلمان و هم ‌‌آمریکا است (که در شکل‌ ۱۶.۶ نشان داده شده‌اند). و همانطور که در شکل ۱۶.۱۵ می‌بینیم، نسبت به منحنی اسپانیا، بسیار نزدیک‌‌تر به مبدأ است.

یک اتحادیه‌ی انحصاری بخوبی آگاه است که اقتصاد باید بتواند دو معضل‌ تشویقی‌ اصلی در اقتصاد سرمایه‌داری را در نظر بگیرد: ایجاد مشوق برای سخت‌کوشی‌ کارگران، و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری‌ سرمایه‌گذاران. در برخی از موارد – مثلاً در سوئد با فدراسیون‌ بسیار متمرکزی از اتحادیه‌های تجاری – رهبران اتحادیه‌های تجاری از این نکته آگاه بودند، و اعضای خود را نیز آگاه کردند، که در دراز-مدت پایین‌کشیدن‌ منحنی‌ تعیین-قیمت اشتغال را بالا خواهد برد و دستمزدها را کاهش نخواهد داد.

در نتیجه، اتحادیه‌های انحصاری‌ کشورهای شمال اروپا (نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک) تقاضاهای دستمزدی‌ خود را با توجه به بهره‌وری نیروی کار ارائه می‌کنند. بهره‌وری که بالا رفتن، آنها هم خواستار‌ سهم‌ عادلانه‌ی خود از آن شدند. قدرت‌ چانه‌زنی‌ آنها ناشی از بیکاری‌ پایین، عضویت‌ بالا، و توانایی آنها در اجرایی‌کردن‌ توافقات‌ دستمزدی در سرتاسر‌ اقتصاد بود، اما قدرت خود برای بالا-کشیدن‌ منحنی تعیین-دستمزد بکار نگرفتند مگراینکه رشد‌ بهره‌وری آن را تضمین کرده باشد. این اتحادیه‌ها همچنین حامی‌ قوانین و سیاست‌‌هایی بودند که کارکردن را کمتر دست‌وپاگیر کند، و منحنی تعیین-دستمزد را پایین بکشد، و اشتغال‌ دراز-مدت را بیشتر و بیشتر بسط دهد.

مورد‌ ژاپن: انجمن‌های کارفرمایی‌ انحصاری

درمقایسه با کشورهای شمال اروپا، اتحادیه‌های ژاپن ضعیف هستند، اما کارگران در قالب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ بخوبی سازماندهی شده‌اند. انجمن‌های کارفرمایی از قدرت زیادی برخوردارند و در جهت‌ هماهنگ‌سازی‌ روند‌ تعیین-قیمت در میان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ عمل می‌کنند. بنابراین این انجمن‌ها به شیوه‌ای مشابه با اتحادیه‌های نروژ عمل می‌کنند: یعنی به هنگام‌ تعیین-دستمزد، تأثیر‌ تصمیمات دستمزدی بر اقتصاد بطورکل را در نظر می‌گیرند. بطورخاص، انجمن‌ها در استخدام‌ کارگران رقابت نمی‌کنند تا از بالارفتن‌ دستمزدها جلوگیری کنند.

مورد اسپانیا: اتحادیه‌های غیر-انحصاری

در اسپانیا، اتحادیه‌ها از مشاغل حمایت می‌کنند، که سیاست‌‌های دولتی هم حامی آنهاست. در اسپانیا دستمزد-گذاران آنقدر قوی هستند که اعمال‌ قدرت کنند، اما انحصاری نیستند. ترکیبی از اتحادیه‌های غیر-انحصاری و قوانین‌ حمایتی‌ دولتی برای حمایت از مشاغل، علت‌ عملکرد‌ ضعیف‌ بازار‌ نیروی کار اسپانیا را توضیح می‌دهند.

براساس این الگو، می‌توانیم بیکاری بالا را در اسپانیا و بیکاری پایین را در نروژ و ژاپن پیش‌بینی کنیم. و این همان چیزی است که داده‌ها هم تأیید می‌کنند.

مزایای‌ بیکاری و بیکاری

نرخِ ناخالصِ جایگزینیِ مزایایِ بیکاری

سهمی از دستمزد ناخالص (پیش از کسر مالیاتِ) کارگر در شغل قبلی‌اش که به هنگامِ بیکاریِ او (پس از کسر مالیات) دریافت می‌شود.

پیامدهای‌ تقویت‌کننده‌ی اشتغالی که از اتحادیه‌های تجاری انحصاری و سیاست‌های بیمه‌ی اشتراکی‌ دولتی ناشی می‌شوند می‌توانند این بی‌قاعدگی‌ ظاهری را توضیح دهند: کشورهایی که مزایای بیکاری سخاوتمندانه‌ای دارند نرخ‌ بیکاری بالاتری ندارند (نگاه کنید به شکل ۱۶.۱۶).

ظاهراً یک بی‌قاعدگی وجود دارد، زیرا در الگوی ما افزایش‌ مزایای بیکاری، با فرض ثابت بودن‌ باقی شرایط، هزینه‌ی ازدست‌رفتن‌ شغل‌ کارگران را کاهش می‌دهد و منحنی تعیین-دستمزد را بالا می‌کشد.

تضاد‌ میان‌ نرخ‌ بیکاری و مزایای‌ بیکاری در نروژ و هلند این نکته را بخوبی نشان می‌دهد. یک فرد‌ بیکار در نروژ مزایایی برابر با تقریباً ۵۰% از میزان‌ ناخالص‌ عواید‌ پیشین را دریافت می‌کند، و بیکاری پایین است؛ درمقابل، در ایتالیا مزایا برابر با ۱۰% میزان‌ نرخ‌ ناخالص‌ جایگزینی‌ مزایای‌ بیکاریاست و بیکاری بسیار بالاتر از نروژ است. پیامد ضمنی‌ آن این است که کشورهایی که توانایی‌ اجرای برنامه‌های بیمه‌ی بیکاری‌ سخاوتمندانه اما حساب‌شده، و بصورت هماهنگ با خدمات‌ کاریابی و سایر‌ سیاست‌های مربوط به ایجاد بازار نیروی کار فعال را دارند، می‌توانند نرخ‌ بیکاری پایین‌تری بدست بیاورند. فراهم‌کردن‌ فرصت‌ یکدست‌سازی‌ مصرف برای افراد می‌تواند آنها را برای استقبال از فناوری جدید آماده‌تر کند و اینکار منحنی تعیین-قیمت را بالا خواهد کشید.

تمرین ۱۶.۷ نرخ‌ بیکاری و نهادهای بازار نیروی کار

برخی مدعی شده‌اند که بیکاری بالا در برخی کشورهای اروپایی نسبت به ‌‌آمریکا در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به‌علت‌ وجود‌ نهادهای بازار نیروی کار صلب (مثلاً اتحادیه‌های قدرتمند، مزایای بیکاری سخاوتمندانه، و قوانین‌ قدرتمند حمایت از اشتغال) بوده است. ¹³

1. با استفاده از شکل ۱۶.۱بینید که آیا نرخ‌ بیکاری همواره در اغلب‌ کشورهای اروپایی نسبت به ‌‌آمریکا بالاتر بوده است.
2. براساس مطالبی که در این فصل آموخته‌اید، و براساس شکل‌‌های ۱۶.۱، ۱۶.۱۴ و ۱۶.۱۶این ادعا را که بیکاری بالا در اروپا ‌به‌علت‌ وجود نهادهای صلب بازار‌ نیروی کار بوده است یا خیر.

۱۶.۱۰ تغییر در نهادها و سیاست‌‌ها

پیشتر دیدیم که تفاوت در نهادها و سیاست‌ها تفاوت‌ بزرگی در اشتغال و رشد‌ دستمزد ایجاد می‌کند، و اینکه شهروندان‌ اسپانیا ممکن است بخواهند که نهادهایی مثل‌ نهادهای ژاپن یا یکی از کشورهای شمال اروپا داشته باشند. اما تغییر نهادها دشوار است، زیرا به‌ناچار برنده و بازنده در پی خواهد داشت.

کشورهایی که سیاست‌هایشان را تغییر داده‌اند، مسیر‌ بخت و اقبال‌ خود را نیز تغییر داده‌اند. هم بریتانیا و هم هلند در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و بدنبال بروز شوک‌‌های نفتی موج اول و دوم، از نرخ‌ بیکاری‌ بالا (که منحنی تعیین-قیمت را پایین می‌کشید) و قدرت‌ چانه‌زنی‌ فزآینده‌ی نیروی کار (که منحنی تعیین-دستمزد را بالا می‌کشید) در رنج بودند. این تأثیرات در شکل‌ ۱۶.۱۷ نشان داده‌ایم. اما یک تغییر در سیاستگذاری به ناگهان ورق‌ اخبار‌ ناگوار را برگرداند. در بریتانیا، نرخ‌ بیکاری از۱۱.۶ % در سال ۱۹۸۵ به ۵.۱% در سال ۲۰۰۲ کاهش پیدا کرد، و در هلند در طول همین دوره از ۹.۲% به ۲.۸% رسید.

هر دوی کشورها مسیر‌ اقتصاد‌ خود را برگرداندند و منحنی تعیین-دستمزد را پایین کشیدند، اما برای اینکار از نهادها و سیاست‌‌های متفاوتی استفاده کردند:

• در مورد هلند: نهادها انحصاری‌تر شدند، و برحسب یک توافق‌ عمومی به سمت و سوی کشورهای شمال اروپا نزدیک شدند.
• در مورد بریتانیا: سیاستگذاری، قدرت‌ اتحادیه‌های غیرانحصاری را کاهش داد و رقابت در بازار نیروی کار را بالا برد.¹⁴

در هلند، یک عامل‌ اصلی توافقی بود که در سال ۱۹۸۲ میان‌ کارفرمایان و اتحادیه‌ها موسوم به معاهده‌ی واسِنار منعقد شد. اتحادیه‌ها پیشنهاد‌ محدودیت‌ دستمزد دادند (یعنی یک جابجایی‌ روبه‌پایین در منحنی تعیین-دستمزد) و در مقابل، کارگران موافقت کردند که ساعات کار را کاهش دهند. اتحادیه پذیرفت که کاهش ساعات کار منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار نشود (و بنابراین منحنی تعیین-قیمت را پایین نکشد).

در مورد هلند، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارفرمایی توانستند فرآیند‌ تعیین-دستمزد را به منظور دستیابی به یک نتیجه‌ی کلان-اقتصادی بهتر هماهنگ کنند. آنها آنقدر قدرت داشتند که تضمین کنند اعضایشان دقیقاً به توافق پایبند خواهند بود. اتحادیه‌ها در حال محدودیت‌ چانه‌زنی درجهت‌ بهبود‌ عملکرد‌ بازار‌ نیروی کار، و بنابراین در کل‌ اقتصاد را اعمال می‌کردند.

در بریتانیا منحنی تعیین-دستمزد هم پایین کشیده شد اما در این مورد علت‌ آن، افت‌ قدرت‌ اتحادیه در پی‌ تغییر‌ قوانین‌ مربوط به روابط‌ صنعتی‌ای که توانایی‌ اتحادیه‌های غیرانحصاری برای سازماندهی‌ اعتصابات را محدود می‌کرد بود.

تمرین ۱۶.۸ الگوی بازار نیروی کار

توضیح دهید که چگونه می‌توانیم براساس الگوی بازار نیروی کار (منحنی تعیین-دستمزد و منحنی تعیین-قیمت) تغییرات در عملکرد‌ بازار نیروی کار‌ بریتانیا و هلند از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ را همانطور که در این فصل مورد بحث قرار گرفت، نشان دهیم.

۱۶.۱۱ رشد‌ بهره‌وری کندتر در خدمات، و ماهیت‌ متغیر‌ کار

ظهور و افول‌ اشتغال‌ تولیدات‌ دستی

همانطور که در فصل ۱ بحث کردیم، پیش از انقلاب‌ صنعتی بخش‌ اعظم‌ خروجی‌ اقتصاد را اعضای خانوارها تولید می‎کردند. آنها کارگر نبودند، بلکه تولیدکنندگان‌ مستقل‌ کالا و خدمات چه برای استفاده خودشان (که تولید‌ خانگی نامیده می‌شود) و چه برای فروش به دیگران. انقلاب‌ صنعتی و ظهور‌ نظام‌ اقتصادی‌ سرمایه‌داری، نیروی کار را از خانوار و مرزعه به سمت‌ بنگاه‌های اقتصادی سوق داد: یعنی تولیدکنندگان‌ مستقل به کارگر بدل شدند.

صنعت

فعالیتِ تجاری‌ای که با تولیدِ کالا همراه است: کشاورزی، معدن‌داری، تولیدِ دستی، و ساخت و ساز. تولیدِ دستی مهم‌ترین بخش تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

کالاهای تولید‌ دستی، به‌علت‌ پیشرفت‌ فناورانه در تولید‌ دستگاه-پایه، ارزان‌تر شدند. در نتیجه منسوجات و البسه‌ای که روزی در خانه تولید می‌شد، حالا خریداری می‌شد و پول‌ آن هم با دستمزدهای حاصل از مشاغل‌ صنعتی و دیگر مشاغل تأمین می‌شد. نتیجه افزایش‌ پایدار اشتغال در بخش‌ صنعتی‌ اقتصاد بود. تولید‌ دستی بخش‌ اعظم‌ اشتغال در صنعترا تشکیل می‌داد، و اصطلاحات‌ تولید‌ دستی و صنعت اغلب بصورت‌ معادل‌ یکدیگر بکار می‌روند.

نوآوری‌ مبتنی بر صرفه‌جویی در نیروی کار همچنین باعث مولدترشدن‌ زراعت شد. و مردم که ثروتمندتر شدند بخش‌ کوچک‌تری از بودجه‌ی خود را صرف‌ غذا کردند. بنابراین، درصدی از نیروی کار‌ درگیر در زراعت کاهش پیدا کرد.

برای بسیاری، رویگردانی از زراعت و افزایش‌ اشتغال در بخش‌ تولید دستی، به‌معنای بهبود‌ فرصت‌های اقتصادی بود، خصوصاً زمانی که اتحادیه‌های تجاری احزاب‌ سیاسی‌ کارگر-محور کارفرمایان را وادار به بهبود‌ شرایط‌ کار‌ صنعتی کردند.

بااینحال این وضعیت برای همیشه باقی نماند. شکل ۱۶.۱۸ نشان می‌دهد که برای بخش‌ اعظم‌ اقتصادهای بزرگ‌ جهان، دوران‌ گسترش‌ اشتغال در بخش‌ تولید جایی حوالی ربع‌ سوم‌ قرن‌ بیستم پایان گرفت. درست همانطور که در آغاز تولید جای کشاورزی را به‌عنوان‌ نوع‌ غالب‌ اشتغال گرفت، تولید‌ خدمات و نه کالاها جای تولید‌ دستی را گرفته است. مراحل‌ مختلف‌ تحلیل در شکل‌ ۱۶.۱۸ را دنبال کنید تا ببینید که چگونه اقتصادهای صنعتی‌ بزرگ، مراحل‌ مختلفی از افزایش و کاهش‌ اشتغال در بخش‌ تولید دستی در زمان‌‌های مختلف را طی کرده‌اند.

صرفه‌جویی‌ ناشی از رشد‌ آهسته‌ی بهره‌وری در بخش‌ خدمات

در کلیه کشورهای شکل‌ ۱۶.۱۸، مقدار‌ نیروی کار‌ اختصاص‌یافته به کشاورزی افت کرده است. تنها کمتر از یک‌بیستم‌ کارگران در کشورهای ثروتمند در بخش‌ کشاورزی کار می‌کنند. آخرین جابجایی‌ بزرگ نیروی کار از بخش‌ تولید‌ کالا (یعنی بخش‌های تولید و کشاورزی) به بخش‌ تولید‌ خدمات بوده است. می‌دانیم که خروجی به ازای هر ساعت‌ نیروی کار (یعنی بهره‌وری) در بخش‌ تولید‌ خدمات نسبت به بخش‌ تولید دستی با کندی‌ بیشتری رشد می‌کند. این دو پیامد دارد:

• یک جابجایی در اشتغال: حالا تولید‌ ترکیب‌ یکسانی از کالاها و خدمات، نسبتاً نیروی کار کمتری به کالاها و نیروی کار بیشتری به خدمات اختصاص پیدا می‌کند.
• یک جابجایی در مصرف: هزینه‌های تولید‌ کالاها درمقایسه با هزینه‌های تولید‌ خدمات افت کرده است، و بنابراین قیمت‌ کالاها نسبت به قیمت‌ خدمات کاهش پیدا کرده است. این باعث شده که افراد کالاهای بیشتر و خدمات‌ کمتری درمقایسه با سایر مواقع خریداری کنند.

تأثیر‌ نخست قوی‌تر از تأثیر‌ دوم بوده است.

برای اینکه ببینیم این فرایند چگونه عمل می‌کند، اجازه بدهید که ساده‌سازی کنیم و از الگویی استفاده کنیم که در آن تنها تأثیر‌ نخست اتفاق می‌افتد. بنابراین فرض می‌کنیم که افراد نسبت‌ معینی از کالاها (مثلاً پیراهن) و خدمات (مثلاً آرایشگاه) را مصرف می‌کنند. نمونه‌ها، علت‌ رشد‌ کندتر‌ بهره‌وری در بخش‌ خدمات را نشان می‌دهند: امروزه کوتاه‌کردن‌ موی یک فرد همان مقداری زمان می‌برد که ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ سال قبل می‌برد، اما تولید‌ یک پیراهن، زمان‌ بسیار کمتری نسبت به ۲۰۰ سال پیش می‌برد (احتمالاً کمتر از یک‌پنجم).

شکل ۱۶.۱۹ الگو را نشان می‌دهد. فرض می‌کنیم که کل‌ میزان‌ نیروی کار بکارگرفته در اقتصاد ۱ باشد (مثلاً می‌تواند معادل‌ یک میلیون ساعت باشد). اگر کل‌ این نیروی کار به تولید‌ کالا اختصاص پیدا کند، ۱ واحد کالا تولید می‌شود. و همین نکته در مورد خدمات هم صدق می‌کند: اگر کل نیروی کار مشغول تولید خدمات باشد، آنگاه ۱ واحد خدمات تولید خواهد شد.

خط‌ قرمز‌ پررنگ مرز‌ ‌‌مقرون‌به‌صرفه‌گی است، که میزان‌ کالاها و خدماتی که باتوجه به فناوری‌‌های موجود و میزان‌ نیروی کار به‌کارگرفته‌شده امکانپذیر است را نشان می‌دهد. ما فرض می‌کنیم که همین تعداد واحد کالا و خدمات مصرف می‌شود، بطوریکه در شکل، تعداد خدمات و تعداد‌ کالاهای مصرف‌شده هردو در دوره‌ی اول برابر‌ نیم واحد است. در دوره‌ی دوم، بهره‌وری در بخش‌ تولید‌ دستی بالا می‌رود در حالی که در خدمات ثابت باقی می‌ماند، و این بدان معناست که هزینه و بنابراین قیمت‌ کالاها نسبت به خدمات افت می‌کند. مراحل‌ مختلف‌ تحلیل را دنبال کنید تا تأثیر آن بر اشتغال را ببینید.

نیروی کار از تولید کالا به تولید خدمات منتقل شده است. الگوی حاضر طوری طراحی شده است که نشان دهد چرا این جابجایی رخ داده است. دو عامل‌ حذف‌شده از این الگو درواقع، اندازه‌ی این انتقال را کاهش داده، و یک عامل‌ سوم آن را افزایش داده است:

• افزایش‌ بهره‌وری در برخی خدمات اندازه‌ی این انتقال را کاهش می‌دهد: ما فرض کردیم که هیچ افزایش‌ بهره‌وری‌ای در بخش‌ خدمات نبوده است. اما انواع‌ خدماتی که در این فصل بحث کردیم، از قبیل‌ به‌اشتراک‌گذاری موسیقی یا سایر انواع‌ اطلاعات‌ دیجیتالی که در آنها افزایش‌ بهره‌وری بالا بوده است را در نظر بگیرید. اگر بهره‌وری در خدمات بالا برود، آنگاه در الگوی ما حداقل تا حدودی جابجایی نیروی کار را جبران خواهد کرد. بااین‌حال در قسمت‌ زیر خواهیم دید که بخش‌ خدماتی‌ اقتصاد را عمدتاً مسائلی چون مراقبت‌های شخصی تشکیل داده‌اند که بیشتر به آرایش‌ مو شباهت دارد تا مثلاً تکثیر‌ موسیقی.
• جانشینی‌ کالاها بجای خدمات که اندازه‌ی انتقال را پایین می‌آورد: در صورت‌ افت‌ قیمت‌ نسبی‌ کالاهایی که مصرف می‌کنیم، قاعدتاً مصرف‌ آنها را افزایش خواهیم داد. با فرض‌ اینکه نسبت‌ کالاها (پیراهن) به خدمات (آرایش‌ مو) تغییر نکرده باشد، این فرآیند را نادیده می‌گیریم. و این تا حدی افت‌ اشتغال در بخش‌ کالاها را جبران خواهد کرد.
• افزایش‌ تقاضای نسبی برای خدمات، اندازه‌ی انتقال را بالا می‌برد: ما همچنین این امکان را نیز نادیده گرفتیم که با افزایش‌ درآمد افراد تصمیم می‌گیرند بخش‌ بیشتری از بودجه‌ی خود را صرف‌ خدمات کنند. فراموش نکنید که خدمات، توریسم و سایر‌ اشکال‌ فعالیت‌های تفریحی را در برمی‌گیرد و شامل‌ بهداشت، آموزش و مراقبت هم می‌شود که ممکن است مستقیماً از محل‌ درآمد‌ قابل‌استفاده‌ی خانوار هم پرداخت نشود. اینکار انتقال نیروی کار به بخش‌ خدمات را تقویت خواهد کرد. ما این را قبلاً دیده‌ایم: معادل‌ آن همان جابجایی‌ نیروی کار به بیرون از بخش کشاورزی است که زمانی رخ می‌داد که سهم‌ غذا در بودجه‌ی خانوار کاهش پیدا می‌کرد.

بااین‌حال، در کشورهایی که شاهد‌ افت‌ اشتغال در بخش‌ کالا نسبت به بخش‌ خدمات هستیم، تأثیر‌ خالص‌ مسائلی که از الگو بیرون گذاشته‌ایم، صنعتی‌زدایی از نیروی کار را تماماً جبران نکرده است.

یک عامل‌ پیچیده‌کننده‌ی دیگر این است که برخی کشورها واردکننده‌ی خالص‌ کالا محسوب می‌شوند و برخی دیگر که صادرکننده‌ی خالص‌ کالا هستند، به این معنا که بسیاری از کالاها از کشوری غیر از کشور‌ محل‌ تولیدشان خریداری می‌شوند. این بخشی از توضیحی است که به ما نشان می‌دهد چرا کشورهای مختلف الگوهای متفاوتی برای رابطه‌ی چولگی‌مانند‌ شکل‌ ۱۶.۱۸ دارند. تجارت‌ بین‌المللی و فرصت‌های تخصصی‌شدنی که همراه آن می‌آیند، کاهش‌ سهم‌ تولیدکننده‌ی-کالا از اشتغال را در برخی کشورها (مثلاً ‌‌آمریکا و بریتانیا) تسریع اما در برخی کشورهای دیگر کندتر (آلمان، کره‌ی جنوبی) می‌کند.

سهم‌ فزآینده‌ی چین از اشتغال در بخش‌ کالا، انعکاسی است از نیروهایی که جای دیگری در کشورهای حالا ثروتمند و تخصصی‌شدن‌ آن در کالاهای تولید‌ دست‌ صادراتی به چشم می‌خورند. انیشتین‌ پایان‌ این فصل، منطقی را که در پس‌ شکل‌ ۱۶.۱۹ وجود دارد توضیح می‌دهد و نتیجه‌ی افزایش‌ بهره‌وری در تولید‌ کالا را نشان می‌دهد.

انیشتین چگونه رشد‌ بهره‌وری‌ سریع‌تر در تولید‌ کالا می‌تواند اشتغال را از کالاها به خدمات منتقل کند.

انیشتین‌ این قسمت، منطق‌ پس‌ پشت‌ شکل ۱۶.۱۹ را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که چرا افزایش بهره‌وری در تولید کالا، اشتغال را به بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده‌ی خدمات انتقال می‌دهد. ما λ_s را به‌عنوان‌ بهره‌وری نیروی کار در بخش‌ خدمات تعریف می‌کنیم. آنگاه λ_s = Q_s/L_s، عبارت است از تعداد خدمات تقسیم بر میزان نیروی کار‌ بکارگرفته‌شده برای تولید‌ آن. در الگوی ما معادله‌ی زیر صادق است:

$$\begin{align*} \lambda_sL_s = Q_s = Q_g = \lambda_gL_g \end{align*}$$

• λ_sL_s = Q_s: بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات که عبارت است از میزان‌ خدمات‌ تولیدشده.
• Q_s = Q_g: خروجی‌ کالاها باید به اندازه‌ی خروجی‌ خدمات باشد. اما این همیشه درست نیست، اما در الگوی خود آن را به این صورت تعریف کردیم.
• Q_g = λ_gL_g: خروجی‌ کالاها برابر است با بهره‌وری نیروی کار در تولید کالاها ضرب‌در میزان‌ نیروی کار بکارگرفته در تولید کالاها.

حالا می‌توانیم شرط اول و شرط‌ آخر‌ معادله‌ی فوق را برابر هم بگذاریم تا به یک عبارت‌ ریاضی دست پیدا کنیم که نمایانگر‌ میزان‌ نیروی کار‌ لازم برای دو بخش، با توجه به سطح‌ بهره‌وری در هر سطح، و در صورتی که هر بخش تعداد واحد‌ خروجی‌ یکسانی تولید کنند، باشد:

$$\begin{align*} \lambda_sL_s = \lambda_gL_g \end{align*}$$

سپس با توجه به این واقعیت که مجموع‌ کل‌ میزان‌ نیروی کار در هر دو بخش برابر با یک است، این عبارت را بازنویسی می‌کنیم:

$$\begin{align*} \lambda_sL_s = \lambda_gL_g = \lambda_g(۱-L_s) \end{align*}$$

سپس معادله را براساس‌ شرط اول و شرط دوم بازآرایی می‌کنیم تا ‌به‌عبارتی بیانگر‌ میزان‌ نیروی کار لازم در تولید خدمات برسیم:

$$\begin{align*} L_s = \frac{\lambda_g}{\lambda_g+\lambda_s} \end{align*}$$

در شکل، بهره‌وری در هر دوی این بخش‌‌ها برابر با 1 بوده است، بطوریکه میزان نیروی کار‌ درگیر در تولید کالا یک‌دوم است. وقتی بهره‌وری نیروی کار در تولید کالا دو برابر می‌شود:

$$\begin{align*} L_s = \frac{۲}{۲+۱} = \frac{۲}{۳} \end{align*}$$

که این عبارت است از سهم‌ نیروی کار درگیر در تولید‌ خدمات، پس از افزایش‌ بهره‌وری نیروی کار بکارگرفته در تولید کالا.

۱۶.۱۲ دستمزد و بیکاری در درازمدت

یاد گرفته‌ایم که اقتصادهای ملی نه تنها از جهت سرعت‌ تطبیق‌ خود با فرصت‌های برآمده از تحول‌ فناورانه و دیگر تغییرات در شرایط با هم تفاوت دارند، بلکه از جهت‌ دستمزدها و اشتغالی که می‌توانند در درازمدت تأمین کنند نیز باز هم متفاوت هستند.

این تابع‌ بسیاری از ویژگی‌‌های اقتصاد است که در فصل‌‌های پیشین بررسی کردیم. شکل ۱۶.۲۰ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ی نرخ‌ بیکاری و نرخ‌ رشد‌ دستمزدهای واقعی را خلاصه می‌کند و اشاره می‌کند که هر یک از این مفاهیم در چه فصلی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

شکل ۱۶.۲۱ براساس‌ شکل‌ ۱۶.۲۰ تنظیم شده است و نهادها و سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که می‌توانند بر رشد‌ دستمزدهای واقعی و نرخ‌ بیکاری تأثیر بگذارند.

۱۶.۱۳ نتیجه‌گیری

بیکاری نوعی شکست‌ بازار است: یعنی افرادی وجود دارند که تمایل به کارکردن با دستمزد‌ بازار فعلی را دارند، اما یک کارفرمای راغب پیدا نمی‌کنند. تخریب‌ شغل یکی از ویژگی‌‌های دائمی‌ اقتصادهای سرمایه‌داری است، که در آن تغییرات‌ فناورانه تمایل دارند بهره‌وری را بالا ببرند و تعدادی از کارگران را از شغلشان کنار بگذارند. اما اقتصادی که عملکرد‌ مناسبی دارد، سطح‌ بالایی از سرمایه‌گذاری را هم خواهد داشت که تضمین کند که مشاغل حداقل با همان سرعتی که تخریب شده‌اند، ایجاد هم بشوند.

تضمین اینکه بنگاه‌های اقتصادی هم در پیشرفت‌ فناوری و هم در ایجاد‌ شغل سرمایه‌گذاری کنند، یکی از معضلات‌ مشوقی‌ اصلی در اقتصاد سرمایه‌داری است. معضل‌ دیگر تضمین‌ سخت‌کوشی‌ کارگران در شغلشان است. این معضلات را با استفاده از منحنی تعیین-قیمت و منحنی تعیین-دستمزد تحلیل کرده‌ایم، تحلیلی که به ترتیب حداکثر دستمزد قابل پرداخت توسط بنگاه‌های اقتصادی که درعین حال باعث خروجشان از کار نمی‌شود، و همچنین حداقل دستمزدی که می‌توان به کارگران پرداخت کرد و تلاش کافی از جانب‌ آنها را دریافت کند.

تفاوت‌ عمده میان‌ اقتصادهای با عملکرد‌ بالا و اقتصادهای دیرآمده این است که در اقتصادهای با عملکرد‌ بالا، نهادها و سیاست‌ها بگونه‌ای عمل می‌کنند که مشوق‌های کنشگران‌ اصلی، قرار است اندازه‌ی کیک را افزایش دهند نه اینکه منابع را در جنگ بر سر‌ اندازه‌ی هر سهم تلف کنند.

مفاهیم‌ معرفی‌شده در فصل ۱۶

پیش از آنکه به فصل بعدی بروید، تعاریف‌ زیر را مرور کنید:

• تخریب سازنده
• محصول نهایی
• فرآیند ایجاد و تخریب شغل
• تولید نهایی کاهشی
• منحنی بِوِریج
• انطباق با بازار نیروی کار
• منحنی تعیین قیمت در درازمدت
• مابه‌التفاوت توازن
• شکاف انتشار، شکاف تعدیل

۱۶.۱۴ ارجاعات